مشاهدة النسخة كاملة : كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!
http://members.lycos.co.uk/edborders/b30.gif
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أسعد الله أوقاتكم أحبائي وإخوتي طلبة العلوم الاقتصادية وبعد:
يشهد العالم هاته السنوات تغيّرات كثيرة في جميع النواحي ولعل ما نحن بصدد التكلم عنه مايحدث في الأسواق المالية نتيجة مايسمى بالأزمة المالية العالمية، حيث لم تصبح مثار إهتمام الأكاديميين و المتخصصين فقط، بل أيضا كافة أفراد المجتمع بدءا من رجال السياسة وصانعي القرارات على مستوى الدولة إلى رجال الأعمال وصولا إلى الرجل العادي والبسيط ...
http://www.alresalah.info/web/uploads/images/3394226656.jpg
و كما عوّدناكم بالجديد والمميز دائما ها نحن نفتح هذا الفضاء الرحب ليكون بادرة خير إن شاء الله لجميع المقبلين على المسابقات الوطنية وكذا الطلبة الذين سيختارون الأزمة المالية العالمية كعنوان لمذكرتهم ..... حيث نسعى بفضل الله وعونه وبفضل جهودكم إلى جمع أكبر كمّ ممكن من المراجع والكتب وما شابه ذلك في الأنترنيت، حول مابات يعرف بالازمة المالية العالمية.
كما سنحاول إثراء الموضوع بمناقشات ومداخلات علمية أكاديمية وكذا إقتراح الحلول المناسبة مع تسليط الضوء على تأثير الأزمة على الاقتصاد الوطني....
ملحوظة:
1- يسمح بوضح الأسئلة و الاشكاليات التي طرحت في مسابقات الماجستير.
2- المشاركة مفتوحة للجميع دون إستثناء.
3- سيتم إنتقاء أفضل المداخلات ليتم طباعتها في مجلة الجلفة إنفو الدورية
4- ذكر المراجع والمصادر مهم جدا .
5- تحذف المداخلات عديمة الفائدة .
http://members.lycos.co.uk/edborders/b47.gif
http://www.14noor.com/forum/uploads_members/3290/3290_2004-11-15_bismellayh.gif
http://img184.imageshack.us/img184/9035/e34905119coz9qt1.gif
http://img297.imageshack.us/img297/137/wwwuaekeyscom11xb6.gif
إليكم بعض الفصول المقترحة والتي سنسير على دربها إن شاء الله :
الفصل الأول : الإطار الفكري والفلسفي للأزمة المالية العالمية
الفصل الثاني : الإطار التاريخي (كرونولوجيا) للأزمة .
الفصل الثالث : الأزمات العالمية : الأزمة الاسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية ...
الفصل الرابع : تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني .
يرجى فقط تحديد المجالات في المشاركة وتنظيم طرحها.
بارك الله فيكم جميعا.
نفتتح المسيرة ببعض البحوث :
1- موضوع كرونولوجيا الأزمة المالية لصاحبه giro1 :
كرونولوجيا الأزمة المالية العالمية (http://www.4shared.com/file/68337196/c1fa8119/___online.html)
2- بحث للطالبين: ميلود بوعبيد، رفيق نزاري . ماجستيير اقتصاد دولي جامعة باتنة حول : الأزمات العالمية : الأزمة الاسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية.
الأزمات العالمية: الازمة الاسيوية وأزمة أمريكا اللاتينية (http://www.4shared.com/file/68338458/d45f31af/___online.html)
http://www.aawsat.com/2007/10/07/images/economy1.440268.jpg
ننتظر مساهماتكم معنا فلا تبخلوا علينا ...
http://up.arabsgate.com/u/4141/2887/32212.gif
أم ريان الجنة
2008-10-26, 12:29
هذا ملف يشرح أزمة المال الأمريكية بطريق مبسطة من إعداد العضو
mascara (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=25264)
أزمة المال الأمريكية (http://www.sendspace.com/file/7m6ycf)
وهذا ملف يشرح أزمة الرهن العقاري والمراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها من إعداد العضو
johnlocke02 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=94372)
أزمة الرهن العقاري (http://www.sendspace.com/file/7a8exy)
والمراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها (http://www.sendspace.com/file/707tav)
http://www.14noor.com/forum/uploads_members/3290/3290_2004-11-15_bismellayh.gif
http://img184.imageshack.us/img184/9035/e34905119coz9qt1.gif
http://img297.imageshack.us/img297/137/wwwuaekeyscom11xb6.gif
هاهي قافلة العلم تمضي في دربها وهاهو العطاء ينهمر عليكم من كل حدب وصوب فهلمّوا أحبّتي وإخوتي لتستفيدوا وتفيدوا ولا تكونوا من البخلاء :
http://www.55a.net/firas/ar_photo/1214555669cagle00_%28custom%29.gif
إضغط على أحد الروابط للمشاهدة
ازمة الرهن العقاري الامريكية Subprime Mortgages Crisis
(http://www.youtube.com/watch?v=IAC20TrRXto)
تأثير ازمة الرهن العقاري الامريكية على النظام المالي العالمي
(www.youtube.com/watch?v=PCtW-B4vaHc)
معالم الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بالولايات المتحدة
(www.youtube.com/watch?v=yBd0heCnWIk)
تراجع المؤشرات في جميع البورصات العالمية
(www.youtube.com/watch?v=RErS3SeauBw)
تداعيات الأزمة المالية في أميركا
(www.youtube.com/watch?v=ZL2gmPwl5X0)
New World Order النظام العالمي الجديد
(www.youtube.com/watch?v=FOh0l9QBLik)
العالم يدفع ثمن رفاهية المواطن الأمريكي ج1
(www.youtube.com/watch?v=EyLDpuzGpb8)
أزمة الرهن العقاري - 22 يناير 2008
(www.youtube.com/watch?v=_GBePQNAfp8)
الأزمة المالية في الغرب و أثارها على مئات ملايير الدولارات الجزائرية المودعة لدى الإحتياطي الفدرالي الأمريكي
(www.youtube.com/watch?v=veW0DgDcW_Q )
شكرا للأخت أمينة منى على مساهمتها القيمة..
ننتظر مساهماتكم معنا فلا تبخلوا علينا ...
http://up.arabsgate.com/u/4141/2887/32212.gif
فتحي الجزائري
2008-10-26, 14:07
كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية؟
بقلم د. محمود عمارة ٦/ ١٠/ ٢٠٠٨
رغم أن أمريكا بلد مؤسسات، ومواردها بلاد حدود، فقد استطاع «رئيسها» أن يدمر اقتصادها في ثماني سنوات، و«يجيب عاليها × واطيها»، ويجعل الناس حول العالم يتساءلون: هل ما حدث من «إفلاسات، وانهيارات» هو بداية النهاية لزوال الهيمنة الأمريكية، أم هو نهاية للنظرية الرأسمالية المتوحشة، وهل لو كانت «الشيوعية» مازالت حية حتي اليوم لكسبت المعركة، ونادي الناس بالعودة إليها؟
في أوروبا الناس «مرعوبة» من «الكساد» الذي يمكن أن يحدث لخمس سنوات قادمة، و«ساركوزي» باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، لا ينام. فهو في اجتماعات، ومشاورات ليل نهار لإدارة الأزمة مع مستشاريه، والمتخصصين تحسباً لأي تداعيات.
وفي كندا يحمِّلون الولايات المتحدة المسؤولية عما جري، وفي شرق آسيا، «اليابان» تضخ عشرة آلاف مليون دولار في بنوكها كل ٣ أيام، وفي الصين حالة من الهلع، خوفاً من تراجع الصادرات، وفقدان الاستثمارات، الذي يمكن أن يؤدي إلي إغلاق كثير من المصانع، وفي هونج كونج، وماليزيا، وكوريا، والفلبين عيونهم مفتوحة لرصد ما يحدث حول العالم، وتحضيراً للإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الكارثة!!
أما نحن في العالم العربي عموماً، وفي مصر خصوصاً، فالحمد لله أكلنا الكعك.. وتبادلنا التهاني.. واستقبلنا النكات..، ومن المحيط الهادر إلي الخليج الثائر نتحدث في قضايا أخري، ومشغولون بأحدث «الفتاوي» من بعض شيوخنا المتخلفين، ومتابعة قضية سوزان وهشام أهم ألف مرة من الأزمة المالية العالمية!!
عندنا حق، لأننا خارج المنظومة الدولية، فالعالم كله ماشي يمين، ونحن مازلنا نمشي «حبة شمال، وحبة يمين»، «حبَّة فوق، وحبة تحت»..، ولا علاقة لنا بما يحدث هناك..، وليس للمصريين أي استثمارات تذكر في أمريكا، ولا حتي في أوروبا، فلماذا نخاف أو حتي ننشغل؟
صحيح أن:
١- «السياحة» لمصر سوف تتأثر بالكساد الذي يمكن أن يحدث في أوروبا (١.٥ مليون سائح روسي + مليون سائح ألماني، ومثلهم من إيطاليا.)، ولكن تظل مصر من أرخص الدول المشمسة والجاذبة.
٢- أما «الصادرات»: وهي تمثل شرياناً مهماً لاقتصادنا القومي، وإذا حدث «كساد» في أوروبا خصوصاً، والغرب عموماً فقطعاً سوف تتراجع نسبة النمو فيها.
٣- وتبقي «تحويلات المغتربين»، والبالغة ٦.٥ مليار دولار سنوياً، يأتي ٤٠% منها من المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة وأوروبا، وإذا حدث الكساد فسوف «تتقلص» بنسبة مرتفعة ومؤثرة!!
والسؤال: كيف نستفيد من هذه الأزمة المالية العالمية؟
أولاً: يجب تشكيل حكومة مصغرة برئاسة وزير الاستثمار الفاهم والواعي والمسؤول عن جذب الاستثمارات، وعضوية المهندس رشيد، وزير الصناعة والتجارة + وزير الزراعة، بالإضافة إلي وزير السياحة + وزير الإسكان ومعهم رئيس البنك المركزي، وبدعم كامل من رئيس الجمهورية.
وماذا هم فاعلون:
١- «الأموال الخليجية» بالمليارات تبحث، وتلهث وراء مناطق لديها سوق واسعة، واستقرار مالي، وبعيداً عن «الكساد»، ومصر هي البلد الوحيد بالمنطقة الذي يتسع لاستيعاب مثل هذه الأرقام الخيالية..
فبها أكبر سوق استهلاكية بالشرق الأوسط ٨٠ مليوناً + ١٠ ملايين سائح + ٣ ملايين من جنسيات مختلفة، والزيادة السكانية ١.٣ مليون مولود سنوياً + لديها اتفاقيات، وشراكات مع كل الأسواق المجاورة والعالمية، وبها كل الميزات والمميزات الضريبية، والمواد الأولية، ولا ينقصها سوي إزاحة البيروقراطية العقيمة والفاسدة + تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، وهذه مهمة وواجب ومسؤولية هذه الحكومة المصغرة.
٢- «الاستثمارات الأوروبية، والشرق آسيوية» لن تذهب إلي أمريكا، ولا أوروبا خوفاً من الكساد، والإفلاسات، ومنذ عدة شهور نجد في مصر عشرات بل مئات الإيطاليين والإسبان والصينيين الباحثين عن فرص للاستثمار في قطاع الزراعة بالذات، بعد رفع الدعم هناك، وللتغيرات المناخية.
ومصر هي التي تملك المساحات الصحراوية، والمناخ المعتدل، وهم ليسوا في حاجة إلي مياه نيلية أو حلوة، وتكفيهم المياه الجوفية المالحة لزراعة مليوني فدان بالزيتون، لارتفاع أسعار الزيت، وحاجة الأسواق هناك، و٢ مليون فدان علي المياه المالحة لن يؤثر علي حصتنا من النيل، والعائد من صادراته يكفي لمضاعفة العائد الكلي لصادراتنا الزراعية، بالإضافة لفرص العمل.
٣- «المصريون بالخارج»: هناك مليون مغترب راغبون في العودة غداً، وبعد الهلع والخوف من الكساد في أوروبا وأمريكا، فهم جاهزون اليوم بمدخراتهم، وخبراتهم (مليون مغترب × ٢٠٠ ألف دولار مع كل واحد في المتوسط = ٢٠٠ مليار دولار).. والسؤال: يروحوا لمين؟.. والإجابة ستصبح في يد د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الذي نثق فيه جميعاً.
٤- «كما فعلت فرنسا» بالأمس ولمواجهة الأزمة، فضخت ٢٥ مليار يورو لدعم وتشجيع وإقراض الشركات الصغيرة، والمتناهية الصغر - فلتفعل الحكومة المصغرة، والوزير رشيد بعلاقاته الدولية، وبخبرة الصندوق الاجتماعي، ووزيرة التعاون الدولي، وبما يملكه «المغربي» كوزير للإسكان من أراض مسحوبة من مستثمرين غير جادين يمكنهم سوياً ضخ ١٠ مليارات جنيه، تساهم بقوة في زيادة الإنتاج، وتشغيل الشباب.
باختصار: «دبي» لن تستوعب إلا قليلاً من الاستثمارات الخليجية، والأردن إمكاناتها محدودة، والمغرب العربي لديه الاستثمارات الأوروبية، والسودان مازال أمامه وقت طويل، وسوريا والعراق ليسا علي هوي المستثمرين..، «مصر» هي الوحيدة القادرة علي استيعاب أي مليارات هائمة وباحثة عن «فرص»، فهل نحن قادرون علي اقتناص هذه «الفرصة» الثمينة والذهبية أم سنظل بلاد الفرص الضائعة؟
نشكر الاخت منى على هذه المبادرة الطيبة وكل المشاركين باعمالهم واقتراحتهم نشكركم على الجهد المبذول و الله يوفقكم يارب امين
ليتيم مراد
2008-10-27, 20:50
النظام المالي العالمي على شفا الانهيار
http://www.uaeec.com/styles/uaeec/images/arroww2.gifصندوق النقد: النظام المالي العالمي على شفا الانهيار
http://www.uaeec.com/newsm/13454.jpg واشنطن (رويترز) - قال مدير صندوق النقد الدولي ان المخاوف بشأن قدرة البنوك العالمية على الوفاء بالتزاماتها دفعت النظام المالي العالمي الى حافة انهيار شامل.
وقال دومينيك ستراوس كان انه حتى في ظل إجراءات غير مسبوقة شملت خفضا منسقا لأسعار الفائدة من جانب بنوك مركزية رئيسية لوقف النزيف المالي في الولايات المتحدة وأوروبا فستكون هناك حاجة على الأرجح لخطوات إضافية الى أن تستقر الأسواق.
وأبلغ ستراوس كان اللجنة النقدية والمالية الدولية للصندوق "بالنظر الى الأمام من المتوقع أن تظل الأوضاع المالية صعبة جدا مما يكبح فرص النمو العالمي."
بارك الله في الجميع على مداخلاتهم الطيّبة ....
لقد غَدا البُخلُ شخصاً نَصْبَ أعيُننا *** فأصبحَ الجودُ عهداً ليس نَذكرُهُ.
وأقبَحُ ما يكونُ غِنَى بخيلٍ *** يَغَصُّ وماؤُهُ مِلءُ الزِّقاقِ
أم ريان الجنة
2008-10-28, 13:19
المؤسسات المالية المتضررة من الأزمة الدولية منذ بداية العام
في ما يلي لائحة بأسماء المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين المتضررة منذ بداية الأزمة المالية أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية:
> البنك البريطاني «نورذرن روك» أول مصرف للتسليف العقاري في بريطانيا تؤممه الحكومة البريطانية في 17 فبراير(شباط).
> بنك الأعمال الأميركي «بير ستيرنز» الذي يعاني من نقص السيولة: اشتراه بنك «جي بي مورغان تشيز» في 16 مارس (آذار) بمساعدة السلطات الفدرالية.
> البنك البريطاني «اليانس اند لايسستر»: أعلن في 14 يوليو (تموز) ان بنك «سانتاندر» الاسباني يشتريه بقيمة 1.33 مليار جنيه (1.66 مليار يورو) فقط مع زيادة رأسماله بواقع مليار جنيه.
> وضعت وزارة الخزانة الاميركية «فاني ماك» و«فريدي ماك»، وهما هيئتان لإعادة تمويل التسليفات العقارية، تحت وصاية الدولة في السابع من سبتمبر (ايلول).
> بنك الأعمال الأميركي «ليمان براذرز»: وضع في 15 سبتمبر تحت حماية قانون الإفلاس قبل تصفيته. واشترى البنك البريطاني «باركليز» نشاطاته الأميركية، في حين اشترى البنك الياباني «نومورا هولدينغ» النشاطات في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
> «بنك أوف أميركا» اشترى بنك الأعمال الأميركي «ميريل لينش» في 15 سبتمبر.
> تأميم المجموعة الأميركية العملاقة في مجال التأمين «ايه آي جي» في 16 سبتمبر لتفادي إفلاسها.
> اشترى بنك «لويد تي اس بي» منافسه البريطاني «اتش بي او اس»، رابع بنك في بريطانيا من حيث الرسملة، في 15 سبتمبر.
> بنكا الأعمال المستقلان «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» اضطرا في 21 سبتمبر الى التحول الى مجموعتين مصرفيتين قابضتين. يحصل «غولدمان ساكس» على تمويل بقيمة خمسة مليارات دولار من الملياردير وارن بوفيت، و«مورغان ستانلي» يفتح رأسماله أمام البنك الياباني «ميتسوبيشي يو اف جي».
> المجموعة الأميركية «واشنطن ميوتشوال»، سادس بنك أميركي من حيث الأصول، اعلنت افلاسها في 25 سبتمبر. اغلقتها السلطات الاميركية ونظمت التحويل الفوري لودائعها الى منافسها «جي بي مورغان تشيز» مقابل 1.9 مليار دولار.
> انهارت المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية «فورتيس» في 28 سبتمبر، لكن السلطات في بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا قررت ضخ ما مجموعه 11.2 مليار يورو لتمويل «فورتيس» مقابل حصص في رأسمال المؤسسة.
> تم تأميم البنك البريطاني «برادفورد اند بينغلي» وتصفيته في 29 سبتمبر. وهو المؤسسة المالية البريطانية الرابعة التي تفقد استقلاليتها منذ بداية أزمة التسليف الدولية.
> اشترى «سيتي غروب» مصرف «واكوفيا» رابع بنك أميركي من حيث الأصول، في 29 سبتمبر بإشراف الحكومة.
> في آيسلندا، اعلنت الحكومة في 29 سبتمبر شراء 75% من رأسمال «غليتنير»، ثالث بنك في البلاد الذي يعاني من نقص السيولة، بقيمة 600 مليون يورو.
> أفلت البنك الألماني الخاص «هيبو ريل استيت» المتخصص في الشأن العقاري، من الإفلاس في 29 سبتمبر بفضل فتح خط ائتمان بقيمة 35 مليار يورو بكفالة الدولة بصورة رئيسة.
s.hocine
2008-11-03, 21:36
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أرجو أن تجدوا لي شرحا مفصلا عن تأثير الأزمة المالية العالمية على السيولة النقدية في الجزائر فهذا بحث في مادة الاقتصاد النقدي سنة ثالثة علوم اقتصادية تخصص نقود مالية وبنوك.
جزاكم الله كل خير
sawyer0107
2008-11-05, 19:45
لقطات فيديو مفصلة لشرح ازمة الرهن العقاري
هذه بعض التوضيحات حول أزمة الرهن العقاري:
وهذه لقطات فيديو لشرح الازمة
http://kissyoutube.com/watch?v=PCtW-B4vaHc
http://kissyoutube.com/watch?v=IAC20TrRXto
اتمنى ان ينال هذا الموضوع رضاكم
الجنة الجنة
2008-11-06, 20:16
ما هي اسباب الازمة المالية الراهنة بامريكا وكيف تؤثر على باقي الدول؟؟
abdelkader70
2008-11-07, 17:37
الجواب بكل سهولة هو الربا
لأزمة المال الأمريكية: محاولة للفهم بطريقة مبسطة
يقف العالم مشدوهاً أمام ما يطلق عليه «الأزمة المالية» العالمية، فأكبر اقتصاد في العالم (الولايات المتحدة الأمريكية) مهدد بالانزلاق إلي هاوية الكساد والإفلاس، ومن من؟
من أكبر وأعرق المؤسسات المالية الدولية في أمريكا وأوروبا، فكيف حدث ذلك؟ ولماذا هي «أزمة مالية» أكثر منها «أزمة اقتصادية»؟ فهي أزمة في القطاع المالي ولكنها تهدد بإغراق الاقتصاد بأكمله. فكيف ولماذا؟
كل هذه أسئلة تقلق القارئ العادي الذي يريد أن يفهم ما يجري أمامه من أحداث تبدو غير واضحة
نظراً لأنني أعتقد أن أهم أسباب عدم الفهم ترجع عادة إلي غموض «البدهيات» والمبادئ الأولية لعلم الاقتصاد، فلذلك فلا أجد غضاضة في أن أبدأ بشرح هذه المبادئ الأولية.
تتطلب البداية أن نفهم أن هناك تفرقة أساسية بين ما يمكن أن نطلق عليه «الاقتصاد العيني أو الحقيقي» وبين «الاقتصاد المالي». فأما الاقتصاد العيني «وهو ما يتعلق بالأصول العينية Real Assets فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التي تشبع الحاجات بطريق مباشر (السلع الاستهلاكية) أو بطريق غير مباشر (السلع الاستثمارية).
«فالأصول العينية» هي الأراضي وهي المصانع، وهي الطرق، ومحطات الكهرباء، وهي أيضاً القوي البشرية. وبعبارة أخري هي مجموع السلع الاستهلاكية التي تشبع حاجات الإنسان مباشرة من مأكل وملبس وترفيه ومواصلات وتعليم وخدمات صحية.
ولكنها أيضاً تتضمن الأصول التي تنتج هذه السلع (الاستثمارية) من مصانع وأراض زراعية ومراكز للبحوث والتطوير.. إلخ. وهكذا فالاقتصاد العيني أو الأصول العينية هو الثروة الحقيقية التي يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها.
وإذا كان الاقتصاد العيني هو الأساس في حياة البشر وسبيل تقدمهم، فقد اكتشفت البشرية منذ وقت مبكر أن هذا الاقتصاد العيني وحده لا يكفي بل لابد أن يزود بأدوات مالية تسهل عمليات التبادل من ناحية، والعمل المشترك من أجل المستقبل من ناحية أخري.
ومن هنا ظهرت الحاجة إلي «أدوات» أو «وسائل» تسهل التعامل في الثروة العينية. لعل أولي صور هذه الأدوات المالية هي ظهور فكرة «الحقوق» علي الثروة العينية. فالأرض الزراعية هي جزء من الثروة العينية وهي التي تنتج المحاصيل الزراعية التي تشبع حاجة الإنسان من المأكل وربما السكن وأحياناً الملبس.
ولكنك إذا أردت أن تتصرف في هذه الأرض فإنك لا تحمل الأرض علي رأسك لكي تبيعها أو تؤجرها للغير، وإنما كان لابد للبشرية أن تكتشف مفهوماً جديداً اسمه «حق الملكية» علي هذه الأرض. فهذا «الحق القانوني» يعني أن يعترف الجميع بأنك (المالك) الوحيد صاحب الحق في استغلال هذه الأرض والتصرف فيها.
وهكذا بدأ ظهور مفهوم جديد اسمه «الأصول المالية» Financial assets، باعتبارها حقاً علي الثروة العينية.
وأصبح التعامل يتم علي «الأصول المالية» باعتبارها ممثلاً للأصول العينية. فالبائع ينقل إلي المشتري حق الملكية، والمشتري تنقل إليه الملكية العينية من المالك القديم بمجرد التعامل في سند الملكية. وأصبح التعامل الذي يتم علي هذه الأصول المالية (سندات الملكية) كافيا لكي تنتقل ملكية الأصول العينية (الأرض) من مالك قديم إلي مالك جديد.
ولم يتوقف الأمر علي ظهور أصول مالية بالملكية، بل اكتشفت البشرية أن التبادل عن طريق «المقايضة» ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية أخري أمر معقد ومكلف، ومن ثم ظهرت فكرة «النقود» التي هي أصل مالي، بمعني أنها بمثابة «حق» ليس علي أصل بعينه (أرض معينة أو سلعة معينة) وإنما هي حق علي الاقتصاد العيني كله. فمن يملك نقوداً يستطع أن يبادلها بأي سلعة معروضة في الاقتصاد.
أي أن «النقود» أصبحت أصلا ماليا يعطي صاحبه الحق في الحصول علي ما يشاء من الاقتصاد، أي من السلع والخدمات المعروضة في الاقتصاد. والنقود في ذاتها ليست سلعة، فهي لا تشبع الحاجات، فهي لا تؤكل، ولا تشبع حاجة الملبس أو المسكن أو غير ذلك من متاع الحياة، فقط الاقتصاد العيني من سلع وخدمات يسمح بذلك.
ولكن النقود باعتبارها حقاً علي الاقتصاد العيني تسمح بإشباع الحاجات الحقيقية بمبادلتها مع الأصول العينية (السلع)، أي أن «النقود» هي أصل مالي أو حق علي الأصول العينية، فهي ممثل عن الاقتصاد العيني، ولكن وجودها والتعامل بها يساعد علي سهولة التبادل والمعاملات في السلع العينية.
ولم يتوقف تطور «الأصول المالية» علي ظهور حق الملكية أو ظهور النقود كحقوق مالية علي موارد عينية محددة أو علي الاقتصاد في مجموعه، بل اكتشفت البشرية أيضاً أن الكفاءة الاقتصادية تزداد كلما اتسع حجم المبادلات ولم يعد مقصوراً علي عدد محدود من الأفراد أو القطاعات، فالقابلية للتداول Negotiability ترفع القيمة الاقتصادية للموارد. ومن هنا ظهرت أهمية أن تكون هذه الأصول قابلة للتداول.
وبشكل عام تأخذ هذه الأصول المالية عادة أحد شكلين، فهي إما تمثل حق الملكية علي بعض الموارد (أرض زراعية أو مصانع أو غير ذلك) أو تأخذ شكل دائنية علي مدين معين (فرد أو شركة). وقد تطورت أشكال الأصول المالية الممثلة للملكية (الأسهم) مع ظهور الشركات المساهمة، كما تطورت أشكال الأصول المالية الدائنة (أو المديونية) مع تطور الأوراق التجارية والسندات.
وهكذا جاء ظهور الأوراق المالية من أسهم وأوراق تجارية وسندات مما زاد من حجم الأصول المالية المتداولة والتي تمثل الثروة العينية للاقتصاد. وساعد وجود هذه الأصول المالية المتنوعة علي انتشار وتوسع الشركات وتداول ملكيتها وقدرتها علي الاستدامة.
ولكن الأمر لم يقتصر علي ظهور هذه الأصول المالية الجديدة (أسهم وسندات وأوراق تجارية) بل ساعد علي انتشار تداولها ظهور مؤسسات مالية قوية تصدر هذه الأصول باسمها وحيث تتمتع بثقة الجمهور مما أدي إلي زيادة تداول هذه الأسهم والسندات بين الجمهور.
فمن ناحية ظهرت البورصات التي تتداول فيها هذه الأصول المالية مما أعطي المتعاملين درجة من «الثقة» في سلامة هذه الأصول المالية، ومن ناحية أخري فإن المؤسسات المالية الوسيطة (البنوك بوجه خاص) حين تمول الأفراد فإنها تحل، في الواقع، مديونية هذه البنوك التي تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور محل مديونية عملائها. فالعميل يتقدم للبنك للحصول علي تسهيل أو قرض، ومديونية هذا العميل للبنك تستند إلي ملاءة هذا العميل والثقة فيه،
ولكن ما إن يحصل العميل علي تسهيل البنك فإنه يتصرف في هذا التسهيل كما لو كان نقوداً لأن البنوك تتمتع بثقة عامة في الاقتصاد. وهكذا فإن البنوك تحول المديونيات الخاصة للعملاء إلي مديونيات عامة تتمتع بثقة كبيرة لدي الجمهور فيقبل عليها المتعاملون لأنهم يثقون في هذه البنوك.
وهكذا لعب القطاع المصرفي - والقطاع المالي بصفة عامة - دوراً هائلاً في زيادة حجم الأصول المالية المتداولة وزيادة الثقة فيها. ومن هنا بدأت بوادر أو بذور الأزمات المالية وهي بدء انقطاع الصلة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد العيني. فالتوسع المالي بإصدار أنواع متعددة من الأصول المالية المتنوعة بشكل مستقل عن الاقتصاد العيني وأصبحت للأسواق المالية حياتها الخاصة بعيداً عما يحدث في الاقتصاد العيني..
ومن هنا تظهر حقيقة الأزمة المعاصرة باعتبارها أزمة «مالية» بالدرجة الأولي نجمت عن التوسع الكبير في الأصول المالية علي نحو مستقل ـ إلي حد كبير ـ عما يحدث في «الاقتصاد العيني»، كيف؟ يرجع ذلك إلي المؤسسات المالية التي أسرفت في إصدار الأصول المالية بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني، ومع هذا التوسع الكبير في إصدار الأصول المالية،
زاد عدد المدينين، وزاد بالتالي حجم المخاطر إذا عجز أحدهم عن السداد، وهناك ثلاثة عناصر متكاملة يمكن الإشارة إليها وتفسر هذا التوسع المجنون في إصدار الأصول المالية.
أما العنصر الأول فهو زيادة أحجام المديونية أو ما يطلق عليه اسم الرافعة المالية Leverage، فما هو المقصود بذلك؟ أشرنا إلي أن هناك نوعين من الأصول المالية، أصول تمثل الملكية وأصول تمثل مديونية، أما الأصول التي تمثل الملكية فهي أساساً ملكية الموارد العينية من أراض ومصانع وشركات، وهي تأخذ عادة شكل أسهم،
وبالنسبة لهذا الشكل من الأصول المالية فهناك ـ عادة ـ حدود لما يمكن إصداره من أصول للملكية، حقاً أنه يمكن المبالغة بإصدار أسهم بقيم مالية مبالغ فيها عن القيمة الحقيقية للأصول التي تمثلها، ولكن يظل الأمر محدوداً،
لأنه يرتبط بوجود هذه الأصول العينية، أما بالنسبة للشكل الآخر للأصول المالية وهو المديونية، فيكاد لا توجد حدود علي التوسع فيها، وقد بالغت المؤسسات المالية في التوسع في هذه الأصول للمديونية، وكانت التجارب السابقة قد فرضت ضرورة وضع حدود علي التوسع في الاقتراض،
ومن هنا فقد استقرت المبادئ السليمة للمحاسبة المالية علي ربط حدود التوسع في الاقتراض بتوافر حد أدني من الأصول المملوكة، فالمدين يجب أن يتملك حداً أدني من الثروة حتي يستدين، وأن يتوقف حجم استدانته علي حجم ملكيته للأصول العينية،
ولذلك حددت اتفاقية بازل للرقابة علي البنوك حدود التوسع في الإقراض للبنوك بألا تتجاوز نسبة من رأس المال المملوك لهذه البنوك، فالبنك لا يستطيع أن يقرض أكثر من نسبة محددة لما يملكه من رأسمال واحتياطي وهو ما يعرف بالرافعة المالية.
ورغم أن البنوك المركزية تراقب البنوك التجارية في ضرورة احترام هذه النسب، فإن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة لا يخضع لرقابة البنك المركزي،
ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها كما في حالة UBS، ويقال إن الوضع بالنسبة لبنك Lyman كان أكبر، وهذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض تعني مزيداً من المخاطر إذا تعرض بعض المدينين لمشكلة في السداد كما حدث بالنسبة للأزمة العقارية، كما سنشير.
ولكن لماذا تتوسع المؤسسات المالية في الإقراض والاقتراض؟ لسبب بسيط، الجشع greed، فمزيد من الإقراض والاقتراض يعني مزيداً من الأرباح، أما المخاطر الناجمة عن هذا التوسع في الإقراض فهي لا تهم مجالس الإدارة في معظم هذه البنوك، والتي تهتم فقط بالأرباح قصيرة الأجل،
حيث يتوقف عليها حجم مكافآت الإدارة، ومن هنا ظهرت أرباح مبالغ فيها ومكافآت مالية سخية لرؤساء البنوك، وهكذا أدي الاهتمام بالربح في المدة القصيرة إلي تعريض النظام المالي للمخاطر في المدة الطويلة.
ولكن التوسع في الإقراض لا يرجع فقط إلي تجاهل اعتبارات الحدود للرافعة المالية لكل مؤسسة، بل إن النظام المالي في الدول الصناعية قد اكتشف وسيلة جديدة لزيادة حجم الإقراض عن طريق اختراع جديد اسمه المشتقات المالية
financial derivatives،
وهو اختراع يمكن عن طريقه توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء علي أصل واحد كما سيتضح من المثال الذي سوف نعرضه عن تركيز الإقراض علي قطاع أو قطاعات محدودة، فماذا حدث في هذا المجال، وهو المرتبط بما يعرف بأزمة الديون العقارية؟
ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة ما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو أن يملك بيته، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة subprime، فماذا حدث؟
يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة ارتفاع سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية،
وبالتالي فإنها معرضة أكثر للمخاطر إذا انخفضت قيمة العقارات، ولكن البنوك لم تكتف بالتوسع في هذه القروض الأقل جودة، بل استخدمت «المشتقات المالية» لتوليد مصادر جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. كيف؟
عندما يتجمع لدي البنك محفظة كبيرة من الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلي استخدام هذه «المحفظة من الرهونات العقارية» لإصدار أوراق مالية جديدة يقترض بها من المؤسسات المالية الأخري بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه التوريق securitization، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات،
بل أصدر موجة ثانية من الأصول المالية بضمان هذه الرهون العقارية فالبنك يقدم محفظته من الرهونات العقارية كضمان للاقتراض الجديد من السوق عن طريق إصدار سندات أو أوراق مالية مضمونة بالمحفظة العقارية، وهكذا فإن العقار الواحد يعطي مالكه الحق في الاقتراض من البنك، ولكن البنك يعيد استخدام نفس العقار ضمن محفظة أكبر، للاقتراض بموجبها من جديد من المؤسسات المالية الأخري،
وهذه هي المشتقات المالية، وتستمر العملية في موجة بعد موجة، بحيث يولد العقار طبقات متتابعة من الإقراض بأسماء المؤسسات المالية واحدة بعد الأخري، هكذا أدي تركز الإقراض في قطاع واحد «العقارات» علي زيادة المخاطر، وساعدت الأدوات المالية الجديدة «المشتقات» علي تفاقم هذا الخطر بزيادة أحجام الإقراض موجة تلو الموجة.
ويأتي العنصر الثالث والأخير وهو نقص أو انعدام الرقابة أو الإشراف الكافي علي المؤسسات المالية الوسيطة. حقاً تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابة دقيقة من البنوك المركزية،
ولكن هذه الرقابة تضعف أو حتي تنعدم بالنسبة لمؤسسات مالية أخري مثل بنوك الاستثمار وسماسرة الرهون العقارية أو الرقابة علي المنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة علي الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية، وبالتالي تشجع المستثمرين علي الإقبال علي الأوراق المالية.
وقد تكاتفت هذه العناصر علي خلق هذه الأزمة المالية، ولم يقتصر أثرها علي التأثير علي القطاع المالي بزيادة حجم المخاطر نتيجة للتوسع المحموم في الأصول المالية، بل إنه هدد أحد أهم عناصر هذا القطاع وهو «الثقة»، فرغم أن العناصر الثلاثة المشار إليها ـ زيادة الاقتراض، وتركيز المخاطر، ونقص الرقابة والإشراف ـ كافية لإحداث أزمة عميقة،
فإن الأمور تصبح أكثر خطورة إذا فقدت الثقة أو ضعفت في النظام المالي الذي يقوم علي ثقة الأفراد، ويزداد الأمر تعقيداً نتيجة للتداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول، فجميع المؤسسات المالية ـ وبلا استثناء ـ تتعامل مع بعضها البعض، وأي مشكلة عويصة تصيب إحدي هذه المؤسسات، لابد أن تنعكس بشكل مضاعف علي بقية النظام المالي العالمي «العولمة».
وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم، والسؤال: هل يمكن التجاوز عن هذا الاقتصاد المالي بأدواته المتعددة ومؤسساته الكثيرة؟ للأسف لا يمكن.
الأصول المالية أصبحت مثل الدورة الدموية في الجسم، فلا يكفي أن يكون في جسم الإنسان أعضاء رئيسية مثل القلب والمعدة والرئتين، بل لابد من دورة ددموية تنقل الغذاء وتطلق الحركة في جسم الإنسان، وهكذا أصبح الاقتصاد لا يكتفي بالمصانع والأراضي الزراعية، بل إن ما يحركها هو أصول مالية مثل الأسهم والسندات والنقود، وهناك الادخار والاستثمار الذي يتحقق من خلال أدوات مالية، ولذلك فإن علاج الأزمة المالية ضروري ولا يمكن تجاهله.
والله أعلم.
سحاب الليل
2008-11-09, 13:31
س:ما أثرالازمة المالية العالمية على الجزائر .
ان الاقتصاد الجزائري مرتبط بالاقتصاد العالمي ،لاسيما من خلال التجارة الخارجية و مؤخرا من خلال توظيف احتياطي الصرف .
و يمكن للازمة ان تاثر على اقتصادنا من خلال مؤشرين :
1-قيمة الدولار الامريكي :يقوم تصديرنا للنفط على الدولار ،و اذا تواصلت الازمة وتولت الى انحسار ستتدهور قيمة صادراتنا بشدة .
كما ان تراج الاقتصاد الامريكي سيجر ورائه تراجع الاقتصاد الاوروبي والصيني على وجه الخصوص .
الطلب العالمي على النط سيتراجع ومعه الاسعار العالمية للمحروقات مما سيضاع من تراجع عائدات صادراتنا .
ولكن تجدر الاشارة الى ان الجزائر ستبقى سب تقديرات صندوق النقد الدولي تضمن توازنا في الميزانية الى غاية 57 دولارا للبرميل .
انتظروا المزيد
سحاب الليل
2008-11-09, 14:18
-تابع-
من جهة اخرى يمكن القول ان قيمة الدولار حاليا مقارنة بالاورو .و كثيرا هم الخبراء الذين قالوا ان اكبر مستعملي الدولار لن يسمحوا بتراجع قيمة الدولار خوفا من رؤية الائض المالي ينهار خاصة وان جزءا كبيرا منه موجود في الخزينة الامريكية على شكل سندات فهذه الدول ستتدخل من خلال عمليات شراء واسعة لدولار الامريكي كما ان البنك المركزي الامريكي سيتدخل من اجل تفادي اتساع اكبر للعجز العموم مما يعني انه يوجد احتمال كبير بان يستقر الدولار في المدي القصير والمتوسط
اما فيما يتعلق بتراجع احتياطاتنا للصر التي قد تنجر عن تراجع قيمة الدولار فقد نوع بنك الجزائر ي العملات حيث ان عملات احتياطنا للصرف هي الدولار اليورو الين والليرة
خطرآخر قد ينجم عن تراجع الدولار يتعلق بديوننا الخارجية المقدرة باليورو حيث انها سددت بالتسبيق
-2 ثاني عامل يجب الحذر منه هو التضخم العالمي وخصوصا التضخم في الولايات المتحدة الامريكية الذي يؤثر على سنداتنا في الخزينة الامريكية والمقدرة بحوالى 46 مليار دولار .فعندما تتجاوز نسبة التضخم نسبة فوائد توظيف هذه السندات نسجل خسائر .نسبة الفوائد وصلت الى 4.8خلال 09 اشهر الاولى ل2008 في حين قدرت نسبة الوائد ب 4.6في2007.
