اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،وزارة التربية الوطنية ،بمحاولة تأليب الرأي العام على النقابة من خلال البيان التوضيحي الذي أصدرته بتاريخ 05 جانفي 2013 ،بخصوص الاجتماع التقييمي الذي جمع الوصية وشركائها الاجتماعيين ... اتهم المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ،وزارة التربية الوطنية ،بمحاولة تأليب الرأي العام على النقابة من خلال البيان التوضيحي الذي أصدرته بتاريخ 05 جانفي 2013 ،بخصوص الاجتماع التقييمي الذي جمع الوصية وشركائها الاجتماعيين ... والذي استهدفت من خلاله نقابة «كناباست» ، كما فتح المجلس الوطني على لسان مكلفه بالإعلام والاتصال بوديبة مسعود و نائب المنسق الوطني للنقابة الاستاذ احمد حطاب ،النار على اطاراتوزارة الدكتور بابا أحمد عبد اللطيف ، ممن اقدموا على توقيع محاضر بين النقابة والوصية ،اعتبرت بعدها عبر اسطر البيان ذاته بان محتواها غير قانوني ،حيث يتلخص محتوى بيان الوزارة والذي يتضمن ثلاثة صفحات تحوز «اخر ساعة على نسخة منها ،في كونها استجابت لأغلب مطالب الشريك الاجتماعي في مقدمتها ملف طب العمل والذي تم ايجاد حل له بالتعاون مع وزارتي الصحة والعمل ،وكذا تخصيص حصة سكنية للمعلمين في الجنوب ، وكذا اصدرت اوامر لتخصيص مقرات خاصة بالنقابات في اقرب الاجال ، واستفادة 20 الف موظفا في قطاع التربية من الترقيات في اطار تطبيق القانون الخاص بأسلاك التربية وغيرها ،غير انها واجهت انتقادات لاذعة من طرف نقابة «الكنابست» والتي قالت بأنها تحمل ثلاثة مطالب ذاتية متمثلة اساسا في الثلاثية والتي أوضحت بشأنها بوقوع لبس لا اكثر ،والإلحاح على ارجاع الاستاذ المفصول من منصب عمله كمطلب رئيسي بالرغم من ارتكابه اخطاء مهنية ،وثالثا تسمية النقابة وتوسيع نشاطها بطرق غير قانونية ،وهي النقاط الثلاث الذي ردت عليها «الكنابست» بلهجة شديدة قائلة على لسان مكلفها بالإعلام والاتصال ونائب المنسق الوطني ،فيما يخص النقطة الاولى بان الوصية امضت على محضر يتضمن عقد جلسة ثلاثية تجمع النقابة ،الوظيف العمومي ووزارة التربية الوطنية غير ان الاخيرة لم تتقيد بما ورد في المحضر وحولت الجلسة التفاوضية الى يوم دراسي شاركت فيه كل النقابات وهو ما يثبت عدم جديتها وتأكيدها على مواصلة انتهاج سياسة الهروب لى الامام ،وبخصوص قضية الاستاذ فقد امضت الوزارة على محضر لإعادته الى منصب عمله وتم ذلك فعلا والتحق بتاريخ 21 اكتوبر الماضي ،فكيف لها ان تمضي على مطلب ،تعتبره اليوم غير قانوني وتصرح بان الاستاذ ارتكب اخطاء مهنية ،اما بخصوص التسمية وتوسيع النشاط فورد هذا في ذات المحضر الموقع منطرف الوصاية ورفع الاقتراح الى وزارة العمل و ارجعت تحفظات وتمت تسويتها ،وفيما يتعلق بالمطالب التي اكدت الوزارة بانها استجابت لها فكان للنقابة رد عليها نقطة بنقطة تعذر علينا التطرق اليها كاملة ،وعليه اتهمت «الكنابست» الجهة التي اصدرت البيان التوضيحي بمحاولة تأليب الرأي العام عليها وبالنسبة لممثلي الوزارة ممن امضوا المحضر و اليوم اٌعتبر محتواه غير قانوني يرى اعضاء النقابة بان الاولى لهم مغادرة مناصب عملهم وتسليمها لأشخاص لديهم كفاءات ،....
فطيمة الزهراء عمارة--- جريدة آخر ساعة----