القرار 01 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ22/7/2008 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة الزام المدعى عليه بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع شارحة دعواها بانها ابرمت يوم 11/01/2005 مع المدعى عليه اتفاقية في شكل صفقة عمومية من اجل بناء هيكل معدني لقاعة الاستقبال بالمطار مقابل مبلغ 26.387.351.64 دج بقيمة وزنية لمواد الانجاز قدر93.593 كلغ خلال ميعاد 4 اشهر من تاريخ التكليف و ان المدعية بعد معاينتها لموقع الاشغال و تحضير المخططات الهندسية تبين لها ان القيمة الوزنية الحقيقية لمواد الاشغال تتجاوز 200 طن و انها لم تتسلم امر التكليف الا بتاريخ 14/05/2005 بعد 5اشهر و ان المدعية بدأت في اقتناء مواد انجاز المشروع و تصنيعها و تنفيذ الاشغال غير انه اتناء ذلك طرأت عدة مشاكل اهمها ان وثائق ملف الاشغال لم تسلم للمدعية دفعة واحدة و ان اشغال الهندسة المدنية للمشروع لم تنجز الا يوم 25/07/2005 اي بعد شهرين و هو مايعادل وحده نصف مدة الانجاز كما تأكدت المدعية ان عند البدء في تنفيذ الاشغال ان انجاز المشروع يتطلب قيمة وزنية تساوي 201 طن و 550 كلغ و في سبيل تسوية هذه المسألة و بعد موافقة شفهية لمسؤولي المديرية ساهمت في اعداد ملحق يتضمن القيمة الوزنية الحقيقية للمشروع و تكلفته المالية التي اصبحت تقدر ب42.625.425.82 دج و تمت المصادقة على هذا الملحق يوم 20/09/2005 من طرف مكتب دراسات المدعى عليه اضافة الى عدم قيام المديرية بتوقيع ملحق الصفقة و الرفض التوقيع على محاضر متابعة الاشغال مما ادى لتجميد اعمال الفوترة وحرمان الشركة من الحصول على تسبيقات التموين و انها محاولة منها تدارك الوقت قامت بتصنيع المواد و تركيب اغلبها و بصورة مفاجئة قامت المديرية بفسخ الصفقة بارادتها المنفردة يوم 25/01/2006و بالتالي هذا الفسخ دون ارتكاب المدعية اي خطأ قد فوت اتمام مشروع الصفقة وعليه فوت كسبا قدره مبلغ 500.000.00 دج و ان المديرية وضعت يدها على التسبيقة الجزافية 3.958.102.75 دج و كذا مبلغ تسبيقة التموين القدرة ب 7.916.205.70 دج و بذلك تلتمس بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع و ان يدفع لها مبلغ 500.000.00 دج تعويضا عما فاتها من كسب لو انها اتمت المشروع وان يرفع يده عن مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج.
-اجاب المدعى عليه بانه نفذ جميع التزاماته و دفع مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج من المبلغ الاجمالي لصفقة و المقدر ب 26.387.351.64 دج و ان المدعية لم تبدل اي جهد لتنفيذ التزاماتها و قد اتضح عدم البدء في الانجازعند زيارة الفرقة التابعة للمدعى عليه بتاريخ8/8/2005 و اكد ذلك بمحاضر رسمية و ان المواد رديئة و تم اعذار المدعي بتاريخ 10/08/2005 و اعذار2 بتاريخ 18/09/2005 و رغم ذلك لم تحرك ساكنا و عليه تم الفسخ الصفقة استنادا للمادة 99 من المرسوم التنفيذي 02-250المتعلق بالصفقات و المادة 33 من الاتفاقية و المادة 35 من دفتر الشروط وانه نتيجة اكثر من 3سنوات لجأ لتعاقد مع مقاولة اخرى وكلفه ذلك خسارة 3ملايير و نصف لذا يلتمس رفض الدعوى لعدم التاسيس و كطلب مقابل طبقا للمادة 4 من ق ا المدنية ان تدفع له مبلغ 34.907.137.43دج الذي يمثل الخسارة و هو الفارق بين المبلغ الذي كان من المفروض ان تنجزبه و المقدر ب 26.387.351.64 دج و المبلغ الاجمالي 61.294.489.07دج و الزامها بدفع مبلغ التسبيقات 11.874.308.45دج و طبقا للمادة 124 من ق المدني ان تدفع 30.000.000.00دج تعويضا عن الضرر و احتياطيا تعيين خبير لتحديد المسؤول عن التأخير في انجاز المشروع و تقدير الخسائر و بتالي ان المدعية لم تحترم شروط العقد و لم تقدم محضر معاينة الاشغال المنجزة وعليه طلب المدعية غير مؤسس .
-بتاريخ 24/01/2009 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لعدم التأسيس و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية المواد 07-12-13-170-171-459 منه.