لدينا كل الاسباب للقول بان التضخم سيتوقف .فهذا التضخم سببه الرئيسي ارتاع اسعار النط والمواد الغذائية والان بدات اسعار المواد الغذائية تتراجع وقد يكون استقرار بسيط في اسعار السلع في امريكا وراء تراجع نسبة التضخم الى 1.9 بالمائة
ولا ننسى ان اسعار النفط في تراجع كبير وان تراجع النشاط في الوم أ سيكون وراء تراجع المستوي العام للاسعار
من جهة اخرى البنوك المركزية تكره التضخم وستسعى لوضع حد له وهكذا ان الخطر الذي يحوم حول السندات الجزائرية في الخزينة الامريكية ليس كبير و قد يختي تماما
وفي الختام نقول ان الاقتصاد العالمي لن ينحسر ونتمني ن تتعل الجزائر دردا من هذه الازمة
المصدر الشروق اليومي مع بعض التعديل والحذف.
المسير213
2008-11-10, 21:26
شكرا لك أختي الكريمة ، شكرا لكم جميعا
بسعود أحمد
2008-11-10, 23:10
يااخواني لم تذكرو الازمة النقدية المالية لسنة 1973 وارجو ان تفيدوني بها على شكل بحث لو سمحتم وشكرا
salah140
2008-11-13, 11:38
شكرا على المعلومات القيمة
hichem2010
2008-11-13, 15:18
كيف بدأت الأزمــة المالية العالمية الحالية؟ ومن يتحمل مسؤوليتها؟ أسئلة عديدة يتم تداولها على مستوى المواطنين العاديين مثلما يتم تداولها بين المسؤولين، لكن هل كانت أزمة الرهن العقاري سبب الأزمة الحقيقي؟
لا يمكن تــحــديــد ســبــب وحيد ومباشر للأزمة المالية الحالية، وإن كان كثير من الكتاب يحملون قضية الرهن العقاري المسؤولية.
فــأزمــة الــرهــن الــعــقــاري جــاﺀت كــنــتــيــجــة لــســلــســلــة مـــن الأزمــــات والأنشطة الخاطئة التي مارسها أتــبــاع النظام الــرأســمــالــي، وتفجر أزمة الرهن العقاري كشف العديد من العيوب التي كان يتم العمل على تأجيل تفجرها، وقطاع الرهن العقاري لن يكون الوحيد الذي يظهر عمق تضرره إلى العلن، فالقطاعات الصناعية بدأت تبدو عليها أمارات التأزم، وما يدور الحديث عنه حالياً في الولايات المتحدة الأميركية عن أزمــة مصانع السيارات ليس سوى حلقة جديدة من الإخفاقات المالية وإنعكاساتها.
بالعودة إلى الأسباب التي أدت إلــى أزمـــة الــرهــن الــعــقــاري، يمكن الحديث عن تضخم الاقتصاد الورقي والورم المالي، أي السلع والملكيات الافتراضية، والمقصود هنا الملكيات الورقية والمالية للأفراد والصناديق الــتــي لا تــقــوم فعلياً على سلعة ملموسة بل على ورقة أوعقد ما.
كما أن السندات والنقود الورقية التي أصدرتها الــولايــات المتحدة لتمويل تجارتها الخارجية كان لها الأثــر الأكبر في تضخم الاقتصاد الافتراضي، فهي أصدرت أوراقاً مالية وعملات نقدية بقيمة 600 تريليون دولار خلال أقل من عقدين في حين يبلغ الناتج الكوني السنوي نحو 58 تريليون دولار أي قيمة كل ما تم إنتاجه من سلع وخدمات على وجه الكرة الأرضية في عام .
وقد زرعت بذور الأزمة فعلياً العام 1971 حين فرضت الولايات المتحدة على العالم تخليها عن إتفاق بريتون وودز الــذي يربط بين سعر الــدولار الأميركي والذهب، ويقوم على أساس تغطية نسبة معينة مــن الكتلة النقدية بكميات من الذهب. وتشير الوقائع والأرقـــام إلــى ان الــولايــات المتحدة لم تسجل فائضاً تجارياً منذ ذلك العام، حتى بلغت توقعات عجز تجارتها الخارجية إلى 455 مليار دولار للعام 2008.
وزاد تضخم الاقتصاد الورقي والــدفــتــري فــي الــولايــات المتحدة من خلال التوسع في منح القروض الفردية التي بلغت 6600 مليار دولار، وهذه الديون كانت تمول من خلال بيع السندات أولاً والأسهم ثانياً في أسواق المال للمستثمرين (أميركيين وغير أميركيين).
السندات والأسهم هذه، كانت تستمر بــالــتــحــرك داخـــل الــســوق المالية، فهي لم تثبت بيد متداول ما وبالتالي لا يعرضها للبيع بانتظار استحقاقها أو توزيعات أرباحها، بل كان يتم تداولها مرات ومــرات في اليوم الواحد، وغالباً ما كان سعرها يرتفع أثناﺀ التداول، وهنا ولد الورم المالي.
وكانت هذه السندات والأسهم تــحــتــســب دفــتــريــاً ضــمــن أصـــول ومــوجــودات الأفـــراد والمؤسسات، ومع ارتفاع أسعارها كانت ملكيات هؤلاﺀ الأفراد تزيد وتنمو، لكن هذه الزيادة وهذا النمو كان ورقياً، ولم يكن ملموساً. وبالتالي فإن العديد من الثروات كانت في الواقع ثروات وهمية، كأن يحتسب ثمن منزل ما بثلاثمئة ألف دولار، في حين أن كلفة بنائه والأرض المبني عليها لا تتجاوز المئة ألف دولار.
تضخم الثروات الدفترية للأفراد والمؤسسات سمح لها بالتوسع في سياسة الإقتراض بضمان دفتري، وهكذا كانت كــرة الثلج تتضخم، ومــصــارف الاســتــثــمــار الأميركية تتوسع في نشاطها الإقراضي دون حسيب ولا رقيب ولا هم إلا تعظيم الثروات.
منقول من جريدة صدى البلد اللبناني
وليد بومرداس
2008-11-14, 21:01
السلام عليكم و بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
اولا لدي سؤال . يقول احد المفكرين بان كل فكرة تحمل في طياتها بذور فنائها
فهل نستطيع ان نقول بانها نهاية الراسمالية و بروز انظمة اخرى ام هناك حلول لهذه الازمة
و نقول بانها ازمة هل هي ازمة كساد ام ركود
وهل هي ازمة مالية ام اقتصادية
اخوكم في الله وليد من الشرق الجزائري
انا في انتظار الاجابة وبارك الله فيكم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
imene-ch
2008-11-14, 21:41
merci beaucoup pour ces informations
السلام عليكم و بارك الله فيكم على هذه المعلومات القيمة
اولا لدي سؤال . يقول احد المفكرين بان كل فكرة تحمل في طياتها بذور فنائها
فهل نستطيع ان نقول بانها نهاية الراسمالية و بروز انظمة اخرى ام هناك حلول لهذه الازمة
و نقول بانها ازمة هل هي ازمة كساد ام ركود
وهل هي ازمة مالية ام اقتصادية
اخوكم في الله وليد من الشرق الجزائري
انا في انتظار الاجابة وبارك الله فيكم والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بداية أرحّب بك وأشكرك على مداخلتك القيّمة التي أثارت فينا حبّ البحث والتقصّي وهذا هو المراد من موضوعنا هذا .
في الحقيقة أخي الكريم أنّ هناك عدّة آراء متباينة في ما إذا كانت هاته الأزمة نهاية للنظام الاقتصادي والمالي عامة والنظام الرأسمالي خاصة أم هي مجرد أزمة عابرة !!!
إذ يرى أصحاب الرأي الأوّل أنّ هاته الأزمة كشفت هوّة وثغرة كبيرة في النظام الرأسمالي تزداد اتساعا كل يوم، ويرى بعض المتشائمين الاقتصاديين أن الحل هو إزالة هذا النظام واستبداله بنظام أخر أكثر ليونة وأكثر استجابة للمتطلبات المالية والاقتصادية أما البعض فيرون أنّه لا بديل عن النظام الاسلامي .
ويرى الأخرون أنّ هاته الأزمة ليست سوى كبوة بسيطة سرعان ما سيتداركها النظام الرأسمالي بمجرد أن تتدخل الحكومات والفاعلين الاقتصاديين .
وتبقى هاته الآراء محل أخذ ورد بين مؤيد ومعارض ....
************************************************** *********************
بالنسبة لسؤالك هل هي أزمة مالية أم اقتصادية ؟
في الحقيقة لا يمكننا فصل المال عن الاقتصاد لأن الثانية أشمل من الأولى وهي من أحد تركيباتها الأساسية فلا يمكن التحدث عن المال بمنأى عن الاقتصاد وكذا العكس.
لكن يمكننا أن نجيب عن سؤالك هذا بكون الأزمة حاليا هي أزمة مالية فقط ، لماذا ؟
لأنّها لو أصبحت أزمة اقتصادية لكانت العواقب كبيرة جدا ولرأينا مظاهرا إجتماعية خطيرة تتجلى في البطالة، الفقر، الكساد.....
cacobatph
2008-11-15, 20:51
السلام عليكم اختي امينة مني.فيما يخص توزيع الاستثمارات الخليجية قد اخطات التقدير....شكرا
نحو فهم منهجي للأزمة المالية الدولية
إبراهيم علوش
يحاول الجزء الأول من المقال التعريف بالأزمة المالية الراهنة وأسبابها:
ما برح الغموض يكتنف الجذور المتشابكة للأزمة المالية الدولية، بالرغم من فيض المقالات والاجتهادات التي أثارتها، وليس ذلك ذنب من تناولوها بالضرورة، بل لأنها ظاهرة معقدة يصعب إجلاء كنهها، والمتخصصون عامة لا يكتبون لغير المتخصصين، وغيرُ المتخصصين لا يسع حبر أقلامهم أن ينساب تحت سطح الظاهرة الصلب والمتداخل في آن معا وهذه قراءة منهجية مبسطة للعناصر الأساسية للأزمة المالية الدولية لا تزعم الإحاطة بكل جوانبها:
تعريف الأزمة المالية وأسبابها
الأزمة المالية بالتعريف هي الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً) فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعرية" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.
السعر "الحقيقي" طبعاً هو مجموع القيم الحالية للعائد المستقبلي المتوقع للأصل، لعوائد السهم أو السند أو العقار في المستقبل مثلاً فلنأخذ منزلاً إيجاره الشهري مائة دينار مثلاً لكن قيمته في السوق مليون دينار.. غير معقول! لكن هذا هو بالضبط ما تسببه الفقاعة فمن علامات الفقاعة إذن بيع وشراء الأصول بحثاً عن الربح الرأسمالي المتوقع (التصاعد في قيمة المنزل) وليس بناء على العائد المنتظم أو غير المنتظم لتلك الأصول (إيجاره الشهري) والفقاعة تنشأ عندما تُصب أموال على أصول أكثر مما تبرره عوائدها، كما يحدث في عملية المضاربة.
المضاربة بالطبع هي عملية بيع وشراء الأصول بأنواعها لذاتها، للاستفادة من تقلبات سعرها، وليس لاستخدامها في الأغراض التي وجدت من أجلها أو للاستفادة من عوائدها. مثلاً، بيع وشراء المنزل بدون استخدامه، أو بيع وشراء العملة الأجنبية ليس بغرض التجارة أو الاستثمار.لا يوجد إجماع في علم الاقتصاد الغربي على أسباب الفقاعات أو طريقة نشوئها، وهناك من ينكر وجودها أصلاً، معتبراً ارتفاع وانخفاض أسعار الأصول عمليات تصحيح ذاتي طبيعية بالنسبة للسوق أما من يقرّ بوجودها، فيعزوها لعوامل عرضية لا يمكن التنبؤ بها، وهناك نماذج أكاديمية تحاول إثبات إمكانية حدوث الأزمات المالية حتى بدون وجود مضاربة أو عدم يقين أو نقص في المعلومات.الموقف السابق الذكر من الفقاعات يعكس في جوهره تحيزا عقديا مع حرية السوق، فالسوق لا تخطئ أبدا! أو أن أخطاءها (الفقاعات) حدث طبيعي كالزلازل والبراكين لا يمكن تجنبه! وبالتالي يمثل هذا الموقف دفاعاً عن المضاربة المالية، ورفضاً لأي قيود اجتماعية أو حكومية عليها بالرغم من قدرتها على إطلاق الأزمات المالية وزعزعة استقرار الاقتصاد وينسب بعض الأكاديميين الغربيين الفقاعات أحياناً لخطأ في السياسة النقدية، لا في حرية السوق، عندما يقوم البنك المركزي بإبقاء معدل الفائدة أقل من اللازم، مما يطلق سيولة مالية كبيرة لشراء كمية محدودة من الأصول، فيؤدي لارتفاع سعرها بشكل مصطنع حسب قانون العرض والطلب.
أزمة الرهون العقارية الأميركية
ومن نفس المدرسة الفكرية الداعية لتخفيف تدخل الدولة في الاقتصاد، هناك من اعتبر مثلاً أن "الفقاعة العقارية" التي انفجرت في الولايات المتحدة في أغسطس - آب 2008 كانت نتاج قوانين تنظيم المدن، مثبتا ذلك بأن ارتفاع أسعار العقارات جاء بشكل أعلى بكثير في المدن الأكثر تنظيما منه في المدن الأقل تنظيما وبالتالي لا بد من تخفيف قوانين البناء وتنظيم المدن (أنظر مثلاً مقالة البروفسور وندل كوكس يوم 28-10- 2008 على الإنترنت "جذور أسباب الأزمة المالية" ROOT CAUSES OF THE FINANCIAL CRISIS) في الواقع كان حوالي 40% من المنازل المبيعة عامي 2005 و2006 إما للاستثمار وإما للإجارة، حسب موقع CNN على الإنترنت يوم 30/4/2007، وعندما ألقى المضاربون المنازل في السوق لتحقيق ربح بأعداد كبيرة انخفض سعرها فهذه لم تكن أزمة سكن مثلاً! لا بل تم بناء عدد كبير من المنازل خلال فترة ارتفاع سعرها، وفي عام 2008 كان أربعة ملايين منزل معروضاً للبيع، منها حوالي ثلاثة ملايين منزل فارغ، مما أسهم في انهيار الأسعار.
انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة بدأ عامي 2006 و2007 بتزايد مهول في عدد العاجزين عن المثابرة على تسديد أقساط قروضهم العقارية، وازداد بالتالي عدد الذين صودرت منازلهم بشكل حاد، وهكذا بدأت الأزمة المالية في الولايات المتحدة فعليا، فخلال عام 2007 وحده تعرض أكثر من 1.3 مليون منزل لمطالبات قانونية بالمصادرة ويقدر مجموع قيم القروض العقارية في الولايات المتحدة عام 2008 بـ12 تريليون (12 ألف مليار) دولار، كان أكثر من 9.2% منها مع مجيء أغسطس/ آب 2008، إما تحت المصادرة أو قد دخلت في حالة تعثر وكان 43% من حالات المصادرة لقروض عقارية ذات معدل فائدة متغير، لمقترضين "أقل جودة" subprime borrowers أي لمقترضين توجد مشكلة في تقييم قدرتهم على السداد أصلاً ممن ترتبط قروضهم بفوائد متغيرة مع السوق، فباتوا عاجزين عن دفع أقساط قرضهم العقاري المتصاعدة مع مرور الزمن وعندما يعجز مقترض عن تسديد الأقساط في حالات فردية أو محدودة، فإن البنك الذي قدم له القرض يستطيع أن يستملك سيارته أو بيته أو مشروعه الاقتصادي، أما حين يكون التعثر ظاهرة عامة تصيب مئات آلاف أو ملايين الناس، فإن إلقاء الأصول المصادرة بالجملة في السوق سيؤدي بالضرورة لانهيار سعرها حسب قانون العرض والطلب، وهذا ما حدث.
يعالج الجزء الثاني من المقال انتقال الأزمة المالية من الرهون العقارية إلى المؤسسات المالية:
من السوق العقارية انتقلت الأزمة إلى المؤسسات المالية بسبب ما يسمى "توريق الرهون العقارية" وهذا يعني إصدار البنوك أوراقاً مالية أو أسهما في ملكية عائد مجموعات متماثلة من القروض العقارية، تتيح لمن يشتريها أن ينال حصة منها، وأن يتحمل بالتالي جزءا من مخاطرها (التعثر مثلاً).
انتقال الأزمة
لننتبه هنا إلى أن القروض العقارية أصل مالي يدر عائدا (أقساط القروض) للبنك أو الصندوق الاستثماري الذي يملكها، وأن أوراق الرهون العقارية هي بالتالي أصول مشتقة، أي شكل من أشكال المشتقات المالية وكانت بعض المؤسسات المالية العملاقة مثل "فاني ماي" Fannie Mae، "فردي ماك" Freddy Mac، "جيني ماي" Ginnie Mae، تضمن حقوق مشتري أوراق الرهون العقارية من خطر تعثر دفع الأقساط فاني ماي وفردي ماك وحدهما كانتا تملكان أو تضمنان معا نصف الرهون العقارية في الولايات المتحدة عام 2008، وقد سبق الذكر أن حجم تلك الرهون يبلغ 12 تريليون دولار. وبالتالي أدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تدهور قيمة أسهمهما بشكل جنوني ويم 8-9-2008 أعلنت الحكومة الأميركية وضع اليد على الشركتين لحماية قيمة العقارات ككل، ووضعت مائتي مليار دولار كضمانة لهما أما جيني ماي فهي حكومية أصلا، ولننتبه إلى أن كل هذه مجرد شركات وساطة مالية لا تقدم قروضا عقارية للزبائن، بل تشتري القروض العقارية من البنوك وتورقها فالحكومة كانت أصلا جزءا من عملية التوريق، وفردي ماك كانت تحت رقابة حكومية، فدخول الدولة على الخط هنا ليس جديداً، لكن انهيار العملاقين فاني ماي وفردي ماك يمثل بالضرورة فشلا للرأسمالية غير المقيدة بالنسبة لكثيرين وقد مر سوق الأسهم بانفجار فقاعات ضخمة من قبل، منها تضخم أسعار أسهم الشركات العاملة في قطاع الإنترنت (فقاعة "دوت كوم" كما تُعرف) بين عامي 1995 و2001، وصولا إلى انهيارها بشكل مريع ولم يؤد ذلك إلى انهيار اقتصادي، مع أن روبرت شيللر، أحد علماء الاقتصاد الأميركيين أفتى عام 2005 بأن انهيار فقاعة أسهم شركات الإنترنت لعب دورا في انتقال رؤوس الأموال المضارِبة إلى سوق العقارات كما أن بنك الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) قام بين عامي 2001 و2003 بتخفيض معدلات الفائدة الأساسية من 6،5% إلى 1%، جزئيا لإبقاء الاقتصاد الأميركي بعيدا عن الركود بعد انفجار فقاعة "دوت كوم" مما أطلق العنان لعمليات اقتراض ضخمة لغرض المضاربة والاستهلاك، لا الاستثمار المنتج.
حصاد الأزمة ونهاية البنك الاستثماري
البنك الاستثماري المتخصص Investment Bank هو ذاك الذي يتخصص فقط بإصدار وبيع الأسهم والسندات لمصلحة الشركات والحكومات، وبالإشراف على عمليات الاندماج والاستيلاء بين الشركات.
المهم بات لدينا الآن موصل جيد للحرارة والكهرباء بين سوق العقارات والمؤسسات المالية. وقبل فردي ماك وفاني ماي كان أحد أكبر البنوك الاستثمارية في العالم، واسمه "بير ستيرنز" Bear Stearns، قد تضرر بشدة عام 2007 بسبب انهيار المشتقات المالية المرتبطة بقروض عقارية "أقل جودة" في صندوقي تحوط Hedge funds كان يديرهما وقاد هذا في النهاية إلى استيلاء أكبر بنك أميركي هو "جي بي مورغان تشيس" JP Morgan Chase على بير ستيرنز، الذي كانت تبلغ قيمة أصوله نهاية عام 2007 أكثر من 395 مليار دولار، مقابل فتات بنحو 1.2 مليار دولار يوم 30/5/2008، وحتى هذا المبلغ تم دفعه بتبادل أسهم وليس نقدا وكفل فرع البنك المركزي في نيويورك بقية أصول بير ستيرنز بقرض مضمون من الخسارة مقداره 29 مليار دولار لبنك جي بي مورغان تشيس! هنا يظهر بعد آخر في الأزمة، وكل أزمة في الرأسمالية هي استيلاء الكبير على الصغير، والقوي على الضعيف، وهو ما يعتبره عتاة الرأسمالية أمرا طبيعيا وتطبيقا لقانون بقاء الأقوى، مما جعل صقور الحزب الجمهوري كارهين لتدخل الدولة في الأزمة.. مع العلم أن بنك بير ستيرنز الاستثماري لم يكن صغيراً ولا ضعيفاً، ولم يكن مختصاً بالرهون العقارية فحسب مثل فردي ماك أو فاني ماي مثلاً، بل كانت له عشرات الفروع حول العالم من سنغافورة إلى ساو باولو في البرازيل... فالمشهد كان أقرب لرأسمالية تأكل نفسها.
الدليل على ذلك هو انتهاء ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص في الولايات المتحدة يوم 22-9- 2008 مع التحول الطوعي لآخِر بنكين استثماريين متخصصين هما "غولدمان ساكس"، "مورغان ستانلي" إلى مؤسسات تملك بنوكا عادية تقبل الإيداعات وتقدم القروض وتديرها وبعد أن خسر عشرات المليارات من الدولارات خلال عام 2008 متأثرا بجراحه من جراء انفجار الفقاعة العقارية، قدم بنك استثماري عملاق آخر، هو ليمان براذرز طلبا للمحاكم يوم 15-9-2008 لحمايته وحماية أصوله عملاً بقانون إشهار الإفلاس، فسجل بذلك أكبر قضية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة، وسيطر بنك باركليز البريطاني على عمليات ليمان براذرز الاستثمارية في أميركا الشمالية، وتولى بنك نومورا الياباني عمليات ليمان براذرز الآسيوية والأوروبية وفي الشرق الأوسط ويوم 14- 9- 2008 تم الإعلان عن قيام "بنك أميركا"، منافس جي بي مورغان تشيس على عرش أكبر بنك أميركي، بالتهام بنك استثماري عملاق ودولي آخر بسبب خسائره عام 2008، هو مؤسسة "ميريل لينش" Merrill Lynch مقابل خمسين مليار دولار، مع العلم أن أصول ميريل لينش نهاية عام 2007 بلغت أكثر من تريليون أي أكثر من ألف مليار دولار!
إذن نتج عن الأزمة توسع أكبر بنكين أميركيين، وازدياد تمركز الأصول المالية بأيديهما، كما نتج عنها توسع بنوك دولية مثل باركليز ونومورا على حساب بنوك ومؤسسات مالية أخرى، وتمت تصفية ظاهرة البنك الاستثماري المتخصص بالكامل وكان مجموع البنوك الأميركية في الربع الرابع من عام 2007 قد انخفضت أرباحها من أكثر من 35 مليارا إلى أقل من مليار دولار، أما في الربع الأول من عام 2008 فقد انخفضت أرباح البنوك الأميركية من أكثر من 35 مليارا في العام السابق إلى أقل من عشرين مليار دولار وقد توقع موقع شبكة CNN على الإنترنت يوم 6-10- 2008 إفلاس أكثر من مائة بنك أميركي خلال عام 2009 وتوسع البنوك الكبيرة من بديهيات الأزمة في الاقتصاد السياسي، لكن تصفية البنوك الاستثمارية المتخصصة، ووضع الدولة يدها على شركات الوساطة العقارية، يمثل اعترافا عمليا بخطورة ترك الحبل على الغارب للرأسمالية المضارِبة غير المنتجة ومع أن قسما من الشريحة الحاكمة الأميركية يريد أن ترفع الدولة يدها كي تتمكن الكتل المالية الكبرى من جني حصاد الأزمة بالتهام الآخرين بأبخس الأثمان، فإن أطرافا أخرى أكثر تعقلا في الشريحة الحاكمة ترى في ذلك خطرا على استقرار النظام ككل فالخلاف هنا بين الرأسمالية المتدخلة والرأسمالية الحرة أو المتوحشة، لا بين الرأسمالية ونظام اقتصادي آخر مثلا وهكذا امتدت آثار الأزمة من السوق العقارية إلى الشركات المالية إلى سوق الأسهم إلى بقية الاقتصاد. ويوم 16/9/2008 كادت تتدهور إحدى أكبر الشركات العالمية، وهي مجموعة التأمين الأميركية الدولية (American International Group AIG) ولها عمليات تأمينية متعددة على الحياة والسيارات وغيرها، وعمليات مالية وخدمات مختلفة، لكن فرعها في لندن كان في نفس الوقت البائع الأول لبوليصات التأمين على المشتقات المالية المرتبطة بالرهون العقارية، مما أثار لغطاً حول سيولة الشركة عندما انفجرت الفقاعة العقارية، وهددها بالإفلاس بعد انهيار سهمها 95% ويوم 16- 8-2008 قدم البنك المركزي الأميركي قرضاً بـ85 مليار دولار لشركة AIG، ولم يكفها ذلك لدرء شبح الانهيار، فسحبت قرضاً إضافياً من البنك يوم 9/10/2008 بحوالي 38 مليار دولار إضافية في أكتوبر- تشرين الأول.يناقش الجزء الثالث والأخير من المقال الأثر الذي نجم عن الأزمة على صعيد قطاع النفط، وعلاقة قضية العراق بهذه الأزمة: بين أول سنة 2008 وأكتوبر- تشرين الأول من نفس العام، انخفض مجموع قيمة الأسهم الأميركية من عشرين تريليون دولار إلى اثني عشر تريليونا، أي خسر مالكو الأسهم 40% من ثرواتهم، وقاربت الخسارة في دول العالم الأخرى نفس المعدل تقريبا وأواسط سبتمبر- أيلول 2008 كانت الأزمة قد انتقلت بكل عنفوانها خارج الولايات المتحدة، وبدأت تنتشر نفس الظواهر التي ظهرت بالاقتصاد الأميركي في أوروبا واليابان وبقية دول العالم، بمقدار الترابط في حلقات الاقتصاد العالمي. آثار الأزمة المالية على النفط وأود بشكل خاص أن أسجل نقطة تتعلق بأسعار النفط هنا. فكما أشرت في مقالة "ارتفاع أسعار النفط" في الجزيرة نت يوم 23-10-2007 فإن الغرب ما برح يلوم أوبك على ارتفاع أسعار النفط، معتبرا أن المشكلة في نقص العرض، بينما تشير المقالات العربية إلى فائض الطلب على النفط وعقوده الآجلة وقد تبين الآن بوضوح قاطع أن سبب ارتفاع أسعار النفط عام 2008 كان انتقال رؤوس الأموال المضارِبة من العقارات إلى النفط، وأن انهيار رأس المال المضارِب ونظام المضاربة نفسه، ولو مؤقتاً، أدى إلى انخفاض أسعار النفط فوراً! كما أن انخفاض النفط أسهم في ارتفاع سعر الدولار، من بين عوامل أخرى، لأن النفط يستورد بالدولار، وبالتالي قل عرض الدولار لشراء النفط، فارتفع سعره، مع بقاء العوامل الأخرى ثابتة لكن ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته والغذاء وكل ما يرتبط به، كان أحد أسباب تزايد تعثر القروض العقارية عندما وجد المقترضون أنفسهم مضطرين للاختيار بين الجوع ودفع أقساط قروضهم وكان من الآثار العامة للأزمة انخفاض مبيعات السيارات بمقدار الثلث تقريبا لبعض الشركات الأميركية، وهو ما يعبر عن دخول الاقتصاد حالة من الكساد وبعد أن عاد معدل الفائدة للارتفاع، قام الاحتياطي الفدرالي بتخفيض معدل الفائدة الأساسي من 5.25% أول صيف 2006 إلى 1% نهاية أكتوبر/ تشرين أول 2008 وقد ترافق ذلك مع ضخ تسعمائة مليار دولار لحل أزمة السيولة، واستعادة الثقة في النظام المصرفي، ويقدر أن تزيد، وقد جاء الاعتراض على خطة الإنقاذ من طرفين رئيسيين، صقور حرية السوق الذين رأوا فيها تدخلاً غير ضروري من الدولة في الاقتصاد، ويسار الحزب الديمقراطي الذي رأى فيها إنقاذا لمن سببوا الأزمة على حساب دافع الضرائب الأميركي وأغلبية المعارضين في مجلس النواب والشيوخ كانت من الفئة الأولى.
العراق والعجز الحكومي الأميركي
لكن كل ما سبق يفسر الآلية الداخلية للرأسمالية الأميركية التي أنتجت الأزمة، لكنه لا يفسر توقيت الأزمة، ومدى حدتها. فعوامل الأزمة موجودة في بنية النظام الرأسمالي نفسه، وسبق أن انفجرت فقاعات مضاربة من قبل دون أن تؤدي للانهيار أو الذوبان، لأن الرأسمالية الأميركية كانت قادرة أن تحل أزمتها تاريخياً على حساب غيرها وتفسير الأزمة الأخيرة بأن سببها أساسا إعطاء القروض لمجموعة أشخاص غير مؤهلين لحملها فيه تسخيف للعقول، وفيه شيء من العنصرية البغيضة، لأن قسماً لا بأس به ممن تم التساهل في منحهم القروض جاؤوا من صفوف الأقليات العرقية في الولايات المتحدة فهناك أولاً العجز السنوي في الموازنة الحكومية الأميركية الذي بلغ السنة المالية 2007- 2008 حوالي 455 مليار دولار، بدون المبالغ المخصصة لإنقاذ الاقتصاد، ويتوقع أن يبلغ ضعف ذلك الرقم السنة المالية القادمة ويشكل تراكم هذه العجوزات السنوية الدين العام الأميركي، وقد تخطى عتبة عشرة تريليونات دولار مع نهاية السنة المالية يوم 30/9/2008. ويوم 4- 10- 2008 تم رفع سقف الدين العام المسموح به إلى 11.3 تريليون دولار.يُشار إلى أن أكثر من 40% بقليل من الدين العام تدين به مؤسسات حكومية أميركية لمؤسسات حكومية أخرى. أما الباقي فيملكه أثرياء الأميركان والأجانب.الدين العام الأميركي للأجانب يبلغ أكثر من الربع، وتأتي اليابان على رأس قائمة مالكي السندات والأذونات الحكومية الأميركية، تليها الصين الشعبية، ثم بريطانيا.
ويلاحظ النمو الانفجاري في العجز الحكومي الأميركي منذ مجيء بوش الصغير للحكم، وكان قد وعد بفائض سنوي قدره تريليون وربع بين عامي 2001 و2004، لكن ذلك انقلب إلى عجز مقداره 850 مليارا لعام 2005، فسره بوش آنذاك هكذا "49% إعادة تقدير اقتصادية وتقنية، 29% إعفاءات ضريبية، و22% للحرب على الإرهاب، وفي العراق ولتعزيز الأمن الداخلي"!
لكن هيهات! فالحرب في العراق حتى بدايات عام 2008 كلفت الخزينة الأميركية 845 مليار دولار بشكل مباشر. وكتب البروفسور جوزيف ستيغلتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، كتاباً مع مؤلفة أخرى هي ليندا بيلمز صدر يوم 3/3/2008، ويحمل عنوان "حرب الثلاثة تريليونات دولار" يقولان فيه إن الكلفة المباشرة وغير المباشرة لحرب العراق على الاقتصاد الأميركي بلغت على الأقل، وبحسابات صارمة للغاية، أكثر من ثلاثة تريليونات من الدولارات وقالا إن ذلك كان سيُحدث كساداً كبيراً في الاقتصاد الأميركي لو لم تتساهل البنوك بالإقراض، ولو لم يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة بشكل كبير، لذلك اعتبر المؤلفان أن العراق لعب دوراً رئيسياً في حدوث الأزمة المالية الأميركية ويضيف ستيغلتز وبيلمز بالمناسبة أن حل الحكومة الأميركية للمشكلة يكمن في الاستيلاء على الصناديق السيادية العربية، وهي الصناديق الاستثمارية العربية المملوكة حكومياً التي تحتوي أصولها المالية الأسهم والسندات والعقارات والمعادن الثمينة وغيرها.
المهم، لولا المقاومة العراقية لما تكلفت أميركا ثلاثة تريليونات دولار في العراق حتى الآن. هذا هو فضل العراق على العالم.من ناحية أخرى، تعاني الولايات المتحدة من عجز مزمن في حسابها الجاري منذ بداية الثمانينيات، وقد تفاقم هذا العجز بشكل جنوني منذ مجيء بوش للحكم، وبلغ 758 مليار دولار مثلاً عام 2006، وانخفض إلى حوالي 739 مليارا عام 2007، ليعاود الارتفاع إلى نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2008، ليصل إلى 359 مليارا فقط خلال الأشهر الستة الأولى.العجز في الحساب الجاري يعني أن أميركا تستورد أكثر مما تصدر، أو أن عائدات أصولها في الخارج أقل من عائدات الأصول الأجنبية في أميركا، أو أن حكومتها تنفق في الخارج أكثر مما تنفق الحكومات الأجنبية في أميركا، أو كل هذا أو بعضه معا ومن المعروف في المالية الدولية أن العجز في الحساب الجاري يجب أن يوازيه فائض في الحساب الرأسمالي. وهذا يعني أن من يستورد أكثر مما يصدر إما أن يقترض من الخارج، وإما أن يبيع أصوله المحلية للأجانب. وأميركا تفعل الأمرين معا.التدفق المالي الآتي من الخارج إذن على شكل قروض لأميركا أو على شكل استثمارات يجب أن يجد منافذ استثمارية مربحة بالنسبة له، ومن هنا نفهم التساهل في الإقراض، وانفلات عمليات المضاربة من عقالها لتحقيق عائد سريع، حتى باتت الرأسمالية الأميركية تقتات على لحمها ولما كانت أميركا قادرة أن تطبع الدولار بلا حسيب ولا رقيب، والعالم يطلب الدولار كعملة عالمية، فإن العجز المتفاقم في الحساب الجاري ظل عاملاً كامنا للأزمة، ولكنه ما كان ليتحول إلى أزمة إلا إذا قل الطلب العالمي على الدولار، أو قلت رغبة العالم في شرائه، وهو ما حدث مع دخول اليورو على الخط، ومع خوف الصين واليابان وغيرها على قيمة احتياطاتها من الدولار بسبب التوجس من حالة الاقتصاد الأميركي وانخفاض الدولار مع ارتفاع سعر النفط والخلاصة أن سبب الأزمة الداخلي والبنيوي هو لاعقلانية رأسمالية المضاربة، والترابط الوثيق بين الأجزاء المكونة للاقتصاد الرأسمالي ضمن أميركا وخارجها. لكن عوامل الأزمة البنيوية ما كانت لتنفجر، وفي هذا الوقت وبهذه الحدة، لولا تمتع أميركا بموقع إمبراطوري في العالم أتاح لها على مدى عقود أن تستهلك من خلال طباعة الدولار فقط، والأهم، لولا تفاقم العجز الحكومي الأميركي الذي تصاعد بشكل أسِّي في ظل بوش بسبب حروب أميركا في الخارج، خاصة في العراق وتورط أميركا في العراق أتاح بدوره لقوى جديدة في العالم أن ترفع رأسها وأن تأخذ مكانها في حلبة السياسة والاقتصاد العالميين، مما أضعف حيز المناورة المتاح لأميركا في التعامل مع الأزمة.
لكن هذا ليس بالضرورة نهاية المطاف بعد، بل يعتمد على:
أ – قدرة الولايات المتحدة على تصدير أزمتها للعالم، خاصة للعرب، وما زالت هذه الإمكانية قائمة
ب – استعداد القوى الصاعدة، مثل الصين، لاتخاذ إجراءات عملية لتحجيم أميركا مثل إلقاء حمولتها الضخمة من الدولار في السوق وتحمل الخسائر مما يمكن أن يدمر الدولار تدميرا.
ج - تصاعد المقاومة للهيمنة الأميركية الصهيونية على العالم مما يفاقم العجز
*كاتب فلسطيني وأستاذ في الاقتصاد
وكل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا ودون تعليق.
المصدر:aljazeera.net
/www.siironline.org
منار السجود
2008-11-20, 21:27
السلام عليكم
إخواني الكرام أشكركم على كل هذه المجهودات
لكن ما أحتاجه لم أجده لذا أرجو ممن يملك أية معلومات عن الأزمة المالية وتأثيراتها على الجانب العسكري الدولي عموما وفي الجزائر على وجه الخصوص أن يفيدني بها وأجر الجميع على الله
السلام عليكم اخواني تقبلوا مني هذه الاضافة البسيطة و هي احدى المقالات عن الازمة
نبيل حشاد (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm#0#0)
هذا المقال يشرح الأزمة المالية الحالية ويتتبع آثارها في مختلف المؤسسات الاقتصادية، وهو يقدم أسبابها ونتائجها وسلوكها مع التصرفات التي واجهتها بها بعض الدول، مختتما بآثارها المتوقعة على الدول العربية على اختلاف مشاربها الاقتصادية ووسائلها المالية.
جذور الأزمة
- أنواع الأزمات (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm#1#1)
- تطورات التمويل العقاري (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm#2#2)
- الخصائص الرئيسية بأسواق الرهن العقاري (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm#3#3)
يشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة, والأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة، اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929.
فلم نشهد من قبل الاضطرابات الحادة في البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة والمعادن الثمينة. إذ انخفضت بورصة وول ستريت في نيويورك وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات الأوروبية والبورصات في الأسواق الناشئة والبورصات العربية, وخصوصا البورصات الخليجية والبورصة المصرية التي فقدت يوم الثلاثاء الماضي 16.7% من قيمة أسهمها، وهو معدل انخفاض لم تشهده منذ مدة طويلة.
هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض البورصات التي أغلقت أبوابها في بعض الأيام بعد أن فتحت على انخفاض كبير خشية أن تنهار أسعار الأسهم بصورة كبيرة مثل بورصة إندونيسيا.
لم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات فقط ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية تقدم التمويل العقاري وهي مؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالمية. وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا.
هذا بالإضافة إلى أسواق النفط التي شهدت تقلبات حادة بل قفزات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكذلك المعادن النفيسة وخصوصا الذهب.
كل تلك الاضطرابات أحدثت حالة من عدم التأكد في المستقبل وانهيار الثقة في الأسواق المالية. وأصبح الذعر وانهيار الثقة في الأسواق المالية هو العامل المشترك بين المستثمرين على مستوى العالم، وإن اختلفت حدته من منطقة إلى أخرى من العالم.[/URL] (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5E65AA2F-F454-418F-B07F-4512E4C81E6A,frameless.htm?NRMODE=Unpublished&WBCMODE=PresentationUnpublished&wbc_purpose=Basic)
أنواع الأزمات
من المعروف أن هناك نوعين من الأزمات المالية، النوع الأول يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، والنوع الثاني يكون تأثيره على الاقتصاد الحقيقي محدودا للغاية وبالتالي لا يؤدي إلى كساد اقتصادي.
