[محمد التابعي]

قاعدة ابطال الجرح و التعديل و تهميش الجرح المفسر ومخالفة اهل السنة

ولا شك أن هذه القاعدة خطيرة جدا، لهدمها منهج السلف في الجرح المفسر، وهجر اهل البدع والاهواء
وفتحها لباب دخول البدع والمبتدعة في صف اهل السنة السلفيين الخلص، مما يشوش ويلبس عليهم دينهم.

فقد ابتليت الدعوة السلفية بأناس لم يُحسنوا بديهيات العلم الشرعي يتكلمون باسمها وفي وصفها وفي الحكم عليها.

ولقد ابتليتُ بأقوام عندنا ممّن لم يُأصّلوا المنهج السلفي ولم يُشربوا قواعده في قلوبهم .. وإنّ من هؤلاء من لا يزال يُدافعُ عن المُبتدعة أمثال محمّد حسّان ومحمّد حسين يعقوب وأبي إسحاق الحويني وغيرهم.

وقد جرى نقاشٌ طويلٌ بيني وبين مجموعة من الإخوة الذين أحسبُهم من عوام السلفيين بشأن أبي إسحاق الحويني فكان ممّا قاله لي هؤلاء الإخوة أنّ أبا إسحاق سلفيُّ المنهج وأنّ قواعدهُ وأصولهُ سنّة !!

فكان ممّا رددتُ عليهم قولي إنّ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوُّره ولا يُمكنُ لمن لا يعرفُ أصول اعتقاد أهل السنّة أن يحكم على شخص ما أنّه من أهل السنّة أو من غير أهلها ! ففاقد الشيء لا يُعطيه !!

فكان ممّا تشبّث به هؤلاء الإخوة وفقهم الله لكل خير أنّ الحويني مُزكّى من طرف علماء أجلاء! –ولستُ أعرفُ منهُم عالماً واحداً !-
فرددتُ عليهم بأنّه مُجرّحٌ أيضاً من طرف أئمّة كبار !!
وهنا ما كان منهم إلا أن قالوا لي: لكل اجتهادُه ونحنُ نميلُ إلى تزكية من زكّاهُ من الشيوخ !!
الله أكبر !!! ويكأنّ الأمر لعبة !!
ليس الأمر كذلك ، فإنّه قد تقرر عند أهل العلم أنّ المُعيّن إذا اجتمع فيه جرحٌ مُفسّرٌ وتعديل فالجرحُ مُقدّمٌ على التعديل ! كما أنّ التعديل المُعتبَر مقدّمٌ على الجرح المُبهم.
ومن أهل العلم من ذهب إلى قبول وتقديم الجرح مطلقاً ولو كان المُعدّلون أكثر عدداً ! وقد حكى هذا القول القاضي أبي الوليد الباجي وعزاه إلى جمهور النُّقّاد، وصحّحه الحافظ ابن الصلاح وكذا الحافظ السخاويُّ رحم الله الجميع. انظر في ذلك (فتح المُغيث 1/313، 394) للحافظ العراقي و (إرشاد الفحول ص68) للإمام الشوكاني. و(مصطلح الحديث ص60-61) لابن عثيمين، تحقيق: أشرف بن صالح العشري.

قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: ((أمّا إذا تعارض جرحٌ وتعديلٌ، فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مُفسّراً: وهل هو المُقدّمُ ؟
أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ ؟ فيه نزاعٌ مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث. والله أعلم))

قال العلامة المحدّث أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله تعالى مُعلّقاً على كلام الحافظ ابن كثير السابق: ((إذا اجتمع في الراوي جرحٌ مُبيّن السبب وتعديل، فالجرحُ مُقدّمٌ، وإن كثُر عدد المُعدّلين، لأنّ مع الجارح زيادة علم لم يطّلع عليها المُعدّل، ولأنّهُ مُصدّقٌ للمُعدّل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنّهُ يُخبرُ عن أمر باطن خفي عنه.
وقيّد الفُقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدّلُ: عرفتُ السبب الذي قاله الجارح، ولكنّهُ تاب وحسُنت حاله، أو إذا ذكر الجارحُ سبباً مُعيّناً للجرح، فنفاهُ المُعدّلُ بما يدلُّ يقيناً على بُطلان السبب. قاله السيوطيُّ في التدريب.)) اهـ (الباعثُ الحثيث شرحُ اختصار علوم الحديث ص89 مكتبة المعارف، الرياض)

