الكشف عن تقرير سري يفضح علاقة إيران بإسرائيل . [الأرشيف] - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

فجرالحرية

2012-05-09, 16:59

أبو هاجر القحطاني

2012-05-09, 17:27

في 21 تشرين الأول من العام 1992, قام رئيس لجنة التحقيق السابق بقضية إيران-كونترا العضو الجمهوري "لي هاملتون" بتوجيه رسالة إلى لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الروسي الدوما، يطلب فيها المساعدة للحصول على معلومات بشأن هذه القضية. فردّت اللجنة الروسية ببرقية إلى السفارة الأمريكية في موسكو في 11 كانون ثاني 1993 تزودها بما لديها من معلومات حول هذا الموضوع بعد مرور 13 سنة على وقوعه.
قامت السفارة الأمريكية بدورها بنقل هذه الرسالة وترجمتها وإرسالها إلى الولايات المتحدة, لكن الدوائر المعنية هناك لم تقم بالكشف عن محتوى التقرير الذي جاء مخالفا لما ذهبت إليه لجنة التحقيق. حيث أكد التقرير الروسي، أن حملة ريجان - بوش الأب لانتخابات الرئاسة الأمريكية أجرت خلال صيف وخريف 1980 مفاوضات سرية مع الحكومة الإسلامية في إيران التي كانت تحتجز 52 دبلوماسيا أمريكيا كرهائن، ما أدى آنذاك إلى إضعاف موقف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، ومهد الطريق للفوز التاريخي الذي حققه رونالد ريجان، وتم الإفراج عن الرهائن بعد أن أصبح ريجان رئيساً للولايات المتحدة مباشرة.
التقرير السري المترجم هذا، تم الكشف عنه مؤخرا، وجاء فيه ما يلي:
إلى رئيس مجموعة العمل التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في الكونجرس الأمريكي، "لي هاملتون":
تحية وبعد
بعد الاعتذار عن طول فترة إعداد الرد على طلبكم، أرسل لكم المادة التي بحوزتنا، والتي نأمل أن تساعدكم في عملكم، "سكرتير اللجنة كوزنيتسوف".
عند تقديم أسلحة أمريكية لإيران وفقا للمعلومات المتوافرة، اجتمع رئيس حملة رونالد ريجان الانتخابية، ويليام كاسي، ثلاث مرات في عام1980 مع ممثلين للقيادة الإيرانية، سيما مع تاجري السلاح جمشيد وكوروش هاشمي، وقد جرت اللقاءات في مدريد وباريس، وشارك في اجتماع باريس في تشرين الأول 1980، آر جيتس، الذي كان آنذاك موظفا بمجلس الأمن القومي خلال عهد الرئيس جيمي كارتر ومدير وكالة "سي آي ايه" السابق جورج بوش الأب.
وخلال اجتماعات مدريد وباريس، بحث ممثلو رونالد ريجان والقيادة الإيرانية موضوع احتمال تأخير الإفراج عن 52 رهينة من موظفي السفارة الأمريكية في طهران، احتجزهم "الطلاب" الإيرانيون وأفراد "قوات الدفاع عن الثورة الإسلامية" في 4 تشرين الثاني 1979 إلى ما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت في تشرين الثاني 1980.
وفي مقابل هذا، وعد المندوبون الأمريكيون بتزويد إيران بالأسلحة، وقد أكد هذا الاتفاق تحديدا عميل الاستخبارات "الإسرائيلية" السابق أري بن - ميناش، وهو يهودي مولود في إيران، وتم اعتقاله عام 1989 في الولايات المتحدة بتهمة تزويد إيران بالسلاح، (حيث اعتقل في كاليفورنيا بتهم تتعلق بتصدير طائرات مهربة، من طراز "سي — 13" من الولايات المتحدة إلى إيران) وقضى في السجن 11 شهراً ثم تم الإفراج عنه، وطبقا لحساباته، بلغت القيمة الإجمالية للأسلحة التي تم تسليمها على نحو غير مشروع إلى إيران 82 مليار دولار.
وقد وردت معلومات عن محاولات فريق رونالد ريجان لتعطيل الإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في طهران مؤقتاً، في تصريحات رسمية أدلى بها عدد من المسئولين الإيرانيين من بينهم وزير الخارجية الإيراني آنذاك قطب زاده في أيلول 1980.
وكشروط للإفراج عن الرهائن الأمريكيين، طالبت إيران في ذلك الوقت الإفراج عن الحسابات الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، وإعادة أموال الشاه وعائلته إلى إيران ورفع الحصار الاقتصادي، وإنهاء الحصار المفروض على تزويد إيران بقطع غيار الأسلحة الأمريكية المشتراة سابقا.
