[ahmedchek]

وزارة المالية والتعليم العالي والصحة والعدالة بعد صدور قوانينها الاساسية في 2009 و2010 واستفادت من رتب كثيرة مستحدثة وبشروط ترقية متنوعة
وجدت رتب شاغرة ورتب لا تتوفر شروط الترقية اليها بنص القانون الصادر فلجات الوزارات المعنية مع الوظيف العمومي لايجاد رخص استثنائية لتاسيس الرتب والخروج من المرحلة الانتقالي لتطبيق احكام القانون وخرجت هذه القطاعات من المرحلة
الانتقالية لتطبيق القانون بسرعة وفي اسوا الحالات 4 اشهر مثل الصحة والعدالة
..قطاع التربية لكثرة مستخدميه والتعدد الكبير لاسلاكه وتداخلها احيانا وتنوع
المؤهلات احيانا في الرتبة الواحدة..تسبب في طول المدة لاكثر من سنة والوزارة والوظيف العمومي يبحثان عن السبل للخروج من المرحلة الانتقالية باقل الاضرار
...وامضت الوزارة محضر تطبيق الاحكام مع الوظيف العمومي لتوحيد التطبيق في الولايات المختلفة...فانطلقت عمليات الاحصاء في المديريات وانتهت في نهاية اكتوبر.....والان سيبدا تطبيق محضر الوظيف العمومي والوزارة...وتفاصيل الخطوط العريضة لذلك لا زالت مبهمة وسستضح اكثر بعد ارسال الوزارة تعليمات اليات التطبيق للمديريات لنحكم عليها

.....الوظيف العمومي اعتمد على نفس الاليات التي طبقها في قطاعات اخرى لتطبيقها في قطاع التربية باظافة بعض الاليات لخصوصية القطاع
...فالعمل النقابي سيكون مهما في تتبع اليات التطبيق في الولايات خاصة مع ضعف اطارات مديريات التربية وطنيا
...وهذا ادى الى تعديلات في التطبيق دون اعادة فتح اي قانون