ويمكن تصنيف الأزمة المالية الأميركية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من النوع الأول. والأدلة على ذلك واضحة، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي التي ترصد تطور أداء الاقتصاد العالمي والتنبؤ به إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة تباطؤ اقتصادي في الفترة المقبلة، بل إن الراصد لتقارير صندوق النقد الدولي يلاحظ أن الصندوق دأب في الأشهر القليلة الماضية على إصدار عدد أكبر من التقارير بين فترات زمنية قصيرة يعيد فيها تنبؤاته عن الاقتصاد العالمي. وكل تقرير يشير إلى أن الاقتصاد سيتباطأ بصورة أكبر عن التقرير السابق.
"
لا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد
"
ولا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد.
وكما هو معروف في علم الاقتصاد فإن هناك شرطا ضروريا لتحقيق بيئة اقتصاد كلي مستقرة ألا وهو وجود قطاع مالي قوي ومستقر. وكما هو واضح فالقطاع المالي غير مستقر ومن ثم من الصعوبة بمكان أن تهنأ بيئة الاقتصاد الكلي بالاستقرار.
إن حدة الأزمة التي لم يشهد لها الاقتصاد العالمي مثيلا منذ أزمة الكساد العالمي الكبير, وإن كنا ما زلنا في بداياتها, لم تثر تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي ومن ثم حدوث كساد فقط، ولكن أثارت قضية أكثر أهمية ألا وهي القضية المتعلقة بالنظام الرأسمالي نفسه, وهل يمكن بعد حدوث تلك الأزمة أن يكون هذا النظام قابلا للاستمرار؟ وهل يمكن أن يعول عليه الاقتصاد العالمي؟ وهل يمكن لأميركا أن تقود الاقتصاد العالمي مثلما قادته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ أم أن هناك قوى أخرى ستظهر على ساحة الاقتصاد العالمي؟
لقد أصبحت تلك التساؤلات وغيرها تشغل بال الجميع، لذا سنحاول أن نجيب عليها بأسلوب مبسط.
لدراسة الأزمة المالية الراهنة ومعرفة أبعادها المختلفة لا بد أولا من معرفة أسبابها.
الجميع يعلم أن سبب حدوثها هو التمويل أو الرهن العقاري الذي منح للمستهلكين أو الأفراد الذين لم يستطيعوا سداده. لذا، نجد أن من الضروري إعطاء صورة مبسطة عن تطور التمويل العقاري، حيث إن تلك الصورة ستساعد في معرفة كيفية حدوث الأزمة. (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm##)
تطورات التمويل العقاري
شهدت نظم التمويل العقاري تغيرات كبيرة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. فحتى الثمانينيات، خضعت أسواق الرهن العقاري لدرجة عالية من التنظيم، وكان الائتمان العقاري يخضع لسيطرة جهات الإقراض المتخصصة التي واجهت قدرا محدودا من التنافس في الأسواق المجزأة.
وقد وضعت القواعد التنظيمية حدودا قصوى لأسعار الفائدة وحدودا للقروض العقارية وفترات السداد. وأسفرت هذه القواعد التنظيمية عن ترشيد استخدام الائتمان في أسواق الرهن العقاري وأدت إلى صعوبة حصول المستهلكين (القطاع العائلي) على القروض العقارية.
ومع تحرير أسواق الرهن العقاري الذي بدأ في أوائل الثمانينيات في العديد من الدول المتقدمة، ظهرت الضغوط التنافسية من جهات الإقراض غير التقليدية. وكانت النتيجة أن أصبحت الأسعار أكثر تفاعلا واتسع نطاق الخدمات المتاحة، مما أدى إلى زيادة فرص المستهلكين للحصول على القروض العقارية. غير أن عملية التحرير اتخذت أشكالا متعددة في الدول المختلفة.
ففي الولايات المتحدة تزامنت عملية تحرير أسواق التمويل العقاري مع الإلغاء التدريجي للقيود على أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات. وفي الوقت ذاته ترتب على نشأة سوق ثانوية للرهن العقاري سهولة كبيرة في تمويل القروض العقارية عن طريق أسواق رأس المال. فأدى ذلك إلى تشجيع مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على دخول سوق الرهن العقاري.
وفي بريطانيا، كان رفع قيود الائتمان هو المدخل الأساسي للتحرير في العام 1980، مما كثف الضغوط التنافسية في سوق الرهن العقاري. وفي كندا وأستراليا ودول شمال أوروبا، كان تحرير أسواق التمويل العقاري يسير بخطى حثيثة نسبيا واكتمل تقريبا بحلول أواسط الثمانينيات.
وفي كل هذه الدول كان إلغاء الحد الأقصى للإقراض ولأسعار الفائدة على الودائع وإلغاء القيود على الائتمان وراء فتح المجال أمام زيادة التنافس في قطاعات جديدة بسوق الائتمان. ففي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ارتفعت نسب إجمالي قروض المستهلكين (الأفراد) من المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2007 إلى ما يزيد عن ضعف ما كانت عليه في الثمانينيات. واقترن هذا التحول باستحداث أدوات جديدة مرتبطة بالقروض العقارية وسياسات إقراض أكثر مسايرة للتطورات، وأسهمت كل هذه التغييرات في سرعة نمو الائتمان العقاري في هذه الدول.
بعد تحرير أسواق الرهن العقاري، اتجهت جميع الاقتصادات المتقدمة إلى اعتماد نماذج أكثر تنافسية من التمويل العقاري تفسح المجال أمام المستهلكين للحصول على القروض المرتبطة بالمساكن بسهولة أكبر، بفضل زيادة تنوع مصادر التمويل. (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm##) [URL="http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D1625F67-11FA-49EC-AAA6-DEAC122B7604.htm##"]
الخصائص الرئيسية بأسواق الرهن العقاري
ونشير فيما يلي إلى بعض الخصائص الرئيسية في أسواق الرهن العقاري:
• نسبة القرض إلى القيمة (أي نسبة القرض العقاري إلى قيمة المساكن) ومدة القرض المعتادة: فارتفاع نسبة القرض إلى القيمة يفسح المجال أمام المقترضين لاقتراض المزيد بينما تسمح فترات السداد الأطول بالمحافظة على نسبة خدمة الدين (المقصود بخدمة الدين سداد القسط مضافا إليه الفائدة المستحقة) إلى الدخل في حدود يمكن استيعابها.
• إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة المسكن والسداد المبكر للقرض بدون رسوم: فإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للمساكن تسمح للمستهلكين بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على المزيد من القروض عند ارتفاع أسعار المساكن. وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرة المستهلكين على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.
• إنشاء أسواق ثانوية للقروض العقارية: فكلما ازداد تطور أسواق القروض العقارية الثانوية سيجد المقرضون سهولة أكبر في الحصول على التمويل عبر أسواق رأس المال وتقديم القروض للمستهلكين، إذا ما تساوت الشروط الأخرى.
( ساوافيكم ببقية المقال في اقرب فرصة)
عصفوره الغرام
2008-11-26, 21:44
سلام يااهل المتدى بليز اريد الاساب الرئسى لازمه وكيف تاتر على اقتصاديات العالم باليز كدلك الشرح المفصل وممل الازمه
عصفوره الغرام
2008-11-26, 21:49
سلام ومرسي على كل شى يا اهل المتدى ممكن الازمات الماليه العالميه شكرا
عصفوره الغرام
2008-11-26, 21:53
تحيا الجزائر
مقام الشهداء
2008-11-30, 21:17
ان اسياب الازمة يا عصفورة الغرام هي
1- زيادة الاقتراض
2- تركيز المخاطر
3- نقص الرقابة والاشراف
مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووورين
أبحث عن بحث حول مدخل إلى عالم الأزمات المالية العالمية
-تعريف الأزمة
- أنواع الأزمات المالية، اقتصادية مع الشرح
- أسباب الأزمة المالية
- مؤثرات الأزمة المالية
abdelaziz_dz
2008-12-05, 20:29
الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادى الاسلامى
رابط تحميل الموضوع
http://www.zshare.net/download/52304165d3d0e843/ (http://www.zshare.net/download/52304165d3d0e843/)
brotherhood
2008-12-05, 22:33
جزيل الشكر لك...
magic_dream
2008-12-07, 13:33
أنا كنت من الباحثين في هذا المجال لكن لم أجد اي اشكالية تربط بين الزمة المالية و ااتفاقية بروتن وودز مع انها هي السبب الرئيسي في الأزمة فانا رايت ان الكثير يربطها بالرهونات و مقايضات الإئتمان مع ان هده الخيرة وليدة بروتن وودز فكل الأبحاث الحديثة لم تتطرق الى المسألة بدقة . عودو ايها الباحثون بالزمن قليلا الى الوراء وستكتشفون المشكلة
يختزل خبراء المالية أهم الأسباب التي ساهمت في بروز الأزمة المالية الجديدة فيما يلي:
1 قامت مؤسسات مالية وبنوك بإقراض أموال ''عقارية'' لأسر غير قادرة على التسديد ودون ضمانات كافية، وتم تشجيع هذه العملية من قبل الحكومة الأمريكية بمقتضى قانون يعود إلى 1977 ينص على إمكانية أن تطلب أي مؤسسة مالية وتحصل على ضمانات لودائعها المالية من الدولة ''الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع'' إذا التزمت بالإقراض إلى أسر أمريكية من ذوي الدخل المتواضع.
2 طلب من الأسر الأمريكية أن تسدد خلال سنتين فوائد القرض معفية من الضرائب، ثم في السنة الثالثة الفوائد وأصل الدين. علما أن الأسر التي قامت بالاقتراض لشراء عقارات وسكنات استفادت مقابل نسب فوائد عالية من قروض تصل إلى 110 بالمائة من قيمة العقار، أضف إلى ذلك رسم إضافي للمخاطر أعلى بكثير من نسب الفوائد.
3 بعد بلوغ أجل الدفع وجدت مئات الآلاف من الأسر نفسها عاجزة عن التسديد وأدى ذلك إلى تراجع قيمة القروض وتشكل هذه النقطة أول مشكل طرح، أي عدم قدرة مئات الآلاف من الأسر تسديد ملايير الدولارات من القروض.
4 قامت مؤسسات مالية بإقراض الأسر المالكة لعقارات -الفئة السابقة تريد شراء عقارات- مقابل ضمان العقار، ولكن منذ بداية سنة 2008 عرف سوق الأملاك العقارية ركودا وتراجعت أسعار العقارات والمساكن في الولايات المتحدة، حينها طلبت البنوك من الأسر تسديد ديونها، إلا أن آلاف الأسر أضحت عاجزة عن تسديد ديونها، بينما فقدت القروض الممنوحة من قيمتها. والنتيجة أن الأسر العاجزة خفضت استهلاكها وتراجعت قدرتها الشرائية، فأصيبت العديد من الشركات والمؤسسات بالعجز، فقامت بتسريح مكثف للموظفين والعمال، إذ ارتفعت نسبة البطالة في أوت وسبتمبر 2008 بصورة قياسية، بالمقابل، مع عجز البنوك على استرجاع أموالها وعلى بيع الأملاك العقارية التي تقوم بحجزها لانعدام من يشتريها، فإن البنوك أضحت تعاني من نقص في السيولة المالية ومن عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها وأضحت مهددة بالإفلاس.
5 قامت المؤسسات المالية بتوريق قروضها أي إصدار سندات وحوّلتها إلى منتوج يمكن بيعه أو شراءه في البورصة، فالبنوك سعت إلى بيع الديون إلى طرف آخر عبر البورصة، خاصة صناديق الاستثمار، ولكن حينما كانت قيمة الديون في البداية عالية كان الطلب عليها، ولكن السندات مع بروز المشاكل فقدت من قيمتها، بدأت صناديق الاستثمار تسعى للتخلص منها بأي ثمن لانعدام المشتري وهو العامل الثالث.
6 لتفادي العجز قامت صناديق الاستثمار ببيع سندات كانت تحوزها وليس لها علاقة من القروض الرهنية، فقدت هذه السندات والقيم أيضا من قيمتها، في وقت أضحت البنوك تعاني من نقص في الموارد المالية، لأن الصناديق اشترت السندات من البنوك وبالتالي سحبت منها أموالا كبيرة وأضحت البنوك تعاني من نقص الأموال ونقص السيولة.
7 مع عجز البنوك حاولت هذه الأخيرة الاقراض من بنوك أخرى عبر السوق النقدي، ولكن البنوك أضحت ترفض الاقراض لغيرها واتسعت رقعة البنوك التي تعاني، مما ساهم في بروز أزمة في النشاط المالي. ولتفادي اتساع رقعته بدأت البنوك المركزية في تقديم مليارات الدولارات كقروض للبنوك لكن الوضع ازداد سوءا.
8 بدأت مضاربة كبيرة في البورصة، حيث أقدم الوسطاء الماليون في بيع سندات بأعداد كبيرة لضمان الحصول على السيولة، وهو ما ساهم في انخفاض قيمة السندات، ولا تزال قيمة الأسهم والسندات التي تمثل قطاعات صناعية تسجل تراجعا.
9 أدت هذه العوامل إلى إفلاس أو وضع صعب لأكثر من 50 بنكا وشركة تأمين أمريكية وأوروبية وتسجيل تباطؤ في الاقتصاد، مع تسريح آلاف العمال في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع نسب التضخم، أي ارتفاع قيمة السلع وتراجع عدد مناصب الشغل التي يتم إنشاءها شهريا، مما أثّر في القدرة الشرائية لشريحة كبيرة وتراجع الطلب وبروز حلقة مفرغة بين تراجع الطلب وارتفاع البطالة والتضخم.
الخبر اليومي.....
BEZGHOUCHE
2008-12-11, 10:54
شكرا على التضحيات المقدمة لاجل العلم .... هل من الممكن الحصول على تاثير الازمة المالية عل السوق المصرفية الحديثة.. ودمتم في خدمة اتلعلة
walido_star
2008-12-22, 22:54
تحليل للأزمة.... الاقتصاد كشبكة العنكبوت
بسم الله الرحمن الرحيم
الازمة لها امتدادات ، وتفرعات ، وسبب جوهري ، واسباب عمقت من الازمة ، فالاقتصاد بترابطاته ، يشبه شبكة العنكبوت ، فاذا تمزق خيط من الشبكة ، يسهل تمزق البقية ، فالسبب الجوهري للازمة هو معدل الفائدة ، الذي لعب به الاحتياط الفدرالي من اجل تخطي ازمة الكساد سنة 2003 ، لاجل توفير قروض لرواج الاعمال الاقتصادية ، وتوفير السيولة ، و الرفع من مقدرة البنوك على الاقراض ، حيث خفضة بنسبة كبيرة ، ما ادى بصورة غير مباشرة الى انخفاض الطلب على الدولار و بالتالي انخفاض قيمته، وبدأ يختل التوازن الخارجي وزاد عجز ميزان المدفوعات ، واختلطت الحسابات هذا من جهة ، بعد التوسع في منح الائتمان وتوفير القروض ازدادت السيولة ، بدأ بعد مدة يلوح التضخم، وهو ما يتطلب من البنك الفدرالي التدخل ، للحفاظ على الاستقرار الداخلي ،عن طريق ما يسمى سياسة الاستهداف، فرفع معدل الفائدة لامتصاص فائض الكتلة النقدية ، فأرتفع معدل الفائدة في البنوك ،وهو ما يعني ان الافراد المقترضين من البنوك ، سيدفعون اقساط وفوائد اكبر من المتفق عليها اولا ، حيث ان تلك القروض معدلها متغير، خلاف القروض العادية بحيث ان هذه توجه لتمويل الرهون العقارية ، وهو ما غفل عليه اغلب المقترضين ، فحدث تمزق الخيط الاول من الشبكة ، وهو عجز المدينين ، فانخفضت سيولة البنك ، فتمزق الخيط الثاني ، حيث اصبحت لا تمنح القروض للمؤسسات التي تتعامل معها ، و التي من عادتها استثمار اغلب سيولتها للرفع من ربحيتها ، وبذلك تلجأ الى البنوك ، فتقطع الخيط الثالث، من خلال نقص السيولة ، انخفضت ربحية المؤسسات ، وبالتالي ، انخفضت اسهمها في البورصة ، فتقطع الخيط الرابع، فبدأت المضاربة الهبوطية من اجل التخلص من الاسهم ، وتقليل الخسائر، فانهارت البورصات ، ومن الاسباب التي عمقت من الازمة ارتفاع البترول ، وانخفاض الدولار ، وعدم الاستقرار الامني ، وزيادة درجة المخاطرة ، من حالة عدم اليقين ، وبالتالي زاد كره المخاطرة، فتقطع الخيط الاخير ، وتهشمت شبكة العنكبوت فانهار الاقتصاد.
BENSAADIBENSAADI
2008-12-23, 11:38
أزمة المال تنتظر سقوطا في سوق بطاقات الائتمان
http://www.aawsat.com/2007/10/07/images/economy1.440268.jpg
ثامر السماري
--------------------------------------------------------------------------------
أزمة المال العالمية تنتظر سقوط جديد في سوق بطاقات الائتمان
يبلغ حجم سوق بطاقات الائتمان حول العام أكثر من 900 مليار دولار تقتطع دول الخليج وحدها قرابة الستين مليار دولار تقريبا من هذا السوق، وهذا السوق لم يفتح ملفه بعد في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تنشأ فضيحة أخرى بعد فضيحة الرهن العقاري في أميركا.
ويقول رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة شمس عبدالله الذيب لــ"إيــلاف" إن عمليات البيع والشراء بالبطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة تتم بطريقة أشبه بالخيال حيث يستطيع المواطن الأميركي أن يشتري كل ما يريد دون أن يملك نقودا بل لا يحتاج أبدا للنقود ولا يكلف نفسه بحمل دولار واحد حتى عند تزويد سيارته بالوقود يتم ذلك عن طريق البطاقات الائتمانية ولهذا حدثت فجوة كبيرة في هذا السوق بسبب أن ما يتم تداوله مجرد أرقام على جهاز الحاسب الآلي مما زاد من عمليات البيع والشراء دون الالتفات إلى أن كان العميل يملك نقودا حقيقية.
وتابع أن هذا الوضع تسبب في التساهل بعمليات الإقراض حتى وصلت المبالغ المقترضة عن طريق البطاقات الائتمانية في إلى مبلغ يقترب من المبلغ الذي طلبته الحكومة الأميركية أخيرا لعملية الإنقاذ وفي حال فتح ملف البطاقات الائتمانية في البنوك الأوربية وخصوصا في البنوك الأميركية فقد تكون العواقب وخيمة جدا على الاقتصاد العالمي خصوصا أن مجموعة سيتي غروب هي من أكبر البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان في أميركا .
وأضاف أن خسائر مجموعة سيتي غروب في النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من أثنين ونصف مليار دولار بالإضافة إلى أن وحدة الأوراق المالية والعمليات المصرفية في البنك شطبت أصولاً ضخمة بلغت 7.2 مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري في أميركا.
وأكد الذيب أن لديه معلومات بنكية من يو بي أس UBS وبعض البنوك الأخرى بأوربا بأن العديد من المودعين الخليجيين في البنوك السويسرية قد قدموا طلبات سحب لأرصدتهم من البنوك السويسرية وتحويلها إلى بنوك محلية في بلدانهم وذلك بسبب تخوفهم من أن تحترق ودائعهم في البنوك بسبب الأزمة الراهنة .
ومعلوم ان من أكبر المستثمرين العرب في مجموعة سيتي غروب "مجموعة المملكة القابضة 4.9%", ومن المتوقع نرى أثر تراجع أرباح سيتي غروب على سهم المملكة القابضة خلال تداولات اليوم في السوق السعودية.
وتشهد مبيعات التجزئة باستخدام البطاقات الائتمانية نموا مطردا في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد نسبته على 20 في المئة سنويا، وتتجاوز قيمة هذه المبيعات في المتوسط بحسب مؤسسات بحثية معنية تعمل في المنطقة 50 مليار دولار.
ويقدر عدد البطاقات الائتمانية التي من المفترض استبدالها على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنحو 11 مليون بطاقة، حسب تقديرات عائدة إلى مؤسسات وشركات متخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية في المنطقة.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا متسارعا نحو استخدام الحلول الإلكترونية لشراء الاحتياجات اليومية مهما انخفضت قيمتها بعد أن أدرك المتسوقون أن الدفع الإلكتروني يمثل بديلا عمليا للدفع النقدي، فضلا عما يوفره من سهولة وأمان في التعامل.
وأوضحوا أن ثقافة الدفع الإلكتروني بدأت تتبلور في المنطقة، حيث أصبح الدفع بالبطاقات الائتمانية أمرا اعتياديا ليس في محال ومتاجر بيع التجزئة فحسب، بل وفي مختلف مجالات القطاع العام والخدمات الحكومية.
khadir90
2008-12-27, 00:06
http://img360.imageshack.us/img360/6436/3losh11fk9.gif
krimosoft
2008-12-27, 12:01
جاري التحميل، بارك الله فيك أخي وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
انيس الربيع
2008-12-27, 16:42
هل و كيف تؤثر الازمة المالية على قيمة النقد ؟
اشكركم اخوتي الاعزاء على كل هذه المعلومات لكن اريد مفهوم بسييييييط للازمة المالية العالمية
lمن فضلكم أريد تفسيرا لما فعلته الجزائر بتخفيض قيمة العملةى الوطنية ولمادا _جزاكم الله خيرا
هل تتأثر البنوك الجزائرية بالأزمة العالمية ؟:confused:
فخرالدين
2009-01-05, 21:10
المراحل الكبرى في الأزمة المالية منذ اندلاعها
نوجز المراحل الكبرى في الأزمة المالية التي اندلعت في بداية العام 2007 في الولايات المتحدة وبدأت تطال أوروبا:
فبراير 2007م: عدم تسديد تسليفات الرهن العقاري ( الممنوحة لمدينين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد)، فأصبح يتكثف في الولايات المتحدة ويسبب أولى عمليات الإفلاس في مؤسسات مصرفية متخصصة.
أغسطس 2007م: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة، والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة.
أكتوبر 2007م إلى ديسمبر 2007م: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.
يناير 2008م: الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) يخفض معدل فائدته الرئيسية ثلاثة أرباع النقطة إلى 3.50%، وهو إجراء ذو حجم استثنائي. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2% بين شهري كانون الثاني ونهاية نيسان.
17 فبراير، 2008م: الحكومة البريطانية تؤمم بنك "نورذرن روك".
مارس 2008م: تضافر جهود المصارف المركزية مجددا لمعالجة سوق التسليفات.
مارس 2008م: "جي بي مورغان تشيز" يعلن شراء بنك الأعمال الأمريكي "بير ستيرنز" بسعر متدن ومع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.
7 سبتمبر، 2008م: وزارة الخزانة الأمريكية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال تسليفات الرهن العقاري "فريدي ماك" و"فاني ماي" تحت الوصاية طيلة الفترة التي تحتاجانها لإعادة هيكلة ماليتهما، مع كفالة ديونهما حتى حدود 200 مليار دولار.
15 سبتمبر، 2008م: اعتراف بنك الأعمال "ليمان براذرز" بإفلاسه بينما يعلن أحد أبرز المصارف الأمريكية وهو "بنك أوف أميركا" شراء بنك آخر للأعمال في بورصة وول ستريت هو بنك "ميريل لينش".
عشرة مصارف دولية تتفق على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال 70 مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحاً، في حين توافق المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف. إلا أن ذلك لم يمنع تراجع البورصات العالمية.
16 سبتمبر، 2008م: الاحتياطي الاتحادي والحكومة الأمريكية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم "أي آي جي" المهددة بالإفلاس عبر منحها مساعدة بقيمة 85 مليار دولار مقابل امتلاك 9.79% من رأسمالها.
17 سبتمبر، 2008م: البورصات العالمية تواصل تدهورها والتسليف يضعف في النظام المالي. وتكثف المصارف المركزية العمليات الرامية إلى تقديم السيولة للمؤسسات المالية.
18 سبتمبر، 2008م: البنك البريطاني "لويد تي أس بي" يشتري منافسه "أتش بي أو أس" المهدد بالإفلاس.
السلطات الأمريكية تعلن أنها تعد خطة بقيمة 700 مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.
19 سبتمبر، 2008م: الرئيس الأمريكي جورج بوش يوجه نداء إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي تفاقم الأزمة في الولايات المتحدة.
23 سبتمبر، 2008م: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
الأسواق المالية تضاعف قلقها أمام المماطلة حيال الخطة الأمريكية للإنقاذ المالي.
26 سبتمبر، 2008م: انهيار سعر سهم المجموعة المصرفية والتأمين البلجيكية الهولندية "فورتيس" في البورصة بسبب شكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. وفي الولايات المتحدة يشتري بنك "جي بي مورغان" منافسه "واشنطن ميوتشوال" بمساعدة السلطات الفدرالية.
28 سبتمبر، 2008م: خطة الإنقاذ الأمريكية موضع اتفاق في الكونغرس. وفي أوروبا يجري تعويم "فورتيس" من قبل سلطات بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. وفي بريطانيا جرى تأميم بنك "برادفورد وبينغلي".
29 سبتمبر، 2008م: مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة الإنقاذ. وبورصة وول ستريت ينهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوروبية بشدة، في حين واصلت معدلات الفوائد بين المصارف ارتفاعها مانعةً المصارف من إعادة تمويل ذاتها.
أعلن بنك "سيتي غروب" الأميركي أنه يشتري منافسه بنك "واكوفيا" بمساعدة السلطات الفدرالية.
1 نوفمبر، 2008م: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.
السلام عليكمجزاكم الله على كل هذه المعلومات.من فضلكم اريد بعض المعلومات حول الازمة الاقتصادية :نظرة عامة,انواع الازمات ,الازمة الحالية
الأزمة الاقتصادية : هل هي حقيقة أم مفتعلة ؟
إن الأزمة الاقتصادية التي حدثت في سنة 2008 (http://ar.wikipedia.org/wiki/2008)م هي حقيقية, ولو كانت الأزمة حكومية لقيل عنها أنها مفتعلة ولكنها نشأت من المؤسسات الخاصة، حيث أن المواطن الأمريكي كان يقترض من البنك حتى يشتري من الشركات العقارية بيتاً له عن طريق البطاقات الإئتمانية ( والذي يدعى الفيزا كارد). وكان سداد القروض العقارية يتم عن طريق البنوك (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81) التي تعتمد على أسعار الفائدة في تعاملاتها المالية. وكان سعر الفائدة (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6% D8%AF%D8%A9) يزيد بزيادة سعر العقار لكل سنة، وأدى ذلك في النهاية إلى عدم قدرة المواطن الأمريكي على سداد الرهن العقاري وعدم القدرة على الالتزام بالدفعات التي ألزم بها ( وقد دُعِيَ هذه الأزمة بأزمة الرهن العقاري (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%87% D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A)) ؛ مما أدى بالتالي إلى إنعدام السيولة في البنوك، وعدم القدرة على تمويل المشاريع الجديدة وانخفاض الطلب مع زيادة العرض، ومن ثم إعلان إفلاسها بشكل تدريجي مما أدى إلى كساد (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%AF) اقتصادي (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF) عالمي جديد.
المصدر : من ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدي وسيد خلق الله اجمعين ، بدادءا ببدا احييكم بتحية الاسلام تحية اهل الجنة واقو ل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، طبتم وطاب ممشاطكم وتبوئتم من الجنة مقعدا .
اما بعد ارجو ان تقبلو هذا الفقير الى الله بينكم .
( عمومن بلخير ليسانس علوم التسيير تخصص مالية )
اشكركم على هذا الموضوع وعلى المعلومات الهئلة التى قدمتموها لي، والله قد اطفات بعضا من نيراني لهفتي وفي حب الاطلاع والمطالعة
الى اخواني في الله ( mascara ،سحاب الليل، امينة منى، ليتيم مراد،cd_mail )لي عندكم حاجة وارجو من الله ان اجدها عندك .
وهي بحث بعنوان الانفاق الحكومي
ارجو ان تصلكم رسالتي وانتم في كامل الصحة والعافية .
marikorea
2009-01-18, 15:15
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه لمحة تحليلية موجزة عن الازمة المالية العالمية نقلتها لكم من اجل الفائدة
الأزمة الحالية كانت سريعة جداً إلى درجة أنها تشبه الكوارث الطبيعية في سرعة حدوثها وقوة أثارها. ولعلنا في هذا المقال نحلل بهدوء وبطء كل الاحتمالات التي يمكن أن ترد , فقط دعونا نجمع الاحتمالات بطريقة "السبر والتقسيم" كما يسميها الأصوليين أو "الشرطي المنفصل" عند المناطقة.
وسأقوم بتقديم بعض النقولات لأراء الفيلسوف البريطاني "جون غراي" والمفكر الأمريكي " فرانسيس فوكوياما" وغيرهما حتى نصل لأكثر عدد من الاحتمالات .
فجون غراي رأى هذه الأزمة بمثابة إعلان نهاية الإمبراطورية، و أن الولايات المتحدة تترنح تحت وطأة الأزمة المالية العالمية في مشهد يذكر بما كان عليه الاتحاد السوفيتي عشية انهيار جدار برلين.
ويتفق مع فوكوياما في خطورة هذه الأزمة على النموذج الأمريكي لكن فوكياما يعتقد أن المشكلة تكمن في الريغانية بحسب تعبيره - نسبة للرئيس رونالد ريغان - والتي لا تهتم بالعجز في الميزانية . ونقلَ عبارة نائب الرئيس ديك تشيني "العجز لا يهم".
وما لاحظته في خطب الجمعة تحديداً هو أن الرأسمالية في طريقها للأفول مثلما أفلت الاشتراكية ، لكن غراي وفوكوياما يستبعدان هذا الأمر جداً :
يقول غراي : لقد دار حديث لافت في الأسابيع الأخيرة حول "هارمجدون" - الملحمة الفاصلة بين أهل الخير وأهل الشر - اقتصادية (تنتهي باندحار الرأسمالية)، لكن ما يجري في الحقيقة بعيد عن أن يكون إعلان نهاية الرأسمالية.
ويذهب فوكوياما ( البغيض ) أبعد فيقول : إن الاختبار الأخير للنموذج الأمريكي يكمن في قدرته على إعادة اكتشاف نفسه، ذلك أن صياغة نموذج لأميركا لم يعد مجرد وضع أحمر الشفاه على خنزير -إذا اقتبسنا عبارة أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية- بل الحصول على المنتج المناسب لبيعه في المقام الأول. فالديمقراطية الأمريكية قادرة على تحقيق النجاح.
إذن نحن أمام عدة احتمالات لنتائج لهذه الأزمة :
1 - نهاية الإمبراطورية الأمريكية وهذا رأي جون غراي :
لقد كان المشهد رمزيا بحق عندما سار رائد فضاء صيني في الفضاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة الخزانة الأمريكية تجثو على ركبتيها.
2 - نهاية الرأسمالية أصلاً وهذا ما عبر عنه خطباء المساجد لدينا :
كنا ندرس منذ المرحلة المتوسطة أن الرأسمالية تركز على الفرد والاشتراكية على الجماعة ومن الطبيعي إن سقطت الاشتراكية أن تسقط الرأسمالية ولو بعد حين. وهو رأي معتبر ومنطقي لكنه يبدو متسرعاً جداً وإن كانت احتمالات حدوثه كبيرة جداً.
3 - نهاية " نموذج الرئيس ريغان " في إدارة الاقتصاد الأمريكي والذي لا يبالي بالعجز كما قلنا وهذا رأي فوكوياما :
ومن العسير أن ندرك كنه الضرر الذي لحق بالنموذج الأمريكي في سماته المميزة. ففي السنوات ما بين 2002 و2007, عندما كان العالم يمر بفترة غير مسبوقة من النمو, كان من السهل تجاهل أولئك الاشتراكيين الأوروبيين والمدافعين عن حقوق عامة الناس ممن شجبوا النموذج الاقتصادي الأمريكي ووصفوه بأنه "رأسمالية رعاة البقر".
وإذا كانت هذه احتمالات النتائج فما هي احتمالات ماهية الأزمة :
لعلكم تتذكرون كتاب الخدعة الرهيبة للكاتب الفرنسي الأنيق "تيري ميسان" الكتاب الذي مُنع في أمريكا والذي يصف أحداث 11/9 بأنها مجرد "خدعة رهيبة" و بالطبع لم يكن أحد في بداية الأمر يعير هذا الرأي أي اهتمام لكن نسبة كبيرة اليوم حول العالم يعتقدون أن أحداث سبتمبر كانت مدبرة ومصطنعة ، بل إن هذا هو ما وصلت إليه مجموعة من الباحثين الأمريكيين قبل ما يقارب الشهر من الآن.
فهل هذه الأزمة هي " خدعة رهيبة أخرى " ؟!
لا شك أن هذا الاحتمال يبدو الآن واهياً جداً . فلنحاول جمع الاحتمالات الممكنة بل وغير الممكنة عملياً :
1 - هذه الأزمة هي خدعة رهيبة تماماً مثل خدعة 11/9 والهدف منها " تأميم العالم " ليتمكن اليهود من القبض على كل شيء وتحقيق ما كتب في بروتوكولات صهيون .
2 – هذه الأزمة "حقيقية" والجميع يحاول حلها بشتى الطرق . وحدوثها كان نتيجة استهتار الإدارة الأمريكية كما قال جولدن براون.
3 – هذه الأزمة حقيقة ( لكنها تدار !!) وهذا الرأي سيكون قريباً من الصحة دوماً لأن مناطه اعتباري .
وعلى كل حال فلا بد من الحذر من "الحلول نفسها" التي يقدمها كل طرف لحل هذه الأزمة والنظر فيها بعناية فائقة .
أخيراً .. أيها الأخوة إن تريليون دولار ونيف من ثروات أسواق الأسهم طارت في يوم واحد فقط . فهل يمكن لأحد أن يثق بهذا النموذج الاقتصادي ، أو بأشكال هذا النموذج الاجتماعية أو السياسية أو غيرها
bilstar1984
2009-01-19, 18:40
نريد بحث حول الفرق بين أزمة 1929 وأزمة 2008
اريد بحث حول كيفية تعلمل النظام الضريبي الجزائري مع الازمة المالية الحالية.......و شكرا .
الأزمة الاقتصادية.. الأسباب والبدائل
تصاحب كل الأنظمة الوليدة أحاديث تنبؤية عن مستقبلها وتوقعات الخبراء والمهتمين بها لاستشراف المستقبل، وعلماء الاقتصاد الوضعي قد تنبئوا من قبل بانهيار النظام الاقتصادي الاشتراكي؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع فطرة الإنسان وسجيته ومع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
كما تنبأ العديد من رواد النظام الاقتصادي الرأسمالي بانهياره؛ لأنه يقوم على مفاهيم ومبادئ تتعارض مع سنن الله ومع القيم والأخلاق، كما أنه يقوم على الاحتكار والفوائد الربوية (نظام فوائد القروض والائتمان) التي يرونها أشر شر على وجه الأرض، حيث تقود إلى عبادة المال وسيطرة أصحاب القروض (المقرضون) على المقترضين، وتسلب حرياتهم وأعمالهم وديارهم وتسبب آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة.
مظاهر الأزمة
ولقد بدأت إرهاصات ومعالم انهيار النظام المالي العالمي في الظهور وأصابت أصحاب الأموال وغيرهم بالهلع والذعر والرعب، كما ارتبكت المؤسسات المالية والوسطاء معها في التفكير في وضع الخطط للإنقاذ، كما أحدثت للحكومات خوفا على أنظمتها وديمومتها.
وكان من مظاهر هذه الأزمة على سبيل المثال ما يلي:
- الهرولة في سحب الإيداعات من البنوك؛ لأن "رأس المال جبان"، وهذا ما تناولته وكالات الإعلام المختلفة.
- قيام العديد من المؤسسات المالية بتجميد منح القروض للشركات والأفراد خوفًا من صعوبة استردادها.
- نقص السيولة المتداولة لدى الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، وهذا أدى إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي وفى جميع نواحي الحياة؛ مما أدى إلى توقف المقترضين عن سداد دينهم.
- انخفاض مستوى التداولات في أسواق النقد والمال، وهذا أحدث ارتباكا وخللا في مؤشرات الهبوط والصعود.
- انخفاض مستوى الطاقة المستغلة في الشركات بسبب نقص السيولة وتجميد الحصول على القروض من المؤسسات المالية إلا بأسعار فائدة عالية جدا وضمانات مغلظة.
- انخفاض المبيعات، ولاسيما في قطاع العقارات والسيارات وغيرها؛ بسبب ضعف السيولة.
- ازدياد معدل البطالة بسبب التوقف والإفلاس والتصفية وأصبح كل موظف وعامل مهددا بالفصل.
- ازدياد معدل الطلب على الإعانات الاجتماعية من الحكومات.
- انخفاض معدلات الاستهلاك والإنفاق والادخار والاستثمار، وهذا أدى إلى مزيد من: الكساد، والبطالة، والتعثر، والتوقف، والتصفية، والإفلاس.
الأسباب الحقيقية
وما سبق يُثير التساؤل الأهم من وجهة نظري وهو: ما الأسباب الرئيسية والحقيقية لهذه الأزمة؟
الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يمكن استخلاصها من أقوال علماء غربيين شهدوا بذلك شهادة علمية، ومنهم الذين حصلوا على جائزة نوبل في الاقتصاد مثل موريس آليه الذي قال: "إن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على بعض المفاهيم والقواعد التي هي أساس تدميره إذا لم تعالج وتصوب تصويبا عاجلا"، كما تنبأ العديد من رجال الاقتصاد الثقات إلى أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يقوم على مبادئ تقود إلى إفلاسه.
ومما ذكروه من أسباب هذه الأزمة ما يلي:
أولا: انتشار الفساد الأخلاقي الاقتصادي مثل: الاستغلال والكذب والشائعات المغرضة والغش والتدليس والاحتكار والمعاملات الوهمية، وهذه الموبقات تؤدي إلى الظلم، وهو ما يقود إلى تذمر المظلومين عندما لا يستطيعون تحمله، وبالتالي يقود إلى تذمر المدنيين وحدوث الثورات الاجتماعية عند عدم سداد ديونهم وقروضهم.
ثانيا: من أسباب الأزمة كذلك أن أصبحت المادة هي الطغيان وسلاح الطغاة، والسيطرة على السياسة واتخاذ القرارات السيادية في العالم، وأصبح المال هو معبود الماديين.
ثالثا: يقوم النظام المصرفي الربوي على نظام الفائدة أخذا وعطاء، ويعمل في إطار منظومة تجارة الديون شراء وبيعا ووساطة، وكلما ارتفع معدل الفائدة على الودائع كلما ارتفع معدل الفائدة على القروض الممنوحة للأفراد والشركات والمستفيد هو البنوك والمصارف والوسطاء الماليين والعبء والظلم يقع على المقترضين الذين يحصلون على القروض سواء لأغراض الاستهلاك أو لأغراض الإنتاج.
