المصدر : جريدة البلاد
شككت نقابات التربية في تصريحات وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، معتبرة إياها محاولة لربح الوقت وتكسير إضرابات عمال ومستخدمي القطاع وأكدت النقابات تمسكها بالإضرابات المقررة في القطاع سواء الخاصة بالجنوب التي ستنطلق الإثنين المقبل أو الوطنية منها المقررة في ذكرى يوم العلم.
اعتبر الشركاء الاجتماعيون تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، التي قال خلالها إن الوزير الأول أعطى التعليمات اللازمة للأخذ بعين الاعتبار المطالب المتعلقة بمنح المناطق الخاصة بموظفي الجنوب، بمثابة مهدئات ومسكنات تعتمدها السلطة لكسر الحركة الاحتجاجية، والنيل من عزيمة الموظفين المضربين القاضية بالمضي قدما في الإضراب شبه المفتوح في أسبوعه الثاني والذي باشره موظفو القطاع منذ 08 / 04 / 2013، وقال في هذا الشأن مزيان مريان المنسق الوطني للسنابست أمس في تصريح لـ«البلاد” أن تصريح الوزير من حيث شكله، يطرح كثيرا من الاستغراب، فهل كانت تخص وتلزم فقط تعليمة لتلبية مطالب موظفي الجنوب والهضاب العليا المعنية، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا التلاعب والتماطل خاصة أنّ هذا المطلب رفعته السنابست ودافعت عنه منذ أكثر من خمس سنوات، وأضاف المتحدث أنه من حيث المضمون فإن التعليمة كما يزعم الوزير هي “للأخذ بعين الاعتبار” وليس الاستجابة الفورية والرسمية للمطالب كلها غير منقوصة وغير مجزّئة، فالنقابة طالبت بتحيين كل من منحة المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب وذلك باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008، فالمطلب واضح وشرعي بقوة القانون ولا غبار عليه وأكد مزيان أن الموظفين لا يثقون في مثل هذه التعليمات ولا التصريحات، خاصة أن لديهم سوابق عن مثل هذه الخرجات، حيث تم إمضاء عدة محاضر وبقيت حبرا على ورق مسبقا.
وقال المتحدث إنه “لا ثقة إلا في الوثيقة” حيث تجاوز المستخدمون مرحلة الأخذ بمثل هذه التعليمات المصرح بها، مطالبا الوزير بضرورة اطلاعهم على وثيقة مفصلة وواضحة، مؤكدا أن الإضراب متواصل في ظل عدم صدور أي رد رسمي وصريح يستجيب للمطالب، وهو ما أكده الإنباف حيث قال على لسان ممثله مسعود عمراوي إن مطالب العمال واضحة ولا رجعة فيها وما على الوصاية إلى تقديم الملموس، من خلال الاستجابة للمطالب المرفوعة حتى يتم توقيف الإضراب مبديا تمسك العمال بهده الحركة الاحتجاجية.
من جهة أخرى، قال رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية عبد الكريم بوجناح إن تبريرات الوزير بابا أحمد غير مقنعة، مؤكدا تمسك العمال بالإضراب مادامت الوصاية أدارت ظهرها لأهم مطلب تم رفعه وهو مراجعة القانون الخاص المعدل. وأشار محدثنا تمسك جميع أسلاك التربية التابعة لنقابته بإضراب 16 أفريل المقبل، مضيفا أنه لا بد على بابا أحمد الإسراع في حل المشاكل العالقة بدل الوعود فقط لضمان استقرار القطاع وعدم تضرر امتحانات نهاية السنة.
ك. ليلي