بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد شكيب خليل وزوجته واثنين من أبنائه، تكون قاعدة التورط في الفساد قد تحولت في الجزائر من فعل شخصي منعزل إلى قضية جماعية يشترك فيها كل أفراد عائلة، المسؤولين المتورطين فيها، ما يعني أن المؤسسات العمومية تحوّلت إلى ملكية خاصة.
بعد سوناطراك الأولى التي جرّت الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان بمعية أفراد من عائلته، كشفت مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة السابق شكيب خليل، أن أفراد عائلته هم أيضا ضمن المتورطين في التهم بالفساد في قضية سوناطراك 2 التي تفجرت في ايطاليا. فإذا كان شكيب خليل متهما في قضية سوناطراك، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، فذلك لأنه كان وزيرا لقطاع الطاقة والمناجم، وهو الآمر والناهي حول كل كبيرة وصغيرة تخص القطاع، فما الذي جعل زوجته وأولاده ضمن المطلوبين من قبل العدالة وهم ليسوا مسؤولين ولا موظفين في سوناطراك؟ لقد كشفت فضائح الفساد في السنوات الأخيرة، أن أبناء المسؤولين كانوا على علاقة بفضائح الفساد من خلال وساطات للفوز بصفقات ومشاريع نظير الحصول على مقابل، أو من خلال تأسيس شركات خاصة ”وهمية” للاستحواذ على مشاريع وإعادة بيعها دون المرور على المناقصات، بحكم القرابة العائلية مع المؤسسة الأم. ويؤشر ضلوع أفراد عائلة المسؤولين في قضايا الفساد، أن الوزراء أو المسؤولين لا يضعون خطا فاصلا بين حدود المال العام وبين المال الخاص، وبين ما هو ملك للدولة وبين ما هو للأشخاص، وهي الثقافة الغائبة في مفكرة المسؤولين في السنوات الأخيرة. هذا الخلط الذي تولّد عن غياب محاسبة المسؤولين على حصيلة ممارستهم للسلطة، جعل فضائح الفساد في الجزائر تجر دوما معها عائلات بأكملها، وهي حالة تكاد تنفرد بها الجزائر دون غيرها من الدول الأخرى. هذا الوضع يعطي صورة واضحة حول مستويات الفساد التي تعشش داخل أجهزة الدولة وحجم الإخطبوط الذي ما فتئ يتوسع ليشمل عائلات وليس أفرادا فقط.
إن انتقال ممارسة الفساد من فعل شخصي منعزل للمسؤول، إلى مهنة ”جماعية” تشترك فيها بشكل أو بأخر كامل أفراد العائلة، هو معطى خطير لا يدعو فحسب للخوف والقلق على المال العام، بل يستدعي ضرورة الإسراع في مراجعة المنظومة التشريعية والقانونية وتشديد إجراءات الرقابة وإعادة النظر في المهام والصلاحيات بالشكل الذي يمنع على أي كان ”استغلال السلطة أو النفوذ” من أجل الثراء غير المشروع أو استعمال المال العام لتحقيق أغراض فردية أو عائلية. ومن هذا المنطلق، يقتضي مراجعة ما يسمى ”التصريح بالممتلكات” بالنسبة للمسؤولين ولعائلاتهم وعدم الاكتفاء، مثلما يجري حاليا، باقتصار التصريح على الوزراء والمسؤولين فقط وفي إعلانات لا يطلع عليها الرأي العام.