[متبع السلف]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلاة على رسول الله وعلى آل وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فهذه وقفات مع الكتاب المذكور وهي ليست مرتبة وسيتم ترتيبها حينما تتم كل التعقيبات على الكتاب


قال في صفحة367 في تقريره لحكم تارك الصلاة وتفسيره الترك بأنه الاعتقادي:

قوله تعالى حاكيا عن قوم شعيب صلى الله عليه وآله وسلم: (قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ)
فقولهم ( أن نترك) أي ننكر عبادة غير الله ، إذ لو كان مرادهم عدم الفعل لا الإنكار لما أفادهم تركها شيئا في توحيد الله وهم مؤمنون بعبادتها في قلوبهم ....والشاهد أن الترك هنا أتى يمعى الإنكار.
وقوله هذا منقوض بآخر الآية على ما فسرها به الإمام الطبري حيث قال في 15/452:
فقال بعض البصريين: معنى ذلك: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء = وليس معناه: تأمرك أن نفعل في أموالنا ما نشاء، لأنه ليس بذا أمرهم.
وقال بعض الكوفيين نحو هذا القول قال. وفيها وجه آخر يجعل الأمر كالنهي، كأنه قال: أصلواتك تأمرك بذا ، وتنهانا عن ذا؟ فهي حينئذ مردودة على أن الأولى منصوبة بقوله "تأمرك "، وأن الثانية منصوبة عطفًا بها على "ما" التي في قوله (ما يعبد). وإذا كان ذلك كذلك، كان معنى الكلام: أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء.ا.هـ
قلت: فلو أن كلامه صح في شطر الآية الأول لما صح في الشطر الثاني إذا الترك فيه عملي ولا علاقة له بالاعتقاد فتبين وهاء قوله هذا.
وقال الحافظ ابن كثير:
{ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لأنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) }
يقولون له على سبيل التهكم، قَبَّحهم الله: { أَصَلاتُكَ } ، قال الأعمش: أي: قرآنك { تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا } أي: الأوثان والأصنام، { أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ } فنترك التطفيف على قولك، هي أموالنا نفعل فيها ما نريد.
وكذا استدلاله بقول يوسف: إني تركت ملة قوم...) الآية
فيقال جوابا على كلامه : تتمة الآية تنفي المعنى المسهور للترك وهي قوله : واتبعت ملة آبائي إبراهيم...)الآية
ثم إن الترك فهم منه هذا المعنى لأن مجرد ترك الآلهة دون البراءة منها لا يفيد ، بخلاف الترك الوارد في الصلاة فإنه يعرف من سياقه أن المراد به الترك العملي وهو ما فهمه كثير من الصحابة إما لمن قال بالإجماع أو هو قول جمهورهم وهو ما قاله الشيخ ربيع في شرح حديث معاذ وسيأتي النقل عنه بتمامه.

قال ص 368:

..ومن يكفر تارك الصلاة يتفق معنا أن هذا النص العام ثبت في الشرع ما يخص منه بعض الناس منها تارك الصلاة نسيانا ، ومن لم يبلغ ، ومن كان جاهلا بفرضيتها لنشأته في بلاد الكفر مثلا وعدم علمه بالشرع ومن عجز عن فعل الصلاة على جميع صفاتها التي جاءت في الحديث عند من يقول بهذا القول وتاركها لفقد الطهورين عند القائل بذلك فكل هؤلاء خرجوا من عموم لفظ الترك.ا.هـــــ
قلت هذا تشغيب لا غير فتارك الصلاة نسيانا لا يسمى تاركا في الحقيقة ولو سمي كذلك فقد خصه الدليل من اسم الترك المكفر بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) فكيف يصح أن تجعله من جملة الداخلين في الحديث ؟
ومن لم يبلغ لم تجب عليه حتى يسمى تاركا لها فكيف استجزت أن تدخله في هذا الاسم وبأي دليل؟.
ومن نشأ ببادية بعيدة ولم يصلي يسمى تاركا لكن لا يكفر لوجود المانع لا لعدم دخوله في الاسم العام للترك فكيف تجعله خارجا عن الاسم لعدم تكفيره؟
أما من انتقصها فهو فاعل لها لكن نقص كيفيتها وعرفنا من قال بالقول الذي ذكرته أم هو التكثر بالقول دون علم؟
أما تشغيبه عن نوع الترك في الحديث فيقال: تارك الصلاة نسيانا لا يسمى تاركا في الحقيقة ولو سمي كذلك ففقد خصه الدليل من اسم الترك المكفر بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك) فكيف يصح أن تجعله من جملة الداخلين في الحديث ؟
ومن لم يبلغ لم تجب عليه حتى يسمى تاركا لها فكيف استجزت أن تدخله في هذا الإسم وبأي دليل؟ ومن نشأ ببادية بعيدة ولم يصلي يسمى تاركا لكن لا يكفر لوجود المانع لا لعدم دخوله في الإسم العام للترك فكيف تجعله خارجا عن الإسم لعدم تكفيره؟