slomerck
2009-01-25, 12:18
بسم الله الرحمن الرحيم
سنحاول و الاخوة الكرام التطرق لموضوع مهم جدا و هو العدالة الجزائرية هل حققت العدالة التي حاولت اصلاحها هل يوجد فرق ام انها مجرد غيمة ة كلام مرت على مسامعنا و هذه بعض ما كان يلوح به حول اصلاح العدالة فما رأيكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://www.journaldunet.com/solutions/acteurs/dossier/08/0229-10-litiges-histoire-informatique-2007/juridique.png
فلنبدأها أولا بكلمة وزير العدل في ما يخص اصلا العدالة :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العــدل
الكلمة الإفتتاحية
لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام
في الندوة الصحفية حول إصلاح العدالة
الجزائر في: 15 جوان 2004
الكلمة الإفتتاحية
لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام
في الندوة الصحفية حول إصلاح العدالة
"بسم الله الرحمن الرحيم"
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
إنه لمن دواعي السرور أن ألتقي بكم مرة أخرى للتحدث عن إصلاح العدالة.
أشكركم على هذا الحضور القوي، و الذي يعبر عن الأهمية التي تولونها لقطاع العدالة في بلادنا، و هذا ما يشجعني، باعتبار أن العمل الإعلامي هو مكمل لعملنا، حيث يهدف إلى إعلام المجتمع عن النتائج التي حققناها، و الآفاق التي نرمي إليها في ميدان إصلاح العدالة.
إن عمل إصلاح العدالة، و الذي شرع فيه منذ أربعة أعوام، قد سجل اليوم تقدما هاما، و الذي أدعوكم من خلال هذا اللقاء لتقييمه. و بالفعل فقد آن الأوان لإجراء تقييم مرحلي حول ما أنجزناه و استقراء الآفاق المستقبلية.
إن مسار إصلاح العدالة يدخل حاليا مرحلة جديدة، باعتباره أولوية وطنية.
و لا شك أن كل واحد منكم قد لاحظ طابع الأولوية الوطنية التي أعطيت لإصلاح العدالة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، أولا و في برنامج الحكومة، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، ثانيا.
هذا يعني أن ديناميكية جديدة سيبعث بها مسار إصلاح العدالة على مختلف الأصعدة.
اسمحوا لي، و قبل فتح المجال للنقاش، أن أذكركم ببعض الأعمال التي شرعنا فيها، وذلك للوقوف على درجة تقدمها، ورسم الآفاق الجديدة التي نسعى لإعطائها الدفع اللازم، لإتمام هذا الإصلاح في أحسن الظروف.
.../...
إنطلاقا من معاينة و توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، كان لزاما علينا تبني مخطط تدريجي يشمل عل مجموعة من الإجراءات الإستعجالية، و مشاريع طويلة المدى.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات الإستعجالية، سواء للإستجابة لتطلعات و رغبات المجتمع، سواء لما تتميز به هذه الإجراءات من طابع هيكلي، انطلاقا من طبيعتها التي تهدف إلى تسهيل و تشجيع البدء في مشاريع أخرى هامة تدخل ضمن إصلاح العدالة،
و بذلك تمت على وجه الخصوص تهيئة الموارد البشرية للتكفل بالتغيرات المنتظرة من الإصلاح.
و قد تم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الإسعجالية، مما ساهم بشكل واضح في تقدم مسار إصلاح العدالة، و في هذا الخصوص لابد من التذكير بما يلي:
- التعديلات التي أدخلت على الإطار التشريعي المنظم للحقوق و الحريات الأساسية،
لاسيما بتعزيز قرينة البراءة و كذالك بمراجعة شروط الحجز تحت النظر و الحبس المؤقت و تعزيز حقوق الدفاع أثناء التحقيق القضائي و تعويض الخطأ القضائي.
