المسلّمة الثانية: ما كان لا زمُه باطلا فهو باطلٌ!
ويُوضِّحُ هذا هنا:
أن الدعوة إلى طرح ما قرّره العلماءُ من ابن الصّلاح {ت 643 هـ } إلى اليوم جملة وتفصيلا ، والعودة إلى الاستقراء لكلام أئمة الحديث والتقعيد مرّة ثانية تستلْزمُ إلغاء جميع أحكام العلماء على الأحاديث تصحيحا أوتضعيفا، من بعدِ ابن الصلاح إلى يومنا، وهذا هدمٌ للدين وإضاعةٌ للسنة.*
************
المسلّمةُ الثالثة: العبرة بالمآل وعواقب الأمور وخواتيمها!,,,,
يتبع