[u]هذه بعض الاعتبارات التي تجعل من حق أساتذة التعليم الأساسي الإصرار على استرجاع حقهم الضائع. [/u]
- الاعتبار1 : أن القانون يقتضي منطقيا أنه لا وجود لرتبتين قاعدتين مختلفين للتوظيف في نفس السلك في أي قطاع من الوظيفة العمومية (بنفس المهام ونفس الحجم الساعي و بتصنيفين مختلفين و....) وحتى ولو استحدثت (أو بالأحرى أعيدت) تسمية ثانية جديدة لهذه الرتبة بشروط جديدة فإن الرتبة القديمة (الأقل تصنيفا والمثال هنا رتبة أ.ت . الأساسي) تلغى ويدمج أصحابها تلقائيا في الرتبة القاعدية الجديدة المستحدثة (والمثال هنا رتبة أ.ت . المتوسط ) مثل ما يحصل في أغلب القوانين الأساسية المعدلة عالميا من خلال باب الأحكام الانتقالية خاصة وأن الرتبتين يفصل بينهما صنف واحد فقط (أما الشروط التوظيف الجديدة فتطبق على من يوظف بعديا أي بعد تطبيق القانون المعدل والمثال المقصود هنا القانون 08 /315 المعدل للقانون 90/49) .
- الاعتبار2: حتى و لو تطلبت الضرورة القصوى والحتمية وجوب مزاولة نوع من التكوين كشرط لإدماج أساتذة أ.ت . أ في ر. أ.ت .م (وذلك بدافع الاطلاع على معارف أضافية جديدة ومستجدات تقنية و علمية ضرورية لممارسة المهنة وهو الدافع الذي لم يتوفر و لم يتحقق في ما يسمى بتكوين الوزارة) فإن هذا النوع من التكوين (تكوين الموظفين قيد الخدمة ) يفترض أنه تم في حينه (2008) على أن لا تتجاوز مدته القصوى العام الواحد كما حصل مع جميع القطاعات الأخرى في الوظيفة العمومية التي اشترطت هذا النوع من التكوين و أغلبه تم شكليا ولم تتجاوز مدته الحقيقية أسابيع وبعضه رقى المعنيين به بصنفين و حتى أكثر.
- الاعتبار3: إن المرسوم 12 / 240 ثمن عوامل الاقدمية و الخبرة والمنصب (و المقاس والحظ ...) أكثر مما ثمن عنصر الشهادة.
- الاعتبار4: الوزارة مازالت إلى حد الآن توظف أساتذة التعليم الثانوي بمؤهل أقل من ذلك المطلوب للرتبة القاعدية بل وعادت لتقنن هذا الإجراء .
الاعتبار5: أساتذة .ت.أ الكثير منهم على أبواب التقاعد أو خرج إليه ولم يستفد من أية ترقية في التصنيف خلال كامل مساره المهني.
- الاعتبار6:مبدأ العدل يقتضي تطبيق على أساتذة .ت.أ نفس المعايير التي طبقت على أسلاك أساتذة التعليم الثانوي و المديرين و المفتشين و أسلاك أخرى داخل القطاع....
هذه الاعتبارات منجزة من طرف الاخ * عبد المعين*