- التعديلات التي أدخلت في التشريع الجزائي لتكييفه مع الحقائق الاجتماعية و الاقتصادية الراهنة، خاصة بإعادة تكييف بعض الجرائم المرتكبة في إطار تسيير الأموال العمومية.
- وضع أحكام تشريعية جديدة في مجال المساعدة القضائية، لتسهيل اللجوء إلى العدالة.
- تعديل نصوص قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالغلق الإداري.
- تحسين ظروف الحبس لاسيما في مجال التغذية و الأمن و التغطية الصحية و الثقافة
و الترفيه و حق زيارة المساجين و زيارة المؤسسات العقابية من قبل المنظمات غير الحكومية و تعزيز نشاطات إعادة التربية.
- أما التدابير المتخذة في مجال الموارد البشرية، يمكن إيجازها في زيادة مدة تكوين القضاة و الرفع من حجم الطلبة القضاة لتغطية العجز التعدادي للقضاة و إدخال التكوين المتخصص.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
بالموازاة مع الإجراءات الإستعجالية المتخذة لقد شرعنا في تغييرات عميقة تمس جميع الميادين بهدف تحسين أداء المرفق العمومي للعدالة و تجديد ثقة المواطن بالعدالة و جعل العدالة تضطلع بمهام بناء و دعم دولة القانون. و أخيرا، مواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية.
يمكن التطرق إلى أهم مشاريع إصلاح العدالة من خلال محاور عديدة، منها مراجعة النصوص القانونية:
إن الأهداف المسطرة في هذا المجال ترمي أساسا لتكييف التشريع الوطني مع المعايير العالمية لاسيما بإدخال المقاييس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و جعله متطابقا مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. و تكييفه مع متطلبات التطور الاجتماعي الاقتصادي الحاصل في بلدنا.
اعتبارا لذلك، تم الشروع في مراجعة مجمل النصوص الأساسية، وفق منهج تدريجي، كما تم إعداد مشاريع قوانين جديدة.
حيث وضعت عدة مشاريع قوانين لدى البرلمان، و هي:
- مشروعان قانونيين عضويين، يتعلق أحدهما بالقانون الأساسي للقضاء، و الآخر بالمجلس الأعلى للقضاء، يهدفان إلى تعزيز استقلالية القاضي و تحسين ظروفه الاجتماعية و المهنية.
- مشروع قانون معدل و متمم لقانون العقوبات، ينص خاصة على المخالفات المتعلقة بالأشكال الجديدة للجرائم، الناجمة عن التطور الاجتماعي و الاقتصادي، بما فيها تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، التعذيب، التحرش الجنسي، الحماية الجزائية لأنظمة الإعلام الآلي، و طرق المعالجة المعلوماتية للمعطيات.
- مشروع قانون معدل و متمم لقانون الإجراءات الجزائية، يهدف أساسا على إدخال أكثر فعالية و سرعة في معالجة القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، جرائم الإرهاب و تبييض الأموال.
الندوة الصحفية لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام حول إصلاح العدالة:
إن مسار إصلاح العدالة، الذي انطلق منذ أربع سنوات قد سجل إنجازات متقدمة و هامة بلغ حاليا مرحلته الثانية، باعتباره أولوية وطنية. حيث يحضى بمكانة رفيعة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، كما أن إصلاح العدالة هو مدرج أيضا و بنفس الأهمية ضمن برنامج الحكومة، و الذي صادق عليه البرلمان. هذا يعني أن مسار إصلاح العدالة سيشهد في إطار نشاط الحكومة كل الدفع اللازم لتقوية هذا التقدم المحقق، و كذلك للانتهاء في أحسن الظروف من كل المشاريع التي هي قيد الإنجاز.
إن تحقيق نظام قضائي متجدد يعتبر في الحقيقة شرطا أوليا لوضع أسس دولة القانون، هذا المشروع الرئيسي الذي تضمنه برنامج السيد رئيس الجمهورية، من أجل تلبية انشغالات المواطنين التي هي قوية في مجال العدالة، و كذلك لمواكبة مختلف الإصلاحات الجارية في بلادنا بصفة فعالة، خاصة في الميدان الاقتصادي.
