س33: اذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها الحاكم عند قوله : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟
ج33: يعمد الحاكم- رحمه الله- مثلاً إلى سند فيه هشيم عن الزهري، فيقول فيه : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وذلك منه بناءً على أن هشيمًا والزهري من رجال الشيخين، وكونهما من رجال الشيخين صحيح كما ذكر الحاكم ـ رحمه الله ـ لكن هنا نقطة وقع الحاكم بسببها في الوهم، ألا وهي: أن هشيماً ضعيف في الزهري خاصة، فلم يُخرج البخاري ولا مسلم لهشيم عن الزهري وإنما أخرجا لهشيم عن غير الزهري، وأخرجا للزهري من رواية غير هشيم عنه؛ وذلك لأن هشيماً كان قد دخل على الزهري فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له وهو راجع، فسأله رؤيتها، وكان ثَمَّ ريحٌ شديدة، فذهبت بالأوراق من يد الرجل، فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن حفظها، فوهم في أشياء منها، ضعف في الزهري بسببها.
وكذلك القول في سماك عن عكرمة فهو سند ملفق من رجال الشيخين، فسماك من رجال مسلم، وعكرمة من رجال البخاري، فقوله: سماك عن عكرمة لا من شرط البخاري، ولا من شرط مسلم، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، فيقول الحاكم في إسناد كسماك عن عكرمة : إنه على شرط الشيخين، فيظهر وهمه في ذلك.
فينبغي أن يُحكم على كل حديث بما يستحق بعد النظر في طريقه، وفي سنده ورواته.
س34: ما مراتب الحديث الصحيح،وبماذا انْتُقِدَت؟
ج34: قال جمع من أهل العلم: أعلاها مرتبة ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما أخرجه الذين اشترطوا في كتبهم الصحة، وانتقد هذا الترتيب بأن المتواتر أعلاها صحة، ودُفِع هذا الانتقاد بأن المتواتر ليس من مباحث الإسناد، فهو خارج من البحث، فهو صحيح بلا بحث . وانتقدت أيضاً بأن ما رواه الجماعة أعلى صحة مما أخرجه الشيخان، ودفع بأن من لم يشترط الصحة لإخراج الحديث لا يزيد إخراجه للحديث صحة، ولكن يظهر أن ما أخرجه الجماعة ينبغي أن يكون أعلى رتبة من المتفق عليه، فالبخاري ومسلم داخلان في الجماعة.
س35: ماذا تعرف عن (مجمع الزوائد)؟
ج35: هو كتاب جمع زوائد ستة كتب وهي: مسند أحمد، وأبي يعلى، والبزار، ومعاجم الطبراني الثلاثة: (الكبير والأوسط والصغير) على الكتب الستة (الأمهات).
س36: ما سنن النسائي المعدودة في الكتب الستة؟
ج36: هي السنن الصغرى (المجتبى).
س37: لماذا انتقى النسائي السنن الصغرى من السنن الكبرى؟
ج37: بناء على طلب أمير الرملة منه بانتقاء الصحيح من السنن الكبرى .
س38: ما شرط النسائي في كتابه؟
ج38: لا يترك راوياً إلا إذا اجتمع الجميع على ترك حديثه، وفسر ابن حجر الجمع بطبقتي المتشددين والمتوسطين، فقال: إنما أراد بذلك إجماعاً خاصاً، ثم ذكر الذي فحواه ما تقدم.
س39: اذكر بعض المتشددين والمتوسطين؟
ج39: أمثلة للمتشددين:شعبة-يحيى القطان- يحيى بن معين-أبو حاتم.
المتوسطين: سفيان الثوري- عبد الرحمن بن مهدى- أحمد بن حنبل- البخاري.
س40: ما شرط الترمذي؟
ج40: قال الترمذي- كما نُقِلَ عنه في شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص56-: ما أخرجت في كتابي إلا حديثاً عمل به الفقهاء.
س41: اذكر مقاصد الأئمة الخمسة في تخريجهم للحديث؟
ج41: في شروط الأئمة الخمسة قال: وأما فرق ما بين الأئمة الخمسة من القصد:
* فغرض البخاري تخريج الأحاديث الصحيحة المتصلة واستنباط الفقه والسيرة والتفسير، فذكر عرضاً الموقوف والمعلق، وفتاوى الصحابة والتابعين وآراء الرجال، فتقطعت عليه متون الأحاديث وطرقها في أبواب كتابه.
* وقصد مسلم تجريد الصحاح بدون تعرض للاستنباط، فجمع أجود ترتيب، ولم تتقطع عليه الأحاديث.
