س11: ما الحديث العزيز؟
ج11: هو: ما رواه في كل طبقة اثنان، وقد يكون الحديث عزيزاً عن أحد الرواة، وذلك إذا رواه عنه راويان.
س12: ما الحديث الغريب ( الفرد)؟ اذكر مثالاً له؟
ج12: هو: ما انفرد براويته راوٍ واحد.
ومثاله: حديث "إنما الأعمال بالنيات " تفرد به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة بن وقاص الليثي محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري .
س13: ما الفرق بين حديث الآحاد، والحديث المتواتر،من ناحية القبول أو الرد (أو الصحة والضعف)؟
ج13: الحديث المتواتر مقطوع بصحته، أي مقبول قطعاً، أما حديث الآحاد فمنه الصحيح المقبول، ومنه الضعيف المردود.
س14: إلى كم قسم ينقسم الحديث من ناحية الصحة والضعف؟
ج14: الذي استقر عليه العمل، أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام وهي:
1- الصحيح .
2- الحسن.
3- الضعيف.
وقد كان أكثر المتقدمين على تقسيم الحديث إلى قسمين فقط. وهما: الصحيح والضعيف، والذي أدخل اصطلاح الحسن هو الترمذي ـ رحمه الله ـ وكان قبله قليلاً ما يُطلق.
س15: عرف الحديث الصحيح لذاته؟
ج15: هو: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً .
س16: وضح التعريف السابق؟
ج16: المتصل : ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجاله سمع ذلك المروي من الذي رواه عنه.
* العدل: من له مَلَكَة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
* الضبط : ينقسم إلى قسمين :
1- ضبط صدرٍ: وهو أن يُثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
2- ضبط كتاب: هو أن يحفظ كتابه من ورَّاقِي السوء.
* الشاذ: هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، هذا الذي استقر عليه العمل الآن.
* المعلل: هو ما به علة قادحة، وتنقسم العلة إلى قسمين:
1- علة قادحة[2]وكمثال لها: إسقاط ضعيف بين ثقتين، قد سمع أحدهما من الآخر.
2- علة غير قادحة وكمثال لها: إبدال ثقة بثقة.
وكما هو واضح أن العلة القادحة تُضَعِّف الحديث وغير القادحة لا تؤثر على صحته.
س17: بماذا يُرْمَز للعدل الضابط؟
ج17: يرمز للعدل الضابط برموز منها : أوثق الناس- ثقة ثبت- ثقة متقن-ثقة حجة-ثقة فقيه –ثقة ثقة ـ ثقة ـ حجة.
س18: ماذا يعني قول ابن معين في الرجل: "لا بأس به"؟
ج18: قول ابن معين في الرجل: "لا بأس به"،يعنى أنه ثقة.
س19: من المحدث الذي ضُعِّفَ بسبب عدم ضبط الكتاب؟
ج19: هو سفيان بن وكيع، كان له ورَّاق سوء يُدْخِل في كتبه ما ليس منها فضُعِّفَ بسببه.
س20: ما فائدة أصح الأسانيد؟
ج20: لها فوائد منها :
1- الاطمئنان على صحة الحديث.
2- تكون أحد المرجِّحات عند الاختلاف.
س21: ما أصح الأسانيد عند:
1- أحمد بن حنبل.2-البخاري.
ج21: أصح الأسانيد عند أحمد: الزهري، عن سالم، عن أبيه ، وأصحها عند البخاري: مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
س22: ما أصح الأسانيد عن أبي بكر رضى الله عنه ؟
ج22: أصح الأسانيد عن أبي بكر رضى الله عنه هو: إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر.
س23: ما أوهى الأسانيد عن الصديق،وعن علي رضى الله عنهما ؟
ج23: أضعف الأسانيد عن الصديق: صدقة الدقيقي، عن فرقد السبخي، عن مرة الطيب، عنه. [انظر تدريب الراوي ج1/180 ]وأضعف الأسانيد عن علي : عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن الحارث الأعور، عن علي.