و في هذه المرحلة من مسار إصلاح العدالة، فإننا ملزمون بتقييم ما تم إنجازه من أعمال منجزة و استقراء الأفاق التي تمكن من تحقيق هذا الإصلاح بشرط أن يحظى بكل العناية الضرورية.
إن نقطة الانطلاق لتجسيد إصلاح العدالة كانت بالمعاينة القيمة للجنة الوطنية لإصلاح العدالة، و التي نصبها السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أكتوبر 1999، و التي قدمت نتائج أعمالها في 11 جوان 2000.
من ضمن التوصيات الصادرة عن اللجنة، البعض يتطلب إتخـاذ إجراءات عاجـلة، و البعض الآخر تدرج في مشاريع تجسد مستقبلا.
أولا مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية :
أ) الإنجازات:
إن البرنامج الإستعجالي المعتمد في 30 أكتوبر 2000، جاء ليلبي التطلعات الملحة للتغيرات الحاصلة على مستوى المجتمع، و يعمل على إعادة مراجعة المنظومة القانونية، بتأطير الحريات و الحقوق الأساسية و استقلالية القضاء و كذا تحسين عمل المصالح القضائية، و ذلك بتقريب العدالة من المواطن و جعلها أكثر بساطة و أكثر سرعة.
و لتحقيق هذا الهدف، سيتم خلال الخمس السنوات الآتية تكوين 300 طالب قاضي سنويا.من ناحية أخرى، سيعرف نظام التكوين تحسنا عن طريق مساهمة التعاون الدولي، لاسيما من حيث تحيين البرامج و تبادل المؤطرين، و تنظيم تربصات في الخارج للطلبة القضاة في نهاية التكوين.
كذلك، فإن المجهودات المبذولة في مجال التكوين المتخصص بالإضافة إلى مواصلة رسكلة و تحسين الأداء ستتواصل ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من القضاة.
كما أن رد الاعتبار لوظيفة أمين الضبط تعتبر من ضمن الأهداف الأولية المسطرة.
و في هذا الإطار، سيتم إعادة تنظيم مصالح كتابة الضبط و إعادة قانون أساسي لأمناء الضبط، يكرس شرط التكوين المسبق قبل الالتحاق بالمهنة و مراجعة شروط الالتحاق
و التكوين في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تكوين متواصل لأمناء الضبط العاملين.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
تشكل عصرنة العدالة أهم المحاور الأساسية للإصلاح، حيث تهدف أساسا إلى جعل العدالة في متناول الجميع، و بأكثر فعالية و سرعة بإعطاء القاضي الوسائل التقنية الضرورية للقيام بمهامه على أحسن وجه. هذا المشروع يعمل على إعادة هيكلة
و مراجعة نظم و مناهج العمل الحالية، و ذلك بإدخال تقنيات حديثة على جميع المستويات:
وضع شبكة لمجمل الجهات القضائية و الإدارة المركزية، إدخال النظم الآلية في تسليم العقود، التسيير المعلوماتي للملفات القضائية، رقمنة الأرشيف القضائي، وضع نظام معلوماتي لتسيير و متابعة المساجين.
بالإضافة إلى ذلك هناك برنامج واسع لإعادة تأهيل و إنجاز و تجهيز المنشآت القضائية و العقابية بأحدث الوسائل.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
إن قطاع السجون، قد حضي هو الأخير بحيز مهم في برنامج إصلاح العدالة، حيث يمكن إجمال الإصلاحات المتبعة في هذا الشأن من خلال ثلاثة أهداف كبرى، و هي:
أنسنة ظروف الحبس، رد الاعتبار لإعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين بالإضافة إلى تحسين سير المؤسسات العقابية و أمنها.
