[الكرزازي]

الســــلام عليكم ورحمة الله وبركاته .... جزاكم الله خيرا سيدي خـادم الصالحين على هذا التوضيح لمرتبة حديث سيدنا عثمان بن حنيف رضي الله عنه وهو صحيح لا غبــار على صحته ، وقد ألف في هذه المسألة حـــافظ الدنيا ومفخــرة المغرب والصوفية المحدث الحجة الثبت الراوية سيدي أبو الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني كتــابا سماه ( مصباح الزجاجة في فوائد صلاة الحـــاجة ) وتتبع طــــرق الحديث وبين أنه صحيح لا مطعن فيه أبدا ..... ومن زعم أن أبا جعفر رجل مجهول فقد وهم بل هو ثقة معروف وقــول الإمام الترمذي وهو غير الخطمي ... تحريف من بعض النُسَّـــاخ وقد وقع في بعض نسخ الترمذي تعقيبه بقوله : ( وهو الخطمي ) وهو الصحيح ، وهب أن الترمذي لم يعرفه ، فقد بين ذلك الإمام الطبراني أنه الخطمي وكذا الحافظ ابن أبي خيثمة وروه عنه بالأسانيد الصحيحةوممن روى الحديث أيضا الإمام النسائي في عمل اليوم والليلة ،والإمام ابن ماجه و الإمام البيهقي في دلائل النبوة وهو حديث صحيح كما قلنا .وصححه الأئمة : البيهقي والحاكم والمنذري والتقي السبكي وآخرون ... فيُراجع و إليك كلام الحافظ سيدي عبد الله الغماري الحسني في المسألة :
( الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتّقين، ولا عدوان إلاّ على الظالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وءاله الأكرمين، ورضي الله عن صحابته والتابعين.

وبعد...
فإن الشيخ الألباني صاحب غرض وهوى، إذا رأى حديثًا أو أثرًا لا يوافق هواه فإنه يسعى في تضعيفه بأسلوب فيه تدليس وغشّ ليوهم قرّاءه أنّه مصيب مع أنه مخطىء بل خاطىء غاش، وبأسلوبه هذا أَضلّ كثيرًا من أصحابه الذين يثقون به، ويظنّون أنّه على صواب والواقع خلاف ذلك.
ومن المخدوعين به من يدعى "حمدي السلفي" الذي يحقّق المعجم الكبير، فقد أقدم بجرأة على تضعيف أثر صحيح لم يوافق هواه كما لم يوافق هوى شيخه، وكان كلامه في تضعيفه هو كلام شيخه نفسه، فأردت أن أردّ الحقّ إلى نصابه ببيان بطلان كلام الخادع والمخدوع به، وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي.
روى الطبراني في المعجم الكبير من طريق ابن وهب، عن شبيب، عن رَوْح بن القاسم، عن أبي جعفر الخطمي المدني، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن عمّه عثمان بن حنيف: أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفّان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته. فلقي عثمان بن حنيف فشكا إليه ذلك، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضأة فتوضأ ثم إيت المسجد فصلّ فيه ركعتين ثم قل: اللهمّ إني أسألك وأتوجّه إليك بنبيّك محمّد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمّد إني أتوجه بك إلى ربّي لتقضى لي حاجتي وتذكر حاجتك، وَرُح إليَّ حتى أروح معك. فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان، فجاء البوّاب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفّان فأجلسه معه على الطنفسة وقال له: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، وقال: ما كانت لك من حاجة فائتنا.

ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان بن حنيف فقال له: جزاك الله خيرًا، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إليَّ حتى كلّمته فيَّ. فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلّمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أَوَ تصبر"؟ فقال: يا رسول الله إنّه ليس لي قائد وقد شقَّ عليّ. فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ائت الميضأة فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات" قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرّقنا ولا طال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنّه لم يكن به ضرّ.

صحّحه الطبراني وتعقّبه حمدي السلفي بقوله: "لا شكّ في صحة الحديث المرفوع وإنما الشكّ في هذه القصّة التي يستدل بها على التوسل المبتدع، وهي انفرد بها شبيب كما قال الطبراني، وشبيب لا بأس بحديثه بشرطين: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه، وأن يكون من رواية شبيب عن يونس بن يزيد. والحديث رواه عن شبيب ابن وهب وولداه إسماعيل وأحمد، وقد تكلّم الثقات في رواية ابن وهب عن شبيب، في شبيب، وابنه إسماعيل لا يعرف، وأحمد وان روى القصة عن أبيه إلاّ أنها ليست من طريق يونس بن يزيد. ثم اختلف فيها على أحمد فرواه ابن السني في عمل اليوم والليلة، والحاكم من ثلاثة طرق بدون ذكر القصّة، ورواه الحاكم من طريق عون بن عمارة البصري، عن روْح بن القاسم.
قال شيخنا محمد ناصر الدين الألباني: وعون هذا وإن كان ضعيفًا فروايته أولى من رواية شبيب لموافقتها لرواية شعبة، وحماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي المدني" اهـ كلام حمدي السلفي.

