المشتكيين / ورثة المرحوم بلفرد محمد المشتكى ضده / بلفـــــــــــــــــرد أحمــــــــــــــد بـــــــــــــــــن محمد الساكن بحي بن جرمة 359/47بالجلــــــــــــفة إلى السيد / والي ولاية الجلفة الموضوع / شكوى عاجلة متعلقة بالاستيلاء على تركة و التصرف فيها بدون إذن الورثة . يشرفني التوجه إلى سامي سيادتكم الموقرة بهذه الشكوى موضحا لسيادتكم مايلي : حيث أن والدي المسمى بلفرد محمد بن عبد الله توفي في 04-04-2012 بالجلـــفة ؛ حيث أن والدي له من الزوجات 03 – وله من الأولاد 23 مخلفا تركة في مجملها عدة عقارات من بينها (قطعة ارض بحي الضاية مساحتها 360 متر مربع بالجلفة مسجلة بالمحافظة العقارية ببلدية الجلفة + سكن بحي السعادة بناية 317 /17 مساحته 180 متر مربع مسجل لدى المحافظة العقارية لبلدية الجلفة + سكن بحي بن جرمة مساحته 318 متر مربع مسجل لدى المحافظة العقارية بالجلفة + ارض زراعية ملكية رقم 45 جزء مساحتها 12 هكتار تقريبا واقعة بالمكان المسمى القمامة ( دوار رقاد الشراقة – بلدية عين الإبل) بجانب انحراف طريق الوزن الثقيل بربيح ، مع وجود عقارات أخرى مجهولة نتيجة حجبه لعدة وثائق ثبوتية . - حيث أن المشتكى ضده قام بالتصرف في جزء من التركة والمتمثل في قطعة الأرض الزراعية ملكية رقم 45 جزء مساحتها 12 هكتار تقريبا واقعة بالمكان المسمى القمامة ( دوار رقاد الشراقة – بلدية عين الإبل) بجانب انحراف طريق الوزن الثقيل – بربيح- غرب مدينة الجلفة من خلال الأفعال الآتية: - تغيير الطبيعة الفلاحية لقطعة الأرض بطمس معالمها بقطع الأشجار المثمرة والكسر والتهويد والهدم والجرف و البناء ؛ - التصرف بالبيع عن طريق تنازلات عرفية (محرر تنازل معد من طرف الكاتب العمومي عبد الكريم بحي - النصب والاحتيال على الغير بإيهامهم بملكيته للأرض عن طريق كونه الوريث الوحيد وبالوعد بضمان عدم اعتراض الغير لهم - تشييد مباني بدون رخص البناء من الجهات المخولة لها ذلك مخالفا لما هو منصوص عليه بموجب نصوص المواد( 6 /8/9/10/11/69/70 ) المتعلقة بقانون البناء رقم 08/15 المؤرخ في 20 يوليو 2008 – الجريدة الرسمية عدد 14 الصادرة بتاريخ 06/03/2011 . - حيث أن المشتكى منه انتحل صفة مرقي عقاري بتغييره للطبيعة الفلاحية للأرض وتجزئتها والتشييد المباني عليها حيث انه لم يتبق من المساحة الكاملة لهذه المستثمرة الفلاحية من مساحتها الإجمالية المقدرة ب 12 هكتار تقريبا سوى القليل ؛ حيث أن هذه الأفعال مخالفة للمبادئ الشريعة الإسلامية وللقانون استنادا إلى نص المادة 363 من قانون العقوبات الجزائري. - في ظل السكوت المطبق من كافة السلطات التي لا نعلم لماذا كل هذا السكوت عن البناء الفوضوي ودولة القانون التي تحارب مثل هذه الافعال يبق السؤال مطروح ؟؟؟ وبدون اجابة - حيث اننا اتصلنا بالبلدية والمصالح التقنية ومديرية التعمير والبناء ومصالح الفلاحة الا ان ذلك بدون جدوى . وعليه وبناءا على الأسباب السالفة الذكر نلتمس من سيادتكم الموقرة التدخل للقيام بالإجراء الذي يراه سيادتكم مناسبا تقبلوا أخيرا سيدي فائق الاحترام و التقدير .