إن الأعمال التي شرعنا فيها يمكن تلخيصها في:
- الزيادة في طاقة الاستقبال، بهدف الإنقاص من ظاهرة إكتظاظ المساجين في المؤسسات العقابية.
- مواصلة جهود تحسين ظروف الحبس سيما عن طريق تحديث التجهيزات، تعزيز التغطية الصحية، تنظيم نشاطات ثقافية و ترفيهية، الرفع من عدد زيارات العائلات للمساجين.
- تعزيز أعمال إعادة التربية و تحضير إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين عن طريق تطوير برامج التعليم و التكوين المهني، بالتعاون مع المؤسسات المختصة
و الحركة الجمعوية.
- تحديث تسيير المؤسسات العقابية عن طريق إعادة تنظيم مصالحها و تجديد التجهيزات و تحسين التأطير.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
لقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية تتعلق بمناهج العمل خلال الأشهر السابقة، لإعطاء أكثر سرعة في معالجة القضايا، و السهر على احترام حقوق الإنسان في أماكن الحجز تحت النظر و في المؤسسات العقابية بالإضافة إلى تحسين تنفيذ قرارات العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مبادرات تهدف إلى تسهيل اللجوء إلى العدالة، بتنظيم أيام مفتوحة حول العدالة على مستوى الجهات القضائية، و لنفس الغرض تم تنصيب خلية استقبال على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، بالإضافة إلى خلايا استقبال و توجيه على مستوى كل الجهات القضائية. و أخيرا إنشاء خلايا للاتصال في كل المجالس القضائية.
إن تنفيذ هذه الإجراءات كان له الأثر الإيجابي في تحسين أداء المرفق العام للعدالة.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
اسمحوا لي، و قبل الانتهاء من كلمتي هذه، أن أستعرض معكم موضوع التعاون الدولي الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم.
بداية فيما يتعلق بالعلاقات مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، لابد من التذكير بأن الجزائر صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية و الجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان و المصادق عليها في إطار هيئة الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية.
كما صادقت الجزائر على البروتوكول الإختياري للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية بالإضافة إلى البروتوكول الإختياري المتعلق بالإتفاقية ضد التعـذيب و التي صادق عليها عدد قليل من الدول.
كما أن الجزائر تتعاون و بفعالية سواء مع الآليات الدولية و الجهوية المهتمة بحقوق الإنسان، أو حتى مع المنظمات غير الحكومية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و ذلك في شكل إعداد تقارير دورية إلى لجان المراقبة، و الرد على الأسئلة الموجهة نحو بلدنا، وبتنظيم زيارات لممثلي هذه الهيئات، مما جعل الجزائر محا مصداقية و إرتياح في هذا المجال، مع تسجيل تحسن ملحوظ للوضع.
من جهة أخرى، فإن وزارة العدل تنتهج سياسة نشيطة لتوفير فرص أحسن لأي تعاون تقني سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف.
و قد تم توقيع إتفاقيتين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الأولى تتعلق بإصلاح السجون و الثانية تتعلق بعصرنة العدالة، و هما في طور التنفيذ.
و قد تم توقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة تهدف إلى تنفيذ برامج تعليمية لإعادة رعاية القصر.
بالإضافة إلـى ذلك، هناك مشروع هام لدعم إصلاح العـدالة يغطي مياديـن التنظيم و العصرنة و التكوين على وشك إتمامه مع اللجنة الأوربية، حيث يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
على المستوى الثنائي هناك علاقات تعاون في المجال التكوين قد شرع فيها مع كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية و بلجيكا.
