بسم الله الرحمن الرحيم
الربح السريع ما احلاه حتى و لو كان بالربا و الضحك على الذقون بالاغراءات و فتاوي فردية تخدع أصحاب القلوب الضعيفة ، اليس الحلال بين و الحرام بين ؟؟ أليس الشك حاسما ؟؟؟
تفضلوا مقالة لعلها تنور بصيرتكم / اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و اغننا بفضلك عمن سواك
هذه مقالة منقولة لعلها تفيدكم
-----------------------------------------------------------------------------------------
مقدمة:
يسعى الإنسان في أجل توفير حاجاته وكسب معاشه بطرق شتى ووسائل متعددة، غير أن الإسلام حدد طرق كسب المال بطرائق محددة، وينبغي على المسلم أن ينطلق في كل تصرفاته من منطلق شرعي بحيث يكون سلوكه وفقا للمبادئ الإسلامية القائمة في تحري الحلال وعدم أكل أموال الناس بالباطل بالربا أو الغرر أو المقامرة.
مفهوم التسويق الشبكي
من الوسائل التي ابتكرها الإنسان في الوقت الحاضر التسويق الشبكي الذي يقوم على الترويج والدعاية لإنتاج معين ضمن شركة هرمية متسلسلة بطريقة تختزل وسائل وقنوات التوزيع الكلاسيكية، و يقرب بين المنتج والمستهلك، بحيث أن الأرباح التي يجنيها الوسطاء تتقاسمها الشركة المعنية والوسطاء الجدد ضمن سلسلة هرمية تبدأ من رأس الشركة إلى آخر عضو منخرط في أسفل الشبكة أو الهرم، ضمن قواعد وشروط تضعها الشركة، فمن أراد الانضمام يدفع اشتراكا سنويا ويلتزم بشراء منتوج معين يدفع ثمنه،
ثم يقوم بالدعاية والترويج، وله أن يختار الدرجة التي ينضم إليها من بين أربع درجات من المبتدأ متدرجا في سلمها حسب قيمة الإنتاج المقتنى، فيحصل على العمولات حسب الدرجة التي انضم إليها، على العدد من المشترين الجدد بشرط أساسي جوهري أن يتركب النظام على شخصين أحد من اليمين و الثاني على اليسار و أن يسيرا في خط متوازن، فإن اختل التوازن حرم من العمولة المستحقة.
و هناك الكثير من الشركات التي انتشرت مؤخرا تحت غطاء التسويق الشبكي و ذلك بعد احريم التسويق الهرمي حبث أن نفي الاشخاص انشؤوا مصلج اخر ختى يحللو المحرم و احتهدوا في تسوبق افكارهم مستعملين الاغراءات المالية بالارباح الكبيرة التي تعمي البصيرة .
نظام التسويق الشبكي.
ملاحظات حول هذا النظام التسويقي
(ا): يهدف هذا النظام إلى توفير فرص العمل وهو ما يبدو من تسميته، وهو في الأصل يحارب روح العمل في الشباب ويمنيهم بالكسب اليسير وغرس الروح المادية في نفوسهم، من خلال فتح مكتب افتراضي، للدعاية والإعلان.
(ب) يقوم على أساس أنه يزيل الوسائط في سلسلة التوزيع التقليدي، في حين يقوم بإنشاء شبكة عنكبوتية من الوسطاء، لا يضمنون ولا يخاطرون، مع فارق جوهري بين النظامين فالتقليدي يأخذ العمولة (الأجرة، الربح) فقط من المستفيد المباشر، بينما في التسويق الشبكي يأخذ جزءا من العمولة كل من هو في خط الشبكة من رأس الهرم إلى آخر القاعدة.
(ج) شركة مقرها في نقطة معينة من العالم تأخذ عمولة عن تسويق إنتاج في نقطة أخرى من العالم، مستخدمة في ذلك وسائل الاتصال المتاحة في شبكة الأنترنت.
(د) الشرط المجحف وغير المعقول وهو اشتراط التوازن ما بين اليمين واليسار وإلا حرم المروج من العمولات الموعودة، يبين بجلاء نوايا الشركة وهو الالتفاف على هؤلاء العملاء وأخذ أموالهم بالباطل، فلو كانت نية التسويق والترويج صحيحة لاقتصر نظام التوزيع على خط واحد فيأخذ عن واحد أقنعه العميل بشراء الإنتاج. و في ي بعض الاحيان يصرحوت انه لا يجب التساوي طبعا ذر للرماد في العيون
(هـ) ما هو المسوغ العقلي والشرعي لأخذ عمولة وأجرة عن الترويج والدعاية قام بها شخص آخر هو في أسفل الشبكة؟ إذا سلمنا بحقه المشروع في أخذ العمولة من المشتري الأول المباشر.
الآثار المنعكسة على المتعاملين بالتسويق الشبكي
(أ) الآثار النفسية
يحاول المروجون لهذه الشركات بالتأثير على الجانب النفسي بأن الشركات هي أقوى مصادر الثروة في العالم بعد قطاع النّـفـط والاتصالات، وأنها تدخل إلى عالم الثروة والمال الملايين من المشاركين سنويا، وأنها تختلف تماما عن أسلوب التسويق الهرمي المحظور قانونيا، مما يجعل الشاب الذي انخرط في النظام سواء كان عاملا أو طالبا، يصرف جل تفكيره واهتمامه في جلب وإقناع الزبائن وتحسين مركزه والتفكير في العمولات التي يجنيها أسبوعيا أو شهريا، فيعيش على هذا الهاجس، فيزهد في عمله ويــفــقد التركيز فيه إن كان عاملا، أو علمه ومذاكراته وفروضه إن كان طالبا، بل يزهد في مواصلة التعلم الجاد لنيل الشهادة إذا أحس أنه قد وجد مورد رزق سهل يسير، فينقطع عن طلب العلم و الزهد في العمل اليومي المطلوب.