وقال الإمام الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه العظيم: (الكفاية في علم الرواية ص177)

((القول في الجرح والتعديل إذا اجتمعا أيهما أولى ؟
اتفق أهل العلم على أنّ من جرحه الواحد والاثنان وعدّله مثل عدد من جرّحه فإنّ الجرح به أولى، والعلّة في ذلك أنّ الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدّق المعدّل ويقول له: قد علمتُ من حاله الظاهرة ما علمتها وتفردتُ بعلم لم تعلمهُ من اختبار أمره.
وإخبار المعدّل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل)).
إلى أن قال رحمه الله تعالى:
فصل:
إذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدلين
فإنّ الذي عليه جمهور العلماء أنّ الحكم للجرح والعمل به أولى.
وقالت طائفة بل الحكم للعدالة وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بالظاهر ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره.
وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدّلين تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة الجارحين تضعف خبرهم.
وهذا يعد ممن توهموه لأنّ المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه)) اهـ

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نتائج الأفكار (2/279) في تخريج حديث قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة:
((قلت : وهو من رجال البخاري ـ يعني محمد بن حمير ـ وكذا شيخه ، وقد غفل أبو الفرج بن الجوزي فأورد هذا الحديث في الموضوعات من طريق الدارقطني، ولم يستدل لمدعاه إلا بقول يعقوب بن سفيان : محمد بن حمير ليس بالقوي .

قلت –أي الحافظ ابن حجر-: وهو جرح غير مفسّر في حق من وثقه ابن معين وأخرج له البخاري )). اهـ

ومفهوم قول الحافظ: ((وهو جرح غير مفسر في حق من وثقه ابن معين وأخرج له البخاري)) أنّ الجرحَ لو كان مُفسّراً لقُبل وقُدّم على توثيق ابن معين رحمه الله تعالى.

وقال الإمام المحدّث مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله: (المُقترح في أجوبة أسئلة المُصطلح):
((ومن أهل الخير، ومن الناس الطيبين من يحب علم الحديث، ويحب أهل الحديث, لكنه يرى أن الأئمة قد اختلفوا في التجريح والتعديل، واختلفوا في التصحيح والتضعيف، فيظن أنه لا سبيل إلى ذلك، لأن الأئمة رضوان الله عليهم وضعوا قواعد، فأنت إذا قال لك رجل: فلان ثقة. وقال لك آخر: أنا سمعته يعكف على آلات اللهو والطرب أو رأيته على آلات اللهو والطرب.
فبأي القولين تأخذ؟
ويقول لك رجل: فلان ثقة يصلي معنا، وحسن المعاملة.
وآخر يقول: أنا رأيته عاكفًا على آلات اللهو والطرب.
فبأي القولين تأخذ؟
الجرح المفسّر مقدّم على التعديل، والجارح اطلع على مالم يطلع عليه المعدل.)) اهـ

وقال أيضاً رحمه الله تعالى في في نفس الكتاب:
((إذا اختلفوا –أي علماء الجرح والتعديل- في الراوي ومنهم من يجرّحه، فإن كان الجرح مفسّرًا أخذ بالجرح المفسر، لأن الجارح اطّلع على ما لم يطلع عليه المعدّل، فمثلاً رجل يقول: فلان محدّث. وهو سنيّ من أهل السنة ويفهم، فجاء آخر ممن يعتمد قوله وقال: هو كذّاب. فالذي حكم عليه أنه كذاب اطلع على ما لم يطلع عليه المعدل، فعنده زيادة يجب الأخذ بها، ..)).


