[عبد الحليم القليعي]

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

شكرا أختي الفاضلة مريم على الدعوة من دواعي سروري المشاركة في الموضوع
دون الغوص في الحديث عن القانون كثيرا لأن الفرق من حيث المبدأ والتطبيق فرق شاسع
وموضوعك يجرنا للحديث عن الفساد في الجزائر بموجب التقرير السنوي للفساد الصادر، عن منظمة ''شفافية دولية''، باحتلالها المرتبة 111 في ظرف سنة بعدما احتلت العام الفارط المرتبة 92
وهو ما يعني بمفهوم سلم التنقيط لمنظمة شفافية دولية، أن الفساد ينخر كامل مؤسسات الدولة. وبهذا وجدت الجزائر نفسها في نفس الترتيب مع دولة جيبوتي ومالي ومتعادلة مع مصر التي احتلت هي الأخرى المرتبة . 111
فالنظام الجزائري لم يكتسب يوما شرعية شعبية له بل ظل مسيطرا وجاثما على أنفاس الشعب، وقد أدرك منذ البداية أنه يستحيل عليه أن يعمّر إذا حاول أن يقترب من طرق الحكم الديمقراطية والشفافة والشرعية، لذلك فلم يكن أمامه إلا أن يعتمد الفساد الإداري والسياسي منهجا عمليا دائما حتى أصبح مقتنعا تماما أن أية محاولة لخلخلة أو زعزعة قواعد الفساد أو حتى التخفيف من وطأتها ستؤدي به لا محالة إلى الزوال.



في خطاب ألقاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة في الجزائر، على أن الدولة تقف (بكل حزم ضد الفساد بجميع صوره وأشكاله وقد أعددنا من الآليات التشريعية والتنظيمة التي ستعزز قريبا بتنصيب لجنة وطنية لهذا الغرض ولا بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه على يد القضاء وطبقا لقوانين الجمهورية). منوها باجتهاد

السلطة القضائية في الجزائر للوقوف بالمرصاد ضد جرائم الفساد وما يوفره إصلاح العدالة عندنا من ضمانات للمحاكمة العادلة بجميع المقاييس المتعارف عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية).

كلام حلو وجميل ومضحك أيضا، وقد اتخذ منه أيوب رسام صحيفة (الخبر) إحدى كبريات الصحف الجزائرية مادة للسخرية لثلاثة أو أربعة أيام متتالية.


وبالتالي

أن الداء خلخل الجسد الجزائري، وأن السلطة بقوانينها وممارساتها تتولى مهمة التستر عليه وحمايته، وهو ما يراه الجزائري يوميا ويعيشه ويعتقده.


تقبلي مورري

تحياتي