في العام الماضي تم خصم أكثر من 10 أيام للمضربين ، رغم أن المطلب شرعي و هو وقف القانون الخاص إلى غاية إصلاح الاختلالات التي اكتشف الوزير أخيرا بأنها موجودة فعلا .
و اليوم إضراب 3 أسابيع تقريبا من أجل قضية فصل فيها المجلس التأديبي ، و قد تسبب في ضياع دروس كثيرة و جعل الطالب في وضعية حرجة ( التسابق مع الزمن ) ، تطل علينا الوزارة بطلب عدم الخصم بشرط التعويض .
نحن كأولياء لا يهمنا الخصم أو عدم الخصم ، الشيء الذي يهمنا هو عدم التعويض .
لا بد من التشهير بهذه العصابة الوزارية