أيتها السيدات الفضليات، السادة الأفاضل:
أشكركم على كرم إصغائكم و أمنح لكم الكلمة و أنا على استعداد للإجابة على جميع أسئلتكم
http://www.webrankinfo.com/images/juridique.jpg
سنحاول و الاخوة الكرام التطرق لموضوع مهم جدا و هو العدالة الجزائرية هل حققت العدالة التي حاولت اصلاحها هل يوجد فرق ام انها مجرد غيمة ة كلام مرت على مسامعنا و هذه بعض ما كان يلوح به حول اصلاح العدالة فما رأيكم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
http://www.journaldunet.com/solutions/acteurs/dossier/08/0229-10-litiges-histoire-informatique-2007/juridique.png
فلنبدأها أولا بكلمة وزير العدل في ما يخص اصلا العدالة :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العــدل
الكلمة الإفتتاحية
لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام
في الندوة الصحفية حول إصلاح العدالة
الجزائر في: 15 جوان 2004
الكلمة الإفتتاحية
لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام
في الندوة الصحفية حول إصلاح العدالة
"بسم الله الرحمن الرحيم"
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
إنه لمن دواعي السرور أن ألتقي بكم مرة أخرى للتحدث عن إصلاح العدالة.
أشكركم على هذا الحضور القوي، و الذي يعبر عن الأهمية التي تولونها لقطاع العدالة في بلادنا، و هذا ما يشجعني، باعتبار أن العمل الإعلامي هو مكمل لعملنا، حيث يهدف إلى إعلام المجتمع عن النتائج التي حققناها، و الآفاق التي نرمي إليها في ميدان إصلاح العدالة.
إن عمل إصلاح العدالة، و الذي شرع فيه منذ أربعة أعوام، قد سجل اليوم تقدما هاما، و الذي أدعوكم من خلال هذا اللقاء لتقييمه. و بالفعل فقد آن الأوان لإجراء تقييم مرحلي حول ما أنجزناه و استقراء الآفاق المستقبلية.
إن مسار إصلاح العدالة يدخل حاليا مرحلة جديدة، باعتباره أولوية وطنية.
و لا شك أن كل واحد منكم قد لاحظ طابع الأولوية الوطنية التي أعطيت لإصلاح العدالة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، أولا و في برنامج الحكومة، الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، ثانيا.
هذا يعني أن ديناميكية جديدة سيبعث بها مسار إصلاح العدالة على مختلف الأصعدة.
اسمحوا لي، و قبل فتح المجال للنقاش، أن أذكركم ببعض الأعمال التي شرعنا فيها، وذلك للوقوف على درجة تقدمها، ورسم الآفاق الجديدة التي نسعى لإعطائها الدفع اللازم، لإتمام هذا الإصلاح في أحسن الظروف.
.../...
إنطلاقا من معاينة و توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، كان لزاما علينا تبني مخطط تدريجي يشمل عل مجموعة من الإجراءات الإستعجالية، و مشاريع طويلة المدى.
وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات الإستعجالية، سواء للإستجابة لتطلعات و رغبات المجتمع، سواء لما تتميز به هذه الإجراءات من طابع هيكلي، انطلاقا من طبيعتها التي تهدف إلى تسهيل و تشجيع البدء في مشاريع أخرى هامة تدخل ضمن إصلاح العدالة،
و بذلك تمت على وجه الخصوص تهيئة الموارد البشرية للتكفل بالتغيرات المنتظرة من الإصلاح.
و قد تم الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الإسعجالية، مما ساهم بشكل واضح في تقدم مسار إصلاح العدالة، و في هذا الخصوص لابد من التذكير بما يلي:
- التعديلات التي أدخلت على الإطار التشريعي المنظم للحقوق و الحريات الأساسية،
لاسيما بتعزيز قرينة البراءة و كذالك بمراجعة شروط الحجز تحت النظر و الحبس المؤقت و تعزيز حقوق الدفاع أثناء التحقيق القضائي و تعويض الخطأ القضائي.
- التعديلات التي أدخلت في التشريع الجزائي لتكييفه مع الحقائق الاجتماعية و الاقتصادية الراهنة، خاصة بإعادة تكييف بعض الجرائم المرتكبة في إطار تسيير الأموال العمومية.
- وضع أحكام تشريعية جديدة في مجال المساعدة القضائية، لتسهيل اللجوء إلى العدالة.