وفي هذا الكلام تدليس وتحريف نبيّنه فيما يلي:

هذه القصة رواها البيهقي في دلائل النبوّة من طريق يعقوب بن سفيان، حدّثنا أحمد بن شبيب بن سعيد، ثنا أبي، عن رَوْح بن القاسم، عن أبي جعفر الخطمي، عن أبي امامة بن سهل بن حنيف، عن عمّه عثمان بن حنيف: أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفّان رضي الله عنه...، فذكر القصّة بتمامها.

يعقوب بن سفيان هو الفسوي الحافظ الإمام الثقة، بل هو فوق الثقة.
وهذا إسناد صحيح.

فالقصّة صحيحة جدًّا وقد وافق على تصحيحها أيضًا الحافظ المنذري في الترغيب، والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد.
أحمد بن شبيب من رجال البخاري، روى عنه في الصحيح، وفي الأدب المفرد.
وثّقه أبو حاتم الرازي وكتب عنه هو وأبو زُرعة.
وقال ابن عدي: "وثقه أهل البصرة، وكتب عنه علي بن المديني".
وأبوه شبيب بن سعيد التميمي الحبطي البصري أبو سعيد من رجال البخاري أيضًا، روى عنه في الصحيح، والأدب المفرد.
وثّقه أبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والذهلي، والدارقطني، والطبراني في الأوسط.
قال أبو حاتم: "كان عنده كتب يونس بن يزيد، وهو صالح الحديث لا بأس به".
وقال ابن عدي: "ولشبيب نسخة الزهري عنده عن يونس، عن الزهري أحاديث مستقيمة".
وقال ابن المديني: "ثقة كان يختلف في تجارة إلى مصر، وكتابه كتاب صحيح".
هذا ما يتعلّق بتوثيق شبيب، وليس فيه اشتراط صحة روايته بأن تكون عن يونس ابن يزيد، بل صرّح ابن المديني بأن كتابه صحيح. وابن عدي إنّما تكلّم على نسخة الزهري عند شبيب فقط ولم يقصد جميع رواياته، فما ادّعاه الألباني تدليس وخيانة.

ويؤكد ذلك أن حديث الضرير صحّحه الحفّاظ ولم يروه شبيب عن يونس، عن الزهري، وإنّما رواه عن رَوْح بن القاسم.
ودعواه ضعف القصّة بالاختلاف فيها حيث لم يذكرها بعض الرواة عند ابن السني والحاكم لون ءاخر من التدليس، لأن من المعلوم عند أهل العلم أن بعض الرواة يروي الحديث وما يتّصل به كاملاً، وبعضهم يختصر منه بحسب الحاجة. والبخاري يفعل هذا أيضًا، فكثيرًا ما يذكر الحديث مختصرًا ويوجد عند غيره تامًّا.

والذي ذكر القصّة في رواية البيهقي إمام فذّ، يقول عنه أبو زرعة الدمشقي: "قدم علينا رجلان من نبلاء الناس أحدهما وأرحلهما يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله رجلاً".

وتقديمه رواية عون الضعيف على من زاد القصة لون ثالث من التدليس والغش.

فإن الحاكم روى حديث الضرير من طريق عون مختصرًا ثم قال: "تابعه شبيب ابن سعيد الحبطي، عن روْح بن القاسم زيادات في المتن والإسناد والقول فيه قول شبيب فإنه ثقة مأمون".

هذا كلام الحاكم وهو يؤكّد ما تقرّر عند علماء الحديث والأصول أن زيادة الثقة مقبولة، وأن من حفظ حجة على من لم يحفظ.

والألباني رأى كلام الحاكم لكن لم يعجبه، لذلك أضرب عنه صفحًا، وتمسّك بأولوية رواية عون الضعيف عنادًا وخيانة
( قلنا:وهذه ليست الأولى منه فقد ضعف الألباني الأثر الصحيح الذي قال عنه ابن حجر في الفتح 2/397:"روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي صالح السمان، عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط شديد زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت عمر وأقرئه السلام وأخبرهم أنهم يسقون".

ضعّفه الألباني بجهالة مالك الدار لأنه مخالف لهواه. وأعرض عن ترجمته المذكورة في الإصابة 3/484 وطبقات ابن سعد 5/12 وقال عنه: وكان معروفًا، وثقات ابن حبّان 5/384 والتاريخ الكبير للبخاري 7/304 وذكر جملة من القصة).

تبيّن مما أوردناه وحقّقناه في كشف تدليس الألباني وغشّه، أن القصّة صحيحة جدًّا رغم محاولته وتدليساته.

وهي تفيد جواز التوسّل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله، لأن الصحابي راوي الحديث فهم ذلك، وفهم الراوي له قيمته العلمية وله وزنه في مجال الاستنباط.

وإنما قلنا إن القصة من فهم الصحابي على سبيل التنزّل، والحقيقة أن ما فعله عثمان بن حنيف من إرشاده الرجل إلى التوسل كان تنفيذًا لما سمعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث الضرير.