* وهمة أبي داود جمع الأحاديث التي استدل بها فقهاء الأمصار، وبنوا عليها الأحكام، فصنَّف سننه، وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل، وهو يقول : ما ذكرت في كتابي حديثاً أجمع الناس على تركه. وما كان منها ضعيفاً صرح بضعفه، وما كان فيه علة بينها، وترجم على كل حديث بما قد استنبط منه عالم ، وذهب إليه ذاهب، وما سكت عنه فهو صالح عنده، وأحوج ما يكون الفقيه إلي كتابه.
* وملمح الترمذي الجمع بين الطريقتين كأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بَيَّنَا وما أبهما .
وطريقة أبي داود حيث جمع كل ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين، وزاد عليهما بيان مذاهب الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار، واختصر طرق الحديث، فذكر واحداً وأومأ إلى ما عداه، وبيَّن أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو منكر، وبيَّن وجه الضعف، أو أنه مستفيض أو غريب.
قال الترمذي : ما أخرجت في كتابي هذا إلا حديثاً عمل به بعض الفقهاء، سوى حديث "فإن شرب في الرابعة فاقتلوه"،وحديث : "جمع بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر".
س42: اذكر طرفاً من طريقة عمل الترمذي في سننه ؟
ج42: ربما أنه يسلك مسلك الإمام مسلم في بعض الأحيان، فقد نص مسلم على أنه ربما أخرج الحديث في صحيحه من طريق ضعيف؛ لعلوه، والحديث معروف عند أئمة هذا الشأن من طريق العدول، ولكن بإسناد نازل .
وفي شرح مسلم أنه أنكر أبو زرعة عليه- أي على مسلم- روايته في صحيحه عن أسباط بن نصر، وقطن بن نسير، وأحمد بن عيسى المصري، فقال مسلم: إنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد روى الثقات عن شيوخهم- إلا أنه ربما وقع إليَّ عنهم بارتفاع، ويكون عندي برواية أوثق منهم بنزول، فأقتصر على ذلك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. انتهي [توضيح الأفكار1/171]
س43: هل نسخ الترمذي كلها واحدة؟ برِّهن على قولك ؟
ج43: ليست كلها واحدة، ففي بعضها حسن، وفي بعضها حسن صحيح في الحديث الواحد، مثال ذلك حديث: "الصلح جائز بين المسلمين "،قال الصنعاني في توضيح الأفكار: لم يُتْبِعه الترمذي بتصحيح ولا تحسين، وفي كثير من النسخ : حسن صحيح.
س44: ماذا قال ابن حزم في الترمذي ؟ وبماذا رد عليه العلماء؟
ج44: ذكر الذهبي: أن ابن حزم في كتابه " الإيصال" قال في الترمذي: إنه مجهول، وكذا ذكر ابن حجر، ورد العلماء على ابن حزم قوله، فقال ابن حجر : أما ابن حزم، فنادى على نفسه بعدم الاطلاع، وذلك لما وصف به ابن حزم الترمذي_ رحمه الله _ حينما وصفه بالجهالة .
وقد أشار أحمد شاكر في مقدمته للترمذى إلى أن الذهبي قد يكون وهم، وتبعه ابن حجرٍ في نسبته هذا القول إلى الترمذي؛ فإن ابن حزم أخرج للترمذي حديثاً في "المحلى" (9/297) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تضعيفاً.
س45: ماذا يعنى البيهقي والبغوي بقولهما: أخرجه البخاري؟
ج45: يعنيان أن البخاري أخرج أصل الحديث.
س46: عرف المجهول؟
ج46: تنقسم الجهالة إلى نوعين: جهالة عينٍ - جهالة حالٍ.
مجهول العين : هو من روى عنه راوٍ واحد ولم يوثقه معتبر.
مجهول الحال (أو الوصف): هو من روى عنه راويان فأكثر، ولم يوثقه معتبر.
ومجهول العين في الغالب لا يصلح في الشواهد، ولا في المتابعات، بينما مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات .
وقد تساهل بعض أهل العلم في جهالة التابعين، ورقوا أحاديث بعض من جهلت حاله من التابعين إلى الحسن، بل وإلى الصحة، برهانهم في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ..".
س47: ما حكم حديث المختلط الثقة؟
ج47: يبحث عن الرواة عنه قبل الاختلاط، والرواة بعد الاختلاط، ويصحح حديث من روى عنه قبل الاختلاط، ويتوقف في حديث من روى عنه بعد الاختلاط.
س48: ما رتبة ابن حبان والعجلي في توثيق المجاهيل؟
ج48: ابن حبان والعجلي متساهلان في توثيق المجاهيل.