- تعديل نصوص قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بالغلق الإداري.
- تحسين ظروف الحبس لاسيما في مجال التغذية و الأمن و التغطية الصحية و الثقافة
و الترفيه و حق زيارة المساجين و زيارة المؤسسات العقابية من قبل المنظمات غير الحكومية و تعزيز نشاطات إعادة التربية.
- أما التدابير المتخذة في مجال الموارد البشرية، يمكن إيجازها في زيادة مدة تكوين القضاة و الرفع من حجم الطلبة القضاة لتغطية العجز التعدادي للقضاة و إدخال التكوين المتخصص.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
بالموازاة مع الإجراءات الإستعجالية المتخذة لقد شرعنا في تغييرات عميقة تمس جميع الميادين بهدف تحسين أداء المرفق العمومي للعدالة و تجديد ثقة المواطن بالعدالة و جعل العدالة تضطلع بمهام بناء و دعم دولة القانون. و أخيرا، مواكبة التحولات الاقتصادية و الاجتماعية.
يمكن التطرق إلى أهم مشاريع إصلاح العدالة من خلال محاور عديدة، منها مراجعة النصوص القانونية:
إن الأهداف المسطرة في هذا المجال ترمي أساسا لتكييف التشريع الوطني مع المعايير العالمية لاسيما بإدخال المقاييس الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و جعله متطابقا مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر. و تكييفه مع متطلبات التطور الاجتماعي الاقتصادي الحاصل في بلدنا.
اعتبارا لذلك، تم الشروع في مراجعة مجمل النصوص الأساسية، وفق منهج تدريجي، كما تم إعداد مشاريع قوانين جديدة.
حيث وضعت عدة مشاريع قوانين لدى البرلمان، و هي:
- مشروعان قانونيين عضويين، يتعلق أحدهما بالقانون الأساسي للقضاء، و الآخر بالمجلس الأعلى للقضاء، يهدفان إلى تعزيز استقلالية القاضي و تحسين ظروفه الاجتماعية و المهنية.
- مشروع قانون معدل و متمم لقانون العقوبات، ينص خاصة على المخالفات المتعلقة بالأشكال الجديدة للجرائم، الناجمة عن التطور الاجتماعي و الاقتصادي، بما فيها تكريس مبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، التعذيب، التحرش الجنسي، الحماية الجزائية لأنظمة الإعلام الآلي، و طرق المعالجة المعلوماتية للمعطيات.
- مشروع قانون معدل و متمم لقانون الإجراءات الجزائية، يهدف أساسا على إدخال أكثر فعالية و سرعة في معالجة القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، جرائم الإرهاب و تبييض الأموال.
الندوة الصحفية لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام حول إصلاح العدالة:
إن مسار إصلاح العدالة، الذي انطلق منذ أربع سنوات قد سجل إنجازات متقدمة و هامة بلغ حاليا مرحلته الثانية، باعتباره أولوية وطنية. حيث يحضى بمكانة رفيعة في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، كما أن إصلاح العدالة هو مدرج أيضا و بنفس الأهمية ضمن برنامج الحكومة، و الذي صادق عليه البرلمان. هذا يعني أن مسار إصلاح العدالة سيشهد في إطار نشاط الحكومة كل الدفع اللازم لتقوية هذا التقدم المحقق، و كذلك للانتهاء في أحسن الظروف من كل المشاريع التي هي قيد الإنجاز.
إن تحقيق نظام قضائي متجدد يعتبر في الحقيقة شرطا أوليا لوضع أسس دولة القانون، هذا المشروع الرئيسي الذي تضمنه برنامج السيد رئيس الجمهورية، من أجل تلبية انشغالات المواطنين التي هي قوية في مجال العدالة، و كذلك لمواكبة مختلف الإصلاحات الجارية في بلادنا بصفة فعالة، خاصة في الميدان الاقتصادي.