س24: أي هذه الاصطلاحات أعلى رتبة: حديث صحيح – حديث صحيح الإسناد-حديث رجاله ثقات؟
ج24: أصحها الأول، أي:
حديث صحيح؛ وذلك لأنه قد يكون الحديث رجاله ثقات، لكن فيه من لم يسمع ممن فوقه، فيكون منقطعاً، وقد يكون الحديث إسناده صحيحاً، إلا أنه شاذ أو معلل.
س25: من أول من اعتنى بجمع الصحيح ؟
ج25: أول من اعتنى بجمع الصحيح: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه مسلم بن الحجاج النيسابوري .
س26: ما شرط كل من البخاري ومسلم لإخراج الحديث في صحيحه؟
ج26: شرط البخاري المُعَاصَرَة، واللُّقْيَا، أي: يكون الراوي عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، وشرط مسلم المعاصرة [زاد بعضهم مع إمكان اللقيا].
س27: ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟
ج27: لا شك أنه مُجَانب للصواب، بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في غير البخاري ومسلم، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل أهل العلم عن البخاري قوله: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً: وتركت من الصحاح مخافة الطول، وقد صحَّح البخاري نفسه أحاديث ليست في صحيحه، وذلك يتضح بصورةٍ كبيرة في سؤالات الترمذي له، كما في سنن الترمذي، والعلل الكبير له .
ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا.
فلا شك إذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما.
س28: ما رأيكم فيمن يقتصر على الصحيحين دون غيرهما من كتب السنة، وهل البخاري ومسلم اشترطا إخراج كل صحيح؟
ج28: لا شك أنه مُجَانب للصواب، بل وواقع في الضلال لرده سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبتت في غير البخاري ومسلم، فلم يشترط البخاري ومسلم إخراج كل صحيح ، فقد نقل أهل العلم عن البخاري قوله: أحفظ مائة ألف حديث صحيح، ونقلوا عنه أيضاً: وتركت من الصحاح مخافة الطول، وقد صحَّح البخاري نفسه أحاديث ليست في صحيحه، وذلك يتضح بصورةٍ كبيرة في سؤالات الترمذي له، كما في سنن الترمذي، والعلل الكبير له .
ونقل أهل العلم عن مسلم كذلك: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا.
فلا شك إذن في ضلال من اقتصر على الصحيحين ورد ما سواهما.
س29: على أي شيءِ يُحْمَل قول الشافعي :"لا أعلم كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك"؟
ج29: هذا قاله قبل أن يؤلف البخاري ومسلم كتابيهما.
س30: ما موضوع المستخرج؟
ج30: هو أن يعمد المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، فيجتمع معه في شيخه، أو من فوقه، وشرطه: أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادةٍ مهمة، أو تصريح بتحديث أو تسمية من لم ينسب أو غير ذلك.
س31: ما موضوع المستدرك؟
ج31: هو أن يعمد مصنفه إلى شرط صاحب كتاب، ويسحب هذا الشرط على أحاديث ليست في الكتاب، فإذا انطبقت أدرجها في كتاب، وهذا يسمى مستدرك. كما فعل الحاكم مع البخاري ومسلم.
س32: ما الموقف من مستدرك الحاكم؟
ج32: لا شك أن فيه ما هو صحيح، ولكن فيه أيضاً ما هو حسن وضعيف، بل وموضوع، وينبغي التيقظ التام لكل ما تفرد به الحاكم، ولا يغرنك قول الحاكم: حديث صحيح الإسناد، وموافقة الذهبي له، فالحاكم متساهل جداً في القضاء بالصحة، ولم ينقح كتابه، والذهبي كذلك متساهل في هذا الباب، فكم من رجل يتكلم فيه الذهبي في الميزان، ويصحح حديثه في تعليقه على المستدرك.
يتبـــــــــــــــع..................