ويرى بعض الاقتصاديين أنه لا تتحقق التنمية الحقيقية والاستخدام الرشيد لعوامل الإنتاج إلا إذا كان سعر الفائدة صفرا، وهذا ما قاله آدم سميث أبو الاقتصاديين (على حد رأيهم)، ويرون أن البديل هو نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ لأنه يحقق الاستقرار والأمن، وقالوا كذلك إن نظام الفائدة يقود إلى تركز الأموال في يد فئة قليلة سوف تسيطر على الثروة.
رابعا: يقوم النظام المالي والمصرفي التقليدي على نظام جدولة الديون بسعر فائدة أعلى، أو استبدال قرض واجب السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع، كما كان المرابون يقولون في الجاهلية: ((أتقضي أم تُربي))، وهذا يلقي أعباء إضافية على المقترض المدين الذي عجز عن دفع القرض الأول؛ بسبب سعر الفائدة الأعلى.
خامسا: يقوم النظام المالي العالمي ونظام الأسواق المالية على نظام المشتقات المالية التي تعتمد اعتمادا أساسيا على معاملات وهمية ورقية شكلية تقوم على الاحتمالات، ولا يترتب عليها أي مبادلات فعلية للسلع والخدمات، فهي عينها المقامرات والمراهنات التي تقوم على الحظ والقدر، والأدهى والأمَرُّ أن معظمها يقوم على ائتمانات من البنوك في شكل قروض، وعندما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن ينهار كل شيء، وتحدث الأزمة المالية.
سادسا: من الأسباب كذلك سوء سلوكيات مؤسسات الوساطة المالية والتي تقوم على إغراء الراغبين (محتاجي) القروض والتدليس عليهم وإغرائهم، والغرر والجهالة بالحصول على القروض من المؤسسات المالية، ويطلبون عمولات عالية في حالة وجود مخاطر، والذي يتحمل تبعة ذلك كله هو المقترض المدين الذي لا حول له ولا قوة، وهذا ما حدث فعلا، وهو ما يقود في النهاية إلى الأزمة.
سابعا: يعتبر التوسع والإفراط في تطبيق نظام بطاقات الائتمان بدون رصيد (السحب على المكشوف)، والتي تحمل صاحبها تكاليف عالية وهذا من أسباب الأزمة، وعندما يعجز صاحب البطاقة عن سداد ما عليه من مديونية، زِيدَ له في سعر الفائدة، وهكذا حتى يتم الحجز عليه أو رهن سيارته أو منزله، وهذا ما حدث فعلا للعديد من حاملي هذه البطاقات وقادت إلى خلل في ميزانية البيت وكانت سببا في أزمة في بعض البنوك الربوية.
الاقتصاد الإسلامي وضوابط الأمن
يتساءل كثير من الناس: ما أثر أزمة النظام المالي العالمي على المؤسسات المالية الإسلامية من مصارف وشركات استثمار ودور تمويل وما في حكم ذلك؟
وأتصور أنه يجب أن لا تكون ردود علماء الاقتصاد الإسلامي وخبراء المؤسسات المالية الإسلامية على الأحداث المالية والمصرفية العالمية مجرد رد فعل، بل يجب إبراز مفاهيم وقواعد النظام الاقتصادي والمالي للناس، وبيان مرجعيته وتطبيقاته، وتأكيد أن حدوث مثل هذه الأزمات كان بسبب غياب تطبيق مفاهيمه ومبادئه ونظمه؛ ذلك لأن قواعد الأمن والاستقرار في النظام المالي والاقتصادي الإسلامي مثلا تضمن عدم حدوث مثل هذه الأزمات، ومن أهم هذه القواعد ما يلي:
أولا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على منظومة من القيم والمثل والأخلاق مثل الأمانة والمصداقية والشفافية والبينة والتيسير والتعاون والتكامل والتضامن، فلا اقتصاد إسلامي بدون أخلاق ومُثُل، وتعتبر هذه المنظومة من الضمانات التي تحقق الأمن والأمان والاستقرار لكل المتعاملين، وفى نفس الوقت تحرم الشريعة الإسلامية المعاملات المالية والاقتصادية التي تقوم على الكذب والمقامرة والتدليس والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال والجشع والظلم وأكل أموال الناس بالباطل.
ويعتبر الالتزام بالقيم الإيمانية والأخلاقية عبادة وطاعة لله يُثاب عليها المسلم وتضبط سلوكه، سواء كان منتجا أو مستهلكا، بائعا أو مشتريا وذلك في حالة الرواج والكساد وفى حالة الاستقرار أو في حالة الأزمة.
ثانيا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على قاعدة المشاركة في الربح والخسارة وعلى التداول الفعلي للأموال والموجودات، ويحكم ذلك ضوابط الحلال الطيب والأولويات الإسلامية وتحقيق المنافع المشروعة والغنم بالغرم، والتفاعل الحقيقي بين أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال والخبرة والعمل وفق ضابط العدل والحق وبذل الجهد هذا يقلل من حدة أي أزمة، حيث لا يوجد فريق رابح دائما أبدا وفريق خاسر دائما أبدا، بل المشاركة في الربح والخسارة.
ولقد وضع الفقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي مجموعة من عقود الاستثمار والتمويل الإسلامي التي تقوم على ضوابط شرعية، من هذه العقود: صيغ التمويل بالمضاربة وبالمشاركة وبالمرابحة وبالاستصناع وبالسلم وبالإجارة والمزارعة والمساقاة ونحو ذلك[1 (http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1223829714675&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout#11) ].
كما حَرَّمت الشريعة الإسلامية جميع عقود التمويل بالاستثمار القائمة على التمويل بالقروض بفائدة، والتي تعتبر من الأسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية الحالية.
ثالثا: حرمت الشريعة الإسلامية نظام المشتقات المالية، والتي تقوم على معاملات وهمية يسودها الغرر والجهالة، ولقد كَيَّف فقهاء الاقتصاد الإسلامي مثل هذه المعاملات على أنها من المقامرات المنهي عنها شرعا؟.
ولقد الخبراء من علماء الاقتصاد الوضعي أن من أسباب الأزمة المالية العالمية المعاصرة هو نظام المشتقات المالية؛ لأنها لا تسبب تنمية اقتصادية حقيقية، بل هي وسيلة من وسائل خلق النقود التي تسبب التضخم وارتفاع الأسعار كما تقود إلى أرذل الأخلاق، كما أنها تسبب الانهيار السريع في المؤسسات المالية التي تتعامل بمثل هذا النظام، وما حدث في أسواق دول شرق آسيا ليس منا ببعيد.
رابعا: لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية كل صور وصيغ وأشكال بيع الدين بالدين مثل: خصم الأوراق التجارية وخصم الشيكات المؤجلة السداد كما حرَّمت نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة، ولقد نهى رسول الله r عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدَّين بالدَّين).
وأيضا نذكر بأن خبراء وعلماء الاقتصاد الوضعي أكدوا أن من أسباب الأزمة المالية المعاصرة هو قيام بعض شركات الوساطة المالية بالتجارة في الديون؛ مما أدى إلى اشتعال الأزمة، وهذا ما حدث فعلا.
خامسا: يقوم النظام المالي والاقتصادي الإسلامي على مبدأ التيسير على المقترض الذي لا يستطيع سداد الدين لأسباب قهرية، يقول الله تبارك وتعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ{ [البقرة: 280]، في حين أكد علماء وخبراء النظام المالي والاقتصادي الوضعي أن من أسباب الأزمة توقف المدين عن السداد، وقيام الدائن برفع سعر الفائدة، أو تدوير القرض بفائدة أعلى أو تنفيذ الرهن على المدين وتشريده وطرده، وهذا ما يقود كما قلنا سابقا إلى أزمة اجتماعية وإنسانية تسبب العديد من المشكلات النفسية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغير ذلك.
كيف الخروج؟
باختصار نؤكد أن تحليل أسباب الأزمة المالية المعاصرة أبرز أنها تتركز حول النظم الوضعية الآتية:
- نظام الفائدة (الربا) على الودائع ونظام الفائدة على القروض.
- نظام التجارة بالديون أخذا وعطاءً.
- نظام جدولة الديون مع رفع سعر الفائدة مقابل زيادة الأجل.
- نظام بيع الديون.
- نظام المشتقات الذي يقوم على المعاملات الاحتمالية والحظ.
كما تبين من مفاهيم وقواعد وضوابط النظام المالي والاقتصادي الإسلامي ومؤسساته المالية أنه يحرم كل هذه النظم التي كانت سببا في وجود الأزمة وتتعارض مع فطرة الإنسان ومقاصده الشرعية.
لذا فإن خلاصة القول هي أن التجربة تثبت يوما بعد يوم أن قواعد وضوابط الاقتصاد الإسلامي هي سبيل النجاة من مثل تلك الأزمة وغيرها، وصدق الله القائل: }فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى ~ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى{ [طـه: 123، 124]، وقوله تبارك وتعالى: }يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ{ [البقرة: 276].
الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على أسواق المال المغربية
تسلم سوق الأسهم المغربية من الارتجاج الذي هز الأسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك رغم ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية في بورصة الدار البيضاء والتي تقدر بنحو 5% فقط.
ورغم أن هبوط سوق الأسهم المغربية قد بدأ منذ منتصف شهر مارس مع اندلاع أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها تعيش حالة انهيار حقيقية منذ بداية سبتمبر بتزامن مع اندلاع أزمة المصارف الأمريكية وتداعياتها على النظام المالي العالمي.
وبلغت الخسائر الإجمالية لسوق الأسهم المغربية منذ بداية انخفاضها في مارس الماضي 112 مليار درهم، وهو ما يعادل 18% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب في سنة 2007 وبلغت خسائر سوق الأسهم منذ بداية سبتمبر أزيد من 86.2 مليار درهم نتيجة الصدمات التي عرفتها الأسواق المالية العالمية على خلفية أزمة النظام المصرفي العالمي، إذ هبط حجم رسملة بورصة الدار البيضاء من 666.73 مليار درهم في يوم 1 سبتمبر إلى 580.5 مليار درهم في منتصف يوم 7 أكتوبر.
واتجهت ردود فعل المسؤولين المغاربة إلى نفي وجود ارتباطات مباشرة بين الأزمة المالية العالمية والنظام المالي المغربي. ويرى جلول عياد، مدير عام مصرف "البنك المغربي للتجارة الخارجية"، أن سبب انهيار الأسهم المغربية يرجع إلى عوامل سيكولوجية.
ويرى أحمد العبودي، مدير المركز المغربي للظرفية الاقتصادية، أن المغرب سيتأثر بالأزمة العالمية عبر قنوات المبادلات التجارية وتدفقات الاستثمارات أكثر مما ستؤثر عبر القنوات المالية نظرا لضيق السوق المالية المغربية.
وأضاف العبودي أن المركز المغربي للظرفية يتوقع أن تؤدي انعكاسات الأزمة العالمية على المغرب إلى فقدان ما بين 1.5 إلى 2 نقط من معدل النمو الاقتصادي على المدى القريب. كما يتوقع أن ينعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي في المغرب على مستوى التضخم، والذي يتوقع المركز أن يتجاوز هذه السنة سقف 4.5%، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.
ويقول العبودي "لا أعتقد أن المغرب سيواجه أية متاعب من الجانب المالي الصرف. غير أن استفحال الأزمة المالية العالمية وسرعة انتشارها، وانتقالها من الدائرة المالية إلى الدائرة الاقتصادية، سيؤدي بالتأكيد إلى انكماش الطلب العالمي على المنتجات المغربية في المجالات الصناعية والخدماتية".
كما توقع خبراء أن يتجاوز معدل التضخم هذه السنة في المغرب 4.5في المائة وه\ا لأول مرة منذ سنوات وأن تؤدي برامج الحكومة لدعم القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي إلى ارتفاع الضغط على موارد الدولة في وقت ستتراجع فيه مداخيل الدولة نتيجة الانكماش الاقتصادي مما سيترتب عنه عجز مقلق للميزانية.
تحدث كل هذه الانعكاسات في الوقت الذي أكد فيه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن المغرب يبقى "في منأى عن مخاطر الأزمة المالية العالمية" . مؤكدا أن المغرب غير منخرط بشكل كامل، كما هو الحال بالنسبة لبلدان نامية أخرى، في السوق المالية الدولية، "وهو الشيء الذي يجعلنا في منأى عن هذا النوع من المخاطر".
سامية زيدان
2009-02-26, 22:04
أريد معلومات حول علاقة المعايير المحاسبية الدولية بالأزمة المالية العالمية و شكرا
جامعة حلب
آلية الاقتصاد
السنة الثالثة
قسم العلوم المالية والمصرفية
א
الأزمة المالية العالمية
إعداد الطالب : مصطفى الفحل
بإشراف : د. سليمان العلي
2009 ي – العام الدراس 2008
إن الأزمة المالية بدأت نتيجة لارتفاع مغال فيه في أسعار العقارات بما لا يتناسب مع العرض والطلب
الحقيقي في أمريكا نتيجة سهولة الحصول على القروض، وعندما عجز المقترضون عن سداد الدين
أعادوا المنازل إلى البنوك التي لم تجد من يشتريها، وتفاقمت المشكلة مع عجز الشركات عن تسويق
وإعادة بيع هذه العقارات نتيجة لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ، وكذلك إلى تراجع القدرة الشرائية
لمشتري العقارات من ناحية أخرى ما أدى إلى انتقال العدوى إلى سائر المؤسسات المثيلة.
إنه كان من الطبيعي أن يتأثر السوق الأمريكي بشدة في هذه الحالة، ولكن نتيجة للأوراق التي باعتها
البنوك إلى مؤسسات أخرى أو ما يسمى (توريق الديون) وهي الديون المدعومة بالرهون العقارية
والتي بدأت تتحول إلى (الرهون عالية المخاطر) بدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم أكثر حذرا في
استخدام هذه الأوراق المالية ولم يعد هناك مشترون لها.
وقد أدى ذلك إلى شبه تجميد في توافر الائتمان في جميع أنحاء العالم، يمكن تحديد تلك الأسباب
كما يلي :
: א א א א 1 -
(انخفاض سعر الفائدة حتى وصل إلى 1% في عام 2003 م مما رفع الطلب على القروض وخاصة
القروض العقارية، ومع سهولة وتيسير هذه القروض تزايد الطلب عليها مما أدى إلى رفع سعر
العقار في الولايات المتحدة .
هذه الفقاعة في قطاع العقار الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في
سوق القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع
: subprime א א 2 - א .
وهذا يأتي من أن المواطن الأمريكي يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، حين
يرتفع ثمن العقار المرهون يحاول صاحب العقار ونتيجة لسهولة الحصول على قرض فإن صاحب
الرهن يسعى للحصول على قرض جديد، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا
تسمى الرهون الأقل جودة، لأا رهونات من الدرجة الثانية، أي أا أكثر خطورة في حال
انخفاض ثمن العقار، وتوسعت البنوك في هذا النوع من القروض الأقل جودة مما رفع درجة
المخاطرة في تحصيل تلك القروض .
3 : Securitization א א א א −
وهو ما قام به المهندسون الماليون في الولايات المتحدة وأنه يمكن تحويل تلك القروض إلى أوراق
مالية معقدة (توريق الديون) يمكن عن طريقها توليد موجات متتالية من الأصول المالية بناء على
أصل واحد .
البنوك لم تكتف بالتوسع في القروض الأقل جودة، بل استخدمت (المشتقات المالية) لتوليد مصادر
جديدة للتمويل، وبالتالي للتوسع في الإقراض.. وذلك عندما يتجمع لدى البنك محفظة كبيرة من
الرهونات العقارية، فإنه يلجأ إلى استخدام هذه (المحفظة من الرهونات العقارية (لإصدار أوراق
مالية جديدة يقترض ا من المؤسسات المالية الأخرى بضمان هذه المحفظة، وهو ما يطلق عليه
التوريق، فكأن البنك لم يكتف بالإقراض الأولي بضمان هذه العقارات بل استخدم هذه القروض
كرهن على قروض أخرى .
א א א א א א אמ א − 4
: א
حيث لا تخضع البنوك الاستثمارية للمنتجات المالية الجديدة مثل المشتقات المالية أو الرقابة على
الهيئات المالية التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية كانت دورات الزيادة والهبوط في أسعار
العقار مقصورة في السابق على الدول التي تمر ا من قبل، لكن الفقاعة الأخيرة في قطاع العقار
الأمريكي أغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار من دول أخرى على الدخول في سوق
القروض العقارية الأمريكي، ما أدى إلى نشر مخاطرها على نطاق أوسع .
وذلك ما جعل ايار القطاع العقاري الأمريكي وأزمة القروض العقارية السيئة تنتشر حول العالم
وتقود إلى انكماش ائتماني وصعوبة في الإقراض وركود في الاقتصاد تطلب تدخل البنوك
المركزية، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي، وذلك لشراء أصول فاسدة من
البنوك، كما تضمنته خطة الإنقاذ الأمريكية على سبيل المثال ورفع مبلغ الضمان الحكومي على
المدخرات، كما ورد في خطة الإنقاذ الأمريكية بحيث تضمن ودائع الأفراد من 100 ألف إلى
250 ألف دولار لمنع أي خوف على الودائع البنكية.
وحيث إنه تم توزيع الاقتراض الأمريكي على العالم عبر محافظ سندات الديون لدى البنوك الكبرى
ومؤسسات التمويل، فإن ذلك ربما يخفف من أثر صدمة أزمة القطاع المالي على الاقتصاد العالمي،
وقد تتضرر الصناديق الخليجية نتيجة انكشافها على المخاطر الخارجية، فمعظمها يملك أصولا في
أوروبا وأمريكا الشمالية كما أن تشديد إجراءات الإقراض من البنوك العالمية الرئيسية سيؤثر
سلبا على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم على أسعار النفط .
joujou4025
2009-03-07, 11:06
انا اقوم بإنجاز مذكرة ماستير حول موضوع الازمة المالية و يمكنني المساهمة بما هو متوفر لدي من معلومات لمن هو مهتم :19:
joujou4025
2009-03-22, 14:07
هل بإمكاني الاطلاع على رسالة الماجتير المحضرة في جامعة باتنة حول موضوع الازمة المالية, ارجو منكم الرد السريع وشكر مسبق لكل المساهمين و المشرفين
Les responsabilités – Ses conséquences et ses enseignements
Un million de foyers modestes ont vu leurs rêves se changer en cauchemar, un million de foyers ruinés par la perte de leur logement, victimes de gens sans scrupules. Soit environ deux millions et demi d’individus confrontés brutalement à une grave situation financière, suivie immanquablement de drames familiaux : séparation, divorce, éclatement de la famille, et dans tous les cas deux millions et demi d’individus exposés à des troubles d’ordre psychosomatique plus ou moins graves
On recherche bien sûr les responsabilités. Mais, braves gens, ne croyez pas que l’on recherche les responsables de tous ces malheurs ! Non, on cherche à connaître les responsables des pertes financières engendrées par la faillite des établissements prêteurs que doivent à présent supporter les banques, les fonds d’investissement ou de placement, et autres dans cette aventure
On est prêt à s’étriper et à accuser son voisin pour échapper à la responsabilité des dégâts causés au capital dans les milieux bancaires et financiers. Et chacun des protagonistes de se renvoyer la balle. On va même jusqu’à impliquer les agences de notation qui n’y auraient vu que du feu
Le sort, le malheur et la souffrance de 2 millions 500 mille individus n’intéressent personne. Tout le monde s’en fout ! Mais, les pertes en capital, c’est autrement plus important
Et pourtant, la crise immobilière aux Etats-Unis était largement prévisible. Voici pourquoi
Pour relancer la croissance économique en 2001, la Fed a abaissé son taux directeur dans des proportions considérables : de 6% à 1,75% sur l’année
On sait depuis longtemps qu’au-dessous d’un certain seuil, la baisse des taux directeurs a pour première conséquence de relancer le secteur de l’immobilier. Le résultat ne s’est pas fait attendre, et c’est ainsi que la construction a servi de locomotive à la croissance économique américaine qui est aussitôt reparti à la hausse
Pendant deux ans et demi (de début 2002 à juin 2004), le taux directeur de la Fed s’est stabilisé, s’abaissant même à 1% de juin 2003 à juin 2004
C’est alors que des établissements de crédit, dépourvus de scrupules et assoiffés de gains faciles, se sont abattus sur les ménages les plus modestes en leur faisant signer des contrats de prêt hypothécaire à taux variable, bas au début mais pouvant atteindre 18% sur 3 ans (EuroNews - 17 août 2007) ; contrats dits "subprime" (à primes sous-jacentes ! en français) souscrits à des conditions plus qu'abusives sinon délictueuses
Les ménages n’auraient évidemment pas dû signer ces contrats auxquels ils ne comprenaient rien. Ils ne voyaient que la concrétisation de leurs rêves de logement. En revanche, ceux qui les faisaient signer savaient très bien à quel danger ils exposaient leurs clients, en raison de la hausse prévisible des taux d’intérêt, source de hauts profits futurs. Le qualificatif de "subprime" attribué à ces contrats est la preuve irréfutable de leur cynisme, comptant bien faire jouer la garantie hypothécaire le moment venu
Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est l’ampleur et la rapidité du désastre. Ce qu’ils n’avaient pas prévu, c’est qu’ils seraient à l’origine de l’éclatement de la bulle immobilière par les ventes massives de biens, ventes destinées à rentrer dans leurs fonds
Cependant, ces établissements de crédit ne sont pas les vrais responsables du mal qu’ils ont causé. Ils n'en n'ont été que le bras chargé de l'exécution
En remontant la filière, on trouve les fonds de placement plus ou moins spéculatifs, les filiales de grandes banques (non seulement américaines mais aussi européennes et autres, mondialisation oblige). Ce sont donc les banques qui ont alimenté en monnaie toute la chaîne du crédit et leur responsabilité dans cette affaire est écrasante. D'autant plus quelles ont procédé à des opérations financières de titrisation des créances hypothécaires qu'elles détenaient directement ou indirectement sur les emprunteurs ; opérations destinées à percevoir des commissions supplémentaires très juteuses
Elles devaient s'attendre, à terme plus ou moins proche, à une remontée des taux directeurs de la Fed et elles ne pouvaient pas ignorer les conséquences des conditions draconiennes imposées aux emprunteurs. Poussées par une sorte de cupidité aveugle, elles ont sous-estimé les risques encourus et n’ont en définitive que ce qu’elles méritent
Mais, il semble bien que la plus lourde des responsabilités incombe à l'autorité suprême : la Fed, responsable de la politique et de la réglementation du crédit dans le pays. C’est bien sa politique qui a favorisé l’essor du crédit à la propriété. Et, c’est bien elle qui a failli à son devoir de réglementation dans la répression des abus, car il s’agit bien d’abus caractérisés en l’espèce (emprunts à taux variables sans limitation d'aucune sorte)
Craignant peut-être d’avoir créé une bulle immobilière spéculative prête à éclater, à moins qu’il ne s’agisse d’une vaine reprise de la lutte contre l’inflation, elle a procédé à la remontée spectaculaire de ses taux directeurs en 17 étapes successives de 25 points de base (0,25%) chacune sur deux ans, pour atteindre 5,25% en juin 2006 (sans changement jusqu’à aujourd’hui : août 2007). Ce qui correspond à une hausse considérable de 425%. Il n'en fallait même pas autant pour ruiner les emprunteurs
Elle est donc à l’origine du désastre humain et financier par sa politique des taux directeurs et par sa passivité devant des conditions d’octroi de crédits à la limite de l’escroquerie, qu’elle aurait dû interdire.
Enfin, il faut aussi compter avec un phénomène dont l’ampleur est méconnue car on en parle peu, c’est celui de la toute-puissance grandissante des fonds d’investissements à caractère plus ou moins spéculatifs qui s’emparent progressivement des plus grandes entreprises de la planète, banques y comprises.
Si les pressions qu’ils exercent, peuvent être à l’origine des débordements observés dans ce drame, ils n’en sont pas les responsables. Ils ne sont responsables que du climat qu’ils ont installé : faire du fric à tout prix !
Alors, quelle est la moralité de cette sordide affaire aux effets dévastateurs ?
Si l’on suit les commentateurs, la souffrance du capital est plus forte que celle des hommes
13 12 2007
Ce matin, on peut lire dans la presse que plusieurs banques centrales (BCE, Fed, Suisse, Canada, Angleterre) vont injecter plusieurs dizaines de milliards de dollars dans le but de "soulager les pressions exercées sur les marchés du crédit à court terme". Plus loin le commentaire d'un stratège chez Aurel Leven estimant que les banques centrales "ont apporté une véritable bouffée d'oxygène puisqu'elles vont faciliter le refinancement d'un plus grand nombre de titres, dont justement certains titres hypothécaires qui ne trouvent plus de contrepartie, compte tenu de la défiance qu'ils inspiraient".
Voici la lecture que l’on devrait faire des informations ci-dessus : les banques centrales vont injecter plusieurs dizaines de milliards de dollars pour porter secours à quelques grandes banques en difficulté en acceptant de leur prendre en pension les titres "pourris" dont personne ne veut plus, ce qui est déjà proprement scandaleux !
Dans leur précipitation, elles semblent avoir oublié le ratio ***** qu’elles ont elles-mêmes édicté, dont les termes pour la France sont repris ci-après :
Les établissements de crédit sont tenus de respecter en permanence un ratio de solvabilité, rapport entre le montant de leurs fonds propres et celui de l’ensemble des risques qu’ils encourent du fait de leurs opérations, au moins égal à 8%. (Règlement n° 91-05 du 15 février 1991, dernière modification n°2000-09 du 8 décembre 2000).
03 01 2008
Le bilan de la Fed au 2 janvier 2008 fait apparaître (par rapport au 05 12 2007) une augmentation des avances de liquidités à destination du secteur bancaire d’environ 10 milliards de dollars contre garantie et de 40 milliards sous une nouvelle rubrique comptable intitulée "Term Auction Credit", vraisemblablement sans garantie (titres pourris ?). S'il en est bien ainsi, comme tout porte à le croire, cela revient à transférer sur la banque centrale les dépréciations de titres détenues par les grandes banques américaines, au mépris de toutes les règles de prudence.
Pour en arriver là, c’est-à-dire pour accepter que les banques restent en permanence en contravention avec le ratio *****, grâce à des avances de liquidités injustifiées, on est en droit de supposer que les autorités monétaires ont été prises de panique devant les risques systémiques qu'elles ne maîtrisent absolument pas, si elles les ont jamais maîtrisés ! A moins qu’il ne s’agisse de mettre les plus grandes banques américaines à l’abri de prises de participation de fonds étrangers dits souverains, comme ce fut le cas notamment pour l’Union des Banques Suisses.
29 01 2008
Depuis quelques jours sur les ondes, les journalistes diffusent une version tendancieuse de la crise des "subprime" cherchant à culpabiliser les victimes afin d’atténuer la responsabilité des autorités monétaires, des banques et autres organismes de crédit dans cette affaire. Ainsi, les emprunteurs américains auraient acquis leur logement dans le but de réaliser une plus-value sur un marché en hausse continue, sans autre commentaire !
Une fois de plus les journalistes s’assoient sans aucun scrupule sur les règles de déontologie de leur profession !
Il ne faudrait tout de même pas oublier que les victimes, ces pauvres gens, ont acheté leur habitation à crédit pour se loger. Et, si elles ont perdu leur bien c’est parce que les majorations d’intérêts ont rendu les mensualités insupportables. Ce sont donc bien les conditions du crédit qui sont à l’origine du drame et les responsables ceux qui ont profité des circonstances pour imposer et autoriser ces conditions.
12 et 13 03 2008
Le feuilleton se poursuit et fort heureusement les vraies informations commencent à filtrer au grand jour, même si c’est au compte-gouttes.
Ainsi, peut-on lire dans la presse que la Banque centrale américaine tente par tous les moyens d’inciter les banques à se prêter entre elles. Le moyen annoncé serait d’apporter jusqu’à 200 milliards de dollars de titres du Trésor américain (de la bonne monnaie) à un nombre limité de banques, en contrepartie de titres totalement illiquides aujourd’hui (la mauvaise monnaie).
On comprend mieux à présent ce qui s’est passé.
D’abord, la Fed n’a jamais apporté les liquidités supplémentaires annoncées à grands renforts de trompe par les médias. Elle n’a fait que procéder à un simple échange de titres du Trésor contre des titres "pourris", dont personne ne veut plus (par personne, il faut entendre les banques excédentaires à la compensation). Echange à hauteur de 40, puis 50 et enfin jusqu’à aujourd’hui de 60 milliards de dollars, sans apport de liquidités.
Il est bon de rappeler qu’à la sortie de la compensation, les positions excédentaires d’un ensemble de banques sont égales aux positions déficitaires de l’autre ensemble, ce qui amène tout naturellement les unes à prêter aux autres contre garantie évidemment. Toute cette mécanique bien huilé a été grippée avec la crise des "subprime", nombre de titres remis en garantie devenant douteux puisque dépréciés par la baisse de valeur des garanties hypothécaires sur lesquelles ils s’appuyaient.
La banque centrale a donc dû intervenir très rapidement pour soutenir les banques en difficulté puisque leurs concurrentes ne voulaient plus leur prêter. On aurait pu alors penser que l'Institut d’émission avait fourni, comme les médias l’ont claironné, des liquidités ou de l’argent frais contre des titres pourris, ce qui est déjà très difficile à admettre. On sait maintenant qu’il n’en a rien été.
Il n’y donc pas eu d’apport d’argent frais puisqu’il n’y a eu qu’échange de titres, comme cela peut se vérifier au bilan de la Fed du 13 mars 2008. Dès lors, les banques déficitaires ont pu emprunter à leurs confrères excédentaires contre les garanties habituelles.
En définitive, la Fed a pris en pension des valeurs dépréciées en attendant peut-être que les actionnaires des banques concernées injectent de l’argent frais (bien frais cette fois) pour reconstituer leurs fonds propres. Il se peut aussi que la banque centrale se trouve à terme dans l’obligation d’absorber les établissements en difficulté avec leurs pertes. On parle déjà de nationaliser les pertes !
Pour que l’Institut d’émission américain ait pris le risque d’entacher son bilan et son image de la sorte, il faut que la situation soit particulièrement grave. Comment peut-il encore se porter garant de la monnaie américaine, après cette sinistre affaire ? A moins que cela aussi n'ait plus aucune signification !
09 04 2008
La situation ne s’améliore pas !
Si l’on examine l’actif du bilan de la Fed, on constate une baisse de 220 milliards de dollars de titres « U.S. Treasury » entre le 5 décembre 2007 (779,7 mds$) et le 9 avril 2008 (560,1 mds$), soit près du quart de la valeur son bilan, ce qui n’est pas rien !
Cette baisse s’explique par l’échange de bons du Trésor :
- d’une part, à hauteur de 100 milliards de dollars contre des titres « pourris », inscrits à la rubrique "Term Auction Credit"
- et d’autre part, de 120 milliards de dollars contre des titres que l’on peut qualifier de suspects, puisqu’ils ont été refusés par les prêteurs, inscrits à la rubrique "repurchase agreements".
Les banques en déroute financière ont ainsi pu emprunter à la sortie de la compensation aux banques prêteuses.
A l’heure actuelle, on ne sait toujours pas comment les autorités monétaires ont l’intention d’assainir la situation.
21 08 2008
A cette date, la baisse des titres « U.S. Treasury » depuis le 5 décembre 2007 atteint 300 mds $. La rubrique "Term Auction Credit" est passée à 150 mds $, tandis que "repurchase agreements" s'établit à 100,8 mds $.
La situation n'a donc fait qu'empirer.
23 10 2008
Au bilan de la Fed ce jour, le poste "Term Auction Credit" s'élève à 263 mds $, et les prêts consentis aux banques de dépôts atteignent 408 mds $ contre 48.6 mds $ au 31 12 2007.
Conséquences
A l'heure où sont écrites ces lignes, fin octobre 2008, la planète est soulevée par un véritable maelström monétaire et financier, avec la confirmation aveuglante d'une récession que depuis plusieurs mois on ne voulait pas appeler par son nom. On ne tardera plus d'ailleurs à se rendre compte que ce n'est plus de récession qu'il s'agit, mais de dépression.
Ceux qui ont lu attentivement les pages précédentes, ont pu retenir qu'en vertu d'une loi macroéconomique universelle : l'épargne ralentit l'allure de marche de toute activité nationale tandis que le crédit l'accélère, d'une manière purement mécanique. Seule la régulation monétaire permettra de redresser une situation qui s'annonce catastrophique.
La panne du crédit, comme étant la suite inéluctable de la crise du système bancaire, va avoir pour conséquence une dépression brutale des économies nationales.
A commencer par les USA, évidemment, puisque chez eux plus qu'ailleurs le moteur en est le crédit. Une épargne réputée faible bien sûr, mais augmentée de l'épargne forcée par le remboursement des emprunts, en l'absence du recours au crédit, va précipiter la spirale récessionniste jusqu'à la dépression. Toutefois, le redressement de l'économie américaine sera aussi rapide que se rétablira le recours au crédit et que la balance des échanges extérieurs se redressera.
Il n'en sera pas de même des autres économies, en raison précisément de la part plus importante de l'épargne dans l'activité de production, frappées de plein fouet par la panne du crédit. La crise devrait donc être plus longue et durable.
Quant au Japon, rappelons qu'il ne s'est jamais vraiment remis de la récession qui a affecté son économie en 1992, suivie d'une déflation des prix dont il émerge à peine. Ce pays a le taux d'épargne le plus élevé au monde ; il n'est donc pas étonnant qu'il ait tant de difficulté à s'en remettre. Il est donc assez facile de prévoir que la crise du crédit dans ce pays touchera plus profondément et plus longtemps son économie que partout ailleurs.
Enseignements
Cette affaire nous apporte un certain nombre d'éléments qui viennent notamment étayer ce qui est avancé dans les pages consacrées à "La monnaie, source de vie économique" :
a) la monnaie échangée entre banques sur le marché interbancaire n'est pas de la monnaie centrale comme le pouvoir monétaire s'emploie à le faire croire,
b) la banque centrale sert uniquement de chambre d'enregistrement à la sortie de la compensation, puisque les positions des banques qu'elle les oblige à inscrire sur ses livres sont soldées par des règlements interbancaires indépendamment d'elle ; s'il en avait été autrement, elle n'aurait pas eu à prêter des titres du Trésor contre des titres pourris, mais aurait avancé des liquidités en monnaie centrale en échange de ces titres,
c) mais de plus, le pouvoir monétaire n'a pas voulu mettre sur le marché de la monnaie centrale déjà surabondante, ce qui aurait eu pour effet de donner gratuitement aux banques prêteuses les moyens financiers d'acheter à bon compte les banques défaillantes ! il n'est pas du tout sûr que les banques centrales européennes ait bien compris l'étendue de cette mesure dont les effets tiennent au système,
d) le verrou le plus important, celui qui devait corriger tout débordement de la part des banques, c'est-à-dire le ratio de solvabilité, a sauté à la figure du pouvoir monétaire qui l'a édicté ; le terme de "en permanence" utilisé pour l'application de ce ratio montre à quel point les autorités monétaires s'inquiétaient déjà de la portée de la réglementation bancaire au moment de l'instaurer.
Si l'on ne veut pas que pareille aventure se renouvelle, il faut revoir en profondeur les paramètres de ce ratio, et notamment veiller à ce que les risques pris par les banques, et plus particulièrement les banques d'affaires, pour leurs activités propres ne puissent excéder 2 à 3 fois leurs fonds propres contre 12,5 fois, aujourd'hui toutes activités confondues.
Observations
Le gouvernement américain aurait été mieux inspiré d'obliger les banques à renégocier les contrats de prêts subprime, plutôt que de les renflouer à coups de centaines de milliards de dollars. Il ne fait plus de doute que l'on préfère soigner le capital plutôt que la misère humaine !
Mais, il n'est pas trop tard pour bien faire.
En redonnant à ceux qui ont tout perdu, les moyens financiers de récupérer leur bien ou d'acquérir un nouveau logement, en obligeant les banques à leur consentir de nouveaux prêts à bas taux fixe, cette fois, tout en mettant à la charge de L'Etat une fraction des intérêts, le nouveau président des Etats-Unis ferait œuvre d'utilité publique et gagnerait certainement en popularité.
Cette mesure aurait pour effet :
- de permettre aux banques de recéder les biens hypothéqués qu'elles détiennent et de redresser leurs comptes,
- de relancer le marché immobilier,
- de réduire le soutien financier aux banques responsables de la crise,
- et, enfin, d'apporter un peu de justice et d'équité dans cette sinistre affaire.
Les contribuables américains ne verraient sûrement pas d'objection, au contraire, à voir leurs impôts profiter aux malheureuses victimes spoliés, plutôt qu'aux banques responsables de la catastrophe.
Il ne faut pas perdre de vue le fait que, si l'on n'y prend garde, les centaines de milliards de dollars destinés à redresser les comptes des banques, peuvent aussi leur servir à se "refaire" lorsque l'on constatera que les provisions pour créances douteuses ont été excessivement majorées
مناجم الماس
2009-04-10, 18:40
شكرا للجميع حفظكم الله ورعاكم وجزاكم كل خير
JijiButterfly
2009-04-14, 23:30
:dj_17:
البنك الدولي: الخروج من الأزمة العالمية مرهون بالتعاون الأمريكي الصيني
لا شك أن الخروج من الأزمة المالية العالمية التي كشّرت عن أنيابها بكل قوة، ولم تعد هناك أية بقعة في العالم بمنأى عنها بات الشغل الشاغل لكل الخبراء والمسئولين في كل مكان ،وفي هذا الصدد أكد مسئولان بارزان في البنك الدولي أن الخروج من تلك الأزمة أصبح مرهون بضرورة التعاون بين الولايات المتحدة والصين.
وذكر رئيس البنك الدولي ،روبرت زوليك، و كبير نواب رئيس البنك ،وجوستين يفو لين، أن الولايات المتحدة والصين يجب تتعاونا وان تصبحا قاطرة مجموعة الـ20 لكي يتعافى الاقتصاد العالمي.
وفي مقالة نشرتها صحيفة (ذا واشنطن بوست) أكد الخبيران أنه "بدون مجموعة 2 قوية، ستخيب آمال مجموعة الـ20"، مؤكدين "أنهما بحاجة إلى صياغة اقتصاد العالم في المستقبل".
وعن السبب الجذري للاختلالات الأوسع نطاقا في ميزان المدفوعات العالمي هو سبب هيكلي أكد الخبيران أنه: الاستهلاك المفرط في الولايات المتحدة والادخار المفرط في الصين،
فبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الذي زاد من انتعاش الاستهلاك هو الفقاعات في الأسهم والمنازل، واقترن هذا الأمر بانهيار معدل الادخار في الولايات المتحدة، أما في الصين، فإن فائض المدخرات جاء نتيجة للتشوهات الهيكلية في القطاعات المالية والشركات والموارد.
وأكد المسئولان أن "زيادة قيمة العملة الصينية، أي تغيير الأسعار النسبية، ليس هو الأداة الأولية لمعالجة هذه المشاكل الهيكلية والاختلالات في التوازن الناتجة عنها".
وأوضحا أن الدبلوماسية الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين ينبغي أن تركز على مجالين آخرين، أولا، ينبغي على الدولتين أن توحدا جهودهما من أجل منع ركود عالمي طويل الأجل.
وقد أعلنت الدولتان عن حزم حوافز، وتعتمد الولايات المتحدة من جديد على تعزيز الاستهلاك، وتعتمد الصين من جديد على ضخ أموال في الاستثمار.