ومن جهة ثانية، ظهرت أيضا أدلة على أن مفاوضات جرت أيضا في عام 1980 بين ممثلين لإدارة كارتر والقيادة الإيرانية، تم خلالها بحث موضوع تزويد إيران سراً بالأسلحة وقطع الغيار الأمريكية، وإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين، والإفراج عن الحسابات المصرفية الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.
وهكذا، وفي تموز 1980 وفي مدينة أثينا، التقى وفد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضم نائب وزير الدفاع فاريفارا والجنرال فاروه-زاده والكولونيل فيسي وممثل وزير الخارجية اتمينانا مع مندوبين من وزارة الدفاع الأمريكية، وتم التوصل لاتفاق من حيث المبدأ حول توريد أسلحة، وقطع غيار للأسلحة الأمريكية الموجودة بحوزة إيران.
وفي تموز 1980 بحث ممثلو واشنطن وطهران في أثينا تطبيع العلاقات الإيرانية الأمريكية خطوة خطوة، وتقديم الدعم للرئيس كارتر في الحملة الانتخابية عبر الإفراج عن الرهائن الأمريكيين.
وتماشياً مع اتفاق أثينا، تم في تشرين الأول 1980 إرسال كمية ضخمة من قطع الغيار الخاصة بطائرات اف-4 واف-5 ودبابات ام-6 إلى إيران عن طريق تركيا. وكما فعل الجمهوريون، بدأ الديمقراطيون يتفطنون إلى أن الإمام الخميني، وبعد أن أعلن سياسة "لا للغرب ولا للشرق" ولعن "الشيطان الأمريكي" والامبريالية والصهيونية، اضطر للحصول على الأسلحة وقطع الغيار والإمدادات الأمريكية بجميع الوسائل الممكنة.
ولاحظ الخبراء العسكريون أن الحكومة الإيرانية كانت تواجه، بعد اندلاع الثورة الإسلامية عجزاً حاداً في الأسلحة وقطع الغيار والإمدادات العسكرية التي تستطيع بوساطتها أن تحد من انتفاضة الأكراد الإيرانيين، وتخوض الحرب مع العراق التي بدأت في أيلول 1980. وكان الجيش الإيراني في تلك الفترة يعتمد بشكل أساسي على الأسلحة الغربية -سيما الأمريكية والبريطانية- وكانت جميع طائرات سلاح الجو الإيراني أمريكية.
واتضحت الحاجة الإيرانية الملحة لإمدادات الأسلحة والعتاد العسكرية أيضاً من حقيقة أنه -وبعد قيام الثورة الإسلامية في إيران- تم إلغاء طلبات ضخمة لأسلحة، كان من المقرر تسليمها إلى إيران بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 10،5 مليار دولار.
وطبقاً لتقييم مصادر في الدوائر العسكرية، مكنت إمدادات قطع الغيار والعتاد العسكري من الولايات المتحدة عبر "إسرائيل" ابتداء من 1980، لسلاح الجو الإيراني بتنفيذ نشاطات قتالية.
وبعد فوز ريجان في انتخابات الرئاسة، تم التوصل في مطلع عام 1981 لاتفاق في لندن، أفرجت إيران بموجبه عن الرهائن الأمريكيين، واستمرت الولايات المتحدة في تزويد الجيش الإيراني بالسلاح وقطع الغيار والعتاد، وتولى تنظيم شحنات الأسلحة الكولونيل دومكان من الأركان العامة الإيرانية والكولونيل ياكوس مارفيدي من جهاز الموساد "الإسرائيلي"، علماً بأن الأخير لعب دوره كمالك لشركة خاصة تشتري السلاح الأمريكي في السوق السوداء.
وفي آذار - نيسان 1981، نقلت الطائرات من "إسرائيل" إلى إيران قطع غيار طائرات "اف-14" المقاتلة ومعدات عسكرية أخرى. وعبر "إسرائيل"، اشترت إيران في عام 1983 صواريخ أرض-أرض من طراز "لاتس"، علاوة على مدفعية بقيمة إجمالية بلغت 135 مليون دولار.
وفي تموز 1983 توجهت مجموعة من الخبراء التابعين لشركة "لوكهيد" إلى إيران بجوازات سفر إنجليزية لتصليح أجهزة الملاحة وأجزاء إلكترونية أخرى في الطائرات العسكرية الأمريكية.
وشهد عام 1985 تدفق كميات هائلة من إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة إلى إيران عبر "إسرائيل". وتم إرسال الأسلحة بالطائرات والسفن، وباع الأمريكيون لإيران 200 نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "هوك" و2000 صاروخ مضاد للدبابات من طراز "تاو". وطبقاً لمعلومات لاحقة، فإن صواريخ تاو وهوك سمحت للجيش الإيراني بمواجهة تفوق وحدات الدبابات وسلاح الجو العراقي.

.......................................

