اقتراحات فى محلها و انها تخدم المصلحة العامة
'أجور الأساتذة يجب أن ترتفع إلى 10 ملايين سنتيم''
مشروع ''الكنابست'' التمهيدي لنظام التعويضات يحتوي 40 منحة مختلفة
دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابست” إلى رفع أجور الأساتذة إلى مستوى لا يقل عن 101812 دينار، على اعتبار أنه أبرز المطالب التي ترافع من أجلها النقابة لموازنة الكفة بالنسبة لهذه الشريحة من الموظفين وتحقيق كرامتهم الاجتماعية والمهنية، وأشارت أن ذلك يستند إلى دراسة علمية واقعية قامت بها النقابة خلال الندوة الوطنية للتكوين النقابي بولاية بجاية·
كشف تقرير الكنابست حول تدني القدرة الشرائية للأستاذ تحصلت “أخبار اليوم” على نسخة منه أن تحقيق هذا المطلب يمر بالدرجة الأولى عبرإعادة النظر في نقاط أساسية، على غرار مراجعة شبكة الأجور الجديدة بتثمين قيمة النقطة الاستدلالية وجعلها تتماشى ومتغيرات القدرة الشرائية وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن تحقيق المطالب الاجتماعية الأخرى كالتقاعد بعد 25 سنة فعلية، تطبيق النصوص المتعلقة بطب العمل، إعادة النظر في طرق تسيير الخدمات الاجتماعية وإلغاء القرار الوزاري 158/94 وكذا إنشاء مؤسسة مختصة في مراقبة القدرة الشرائية الفعلية للدينار تتكون من ممثلي النقابات الوطنية ونقابات أرباب العمل وممثلي الوزارات المعنية كالمالية والعمل والتضامن الوطني وغيرها·
أسباب تدني القدرة الشرائية
أشار التقرير أن التدني المستمر للقدرة الشرائية وأثره على المستوى المعيشي والمهني للأستاذ أصبح من بين أهم الملفات التي تشكل هاجسا لدى شريحة الأساتذة، الأمر الذي كان وراء تنصيب لجان وتشكيل ورشات خلال الجامعة الصيفيةالسادسة المنعقدة بولاية سكيكدة جويلية الماضي لأجل دراسة واقتراح أهم السبل الناجعة التي تسمح بحماية القدرة الشرائية والرفع من مستوى الوضعية الاجتماعية والمادية لهذه الفئة·
وفي هذا السياق، اعتبر التقرير أن السياسات الاقتصادية المختلفة وحالة التذبذب التي طغت على سياسة الأجور والتدهور الفظيع في قيمة عملة الدينار الذي بقي تراجعه مستمرا منذ 1991 بالموازاة مع جمود الأجور وارتفاع نسبة التضخم الناجم عن الاستثمارات العمومية والارتفاع المستمر لأسعار الاستهلاك المرتبط بتقلبات الأسواق العالمية أبرز الأسباب التي أنتجت ظاهرة تدني القدرة الشرائية بالنسبة للشريحة الاجتماعية المتوسطة عموما، فضلا عن أسباب أخرى تتعلق باتساع رقعة الضرائب والرسوم الاجتماعية، وتبعا لذلك فقد اقترحت النقابة إعادة النظر بصفة استعجالية في نظام التعويضي والخدمات الاجتماعية لتجاوز تدني القدرة الشرائيةللأساتذة·
النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية لتحقيق التوازن الاجتماعي
دعا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الوزارة الوصية إلى تطبيق نظام المنح والعلاوات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 واستحداث منحة جزافية خاصة بقطاع التربية عموما وأساتذة التعليم الثانوي والتقني خصوصا تعويضا عما عبر عنه التقرير بالضغط العائلي والاجتماعي والتربوي والتي تعني سلوك الأستاذ في المجتمع وتعامله الإيجابي مع سلوكيات التلاميذ في مرحلة المراهقة، واستندت النقابة في ذلك إلى أن السلطات العمومية اعترفت بأن قطاع التربية أصبح استثمارا إنتاجيا حسب المادة (08) من القانون 0408 الذي يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر، بالموازاة مع أن الشبكة الوطنية للأجور والقانون الخاص لقطاع التربية لم تحم حسب التقرير المكانة اللائقة للأستاذ ولم تخرجه من الوضعية الاجتماعيةالمزرية·
وعلى هذا الأساس، طابت النقابة ب 40 منحة مختلفة أورد التقرير البعض منها كما هو الشأن بالنسبة لمنحة المردودية الفردية لا تقل عن 60 بالمائة من الأجر الرئيسي في الشهر، منحة التأهيل لا تقل عن 25 بالمائة من الأجر الأساسي، منحة التوثيق لا تقل عن 30 بالمائة من الأجر الأساسي، منحة الهندام والتي لا تقل عن 15 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر، بالإضافة إلى منحة البحث العلمي والتربوي ومنحة المتابعة والتوجيه والمرافقة المستمرة وكثافة الدروس والتي تكون في جوار 10 بالمائة من الأجر الأساسي في الشهر·
وأكد التقرير ذاته في الجهة المقابلة على أهمية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وإسهامها في إيجاد متنفس للأساتذة وإضفاء بعض التوازن على أوضاعهم الاجتماعية، من خلال مراجعة طرق تسييرها التي قالت النقابة أنها تتسم بالتعتيم والعشوائية وغياب المراقبة واستغلال الثغرات الموجودة فيقوانين لاستنزاف أموالها وخدمة المصالح الخاصة·
في الوقت الذي أوضح فيه التقرير أن الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية هي نتاج مساهمة سنوية تحسب على أساس نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخام بما في ذلك العلاوات والتعويضات على اختلاف أنواعها، ودعا “الكنابست” تبعا لذلك إلى تحقيق الغرض الذي وجدت من أجله هذا الهيكل من خلال تسيير مال الأساتذة في شفافية، الإسهام في تغطية مصاريف علاجهم، المساهمة في البناء وشراء السكن وتقسيطها للموظف وتخصيص مساعدات معتبرة في المناسبات كرمضان والدخول المدرسي والأعياد الدينية، واقترح كإجراء أولي مستعجل
إلغاء القرار الوزاري 158/،94 تجميد الخدمات الاجتماعية إلى غاية إعادة مراجعة طرق تسييرها بإشراك النقابات الوطنية وأهل الاختصاص·