الإنتاج الوطني من البترول لن يكفينا سوى للاستهلاك الداخلي عام 2030 جدد الوزير الأول عبد المالك سلال، تأكيده على أن استغلال المحروقات غير التقليدية سيتم على المدى البعيد، مضيفا أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء يهدف إلى تهيئة الأرضية من أجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور. وخلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام المجلس الشعبي الوطني، ذكر سلال أن الحكومة كانت فعلا قد تبنت نصا قانونيا جديدا حول استغلال الغاز الصخري، مؤكدا أنه «لا مفر من استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل ولكن ليس في الوقت الحالي». وحرص رئيس الجهاز التنفيذي على التذكير أنه لا مفر من استغلال الغاز الصخري والمحروقات غير التقليدية بشكل عام، نظرا إلى ضرورة ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد، فلا يمكن -حسبه- تغطية الشمس بالغربال، وقال في هذا الخصوص إن الحكومة «ستسهر على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات». ولتحقيق هذا الهدف -يقول الوزير الأول- «ستعمل الحكومة على بذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط والغاز الجديدة، قصد رفع الإنتاج»، كما ذكر في ذات السياق أنه «سيتم إنجاز عمليات حفر نموذجية لتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية». بالموازاة مع ذلك، شدد الوزير الأول على ضرورة تهيئة البلاد من أجل الشروع في استغلال المحروقات غير التقليدية وضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة، حيث إن كل الدراسات أظهرت أنه مع حلول سنة 2030 ومع استمرار الوتيرة الحالية للاستغلال لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجيات الداخلية، «لذلك لا يمكننا المواصلة بهذه الوتيرة وعلينا الاستثمار لصالح الأجيال القادمة» يقول سلال الذي ذكر أن المخزون الحالي من المحروقات يبلغ 12 مليار برميل من النفط و4 آلاف مليار متر مكعب من الغاز. المصدر يومية النهار استغلال الغاز الصخري حتمية لا مفر منها لانخفاض مخزون المحروقات في سنة 2030 قال الوزير الأول عبد المالك، إن استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل حتمية لا مفر منها وعلى المواطنين فهم ذلك لأن كل الدراسات تبين بأن بقاء وتيرة الإنتاج على ما هي عليه الآن في غضون سنة 2030 لا تكف حتى لتلبية احتياجات الجزائر، والتفكير في مستقبل الأجيال القادمة يفرض على الحكومة التحضير للمرحلة المقبلة وبعد مصادقة النواب على قانون استغلال الغاز الصخري سيتم الشروع في تكوين إطارات جزائرية في الغاز الصخري وعلى هذا الأساس سيتم إنشاء مدرسة تضطلع بهذه المهمة. وأشار الوزير الأول إلى أن تبني هذا الخيار لن يؤثر على الموارد المائية ولا على البيئة دون أن ينكر بأن العملية تقتضي استعمال مواد كيميائية. ويهدف مخطط عمل الحكومة إلى رفع دخل الفرد إلى 7200 دولار بعد أن كان لا يتعدى في آخر سنة 2013، 5764 دولار مما يسمح بتحسين ظروف معيشة المواطنين لاسيما أن الإمكانيات متاحة لتجسيد هذا المسعى. وأضاف الوزير الأول، أن البرنامج المقترح في مخطط عمل الحكومة يسمح بتقليص نسبة البطالة لتصل إلى 08.04 بالمائة في سنة 2019، ويتضمن إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالاستفادة من القروض البنكية ليصل معدل ارتفاعها إلى 7.7 بالمائة. كما سيتم الشروع في تنفيذ برنامج خاص لتنمية ولايات الجنوب والولايات الحدودية المصدر الجزائر نيوز اي سننقل إقتصادنا من دولة مصدرة للمحروقات إلى دولة مصدرة للمحروقات ؟؟؟ يعني لا جديد و لاخطة إقتصادية و لا هم يحزنون