حالهم من حال نظام البطولة والعروبة والممانعة في سوريا الذي استطاع ان يدمر شعبا بالدبابات وبالصواريخ يدعون ويروحون بإنهم سيدمرون ويمحون اسرائيل من الوجود وفي الواقع هم من أحب الأحباب للصهاينة.
كدت دراسة سياسية حديثة أن هناك حالة من التباين في مواقف السياسيين الصهاينة السياسية فيما يجري بسورية، إلا أنهم متفقون في خشيتهم من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد؛ لما يعنيه ذلك من انعكاسات سلبية محتملة على أمن دولة الكيان.

وذكرت الدراسة التي أعدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بعنوان: "الموقف الإسرائيلي من الأحداث في سوريا" أن هناك شبه إجماع في (إسرائيل) على نقاطٍ محوريّة تخص المصلحة الإسرائيليّة في الأحداث السوريّة، أهمها أن النّظام الحالي في سورية "مريح جدًّا لإسرائيل في كل ما يتعلّق بالجولان"، وهناك خشية من أن يؤدي انهياره إلى انهيار الهدوء على جبهة الجولان.

ووفق صحيفة السبيل الأردنية أضافت الدراسة أن هناك تخوفا من أي نظام قادم في سورية؛ لأنه سيتخذ موقفًا معاديا لإسرائيل، كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي الأحداث في سورية إلى انتقال أسلحة كيميائيّة وبيولوجيّة وصواريخ أرض أرض وصواريخ مضادّة للطّائرات إلى مجموعاتٍ مسلّحة معادية لإسرائيل، وفي مقدّمتها المقاومة الفلسطينية وحزب الله، وهذا تطوّرٌ كارثيّ بالنّسبة لإسرائيل.

وبالرغم من هذه التخوفات فإن الدراسة تشير أن سقوط نظام الأسد قد يعني مصلحة إستراتيجية لإسرائيل، خاصة أن الأحداث تعد فرصة لخروج سورية من التّحالف مع إيران وحزب الله، واستشهدت الدراسة بتصريحات لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قال فيها: "إن (إسرائيل) قلقة وتريد استمرار الهدوء على الحدود السوريّة الإسرائيليّة".

وتؤكد تصريحات رئيس المخابرات العسكرية الصهيونية الجنرال أفيف كوخابي هذه المخاوف من سقوط نظام الأسد وصعود نظام جديد يناصب إسرائيل العداء، حيث تبنى كوخابي رواية النّظام السوريّ الذي اعتبره يقول الحقيقة هذه المرة عندما يتحدث عن عصاباتٍ تهاجم قوات الجيش، وأن نسبة الجنود من بين القتلى تصل إلى نحو الثّلث!

وبحسب الدراسة، فإن محلّلين وقيادات صهيونية عكفت على رسم سيناريوهات مختلفة لما يحدث في سورية، من منظور تأثيرها في إسرائيل وفي أمنها، حيث لخص الجنرال احتياط غيورا آيلاند، الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي والرئيس السابق لمجلس الأمن القوميّ الصهيوني، أربعة سيناريوهات ممكنة، وشاركه الكثير من الباحثين الإسرائيليّين في أنّها هي البدائل المتوقّعة والممكنة.

ويرى السيناريو الأول بقاء النظام في سورية سنوات عديدة، وقد أكد الجنرال آيلاند في استعراضه أن هذا السيناريو أمر مرغوب فيه إلى حد كبير في إسرائيل؛ لأنّها تعرف النّظام وتعرف توجهاته، فضلا عن أن الأسد في حال بقائه سينشغل بترتيب البيت الداخليّ وتقوية شرعيّته الدولية.

أما السيناريو الثاني فيتوقع سقوط النظام في سورية وانتشار حالة من الفوضى، وسنوات طويلة من الصراعات وعدم الاستقرار، ويثير هذا السيناريو مخاوف إسرائيلية من استغلال إيران هذه الفوضى للعمل عبر الحدود العراقيّة السوريّة ومن داخل سوريا أيضًا.
لكن السيناريو الأسوأ بالنسبة لدولة الكيان فهو سقوط نظام الأسد وصعود نظام سني إلى الحكم، لأن نظاما من هذا النّوع قد يعتمد التصعيد، وقد يقوم بمواجهة عسكرية لاسترداد الجولان أو يطلق العنان لنشاطات عسكرية عبر الحدود، الأمر الذي سيضع الصهاينة أمام مواجهةٍ شاملة.
أما آخر هذه السيناريوهات وفق الرؤية الإسرائيلية هو التحوّل إلى نظام إصلاحيّ معتدل له توجّهات غربيّة، وهو ما يعني من وجهة النظر الإسرائيلية ضربة للحلف السوري مع إيران، وهو ضربة قاسية كذلك لحزب الله، غير أنه لا يعني استعدادا للسّلام مع دولة الكيان الصهيوني(إسرائيل).