حالات غش في ثاني أيام البكالوريا.. وتعليمات الوزارة حبر على ورق
بيدو أن الإجراءات الصارمة التي توعدت وزارة التربية بتطبيقها، خلال أيام امتحان البكالوريا، كانت مجرد حبر على ورق، بفعل حالات الغش الكثيرة التي تم ضبطها خلال اليوم الثاني من امتحانات شهادة البكالوريا في جميع الشعب. واكتفت وزارة التربية بتوجيه تعليمات صارمة بخصوص الحراسة المشددة واشتراط ملء الاستمارات المتعلقة بدخول المرحاض، إلا أنها تغاضت عن أجهزة التشويش التي كان من المفروض أن تثبت على مستوى كل مركز امتحان، قصد منع استغلال الهواتف النقالة التي قد تدخل سرا الى الأقسام وتستعمل في عملية الغش، الأمر الذي أتاح الفرصة للغشاشين مرة أخرى. وحسب ما وقفت عليه «النهار» أمس، فقد تم تسجيل العديد من حالا الغش في مراكز إجراء الامتحانات، انقسمت بين الغش التقليدي كإخراج الأوراق، والغش عن طريق تدوين وتصوير الدروس على ذاكرة الهاتف أو الاتصال بالخارج لتزويدهم بالإجابة.وعرف مركز امتحان الثعالبية بالعاصمة عملية غش كانت بطلتها مترشحة حرة استعملت هاتفها النقال كأداة للغش، ليتمكن الحراس من ضبطها متلبسة أين تم اتخاذ الاجراءات القانونية في حقها، ليتم بعدها منعها من اكمال الامتحان، ونفس السيناريو تكرر بمركز زكار في العاصمة، وكذا مركز بحي بوزوران بولاية خنشلة، أين تم ضبط طالبة تحاول الغش باستعمال هاتفها النقال. وقد أكد أغلب حراس مراكز الامتحانات في اتصال مع «النهار»، أنهم ضبطوا العديد من حالات الغش بالهواتف النقالة واتخذوا إجراءات في حقهم، مشيرين إلى أن الوزارة التي وعدت بتنصيب أجهزة حديثة لكشف استغلال التلاميذ للوسائل التكنولوجية لم تطبق ذلك، الأمر الذي قد يشجع التلاميذ على محاولة تكرار سيناريو غش بكالوريا 2013. وسجلت مديرية التربية لولاية جيجل 3 حالات غش، من بينها حالة تتعلق بقيام شاب بانتحال صفة، حيث أقدم على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا شعبة آداب وعلوم إنسانية داخل أحد مراكز الامتحان المتواجدة وسط المدينة، بدل المترشح الحقيقي، قبل تفطن أحد المؤطرين المكلفين بعملية الحراسة داخل القسم لفعلته وتسليمه لمصالح الأمن التي شرعت في عملية التحقيق. وفي سياق متصل، سجلت مديرية التربية لولاية المسيلة حالتي غش من قبل مترشحين من الأحرار، كانت الأولى بثانوية برهوم الجديدة والثانية بمتوسطة احمد شوقي، كما شهد مركز نصر الدين ديني ببوسعادة إقدام مترشح حر على تناول سيجارة محشوة بالمخدرات وإشعالها داخل القسم، مما جعل المراقبين يتدخلون بمعية رئيس المركز، أين تم الاتصال بمصالح الأمن التي أوقفت المتر شح وعرضته على الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه المؤسسة العقابية. وتأتي تصريحات حراس المراكز على عكس الانطباع الذي أبداه بعض مديري التربية الذين اتصلت بهم «النهار»، الذين أكدوا أن التقارير التي يحوزونها لم تسجل أية حالات غش، مشيرين في ذات السياق إلى أنهم لم يتلقوا أي تعليمة بخصوص تنصيب أجهزة تشويش، في الوقت الذي أكدوا تطبيق إجراء عدم السماح لأي تلميذ بالذهاب إلى دورات المياه من دون ملء الاستمارة ومرافقة الحراس له، أين أجمعوا على إن العملية كللت بالنجاح بدليل أنه لوحظ قلة الخروج للمرحاض مقارنة بالسنوات الفارطة.
ديـوان الامتحانـــــات ووزارة التربيــة خــارج مجـــــال التغطيـــــــة
حاولت "النهار" الاتصال بوزارة التربية الوطنية قصد الحصول على العدد الحقيقي لحالات الغش التي ضبطت، إلى جانب الاستفسار عن أسباب عدم تنصيب الوزارة لأجهزة التشويش التي طالما كانت تتغنى بها، والتي تدخل في إطار الحد من ظاهرة الغش التي تعتمد بالدرجة الأولى على الوسائل التكنولوجية الحديثة، إلا أن الجواب كان مبهما على أساس أن التقارير التي تصل إلى مكتب رئيس الديوان لم ترد فيها أية ملاحظة للغش، من دون إيفادنا بتفاصيل أخرى على أساس انشغال الوزارة بتنظيم الامتحانات.
رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz33XWGkfvX