وفي الوقت الذي يعد فيه هذا الأمر ردا طبيعيا على المخاوف الآنية، إلا أن الولايات المتحدة يجب مع مرور الوقت أن تزيد من المدخرات والاستثمارات مع زيادة الصين للاستهلاك وليس فقط لقدراتها.
ثانيا، ينبغي أن يركز الحوار الاقتصادي الاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة على كيفية تخفيض الاختلالات في التوازنات بين الاستهلاك والادخار في اقتصاد البلدين.
وأشار المسئولان إلى أن الصين لكي تحقق هدف زعمائها في بناء "مجتمع متناغم" تحتاج إلى "تحسين توزيع الدخل عندها".
وينبغي أن تعزز المرحلة القادمة من الإصلاحات الصينية من حماية الضمان الاجتماعي، والأجور، وكفاءة قطاعات الخدمات، والتسعير "الأخضر" للموارد والشركات، وجميعها يمكن أن يزيد من الاستهلاك والواردات.
وأضافا يجب على الولايات المتحدة بدورها إعادة التوازن بين الادخار والاستهلاك، ولا يمكنها أن تعود إلى الأيام التي كانت تصدر فيه أقصى حد من بطاقات الائتمان لكي تمول الاستهلاك الجامح، ويجب أن تستعيد سيطرتها على عجز الميزانية الأخذ في التزايد والمدفوع إلى حد كبير بالإنفاق على برامج الإعانة.
وذكر المسئولان أن "هذه اختلالات التوازن في الاقتصاديين الصيني والأمريكي يمكن التصدي لها تدريجيا فقط"، ولفتا إلى أن التعافي القائم على تعزيز الاستهلاك الأمريكي وتوفير ائتمان ميسر تموله المدخرات الأجنبية سيؤديان إلى تكرار نفس الأخطاء مع عواقب خطيرة بالنسبة للأسواق والسياسة العالمية.
وعلى صعيد متصل أكد خبير أمريكي في الشئون الصينية أن الصين والولايات المتحدة تتمتعان على وجه اليقين بمستقبل مشرق للغاية في تنمية علاقاتهما الثنائية التي أقيمت منذ أكثر من ثلاثين عاما لان البلدين يواجهان بالفعل تحديات مشتركة ويزداد اعتمادهما على بعضهما البعض في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال ويليام سى . كيربى ، مدير مركز ( فيربانك) للدراسات الصينية في جامعة هارفارد خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء الصينية ( شينخوا) "إنني أعتقد أن مستقبل العلاقات الصينية - الأمريكية مشرق للغاية.
وأوضح كيربى قائلا: " لدينا الكثير من المصالح المعززة المتبادلة، الاقتصادية، والسياسية من أجل السلام والاستقرار العالميين مما يجعلني أعتقد إننا لن نشهد أي تغيير رئيسي في السياسة الأمريكية تجاه الصين ، لكن ( هناك) قلقا مشتركا وخاصة في الوقت الذي يقف فيه العالم على شفا أزمة مالية لم يتنبأ بها أحد".
وذكر كيربى "أن الوقت قد حان للولايات المتحدة والصين لكي يعملا معا، فنحن بمعنى ما لسنا فقط نتبادل التفاعل ،( لكننا) أيضا نتبادل الاعتماد على بعضنا البعض".
ويذكر ان الولايات المتحدة لم تواجه تحديا اقتصاديا مثل هذا منذ عام 1981، وربما لم تواجه مثله الصين منذ عامي 1977 و 1978 عندما بدأت حملتها في الانفتاح على العالم الخارجي والإصلاح.
kouidri07
2009-04-30, 12:25
بليز ممكن بحث حول الأزمة الإقتصادية
youdellys
2009-05-03, 23:08
من فضلكم أريد مقالا أو بحثا حول:
- أثر الأزمة المالية على سعر الصرف ( دولار أو أورو).
- أثر الأزمة المالية على سوق السيارات في البلدان المتقدمة ( اليابان ، الدول الأروبية أو وم أ ).
شكرا
بوخالفي مسعود
2009-05-04, 22:45
الهدف الوحيد لتراكم الإنتاج، لذلك يجب على الإنتاج أن يلاءم الاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34). وأكد أن تطور الرأسمالية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34) يؤدي إلى إفلاس المنتج الصغير، وإلى تفاقم أوضاع العمال المأجورين، وقد أكد أيضاً أن توسيع الإنتاج، يصطدم بحدود لا يستطيع التغلب عليها، لأن تضاؤل استهلاك الجماهير، سيقلل من إمكان تصريف الإنتاج ويقلل من إمكان تحقيق أرباح أصحاب رأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34). وقد حاولت هذه النظرية فيما يبدو أن تعطي تفسيراً ظاهرياً صحيحاً للأزمة، ولكنها لم تبحث في أسباب تدني الأجور ولا في أسباب سوء توزيع الدخل الذي يقود إلى نقص الاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34) الذي يؤدي بدوره إلى حدوث الأزمة.
وقد كان مصطلح الانكماش حديث في الفكر الاقتصادي مثل مصطلح التضخم inflation. ففي المرحلة التي غلبت فيها المدرسة الكلاسيكية كان الانكماش ملحوظاً بوصفه نوعاً من الكساد الاقتصادي يحدث مؤقتاً بانتظار عودة التوازن العفوي بين العرض والطلب، أي بين الإنتاج والاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34) إلى حالته الطبيعية. لكن دخول الاقتصاد الرأسمالي في أزمات دورية منذ عام 1825 لفت النظر إلى ظاهرة الانكماش بوصفها وجهاً من أوجه الأزمة يظهر قبل الركود. وكان التضخم (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=930&vid=34) الذي لاحظه الاقتصادي جان بودان في القرن السادس عشر قد غدا في القرن التاسع عشر مألوفاً.
ب- الأزمة عند ماركس: يفسر ماركس الأزمات الاقتصادية بالتناقضات الرئيسة في الاقتصاد الرأسمالي التي تتسبب في حدوث الأزمات الدورية العامة. وأكدت هذه النظرية أن السبب الرئيس في حدوث الأزمة وجود تناقض في الإنتاج الرأسمالي، أي التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والملكية الرأسمالية لوسائل الإنتاج. ولم تنفِ النظرية الماركسية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12377&vid=34) وجود تناقض بين الإنتاج والاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34) في الاقتصاد الرأسمالي، بل حاولت أن تضع هذا التناقض في موقعه المناسب في تفسير الأزمة الدورية، وترى النظرية الماركسية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12377&vid=34) أن تحليل التناقضات العميقة الملازمة لجوهر أسلوب الإنتاج الرأسمالي يظهر كيف يتم الانتقال من إمكان حدوث الأزمات إلى واقعها، إلى حتمية الأزمات في ظل الرأسمالية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9275&vid=34).
وفي الاشتراكية، يظهر الانكماش نتيجة تحديد أهداف للخطط الاقتصادية قاصرة عن استخدام جميع الموارد المتاحة أو لأن الإنفاق الإجمالي أقل من قيمة الناتج الإجمالي. أما في البلدان النامية، فيمكن أن يظهر الانكماش ردة فعل للسياسة الهادفة إلى رفع معدلات التنمية بأساليب تضخمية، مما لا تستجيب له البنية الاقتصادية الاجتماعية، فيقع الانكماش.
ج- الأزمة عن كينز: يفسر كينز الأزمات الاقتصادية بعدم كفاية الطلب، ويؤكد أن سبب الأزمة يكمن في القوانين النفسية التي لا تتبدل ومنها «قانون ميل الناس إلى التوفير». وهكذا يربط كينز السبب الرئيس للأزمة بخصائص طبيعة الإنسان التي لا تتبدل، وفوضى الروح الإنسانية، بدلاً من ربطها بخصائص الاقتصاد الرأسمالي النوعية. ويوضح كينز أن مجموع استهلاك المجتمع يتأخر دائماً عن نمو مجموع الدخل الحقيقي، نتيجة خصائص الأفراد النفسية، ويطالب الدولة بالتدخل لحل قضية استخدام أكبر عدد ممكن من اليد العاملة (نظرية الاستخدام الكامل). وهو يعتقد أن معالجة الأزمات الاقتصادية لا يتم إلا بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية تدخلاً فعالاً، عن طريق تنظيم مقدار الاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34) العام والتوظيفات، باستعمال عدد من الأدوات من بينها السياسة الضريبية ورفع سعر الخصم، وغير ذلك. وقد عالج كينز هذه التقلبات والاختلالات خلال الدورة الاقتصادية القصيرة، التي افترض فيها ثبات عوامل أساسية وهي ثبات السكان، وثبات حجم رأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34)، وثبات الفن الإنتاجي. ودون أن يتناول الاستثمار (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14445&vid=34) كأحد المتغيرات الأساسية، ونظر إليه بوصفه جزءاً من الإنفاق والطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) الكلي. من غير أن يضيفه إلى الطاقة الإنتاجية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=514&vid=34). أو يعتبره عنصراً مغيراً لحجم رأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34) والفن الإنتاجي. وبتطبيق المنطق التقليدي على سوق العمالة، فإن التعادل بين طلب وعرض العمل يتحقق في ظل أسلوب تغيرات الأسعار. عن طريق تغيرات الأجور. أما عند كينز فالتوازن يتحقق في ظل أسلوب جمود الأسعار (الأجور) عن طريق زيادة أو نقص العمالة (البطالة). إذ إن البطالة عنده حالة طبيعية للاقتصاد وليست استثناءً. وإذا كانت فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، قد واجهت مشكلة البطالة ونقص الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) الفعلي، فقد عرف العالم بعد الحرب المشكلة ذاتها، بشكل معكوس. وهي زيادة الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) الفعلي وزيادة الموجة التضخمية، ولم يصلح التضخم لعلاج البطالة وفقاً لقوانين كينز، وما لبثت أن ظهرت أعراض جديدة في الحالة الاقتصادية، فالبطالة لم تعد المقابل والظاهرة المضادة للتضخم، بل عرف الاقتصاد الدولي ظاهرة اجتماع البطالة مع التضخم (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=930&vid=34) في الوقت ذاته. وهو ما عرف بالركود التضخمي.
د- الأزمة عند فريدريك أنجلز: وصف فريدريك أنغلز الأزمة الاقتصادية وصفاً تقليدياً. إذ قال: «تتوقف التجارة، وتزدحم الأسواق، وتتراكم البضائع بكميات هائلة لا طريق لبيعها، ويختفي النقد السائل (السيولة النقدية)، كما يختفي التسليف، ثم تتوقف المصانع، وتفقد جماهير العمال وسائل عيشها، لمجرد أنها كانت قد أنتجت الكثير من هذه الوسائل، بعد هذا تتتالى الإفلاس، كما تتتالى عمليات البيع القسري. ويستمر هذا الانسداد القاسي سنوات طويلة، فتتدمر القوى المنتجة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159626&vid=34) والمنتجات إجمالاً، حتى الوقت الذي تمتص فيه السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34) فائض البضائع المتراكمة أي حتى الوقت الذي يستعيد فيه الإنتاج والتبادل مسيرتهما بالتدريج». تأتي الأزمة بعد عدة أعوام من الازدهار والصفقات الجيدة، وتعلن الأزمة عن نفسها عندما تبدأ الهمسات هنا وهناك في الصحف والبورصة، وتسري الإشاعات حول إفلاس بعض المؤسسات، وترتفع نسبة الحسم، مما يزيد في صعوبة التسليف (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8027&vid=34). وتوضح الأزمة عندما تزداد أخبار الإفلاس، ويبدأ البحث لمعرفة مَن المسئول عن حدوث الأزمة، أهي المصارف أم رجال الأعمال، أم رجال البورصة، أم أصحاب المصانع. ويحاول العاملون في البورصة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=2590&vid=34) أن يحمّلوا الصناعيين المسؤولية، ويُرجع هؤلاء السبب إلى شح النقد المتداول في البلد وهكذا.
وتوجد حقيقة أكدتها مختلف المدارس الاقتصادية، كالمدرسة الكلاسيكية والمدرسة الماركسية والمدرسة الكينيزية على الرغم من اختلاف منطلقاتها وتوجهاتها، وتتمثل هذه الحقيقة في أن معدل الربح يتجه في النظام الرأسمالي في الأجل الطويل نحو التدهور. وتؤكد هذه الظاهرة ما يعرف بنظرية الدورة الاقتصادية، سواء القصيرة الأمد المكونة من ثلاث سنوات (دورة كيتشن) أو المتوسطة المتراوحة ما بين سبعة إلى عشر سنوات (دورة جاجلر) أو الطويلة المكونة من خمسين أو ستين سنة (دورة كوندراتيف)، فنظرية الدورة الاقتصادية تفسر باتجاه معدل الربح نحو التناقص، حيث تبدأ الدورة الاقتصادية عموما بمرحلة قصيرة نسبيا من الازدهار تم يليها بعد ذلك مرحلة طويلة نسبيا من الأزمة. من هنا صيغت المقولة الشهيرة التي تؤكد على أن تاريخ الرأسمالية عبارة عن سلسلة من الأزمات الدورية الظرفية. وعلى العموم فإن اتجاه معدل الربح نحو التناقص على المدى الطويل يحدث نتيجة التفاوت بين قدرة النظام الرأسمالي الكبيرة على الإنتاج والتراكم المالي من جهة، وبين التدهور الكبير في القدرة على التصريف والاستهلاك نتيجة سوء توزيع الدخل الوطني وتدهور القدرة الشرائية لدى العمال الذين يشكلون القوة الاستهلاكية الرئيسية للنظام من جهة أخرى. وتتجسد الأزمة في انتشار الكساد وتجميد الأجور وتسريح العمال وتفاقم حدة البطالة وتراجع مستوى الاستثمار وتفاقم معدلات التضخم. من هنا يشرع النظام في البحث عن سبل تدبير أزمته بدلا من علاجها، حيث يكون الهدف هو إنتاج نفس الشروط السابقة للإنتاج والتراكم على الصعيدين الداخلي والخارجي ثم السقوط بعد ذلك في أزمة جديدة. ويشكل التفاوت الدائم بين القدرة الهائلة على زيادة حجم الإنتاج وبين القدرة المحدودة على تصريف المنتجات، تناقضا أساسيا يهدد النظام الرأسمالي بعدم التوازن وبصعوبات تكرار الإنتاج الموسع واندلاع الأزمات[1] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn1).
2- طبيعة الأزمات الاقتصادية
تعرف الأزمات الاقتصادية بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في بلد ما أو عدة بلدان. وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشئ عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. ويستعمل الاقتصاديون الغربيون اصطلاح الدورةCycle بدلا من كلمة Crises التي تدل على الأزمة، بينما يلاحظ أن هناك فرق بين التعبيرين، فالأزمة تدل على الاختلال أو الاضطراب في حين أن الدورة Cycle تدل على الانتظام في التعاقب الذي تخضع له الظواهر الطبيعية[2] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn2). ويمكن تعريف الدورة الاقتصادية أنها تقلبات منتظمة بصورة دورية في مستوى النشاط الاقتصادي، أو أنها بأنها تقلبات في النشاط الاقتصادي الكلى مثل مستويات الإنتاج والعمالة والأسعار..
ويمكن تمييز ثلاثة أنواع من الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد الرأسمالي وهي: الأزمة الدورية، والأزمة الوسيطة، والأزمة الهيكلية.
§ أما الأزمة الدورية (أزمة فيض الإنتاج) التي تدعى أحياناً «الأزمة العامة» فتصيب تكرار الإنتاج، وتشمل كل عملية تكرار للإنتاج، أو الجوانب الرئيسة فيها: الإنتاج والتداول، الاستهلاك (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34) والتراكم. وهذا يعني أن الهزات التي تتولد عن الأزمة الدورية تكون أكثر عمقاً إذا ما ووزنت بغيرها من الأزمات.
§ أما الأزمة الوسيطة، فأقل اتساعاً وشمولاً، ولكنها مع ذلك تمس جوانب ومجالات كثيرة في الاقتصاد الوطني. وتحدث هذه الأزمات نتيجة لاختلالات وتناقضات جزئية في عملية تكرار الإنتاج الرأسمالي: فالأزمات الوسيطة لا يمكن أن تحمل طابعاً عالمياً على النحو الذي يميز الأزمات الدورية العالمية لفيض الإنتاج.
§ أما الأزمة الهيكلية، فتشمل في العادة مجالات معينة أو قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي، منها، على سبيل المثال، أزمة الطاقة، وأزمة المواد الخام، وأزمة الغذاء، وغيرها. وإذا كانت الأزمة الهيكلية تقتصر على قطاع واحد من قطاعات الاقتصاد فإنه لابد أن يكون قطاعاً مهماً، وأساسياً، كمصادر الطاقة، أو صناعة الحديد والصلب، أو أزمة الغذاء وما إلى ذلك. فالأزمات في الفروع الصغيرة، ولو استمرت مدة طويلة، لا يمكن أن تصبح أزمات دورية، لأنها لا تمس جميع جوانب الاقتصاد الأخرى وقطاعاتها.
ويعتقد أغلب الاقتصاديين بضرورة التفريق بين الأزمات الدورية والوسيطة والهيكلية، مستندين في ذلك إلى عدد من المعايير، أهمها حتمية ظهورها في سياق الدورة الاقتصادية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9312&vid=34) أو عدم حتمية ذلك، وكذلك عمق الأزمة وأثرها في الأطر (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=359&vid=34) الوطنية، ثم شمولها أو عدم شمولها كل قطاعات الاقتصاد الوطني. إن كل أنواع الأزمات تعكس تناقضات واختلال توازن في عملية تكرار الإنتاج الرأسمالي، ولكن بأشكال مختلفة، ولها آثارها المختلفة في الاقتصاد العالمي. ففي الأزمات العامة الشاملة للسوق العالمية تبرز كل تناقضات الدولة والاقتصاد الرأسمالي وتفعل فعل العاصفة داخل الدولة وخارجها، أما الأزمات الجزئية (الوسيطة) فتنقل إلى خارج الدولة مشتتةً، منعزلةً، وحيدة الجانب.
لا سبيل إلى فهم الأزمة الممتدة الاقتصادية إلا في ضوء التغيرات الهيكلية الجارية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. فالظاهرة الهيكلية البارزة هي تشابك الأزمة الدورية مع الأزمات الهيكلية التي يبحث رأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34) الدولي عن مخرج منها عن طريق ترشيد الإنتاج على أساس منجزات الثورة العلمية والتقنية. ومن ثم تشابكت الظواهر ذات الطابع الدوري مع الأزمة الهيكلية الطويلة الأمد، ومع الركود في الفروع القاعدية للاقتصاد الرأسمالي. وسيتم الاهتمام هنا بالأزمة الدورية باعتبارها أهم ما يميز الأزمات الاقتصادية، والدورة في الاقتصاد الرأسمالي هي مرحلة من الزمن تبدأ مع بداية أزمة وتنتهي مع بداية أزمة أخرى، مروراً بأربع مراحل أساسية هي: أزمة فانتعاش ونهوض فركود تعقبه أزمة أخرى، وهكذا تتوالى الحركة الدورية لترسم طريق التطور الرأسمالي. والمرحلة الرئيسة فيها هي أزمة فيض الإنتاج، فكل أزمة تكمل الدورة السابقة لها، وتؤدي التناقضات المتراكمة في مسيرة تلك الدورة السابقة إلى الانفجار، معبدة الطريق لتوسع الإنتاج في دورة جديدة تنتهي إلى أزمة تالية. وعلى هذا فالدورة تبلغ ذروتها عندما تبدأ الأزمة التالية في دورة جديدة وهي ما يسمى أزمة فيض الإنتاج.
مراحل الدورة الاقتصادية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9312&vid=34) وخصائصها
يخضع الاقتصاد الرأسمالي لقانون التطور الدوري، وتعد الدورة الاقتصادية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9312&vid=34) السمة الملازمة لهذا الاقتصاد، فهو ينتقل من الانتعاش إلى الركود ثم يعود فينهض من ركوده وهكذا.
1- مرحلة الركود Rescission: وفي تلك المرحلة تهبط الأسعار، وينتشر الذعر التجاري، وتطلب البنوك قروضها من العملاء، وترتفع أسعار الفائدة، وينخفض حجم الإنتاج والدخل، وتتزايد البطالة، كما يتزايد المخزون السلعي. انخفاض التسهيلات المصرفية وارتفاع نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوك وضعف التسويات والإيداعات المصرفية. وتبدأ الأزمة الدورية في الاقتصاد الرأسمالي عندما تظهر فجوة بين إنتاج السلع وتصريفها. وإن عملية التداول السلعي البسيط وانفصال البيع عن الشراء نتيجة لظهور النقود (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12771&vid=34) أكدت إمكان حدوث هذه الفجوة. وأدت سيطرة رأس المال، والطابع الاجتماعي للإنتاج، في ظل الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، إلى إمكان حدوث تباعد حقيقي بين فعل شراء السلعة وفعل بيعها كان من نتائجه فيض الإنتاج الذي ترافقه عادة إفلاس كبيرة في المؤسسات الصناعية والتجارية. فالمؤسسة عندما تفقد القدرة على تحويل مخزونها من السلع إلى نقد، تتوقف عن دفع ديونها، ويصاب أصحابها وأصحاب المصارف والمضاربون بالهلع، ويبدأ سباق محموم وراء النقد، فيطالب الدائنون بوفاء ديونهم أو خدمتها. ويتسابق المودعون إلى سحب أموالهم من المصارف وصناديق الضمان والتسليف (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8027&vid=34) فتضطر بعض المصارف إلى التوقف عن الدفع وقد تعلن إفلاسها ويتقلص عرض رأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34) الإقراضي ويرتفع معدل الفائدة.
2- مرحلة الكساد Depression: وتتسم بانخفاض الأسعار، وانتشار البطالة، وكساد التجارة والنشاط الاقتصادي في عمومه. وقد أطلق عليها خليل بمصطلح القاع وهي الجزء الأسفل من النشاط الاقتصادي سيئاً بدرجة كافية. وكلما ازداد فائض الإنتاج الخفي وضوحاً، حدث تقلص في الإنتاج فيعمد من أفلس من الرأسماليين إلى إغلاق مؤسساتهم، وتلجأ بعض المؤسسات إلى تقليص أعمالها وخفض إنتاجها، وإلغاء الورديات الإضافية، أو تقليص أيام العمل الأسبوعية أو ساعات العمل، وقد تغلق بعض خطوط الإنتاج، وتقلل من أنواع المنتجات التي تنتجها. ولاشك في أن درجة تقلص الإنتاج تتباين في مختلف فروعه، فيكون هبوطه كبيراً عادةً في الفروع التي تصنع وسائل الإنتاج. ومع تراجع الإنتاج وانخفاض كمياته، يقل حجم النقل وتتراجع الأعمال التجارية، وتنكمش التجارة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8047&vid=34) الخارجية ويحدث انخفاض في أسعار السلع وتكون عواقب ذلك وخيمة جداً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فتقف عاجزة أمام المؤسسات الكبيرة التي تملك إمكانات أفضل لمواجهة الأزمة. وقد تنتشر البطالة التامة والبطالة الجزئية انتشاراً واسعاً وسريعاً، مع هبوط في مستوى الأجور إلى مادون قيمة العمل، فيزداد بؤسُ الطبقة العاملة ومعاناتها، في حين تتعرض كميات كبيرة من السلع والخبرات إلى التلف والإبادة.
3- مرحلة الانتعاش Recovery : التوسع أو الاستعادة Expansion or Recovery: وفيها يميل المستوى العام للأسعار إلى الثبات، أما النشاط الاقتصادي في مجموعه فيتزايد ببطء، وينخفض سعر الفائدة، ويتضاءل المخزون السلعي، وتتزايد الطلبات على المنتجين لتعويض ما أستنفذ من هذا المخزون". أو توسع ملحوظ في الائتمان المصرفي مع توسع في التسويات والإيداعات". وعند بدء الانتقال من مرحلة الأزمة إلى المرحلة التي تليها، يتوقف الإنتاج عن التراجع، ولكنه يترجح حول مستوى الأزمة المنخفض، ويتسارع امتصاص الاحتياطات السلعية، ويتوقف هبوط الأسعار فتستقر عند المستوى الذي بلغته في نهاية مرحلة الأزمة ولا تحدث انهيارات جديدة ذات شأن في الأسواق، ولكن التجارة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8047&vid=34) تبقى ضعيفة، بطيئة الحركة. ويؤدي تقليص الإنتاج وتراجعه في هذه الأثناء إلى انخفاض مخزون السلع فتبدأ الأسواق بالتحسن شيئاً فشيئاً وينشط تصريف السلع فيها، وتتحسن أوضاع المؤسسات المالية فيقل طلبها على القروض، وتتحسن درجة الثقة بالوضع الاقتصادي فيستأنف المدخرون إيداع أموالهم في المصارف، ويقود ذلك إلى انخفاض معدلات الفائدة في السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34). وهذا يعني أن مرحلة الانكماش هي مرحلة تكيف الاقتصاد الوطني مع شروط الأزمة واستعداده للانتعاش الاقتصادي.
4- مرحلة الرواج Boom : ويطلق عليها القمة Peak، وتتميز بارتفاع مطرد في الأسعار، وتزايد حجم الإنتاج الكلى بمعدل سريع، وتزايد حجم الدخل ومستوى التوظيف". وأضاف خليل أن الطاقة تصبح مستغلة بالكامل، ويبدأ ظهور النقص في العمال وبعض المواد الخام الأساسية. بعد ذلك يبدأ الانتقال تدريجياً، من مرحلة الركود والجمود إلى المرحلة التالية من الدورة وهي مرحلة الانتعاش، ففي هذه المرحلة يبدأ خط الإنتاج والتجارة (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8047&vid=34) بالصعود ويقترب الإنتاج حجماً وكميّةً من المستوى الذي كان عليه عشية الأزمة، ثم يتجاوزه، وهذا يعني بدء الانتقال إلى المرحلة التالية من الدورة وهي النهوض والازدهار، ولهذه المرحلة سمات معاكسة تماماً لسمات مرحلة الأزمة ومنها: تزايد الإنتاج لمواجهة تزايد الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) الفعال، وارتفاع أسعار السلع لزيادة الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) عليها وتزايد الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) على قوة العمل وانخفاض عدد العاطلين عن العمل مع ارتفاع في معدلات الأجور.
هذا، وترتبط كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9312&vid=34) ارتباطاً عضوياً بالمراحل الأخرى، ويعدّ الانتقال من الأزمة والركود إلى الانتعاش فالنهوض حركة صاعدة ترتبط بتغير هيكل الإنتاج الاقتصادي لموا جهة الأزمة من جهة، وبردود الفعل التي تبديها القوى الاقتصادية المختلفة من جهة ثانية. ففي مرحلتي الأزمة والركود تنخفض أسعار السلع فيزداد الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) عليها، وينخفض الإنتاج فيقل العرض ويتكيف مع حجم الطلب، وهكذا يتم امتصاص فائض السلع في السوق، ومن جهة ثانية، تنخفض أسعار عناصر رأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34) الأساسي وأجور العمل فيزداد الحافز عند الرأسماليين لزيادة الاستثمارات. فيتجه التطور نحو الأعلى، ويزداد الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) على السلع وتميل الأسعار نحو الارتفاع، فيزداد المردود (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12461&vid=34) وتنخفض أسعار عوامل الإنتاج، مما يؤدي إلى انخفاض التكاليف، ويميل الرأسماليون إلى زيادة نشاطهم فيتبدل اتجاه الحركة الهابط نحو الصعود ويبدأ التحول من الأزمة والركود إلى الانتعاش والنهوض. أما الانتقال من الانتعاش والنهوض إلى الأزمة والركود فيتم باتجاه معاكس تماماً. ففي مرحلة النهوض الاقتصادي يزداد الإنتاج، ويفيض عن حاجة السوق (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34) فيصبح العرض أكبر من الطلب، وعندما يبلغ الفارق بينهما حداً معيناً تتجه الأسعار نحو الانخفاض، فيقل مردود المؤسسات، في حين يزداد الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) على عوامل الإنتاج فترتفع أسعارها في السوق، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع التكاليف وتدني الطلب (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=159606&vid=34) الفعال مما يقود إلى كساد السلع ويندفع أصحاب رأس المال (http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9274&vid=34) إلى تقليص إنتاجهم من جديد فيدخل الاقتصاد الوطني في مرحلة جديدة من الركود والأزمة. وهكذا تتناوب مراحل الدورات الاقتصادية. وتختلف مدة كل مرحلة من المراحل تبعاً لاختلاف شروطها بين بلد وآخر أو من وقت إلى آخر. ولكن هناك سمة عامة ملازمة لتطور الدورة هي أن مرحلة الأزمة والركود أطول من مرحلة الانتعاش والنهوض عادة.
أسباب دورة الأعمال التجارية
يوجد ثلاثة عوامل رئيسية تلعب دورا كبيرا في حدوث دورة الأعمال التجارية[3] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn3)، وهي:
§ العامل الأول: والتوقعات: حيث تلعب التوقعات الدور الأساسي في حدوث دورة الأعمال، ولا تتصف دائما توقعات الناس بالعقلانية وقد وصف العالم الاقتصادي كينز السبب في دورة الأعمال بالأرواح الحيوانية " Animal Spirits "، حيث تأرجح الناس بين التفاؤل المفرط والتشاؤم المفرط والتأثير على السلوك الاقتصادي. فرجال الأعمال يتخذون قرارات الاستثمار على أساس المبيعات المستقبلية والعائد على الاستثمار وهى توقعات غير مؤكدة تتغير بتغير الظروف الراهنة. وإذا كانت الظروف الراهنة غير مناسبة للاستثمار فالمستثمرون قد يتخذون قرارا بعدم الاستثمار مما يحد من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي كما هو واضح في الوقت الراهن. وكذلك المستهلك قد يتخذ قرار بتأجيل شراء السلع المعمرة والكمالية، لذا كانت الأوضاع الاقتصادية سيئة في الوقت الراهن.
§ العامل الثاني: وهو الصدمات الاقتصادية: أي الأحداث الاقتصادية المفاجئة التي تؤثر على العرض والطلب في الاقتصاد مثل الارتفاع المفاجئ في أسعار الطاقة وارتفاع أسعار عناصر الإنتاج. وتشمل الصدمات الاقتصادية أيضا الأحداث العالمية التي تؤثر على التجارة الخارجية واضطراب أسواق المال والكوارث.
§ العامل الثالث: وهو السياسة المالية والنقدية: التي تتبعها السياسة العامة لمعالجه اضطرابات الاقتصاد والتي تلعب دورا كبيرا في توقيت وشكل دورة الأعمال والسرعة التي ينتهي بها الركود من حيث الاعتماد على كمية النقد والحوافز المالية. فقد يعانى الاقتصاد من مؤشرات بداية للركود دون أن يُلاحظ واضعو السياسات ذلك مما يسرع بحدوث الركود
ثالثاً: الإطار الفكري للأزمات المالية
تعرف الأزمة المالية بأنها الانخفاض المفاجئ في أسعار نوع أو أكثر من الأصول. والأصول إما رأس مال مادي يستخدم في العملية الإنتاجية مثل الآلات والمعدات والأبنية، وإما أصول مالية، هي حقوق ملكية لرأس المال المادي أو للمخزون السلعي، مثل الأسهم وحسابات الادخار مثلاً، أو أنها حقوق ملكية للأصول المالية، وهذه تسمى مشتقات مالية، ومنها العقود المستقبلية (للنفط أو للعملات الأجنبية مثلاً) فإذا انهارت قيمة أصول ما فجأة، فإن ذلك قد يعني إفلاس أو انهيار قيمة المؤسسات التي تملكها وقد تأخذ الأزمة المالية شكل انهيار مفاجئ في سوق الأسهم، أو في عملة دولة ما، أو في سوق العقارات، أو مجموعة من المؤسسات المالية، لتمتد بعد ذلك إلى باقي الاقتصاد قد يحدث مثل هذا الانهيار المفاجئ في أسعار الأصول نتيجة انفجار"فقاعة سعريه" مثلاً. والفقاعة المالية أو السعرية، أو فقاعة المضاربة كما تسمى أحياناً، هي بيع وشراء كميات ضخمة من نوع أو أكثر من الأصول المالية أو المادية، الأسهم أو المنازل مثلاً، بأسعار تفوق أسعارها الطبيعية أو الحقيقية.
وتتعدد النظريات المفسرة لظهور الأزمات المالية وتختلف من حيث نوع هذه الأزمات كما تختلف أيضا في حدتها وتأثيرها ومداها الزمني. فمنها ما قد ينتج عن ذعر مصرفي "Banking Panic"، والذي بدوره يترتب عليه كساد أو انكماش في النشاط الاقتصادي؛ بينما في أحيان أخرى قد يكون السبب انهيار حاد في أسواق الأسهم خاصةً بعد وجود فقاعة Bubble، في أسعار بعض الأصول، أو بسبب أزمة عملة وانهيار سعر الصرف مما ينتج عنه عدداً من الآثار السلبية على المسار التنموي للاقتصاد القومي.
وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى الجدل الدائر حول إلقاء ظلال المسئولية على النظام الرأسمالي. فهناك من يرفض النظام الرأسمالي برمته، فوفقا لنظرية "مينسكي" فإن القطاع المالي في الاقتصاد الرأسمالي عامة يتسم بالهشاشة أو ما أسماه "Financial Fragility" وتختلف درجة هشاشة القطاع المالي باختلاف المرحلة التي يمر بها الاقتصاد من مراحل الدورات الاقتصادية، ومن ثم تزيد خطورة حدوث أزمة في ذلك القطاع على الاقتصاد ككل. و تدور نظرية "مينسكى" في تفسير الأزمات المالية في النظام الرأسمالي على أن أي اقتصاد يمر بالمراحل المعروفة للدورة الاقتصادية، فبعد مرور الاقتصاد بمرحلة كساد، تفضل الشركات تمويل أنشطتها بحرص وعدم تحمل مخاطر كبيرة في تعاملها مع القطاع المالي، وهو ما يسمى "التمويل المتحوط". وفي إبان مرحلة النمو، تبدأ التوقعات المتفائلة في الطفو على السطح وتتوقع الشركات ارتفاع الأرباح، ومن ثم تبدأ في الحصول على التمويل والتوسع في الاقتراض بافتراض القدرة المستقبلية على سداد القروض بلا مشكلات ُذكر. وتنتقل "عدوى" التفاؤل بدورها بعد ذلك إلى القطاع المالي، ويبدأ المقرضون في التوسع في إقراض الشركات دون تحوط كاف أو التحقق من قابلية استرداد القروض مجدداً، ولكن بناءً على قدرة تلك الشركات على الحصول على تمويل مستقبلي نظراً لأرباحهم المتوقعة. وفى ذلك الوقت يكون الاقتصاد قد تحمل مخاطرةً بشكل معنوي في نظام الائتمان. وفى حال حدوث مشكلة مادية أو أزمة مالية لكيان اقتصادي كبير يبدأ القطاع المالي في الإحساس بالخطر مما يؤثر على قابليته للإقراض، الأمر الذي يؤثر بدوره على قدرة معظم الكيانات الاقتصادية على سداد التزاماتها، وتبدأ الأزمة المالية التي قد لا يتمكن ضخ أموال في الاقتصاد من حلها، وتتحول إلى أزمة اقتصادية تؤدى لحدوث كساد ويعود الاقتصاد لنقطة البداية مجدداً.
وسيتم التركيز هنا علي الأزمات المصرفية وأزمات أسعار العملات، ولا يوجد تعريف أو مفهوم محدد للأزمة المالية، لكن من المفاهيم المبسطة لمصطلح الأزمة المالية، هو أن الأزمة المالية هي اضطراب حاد ومفاجئ فى بعض التوازنات الاقتصادية يتبعه انهيار في عدد من المؤسسات المالية تمتد آثاره إلى القطاعات الأخرى.
أولا: الأزمات المصرفية
في البداية يجب التفرقة بين نوعيين أساسين من الأزمات المصرفية:
1- الأولي: أزمة السيولة لدي البنك، وتظهر تحدث عندما يواجه بنك ما زيادة كبيرة ومفاجئة فى طلب سحب الودائع. وبما أن البنك يقوم بإقراض أو تشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة، وبالتالي يحدث ما يسمى بـأزمة سيولة لدى البنك. وإذا حدثت مشكلة من هذا النوع وامتدت الى بنوك أخرى، فتسمى فى تلك الحالة أزمة مصرفية "Systematic Banking Crisis".
2- الثانية: أزمة الائتمان: وتحدث عندما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفاً من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب تحدث أزمة فى الإقراض، وهو ما يسمى بـأزمة الائتمان او Credit Crunch.
وبصفة عامة، تعرف أزمات البنوك أو الأزمات المصرفية فيتم تعريفها بأنها الحالة التي تصبح فيها البنوك في حالة إعسار مالي بحيث يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام المصرفي، ويعرف البعض الآخر الأزمة المصرفية[4] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn4) بأن الدولة تكون فيها أزمة مصرفية حينما تكون الالتزامات الموجودة في المؤسسات المالية والتي تكون الجزء الأكبر من النظام المصرفي تفوق قيمة الأصول المقابلة لها لدرجة أن يكون دخل النظام المصرفي غير كاف لتغطية نفقاته، وتنقسم الأزمة المصرفية إلى إعسار وأزمة سيولةInsolvency and illiquidity ، أما النظام المالي المتين فهو ذلك النظام الذي تكون فيه معظم البنوك في حالة يسار مالي ويتوقع استمرار هذا الحال لفترة طويلة[5] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn5) . وهناك من ينظر الي الأزمة المالية المصرفية بأنها فترة تكون فيها معظم البنوك في حالة عدم سيولة أو إعسار[6] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn6).
ومن التعريفات السابقة يتضح لنا أن مشاكل السيولة والإعسار تعتبر من الملامح أو المظاهر العامة للأزمات المالية، ويتم التفرقة بين أزمة السيولة والإعسار باعتبار أنه في الحالة الأولى ( أزمة السيولة ) يكون البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته العاجلة تجاه دائنيه حتى لو كانت القيمة الحالية لأصوله موجبة بمعنى أنه لا يملك الأموال الكافية لمواجهة طلبات سحب المودعين في لحظة ما، على الرغم من أنه يمكنه القيام بذلك في أوقات أخرى ، أما الإعسار فهو اشد خطورة فالتزامات البنك تفوق القيمة الحالية للأصول ويكاد يكون البنك في حالة إفلاس فعلى[7] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn7)، ولا يقتصر الأمر على هاتين الظاهرتين المصاحبتين للأزمات المالية بل هناك مظاهر أو أعراض أخرى بعضها يرجع لعوامل خارجية والبعض الآخر لعوامل داخلية ، وتشير معظم الدراسات إلى وجود مزيج من هذه العوامل مثل تدهور معدلات التبادل الدولي، الارتفاع الحاد في أسعار فائدة الدولار الأمريكي ، تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، تزايد العجز المالي الداخلي، انخفاض قيمة العملة ، وقد وضعت أزمة شرق آسيا في 97 –1999 أسواق المال في بؤرة الاهتمام ، وبشكل عام يمكن استعراض الأعراض المختلفة التي أجمعت عليها الدراسات العديدة للأزمات المالية في الآتي[8] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn8)
1. ركود أو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي
2. خصائص هيكلية (اتجاه رؤوس الأموال الأجنبية للهروب للخارج) وتزداد خطورة ذلك حينما يكون جزءا كبيرا من الائتمان موجها للقطاع الخاص
3. المخاطر المعنوية (قيام رجال البنوك بالإفراط في الإقراض بدون ضمانات كافية ) مما يعنى تزايد المخاطر.
