[مرشد الحيران]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم ســلــمــة

شكرا أخي مرشد الحيران إجاباتك مقنعة وفي هذه الحالة هذه الحالة كيف سييكون رجوع الزوجة لزوجها الأول هل بزواج جديد أم ماذا ؟
ما استنتجته من هذه القضية أننا أمام فراغ قانوني يجب تداركه إما ب: 1-عدم جواز الطعن مهما كان نوعه(عادي أو غير عادي) في الأحكام القاضية بفك الرابطة الزوجية.ما عدا اجوانب المادية أو الحضانة
2-أو جعل الطعن بالنقض في هذه الحالة موقف للتنفيذ
وبما أنالطعن بالنقض لا يوقف النتفيذ إلا في المواد المتعلقة بحالة أو أهليتهم أو في دعوي التزوير يمكن إضافة هذه الحالة إلى المواد المتعلقة بحالة الأشخاص
شــــــــــكــــــــــرا على مجهوداتكم

طبقا للقواعد العامة الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ واستثناء الطعن بالنقنض يوقف التنفيذ اذا تعلق الامر بحالة الاشخاص واهليتهم "مسائل الاحوال الشخصية " ثم المشرع للاسف الشديد في قانون الاجراءات المدنيةوالادارية جاء باستثناء لذلك الاستثاء اي استثناء بعد استثناء وجعل الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ في دعاوى الطلاق والتطليق والخلع طبقا للمواد
التالية


المادة 433 : أحكام الطلاق بالتراضي غير قابلة للاستئناف .
المادة 434 : يسري أجل الطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم .
المادة 435 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الحكم .

المادة 452 : لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ أحكام الطلاق المنصوص عليها في المادتين 450 و 451 أعلاه
المشرع لو جعل الطعن بالنقض في دعاوى الطلاق موقف للتنفيذ باعتبار ان مسائل الطلاق من مسائل المتعلقة بحالة الاشخاص من المسائل التي يوقف الطعن فيها بالنقض التنفيذ كما كانت عليه قبل صدور قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد
لما وقع هذا الاشكال القانوني
لانه في حالة صدور بالتطليق فالطعن فيها يمنع تنفيذه ومن ثم تبقى في نظر القانون زوجة له ولا يمكنها الزواج الا بعد الفصل في الطعن بالنقض
اما بالنسبة للحل او الحيل التي يمكن اللاستعانة بها للخروج من هذا المأزق القانوني وتبقى تحت عصمة الزوج الثاني هو ان تخالع زوجها بمال وينحل الاشكال