س49: ما مراتب توثيق ابن حبان كما ذكرها المعلمي في كتابه "التنكيل لما ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل " ؟وهل تُعُقِّبَت بشيء؟
ج49: قال المعلمي -رحمه الله - في ( التنكيل 1/450) : والتحقيق أن توثيقه (يعنى توثيق ابن حبان ) على درجات:
الأولى: أن يصرح به كأن يقول: "كان متقناً" أو " مستقيم الحديث" أو نحو ذلك.
الثانية: أن يكون الرجل من شيوخه الذين جالسهم وخبرهم.
الثالثة: أن يكون من المعروفين بكثرة الحديث، بحيث يُعلم أن ابن حبان وقف له على أحاديث كثيرة.
الرابعة: أن يظهر من سياق كلامه أنه قد عرف ذلك الرجل معرفة جيدة.
الخامسة: ما دون ذلك.
فالأولى لا تقل عن توثيق غيره من الأئمة، بل لعلها أثبت من توثيق كثير منهم، الثانية قريب منها، والثالثة مقبولة، والرابعة صالحة ، والخامسة لا يؤمن فيها الخلل، والله أعلم. انتهي كلامه رحمه الله.
هذا وقد علق الشيخ ناصر الدين الألباني- رحمه الله –على هذا الكلام بقوله:
قلت: هذا تفصيل دقيق يدل على معرفة المؤلف _ رحمه الله تعالى _ وتمكنه من علم الجرح والتعديل، وهو ما لم أره لغيره فجزاه الله خيراً غير أنه قد ثبت لدى بالممارسة أن من كان منهم من الدرجة الخامسة، فهو على الغالب مجهول لا يُعرف، يشهد لذلك صنيع الحُفَّاظ كالذهبي والعسقلاني وغيرهما من المحققين، فإنهم نادراً ما يعتمدون على توثيق ابن حبان وحده ممن كان في هذه الدرجة والتي قبلها أحياناً، ولقد أجريت لطلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة يوم كنت أستاذاً للحديث فيها (سنة1382هـ) تجربة عملية في هذا الشأن في بعض الدروس (الأسانيد) فقلت لهم: لنفتح على أي راو ٍفي كتاب خلاصة تذهيب الكمال تفرد بتوثيقه ابن حبان، ثم لنفتح عليه في الميزان (للذهبي) والتقريب (للعسقلاني) ،فسنجدهما يقولان فيه: (مجهول)،أو ( لا يعرف)،وقد يقول العسقلاني فيه: (مقبول) يعنى لين الحديث، ففتحنا على بضعة من الرواة تفرد بتوثيقهم ابن حبان فوجدناهم عندهما كما قلت، إما مجهول، أو لا يعرف، أو مقبول.
هذا وقد تُعُقِّبَ عداب الحمش في رسالته (رواة الحديث الذين سكت عليهم أئمة الجرح والتعديل بين التوثيق والتجهيل ص69) بقوله: إن هذا الكلام على إطلاقه من الشيخين فيه نظر؟!.
فالرواة المترجمون في كتاب الثقات قسمان: قسم انفرد ابن حبان بالترجمة له ، أو كان اعتماد مَن ترجمه بعده عليه، وهؤلاء يزيد عددهم على ألفي ترجمة في الكتاب، والقسم الثاني: الرواة الذين اشترك مع غيرهم في الترجمة لهم، وهؤلاء صنفان:
الصنف الأول: الرواة الذين أطلق عليهم ألفاظ الجرح والتعديل، وهؤلاء يقرب عددهم من ثلاثة آلاف راوٍ.
وقد تعددت ألفاظ النقد وتباينت دلالاتها كما قدمت بعض ذلك فبينما تجده يصف الرجل بالحفظ والإتقان أو الوثاقة أو الصدق أو استقامة الحديث، إذا بك تجده يصف الرجل بأنه قد يخطيء أو يخطيء أحياناً، أو يخطيء كثيراً، أو يخطىء ويخالف، أو يخطىء ويُغْرب، ويدلس ويخالف. والراوة الذين يصرح فيهم بالتوثيق ليسوا على درجة واحدة في نفس الأمر في كل مصطلحات التوثيق.
فقد وجدته وصف خمسة وخمسين رجلاً بالإتقان بيد أنني لم أجد لغيره كلاماً في ثمانية منهم، والذين وجدت لهم تراجم كانوا جميعاً من الحفاظ أو الثقات.
أما لفظ (مستقيم الحديث) وما دار في فلكه فقد أطلقه ابن حبان على ستةٍ وخمسين راوياً ومائتي راوٍ، وقد جاءت ألفاظه الدالة على الاستقامة متعددة، فتارة يصف الراوي بأنه مستقيم الحديث جداً، وتارة يصفه بأنه مستقيم الأمر في الحديث، وتارة يقيد الاستقامة بشروط فيقول مثلاً: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات، أو إذا روى عنه الثقات، وتارة يقول: روى أحاديث مستقيمة، وأنه مستقيم الحديث يغرب، ومستقيم الحديث ربما أخطأ.
