في أعقاب نشر “الخبر” مقالا عن 100 ألف حامل لها
الوزارة الأولى تطلب توضيحات عن شهادات الدراسات التطبيقية
أعطى الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات إلى وزيره للخدمة العمومية ووزير التعليم العالي من أجل دراسة ملف حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة.
وتحرّك الوزير الأول عبد المالك سلال تجاه قضية “شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية” في أعقاب نشر “الخبر” لتفاصيلها بتاريخ الأربعاء 18 ديسمبر الماضي تحت عنوان “فتنة اسمها شهادات الدراسات التطبيقية”، وردا على إرسالية رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية المؤرخة في 12 ديسمبر الماضي، نشرت “الخبر” محتواها في عدد سابق.
وبعث سلال تعليمة تحمل رقم 1461 بتاريخ 31 ديسمبر الماضي، تملك “الخبر” نسخة منها، إلى وزيره للخدمة العمومية محمد الغازي ووزير التعليم العالي، يطلب فيها منهما دراسة ملف شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية بعناية وإقرار كل ما يناسبه من ترتيبات أو توضيحات ملائمة، وإحاطته (الوزير الأول) بالردود المخصصة لهذه المسألة. وتخص قضية شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية 100 ألف معني أقصتهم وزارة التعليم العالي من حقوقهم المنصوص عليها في الدستور، حيث تساوى حاملوها مع نظرائهم من خريجي معاهد التكوين المهني غير الحائزين على شهادة البكالوريا، وكذا خريجي جامعات التكوين المتواصل رغم اختلاف المواد البيداغوجية، وتعتبر هذه الفئة نفسها بمثابة “الطفل غير الشرعي” لوزارة التعليم العالي في أعقاب رفضها الاعتراف بشهاداتهم منذ إلغائها سنة 2007. وتحوّلت قضية شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية إلى “فتنة” حقيقية في قطاع التعليم العالي في ظل رفض مسؤوليها الاعتراف بها، واعتبار المديرية العامة للوظيفة العمومية لـ “حامليها” أنهم خريجو معاهد التكوين المهني رغم كونهم خريجي جامعات، بمقتضى إنشاء الشهادة الوارد في المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، ورفع الملف إلى الوزير الأول عبد المالك سلال نظرا لدخوله مرحلة “التعقيد”.
المصدر صحيفة الخبر.