يستفيد عمال قطاع التربية في مختلف الأطوار من سكنات ترقوية مدعمة، وحسب المراسلة الوزارية الموجهة لمديريات التربية فإن الاتفاق الذي تم بين وزارتي السكن والتربية، تمخض عنه تخصيص سكنات ترقوية للمعلمين والأساتذة الذين تتوفر فيه شروط الاستفادة التي تحددها القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وقد تم تكليف دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات العقارية للتنظيم والتسيير العقاري التي تعمل تحت إشراف الولاة في تحديد عدد السكنات ودراسة الطلبات والملفات المودعة، لتعلق بعدها قوائم المستفيدين وقبلها يتم عرض القوائم على مصالح البطاقية الوطنية التي يتم فيها غربلة القوائم وإقصاء المستفيدين من قبل من سكنات اجتماعية أو وظيفية، أو قطع أرضية أو مساعدات مالية في إطار البناء الذاتي أو الريفي.. ومن المنتظر الشروع في إيداع الملفات بداية من شهر نوفمبر القادم ليتم الشروع في دراسة الملفات بمصالح الدائرة وباقي المصالح المعنية.