لا ينبغي أن تمر على القنوات النقابية لأن مصيرها معروف لا ينبغي توجيهها للوزير بل لرئيس الحكومة لأنه المؤهل لإعادة فتح الملف حذار ثم حذار لأن النقابات الإنتهازية ستحاول تطويق المبادرة مهما كان الثمن