منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اللجان المتساوية الأعضاء ترفض التصديق على قوائم مسابقات التربية بالجلفة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-01-13, 11:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غصن زيتون
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية غصن زيتون
 

 

 
الأوسمة
ملبي الطلبات 
إحصائية العضو










افتراضي اللجان المتساوية الأعضاء ترفض التصديق على قوائم مسابقات التربية بالجلفة

تخص مسابقات مدراء الابتدائي والمفتشين والعمال المهنيين
رفضت اللجان المتساوية الأعضاء الخاصة بمسابقات قطاع التربية بالجلفة الأخيرة، والمتعلقة برتب مدراء المدارس الإبتدائية ومفتشي الإدارة في التعليم الابتدائي وأيضا بالنسبة للعمال المهنيين، المصادقة على قوائم اللجان التقنية، على خلفية عدم استدعائهم في الفترة الزمنية التي يحددها القانون، والتأخر في إعلان الناجحين إلى حد الساعة، مما يضع مديرية التربية في إشكال قانوني مع مصالح الوظيفة العمومية.
وقالت مصادر تربوية تحدثت لـ«البلاد”، إن مسابقات كل من مدراء الابتدائي والمحددة بـ 98 منصبا ومفتشي إدارة الإبتدائي والمقدرة بـ 17 منصبا ومنصبين لمفتشي المواد، زيادة على مسابقة العمال المهنيين، تعيش على وقع تجاوزات قانونية، خاصة فيما يخص عدم احترام المرسوم رقم 12/194المنظم لسير المسابقات في قطاع الوظيفة العمومية، حيث أكدت المصادر ذاتها، أن اللجان المتساوية الأعضاء اتهمت مديرية التربية في مراسلات عدة، بخرقها لعدة بنود في المرسوم، ومن ذلك عدم احترام المدة القانونية في إعلان المسابقات والمحددة بـ 15 يوما الأقل، الفاصلة بين إعلان المسابقة وإجرائها، وهو الأمر الذي تم تجاوزه واختزاله في 8 أيام فقط، كما يسجل عدم احترام القائمين على تنظيم المسابقات بمديرية التربية استدعاء هذه اللجان قبل 10 أيام من يوم الإجراء، وتشير المصادر ذاتها إلى أن اللجان تم استدعاؤها بطريقة غير قانونية وعن طريق “هاتف” شخصي لأحد الموظفين، يومين فقط قبل التاريخ القانوني، مما جعل اللجان المتساوية الأعضاء ترفض التصديق على قوائم الدراسة التقنية لهذه المسابقات بمبرر ما أسموه “تجاوزات غير قانونية”.
وأكدت المصادر ذاتها أن هناك مترشحين لرتب مدراء ابتدائي ومفتشين تم استدعاؤهم لإجراء المسابقة باستدعاءات رسمية مؤشر عليها من قبل مدير التربية، ليفاجأوا يوم الإجراء بإقصائهم من المشاركة لعدم وجود أسمائهم في قاعات الإمتحان، وهي القضية التي تم إثباتها من طرف محضر قضائي. كما تم رفع دعوى قضائية ضد الوصاية.