في تقرير للبنك المركزي يُعرض على البرلمان غدا
الجزائر تخسر 6 ملايير دولار في 6 أشهر
صادرات المحروقات تتراجع بنسبة 14.31 من المائة
عجز في ميزان المدفوعات بـ 1.2 مليار دولا
خسرت الجزائر خلال السداسي الأول من السنة الجارية قرابة 6 ملايير دولار بسبب تقلص صادراتها من المحروقات عند نسبة 14.31 من المائة. وهو ما يمثل 480 مليار دينار، حيث تراجعت صادرات الجزائر خلال ستة أشهر من 37.50 مليار دولار إلى 32.14 مليار دولار.
وفي وقت سجل ميزان المدفوعات لأول مرة في تاريخ الجزائر، عجزا قدره 1.2 مليار دولار بعد أن كان قد سجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية فائضا قدره 10 ملايير دولار، تواصل واردات السلع ميلها التصاعدي بمعدل قدره 20 من المائة، في ظرف يتميز بهشاشة المالية العامة أمام خطر انخفاض سعر البترول.
وحسب تقرير محافظ بنك الجزائر، محمد لكساسي، المتعلق بالتطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2012 وعناصر التوجه للسداسي الأول من سنة 2013، الذي سيعرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني غدا الأربعاء، فإن قابلية الاستمرار المعززة لميزان المدفوعات الخارجية بعد الصدمة الخارجية لسنة 2009 أثر هذا الميل التصاعدي للواردات المترافق مع الضعف الهيكلي للصادرات خارج المحروقات سلبا على الميزان التجاري في السداسي الأول من السنة الجارية. وفيما يخص ميزان الخدمات استقر عجزه عند 3.7 ملايير دولار.
ويؤكد العجز المسجل خلال السداسي الأول في ميزان المدفوعات بـ1.2 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2013، مقابل فائض قدره 10 ملايير دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، هشاشة ميزان المدفوعات الخارجية أمام الصدمات الخارجية في حين إن استقرار مستوى الموجودات الخارجية 189.750 مليار دولار إلى غاية نهاية جوان 2013، في ظرف يتميز بمستوى تاريخي منخفض للدين الخارجي، ويعزز صلابة الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر خلال السداسي الأول من سنة 2013.
ويرجع التقرير تقهقر ميزان المدفوعات إلى ارتفاع واردات السلع والمتعلقة بصفة خاصة بارتفاع الحصة النسبية للسلع الاستهلاكية غير الغذائية، في وضع يتميز بتقلص حجم صادرات المحروقات واتساع العجز، وعلى نفس درب ميزان المدفوعات، سجل حساب رأس المال عجزا طفيفا يتميز بسبب تراجع صافي المداخيل بموجب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ونتيجة لذلك بقيت وضعية ميزان المدفوعات قادرة على المقاومة.
كما يوحي التراكم لاحتياطات الصرف الرسمية من قبل بنك الجزائر والناجم عن الفائض في ميزان المدفوعات المسجل بصلابة الوضعية المالية الخارجية، إذ بلغ قائم احتياطات الصرف باستثناء الذهب 190.66 مليار دولار نهاية ديسمبر 2012، وهو ما يمثل أكثر من ثلاث سنوات من استيراد السلع والخدمات.
ورغم أن التقرير يعتبر الوضعية المالية الخارجية للجزائر قوية، إلا أنه يحذر من هشاشة ميزان المدفوعات أمام الاتجاه التصاعدي لواردات السلع والخدمات والتي تهدد قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية خصوصا تلك المتعلقة بانخفاض في أسعار المحروقات.
ويتوقف التقرير عند هذه النقطة ليركز على أهمية مواصلة التسيير الحذر لاحتياطات الصرف الرسمية والذي يضع أمن الاستثمارات كأولوية وأمام استمرار أزمة الدين السيادي في منطقة "اليورو" والمخاطر المصرفية المرتبطة بها اتخذ بنك الجزائر تدابير احترازية ملائمة لحماية رأس المال المستثمر من أي خسارة.
ويؤكد التقرير أن تسيير احتياطات الصرف مكن من بلوغ عائد بنسبة 1.93 من المائة، وهو ما يعتبره البنك أعلى من المتوسط المرجح لمعدلات العائد للسندات السيادية، ذات سنتين كفترة استحقاق.
ويعتقد التقرير أن السداسي الأول يبدو متأثرا بتقلبات أسعار صرف العملات الصعبة الرئيسية، لا سيما تطور الأورو مقابل الدولار والذي يؤثر خاصة في بعض الاقتصاديات الناشئة والنامية وفي الوقت الذي سجلت فيه عملات العديد من البلدان الناشئة انخفاضا قويا في قيمتها خلال السداسي الأول من السنة الجارية وعلى الرغم من عجز ميزان المدفوعات إلا أن الدينار سجل حسب التقرير نموا بحوالي 7 بالمائة إلى جوان 2013 مقارنة مع مستواه التوازني المحدد وفقا لأساسيات الاقتصاد الوطني، في حين تتأثر أسعار صرف الدينار على مستوى السوق البينية للصرف الى حد ما بتقلبات أسواق الصرف، لاسيما تطور الأورو مقابل الدولار وعلى ضوء الاتجاهات الملاحظة، فإن التطور الأخير لأسعار صرف الدينار مقابل الأورو والدولار الأمريكي ترتبط بشكل واسع بتطور سعر صرف الأورو مقابل الدولار في ظرف يتسم بتزايد التقلبات على مستوى الأسواق المالية العالمية.
وحسب تقرير لكساسي، فالوضعية المالية الصافية للدولة تحسنت، كما أن مخزون الادخار المالي للخزينة العمومية، أي الإدخارات في حساباتها المفتوحة لدى بنك الجزائر، فقد ارتفع بـ288.58 مليار دينار، وبلغ القائم الإجمالي لحسابات الخزينة العمومية أي صندوق ضبط الإيرادات أزيد من 6002 مليار دينار خلال السداسي الأول، مقابل 5816 مليار دينار نهاية مارس 2013 و5712.46 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2012، في ظرف يتميز باستقرار نسبي في القائم الإجمالي لسندات الخزينة العمومية المصدرة عن طريق المناقصة في السوق النقدية، واختتم السداسي قيد الدراسة عند 599.39 مليار دينار.
ويعترف تقرير بنك الجزائر بأن تحسن وتيرة النمو الاقتصادي بشكل طفيف خلال السنة الجارية، يلازمه تضخم نحو الارتفاع بسبب استمرار الضغوط التضخمية الداخلية عقب الصدمة على الأسعار المحلية، ذلك لأن توسع النفقات الجارية للميزانية، خصوصا ارتفاع التحويلات الرامية للحد من ظاهرة التضخم هذه، فقد أثر تصاعديا على الأسعار، الأمر الذي صعب حسب بنك الجزائر إدارة السياسة النقدية التي يتولاها لخفض ومحاصرة التضخم.
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/188476.html