(ب)الآثار الاجتماعية و الاقتصادية
تعتبر الدعاية والإعلان جزءا من عملية التسويق في ظل الاقتصاد المعاصر، فهي تقرب و تعرف المنتوج وتبين خصائصه وتحاول إقناع الزبون بأهميته، وهذه خدمة لا غبار عليها، إلا أن هذا النوع من التسويق يحتكر الدخول فيه إلا لمن دفع رسوما والــتـزم بالشروط المطلوبة وبالأسلوب المحدد في نظامه، وإلا فما هو الفرق بينه وبين الاتجاه مباشرة إلى سوق تلك السلع، وهنا يمكن السر،إذ يحاول هؤلاء المروجون إقناع زبائنهم أن هذا الأسلوب يوفر خدمتين: اقتناء سلعة والحصول على عمولات بإقناع أشخاص آخرين.
إنه لا مانع من تسويق المنتجات، ولا مانع من أخذ الأجرة والعمولة على تسويق المنتجات، ولكن المانع هنا هو الآلية التي تمنح من خلالها العمولات، الآلية التي تقسم بواسطتها العمولات على المشتركين، تعد آلية ظالمة مخادعة لأنها تعطي الأقل جهد الأكثر بدون وجه حق .
الفتوى في حكم التسويق الشبكي
اللجنة الدائمة للبحوث و الفتاوى في المملكة العربية السعودية:[2]
هذا النوع من المعاملات محرم و ذلك لأن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار للحصول على الأرباح، فالعملية تتضمن:
1) الربا بنوعيه: فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة.
2) الغرر: لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا، أم في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا؟
3) اشتملت المعاملة على أكل أموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطائه من المشتركين بقصد خدع الآخرين. من جهة إظهار المنتج و كأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا، وهذا من الغش المحرم شرعا.
وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حـقـيـقـة بــخـلاف
التسويق الشبكي فالمقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولذا فإن المشترك يسوق لمن يسوق، وهكذا بــخــلاف السمسرة التي يسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، و الفرق بين الأمرين ظاهر.
أما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعا، فالهبة على القرض ربا، فالهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، لذلك قال (ص) في العامل الذي جاء يقول هذا لكم و هذا أهدي إلي:﴿أفلا جلست في بيت أبيك و أمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ﴾
فهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هبة أم هدية أو غير ذلك فلا يغير من حقيقتها وحكمها شيئا.
هذا نموذج لرأي بعض المجامع وهيئات الفتوى في أرجاء العالم الإسلامي وبعض العلماء المشهود لهم بالتعمق الفقهي.
ومن باب الأمانة العلمية فاذكر أن هناك فتاوى فردية من بعض العلماء والفقهاء ممن أفتوا بجوازها، غير أني لم أرصد - في حدود علمي- مجمعا أو هيئة عامة أو خاصة أفتت بجواز العملية، وإنما هي آراء فردية، وفي مثل هذه المواضيع المعقدة المتشابكة ينبغي الركون و الاستئناس بالفتاوى الجماعية.
رأي الباحث في الموضوع
بعدالنظر إلى الموضوع من جميع جوانبه، أرى أن التسويق الشبكي مهما اختلفت تسمياته وتعددت قوانينه وقواعد اللعبة فيه فالهدف النهائي منه هو كسب العمولات المركبة المضاعفة وأن تسويق السلع والخدمات هي في الحقيقة ستار للوصول إلى تلك العمولات،
وإنه لا يقدم اقتصاديا أية قيمة مضافة، فالعقود التجارية بصفة عامة ينبغي أن تعتمد على البعد الاقتصادي ويبقى فيها نقل الملكية، -
أي البعد القانوني- هو مقدمة ومدخل فقط ولا يتحول على الهدف والغاية، وأكبر شبهة تحول العملية إلى الحرام كونها أن العميل الذي يوجد في الأعلى يأخذ عن كل عملية تسويق ممن هو أسفل منه، والأدهى من كل ذلك أن يشترط أن تكون العملية شبكية لا عمودية-
أي لكي يتحصل العميل على العمولات الموعودة ينبغي عليه أن يشكل شبكة ذات اليمين و ذات الشمال بحيث تسير متوازنة حتى يحصل على العمولة، وإلا فتؤول العمولة لمن هو أعلى منه، وهذا الشرط التعسفي الماكر الذكي يحول كثير من العمولات إلى جهة الأعلى،
وفيها يتحقق أكل أموال الناس بالباطل.
و إذا أضفنا إلى ذلك ما قيل في الفتوى النموذجية التي أوردناها من الربا والغرر والمقامرة، تصبح هذه المعاملة ضررها أكــبــر مـن نفعها، فأميل وأرجح القول بحرمة التسويق الشبكي بكل أنواعه وأساليبه.
والبدائل لهذه العلمية والنشاط المشبوه كثيرة ومتعددة، أرجو من شبابنا وأبنائنا أن يقتحموا ميادين الإنتاج الحقيقي في مختلف مجالات القطاعات الاقتصادية وأنشطتها، وأن يقدموا قيما مضافة للاقتصاد بدلا من البحث عن الربح السريع بأقل جهد، فقد أثبت الـواقـع أنّــه غير مبارك فيه وأن أصحابه يتميزون بالأنانية وحب الذات بدلا من تقديم المنافع وإنتاج الخيرات.
-----------------------------------------------------