4. تؤدى المعلومات غير الكاملة أو غير الصحيحة أثناء الأزمة إلى قيام كل من المستثمرين والمقرضين باتخاذ قرارات خاطئة أسوة بالآخرين ( سلوك القطيع ) ويؤدى ذلك إلى تعميق الأزمة وزيادة الخسائر خصوصا حينما يقوم المستثمرون بتسبيل الأصول التي يمتلكونها.
5. هيكل تدفقات رأس المال الأجنبي عنصر هام فكلما كانت تلك التدفقات قصيرة الأجل تزايد ميل الاقتصاد لتعرضه لأزمة مصرفيه.
6. تلعب الصدمات الخارجية دورا هاما فارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية يؤدى إلى تدهور معدلات التبادل وانخفاض قيمة الصادران
7. قد تكون أسعار الصرف الحقيقية غير موجهة بشكل سليم
8. هروب رؤوس الأموال للخارج ، ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقي يؤدى إلى ارتفاع نسبة الديون الغير قابلة للتحصيل ، وانهيار أسعار الأصول وتبدأ عملية الدولرة لتعقد من مشاكل البنوك بدرجة اكبر.
9. انهيار العملة يؤدى إلى تدهور أوضاع البنوك وتزايد خسائرها وتعرضها للإعسار وتنشأ معها أزمات مصرفية جديدة.
ثانياً: أزمات العملة وأسعار الصرف
تحدث أزمات العملة وأسعار الصرف عندما تتغير أسعار الصرف بسرعة بالغة بشكل يؤثر على قدرة العملة على آداء مهمتها كوسيط للتبادل أو مخزن للقيمة، لذلك تسمى هذه الأزمة أيضاً بأزمة ميزان المدفوعات. وتحدث تلك الأزمات لدى اتخاذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، وبالتالى تحدث أزمة قد تؤدى لانهيار سعر تلك العملة، وهو شبيه بما حدث فى تايلاند وكان السبب المباشر فى اندلاع الأزمة المالية فى شرق آسيا عام 1997. وعلى الرغم من أن قرار تعويم أو خفض سعر صرف العملة الوطنية قد يبدو قراراً تطوعياً من السلطة النقدية، الا أنه فى أغلب الحالات يكون قراراً ضرورياَ تتخذه فى حال وجود قصور فى تدفقات رأس المال الأجنبى أو تزايد فى التدفقات الخارجة. بعض تلك الأزمات لها أثر محدود على القطاع غير المالى، أما البعض الآخر فيلعب دوراً أساسياً فى تباطؤ النمو الاقتصادى وحدوث الانكماش بل قد تصل الى درجة الكساد.
ويري البعض أن انخفاض العملة بنسبة تزيد عن 25% علي مدار سنة كاملة كي يمكن القول أن هناك أزمة عملة، وان يكون قد مضي ثلاث سنوات علي أخر أزمة عملة. أما "كوبر" Cooper في دراسة له سنة 1971 فقد حدد التدهور في قيمة العملة الذي يعد كأزمة بحوالي 10% فقط[9] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn9).
وتشير الدراسات إلي تطور نظرية أزمات العملة currency crises خلال ثلاث مراحل تاريخية[10] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn10):
1- نظريات الجيل الأول: قدمت نظريات الجيل الأول تفسير اضطرابات أسواق العملات بدول أمريكا اللاتينية في السبعينات والثمانينات، والتي تتلخص في عدم توافق التوسع النقدي مع نظام أسعار الصرف الثابتة[11] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn11). بل إن من الدراسات الحديثة ما أصلت لأثر التوسع المالي (عجز الموازنة) علي أزمات الصرف، فإذا ما تواكب هذا العجز مع تدهور في الاحتياطيات الخارجية فان المضاربات كفيلة بتدهور قيمة العملة الخارجية بشكل كبير. أن عدم التوافق بين سياسات التوسع المالي والنقدي تؤديان إلي زيادة العجز الخارجي، ومع تطبيق نظام سعر الصرف الثابت فإن تدهور الاحتياطيات الخارجية وحده كفيل بالتنبيه لقرب الأزمة، وهو ما يدفع إلي إشعال المضاربات علي قيمة العملة فتحدث الأزمة[12] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn12). وقد قدم مفكرو الجيل الأول قائمة من المتغيرات الاقتصادية التي يمكن من خلالها التنبؤ بقرب الأزمة مثل نسبة العجز إلي الناتج المحلي الإجمالي, وحجم المعروض النقدي (M2), ومعدل التضخم, ونسبة الاحتياطيات الخارجية إلي الناتج المحلي الإجمالي، وتغير معدل الصرف الحقيقي والعجز بالميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر الكفاءة الاقتصادية[13] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn13).
2- نظريات الجيل الثاني: قدمت نظريات الجيل الثاني لشرح الأزمات المالية أوائل التسعينات حيث لعب المضاربين الدور الأهم في أزمات الصرف تلك، فقد لجأت دول عديدة إلي زيادة المعروض النقدي بهدف تحقيق النمو الاقتصادي, فإذا تواكب هذا التوسع مع نظام ربط العملات pegged exchange rate فان الانهيار حتمي بمجرد فقدان الثقة في الاقتصاد حيث تنشط المضاربات علي أسعار العملات لتؤدي إلي أزمة العملة، كما أن عدوي الأزمات تعلب دورها في هذا الصدد [14] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn14). إن تطبيق نظام ربط العملات يتطلب توافر احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية، أوعلي الأقل تدفقات مستمرة إلي الداخل، سواء من فائض الميزان التجاري أو فائض ميزان رأس المال، ولو بالاعتماد علي الائتمان من الخارج, وهذا التمويل يسمح لصانع القرار بالتدخل للدفاع عن سعر الصرف المعلن. فإذا هبطت الاحتياطيات المركزية إلي المستوي الذي يصعب التنازل عنه, فمن المتوقع أن يضطر صانع القرار إلي التنازل عن السعر المعلن, حتى وان ساند الاحتياطي مديونية جديدة، فان المضاربات علي قيمة العملة كفيلة بدفع صانع القرار إلي التخلي عن السعر المعلن. والواقع ان نظام الربط يوفر مستقراٍٍِِ اسميا nominal anchor هام لتحقيق مصداقية النظم الاقتصادية وضبط معدلات التضخم, إلا انه يشجع في الوقت ذاته تدفقات رؤؤس الأموال قصيرة الأجل والاستدانة خارجيا، ولذا فهو لا يصمد كثيرا في حالة الأزمة. ولكن يعارض ذلك بعض الاقتصاديين، فقد استنتجت دراسات عدة أن المشكلة في أزمات العملة والأزمات المالية تكمن في طبيعة النظام المالي أكثر من مشكلة نظام ربط العملات [15] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn15).
3- نظريات الجيل الثالث: يعتمد الجيل الثالث لنظرية أزمات العملة علي عدم التوازن بين عدد من المتغيرات الاقتصادية (مثل الديون قصيرة الأجل والاحتياطيات من العملات الأجنبية) كأساس لتفسير المضاربة علي أسعار العملات التي غالبا ما تنتهي بأزمات العملة[16] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn16). ويري آخرون ان هناك سببين رئيسيين للازمات المالية في أواخر التسعينات, الأول: التشوهات الناتجة عن التوسع الكبير، فالزيادة الكبيرة في تدفقات الحافظة - الناتجة عن الفروق الكبيرة في معدلات الفائدة ونظام ربط العملات- قد حسنت من التوقعات التفاؤلية، ووفرت عائد كبير للاستثمار المالي. الثاني: ان التدفقات الكبيرة قد أدت إلي تراخي في قواعد الحيطة والحذر للاستثمار المالي، وتدهور في محافظ القروض بالمؤسسات المالية, فزادت القروض التي أدت لأزمات البنوك وأخيرا انتهت بانهيار أسعار العملات، وهذا الأخير في ظل مديونيات بالعملات الأجنبية قد ضاعف من قيمة هذه الديون بالعملات المحلية المنهارة[17] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn17).
وكما تلعب التوقعات دورها في التدفقات للداخل فإنها تلعب دورها أيضا في التدفقات للخارج انتهاء بالأزمة.هناك دراسات عدة عمدت إلي تأصيل الأزمة في برامج التحرير المالي ذاتها, ان فتح الباب أمام التدفقات الخارجية دون مراعاة لمدي قدرة المؤسسات المالية علي التعامل مع هذه التدفقات بكفاءة، ودون توافر الأطر القانونية اللازمة، وضعف تنفيذ الأحكام بوجه عام، بل وانتشار البيروقراطية والرشوة, جميعها مقدمات لأزمة مالية أكيدة.[18] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn18) وتشير فرضية التوقف المفاجئ لشرح أمرين، الأول اثر تدفقات رؤؤس الأموال الضخمة للخارج علي الأزمات المالية، والثاني اثر الانخفاض الشديد في هذه التدفقات علي عرض السيولة المحلية، والتي تؤدي إلي ركود اقتصادي انتهاء بالأزمة المالية. ويعتقد أن القناة المباشرة التي تظهر من خلالها حركات رؤؤس الأموال أثارها السلبية هي معدل الصرف الحقيقي. وما يؤدي إليه الأخير من زيادة كبيرة في جانب الخصوم سواء للأفراد أو للحكومات، و بخاصة هؤلاء الذين لديهم ديون بالعملات الأجنبية[19] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn19). وفي هذا الإطار عللت أزمة العملة في تركيا أوائل القرن الحالي من خلال ضعف الادخار وتراكم رأس المال محليا، وبمجرد ان توقفت التدفقات الخارجية لعبت المضاربات علي سعر الصرف المربوط دورها في الإطاحة بقيمة العملة[20] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn20).
ثالثاً: أزمات أسواق المال
تعرف أزمات أسواق المال بأنها عن اضطراب في أسواق المال والذي يكون فيه سوء الاختيار والمخاطر المعنويةMoral Hazards سيئة لدرجة أن سوق المال يكون غير قادر على توجيه الأموال بكفاءة إلى هؤلاء الذين يكون لديهم أفضل الفرص الاستثمارية[21] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn21). وتحدث العديد من الأزمات في أسواق المال نتيجة ما يعرف اقتصادياً بظاهرة "الفقاعة" "bubble". حيث تتكون "الفقاعة" عندما يرتفع سعر الأصول بشكل يتجاوز قيمتها العادلة، على نحو ارتفاع غير مبرر. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل – كالأسهم على سبيل المثال – هو الربح الناتج عن ارتفاع سعره وليس بسبب قدرة هذا الأصل على توليد الدخل. فى هذه الحالة يصبح انهيار أسعار الأصل مسألة وقت عندما يكون هناك اتجاهاً قوياً لبيع ذلك الأصل فيبدأ سعره فى الهبوط، ومن ثم تبدأ حالات الذعر فى الظهور فتنهار الأسعار ويمتد هذا الأثر نحو أسعار الأسهم الأخرى سواء في نفس القطاع أو القطاعات الأخرى.
ومن التفسيرات الحديثة للأزمة المالية ما طرحته نظرية المباريات "game theory" تحت ما يعرف "بمباريات التنسيق بين اللاعبين في الأسواق المالية" Coordination Games". إذ تؤكد أدوات التحليل الإقتصادى وجود علاقات موجبة بين القرارات التي يتخذها لاعبو الحلبة الاقتصادية (المضاربون، المستثمرون،....). فقد يكون قرار المستثمر في كثير من الأحيان باتخاذ الاتجاه الذي يتوقع هذا المستثمر الآخرين أن يتخذوه. بمعنى آخر، قد يكون قرار شراء أصل ما، بناءً على التوقع بأن قيمة ذلك الأصل ستزداد، وأن له القدرة على توليد دخل مرتفع. بينما في أحيان أخرى قد يتخذ المستثمر القرار ذاته نظراً لتوقعه قيام المستثمرين الآخرين بأخذ ذات القرار، حينئذ، تبدو الصورة مختلفة. وقد أكدت بعض النماذج الرياضية التي استخدمت لتحليل أزمات العملة مثل نموذج "بول كروجمان Paul Krugman" – ذلك السلوك. على سبيل المثال أن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ باستقراره لفترة طويلة، ولكن قد يحدث له انهيار سريع لمجرد وجود عوامل قد تسبب أن يتوقع الآخرون انخفاض سعر الصرف، ومن ثم يبدأ السعر في الانخفاض وربما الانهيار فعلياً.
ويحدث انهيار الأسواق المالية ظاهرة تحدث عادة بعد فترة طويلة من الانتعاش تصل فيها مكررات الأرباح ومعدلات العوائد إلى معدلات مرتفعة نسبياً بما لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركات وتنتهي إلى حدث أو أحداث اقتصادية تؤدي إلى عمليات بيع مكثفة للخروج بأقل خسائر ممكنة (هلع) ما يؤدي إلى انحدار حاد في القيم السوقية للشركات ولمؤشرات الأسواق المالية. وهنا قد يتعجب الكثيرون من حدوث ذلك الانهيار أحياناً على الرغم من متانة العوامل الأساسية للاقتصاد أو حتى العوامل الأساسية للشركات نفسها. كما أن النظريات المالية والاقتصادية المستندة بشكل أساسي إلى افتراض السلوك العقلاني للأفراد تعجز عن تفسير مثل هذه الظاهرة. لكن التعامل مع مثل هذه الأزمات ومحاولة تفسيرها يجب أن يتم في إطار التفسير الاجتماعي والسلوكي لمثل هذه الظواهر. إذ إن التفسير الاجتماعي والسلوكي يقدمان تفسيراً لا يستند إلى الافتراض الاقتصادي غير الواقعي المتعلق بأن كل فرد يتصرف بشكل عقلاني مما يسهم في تفسير أكثر منطقية لسلوك الأفراد الاستثماري, خصوصاً في مثل الأزمات المالية الحالية. وفهم المشكلة من هذا الجانب سيؤدي إلى التعاطي معها بشكل أكثر إيجابية سواء من الفرد المستثمر أو من صانع القرار الاقتصادي الذي يهدف بشكل أساسي إلى استقرار الوضع الاقتصادي العام في الدولة.
وأحد التفسيرات الاجتماعية الأساسية يأتي من خلال نظريات السلوك الزحامي (أو التزاحمي) Crowd Behavior والمتضمن أن الأشخاص العاديين يكتسبون قوة أكثر بالتصرف بشكل جماعي وذلك استناداً إلى الدليل التاريخي الذي يؤكد أن الجماعة أكثر قدرة على إحداث التغيير من الفرد بما يتوافق أيضاً مع المثل الشعبي السائد القائل: (الموت مع الجماعة رحمة). أما التفسير السلوكي فيأتي من خلال نظرية التغذية الرجعية الإيجابية والمتضمنة أن عملية التصرف الاستثماري بواسطة أحد الأفراد (بيع أو شراء) يؤدي إلى تصرف بالاتجاه نفسه من قبل مستثمر آخر ما يؤدي إلى مضاعفة المحصلة النهائية للسلوك الفردي. وهناك بالطبع نظريات أخرى تحاول تفسير السلوك الاستثماري للأفراد خلال الأزمات الاقتصادية ومن ضمنها تفسيرات تعتمد على النماذج الرياضية البحتة لكني أجد أن أكثر التفسيرات منطقية وقبولاً في مثل هذه الأزمات تلك التي تعتمد بشكل أساسي على مزيج من التفسير الاجتماعي والسلوكي (النفسي) لسلوك الأفراد. وإذا سلمنا بمنطقية النظريتين المشار إليهما فإن تجنب انهيار في سوق المال يمكن أن يتم من خلال تغيير قناعات الأفراد التي ترسخت بسبب الحدث الاقتصادي الأساسي الذي قاد إلى عملية التزاحم السلوكي Crowd Behavior والذي تمت مضاعفته عن طريق التغذية الرجعية الإيجابية Positive Feedback.
رابعاً: الأزمة الاقتصادية الحالية
يمر العالم في الوقت الراهن بأزمة مالية مغايرة للأزمات الاقتصادية التقليدية التي لا تتعدى المؤسسات المصرفية أو الأسواق المالية، ويميزها قصر المدة وعدم تداخلها مع معطيات المنظومة الاجتماعية بصورة مباشرة وفق ما يعرف بعمق الأزمة. وقد كانت غالبية الأزمات أزمات مالية وتتميز بالقصر ونتاج توجهات استثماريه معينة، مع عدم تداخلها في كافة مجالات الحياة الاجتماعية. أما ما نراه اليوم فهو تداخل اقتصادي اجتماعي تعدى في حدته الاستثمار إلى ضروريات الحياة اليومية من سلع وخدمات. إن معطيات الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الولايات المتحدة، والتي ألقت بظلالها على مراكز مالية مهمة كالمملكة المتحدة، من خلال تعثر الأداء المصرفي وانعكاساته على السوق العقاري والاقتراض المصرفي وصولا إلى السيولة المصرفية مع الإقراض غير المدروس، نتجت عنها أزمة اجتماعية فرضت على صناع القرار مراجعة الأداء المالي وكفاءته في متابعة وتقييم الحياة الاقتصادية. ويمكن تخليص الأسباب التي أدت إلي جعل الأزمة الحالية مغايرة للأزمات المالية السابقة يما يلي:
أنها حدثت في قطاعات عدة مع أداء اقتصادي جيد بل وبيئة استثمار إيجابية.
ركود اقتصادي سببه قرارات وسياسات اقتصادية، بينما في السابق كانت أسبابه خارجية كالحروب أو الكوارث الطبيعية، أي خارجة عن القرار الاقتصادي.
ركود مالي سببه الاستثمار المفرط وليس عزوف المستثمرين.
الركود الاقتصادي تعدى الإضرار بالاستثمار إلى الإضرار بالاستهلاك من سلع وخدمات.
أزمة مالية لم يعالجها تخفيض سعر الفائدة، وليس سببها الرئيسي ارتفاع سعر الفائدة.
حالة من زيادة الناتج القومي مع ارتفاع نسبة البطالة.
أن زيادة سعر الوقود ليس سببها الدول المصدرة ولا قلة الإنتاج، وإنما الدول المستهلكة وخاصة أوروبا من خلال الضريبة التي تفرضها تلك الدول.
وقد بدأت الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن سرعان ما انتقلت إلي بقية دول العالم، وذلك من خلال عدة قنوات هي:-
§ أسواق رأس المال حيث إن هذه الأسواق هي أسرع الأسواق نقلاً للأزمات؛ حيث إن حرية تدفق رؤوس الأموال أكثر من تدفق السلع والعمالة، ومن المعروف أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد في نموه المستمر وزيادة قدراته الإنتاجية على المدخرات الأجنبية التي ترد إليه من مختلف دول العالم، وهو ما يعني أن خفض أسعار الفائدة على الدولار سيؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إلى، ومن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة إلى الدول النامية.
§ أسواق السلع وهي تأتي في المرتبة الثانية من حيث سرعة نقل الأزمات الاقتصادية، حيث يقلل تراجع النشاط الاقتصادي الأمريكي من واردات من مستلزمات الإنتاج، مثل النفط الذي تستورد منه حوالي 50% من احتياجاتها الكلية، وهو ما يعني نقل آثار الركود الأمريكي إلى مصدري النفط في العالم بما فيها الدول العربية، وهكذا بالنسبة لبقية السلع.
§ أسواق العمل وهي أقل الأسواق من حيث سرعة نقل آثار الأزمات الاقتصادية بين دول العالم، ولن يظهر هذا الأثر إلا بعد فترة لتؤثر على فرص العمل في الأسواق الأمريكية، وترفع معدلات البطالة في معظم دول العالم خاصة في العمالة غير الماهرة.
أ. أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية
تنوعت وتعددت تفسيرات الأزمة الاقتصادية الحالية، ويمكن إجمال تلك الأسباب فيما يلي:
1- انتفاخ الاقتصاد الحقيقي: وإذا كانت الأزمة المالية الحالية التي يمر بها العالم هي نتاج الإفراط والتفريط، الإفراط "في التمويل لصالح الربح الوفير" والتفريط "بالأمان لصالح ركوب المخاطر العالية"، فإننا نعتقد أيضا أن فقاعة الاقتصاد المالي التي نجمت عن "الإفراط والتفريط" قد أدت إلى انتفاخ الاقتصاد الحقيقي الذي ظهر بشكل ارتفاعات مغال بها في قيم الأصول بكل أنواعها الحقيقية والمالية، والمادية الملموسة والكامنة، والظاهرة والخفية ولقد نجم عن هذا الانتفاخ شعور بالإثراء لدى الدول والأفراد أفرز بدوره ميلا نحو نمو الإنفاق والاستهلاك في الاقتصادات المتقدمة وانتقل منها إلى الاقتصادات الناشئة عبر الطلب المتزايد على صادرات هذه الدول التي انتعشت اقتصاداتها الحقيقية. ولكن تأسيسا على فقاعة الاقتصاد المالي للدول المتقدمة وهكذا كانت العولمة المالية وسيلة لنقل الفقاعة إلى كل الاقتصاد العالمي. فالدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند اللتين تضمان أكثر من ثلث سكان الكرة الأرضية (بنسبة 37.1%) حسب بيانات 2009 بدأت تحقق بفضل انتشار فقاعة الاقتصاد المالي العالمية نموا متسارعا نجم عن تزايد الطلب على صادراتها ومكنها من الحصول على فوائض تجارية عالية وعززت النمو ونتيجة لهذا النمو الكبير في الناتج المحلي العالمي الذي ارتفع إلى ما يقرب من ثمانية أمثال ما كان عليه منذ 1950 مرتفعا من حوالي سبعة تريليونات دولار إلى ما يقارب الخمسين تريليونا في 2008 في وقت تزايد السكان بأكثر من الضعف فقط من ثلاثة تريليونات إلى 6.6 تريليونات في 2008، نتيجة لذلك فقد أصبحت المنافسة على الموارد خصوصا الناضبة والمنافسة على السلع تشكل سمة جديدة للاقتصاد العالمي، حيث بدأت نسبة الاستهلاك الأسري في العالم ترتفع لصالح الدول النامية على حساب الدول الغنية التي كانت تستحوذ على 80% في عام 1998 لتصبح هذه الحصة في أوائل العام الماضي 65%، في حين ارتفعت حصة الاستهلاك الأسري للدول النامية والاقتصادات الناشئة إلى 35%. ولقد كان من أبرز تجليات هذه المنافسة الحادة على الموارد والسلع هو الارتفاعات الجنونية في أسعار الموارد الرئيسية في أوائل العام 2008 حيث ارتفعت أسعار النفط والسلع الأولية والخام إلى مستويات قياسية غير مسبوقة نتيجة المضاربات العفوية التي جرت في البورصات العالمية والتي بدورها نجمت بشكل عفوي عن الشعور بأن الموارد شحيحة بعد أن بدأت قيمة الدولار تجاه العملات الرئيسية في التراجع بشكل متواصل، حيث كان الهروب من الدولار إلى السلع الحقيقية الحيثيات أعلاه تشير إلى أن فقاعة الاقتصاد المالي التي بدأت من فقاعة الرهن العقاري وامتدت للائتمان المصرفي[22] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn22).
2- هروب رؤوس الأموال من القطاع الحقيقي للاستثمار في القطاع المالي وهذا الأمر يؤدي إلى تحول الكثير من المستثمرين في الأسهم الذين ينتظرون الأرباح التي تدرها الأسهم إلى (مضاربين) يقتنصون فرص البيع والشراء في الأمد القصير، وعندما يتحول المستثمرون إلى مضاربين تصبح أسعار الأسهم والسندات في سوق الأوراق المالية (البورصات) غير حقيقية أي إنها غير معبرة عن الأصول الرأسمالية والمركز المالي والإنتاج والأرباح للشركات التي تتداول أسهمها في السوق وإنما تتعاظم أسعار هذه الأسهم في ظروف من المضاربة والتوقعات المتفائلة المغالى فيها لتكون تلك الارتفاعات تراكمية وجامحة سرعان ما تصل إلى الذروة التي يشعر عندها مالكو الأسهم أن قيم الأسهم في تلك اللحظة غير مستندة إلى أصول حقيقية مقابلة وإنما مرفوعة بوهم المضاربين فيتسارعون للتخلي عنها وبيع اكبر ما يمكن منها وهي (مرتفعة الثمن) بقصد جني الأرباح ، إلا أن حركة البيع والتخلي عن الأسهم هذه سرعان ما تنتقل كالعدوى بين المضاربين ليساهموا هم بأنفسهم من جراء عمليات البيع إلى زيادة عرضها بخطوات متسارعة وتراجع الطلب عليها وحصول ظاهرة التصحيحات السعرية المصحوبة بانهيارات في أسواق الأسهم إلى أن تصل إلى القاع الذي من المتوقع انه يتلاءم ومستوى الأصول الحقيقية للشركات ومستوى أدائها الحقيقي ومركزها المالي عندما يبقى المستثمرون فقط الذين يراهنون على أرباح الشركات وعلى الآجال البعيدة ولا يندفعون وراء الأمد القصير يمثلون الأرضية التي يتوقف عندها انهيار الأسعار والخسائر المتحققة للمضاربين، كما يشعر أهم المضاربين بالوصول إلى القاع فيعاودوا الشراء بالسعر المنخفض خالقين موجات طلب جديدة توقف الانهيارات السعرية ، وينطبق الأمر ذاته على السندات التي تتأثر بعوامل أخرى نقدية أكثر مما هي حقيقية ، حيث تمارس الحكومات التي تعاني من ضغوط انكماشية (ركود) سياسة نقدية توسعية فتعمد البنوك المركزية إلى تخفيض أسعار الفائدة إلى ادني مستوياتها حيث خفضت إلى 2% في الولايات المتحدة والى اقل من 1% في اليابان وربما قد تكون الفائدة صفرية في بعض الأحيان بغية تخفيض كلف الاستثمار والتشغيل والتخلص من الركود، وحيث أن هنالك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة وأسعار السندات فترتفع أسعار السندات ارتفاعات كبيرة قد تكون مدفوعة أيضا بتوقعات المضاربين المتفائلة بعد أن يتحول الكثير من المقرضين الذين كانوا يراهنون على الفائدة الاسمية للسند إلى مضاربين يراهنون على الطفرات اليومية لأسعار السندات، فيكون الجانب المالي مرة أخرى قد هيمن على الجانب الحقيقي وبالنتيجة سوف تحتاج أسعار السندات إلى تصحيحات سعرية لاحقة قد تصل إلى حد الانهيارات.
3- عدم التوازن بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية: تقول معادلة كمية النقود إن أية كتلة نقدية في التداول يجب أن تساوي كتلة البضائع المنتجة خلال فترة محددة تقسيماً على سرعة دوران النقد خلال الفترة نفسها، وعادة ما تكون الفترة الزمنية سنة واحدة، ولنأخذ الإنتاج العالمي الذي يقدر حسب الأرقام المنشورة اليوم بـ 60 تريليون دولار، لكن طريقة الحساب تدفعنا إلى القول إن هناك حساباً مكرراً وهناك تضخيم للإنتاج العالمي وبناءً عليه فإن هذا الإنتاج قد يكون بحدود 40 تريليون، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ليس كل الإنتاج العالمي يتم تبادله بالدولار، وهنا لابد من القول إن نصف هذا الإنتاج يجري تبادله بالدولار، وإذا اعتبرنا أن الإنتاج العالمي الذي يخدمه الدولار هو 20 تريليون فمن المؤكد أن سرعة دوران النقد هي أعلى من واحد. وإذا كانت كذلك فإن المعادلة تحتم أن تكون كتلة النقد في التداول أقل من كتلة البضائع المنتجة خلال الفترة الزمنية المحددة، وإذا كان لدينا 20 ترليون دولار من الإنتاج الحقيقي فيجب أن يكون لدينا أقل من 20 ترليون دولار للتخديم، لكن الأرقام تقول بأنه منذ 1995 فاقت الكتلة الدولارية المطروحة للتداول 300 ترليون، والأرقام الجديدة اليوم فجرت مفاجأة هائلة حين أكدت أن الكتلة الدولارية بلغت حدود 700 ترليون، في حين يجب أن تكون الكتلة النقدية أقل من واحد أي أقل من 20 ترليون، أي لدينا 35 ضعفاً مما هو مطلوب من حجم الكتلة النقدية الدولارية الدائرة في العالم اليوم. يقول البعض أن الأمريكيين استطاعوا بأدواتهم ولاسيما البورصة خرق القانون الموضوعي القائل بالتناسب بين الكتلة النقدية والكتلة السلعية بحيث استطاعوا الوصول إلى نسبة 1/25 كتلة سلعية مقابل كتلة نقدية، ونظام البورصة العالمي الذي نراه اليوم لم يكن تاريخياً بهذا الشكل، حيث تكون الشكل الحالي للبورصة عام 1995 حين حوت البورصة مبادلات تعكس حجم مضاربة واسع جداً، وكان 90 % من مبادلاتها عبارة عن مضاربات مالية، وكانت البورصة قبل ذلك 90 % مبادلات حقيقية و10 % مضاربات مالية، وهذا التحول الذي شهدته البورصة مكنها من امتصاص جزء كبير من الكتلة النقدية الدائرة حول العالم، وإذا كان الناتج العالمي 40 ترليوناً، فإن الذي يدور في البورصات هو كتلة نقدية تعادل 1.5 ترليون دولار يومياً أي حوالي 500 ترليون سنوياً، وبما أن ضخ النقد لا يوقف هذا العملية وهذا الضخ هو عملياً طريقة لإعادة توزيع الثروة لمصلحة الأغنياء والشركات الكبرى، فهذه الكتلة/الفقاعة ستنفجر عند لحظة معينة، وإذا كان الحديث منذ ستة شهور يدور حول زوال إمكانية إيقاف انفجار الفقاعة المالية بمجرد تجاوزها نسبة 1/25، فالحقيقة أنه قد تم تجاوز هذه النسبة منذ فترة، وكل ما يظهر على السطح الآن ما هو إلاّ تداعيات الانفجار، وقد كانت المؤسسات الأمريكية الرأسمالية الكبرى واعية لحجم هذا الخطر واستطاعت أن تحتوي الأزمة عبر البورصة بين 1995 و2000، وكان الخروج إلى الحرب ضد الإرهاب عام 2001 مجرد ضربة استباقية للأزمة الاقتصادية التي نرى تداعياتها اليوم.
4- تحول الاقتصاد العالمي في ظل الرأسمالية المعولمة من اقتصاد حقيقي إلى اقتصاد رمزي أي من اقتصاد قائم على الإنتاج والاستثمار والعمل إلى اقتصاد وهمي قائم على المضاربة والمقامرة والمخاطرة في المشتقات والتحوطات والخيارات والمستقبليات وغيرها. وهذه كلها أدوات من ابتكار الرأسمالية المالية الجديدة وهي مشكلة حقيقة. حيث يشير البعض إلى أن تغول الاقتصاد الرمزي على الاقتصاد الحقيقي هذا سيقود إلى الانهيار. والملاحظ اليوم أن الاقتصاد الرمزي يمثل ما يزيد على أربعين مرة ضعف الاقتصاد الحقيقي (يلاحظ أن حجم التداول في سوق (الوول ستريت) يبلغ بنحو ( 34) تريليون دولار فيما يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنحو ( 13) تريليون دولار وفقا لعام 2006 مما يعطي مؤشرا عن الفجوة الكبيرة والواضحة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي[23] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn23))، وهذا يعني أن التدفقات المالية التي ترتبط بالاقتصاد الرمزي من بورصات ومضاربات ومقامرات تمثل أربعين مرة حجم الاقتصاد الحقيقي الذي يتصل بحياة الناس المرتبط بالإنتاج والاستثمار والعمل. وهذه كارثة حقيقية وهي ما أطلق عليه الخبراء الاقتصاديون بالفقاعات المالية التي تهدد بالانفجار في أي لحظة وها هي تنفجر هذه الأيام، ونحن نشهد انفجارها على أصحابها وللأسف الشديد فإن تدخل الحكومات لإنقاذ البنوك المنهارة قد فتح أبواب الكارثة الحقيقية؛ لأنه في الوقت الحالي الثلاثة أو الأربعة تريليونات من المال التي وضعتهم أمريكا وأوروبا والدول الغربية الرأسمالية الكبرى، والتي هي في الوقت الحالي مجرد وعود من هذه الدول لإعادة الثقة في النظام المهدد بالسقوط لا يعلم أحد من أين ستأتي بكل هذه الأموال الطائلة في الوقت الذي تعاني فيه من عجوزات كبيرة في ميزانياتها. ستأتي بها طبعًا من خانة الاقتصاد الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الرمزي، أي من جيوب المواطنين ومن ميزانيات كانت مخصصة للإنتاج والعمالة والاستثمار وغيرها لإنقاذ المفلسين من الاقتصاد الرمزي، ومديري البنوك الذين تسببوا في هذه الكوارث، وهذا هو الأخطر في الأزمة. فنحن الآن بصدد الانتقال من الأزمة المالية إلى الأزمة الاقتصادية وهذا أخطر ما في الأمر[24] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn24).
5- تعقد العلاقة بين رأس المال الإنتاجي ورأس المال المالي: يمكننا تقسيم النظام الرأس مالي إلى قسمين: القسم الأول هو رأس المال الإنتاجي-ويسمى أحيانا رأس المال الحقيقي-وهو رأس مال يتم استثماره في إنتاج السلع والخدمات، سواء الاستهلاكية، أو الإنتاجية، بهدف الربح، ومن خلال تشغيل واستغلال العمل المأجور، إذ يأتي الربح من خلال استخراج فائض القيمة، وهو الفارق بين ما يتم دفعه للعمال من أجور، وبين القيمة الحقيقية التي يخلقها هؤلاء العمال في العملية الإنتاجية، أما القسم الثاني من الرأسمالية فهو "رأس المال المالي"، وهو يتضمن البنوك التجارية والاستثمارية، والشركات التمويلية وسوق الأوراق المالية. المكون الرئيسي لهذا القسم هو البنوك التي تعتمد على إقراض الرأسماليين والأفراد والبنوك الأخرى، بمختلف تخصصاتها، مقابل الفائدة. وهناك علاقة عضوية بين رأس المال المالي ورأس المال الإنتاجي، فمالك المصنع مثلاً يحتاج إلى الاقتراض من البنك حتى يتمكن من شراء أدوات الإنتاج وقوة العمل، حتى تتم العملية الإنتاجية، ثم يتم بيع السلع المنتجة في السوق، وتحقيق الربح، والبنك لن يتمكن من تحقيق الفائدة، وهي السبب الوحيد لتقديم الائتمان، إلا إذا استثمر ذلك الائتمان بشكل منتج، وحقق الأرباح التي سيدفع منها المستثمر، قيمة ما اقترضه،بالإضافة إلى الفائدة. ولكن مع توسع وتطور النظام الرأسمالي، تصبح العلاقة بين رأس المال المالي ورأس المال الإنتاجي أكثر تعقيدًا، فالبنوك على سبيل المثال، لا تستثمر أموالها فقط في إقراض الرأسمالي المنتج، بل تضخ الأموال في إقراض الأفراد(الرهن العقاري، وكروت الائتمان، مثلا)، وفي شراء الأسهم والسندات، في أسواق الأوراق المالية(البورصات). وتصبح الشركات الرأسمالية الصناعية الكبرى، مع ازدياد حجمها، وتوسع إنتاجها وأسواقها على مستوى العالم، لاعبا أساسيًا في قطاع رأس المال المالي، فتخلق لنفسها أذرعا تمويلية، ويتم تداول أسهم شركاتها كأوراق مالية في البورصات، وتستثمر جزءًا متزايدا من فوائضها في أسواق المال. ولكن يظل أساس النظام هو الإنتاج الرأسمالي للسلع، فمن هنا تأتي الأرباح، التي يتم تداولها في أسواق المال، ومن هنا تأتي الأجور، الدخول الحقيقية التي يتم بها شراء السلع والخدمات التي تنتجها الرأسمالية، فالمال لا يخلق نفسه، ورأس المال المالي، في حد ذاته، لا ينتج أي شيء على الإطلاق، فالبورصة على سبيل المثال هي سوق لأوراق مالية، تمثل في بدايتها قيمة الشركات التي تعبر عنها، ولكن مع بيع وشراء هذه الأسهم والمضاربة عليها، تبتعد قيمة الاسهم(الأوراق) عن القيمة الحقيقية للشركات أو السلع الحقيقية التي تمثلها، هبوطًا وصعودًا، طبقا للعرض والطلب عليها، وليس بالضرورة طبقًا لأصولها في العالم الحقيقي، وهذا "العالم الافتراضي"، والذي يسميه ماركس "رأس المال الافتراضي"، بأوراقه وأرقامه وإشاراته الإليكترونية على شاشات الكومبيوتر، يخلق ويدمر ثروات طائلة، في ثوان معدودة. وكلما كانت معدلات الربح في القطاع الإنتاجي ضعيفة، تهرب الاستثمارات من مجال التوسع الإنتاجي، من مصانع وبنية تحتية..إلخ، وتتراكم في هذا القطاع المالي الافتراضي، وكلما تضخم هذا القطاع وكلما ابتعدت القيمة الافتراضية الورقية عن القيمة الحقيقية، أي عن قيمة الشركات بأدوات إنتاجها ومنشآتها، وأرباحها الإنتاجية، كلما أصبح النظام عرضة لأزمة مالية أكثر عنفا. تعد الأزمة المالية الحالية، التي يعاني منها الاقتصاد الرأسمالي، تتويجاً لسلسلة من الأزمات التي عصفت بالرأسمالية العالمية، منذ مطلع السبعينيات من القرن العشرين، وهي بلا شك أخطر هذه الأزمات منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن نفسه. ولكن جذور هذه الأزمات المالية لا تقع في القطاع المالي بل في قلب نمط الإنتاج الرأسمالي نفسه. فالإنتاج في الرأسمالية لا يتم من أجل تلبية حاجات البشر ولكن من أجل الربح. وهذه العملية تتم بشكل تنافسي بين الشركات الرأسمالية. كل شركة تحاول تعظيم أرباحها ونسبة مبيعاتها في الأسواق من خلال تكثيف استغلال عمالها ومن خلال توسيع وتطوير إنتاجها بالاستثمار في أدوات الإنتاج (بتطوير أو تغير الميكنة علي سبيل المثال)..وهذه الطبيعة التنافسية والاستغلالية للإنتاج الرأسمالي تؤدى إلي عدد من التناقضات الجوهرية. فأولاً كلما ازداد حجم الاستثمار في أدوات الإنتاج كلما تناقص الحجم النسبي لمصدر الربح الحقيقي وهو قوة العمل التي يتم استغلالها وهو ما يؤدي على المدى الطويل إلى ميل معدلات الربح للانخفاض. وثانياً تحتاج الشركات حتى تحصل علي أرباحها إلى أن تباع منتجاتها في السوق وإذا انخفضت القدرة الشرائية للعمال بفعل تكثيف استغلالهم فلن يتمكنوا من شراء تلك السلع وتكون النتيجة تراكم فائضاً للإنتاج وهو ما يؤدي بدوره إلي تقليص الأرباح وتقليص شراء الرأسماليين للسلع الإنتاجية (المواد الخام والميكنة وغيرها من أدوات ومستلزمات الإنتاج). هذه التناقضات والتي لن ندخل في تفاصيلها في هذه الورقة القصيرة تؤدي ليس فقط إلي أزمات متتالية بل إلي البحث الدائم من قبل الرأسمالية عن مجالات للاستثمار تعوضها عن ضعف الأرباح في المجال الإنتاجي وهو ما شكل أحد الدوافع الرئيسية لتضخم القطاع المالي خلال العقود الثلاث الماضية
6- السياسات المالية التوسعية : ان السياسات المالية التوسعية للبلدان التي تعاني الركود سوف تفاقم كثيرا من حجم العجوزات في الموازنات العامة لهذه البلدان، تلك العجوزات التي يمول جزء منها من خلال الاقتراض من الجهاز المصرفي او من الجمهور بواسطة السندات الحكومية وأذونات الخزينة العامة ، وبذلك يكون الاحتفاظ بهذه السندات في المصارف ولدى المضاربين مدعاة لجعل الانهيارات تنتقل من البورصات الى المصارف التي تتعرض لأشهار افلاسها مالم تكون للحكومات اجراءات انقاذية سريعة.
