أكد المتدخلون في الندوة التي نظمتها مؤسسة الأمير عبد القادر، بمقر جريدة ''المجاهد''، حول العلاقة بين الأمير عبد القادر والباي أحمد بقسنطينة، على وطنية الرجلين، بينما طالبوا بعدم الحكم على أي طرف ودراسة التاريخ وفق نسقه العام.
قال المتدخلون خلال الندوة، ردا على سؤال حول اتهام الأمير عبد القادر بالأنانية وقصر الرؤية، فيما يخص تعامله مع الباي أحمد، خاصة في توقيعه لمعاهدة التافنة التي سمحت لفرنسا بتجميع جيشها والتوجه إلى الشرق للقضاء على مقاومة أحمد باي، إنه يجب أن ندرس التاريخ في إطاره الزمني والمكاني والظروف السياسية والتاريخية المحيطة به آنذاك، منها أن فرنسا كانت تحتل الجزء الفاصل بين الرجلين، وبالتالي فرصة الالتقاء بينهما كانت صعبة، كما أن كل طرف كان يريد أن يتنازل الآخر وهذا كل حسب رؤيته للأحداث وكيفية مواجهة الاستعمار الفرنسي.
وأرجع مدير المجلس العلمي بالمركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، محمد بن رضوان، أسباب عدم التقاء وجهات نظر الطرفين إلى الظروف التاريخية التي أحاطت بهما، بالإضافة إلى رؤية كل منهما لأوضاع الجزائر آنذاك والتي أحدثت القطيعة بينهما، حيث رفض أحمد باي الانفصال عن الدولة العثمانية، بينما من وجهة نظر الأمير عبد القادر فإن الدولة العثمانية تخلت عن الجهاد في الجزائر ومن حق شعبها أن يختار من يقوده في جهاده ضد المحتل.