باصدار الحكومة للمراسيم الخاصة بمنحة الجنوب،وتجاهلها التام لمطالب نقابات الوظيف العمومي وخاصة لينباف،ورضى هذه الاخيرة بالامر الواقع وتخليها عن مطلب تعميم المنحة الذي كان المطلب الرئيس في اغلب بياناتها،الامر الذي اسفر عنه حرمان شريحة واسعة من الاسلاك الايلة للزوال والاسلاك المشتركة من الحصول على هذه المنحة،تدق القيادة الفاشلة للينباف اخر مسمار في نعشها.فقد آن الاوان لتغيير من ظلمنا مرتين،الاولى في قانون العار والثانية في هذه المحنة المشؤومة.