7- ثورة الاتصالات والمعلوماتية جعلت التحسس بالتداعيات السعرية مرهفاً على مدار الساعة مما يجعل الاثر التراكمي للتفاؤل في حالة تصاعد اسعار البورصات والتشاؤم في حالة الانهيارات السعرية واسع المدى ، كما إن العولمة الاقتصادية وحرية انتقال رؤوس الاموال بين الدول وسرعة التبادل في الاسهم والسندات في البورصات عبر شبكات الانترنيت جعلت هذه الأزمات تنتشر أفقيا بسرعة فائقة، اذ لم تعد بعد اليوم أزمة اقتصادية تبقى حبيسة حدود بلد ما وخاصة بالنسبة للاقتصاديات الكبيرة وانما سرعان ماتتحول الى ازمة عالمية تترك أثرها بشكل مباشر او غير مباشر على جميع الدول ، الامر الذي يجعل بلدان متصارعة سياسياً مضطرة الى التعاون الاقتصادي فيما بينها لاخماد فتيل أزمة اقتصادية عابرة للقارات
ومن الناحية الاخري، يري البعض أن الأسباب الرئيسية المؤدية للازمة الاقتصادية الحالية فتأتي من خلال عدة عناصر تعود في أغلبها للعنصر البشري (الثقة ـ التردد ـ التشاؤم) وليس لعناصر مادية اقتصادية، بل جوهرها غياب التحليل الاقتصادي للمنظومة المالية، وهي كالآتي:
1. سياسات مالية خاطئة في التعامل مع الأسعار بشكل يدعم الطلب عليها ويضمن استمرار النمو الاقتصادي، فخفض أسعار السلع والخدمات عند مستوى يحقق الطلب يعد داعما للنمو الاقتصادي، كما أن تغير السلوك الاستثماري في القطاع الخاص يؤثر إيجابا أو سلبا على الطلب.
2. قلة المعلومات حول الآثار المترتبة على القرارات المالية لدى صناع القرار المالي أثر سلبا على الوضع المالي، كون القرار المالي الجيد يرتبط بالمعلومات المتوفرة حوله.
3. الثقة في أن الاقتصاد قادر على تخطي مرحلة الأزمة وان الأزمة قصيرة والأوضاع سوف تعود للاستقرار في أسواق سريعة التغير مع عولمة الظاهرة، أدى إلى إهمال الأزمة واتساعها لتشمل مناحي اقتصادية أخرى.
4. تأخر الدعم الحكومي للقطاعات المالية ودعم الإنفاق الاستهلاكي وزيادة الاستهلاك العقاري.
5. ارتفاع أسعار الوقود قلل من القيمة الشرائية للنقود ولم يقلل استهلاك الوقود، بل دفع المستهلك إلى التخلي عن سلع وخدمات لم يرتفع سعرها.
6. ضعف أداء المصرف المركزي في الإقراض مع ضعف التشريعات في مجال الإقراض البيني بين المصارف المحلية أو الخارجية، بالإضافة إلى قلة المعلومات المتوفرة للمستثمرين أو المودعين عن الوضع المالي للمصارف.
7. زيادة الصادرات في ظل انخفاض الدولار كعامل يخدم المنتج الأميركي، مع بقاء كافة القطاعات المالية في انخفاض ساهم في غياب الموازنة الفعلية للاقتصاد.
8. ضعف أداء البنك الدولي بوصفه المنظمة الدولية المسئولة عن استقرار وثبات الاقتصاد الدولي وتأخره في مساعدة الدول النامية.
9. تبني فكرة الإدارة الذاتية على عمومها في ما يتعلق بالمؤسسات المالية أدى إلى غياب الإشراف الحكومي أو ضعفه، خصوصا حيال التبادل المالي الدولي.
10. وصول حجم الطلب الى مستويات دنيا نتيجة تراجع معدلات النمو في الاقتصاد الاميركي وتراجع التشغيل والاستثمار والدخول الموزعة لعناصر الإنتاج، وهي ظاهرة ليست آنية وانما تدرجت منذ فترة وكانت للاجراءات التدخلية الحكومية أثر ايجابي في التخفيف من حدتها وتأخير تحولها الى أزمة، من خلال التوسع في الانفاق الحكومي لسد العجز في الانفاق الخاص، ليس من خلال الانفاق العسكري والحربي خارج الولايات المتحدة لنقل المعركة مع الإرهاب على رؤوس غير الأميركيين وتوزيع اثار الركود الاقتصادي على رقعة اوسع من العالم وخلق انفاق خالق للطلب وغير خالق للعرض - كما حصل في حرب العراق، حيث زاد الإنفاق الأمريكي على الحروب والدفاع من (320) مليار دولار عام 2001 الى (711) مليار دولار عام 2008.
11. توسع الجهاز المصرفي بالإقراض والاستثمار ذي المخاطر الكبيرة والتوجه نحو جني الأرباح بعيداً عن قيود الضمان ادى الى تراكم الديون المشكوك في تحصيلها لدى المصارف وقد تفاقمت هذه الظاهرة بعد التوسع في الإنفاق الحكومي.
12. حالة التباطؤ في النمو المتفاقمة مع ارتفاع كلف المدخلات في الانتاج جراء ارتفاع اسعار الوقود وارتفاع تكاليف النقل وغيرها تؤدي الى تدني الارباح من الاستثمار في القطاع الحقيقي (الانتاجي)ما أدى إلى انكماش الاقتصاد وتراجع النمو وتدني التشغيل والدخول الموزعة وكساد العرض.
ب- الآفاق المستقبلية للازمة الاقتصادية الحالية
لعل أهم ما سيترتب على الأزمة كما يبدو لنا هو العودة نحو الحمائية التجارية بدرجات متفاوتة، والبحث المتواصل عن الخامات البديلة وخصوصا النفط مقابل انحسار العولمة المالية. البلدان المصدرة للفوائض المالية كالصين والدول المصدرة للنفط بما فيها روسيا قد بدأت تعيد النظر في سياسات الاستثمار لصناديقها السيادية وتتجه بدرجة أكبر نحو الاستثمار في داخل اقتصاداتها، كما أن المصارف والمؤسسات المالية في أرجاء العالم والتي حظيت بدعم الحكومات والمصارف المركزية إثر تراجع مستويات السيولة فيها بسب استثماراتها في أصول لم تكن مأمونة، سوف تلتزم الحذر من الآن فصاعدا في سياساتها الاستثمارية وستبحث عن التوظيف الآمن وعلى الأغلب في أصول محلية وفي المقابل فإن أكبر اقتصاد في العالم الولايات المتحدة التي كانت المستورد الأكبر الذي يحفز الطلب على السلع الصينية والهندية والآسيوية وعلى المواد الخام بما في ذلك النفط معتمد على عجز الميزان التجاري الذي كان يقابله ويموله تدفق فوائض الدول المصدرة المستثمرة في الصناديق السيادية في الأسهم وخصوصا في سندات الخزانة الأميركية، هذا الطلب الأميركي سوف يتراجع إلى حدود كبيرة كنوع من الرد (العفوي أو المقصود) على سياسة دول الفوائض المالية في التوجه نحو الاستثمار الداخلي[25] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn25).
إن تراجع الطلب على سلع البلدان النامية المصنعة والخام سيؤدي حتما إلى تراجع معدلات نموها التي فاقت لدى البعض منها الرقم الأحادي لتصل إلى 11% في الصين، بحيث أصبح معدل النمو السنوي لصادراتها الصناعية إلى الولايات المتحدة يهدد التوازن الاقتصادي الدولي، كما أن هذا النمو القوي في الصادرات رشحها بفضل الفوائض العالية لأن تحقق نموا عاليا في الناتج المحلي ومعدل دخل الفرد الذي أصبح مرشحا للاقتراب من مستويات الاستهلاك الفردي الأميركي خلال بضعة عقود وهذا هو ما يصنع الرعب في الدول الغنية، إذ إن شح الموارد بالقياس إلى نمو السكان ونمو المستوى المعيشي لهم في الاقتصادات الناشئة يهدد بعملية إفقار شاملة في العالم تطال مستوى معيشة ورفاه الفرد الأميركي التي يتفاخر بها الشعب الأميركي.
ومن النتائج المترتبة على الأزمة، تنامي النزعة الحمائية التي ستمتد آثارها فترة طويلة لما بعد انتهاء الأزمة. هذه النزعة ستتسبب بأضرار بالغة وخراب ستتحمله الصناعة التصديرية للأسواق الناشئة، التي صُممت أصلا للتصدير إلى الأسواق الغنية، مما قد يؤدي إلى الإغلاق والإفلاس للعديد منها ويحول بالتالي دون إمكانية استعادة موقعها السابق في السوق العالمية وذلك لأن الأسواق الغربية والسوق الأميركية خصوصا سوف تتكيف في ظل النزعة الحمائية الجديدة على الاعتماد على المنتجات المحلية التي يجب أن تستعيد نشاطها لتوفير فرص العمل التي فقدتها السوق الأميركية خلال الأزمة فمعلوم أن الاقتصاد الأميركي قد فقد ملاين الوظائف خلال الأزمة بسب تراجع الإنفاق الاستهلاكي الذي تعتمد عليه في توليدها نسبة تزيد عن 65% من الناتج المحلي الإجمالي وخصوصا في قطاعي الصناعة والخدمات مما يدفع إلى تراكم المخزونات الذي بدوره يؤدي إلى تراجع التجارة العالمية إلى أدنى مستوياتها في 80 عاما ولهذا فحتى لو تعافى الاقتصاد الغربي من أزمة الائتمان فإن الصناعة الأميركية والأوروبية عموما التي تلقت الإعانات والدعم الحكومي في مواجهة الأزمة سوف تعمل المستحيل يساندها في ذلك جهد حكومي واضح وصريح على استعداد لنسف كل أسس منظمة التجارة العالمية ولكن إذا ما تخندق الاقتصاد العالمي في بوتقة الحماية التجارية وتراجع حجم التجارة العالمية وتبعا لذلك صادرات الأسواق الناشئة وفوائضها المالية ومن ثمة نموها، فإن من المؤكد أن يتراجع طلبها على مختلف السلع والمواد الخام المستوردة بما في ذلك النفط الخام الذي بفضل طلبها إياه ارتفعت أسعاره في السنوات الأربع الماضية بسب التنافسية العالية التي أفرزها النمو في الأسواق الناشئة من هنا نصل إلى غاية أخرى لعملية الإفقار المتعمد، وهي سحب بساط الثروة من تحت أقدام الدول المنتجة للنفط وتقليل تنافسيتها ليس على الموارد المتناقصة فحسب، بل أيضا على مقدرتها في استقطاب الاستثمارات والسيولة إلى دولها.
ومن الناحية الاخري بدأ يتردد الآن البحث عن عملة دولية، بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح النظام النقدي الدولي أسيرا لاتفاقية بريتون وودز، التي وضعت الدولار في منتصف هذا النظام، بينما ضمنت الحكومة الأميركية للبنوك المركزية الأخرى إعادة بيع احتياطياتها من الدولارات بثمن محدد مقابل الذهب في أي وقت. ومن ثم لعب الدولار الأمريكي دورا كبيرا في التجارة العالمية إذ يمثل عملة أكبر اقتصادات العالم (الولايات المتحدة الأميركية). وتربط العديد من الدول عملاتها بالدولار أو بسلة عملات دول صناعية يمثل الدولار فيها وزناً نسبياً كبيراً، كما يقوم الدولار الأمريكي بدور عملة الاحتياطي العالمي حيث تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم باحتياطيات كبيرة من الدولارات الأميركية لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة وقامت الدول الأخرى بعد الحرب مثل اليابان بخفض عملاتها بصورة متعمدة مقابل الدولار لدعم صادراتها وتعزيز التنمية المحلية. وفي ستينيات وسبعينيات القرن الماضي انهار هذا النظام تحت ضغوط بزوغ قوة الدول الأخرى وتعاظم عجوزات الموازنة الأميركية. لكن الدولار بقي القوة الرئيسية في العالم بسبب عدم وجود المنافس. وفي السنوات الأخيرة اتجه العديد من الدول خاصة الآسيوية منها مثل الصين إلى تكديس احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية، خاصة الدولار، وإلى خفض قيمة عملاتها من أجل زيادة قدرة صادراتها على المنافسة ولاحتواء تدفق العملات الأجنبية وتجنب أزمات كالأزمة المالية التي عصفت باقتصادات آسيا في تسعينيات القرن الماضي.
وقد كان الدولار الأميركي من اهم العملات الاحتياطيات العالمية من بين العملات الأجنبية بحيث اتجهت جميع الحكومات والمؤسسات العالمية إلى الاحتفاظ بكميات من الاحتياطي الدولاري كجزء من احتياطياتها من العملات الأجنبية للحماية من تقلبات في عملاتها الأقل استقرارا. ويعني اكتساب الدولار موقع عملة الاحتياطي الأولى في العالم أن جميع السلع بما في ذلك النفط والذهب وغيرهما يتم الاتجار بها بالدولار فقط، ما دفع بالتالي إلى تزايد الطلب على الدولار باعتباره العملة التي بواسطتها يستطيع التجار الوصول إلى السلع. وقد أدت زيادة الطلب على العملة الأميركية في العقود الماضية إلى زيادة قيمتها. لكن ثمة مؤشرات على أن دور الدولار كعملة رئيسية للاحتياطيات في العالم بدأ يتراجع، وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى تراجع قيمة العملة الأميركية على المدى البعيد.
كانت دعوة الصين الأسبوع في الاسبوع الأخير من مارس 2009، لاستبدال عملة عالمية بالدولار دعوة مشابهة من روسيا سابقا. كما اوصت – قبل دعوة الصين بنحو اسوع فقط- لجنة شكلتها الأمم المتحدة من كبار الخبراء الاقتصاديين بوضع نظام جديد للاحتياطيات النقدية الدولية بدلا من الدولار الأميركي. وانتقدت اللجنة بشدة استخدام الدولار عملة احتياطيات دولية، ووصفته بأنه نظام غير مستقر ويصب في مصلحة الولايات المتحدة.
ومن الناحية التاريخية كان الاقتصاد الأميركي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/344AB3F5-4CF4-405C-A3DA-361C69A3E5A5.htm) الأقوى في العالم والأكثر استقرارا، لذلك سعت الدول للحفاظ على معظم احتياطياتها بالدولار من أجل تجنب مخاطر انخفاض عملاتها.لكن بعد تدهور الاقتصاد الأميركي نتيجة الازمة الاقتصادية الاخيرة، والتي زعزت استقرار النظام المالي العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم خاصة اليورو، ظهرت مطالبات بالبحث عن بديل. وفي وقت يخضع الاقتصاد الأكبر في العالم لأصعب اختبار في نصف قرن وتدور الشكوك بشأن وضع العملة الأميركية كملاذ آمن، تطرح تساؤلات عن استمرار لعب الدولار دور العملة الرئيسية للاحتياطيات العالمية.
والمطالبة بتغيير الدولار كعملة للاحتياطيات ليست جديدة لكن البيئة الاقتصادية المحيطة حاليا هي الأصعب على الإطلاق. وقد أصبحت فكرة إحلال سلة من العملات مقنعة جدا حتى إنه ستتم دراستها في قمة العشرين التي تعقد في لندن في الثاني من أبريل نيسان القادم في وقت ينظر أيضا إلى اليورو بأنه المنافس القوي للدولار.[/URL] (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00D8D3BB-ECAB-4FEE-9BE2-1A9093DF0E58.htm##)
وبالمقارنة فقد انخفضت احتياطيات العالم من الدولار من 70.9% عام 1999 إلى 63.9% في عام 2007، بينما ارتفعت حصة العملة الأوروبية الموحدة من 17.9% في 1999 -وهو العام الذي صدرت فيه- إلى 26.5% في 2007 كما زادت حصة الجنيه الإسترليني من 2.9% إلى 4.7% في نفس الفترة. وقد انخفض سعر صرف الدولار بنسبة 30% مقابل اليورو منذ 2001، كما انخفض مقابل العملات الأخرى بنسب متفاوتة. ورغم أن العملة الأميركية تحتل الموقع الأول في احتياطايات العالم من العملات الأجنبية، فإن ذلك لم يمنع تدني قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى في العالم خاصة الصيف الماضي في ذروة الأزمة المالية قبل أن يصحح وضعه في الأشهر اللاحقة. وقد تأثر سعر صرف الدولار بعدة عوامل منها العجز الضخم في الميزان الجاري، ويعني ذلك أن الولايات المتحدة تستورد أكثر مما تستهلك ما يضع ضغوطا على الدولار. يضاف إلى ذلك انخفاض الطلب على سندات الخزينة الأميركية حيث كانت الولايات المتحدة تمول عجز الحساب الجاري بتدفقات رؤوس الأموال من الخارج عندما كانت دول مثل الصين تشتري ديون الخزانة الأميركية باستمرار. وقد حافظ ذلك على قيمة الدولار الأميركي لكن بعض الدول الآسيوية بدأت تنوع احتياطياتها بعيدا عن الدولار بسبب ضعف الاقتصاد الأميركي ما وضع ضغوطا على العملة الأميركية.
ومن العوامل الأخرى التي أثرت على سعر صرف الدولار أزمة الرهن العقاري التي أثارت مخاوف المستثمرين من السوق الأميركية، إضافة إلى انخفاض الثقة بسبب صعود اقتصادات أخرى في العالم وضعف الثقة في الاقتصاد الأميركي بشكل عام وبقوة الولايات كأعظم قوة في العالم. (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00D8D3BB-ECAB-4FEE-9BE2-1A9093DF0E58.htm##)وتدهور وضع الولايات المتحدة من أكبر دولة دائنة في العالم في عام 1965 إلى أكبر دولة مدينة حاليا. وطبقا لأرقام رسمية فإن الدين القومي العام للولايات المتحدة يصل حاليا إلى 10.64 تريليونات دولار. ويشمل هذا الدين كل الديون الحكومية الداخلية والخارجية لكنه لا يشمل التزامات حكومية أخرى مثل معاشات الموظفين العسكريين والمدنيين والامتيازات الصحية لأصحاب المعاشات والضمانات الحكومية للقروض التي قد تزيد الدين بمقدار 1.5 تريلوين دولار أخرى[26] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftn26).
كما توجد أزمة معادل (مقياس للقيمة) حقيقية، وإذا عدنا إلى التاريخ فإن المعادل عادةً ما كان حيادياً ولم يكن سلعةً، وقد بدأ تاريخ المعادل باستخدام الملح قبل أن يتم الانتقال إلى الذهب الذي كان يلعب دور معادل أكثر من دور السلعة، إلا أن مشكلة الدولار كمعادل تكمن في أنه تحول إلى سلعة في نفسه، وأنه ليس معادلاً حيادياً لأنه مملوك من إحدى الجهات، ولذلك فقد ساهم الدولار بإعادة توزيع الثروة عالمياًً، ولم يعد الدولار يملك الحق بأن يلعب دور المعادل ونحن نشهد الآن إرهاصات انتهاء دوره كمعادل، كما لا يمكن الرجوع إلى الذهب كمعادل لأن احتياطاته المنجمية شهدت تراجعاً كبيراً، ومن شروط المعادل أن يحافظ على استقرار في قيمته وقيمة الذهب تتغير باستمرار بغض النظر عن سعره. وفي غضون ذلك كان الأمريكيون يستخدمون النفط كمعادل للدولار إلا أن النفط يعتبر مادةً استراتيجية تقتضي الاستيلاء عليها بشكل كامل لإتمام العملية، والأمريكيون لم يستطيعوا فرض نفوذهم على مصادر النفط العالمية كلها وهذا سبب لهم مشكلة. ويجري اليوم حديث جدي بضرورة البحث عن معادل موضوعي وحقيقي للتبادل السلعي العالمي، وهناك اقتراحات عديدة ومنها اقتراح ليندون لاروش أن على الناس اختيار عملة عالمية ثابتة وإعطاءها محتوى محدداً بحيث يملكها الجميع بحسب وزنه في الاقتصاد العالمي ويجري التداول على أساسها ولا يملك أي بلد حق إصدارها بل يتولى ذلك مؤسسة دولية وفق اتفاق دولي يحافظ على شروط التبادل المتكافئ، إلا أن هذا الاقتراح في ظل التوازنات الحالية صعب التحقيق. وفي سبتمبر 2007 تنبأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3A4086B1-7C5C-43AD-9781-47D2DAC3B6FC.htm) آنذاك ألان غرينسبان بأن يحل اليورو محل الدولار في المستقبل كأول عملة احتياطي في العالم أو على الأقل أن يتم التعامل معه كعملة احتياطي أولى مثل الدولار. ويؤيد اقتصاديون هذا الاتجاه إذا انضمت بريطانيا إلى منطقة اليورو وإذا استمر ضعف العملة الأميركية. وهناك اقتراح قدمه علماء روس بأن أحسن معادل ممكن استخدامه ويعكس قوة أي بلد هو الكيلو وات، وبذلك فإنه من الممكن حسب الروس استخدام الكيلو وات كمقياس للإنتاج وبالتالي كمعادل عالمي.
ان عملية البحث عن معادل (مقياس جديد ) للقيمة ادي بالبعض الي ستحضار ما نادي به ماركس في الماضي حيث أكد ماركس على ضرورة إلغاء النقد كمعادل وضرورة الانتقال إلى التبادل من نقدي/بضاعي إلى بضاعي/بضاعي وبالتالي إيجاد بضاعة تكون هي معيار التبادل وليس النقد، لأن النقد قد يراوغ في عمليات التبادل ليساهم في إعادة توزيع الثروة وتمركزها، وبكلمة أخرى؛ إن أحد مؤشرات النظام الاشتراكي المتطور عند ماركس هي إلغاء دور النقد ونحن موضوعياً نسير في هذا الاتجاه، حيث نشهد أزمة معادل حقيقية لا حل لها، وصحيح أن المعادل شهد أحياناً في التاريخ بعض المراوغات لكن ليس بالصورة التي نشهدها في أيامنا هذه، فورقة المئة دولار التي تحمل قيمة 10000 عشرة آلاف سنت يكلف إنتاجها (طباعتها) 4 سنت، أي أن سنتاً واحداً يربح 2500 سنتاً، وحين قال ماركس إن الرأسمالية ترتكب جميع الجرائم حين تصل نسبة ربحها إلى 300 % لم يكن يتخيل وصول هذه النسبة إلى 250000 % مئتان وخمسين ألفاً بالمئة وهي نسبة ربح الدولار كبضاعة!! وبالتالي لم يعد الدولار يملك الحق بالبقاء معادلاً عالمياً للإنتاج البضاعي.
قائمة المراجع
المراجع العربية
محمد سيد رصاص (2000) تدخليه الدولة في الاقتصاد: كينز وخصومه، (تدخلية%20الدولة%20في%20الإقتصاد:%20كينز%20وخصومه-)الحوار المتمدن - العدد: 2458 - 2008 / 11 / 7 (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=152644#)
إيمانويل فالرشتاين (2008) صحيفة لوموند، 12 أكتوبر 2008
أسامة عبد الله (2008) ، تقييم احتمال حدوث ركود اقتصادي عام 2008 ، تقرير واشنطن، العدد # 169، 26 يوليه 2008
عبد السلام أديب (2003) عولمة الأزمة وآفاق الثورة
احمد باهض تقي الحميداوي (2008) الأزمة الاقتصادية العالمية: تراجع نيوليبرالي أم أزمة عابرة، د. /مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
أسامة عبد الله (200
[1] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref1) عولمة الأزمة وآفاق الثورة، بقلم عبد السلام أديب، الأحد 19 أكتوبر 2003
[2] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref2) الأزمة الاقتصادية العالمية: تراجع نيوليبرالي أم أزمة عابرة، د. احمد باهض تقي الحميداوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
[3] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref3) أسامة عبد الله (2008) ، تقييم احتمال حدوث ركود اقتصادي عام 2008 ، تقرير واشنطن، العدد # 169، 26 يوليه 2008
[4] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref4) Patric T . Downes, David Martson and Inci Otker ," Mapping Financial Sector Vulnerability in non-Crisis Country" IMF Discussion Paper 1999
[5] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref5) Mannuel Hinds, “ Economic Effects of Financial Crisis " A World Bank Policy
Research Working Paper 104, Dec. 1998
[6] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref6) Demerguc Kunt et als.," Inside the Crisis: An Empirical Analysis of Banking Systems in Distress" IMF Working paper wp/00/56 oct. 2000
[7] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref7) Manmohan S Kumar et als., “Global Financial Crisis: Institutions Vulnerability
“MF Working Paper wp/oo /105
[8] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref8) Barry Jhonston,Jingqing Chai and Liliana Scumacher, "Assessing Financial System Vulnerability” IMF Working Paper wp/00/76 April 2000
[9] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref9) Frankel, J., (2005)
Abbigail, J., and Owyang, M., (2002) [10]وCerra, V., and Sexenam S., (2002) و Fourcans, A., and Franck, R.,(2003)
Franck, R.,(2003, Ch: 1,2,3)
[11] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref10) Krugman, P., (1979), Flood, R., and Garber, P., (1984)
[12] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref12) Burnside, C., et al., (2001)
[13]يمكن حسابه من خلال قسمة معدل نمو الناتج علي مقلوب معدل الاستثمار في السنة السابقة مباشرة، انظر:Radelet, S., and Sachs, J., (1998).
(http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref13)Kodres, L., and Pritsker, M., (2002), Calvo and Mendoza, (2000); Obstfeld, M., (1996) [14]
ومع ذلك فقد دعي McKinnon إلي العودة لنظام الربط مرة أخري عقب الأزمة لما يوفر من مزايا عديدة. انظر: McKinnon, R., (1999)
Calvo, G. and Mishkin, F. (2003) [15]
[16] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref15) (2006), Animesh, G., (javascript:void(0);) Chang, R., and Velasco, A.,(1999),
وللتطبيق علي الأزمة المالية في كوريا انظر: Pesenti, P., and Tille, C., (2000) [17]
Zalewski, D., (2002)
[18] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref17) La porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, (1998)
[19] Calvo, G., (1998)
[URL="http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref20"][20] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref19) Arican, E., (2005)
[21] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref21) Fredric Mishkan ,"Financial Policies and the Prevention of Financial Crises in Emeging Market Countries”A Paper of the NBER Conference ,Economics of Financial Crises in Emerging Market Countries,Woosstock,Vermont,Oct19 –21 2000
[22] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref22) همام الشماع ، تفسير آخر للأزمة المالية العالمية.. الإفقار المتعمد ، الجزيرة نت
[23] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref23) الأزمة الاقتصادية العالمية: تراجع نيوليبرالي أم أزمة عابرة، د. احمد باهض تقي الحميداوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات الإستراتيجية
[24] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref24) Islam on line
[25] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref25) همام الشماع ، تفسير آخر للأزمة المالية العالمية.. الإفقار المتعمد ، الجزيرة نت
[26] (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=1038023#_ftnref26) محمد طارق، الجزيرة نت ، http://www.aljazeera.net/NR/exeres/00D8D3BB-ECAB-4FEE-9BE2-1A9093DF0E58.htm
youdellys
2009-05-05, 22:45
ليس هذا هو المقال المطلوب لكن تشكر على مجهودك
واصل عملك و لا تبخل علينا بمقالاتك
بوخالفي مسعود
2009-05-06, 21:27
للذي يريد بحث حول الازمة الاقتصادية الحالية هناك من كتب فيها وهم :
نبيل حشاد الازمة المالية العالمية 2008الانعكاسات على الاقتصاد العالمي والعربي
الازمة الاقتصادية الامريكية وتداعياتها العالمية عبد المجيد قدي مجلة بحوث اقتصادية عربية العدد46 2009
مجلة اتحاد المصارف العربية خصصت فصلا كامل حوا اثار الازمة
مجلة الاقتصاد السياسي في القاهرة ومجلة شؤؤن عربية التابعة لجامعة الدول العربية
ما هو تاثير الازمة العالمية على سوق صناعة السيارات؟
فتحي الجزائري
2009-05-08, 11:44
ما زالت آثار الأزمة المالية تتكشف، وتظهر نتائجها يوماً بعد يوم، فكم من بنوك أفلست، وشركات سقطت، ومؤسسات أقفلت، وبات الإنهيار الإقتصادي مقلقاً للمجتمعات رؤساء ومرؤوسين، مديرين وموظفين، فالكل متوجس إلا من رحم الله.
وجراء ذلك بدأت الشركات والمؤسسات العالمية في تقليص عدد موظفيها، وسار على هذا الدرب بعض الشركات العربية.
فقد العالم بنهاية العام الماضي نحو 2، 6 مليون فرصة عمل، وانخفض عدد الموظفين في أمريكا بنحو 700 ألف في شباط (فبراير) 2009، وأظهرت أحدث إحصاءات رسمية في بريطانيا أن 1، 086 مليون شخص خسروا وظائفهم، و تم إلغاء 63 ألف وظيفة في مدينة لندن وحدها. وفي فرنسا أكدت تقارير العمل الفرنسية أن عدد العاطلين عن العمل وصل 2، 38 مليون بعد شطب نحو 80 ألف وظيفة جديدة. وتوقعات أن يصل عدد عاطلي ألمانيا 1، 2 مليون عاطلاً، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشدة على الصادرات.
وفي اليابان استغنت شركة nec اليابانية "عملاقة الإلكترونيات" عن 20 ألف وظيفة، وشركة نوكيا عملاقة صناعة الهواتف المحمولة الفنلندية تعتزم الاستغناء عن 1700 موظف في مصانعها حول العالم، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
ووصل إجمالي عدد الوظائف التي تم الإستغناء عنها في روسيا منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 800 ألف وظيفة.
وفي البلاد العربية تم تسريح 20 في المائة من موظفي البنوك العاملة في مصر لتقليل آثار الأزمة المالية، خاصة البنوك الأجنبية التي تخلّصت من عمالة تقدر بالآلاف خلال الأيام الماضية.
وتم تسريح 25 في المائة من موظفي الخليجية للحديد الصناعي، وبنك المشرق الإماراتي سرح 175 موظفاً، يمثلون 4 في المائة من موظفيه بسبب ظروف السوق.
وتخلص أحد البنوك الأجنبية من 52 ألف موظف في فروعه على مستوى العالم.
ولم تعد تسريحات الموظفين وانخفاض الإستثمار مرحلة مؤقتة قصيرة ستمر وتمضي، إنما مرحلة طويلة لن تنتهي حتى يتم وضع نظام عالمي تجاري مالي جديد يقوم على أسس سليمة وعادلة.
ولتسريح الموظفين سلبيات كثيرة منها:
1. أنها سبب رئيس لانتشار البطالة.
2. تزايد معدلات الجريمة من سرقة ورشوة وبيع للأعراض بسبب رقة الدين.
3. عجز بعض الأسر عن تأمين حاجاتها الأساسية.
4. له أضرار عظيمة على اقتصاد البلد وعلى الشركات نفسها.
5. بروز الطبقية في المجتمع.
6. فضلاً عن القلق الحاصل للموظفين الباقين خوفاً من تسريحهم.
ومما ينبه عليه أصحاب العمل قبل تسريح الموظفين أنه لا بد من تقوى الله والنظر في عاقبة هذا القرار على الموظف، فينبغي لصاحب العمل أن يحتسب أجر نفع الآخرين، وعليه الوفاء بالعقود مع الموظفين قبل تسريحهم، فلا يجوز له أن يسرحه إذا كان عقد العمل لم ينته إلا لضرورة قصوى كإفلاس ونحوه، وليكن التسريح آخر العلاج، وإن كان ولابد من التسريح، فينبغي عدم مفاجأة الموظف بالإستغناء عنه، بل ينبغي عليه التدرج في الإستغناء بعد التأكد من عدم الحاجة الفعلية إلى هذا الموظف، واجتناب إبتزاز الموظفين بتقليص الرواتب والتسريح من غير وجه حق.
ولا شك أن فقدان الوظيفة التي تعد سبباً للرزق مصيبةٌ قد ابتلي بها بعض الناس وهي مصيبةٌ عظيمةٌ نواسي من ابتُلي بها ونذكره بأن الرزق من عند الله، وليس مربوطاً بالوظيفة، فإن الله قد تكفل بأرزاق العباد، وليعلم أنه إذا انقطع سبب للرزق فُتِحَ خير منه، بإذن الله تعالى، فكن واثقاً بما في يد الله، والجأ إلى الله تعالى عند الكربات، وقبل ذلك لا بد من الرضا بقضاء الله وقدره، وحسن الظن بالله فإن المستقبل بيده سبحانه، والإستعانة به والتوكل عليه، واسع في الأرض، وانظر إلى من أصيب بمثل مصيبتك أو أشد، فإن ذلك يسلي النفس، وتذكر نعمة الصحة والعافية في البدن والنفس والولد ولا تزدري هذه النعم، وعليك بكتمان البلاء إذا نزل، وابدأ بالبحث عن عمل ولا تحسب أن الوظيفة هي السبب الوحيد للرزق بل ابدأ من جديد بعمل آخر ولو بدأت من الصفر، فإن الفقر والعوز وقلة الدخل ليست عيباً، بل العيب هو مد اليد إلى الناس، وقد يكون من وراء بحثك عن عمل أن يفتح لك باب رزق في تجارة أو صناعة تحمد الله بعدها كثيراً أن قدّر عليك الإستغناء عن الوظيفة لتصل إلى طريق الرزق الأوسع هذا.
وتفاءل وأحسن الظن بالله تعالى، فإن ذلك من الأمور التي تسكن النفس وتبعد عنها الهموم، وعليك بكثرة الإستغفار والتوبة إلى الله تعالى، فلعل فقدانك للوظيفة بسبب ذنب أحدثته، وألح على الله بالدعاء فهو لا يخيب من رجاه، ولا تكن مثل بعض الناس الذين يغفلون عن طرق الأبواب الحقيقية التي تجلب الرزق كالإستغفار والتوكل والصدقة وصلة الرحم والشكر والدعاء.
المصدر: صحيفة الاقتصادية، السبت 1430/4/29 هـ، الموافق 25 إبريل 2009 (العدد 5675)
arrachidy
2009-05-19, 13:01
السلام عليكم
أرجوكم أسعقوني ببحث مفصل قي أقرب الأجال حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني من أجل مدكرة التخرج بالعربي على البريد arrachidy@yahoo.fr
جزاكم الله خيرا
عاجل عاجل عاجل جدا جدا جدا
arrachidy
2009-05-19, 13:02
السلام عليكم
أرجوكم أسعقوني ببحث مفصل قي أقرب الأجال حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني من أجل مدكرة التخرج بالعربي على البريد arrachidyr
جزاكم الله خيرا
عاجل عاجل عاجل جدا جدا جدا
arrachidy
2009-05-19, 13:03
arrachidy
السلام عليكم عاجل عاجل عاجل جدا جدا جدا
أرجوكم أسعقوني ببحث مفصل قي أقرب الأجال حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني من أجل مدكرة التخرج بالعربي على البريد
جزاكم الله خيرا
Salam alikoum
Pourriez vous me dire comment dire "titrisation" en arabe svp,
baraka Ellaho fikoum
salam alikoum
mohe6663
2009-08-06, 10:54
الله يبارك موصوع قيم:19:
mostafa27250
2009-08-29, 13:08
جزاك الله خيرا
اقتصاادية
2009-09-04, 15:27
يااااااااااااجماعة
اريد الموقع اللي اقدر اخد بيانات عن الازمة المالية العالمية
ساااااااااااااااااعدوني رجاءا
اريد بيانات لعام 2008 و2009
يااااااااااااجماعة
اريد الموقع اللي اقدر اخد بيانات عن الازمة المالية العالمية
ساااااااااااااااااعدوني رجاءا
اريد بيانات لعام 2008 و2009
أيّ بيانات تريدين ؟ .
أبو صهيب الجزائري
2009-09-27, 12:48
السلام عليكم أرجوا من الأخ توضيح أكثر ان أمكن لهذه الأسطر وربنا يجازيك
يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة ارتفاع سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية،
وربنا يجعلها في ميزان حسناتك وتنفع وتنتفع ان شاء الله
والله فكرة هذا الموضوع في القمة ساعدني كثيرا
شكرا لكل من ساهم بالمعلومات القيمة
بارك الله فيكم
سحاب الليل
2009-10-10, 10:19
السلام عليكم أرجوا من الأخ توضيح أكثر ان أمكن لهذه الأسطر وربنا يجازيك
يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهن هذا العقار، ثم ترتفع قيمة العقار، فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة ارتفاع سعر العقار، وذلك مقابل رهن جديد من الدرجة الثانية، ومن هنا التسمية بأنها الرهون الأقل جودة، لأنها رهونات من الدرجة الثانية،
وربنا يجعلها في ميزان حسناتك وتنفع وتنتفع ان شاء الله
بكل بساطة انت ان اردت اخذ قرض لابد من وجود اصل حقيقي تقوم برهنه حتى تحصل على القرض نفرض ان هذا الاصل يبلغ قيمة 200دج وبالتالي في حال رهنه سصتحصل على قرض بمبلغ أقل من قيمة الاصل اي حوالي 100دج ولنفرض ان قيمة الاصل الحقيقي ارتفعت في السوق الى 400دج هذا يعني انه بامكانك الحصول على قرض جديد نتيجة ارتفاع قيمة اصلك ويكون القرض الجديد يبلغ 100دج اي نفس النسبة مضروبة في قيمة الزيادة عادةا ما تكون اقل لانه رهن من الدرجة الثانية
zahra.zahra
2009-10-23, 17:53
شكرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااا
السلام عليكم ارجوكم انا بحاجة لاعداد مدكرة تخرج تحت عنوان اثار الازمة المالية العالمية على سعر الصرف الجزائري و شكرا مسبقاااااا
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
اريد مساعدتكم الطيبة حول ازمة الكساد 1929
تعريفها
اثارها
اسبابها
........................الخ من ابرز عنوانها
وشكرا مسبقا
ZINEB_04
2009-11-17, 14:45
**السلام و عليكم**
اريد مساعدة حول (دور الحوكمة قي الحد من الازمات المالية)
السلام عليكم اخوتي من فضلكم أريد بعض المعلومات المنظمة على :
الأزمة المالية العالمية وتداعياتها في الدول المتقدمة
أرجوا أن تكون المعلومات في المضمون وبدقة
وشكرا بأسرع وقت ان أمكن
لا يوجد تفاعل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
؟؟؟؟؟
؟؟
؟
chelsearamzi
2009-12-13, 17:25
اريد بحث حول اثار الازمة المالية على الجزائر 2008-2009
بارك الله فيكم وجعلكم الله في خدمة العلم وشكر لكم صنيعكم و السلام عليكم.
