مقام الرئاسة محفوظ و الرئيس مهما كانت الطريقة التي جاء بها الى الحكم يجب ان يحترم لكن الإحترام لا يعني التقديس و لا يعني التنزيه و لا يعني التغاضي عن الأخطاء و بالتأكيد الإحترام لا يعني السكوت عن الخطايا .
الرئيس بوتفليقة جاء الى الحكم بالتزوير في افريل 99 و ارتكبت في فترة حكمه أخطاء و خطايا كبرى في حق الشعب الجزائري منها السرقة المنظمة للمال العام بمقادير فلكية في فضيحة بنك الخليفة (أكثر من 15000 مليار سنتيم ) و البنك التجاري الصناعي( 10000 مليار سنتيم) و البنك الوطني الجزائري( قضية عاشور عبد الرحمن 3200 مليار +2500 مليار) و الطريق السيّار ( 9000 مليار سنتيم ) و مركز مؤتمرات وهران ( 400 مليون اورو أي أكثر من 4500 مليار سنتيم)
أما قيمة الاموال المنهوبة في فضائح سونطراك للوزير المستقيل شكيب خليل و سنة الجزائر بفرنسا و المهرجان الإفريقي و مهرجان الشباب العالمي و تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية فلم يعلن عنها بعد .
و طبعا ما خفي كان أعظم فقيمة الأموال المنهوبة في عهد الرئيس بوتفليقة لا يعلمها إلا الله و لا يمكننا أن نعرفها إلا في حالة سقوط النظام الحالي .
عهد الرئيس شهد أيضا إزديادا هائلا في معدلات الإجرام العادي من السرقة و القتل و الإعتداءات الجسدية على الجزائريين من طرف مئات آلاف اللصوص الذين يتحركون في الشوارع بكل حرية تحت سمع الأجهزة الامنية و بصرها .
عهد الرئيس أيضا شهد قتلا مع سبق الإصرار و الترصد للحياة السياسية و الرجوع فعليا الى عهد الدولة الدكتاتورية و الحكم الشمولي عبر تفتيت المعارضة و التزوير الشامل لكل الإنتخابات التشريعية و المحلية لسنوات 2002 و 2007 و الرئاسية لسنة 2004 و 2009 .
و من أبرز خطايا الرئيس بوتفليقة في حق الأمة و الوطن هو تمسكه بوزراء أثبتوا فشلهم كأويحي و بن بوزيد و حراوبية و عمار تو و خليدة تومي ولد عباس و السعيد بركات و البعض ثبت عليه نهب اموال الدولة كشكيب خليل و شريف رحماني و رفض إقالتهم .
و ختم عهد الرئيس ( الى حد الآن على الأقل) بخطيئة كبرى في حق هذا الوطن تمثلت في تزوير الإنتخابات التشريعية لصالح حزبه تماما كما حدث مع الرئيس مبارك قبل خلعه .
فماذا تخبأ لنا السنتين المتبقيتين من عهدة الرئيس بوتفليقة يا ترى ؟ الله وحده يعلم