مفهوم الدخل الوطني:
يمكن تعريف الدخل الوطني بأنه مجموع دخول أفراد المجتمع خلال فترة معينة من الزمن عادة سنة، ويقصد بالأفراد جميع الأشخاص أو الأفراد الطبيعيين وكذلك أيضا جميع الشخصيات المعنوية مثل الشركات الخاصة والعامة والحكومية، كما ينبغي أن يتأكد معنى انتماء الأفراد للمجتمع من واقع الجنسية التي يحملها هؤلاء الأفراد.
فدخول الأفراد الأجانب المقيمين داخل البلد لا تدخل في حساب الدخل الوطني، بينما أن دخول المواطنين خارج البلد لابد أن تدخل في الحسبان.
وعند احتساب الدخل الوطني يتم استبعاد تلك الدخول التي يحصل عليها الأفراد والمؤسسات على شكل هبات أو منح وما سمي بالمدفوعات المحولة.
2- تقدير الدخل الوطني:
لابد لتقدير الدخل الوطني من تعريف الدخل الفردي ثم القيام بحصر دخول جميع أفراد المجتمع، وبعد ذلك يتم جمع هذه الدخول مع تفادي التكرار الحسابي –أي عدم احتساب أي دخل أكثر من مرة- وسيلي شرح هذا.
أما كالدخل بالنسبة للفرد يمكن تعريفه بأنه يساوي مجموع أية مبالغ يتسلمها الفرد ويستطيع أن يتصرف فيها بالإنفاق من خلال فترة معينة من الزمن دون أن يصبح أفقر مما كان عليه عند بداية الفترة، وليس من الضروري أن يتحصل الفرد على دخله في صورة "نقدية" بل يصح أن يتحصل عليه في صورة "حقيقية" أو "عينية" فمثلا قيمة إنتاج المزرعة الخاصة أو الحديقة الخاصة بجوار المنزل تعد دخلا لصاحبها بالرغم من أنه لا يتحقق في صورة مبلغ نقدي. وكذلك قيمة إيجار المسكن الخاص الذي يقطنه صاحبه يعد دخلا ولو أنه ضمني، وعلى ذلك فنحن حينما نتكلم عن "المبالغ" التي يتسلمها الفرد كدخل لا نقصد بالضرورة أن تكون هذه "المبالغ نقدية" بل يصح أن تكون في صورة "عينة أو ضمنية".
فالفرد قد يملك أصلا رأسماليا أو بعض المجوهرات من الحلي الذهبية وغيرها أو بعض سلع استهلاكية معمرة عند بداية الفترة الزمنية ويستطيع عن طريق بيعها أن يحصل على قيمتها النقدية، هذه القيمة النقدية تعد إيرادا بالنسبة للفرد يستطيع أن يتصرف فيه بالإنفاق ولكنها لا تعد دخلا حيث أن إنفاقها يترتب عليه نقص ثروة الفرد التي كانت لديه عند بداية الفترة الزمنية محل الاعتبار، بنفس المنطق نقول لو أن لدى الفرد رصيدا نقديا سائلا في بداية الفترة الزمنية التي نتخذها لتقدير دخله ثم قام هذا الفرد بإنفاق أي شيء من هذا الرصيد فإنه سوف يصبح أقل ثراء مما كان أو يصبح أفقر مما كان عليه.
وعلى ذاك فإن أية مبالغ تسحب من الرصيد النقدي الذي يمتلكه الفرد في بداية الفترة الزمنية لا يمكن أن تعتبر دخلا، وكذلك قد يستطيع الفرد أن يحصل على مبالغ نقدية خلال فترة التقدير عن طريق الاقتراض، ولكن القرض ليس دخلا حيث يمثل التزاما يجب الوفاء به، وإنشاء الالتزام أو زيادته خلال فترة معينة من الزمن يعد زيادة في فقر الفرد فلا يمكن أن يكون مصدرا للدخل