اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة marwa2
هنالك من يكفيهم استفتاء امام القرية ، و هنالك من يتبع مذهبا ما ، و هنالك من يتتبع فتاوى بعض الدعاة ، ثم يرى ما يرتاح له من اختلافهم ، فإن أصابوا فلهم أجران و إن أخطؤوا فلهم أجر و لا وزر عليه فيما أخطؤوا أليس كذلك ؟
.
|
ليس كذلك !!!
سؤال العامي للعالم نص كتاب الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وعمل المسلمين زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعده
فكيف قلت سابقا تضييق ؟
ثم تقولين هنا يسأل الإمام وجل الأئمة الذين عندنا ليسوا علماء ؟
ثم تقولين يتبع مذهب، لكن في النهاية هو يسأل عالما أو حتى إماما عن المذهب !!
ثم اختلاف الدعاة، الدعاة ليسوا كلهم مؤهلين للفتيا في مثل هذا، ثم المؤهلين منهم كيف يتعامل معهم العامي إن اختلفوا، يأخذ مايرتاح له، أخشى أن تكون هذه ممن قد لايفهم كلامك يظنها إتباع الهوى باسم الأيسر !!
ثم كيف يتتبع العامي كلام العلماء وهو لايفهم مقصودهم غالبا
انظري مثلا
اقتباس:
|
الرابط الذي وضعته سابقا أخي الكريم يحوي ردا على من يحرم التعامل مع بنك البركة ،كنت أود لو علق عليه بعض طلبة العلم أو عرضوه على مشايخهم ، و ربما اعتقدت أنه يمكنك عرضه على الشيخ ، هذا سبب السؤال الآنف ،
|
أنت فهمت أن الفتوى الاولى تخالف الثانية لكن تدبري هذا
اقتباس:
|
وإنما يتحرى المسلم الحلال فيختار من تلك البنوك أكثرها التزاما بالضوابط الشرعية في معاملاته المالية، وإذا أراد أن يجري معه بيع مرابحة أو عقد استصناع أو تورق أو غيرها فلينظر إلى الضوابط الشرعية لتلك المعاملات ومدى توفرها في معاملة البنك الذي يريد معاملته، فإن تحققت الضوابط الشرعية وانتفت الموانع، فلا حرج عليه في الإقدام عليها، وإلا فلا.
|
سأعطيك أمثلة :
1) اتدرين ما مفهوم اكثرها التزاما بالضوابط الشرعية ؟ أي ليسوا كلهم ملتزمين بالضوابط الشرعية، بل قد يفهم منها أنك لن تجد في بلد ما (كالجزائر حسب الشيخ فركوس) أحد منها ملتزم بذلك !!!
2) ثم لماذا قالوا في تعاملك مع البنوك الإسلامية او غيرها
اقتباس:
|
فلينظر إلى الضوابط الشرعية لتلك المعاملات ومدى توفرها في معاملة البنك الذي يريد معاملته،
|
إن كانت إسلامية فلم ينظر إلى الضوابط، ألم تلاحظي هذا أخيتي ؟
ثم من يستطيع أن ينظر في مثل هذا ؟
وأخيرا مامعنى قولهم
بارك الله فيك
وعافانا الله من التعامل بالربا مع أي كان
وفي الحقيقة انا أستغرب من المسلمين اليوم كثير منهم إنما يتوسعون في تتبع الرخص من أجل امور لاتسمى حالة اضطرار شرعي، كان الأولى بهم أن يقفوا عند قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
لايحرم ولا يحلل ولا يفتي لكن يتقي الشبهات أحسن له
وعندي بعض معارفي أعجب منه فيه تدين في الجملة ومعتمد على حلية التعامل مع البركة في شراء السيارة
كانت عنده سيارة قديمة، باعها واشترى واحدة جديدة عن طريق البنك
maruti
ثم لما أكملها باعها واشترى مرة أخرى أخرى جديدة عن طريق البنك
ATOS
لم كل هذا ؟ ألم يكن بامكانه الاكتفاء بالقديمة ريثما يجمع أموالا فيشتري جديدة مرة واحدة ويكون قد استبرأ لدينه وعرضه
حتى من الناحية الإقتصادية هذه ليست جيدة على الأقل بالنسبة له !
وفقك الله لكل خير