bmokhtar
2011-12-27, 01:27
انضمت إسرائيل أمس رسميا إلى الموقف الفرنسي من تركيا حيث ناقش الكنيست الإسرائيلي أمس اقتراحا للاعتراف بـ”إبادة الأرمن” في خطوة استفزازية لأنقرة أعقبت الأزمة الفرنسية التركية التي تفجرت إثـر مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يجرم “إنكار تركيا لإبادة الأرمن”.
يأتي الموقف الإسرائيلي الداعم للموقف الفرنسي من أنقرة بعد موقف تضامني آخر مع باريس اتخذته دول الخليج حيث جمدت مفاوضات تجارية مع تركيا تزامنت مع مقاطعة تركية للمنتجات الفرنسية.
ناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمس اقتراحا وضعه أعضاء منه يقضي بالاعتراف بما يسمى “الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى”.
وقدم هذا الاقتراح وفق صحيفة (هارتس) الإسرائيلية النائبان في الكنيست ارييه الداد من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية المتطرفة وزهافا غالئون من كتلة ميرتس المحسوبة على اليسار.
وكان عضوا الكنيست الداد وغالئون وضعا هذا الاقتراح أمام أعضاء هذا البرلمان قبل نحو ثمانية اشهر مضت غير أنه جرى تأجيل البحث فيه حتى يوم أمس الاثنين لتناقشه لجنة التربية والثقافة والرياضة فيه. وذكرت (هارتس) “انه حتى الان كانت الاقتراحات المقدمة للاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية تجري في جلسات مغلقة داخل لجنة الخارجية والامن في الكنيست الإسرائيلي والتي رفضت تبني هذه الاقتراحات مرات عدة”. من جهتها اتهمت عضوة الكنيست من حركة (ميرتس) زهافا غالئون التي شاركت في تقديم الاقتراح الحكومة الإسرائيلية “بأنها عبر عدة سنوات رفضت الاعتراف بما تعرض له الأرمن إرضاء لتركيا”.وأشارت إلى “إن الاعتراف بتعرض الأرمن لعملية إبادة جماعية قضية سياسية حساسة وهو الأمر الذي بدأ الاسبوع الماضي بعد إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر انكار تعرض الارمن لعملية إبادة تعرض لها هؤلاء وفق المشروع قبل 96 عاما”. وتسبب القرار الفرنسي في إحداث أزمة سياسية كبيرة مع تركيا، حيث استدعت انقرة سفيرها في باريس قبل أن تعلن الغاء اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية مع فرنسا شملت منع هبوط الطائرات الحربية الفرنسية في المطارات التركية ورسو السفن الفرنسية في الموانئ التركية. ويأتي هذا النقاش الذي قد يفجر أزمة دبلوماسية أخرى بين إسرائيل وتركيا بعد “أزمة أسطول الحرية” في ماي 2010 بعد أيام قليلة من قرار اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك يقضي بإلغاء صفقة أمنية إسرائيلية - تركية بقيمة 141 مليون دولار تزامنت مع بداية التوتر في العلاقات التركية الفرنسية. وكانت دول الخليج اتخذت موقفا ينم عن دعم للموقف الفرنسي من تركيا خاصة بعد مقاطعة تركيا للمنتجات الفرنسية حيث قالت أنقرة أمس الأول إن دول الخليج جمدت مفاوضات للتجارة الحرة معها، دون أن تفصح عن الأسباب.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية نقلا عن وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان أن الدول الخليجية تخسر بهذا الإجراء، مشيرا إلى أن النفط قد يؤدي إلى غنى وقتي لكنه لن يكون مستداما، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.
يأتي الموقف الإسرائيلي الداعم للموقف الفرنسي من أنقرة بعد موقف تضامني آخر مع باريس اتخذته دول الخليج حيث جمدت مفاوضات تجارية مع تركيا تزامنت مع مقاطعة تركية للمنتجات الفرنسية.
ناقشت لجنة التربية والتعليم في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمس اقتراحا وضعه أعضاء منه يقضي بالاعتراف بما يسمى “الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك خلال الحرب العالمية الأولى”.
وقدم هذا الاقتراح وفق صحيفة (هارتس) الإسرائيلية النائبان في الكنيست ارييه الداد من كتلة الاتحاد الوطني اليمينية المتطرفة وزهافا غالئون من كتلة ميرتس المحسوبة على اليسار.
وكان عضوا الكنيست الداد وغالئون وضعا هذا الاقتراح أمام أعضاء هذا البرلمان قبل نحو ثمانية اشهر مضت غير أنه جرى تأجيل البحث فيه حتى يوم أمس الاثنين لتناقشه لجنة التربية والثقافة والرياضة فيه. وذكرت (هارتس) “انه حتى الان كانت الاقتراحات المقدمة للاعتراف بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية تجري في جلسات مغلقة داخل لجنة الخارجية والامن في الكنيست الإسرائيلي والتي رفضت تبني هذه الاقتراحات مرات عدة”. من جهتها اتهمت عضوة الكنيست من حركة (ميرتس) زهافا غالئون التي شاركت في تقديم الاقتراح الحكومة الإسرائيلية “بأنها عبر عدة سنوات رفضت الاعتراف بما تعرض له الأرمن إرضاء لتركيا”.وأشارت إلى “إن الاعتراف بتعرض الأرمن لعملية إبادة جماعية قضية سياسية حساسة وهو الأمر الذي بدأ الاسبوع الماضي بعد إقرار البرلمان الفرنسي مشروع قانون يحظر انكار تعرض الارمن لعملية إبادة تعرض لها هؤلاء وفق المشروع قبل 96 عاما”. وتسبب القرار الفرنسي في إحداث أزمة سياسية كبيرة مع تركيا، حيث استدعت انقرة سفيرها في باريس قبل أن تعلن الغاء اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية مع فرنسا شملت منع هبوط الطائرات الحربية الفرنسية في المطارات التركية ورسو السفن الفرنسية في الموانئ التركية. ويأتي هذا النقاش الذي قد يفجر أزمة دبلوماسية أخرى بين إسرائيل وتركيا بعد “أزمة أسطول الحرية” في ماي 2010 بعد أيام قليلة من قرار اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك يقضي بإلغاء صفقة أمنية إسرائيلية - تركية بقيمة 141 مليون دولار تزامنت مع بداية التوتر في العلاقات التركية الفرنسية. وكانت دول الخليج اتخذت موقفا ينم عن دعم للموقف الفرنسي من تركيا خاصة بعد مقاطعة تركيا للمنتجات الفرنسية حيث قالت أنقرة أمس الأول إن دول الخليج جمدت مفاوضات للتجارة الحرة معها، دون أن تفصح عن الأسباب.
ونقلت صحيفة الاقتصادية السعودية نقلا عن وزير الاقتصاد التركي ظفر جاغلايان أن الدول الخليجية تخسر بهذا الإجراء، مشيرا إلى أن النفط قد يؤدي إلى غنى وقتي لكنه لن يكون مستداما، وأن دول الخليج وعلى رأسها السعودية في حاجة إلى استثمارات صناعية ضخمة لا تتحقق إلا من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.