خاتمة
بعد مرور سنوات على إنشاء مجلس الدولة الذي لعب دورا كبيرا في مجال الدفاع عن حق الشعب وحرياته العامة وحقوق أفراده ، وحق الإدارة في أن تكون لإدارة قوية معتصمة بالقانون ، وحق الوطن في نظامه ثابتا ومستقرا ومرتكزا على ركنين من القانون والعدالة .
فمجلس الدولة صار حقيقة واقعة ، يعاون الإدارة ويفتح لها الأبواب ،و يفسح إمامها الطريق ، وهذا كما يرى الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري .
وذلك لأن المشرع و هو يحدد اختصاص مجلس الدولة في المجال القضائي وفي بعض النزاعات كقاضي ابتدائي ونهائي ، ويكون قد أغفل ضمانة من أهم ضمانات المتقاضي وهي التقاضي على درجات ، وهو ما يتنافى أيضا مع مبدأ تقريب العدالة ، ويتجلى ذلك في وجوب تثبيت المادة -04- من القانون العضوي 98-01 وتحصينها من أي نقد يمكن أن يوجه إليها متضمنا مخالفتها بنص دستوري الوارد في المادة -119- لذلك فالأجدر بالمشرع أن يعيد النظر في هذه المادة .
هذا ونجد أنه نهي على جهات القضاء الإداري قد غض الطرف عن تحقيق التجانس والتوازن بينه وبين القضاء العادي ، فأقر إنشاء كل من مجلس الدولة والمحاكم الإدارية ،ولم ينص على إنشاء محاكم إدارية استئنافية موازاة مع المجالس القضائية على مستوى القضاء العادي .
ونضيف إلى هذا مسألة تأخير وتنصيب المحاكم الإدارية إلى غاية الآن مما يؤثر في فعالية نشاط مجلس الدولة ، فالمادة -10- نجدها قد نصت على أنه : لابد من تخفيف العبء على مجلس الدولة وذلك بإعادة النظر في التنظيم السلمي الوارد والمطبق على الأحكام الإدارية ، بمعنى عليه أن يحترم مبدأ القاضي للتدرج القضائي ، فالمتقاضي في أمس الحاجة لأن يستأنف دعواه على درجة تتوسط المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ، وحبذا لو يولى هذا الاختصاص ْ الإستئنافْ إلى الغرف الجهوية بدل التنويع في الغرف التي تفصل على ذات الدرجة ْ درجة أولى ْ بين محلية وجهوية .
إذن فمجلس الدولة ، لا غنى له عن عنصر الزمن فهو وحده الكفيل بإقرار دعائمه وتوطيد أركانه حتى يقوم بالمهمة المنوطة به ،على أتم وجه ، عندها فقط يمكن لنا أن لا نفرض على الإدارة الاعتصام بالقانون والابتعاد عن الهوى والتسلط.
ونحقق للمواطن وجهة يلتجأ إليها ترتكز على القانون والعدالة ، فمجلس الدولة وإن كنا وجدناه متناقلا في سيره ومتعثرا في خطاه ولكن كلنا أمل في أن تتقوى أصوله ويصلب عوده وتنمو روح العدالة والمنطق فيه ليصل إلى ما نأمل أن يصل إليه .
إن الهدف النهائي الذي نتوخاه إذن هو استكمال و تطوير و إصلاح نظام مجلس الدولة في الجزائر، ليصبح نظاما فعالا قائما بذاته من الناحية النظرية و العملية، يضمن البساطة في إجراءاته و اختصاصاته و السرعة في أداء الخدمة القضائية الإدارية كما هو غيره من النموذجين الفرنسي و المصري.
إن ماهية دراستنا لهذا الموضوع ليست إذن للعرض و التحليل إنما دراسة مقارنة للتعريف بمجلس الدولة الجزائري قصد إرشاد الطلبة و المتقاضين لأهم قواعده و قوانينه و أيضا دراسته بوصفه نظام حديث لم يكتمل بعد.
و نسأل الله تعالى الحكمة و فصل الخطاب و الهدى فيما نرجو من تنظيم جميع مرافق قضائنا الوطني الإداري و العادي ضمانا لتنفيذ أمره جل شأنه حين قال:
« و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»
صدق الله العظيم
انتهى بعون الله