[ب/ه]

السلام عليكم. أخlawer حسب ما إستنتجته من مفهوم المادة 45 و 46 أن المادة 45 تلغي كل شرط يمنح الاختصاص الاقليمي لجهة قضائية غير مختصة إلا إذا تم بين التجار بمعنى إذا إشترط طرف على الطرف الآخرفذلك ممنوع بإستثناء التجار.أما المادة 46 فهي تجيز التقاضي أمام قاضي غير مختص إقليميا ولكن بإختيار الطرفين بمعنى بإرادتهم وليس كإشتراط عليهم. وهذا ما أعتقد أن المشرع قصده وإذا كان غير ذلك فالمادتين متناقضتين وهذا ما هو مستبعد من طرف المشرع خاصة وأن المادتين متتاليتين فكيف لم ينتبه إلى تناقضهما. فأعتقد أن المشرع يقصد ما شرحته وهو صريح بذلك(شرط / إختيار).