نصيحةمن الشيخ محمد علي فركوس وإدارة موقعه
الحمدُ للهِ وحدَه والصلاةُ والسلامُ علَى منْ لا نبيَ بعدَه وعلى آلهِ وصحبهِ ومنِ اقتفَى أثرَهُ إلى يومِ الدينِ، أمّا بعدُ:
فإنّ الله سبحانه وتعالى أمر بالالتزام بدينه، والدخول فيه كافّةً بقوله عزّ وجلّ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208] وأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مطلقًا بقوله تعالى: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [آل عمران: 132]
واستجابة لهذا النداء الشرعيّ، وقياماً بما أوجبه الله من بيان الحقِّ والنصح للخلقِ، فإنّ الشيخ محمد علي فركوس وإدارة موقعه، وإن كانوا يتفهَّمون الإجراءاتِ الإداريةَ الخاصَّةَ بجواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين الراميةَ إلى إقرارِ الأمنِ وتضييقِ مسالكِ الإجرامِ والتزويرِ والفساد، إلا أنهم لا يقرّون ما تعتزمُ الجهاتُ الرسمية فرضَه من تخفيفِ لحيةِ الرجلِ، وكشفِ شعرِ المرأةِ وأذنيها في الصورِ الشمسيةِ، لمنافاةِ القرارِ لآية الحجابِ في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [الأحزاب: 59]، وقوله تعالى -أيضا-: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]. وقد اتفق العلماء قاطبةً على أنّ ما عدّه الشرع عورةً من بدن المرأة يجب ستره عن الأجانب مطلقًا حقيقةً كان أو صورةً، ولا يجوز أن تُبْدِيَ المرأة زينتها إلا فيما استثناه الدليل الشرعيّ في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31].
علمًا أنّ اللّحيةَ والحجابَ لا ينافيان -قطعًا- تحديدَ ملامحِ الوجهِ المطلوب في الصور الشمسية، إذ لا يعوق -أصلاً- مسالك المباحث في التحقيق والتعرّف، الأمرُ الذي جرت عليه كثير من الدول غير المسلمة احترامًا للشعائر الدينية والحريات الفردية.
هذا، وإنّ الشيخ محمد علي فركوس وإدارة موقعه إذ يحضون أصحابَ القرارِ على العدولِ عمّا يصادمُ شرعَ الله ويشينُ بكرامةِ المرأةِ وشرفِها، فإنهم في الوقتِ ذاتهِ لا يَرضَون أن يُتخذ القرارُ ذريعةً إلى تخلي الشعب الجزائري عن أصالته ودينه الحنيف وعروبته وإيمانه التي يسعى إليها المناوؤون للإسلام والعروبة، قال ابن باديس –رحمه الله- :
شَعْبُ الجزائرِ مُسْلِـمٌ وَإلىَ العُروبةِيَنتَسِـبْ
مَنْ قَالَ حَادَ عَنْ أصْلِـهِ أَوْ قَالَ مَاتَفَقَدْ كَذبْ
كما أنه من جهة أخرى يرفضون –جملة وتفصيلا- الشتم والطعن في ولاة الأمورِ وكل ما يمهِّد الطريقَ إلى الفتنِ والخروجِ المفتعل الذي عانتِ الجزائرُ من ويلاتهِ عشريةً من الزمنِ.
سائلينَ المولى العليّ القديرِ أن يوفِّقَ ولاةَ أمور المسلمين لما فيه خيرُ الدينِ والدنيا، وأن يرزقَهُم البطانةَ الصالحةَ التي تعينهُم على حسنِ تسييرِ الأمورِ وإدارتها، وأن يُرِيَنا وإيَّاهم الحقَّ حقًّا ويرزقنا اتّباعَه والباطلَ باطلاً ويرزقَنَا وإيَّاهم اجتنابَه.
وآخِر دعوانا أنِ الحمدُ الله ربِّ العالمينَ وصلَّى الله علَى محمّدٍ وآلهِ وصحبهِ وإخوانهِ وَسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 03 جمادى الأولى 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 17 أفريل 2010 م
١-فتفاديا للالتباس وتحقيقا لضوابط نصيحة الحكام والعلماء نورد ما جاء في الكلمة الشهرية: «تذكيرُهم بالمسئولية الملقاةِ على عاتقهم، وتعريفُهم بالأخطاء والمخالفات التي وقعوا فيها برِفقٍ وحكمة ولطف، ووعظُهم سِرًّا في الأصل، وإذا فتحوا على أنفسهم مجال العلن وأذنوا فيه فيجوز نصيحتهم بالحق من غير هتكٍ ولا تعييرٍ، ويتمُّ وعظهم سرا إمَّا عن طريقٍ خطابٍ سِرِّيٍّ مرسل إليهم عبر البريد الخاصِّ أو الإلكتروني، وإمَّا بتسليمه يدويًّا مِن قِبَل ثقة، أو بطلب لقاءٍ أخويٍّ يُسِرُّ إليهم فيه بالنصيحة، ونحو ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنصيحة في مجال الدعوة والتعليم والإعلام، قال الشافعيُّ: «من وعظ أخاه سِرًّا فقد نصحه وَزَانَه، ومَنْ وعظه عَلاَنِيَةً فقد فضحه وشانه»( «حلية الأولياء» لأبي نعيم: (9/ 140)، «شرح مسلم» للنووي: (2/ 24))، وقال ابن رجب -رحمه الله-: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحدٍ وعظوه سرًّا، حتى قال بعضهم: «من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبَّخه». وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله- «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيِّر». قال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئًا يأمره في رفق فيُؤْجَرُ في أمره ونهيه، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره». وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: «إن كنتَ فاعلاً ولا بد ففيما بينك وبينه»»(«جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (77)). ولله در الشافعي إذ يقول (في آداب النصح من «ديوان الشافعي»: (56)):
تَعَمَّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي وَجَنِّبْنِي النَّصِيحَةَ فِي الْجَمَاعَهْ
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ مِنَ التَّوْبِيخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَهْ
وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي فَلاَ تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَهْ
وعليه، فليس من طرق النصيحة تمريرها على شبكات الأنترنت والصحف والمجلات وغيرها إذا لم يأذن فيها المنصوحُ له فإن أذن فإنه يراعى الجانب الأخلاقي في التعامل بالنصيحة معه تقصدا لتعميم فائدة النصيحة، ذلك لأن هذه الوسائل موضوعة ابتداءً للإعلام والتشهير والتبليغ، وقد تُسْتَعْمَلُ غالبًا في بعض الشبكات ووسائلِ الإعلام للتعيير والإهانة والذمِّ في صورة النصيحة، الأمرُ الذي يقضي بمنافاتها للنصيحة في قالبها السِّرِّي والأخلاقي، لأنها بهذا الشكل تدخل في التأنيب والتشنيع.»
https://www.ferkous.com/rep/Bayan3.php