[امل سكيكدة]

نشرت مجلة المحكمة العليا في عددها رقم 1 لسنة 2011 قرارا صادرا عن غرفة الجنح و المخالفات بتاريخ 28/04/2011 يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي .ينص المبدا المنشور مع هذا القرار في جملة ما ينص عليه على ان قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص يتوقف على تحقق شرطين اساسيين هما
- ارتكاب الجريمة لصالح الشخص المعنوي.
- ارتكاب الجريمة من قبل اجهزة الشخص المعنوي او ممثليه الشرعيين.
علق على المادة 51 مكرر من قانون العقوبات و المادة 65 مكرر2 من قانون الاجراءات الجزائية.