كما أطلق عبارات أوضحت لنا مقصوده من الاستقامة، ولكنه أكثر ما أطلق هذا المصطلح بلفظ (مستقيم الحديث) مجرداً، وله ألفاظ أخرى مشابهة، ولكنها قليلة. وقد وجدت فيمن وصفه ابن حبان بأنه (مستقيم الحديث) الحافظ والثقة والصدوق، ووجدت فيهم المجروح والمضعف والمجهول حسب اصطلاح المتأخرين، وقد كانت ألفاظ النقد التي أطلقها ابن حبان في كتابيه (الثقات والمجروحين) تسعة عشر لفظاً ومائتي لفظ درستها جميعاً دراسة نقدية في رسالتي سالفة الذكر، وأعددت لها ملاحق خاصة بألفاظها، ولذلك فإنني أرى أن هذه الإطلاقات من فضيلة الشيخ اليماني - رحمه الله - عامة وعائمة.
وما ذكره فضيلة الشيخ الألباني من أن كلام الشيخ المعلمي (تفصيل دقيق)، غير دقيق ولا مفيد في التحقيق العلمي شيئاً . انتهي المراد من كلام عداب الحمش.
س50: ما درجة الترمذي في التصحيح؟
ج50: الترمذي معروف بالتساهل في التصحيح، فينبغي أن تتتبع الأحاديث الموجودة فيه، ويحكم عليها بما تستحق، وقد شرع في هذا الشيخ أحمد بن شاكر - رحمه الله - ولكن أعجلته المنية.
س51: ما هو الفرق بين المسانيد،وكتب السنن،والمعاجم أيهما أصح؟
ج51: المسانيد فيها كل صحابي ومروياته، وكذلك المعاجم إلا أن فيها الصحابة مرتبون على حروف المعجم باستثناء العشرة المبشرين بالجنة[3]فهم مُقَدَّمون ، أما كتب السنة فهي مرتبة على الأبواب الفقهية فيذكرون الترجمة للباب، ثم يذكرون ما وقع لهم في هذه الترجمة من حديث أي صحابي كان.
وينبغي أن يعلم أن المسانيد والمعاجم كتب سنة أيضاً، من ناحية احتوائها على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما من ناحية الصحة ففي الغالب أن كتب السنة -المرتبة على الأبواب الفقهية- أكثر صحة إذ إن مؤلفيها يتحرون ما يشهد لتراجمهم، ولكن لا يعنى هذا أن كل حديث في كتب السنة(المرتبة فقهياً) أصح من كل حديث في المسانيد والمعاجم، ولكن الأمر نسبي أغلبي، والله أعلم.
س52: اذكر بعض الشروح للكتب الآتية: صحيح البخاري- صحيح مسلم. سنن أبي داود- سنن الترمذي . سنن النسائي – موطأ مالك . مسند أحمد.
ج52: شرحه الكتاب فتح الباري- عمدة القاري صحيح البخاري النووي- المفهم على شرح مسلم للقرطبي صحيح مسلم عون المعبود- بذل المجهود سنن أبي داود زهر الرُّبَى سنن النسائي تحفة الأحوذي سنن الترمذي التمهيد – الاستذكار موطأ مالك الفتح الرباني مسند أحمد
س53: ما الشواهد التي تشير إلى أن الخبر موضوع؟
ج53: على ذلك شواهد منها:
1- إقرار واضعه بالوضع، كما أقر نوح بن أبي مريم والملقب بنوح الجامع، أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة .
2- ما ينزل منزلة الإقرار كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يُعرف إلا عنده، ثم يُسأل عن مولده، فيذكر تاريخاً معينًا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروى عنه أن الراوي ولد بعد وفاة الشيخ، أو نحو ذلك، كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام ابن عمار فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين، فقال له: فإن هشاماً الذي تروي عنه مات سنة 245 فقال: هذا هشام بن عمار آخر.
3- قرائن في الراوي أو المروي، أو فيهما معاً كالحنفي الذي يروي حديثاً في ذم الشافعي، والثناء على أبي حنيفة [يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس. . . وأبو حنيفة سراج أمتي ... ]أو غير ذلك ، راجع تعليق الشيخ أحمد بن شاكر على الباعث الحثيث.
4- ركاكة اللفظ وفساد المعنى والمجازفة الفاحشة.
5- مخالفة صريحة لما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، فإذا وجد شيء من ذلك وجب البحث وراء الحديث بدقة حتى نقف على حقيقته.
يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــع