mos22
2011-10-24, 23:57
المطالب
1 ـ استبدال تسمية مفتش التعليم الابتدائي بمفتش التربية في الابتدائي .
2 ـ إعادة النظر في المادة التي تحدد المهام كي يتم تحديد الاختصاص بدقة .
3 ـ الفصل في الصلاحيات بين جهاز المراقبة و التفتيش و بين جهاز الإدارة و التسيير ، عن طريق استحداث هيكل إداري مستقل لتفعيل عملية المراقبة و التفتيش و استعمال وثائق ملائمة و مواكبة لعملية الإصلاح التربوي .
4 ـ الانطلاق من المفتش في عملية التخطيط التربوي , و إنشاء أجهزة فعالة لتقويم أداء المنظومة التربوية .
5 ـ إعادة التصنيف : بالإسراع في معالجة ملف إعادة التصنيف وإرجاع إطار المفتش ضمن أسلاك التربية الوطنية لاسترداد حقهم المغتصب.
6 ـ السكن الوظيفي : لتمكين المفتش من أداء مهامه في ظروف عادية .
7 ـ توفير الوسائل لإنجاح الإصلاح التربوي، و تحسين ظروف العمل.
8 ـ الاستفادة من القرض البنكي بقيمة 80 مليون سنتيم المنصوص عليه في مرسوم رئاسة الحكومة، والخاص بإطارات الدولة لشراء سيارة للقيام بمهمة التفتيش وتفقد مؤسسات تربوية واقعة في مناطق نائية، وقطع مئات الكيلومترات يوميا، و التنديد باستثناء هيئة التفتيش على عكس الأسلاك الأخرى من هذا الامتياز، رغم حاجتهم الماسة إلى وسيلة التنقل لإنجاح سياسة إصلاح المنظومة التربوية.
9 ـ وعد من الوزير بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار نظرا لوجودها على مكتبه منذ سنوات .
10 ـ تنسيق المساعي لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية بهدف ''تصحيح الوضع الناتج عن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الذي كانت له تداعيات سلبية خطيرة لم يعهدها النظام التربوي منذ الاستقلال''. و تبليغه ضرورة أن تلتفت سلطات البلاد إلى ظروف هيئة التفتيش وتراعي حجم المهام المنوطة بهم. و من استرجاع الحقوق المهضومة، وفي مقدمتها الاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي قائم بذاته ضمن أسلاك التربية الوطنية ومراجعة التصنيف الحالي واستبداله بتصنيف يتماشى وحجم المهام الموكلة للمفتش وتوفير الشروط المادية والمعنوية لمساعدته على القيام بمهامه. و المطالبة بتطبيق المنشور الوزاري المؤرخ في 18/01/2009 المتضمن توفير التجهيزات لمفتشي التربية والتعليم من مقرات لائقة للمفتشيات وتزويدها بالتجهيزات والوسائل كالمكاتب والحواسيب وتحسين العلاقة مع مصالح مديريات التربية.
1 ـ استبدال تسمية مفتش التعليم الابتدائي بمفتش التربية في الابتدائي .
2 ـ إعادة النظر في المادة التي تحدد المهام كي يتم تحديد الاختصاص بدقة .
3 ـ الفصل في الصلاحيات بين جهاز المراقبة و التفتيش و بين جهاز الإدارة و التسيير ، عن طريق استحداث هيكل إداري مستقل لتفعيل عملية المراقبة و التفتيش و استعمال وثائق ملائمة و مواكبة لعملية الإصلاح التربوي .
4 ـ الانطلاق من المفتش في عملية التخطيط التربوي , و إنشاء أجهزة فعالة لتقويم أداء المنظومة التربوية .
5 ـ إعادة التصنيف : بالإسراع في معالجة ملف إعادة التصنيف وإرجاع إطار المفتش ضمن أسلاك التربية الوطنية لاسترداد حقهم المغتصب.
6 ـ السكن الوظيفي : لتمكين المفتش من أداء مهامه في ظروف عادية .
7 ـ توفير الوسائل لإنجاح الإصلاح التربوي، و تحسين ظروف العمل.
8 ـ الاستفادة من القرض البنكي بقيمة 80 مليون سنتيم المنصوص عليه في مرسوم رئاسة الحكومة، والخاص بإطارات الدولة لشراء سيارة للقيام بمهمة التفتيش وتفقد مؤسسات تربوية واقعة في مناطق نائية، وقطع مئات الكيلومترات يوميا، و التنديد باستثناء هيئة التفتيش على عكس الأسلاك الأخرى من هذا الامتياز، رغم حاجتهم الماسة إلى وسيلة التنقل لإنجاح سياسة إصلاح المنظومة التربوية.
9 ـ وعد من الوزير بأخذ هذه المطالب بعين الاعتبار نظرا لوجودها على مكتبه منذ سنوات .
10 ـ تنسيق المساعي لعقد لقاء مع وزير التربية الوطنية بهدف ''تصحيح الوضع الناتج عن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 08/315 الذي كانت له تداعيات سلبية خطيرة لم يعهدها النظام التربوي منذ الاستقلال''. و تبليغه ضرورة أن تلتفت سلطات البلاد إلى ظروف هيئة التفتيش وتراعي حجم المهام المنوطة بهم. و من استرجاع الحقوق المهضومة، وفي مقدمتها الاعتراف بهيئة التفتيش كإطار رسمي قائم بذاته ضمن أسلاك التربية الوطنية ومراجعة التصنيف الحالي واستبداله بتصنيف يتماشى وحجم المهام الموكلة للمفتش وتوفير الشروط المادية والمعنوية لمساعدته على القيام بمهامه. و المطالبة بتطبيق المنشور الوزاري المؤرخ في 18/01/2009 المتضمن توفير التجهيزات لمفتشي التربية والتعليم من مقرات لائقة للمفتشيات وتزويدها بالتجهيزات والوسائل كالمكاتب والحواسيب وتحسين العلاقة مع مصالح مديريات التربية.