و في هذه المرحلة من مسار إصلاح العدالة، فإننا ملزمون بتقييم ما تم إنجازه من أعمال منجزة و استقراء الأفاق التي تمكن من تحقيق هذا الإصلاح بشرط أن يحظى بكل العناية الضرورية.
إن نقطة الانطلاق لتجسيد إصلاح العدالة كانت بالمعاينة القيمة للجنة الوطنية لإصلاح العدالة، و التي نصبها السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أكتوبر 1999، و التي قدمت نتائج أعمالها في 11 جوان 2000.
من ضمن التوصيات الصادرة عن اللجنة، البعض يتطلب إتخـاذ إجراءات عاجـلة، و البعض الآخر تدرج في مشاريع تجسد مستقبلا.
أولا مراجعة المنظومة التشريعية الوطنية :
أ) الإنجازات:
إن البرنامج الإستعجالي المعتمد في 30 أكتوبر 2000، جاء ليلبي التطلعات الملحة للتغيرات الحاصلة على مستوى المجتمع، و يعمل على إعادة مراجعة المنظومة القانونية، بتأطير الحريات و الحقوق الأساسية و استقلالية القضاء و كذا تحسين عمل المصالح القضائية، و ذلك بتقريب العدالة من المواطن و جعلها أكثر بساطة و أكثر سرعة.
و لتحقيق هذا الهدف، سيتم خلال الخمس السنوات الآتية تكوين 300 طالب قاضي سنويا.من ناحية أخرى، سيعرف نظام التكوين تحسنا عن طريق مساهمة التعاون الدولي، لاسيما من حيث تحيين البرامج و تبادل المؤطرين، و تنظيم تربصات في الخارج للطلبة القضاة في نهاية التكوين.
كذلك، فإن المجهودات المبذولة في مجال التكوين المتخصص بالإضافة إلى مواصلة رسكلة و تحسين الأداء ستتواصل ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من القضاة.
كما أن رد الاعتبار لوظيفة أمين الضبط تعتبر من ضمن الأهداف الأولية المسطرة.
و في هذا الإطار، سيتم إعادة تنظيم مصالح كتابة الضبط و إعادة قانون أساسي لأمناء الضبط، يكرس شرط التكوين المسبق قبل الالتحاق بالمهنة و مراجعة شروط الالتحاق
و التكوين في المدرسة الوطنية لأمناء الضبط، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تكوين متواصل لأمناء الضبط العاملين.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
تشكل عصرنة العدالة أهم المحاور الأساسية للإصلاح، حيث تهدف أساسا إلى جعل العدالة في متناول الجميع، و بأكثر فعالية و سرعة بإعطاء القاضي الوسائل التقنية الضرورية للقيام بمهامه على أحسن وجه. هذا المشروع يعمل على إعادة هيكلة
و مراجعة نظم و مناهج العمل الحالية، و ذلك بإدخال تقنيات حديثة على جميع المستويات:
وضع شبكة لمجمل الجهات القضائية و الإدارة المركزية، إدخال النظم الآلية في تسليم العقود، التسيير المعلوماتي للملفات القضائية، رقمنة الأرشيف القضائي، وضع نظام معلوماتي لتسيير و متابعة المساجين.
بالإضافة إلى ذلك هناك برنامج واسع لإعادة تأهيل و إنجاز و تجهيز المنشآت القضائية و العقابية بأحدث الوسائل.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
إن قطاع السجون، قد حضي هو الأخير بحيز مهم في برنامج إصلاح العدالة، حيث يمكن إجمال الإصلاحات المتبعة في هذا الشأن من خلال ثلاثة أهداف كبرى، و هي:
أنسنة ظروف الحبس، رد الاعتبار لإعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين بالإضافة إلى تحسين سير المؤسسات العقابية و أمنها.
إن الأعمال التي شرعنا فيها يمكن تلخيصها في:
- الزيادة في طاقة الاستقبال، بهدف الإنقاص من ظاهرة إكتظاظ المساجين في المؤسسات العقابية.