قال ابن [أبي] خيثمة في تاريخه: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن سلمة، أنا أبو جعفر الخطمي، عن عمارة بن خزيمة، عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه: أن رجلاً أعمى أتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت في بصري فادعُ الله لي فقال: "اذهب فتوضأ وصلّ ركعتين ثم قل: اللهمَّ إني أسألك وأتوجّه إليك نبييّ محمّد نبيّ الرحمة يا محمّد إني استشفع بك على ربّي في ردّ بصري اللهمّ فشفعني في نفسي وشفع نبيّ في رد بصري، وإن كانت حاجة فافعل مثل ذلك".

إسناده صحيح، والجملة الأخيرة من الحديث تصرح بإذن النبيّ صلى الله عليه وسلم في التوسّل به عند عروض حاجة تقتضي.
وقد أعلّ ابن تيمية هذه الجملة بعلل واهية بينتُ بطلانها في غير هذا المحل. وابن تيمية جرىء في ردّ الحديث الذي لا يوافق غرضه ولو كان في الصحيح.

مثال ذلك: روى البخاري في صحيحه حديث: "كان الله ولم يكن شىء غيره"(1) وهو موافق لدلائل النقل والعقل وللإجماع ولكنه خالف رأيه في اعتقاده قِدَم العالم (2)، فعمد إلى رواية للبخاري أيضًا في هذا الحديث بلفظ: "كان الله ولم يكن شىء قبله" فرجحها على الرواية المذكورة بدعوى أنها توافق الحديث الآخر:"أنت الأوّل فليس قبلك شىء". قال الحافظ ابن حجر: "مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه الرواية على الأولى لا العكس، والجمع مقدم على الترجيح بالاتفاق" اهـ.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب وكان عرشه على الماء، وهو ربّ العرش العظيم.
وقال ابن حجر في فتحه 13/348: "تقدّم في بدء الخلق بلفظ" ولم يكن شىء غيره"، وفي رواية أبي معاوية: "كان الله قبل كل شىء" وهو بمعنى "كان الله ولا شىء معه"، وهي أصرح في الرد على من أثبت حوادث لا أوّل لها من رواية الباب وهي من مستشنع المسائل المنسوبة لابن تيمية".
(2) نسبة هذا الكلام له نقلها غير واحد من الحفّاظ المعتبرين معاصرين وغيرهم، وكما نجد ذلك في كتبه المنهاج، وشرح حديث عمران بن حصين، ونقد مراتب الإجماع، والموافقة وغيرها من كتبه وهذا ليس موضع بسطها.

قلت: تعصّبه لرأيه أعماه عن فهم الروايتين اللتين لم يكن بينهما تعارض، لأن رواية: "كان الله ولم يكن شىء قبله" تفيد معنى اسمه "الأول" بدليل: "أنت الأول فليس قبلك شىء"، ورواية: "كان الله ولم يكن شىء غيره" تفيد معنى اسمه "الواحد" بدليل رواية: "كان الله قبل كل شىء".
مثال ثانٍ: حديث: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسدّ الأبواب الشارعة في المسجد وترك باب علي عليه السلام" حديث صحيح. أخطأ ابن الجوزي بذكره في الموضوعات وردّ عليه الحافظ في القول المسدد. وابن تيمية لانحرافه عن علي عليه السلام كما هو معلوم لم يكفه حكم ابن الجوزي بوضعه فزاد من كيسه حكاية اتفاق المحدثين على وضعه. وأمثلة ردّه للأحاديث التي يردّها لمخالفة رأيه كثيرة يعسر تتبعها.

ونقول على سبيل التنزُّل: لو فرضنا أن القصة ضعيفة تطييبًا لخاطر الألباني، وأن رواية ابن أبي خيثمة معلولة كما في محاولة ابن تيمية.
قلنا: في حديث توسّل الضرير كفاية وغناء، لأن النبيّ حين علّم الضرير ذلك التوسّل دلّ على مشروعيته في جميع الحالات، ولا يجوز أن يُقال عنه توسل مبتَدع، ولا يجوز تخصيصه بحال حياته صلى الله عليه وسلم، ومن خصّصه فهو المبتدع حقيقة، لأنه عطل حديثًا صحيحًا، وأبطل العمل به وهو حرام.

والألباني جرىء على دعوى التخصيص أو النسخ لمجرد خلاف رأيه وهواه. فحديث الضرير لو كان خاصًّا به لبيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم كما بيّن لأبي بردة أن الجذعة من المعز تجزئه في الأضحية ولا تجزىء غيره كما في الصحيحين.
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ) . إنتهى كلامــه من كتاب الرد على الألباني
أما قول الوهابي إن الشيخ محمود سعيد ممدوح أخذ عن أسد السنة الألباني !!!!!!!!!!!! ، فهذا محض تخليط ومغالطة ...إنما أخذ الشيخ محمود سعيد عن ناصر السنة نادرة العصر سيوطي زمانه الحافظ الحجة المحدث الإمام أبي الفيض سيدي أحمد بن سيدي محمد بن الصديق الغماري الحسني وعن أخيه الحافظ سيدي عبد الله .... وقد ذكر ذلك الشيخ محمود سعيد في كتابه : (تشنيف الأسماع ) فليُراجع . والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ووراثه آميـــــــــــــــــن .