فبتطبيق هذا الأصل العظيم على حال الحويني لا يسعُنا إلا أن نقول بتجريحه واعتقاد التحذير منه وإن عدّلهُ من عدّلهُ من العُلماء –إن صحّ ذلك- خاصة إذا علمنا النقاط التي أُخذت عليه ولأجلها جرحه من جرّحه من العلماء وهي مذكورة ومنشورة على شبكة سحاب السلفية –حفظها الله- فلا داعي لإعادة نقلها هنا.

وفي الأخير أحبُّ أن أتقدّم لإخواني السلفيين بهذه الكلمة الموجزة العظيمة لإمام من أئمّة المُسلمين ورافع لواء الجرح والتعديل والذبّ عن حياض السنّة في هذا العصر وإن رغمت أنوفُ الحاسدين الحاقدين.

قال الإمام ربيع السنّة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه : (المحجّة البيضاء في حماية السنّة الغرّاء):
((فإذا جرح العالم الناقد من يستحق الجرح ببدعة، وحذر من بدعته؛ فهذا من أهل العدل والنصح للإسلام والمسلمين، وليس بظالم، بل هو مؤدٍ لواجب .
فإن سكت عمن يستحق الجرح والتحذير منه فإنه يكون خائناً، غاشاً لدين الله وللمسلمين .
فإن ذهب ذاهب إلى أبعد عن السكوت، من الذب والمحاماة عن البدع وأهلها فقد أهلك نفسه، وجَرَّ من يسمع له إلى هوة سحيقة، وأمعن بهم في نصر الباطل ورد الحق .
وهذه من خصائص وأخلاق اليهود، الذين يصدون عن سبيل الله وهم يعلمون))

قال الشيخ العلامة ربيع -حفظه الله- :

" علماء الجرح والتعديل وعلماء الشريعة الإسلامية فصلوا في هذا الأمر ، منهم الحافظ ابن كثير في مختصر مقدمه ابن الصلاح ، إذا جرح عالم معتبر يعلم أسباب الجرح والتعديل والخلاف في هذه الأمور ولم يعارضه أحد في هذا الجرح فأنه يقبل – بارك الله فيكم – أما إذا عارضه عالم معتبر مثله بتزكية فحينئذ يطلب من المجرح أن يقدم الأدلة على ثبوت جرحه وأسبابه ،فإذا قدم الأدلة فلو عارضه مائة عالم من كبار العلماء وأبرزهم لا قيمة لمعارضتهم لأنهم يعارضون الحجة والبرهان ، وهم يعارضون بغير حجة ولابرهان، والله يقول :(قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) فالبرهان يسكت الألوف من الذين خلت أيديهم من الحجج ولو كانوا علماء، فهذه قواعد يجب أن تعرف وعليكم بمراجعة كتب علوم الحديث ولا سيما الموسعة منها مثل تدريب الراوي ومثل فتح المغيث للسخاوي شرح ألفية العراقي ، فهذه أمور بديهية عند أهل العلم فالمنازعة فيها والكلام فيها بالباطل لا يجوز لأنه يفسد العلوم الإسلامية ويخرب القواعد و…….إلى آخره بمثل هذه الأساليب ، فلا يجوز للمسلم أن يطرح للناس إلا الحق ويبتعد عن التلبيس والتحيل " (1).

وقال – سدده الله- أيضا :

" أؤكد أنه لو زكى أبا الحسن أحد من الناس فإننا نتعامل مع هذه التزكيات بمنهج الله الحق ليتبين للناس الصواب من الخطأ ، والله لو زكاه مثل أحمد بن حنبل وليس معه حجة فإن تزكيته لا يجوز قبولها أبداً لأن الجروح موجودة التي نادى بها أسلافنا الكرام وتعاملوا بها في دينهم وفي سنة نبيهم وفي رواة حديثهم وفي شهاداتهم وفي غيرها من أبواب دين الله وستردها الأدلة والبراهين ، فلا يفرح أبو الحسن ولا يفرح غيره ……فإنا رأينا القطبيين وعدنان عر عور والمغراوي يلجئون إلى هذه الوسائل التي لا تغني في دين الله وعند الله وعند أهل السنة لا تغني شيئاً " (2)
.................................................. ....
(2,1) - شريط " التحذير الحسن من فتنة أبي الحسن " الوجه الأول.