- مواصلة جهود تحسين ظروف الحبس سيما عن طريق تحديث التجهيزات، تعزيز التغطية الصحية، تنظيم نشاطات ثقافية و ترفيهية، الرفع من عدد زيارات العائلات للمساجين.
- تعزيز أعمال إعادة التربية و تحضير إعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين عن طريق تطوير برامج التعليم و التكوين المهني، بالتعاون مع المؤسسات المختصة
و الحركة الجمعوية.
- تحديث تسيير المؤسسات العقابية عن طريق إعادة تنظيم مصالحها و تجديد التجهيزات و تحسين التأطير.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
لقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات العملية تتعلق بمناهج العمل خلال الأشهر السابقة، لإعطاء أكثر سرعة في معالجة القضايا، و السهر على احترام حقوق الإنسان في أماكن الحجز تحت النظر و في المؤسسات العقابية بالإضافة إلى تحسين تنفيذ قرارات العدالة.
بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ مبادرات تهدف إلى تسهيل اللجوء إلى العدالة، بتنظيم أيام مفتوحة حول العدالة على مستوى الجهات القضائية، و لنفس الغرض تم تنصيب خلية استقبال على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، بالإضافة إلى خلايا استقبال و توجيه على مستوى كل الجهات القضائية. و أخيرا إنشاء خلايا للاتصال في كل المجالس القضائية.
إن تنفيذ هذه الإجراءات كان له الأثر الإيجابي في تحسين أداء المرفق العام للعدالة.
أيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل:
اسمحوا لي، و قبل الانتهاء من كلمتي هذه، أن أستعرض معكم موضوع التعاون الدولي الذي تزداد أهميته يوما بعد يوم.
بداية فيما يتعلق بالعلاقات مع المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، لابد من التذكير بأن الجزائر صادقت على أهم الاتفاقيات الدولية و الجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان و المصادق عليها في إطار هيئة الأمم المتحدة و منظمة الوحدة الإفريقية.
كما صادقت الجزائر على البروتوكول الإختياري للعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية بالإضافة إلى البروتوكول الإختياري المتعلق بالإتفاقية ضد التعـذيب و التي صادق عليها عدد قليل من الدول.
كما أن الجزائر تتعاون و بفعالية سواء مع الآليات الدولية و الجهوية المهتمة بحقوق الإنسان، أو حتى مع المنظمات غير الحكومية و اللجنة الدولية للصليب الأحمر، و ذلك في شكل إعداد تقارير دورية إلى لجان المراقبة، و الرد على الأسئلة الموجهة نحو بلدنا، وبتنظيم زيارات لممثلي هذه الهيئات، مما جعل الجزائر محا مصداقية و إرتياح في هذا المجال، مع تسجيل تحسن ملحوظ للوضع.
من جهة أخرى، فإن وزارة العدل تنتهج سياسة نشيطة لتوفير فرص أحسن لأي تعاون تقني سواء كان ثنائيا أو متعدد الأطراف.
و قد تم توقيع إتفاقيتين مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الأولى تتعلق بإصلاح السجون و الثانية تتعلق بعصرنة العدالة، و هما في طور التنفيذ.
و قد تم توقيع اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة تهدف إلى تنفيذ برامج تعليمية لإعادة رعاية القصر.
بالإضافة إلـى ذلك، هناك مشروع هام لدعم إصلاح العـدالة يغطي مياديـن التنظيم و العصرنة و التكوين على وشك إتمامه مع اللجنة الأوربية، حيث يدخل حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.
على المستوى الثنائي هناك علاقات تعاون في المجال التكوين قد شرع فيها مع كل من فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية و بلجيكا.
أيتها السيدات الفضليات، السادة الأفاضل:
أشكركم على كرم إصغائكم و أمنح لكم الكلمة و أنا على استعداد للإجابة على جميع أسئلتكم
http://www.webrankinfo.com/images/juridique.jpg