[عبد_القادر]

مخلفات تصل إلى 35 مليون سنتيم لأعوان الحرس البلدي




رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz31LiFkyRo

ضمان مناصب عمل دائمة غير محددة المدة بعد إعادة الانتشار - منح سكنات اجتماعية وريفية لكل الأعوان ^ تعويض الخطر والإلزام بنسبة 95 من المائة بأثر رجعي من 2 جانفي 2012
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعويض الساعات الإضافية لأعوان الحرس البلدي، بطريقة جزافية مرتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فعلية بداية من تاريخ إنشاء السلك إلى غاية شهر ديسمبر 2011، والتي تصل إلى 35 مليون سنتيم، كما أفادت أعوان السلك من تعويض الخطر والإلزام بنسبة 95 من المائة، بأثر رجعي من جانفي 2012، ستحتسب في منحة التقاعد .وسيتم صب في حسابات أعوان الحرس البلدي مرتبات 18 شهرا، كتعويض عن الساعات الإضافية لـ 18 سنة خدمة، والتي ستصل إلى 35 مليون سنتيم، في الوقت الذي من المنتظر أن يستفيد مستخدمو السلك من التغطية الاجتماعية الشاملة من 100 بالمائة في مصاريف العلاج عن طريق بطاقة الشفاء. وقررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ضمان إعادة الانتشار لهؤلاء المستخدمين على مناصب دائمة عقود عمل غير محددة المدة، يضمن لهم بقاء أجرهم الذي كان معتمدا في السلك، وذلك من خلال دفع الفارق في الأجر كنسبة ثابتة وغير قابلة للمراجعة يمثل الفارق بين دخلهم إلى غاية يوم انتشارهم، في حين تبقى لهم صفة عون الحرس البلدي للمستخدمين المنتشرين للاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي في إطار الشروط التنظيمية سارية المفعول. وفيما يخص الأعوان المعطوبين، فقد نصبت وزارة الداخلية لجنة تجمع بين ممثليها وممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، مهمتها التكفل بمتابعة الملفات المرفوضة والطعون المقدمة، كما وجهت تعليمات للولاة من أجل تعيين طبيب معالج على المستوى المحلي يتكفل خصيصا بدراسة ملفات أعوان الحرس البلدي وإعداد تقرير طبي ضروري لملف طلب المعاش النوعي للعطب. وبخصوص الاستفادة من السكن الاجتماعي والريفي، وجهت وزارة الداخلية تعليمة إلى مجمل الولاة قصد مساعدة ومرافقة الأعوان وذوي الحقوق ضحايا الإرهاب في كل المساعي المتعلقة بهذا الإطار، وبالنسبة للأعوان غير المؤهلين للإجراء بالنظر إلى مستوى دخلهم، فقد طلبت الوزارة من الولاة دراسة الحالات المستحقة من أجل طلب رخصة من الوزير الأول لتمكين المعنيين من الاستفادة من مسكن اجتماعي. وفي السياق ذاته، فقد توصل الاتفاق إلى إقرار استفادة جميع الأعوان المتقاعدين من القروض المصغرة، وأكدت ذات المصادر أنه سيتم مساعدة أعوان الحرس البلدي للحصول على القروض البنكية في إطار الصندوق الوطني للتأمين على البطالة «كناك»، وذلك للسماح لهم بتكوين مشاريع إستثمارية، إضافة إلى موافقة الحكومة على تنفيذ الأوامر والقرارات القضائية لصالح أعوان الحرس البدي.


رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz31LiWwxeR