mascara
2011-09-03, 23:45
تشير أرقام ميزانية الدولة للسنة القادمة أن العجز سيتجاوز 54 مليار دولار، في حين أن مداخيل الدولة الجبائية لن تمكن من تغطية نفقات التسيير التي تشمل أجور الموظفين، على اعتبار أن قيمة هذه الأخيرة تبلغ نحو 17 مليار دولار. وأشار مشروع قانون المالية لسنة 2012 إلى أن نفقات الميزانية خلال السنة ذاتها ستقارب 7500 مليار دينار، في حين أن مداخيل الميزانية ستصل 3456 مليار دينار.
وعليه فإن العجز مقدر بـ4000 مليار دينار، ما يعادل 54 مليار دولار بناء على سعر صرف 74 دينار للدولار الواحد سيعتمده المشروع. ويمثل هذا العجز حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وسترتفع مداخيل الدولة السنة المقبلة بنسبة 8 بالمائة، وفي المقابل سيسجل تراجعا نسبته 32 بالمائة مقارنة مع السنة الجارية لميزانية التجهيز التي قدرت بنحو2700 مليار دينار. وسيساهم هذان العاملان في تقليص عجز الميزانية التي مثلت هذه السنة 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ومع أن العجز بين سنتي 2011 و2012 سيتراجع، إلا أن المؤشرات تفيد بأن ارتفاع نفقات التسيير الشاملة لأجور عمال قطاع الوظيف العمومي سيتواصل بتجاوزها 4600 مليار دينار، أي مرتفعة بنسبة تقارب 100 بالمائة مقارنة مع سنة .2008 فهذه النفقات ينتظر أن تزداد بنسبة تتجاوز 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، وهذا بفعل الأثـر المالي لتطبيق الزيادات في الأجور ومنح التعويضات طوال سنة كاملة بناء على قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري من السنة الجارية الصادرة لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التي ظهرت بداية من جانفي.
وتشير أرقام المشروع إلى أن مداخيل الجباية العادية المطبقة على القطاع الاقتصادي خارج المحروقات المفترض أن تتحمل وحدها نفقات التسيير، ستعجز السنة القادمة على تغطية هذه النفقات بما يفوق 2700 مليار دينار أي حوالي 37 مليار دولار. كما أن الجمع بين مداخيل الجباية العادية البالغة 1894 مليار دينار ومداخيل الجباية البترولية المقدرة بـ1561 مليار لن تمكن الدولة من تغطية ميزانية التسيير، على اعتبار أن نفقات هذه الأخيرة أكبر بنحو 1137 مليار دينار، أي ما يعادل 17 مليار دولار.
المصدر : جريدة الخبر
وعليه فإن العجز مقدر بـ4000 مليار دينار، ما يعادل 54 مليار دولار بناء على سعر صرف 74 دينار للدولار الواحد سيعتمده المشروع. ويمثل هذا العجز حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وسترتفع مداخيل الدولة السنة المقبلة بنسبة 8 بالمائة، وفي المقابل سيسجل تراجعا نسبته 32 بالمائة مقارنة مع السنة الجارية لميزانية التجهيز التي قدرت بنحو2700 مليار دينار. وسيساهم هذان العاملان في تقليص عجز الميزانية التي مثلت هذه السنة 34 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
ومع أن العجز بين سنتي 2011 و2012 سيتراجع، إلا أن المؤشرات تفيد بأن ارتفاع نفقات التسيير الشاملة لأجور عمال قطاع الوظيف العمومي سيتواصل بتجاوزها 4600 مليار دينار، أي مرتفعة بنسبة تقارب 100 بالمائة مقارنة مع سنة .2008 فهذه النفقات ينتظر أن تزداد بنسبة تتجاوز 7 بالمائة مقارنة مع سنة 2011، وهذا بفعل الأثـر المالي لتطبيق الزيادات في الأجور ومنح التعويضات طوال سنة كاملة بناء على قرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري من السنة الجارية الصادرة لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية التي ظهرت بداية من جانفي.
وتشير أرقام المشروع إلى أن مداخيل الجباية العادية المطبقة على القطاع الاقتصادي خارج المحروقات المفترض أن تتحمل وحدها نفقات التسيير، ستعجز السنة القادمة على تغطية هذه النفقات بما يفوق 2700 مليار دينار أي حوالي 37 مليار دولار. كما أن الجمع بين مداخيل الجباية العادية البالغة 1894 مليار دينار ومداخيل الجباية البترولية المقدرة بـ1561 مليار لن تمكن الدولة من تغطية ميزانية التسيير، على اعتبار أن نفقات هذه الأخيرة أكبر بنحو 1137 مليار دينار، أي ما يعادل 17 مليار دولار.
المصدر : جريدة الخبر