NEWFEL..
2009-12-25, 07:25
بارك الله فيك
لقد كانت مذكرتي لعام 2008-2009 حول الازمة المالية العالمية و تاثيرها على الاقتصاد الجزائري و يشرفني ان اقدمها لكل من يريد بحث او معلومات مهمة حول الازمة و لمن يعنيه الامر ارجوا ان يتصل بي --------------ومن استفاد منه ارجوا ان يدعو لي ولمن ساعدني فية و شكرا :dj_17::dj_17:
mounia1604
2009-12-27, 21:29
من فضلكم انا في حاجة ماسة الى بحث او معلومات حول الموضوع الاتي
ازمة الاقتصادية
و التي تضم
ازمة الديون
ازمة النفط 1986
انهيار بورصة نيويورك 19 اكتوبر 1987
انهيار بورصة وولتريك
الازمة الماليو الاسياوية في صيف 1997
الازمة المالية العالمية 2008
مشكورين .
NEWFEL..
2009-12-28, 15:14
بارك الله فيك
zahra.zahra
2009-12-28, 15:25
شكرا جزيلا لقد افدتموني
zahra.zahra
2009-12-28, 15:28
شكرا جزيلا
lazo nadji
2009-12-29, 13:04
هل الجزائر اصابتها الازمة العالمية.
lazo nadji
2009-12-29, 13:06
الازمة العالمية الاقتصادية......................................
zahra.zahra
2010-01-01, 20:28
شكرا جزيلا
zahra.zahra
2010-01-01, 20:36
شكرا جزيلاااااااااااااااااااا
الحاج بلحمر
2010-01-02, 00:17
ابقو كما انتم رائعين
hamza1981
2010-01-06, 14:48
إخوتي الكرام أضع بين أيديكم هذا الموقع الرائع الذي يحوي كما هائلا من البحوث والدراسات والكتب والمراجع
ومن بينها البحوث في الأزمة المالية العالمية
الموقع هو موقع التمويل والاقتصاد الإسلامي، وهو بأربع لغات العربية والفرنسية والإنجليزية والماليزية
يحتوي على عدد من الأقسام
رابط القسم العربي:
http://iefpedia.com/arab/ (http://iefpedia.com/arab/)
رابط قسم الأزمة المالية:
http://iefpedia.com/arab/?cat=31 (http://iefpedia.com/arab/?cat=31)
ادعوا لصاحبها بالتوفيق
صارة ريم
2010-01-19, 22:44
اريد اجوبة مختصرة على هذه الاسئلة
ما مفهوم
الازمة
الازمة المالية
الازمة المالية العالمية2008 و اسباب حدوثها
اثر الازمة المالية العالمية على الاقتصاد العالمي
djamel ha
2010-01-30, 14:36
ما علاقة توريق الديون بالازمة المالية العالمية وخاصة بالرهن العقاري
السلام عليكم شكرا على بحوثكم القيمة لكني احتاج بحت حول تاتير الازمة المالية على الدولار في القريب العاجل انا جد مستعجلة من فضلكم ...و الف شكر مسبقا
من فضلكم ساعدوني في بحثي بعنوان" تاتير الازمة المالية على الدولار" وجدت العديد من البحوت حول الازمة المالية لكني لم احد اي بحث حول تاتير الازمة المالية على الدولار ارجو منكم ان
منكم تزويدي بهذا البحث في القريب العاجل ان كان ذلك بالامكان فان جد مستعجلة...مشكورين مسبقا
اليكم الرابط التالي :
http://iefpedia.com/arab/?cat=31 (http://iefpedia.com/arab/?cat=31)
افادكم الله جميعا..
تحياتي
hicham_cfm56
2010-03-23, 19:07
السلام عليكماخوتي الاعزاء الله يستركم اريد بحث حول الازمة العالمية و اثرها على البنوك طلب طارئ من فضلكم و ربي يجازيكم
svp je veux un expose : l'impact de la crise financiere sur l'algerie
maminalook
2010-05-12, 10:08
jazakom llahooo khayr ahibbaiiiii
merci bcp mes freres et soeurs ke dieu grand puissant vous garde
ارجو المساعدة
-كيف يؤثر انخفاض معدل صرف الدولار على التضخم في الو .م.أ؟
-كيف اثرت ازمةالمديوينة العمومية اليونانية الاخيرة في النظام النقدي الاوربي؟
-مادا يترتب عن اسعار نفط مرتفعة بالنيبة لاقتصادات بلدان الاتحاد الوربي؟
-لماذا بقي الدولار الاكثر استخداما في النظام المالي الدولي والتجارة الدولية؟
التعيس في الحياة
2010-07-20, 22:46
شكرا جزيلا تثصابتنصابثصا
علي مبارك
2010-08-05, 10:05
كيف نستفيد من الأزمة المالية العالمية؟
بقلم د. محمود عمارة ٦/ ١٠/ ٢٠٠٨
رغم أن أمريكا بلد مؤسسات، ومواردها بلاد حدود، فقد استطاع «رئيسها» أن يدمر اقتصادها في ثماني سنوات، و«يجيب عاليها × واطيها»، ويجعل الناس حول العالم يتساءلون: هل ما حدث من «إفلاسات، وانهيارات» هو بداية النهاية لزوال الهيمنة الأمريكية، أم هو نهاية للنظرية الرأسمالية المتوحشة، وهل لو كانت «الشيوعية» مازالت حية حتي اليوم لكسبت المعركة، ونادي الناس بالعودة إليها؟
في أوروبا الناس «مرعوبة» من «الكساد» الذي يمكن أن يحدث لخمس سنوات قادمة، و«ساركوزي» باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، لا ينام. فهو في اجتماعات، ومشاورات ليل نهار لإدارة الأزمة مع مستشاريه، والمتخصصين تحسباً لأي تداعيات.
وفي كندا يحمِّلون الولايات المتحدة المسؤولية عما جري، وفي شرق آسيا، «اليابان» تضخ عشرة آلاف مليون دولار في بنوكها كل ٣ أيام، وفي الصين حالة من الهلع، خوفاً من تراجع الصادرات، وفقدان الاستثمارات، الذي يمكن أن يؤدي إلي إغلاق كثير من المصانع، وفي هونج كونج، وماليزيا، وكوريا، والفلبين عيونهم مفتوحة لرصد ما يحدث حول العالم، وتحضيراً للإجراءات والقرارات اللازمة لمواجهة الكارثة!!
أما نحن في العالم العربي عموماً، وفي مصر خصوصاً، فالحمد لله أكلنا الكعك.. وتبادلنا التهاني.. واستقبلنا النكات..، ومن المحيط الهادر إلي الخليج الثائر نتحدث في قضايا أخري، ومشغولون بأحدث «الفتاوي» من بعض شيوخنا المتخلفين، ومتابعة قضية سوزان وهشام أهم ألف مرة من الأزمة المالية العالمية!!
عندنا حق، لأننا خارج المنظومة الدولية، فالعالم كله ماشي يمين، ونحن مازلنا نمشي «حبة شمال، وحبة يمين»، «حبَّة فوق، وحبة تحت»..، ولا علاقة لنا بما يحدث هناك..، وليس للمصريين أي استثمارات تذكر في أمريكا، ولا حتي في أوروبا، فلماذا نخاف أو حتي ننشغل؟
صحيح أن:
١- «السياحة» لمصر سوف تتأثر بالكساد الذي يمكن أن يحدث في أوروبا (١.٥ مليون سائح روسي + مليون سائح ألماني، ومثلهم من إيطاليا.)، ولكن تظل مصر من أرخص الدول المشمسة والجاذبة.
٢- أما «الصادرات»: وهي تمثل شرياناً مهماً لاقتصادنا القومي، وإذا حدث «كساد» في أوروبا خصوصاً، والغرب عموماً فقطعاً سوف تتراجع نسبة النمو فيها.
٣- وتبقي «تحويلات المغتربين»، والبالغة ٦.٥ مليار دولار سنوياً، يأتي ٤٠% منها من المهاجرين والمقيمين بالولايات المتحدة وأوروبا، وإذا حدث الكساد فسوف «تتقلص» بنسبة مرتفعة ومؤثرة!!
والسؤال: كيف نستفيد من هذه الأزمة المالية العالمية؟
أولاً: يجب تشكيل حكومة مصغرة برئاسة وزير الاستثمار الفاهم والواعي والمسؤول عن جذب الاستثمارات، وعضوية المهندس رشيد، وزير الصناعة والتجارة + وزير الزراعة، بالإضافة إلي وزير السياحة + وزير الإسكان ومعهم رئيس البنك المركزي، وبدعم كامل من رئيس الجمهورية.
وماذا هم فاعلون:
١- «الأموال الخليجية» بالمليارات تبحث، وتلهث وراء مناطق لديها سوق واسعة، واستقرار مالي، وبعيداً عن «الكساد»، ومصر هي البلد الوحيد بالمنطقة الذي يتسع لاستيعاب مثل هذه الأرقام الخيالية..
فبها أكبر سوق استهلاكية بالشرق الأوسط ٨٠ مليوناً + ١٠ ملايين سائح + ٣ ملايين من جنسيات مختلفة، والزيادة السكانية ١.٣ مليون مولود سنوياً + لديها اتفاقيات، وشراكات مع كل الأسواق المجاورة والعالمية، وبها كل الميزات والمميزات الضريبية، والمواد الأولية، ولا ينقصها سوي إزاحة البيروقراطية العقيمة والفاسدة + تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، وهذه مهمة وواجب ومسؤولية هذه الحكومة المصغرة.
٢- «الاستثمارات الأوروبية، والشرق آسيوية» لن تذهب إلي أمريكا، ولا أوروبا خوفاً من الكساد، والإفلاسات، ومنذ عدة شهور نجد في مصر عشرات بل مئات الإيطاليين والإسبان والصينيين الباحثين عن فرص للاستثمار في قطاع الزراعة بالذات، بعد رفع الدعم هناك، وللتغيرات المناخية.
ومصر هي التي تملك المساحات الصحراوية، والمناخ المعتدل، وهم ليسوا في حاجة إلي مياه نيلية أو حلوة، وتكفيهم المياه الجوفية المالحة لزراعة مليوني فدان بالزيتون، لارتفاع أسعار الزيت، وحاجة الأسواق هناك، و٢ مليون فدان علي المياه المالحة لن يؤثر علي حصتنا من النيل، والعائد من صادراته يكفي لمضاعفة العائد الكلي لصادراتنا الزراعية، بالإضافة لفرص العمل.
٣- «المصريون بالخارج»: هناك مليون مغترب راغبون في العودة غداً، وبعد الهلع والخوف من الكساد في أوروبا وأمريكا، فهم جاهزون اليوم بمدخراتهم، وخبراتهم (مليون مغترب × ٢٠٠ ألف دولار مع كل واحد في المتوسط = ٢٠٠ مليار دولار).. والسؤال: يروحوا لمين؟.. والإجابة ستصبح في يد د.محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الذي نثق فيه جميعاً.
٤- «كما فعلت فرنسا» بالأمس ولمواجهة الأزمة، فضخت ٢٥ مليار يورو لدعم وتشجيع وإقراض الشركات الصغيرة، والمتناهية الصغر - فلتفعل الحكومة المصغرة، والوزير رشيد بعلاقاته الدولية، وبخبرة الصندوق الاجتماعي، ووزيرة التعاون الدولي، وبما يملكه «المغربي» كوزير للإسكان من أراض مسحوبة من مستثمرين غير جادين يمكنهم سوياً ضخ ١٠ مليارات جنيه، تساهم بقوة في زيادة الإنتاج، وتشغيل الشباب.
باختصار: «دبي» لن تستوعب إلا قليلاً من الاستثمارات الخليجية، والأردن إمكاناتها محدودة، والمغرب العربي لديه الاستثمارات الأوروبية، والسودان مازال أمامه وقت طويل، وسوريا والعراق ليسا علي هوي المستثمرين..، «مصر» هي الوحيدة القادرة علي استيعاب أي مليارات هائمة وباحثة عن «فرص»، فهل نحن قادرون علي اقتناص هذه «الفرصة» الثمينة والذهبية أم سنظل بلاد الفرص الضائعة؟
صلاح البسكري
2010-11-10, 20:04
مصر» هي الوحيدة القادرة علي استيعاب أي مليارات هائمة وباحثة عن «فرص»،
السلام عليكم
.........................
عبد الحي القيوم
2010-11-24, 19:53
بارك الله فيكم أيها الأفاضل
kameljsk
2010-11-26, 20:38
من فضلكم حث حول الازمة الاقتصادية
bassema123
2010-11-27, 14:58
ارجو التوضيح من فضلكم لم افهم منكم شئ
نبيل المقاتل
2010-11-29, 10:51
شكر اااااااااااااااااااااااااااااا
expert01
2010-12-02, 13:44
طلب مستعجل جدا بحث حول ازمة دبي المالية وجزاكم الله خيرا
expert01
2010-12-02, 13:57
http://www.djelfa.info/vb/images/icons/b8.gif
الرجاء بحث حول ازمة دبي المالية
وجزاكم الله خيرا
bassema123
2010-12-03, 13:13
ارجو مساعدتي في البحث اتي في ورطة
دور التحرير المالي في الأزمات والتعثر المصرفي.
ملخص:
أدت سياسات التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم تحديات
والآثار السلبية للتحرير المالي، ونظرا لان التحرير يعني إلغاء القيود أدى بالبنود إلى التوسع في نشاطها الاقراضي
دون الاحتياط لذلك، وفي ظل سياسة الإشراف والرقابة غير حازمة أدى إلى دخول هذه البنوك في متاهة التعثر
المصرفي، ومع تفاقم هذه الظاهرة أدى إلى تعرض الكثير من الدول إلى أزمات مصرفية ومالية .
وهذا ما بينته التجارب المذكورة، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات
غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
ولتجنب أو التخفيف من أثار ذلك لبد من العمل على استقرار النظام المالي والمصرفي من خلال تطبيق برامج
الإنذار المبكر وتدعيم سياسة الرقابة والإشراف الكفئ والحازم.
Résumé:
Les politiques de libéralisation financière ont conduit à l'internationalisation de la crise des
banques de transition et les crises financières, et peut-être les défis les plus importants et les effets
négatifs de la libéralisation financière, Parce que la libération signifie la suppression des restrictions
ont conduit à l'expansion d'éléments dans leurs activités de prêt sans réserve, il Sous la supervision
politique et le contrôle des non ferme a conduit à l'entrée de ces banques dans un labyrinthe
défaillante bancaires Cela est démontré par les expériences en question, que les principales causes
des crises bancaires en raison de l'accumulation de créances douteuses.
Avec la montée de ce phénomène conduit à un grand nombre de pays aux crises bancaires et
financières. Qui à son tour est due en partie au manque d'engagement des banques prudentes
dispositions réglementaires et faire encore quelques pratiques inappropriées, En plus de la faiblesse
du système de contrôle et de supervision.
Afin d'éviter ou d'atténuer les effets de ce doit être de stabiliser le système financier et bancaire
à travers l'application des programmes d'alerte précoce et de renforcer la politique de contrôle et la
surveillance efficace et ferme
مقدمة:
يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد الستينات وفي العديد من الدول
المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول الإقتصادي، وقد تضمنت إستراتيجية
التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة الأسقف الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان،
وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز المصرفي.
غير أن التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة من
جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم، أدى ذلك
إلى ظهور ظاهرة التعثر المصرفي والتي تعتبر من بوادر نشوب الأزمات المالية .
لذا سنحاول في هذه المداخلة أن نحلل هذه الظاهرة من خلال المحاور التالية:
أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.
ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.
أولا: مفهوم وإجراءات التحرير المالي ومخاطره.
نتيجة لآثار سياسات الكبح المالي دفع بالعديد من الدول في أواخر السبعينيات بالشروع
بإصلاحات جذرية على مستوى أنظمتها المالية والاقتصادية. وبإيعاز من البنك وصندوق النقد الدوليين،
إتخذ العديد من هده الدول إجراءات تهدف إلى إصلاح القطاع المالي وتحريره من كل أشكال الكبح
المالي.
1) مفهوم التحرير المالي: يعد التحرير المالي ظاهرة حديثة نسبيا وقد بدأت منذ بداية عقد
الستينات وفي العديد من الدول المتقدمة ثم تلتها الدول المتخلفة من خلال الإصلاحات والتحول
الإقتصادي، يشتمل مجموعة من الإجراءات التي تعمل على تطوير الأسواق المالية، وتطبيق نظام غير
مباشر للرقابة النقدية، وإنشاء نظام إشرافي قوي، وخصخصة بنوك القطاع العام، و تشجيع القطاع
الخاص على إنشاء المصارف والسماح للبنوك الأجنبية من الدخول إلى السوق المصرفية المحلية
وحرية سعر الفائدة وتحرير أسعار الصرف وحرية دخول وخروج رؤوس الأموال، وعليه يمكن أن
نعرف التحرير المالي من عدة جوانب وهذا حسب اختلاف أراء ووجهات نظر المفكرين الإقتصاديين،
فيعرف التحرير المال 1 بأنه يقضي بالتخلي عن الأدوات المباشرة للسياسة النقدية، بما فيها تثبيت
أسعار الفائدة وتوجيه القروض إلى قطاعات محددة، التي ينجم عن هذا التخصيص غير الكفء للموارد
المالية إلى التأثير سلبي على النمو والاستثمار والادخار 2. أو هو محاولة لتخفيف القيود الحكومية على
المؤسسات المالية وعملها وأدواتها.
وبهذا يتحدد مفهوم التحرر المالي بالمعنى الشامل بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها
الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته
وإصلاحه كليا، وذلك بفتح الأسواق المالية والرأسمالية أمام الشركات الأجنبية في ميادين المصار ف
والتأمين والأوراق المالية وشركات الاستثمار وإدارة الصناديق وعدد كبير من الخدمات ، فيما يتحدد
مفهوم التحرر المالي بالمعنى الضيق بتحرير عمليات السوق المالية من القيود المفروضة عليها والتي
تعميق عملية تداول الأوراق المالية ضمن المستويين المحلي والدولي.
2) إجراءات التحرير المالي 3: تشتمل سياسات التحرر المالي على مجموعة من الإجراءات
يتطلب التحرير المالي المرور بها وذلك من خلال تطبيق إجراءات التحرير على المستوى المحلي
والإجراءات التحرير على مستوى الخارجي .
أ) إجراءات التحرير على مستوى المحلي: وهو يتضمن في تحريره ثلاثة متغيرات أساسية
وهي أسعار الفائدة، الإعتمادات والاحتياطيات الإلزامية والمنافسة المصرفية.
تحرير أسعار الفائدة: يتض من تحرير أسعار الفائدة بإزالة الرقابة والتثبيت، و تحديد سقوف ·
عليا لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة، وذلك بإعطاء حرية أوسع لتحديد أسعار الفائدة وتركها تتحدد في
السوق المالية بالإلتقاء بين عارضي الأموال والطلب عليها والإتجاه نحو تحديدها للإستثمار، عن
طريق الملائمة بين الإستهلاك والإنفاق الإستثماري، وبالتالي زيادة النمو الإقتصادي ولا يمكن أن
يحدث هذا مالم تثبت الأسعار عند حد معين.
تحرير الإعتمادات والإحتياطيات الإلزامية: يتضمن الحد من الرقابة على التوجيه الائتمان نحو ·
القطاعات محددة، والحد من الإعتمادا ت للقطاعات الأخرى والتخفيض أَو حذف الإحتياطيات الإلزامية
المغالى فيها على البنوك، والاعتماد على الأدوات غير المباشرة للسياسة النقدية خاصة عمليات السوق
المفتوحة للتأثير على العرض النقدي( 4). أي إستخدام الأدوات الكمية (غير المباشرة)للسياسة النقدية بدلا
من الأدوات النوعية (المباشرة) التي تكون عادة معيقة لإستراتيجية التحرر، إذ يعد إستخدام الأدوات
النقدية غير المباشرة جزءا مهما من مجموعة أوسع من الإصلاحات لم تشمل تحرر القطاع المالي
فحسب، بل تتناول أيضا تحرر الإقتصاد بوجه عام.
تحرير المنافسة المصرفية: تتض من بإلغاء وحذف القيود والعراقيل التي تعيق إنشاء البنوك ·
المحلية والبنوك الأجنبية، وكذلك إلغاء كافة القيود المرتبطة بتوجيه تخصص البنوك ومؤسسات المالية
بإلغاء السقوف الائتمانية المفروضة على البنوك التجارية وإعطاء هذه الأخيرة الحرية في تحديد هيكل
أسعار الفائدة المفروضة على الودائع أو على القروض.
ب) إجراءات التحرير المالي على المستوى الخارجي: تتضمن سياسات التحرر المالي على
المستوى الدولي العديد من الإجراءات التي يمكن عرضها كالأتي :
إلغاء ضوابط الصرف: وذلك بإعتماد سعر صرف متغير يتحدد وفق تغيرات قوى السوق، إذ ·
أن سعر صرف العملة المحلية يعكس المستويات الحقيقية لأسعار مختلف الموجودات المحلية.
فتح الحساب رأس المال: ويعني ذلك حرية إنتقال الأموال من وإلى الإقتصاد، وبالتحديد من ·
وإلى الأسواق المالية. وهذه الحرية تزيد من إمكانية إمتلاك المحليين لأصول الحقيقية والمالية والنقدية
الأجنبية، وتسمح لغير المقيمين بإمتلاك الأصول المحلية وتداولها، و السماح للشركات المساهمة
الأجنبية الدخول السوق المالية المحلية، وهذا يتض من حذف العقبات التي توقف البنوك والمؤسسات
المالية الأخرى من الإقتراض من الخارج، وإزالة السيطرة على سعر الصرف المطبق على الصفقات
المرتبطة بالحساب الجاري وحساب رأس المال، وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الاسمي والحقيقي
.( وتحرير تدفقات رأس المال( 5
فتح أسواق الأوراق المالية: تخفيف القيود المفروضة على أسواق الأوراق المالية والتي من ·
شأنها أن تعمل على زيادة كفاءة الأسواق المالية، وذلك من خلال إلغاء الحواجز أو تقليلها أمام إنضمام
المستثمرين والشركات المساهمة في السوق أو الإنسحاب منها، لأمر الذي يعزز تشجيع الشركات
المساهمة وإعطائها حرية أوسع في تحديد كيفية إصدار الأوراق المالية( 6)،والعمل على تحسين البنية
الأساسية لتطوير الأسواق المالية، مثل إنشاء شبكة للتعامل مع السماسرة والوسطاء في السوق المالية،
و السماح للشركات الأجنبية الدخول في السوق المالية وفسح المجال لها إصدار الأوراق المالية
المختلفة وذلك لتعزيز حالة المنافسة في القطاع المال أضف إلى ذلك فسح المجال أمام الشركات
الأجنبية للوساطة المالية وأمام المضاربين والمتعاملين الأجانب للإنضمام إلى السوق المالية.
3) مخاطر التحرير المالي 7: يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات
المالية،ولعل ذلك من أهم تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي، حيث حدثت في عقد التسعينات
أزمات بنكية ومالية في مالا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في الصندوق النقد الدولي، وقد تصاعدت
أزمات البنوك والأزمات المالية في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة الأمريكية
كندا وشمال أوربا وإفريقيا فضلا عن الأزمات التي واجهتها بنوك روسيا ودول شرق ووسط أوربا
وقد حدثت كل تلك الأزمات في ظل التحرير المالي والعولمة، حيث كانت لهذه الأزمات تأثير على
مجمل الاقتصاديات الوطنية التي حدثت فيها بل وإمتد تأثيرها السلبي على النظام المالي في البلاد
الأخرى.
وتعد طريقة تطبيق إجراءات التحرير المالي من الأسباب الرئيسية في حدوث الأزمات، حيث
يوجد منهجان لتحرير المالي أحدهما مباشر وفيه يتم تحرير القطاع المالي الداخلي والقطاع المالي
الخارجي في آن واحد، وتتم كافة إجراءات التحرير في وقت واحد، والآخر تدريجي وهو التحرير
الذي يتم في شكل متسلسل ومتأني في إجراءاته وتطبيقه بحيطة وحذر.
حيث أدى التطبيق الآني لكافة خطوات لتحرير المالي مع تجاهل إعتبارات التسلسل والتدرج إلى
حدوث مشاكل مالية وإقتصادية في دول التي سلكت ذلك النهج، ونشير إلى تجارب كل من الأرجنتين
ولأورجواي للتحرير الشامل، فإن كلتا الدولتين قامتا بتحرير قطاعيهما المالي الداخلي والخارجي في
آن واحد، وأن جميع خطوات التحرير من إزالة القيود على سعر الفائدة وتخصيص الإئتمان، و على
حرية الدخول إلى القطاع المالي والمصرفي، وعلى سوق رأس المال بالإضافة إلى قابلية العملة
للتحويل الكامل قد تمت في آن واحد. وقد أدت تلك الخطوات إلى تزايد درجة العمق المالي، ومارست
نوع من التساهل نتيجة تأثيرات الإيجابية على الإستثمار الكلي والأداء الإقتصادي في تلك الدول إلى
:( الوقوع في دائرة من الأزمات المالية أهمها ( 8
- واجهت كل من الأرجنتين وأورجواي مشكلة الدولرة المتزايدة لأصول والخصوم الجهاز
المصرفي نتيجة التحرير القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي عرض كل البنوك و الشركات المقترضة
لمخاطر تخفيض العملة الوطنية.
- أدى التحرير المالي في الأرجنتين إلى زيادة نسب الرفع المالي للشركات حيث تزايدت
مديونيتها قصيرة الأجل لتلك الشركات.
- تأثرت الأرجنتين على وجه الخصوص بأزمة المكسيك عام 1995 حيث أدت إلى تزايد كبير
في التدفقات الرأسمالية الخارجية.
- وفي تركيا أدى التحرير غير التدريجي إلى تقلبات شديدة في كل من سوق رأس المال وأسعار
الصرف، كما تعرض كل من القطاعين المالي والحقيقي لمخاطر منتظمة كبيرة.
أما من أمثلة تجارب تحرير المالي التدريجي نذكر في ذلك تجربة الهند التي إتخذت نهجا
تدريجيا في التحرير المالي 1991 ، حيث قامت بتحرير القطاع المالي الداخلي بشكل تدريجي قبل
القطاع المالي الخارجي، الأمر الذي مكنها من تجنب العديد من الأزمات المالية والإقتصادية، وأدى
.( ذلك إلى زيادة مستوى العمق المالي بها( 9
- ويمكن الإشارة إلى نقطة مهمة وهو أن التحرير من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في
السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم
هذا السوق.
ثانيا: مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي وأسبابهما.
1) مفهوم الأزمة المصرفية والتعثر المصرفي:
أ) تعرف الأزمات المالية والمصرفية على أنها تلك التذبذبات التي تؤثر كليا أو جزئيا على
مجمل المتغيرات المالية، حجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات، و كذالك اعتمادت الودائع
. المصرفية، معدل الصرف 10
وتعرف الأزمات المصرفية بأنها الحالة التي تصبح فيها البنوك في حالة إعسار مالي، بحيث
يتطلب الأمر تدخلا من البنك المركزي لضخ أموال إضافية لهذه البنوك أو إعادة هيكلة النظام
المصرفي، ويعرفها البعض الأخر بأنها حينما تكون الالتزامات الموجودة في البنوك تفوق الأصول
. المقابلة لها لدرجة أن يكون دخل النظام المصرفي غير كاف لتغطية نفقاته 11
الأزمات المصرفية هي ارتفاع مفاجئ وكبير في سحبات الودائع من البنوك التجارية، وينبع من
الانخفاض المتواصل في نوعية الموجودات المصرفية، فعندما تكون الودائع غير مضمونة يؤدي هذا
إلى انخفاض نوعية محفظة القروض وتزايد القروض الرديئة (غير العاملة) و منها يمكن أن يؤدي إلى
أزمة مصرفية و لعل هروب الودائع من المصارف في كوريا و اندونيسيا نتيجة للمشاكل المتمثلة في
تدهور نوعية الموجودات المصرفية و تدهور الثقة في الجهاز المصرفي سبب مهم في تحديد الأزمة
. المصرفية في تلك الدول 12
الأزمات المصرفية هي عبارة عن مزيج معقد ومتفاعل من حالات الضعف الاقتصادي والمالي
والهيكلي والباعث للكثير من الأزمات هو بالأساس متغير اقتصادي كلي يتزامن في الأغلب مع
. الانسحاب المفاجئ لرأس المال الخارجي (الأجنبي) 13
: من المعايير المستخدمة في تعريف الأزمات المصرفية 14
؛ ℅ نسبة القروض المعدومة إلى مجموع القروض تتجاوز 10
إذا تجاوزت عملية انقاد البنوك من الإفلاس و الانهيار 02 ℅ من الناتج المحلي الخام؛
إذا نتج عن الأزمة تأميم البنوك.
ب) مفهوم التعثر المصرفي: أما تعثر المصرفي فيعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الأزمات
المالية بالاعتبار ارتباط الوثيق بين البنوك والأزمات،حيث يعرف التعثر المصرفي على انه تلك
التسهيلات بكافة أنواعها التي يحصل عليها العميل من البنك ولم يقم بسدادها في مواعيد استحقاقها،
ولذا يتحول الدين من التسهيلات ائتمانية جارية إلى أرصدة مدينة راكدة، وبمرور الوقت عليها تصبح
دينا متعثرا.
ومن وجهة مصرفية تعرف الديون المتعثرة بأنها تلك الديون التي لا تدر عائدا بمعنى أنها تلك
الديون التي يتقرر عدم إضافة العوائد المحتسبة عليها لإيرادات البنك، وإنما تجنب في حسابات
مستقلة.كما يعرف العميل المتعثر بأنه العميل الذي يتوقف عن سداد الأقساط أو الفوائد المستحقة عليه
في مواعيدها، أو يواجه مشاكل مالية أو إدارية أو تسويقية يترتب عليها في النهاية تخلفه عن الوفاء
بالتزاماته المالية تجاه الدائنين في مواعيدها.
1) أسباب الأزمات المالية: هناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوب الأزمات المالية والمصرفية سواء
على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي نذكر منها :
أ) العولمة المالية: تعبر العولمة المالية عن سلسلة التدفقات المالية المتصاعدة عبر الحدود والتي
سببت سلسلة من الأزمات الاقتصادية المالية المدمرة عصفت بالعديد من الأسواق الناهضة في أواخر
الثمانينات و في التسعينات، فالعولمة المالية لم تحقق الفائدة المرجوة بزيادة تقاسم المخاطر الدولية بل
. بالعكس أصبحت عامل سلبي على بعض الاقتصاديات 15
ب)التحرير المالي . 16 : في حالة تحرير معدلات الفائدة يمكن للبنك أن يخسر الحماية التي وضعتها
السلطات النقدية والتنظيمية والتشريعية، وكذالك دخول منافسين جدد يرفع من الضغط على البنوك
بهدف التعامل الجدي مع الأنشطة المخاطرة، ما لم يتم تعزيز وتقوية اطر الرقابة والتنظيم قبل التحرير
في سنة 1995 أن 18 أزمة ( kamisky et reinhart ) المالي، حيث سجل كاميسكي و رينهارت
مصرفية من أصل 25 أزمة حدثت بعد تحرير القطاع المالي ب 05 سنوات.
يتبع ارجوا أن تستفيدو فلدي الكثير من امواضيع اطلب ما تريد - في ما يخص الازمة الاقتصادية طبعا -
ج) ضعف الانضباط المالي
17 : يمثل الافتقار إلى الانضباط المالي أحد أهم الأسباب التي تؤدي
إلى اندفاع الدول نحو الأزمات المالية و المصرفية و يكون ذالك عندما لا تتوفر نفس المعلومات
للجميع و حينها تنعدم الثقة بين تلك الأطراف ( المقرض و المقترض ).
هذا ينتج عنه معلومات غير متماثلة وهي تعبر عن موقف يكون احد الأطراف المتعاملين في
النواحي المالية لديه معلومات أكثر من الآخرين مما يترتب على ذالك أن الطرف الآخر لن يستطيع
تقيم المخاطر بشكل سليم و ينتج عنه اتخاذ قرارات خاطئة كما يترتب عليه تزايد المخاطر المعنوية في
نفس الوقت تنشا ظاهرة ما يسمى بالمستفيد المجاني حيث لا يستطيع من لديه معلومات منع الآخرين
من الاستفادة منها.
د) تشوه الحوافز :
إن أي نظام صمم للحد من الصدمات والأزمات المالية والمصرفية، لن
يعمل بنجاح إلا إذا كان القائمون عليه لديهم الحافز المهم لعدم تشجيع قبول المخاطر المتزايدة واتخاذ
إجراءات تصحيحية في مرحلة مبكرة، ويجب أن يكون هناك إحساس مشترك لدى كل من أصحاب
البنوك والمديرون والمقترضون وكذا السلطات الإشرافية بان هناك شيئا ما سيفقدونه إذا فشلوا جميعا
. في العمل بالطريقة التي تتفق و التزاماتهم
18
حيث دلت التجارب العالمية أن الإدارة العليا في المصارف وقلة خبرتها كانت من الأسباب
الأساسية للازمات المصرفية، وأن عملية تعديل هيكل المصارف وتدويل المناصب الإدارية لم تنجح
. في تفادي الأزمات أو الحد من آثارها
19
ه) تزايد التزامات البنوك وعدم تناسق آجال الاستحقاق
20 : إذا كان معدل تزايد التزامات البنك
عاليا وسريعا مقارنة بحجم البنك نسبة إلى الاقتصاد الوطني وأرصدة الاحتياطات الدولية، وإذا ما
اختلف تكوين هيكل أصول البنك عن هيكل التزاماته من حيث السيولة ومواعيد الاستحقاق، وإذا كان
رأس مال البنك أو أرصدة الديون المشكوك في تحصيلها غير كاف لمواجهة تقلبات أصوله. و إذا كان
الاقتصاد الوطني معرضا لصدمات كبيرة من عدم الثقة ، فانه يمكن اعتبار ذلك بمثابة وصفة لتزايد
هشاشة النظام المصرفي.
ثالثا:تجارب دولية في أزمات المصرفية والتعثر المصرفي.
1
) التجربة الأمريكية بالجهاز المصرفي 21 : كانت البنوك الأمريكية في طليعة التي خاضت
مضمار الاندماجات وذلك ضمن حمى الاندماجات التي قادتها المؤسسات الاقتصادية الأمريكية، والتي
بلغت خلال الفترة
1985 حتى 2002 نحو 18 ترليون دولار، منها 40 % تمت في صناعة الخدمات
المصرفية وذلك بغية التغلب على مشكلاتها أولهما تعثر تلك المؤسسات بسبب تعثر القروض العقارية.
وكذلك تعثر القروض الممنوحة من تلك البنوك في الدول النامية، فضلا عن تحقيق الطموح نحو النمو
والتوسع والصعود سريعا إلى القمة التي لا تتسع إلا القليل من ذوي القدرات التنافسية العملاقة.
أ) أهم أسباب أزمة الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة :
الإسراف في تمويل العقاري في بداية عقد الثمانينات، حيث قامت مؤسسات الادخار والإقراض
·
التي تقوم بهذا النوع من التمويل بمنح قروض لأجال طويلة تصل إلى
30 سنة بأسعار فائدة محددة،
ومع تغيير الأسعار الفائدة تعرضت تلك المؤسسات لخسائر، وذلك في ظل ضعف الإشراف والرقابة
الفعالة على أعمال تلك المؤسسات.
تراجع أرباح البنوك الأمريكية وتحقيق جانب منها لخسائر، وذلك بسبب تكوين مخصصات
·
لمقابلة الخسائر المتوقعة والناتجة عن إفراطها في الإقراض في الدول النامية، وما يشوب تلك القروض
من مخاطر مرتفعة مع تعثر جانب كبير منها بخلاف تعثر القروض العقارية.
تحرير القطاع المصرفي من بعض القيود، تزامن ذلك مع ارتفاع حدة المنافسة بين وحدات
·
الجهاز المصرفي فضلا عن انعكاسات المتغيرات العالمية وأهمها أزمة الوقود التي شهدها العالم مطلع
الثمانينات من القرن الماضي.
ب)مظاهر
أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
الارتفاع المستمر في عدد البنوك المتعثرة والتي بلغت نحو
1780 وحدة مصرفية خلال الفترة ·
من
1934 إلى غاية 1989 . كما تعرضت نحو 11 % من مؤسسات الادخار والإقراض البالغ عددها
.
3147 مؤسسة للإفلاس عام 1987
تراجع أداء الجهاز المصرفي، حيث انخفضت الأرباح المحققة بالبنوك من نحو
9.5 بليون ·
دولار إلى
0.3 بليون دولار عام 1987 . كما أعلنت تسعة من اكبر بنوك تكساس إفلاسها في ذات
العام، بالإضافة إلى إفلاس عدد
109 مؤسسة ادخار والإقراض العاملة إجمالها 281 مؤسسة في ذات
الولاية.
وقد أدت الظواهر إلى اللجوء للاندماج كأحد أهم الوسائل لعلاج التعثر في الجهاز المصرفي بعد
إعادة هيكلة العديد من وحداته، وقد كانت غالبية البنوك التي تم دمجها بسبب التعثر متمركزة في
الولايات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ووسط الولايات المتحدة.
ج)الجهود الحكومية لعلاج أزمة الجهاز المصرفي:
شهد نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي سلسلة من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لاحتواء
أزمة الجهاز المصرفي كان أهمها مايلي:
FDIC
مع مؤسسة التأمين على الودائع FSLIC دمج مؤسسة التأمين على الإقراض والادخار ·
في عام
1989 ، مع زيادة رأسمال المؤسستين ليصل إلى نحو 11 بليون دولار.
في ذات العام تم إصدار وتقوية وعلاج المؤسسات المالية.
·
منح قروض قدرها
50 بليون دولار لمؤسسة إعادة الهيكلة، والمنوط بها إصلاح الوحدات ·
المصرفية المفلسة وذك للمساعدة في القيام بدورها.
قامت المؤسسان بشراء أصول وخصوم البنوك المفلسة وتصفية جانب منها مع دفع قيمة الودائع
·
المؤمن عليها.
منحت المؤسستين المشار إليهما سلطة الإشراف على إعادة هيكلة وحدات الجهاز المصرفي من
·
مشكلات وهي خطوة شديدة الأهمية قبل الاندماج.
تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على وحدات الجهاز المصرفي وتطبيق معايير لجنة بازل
·
مع مواجهة عدم كفاية رؤوس الأموال من خلال قيام المؤسستين بحفز البنوك على المزيد من
الاندماجات الطوعية.
2
) التجربة الصينية في إصلاح تعثر القطاع المصرفي.
تعد التجربة الصينية التي تبنتها في التنمية الاقتصادية الشاملة خلال عقد التسعينات سياسات لإصلاح
القطاع المصرفي وتحديثه بعد ما واجه أزمة الديون المتعثرة.
أ) مظاهر أزمة القطاع المصرفي للصين.
وقد ساهم الصرف الزائد بالإضافة إلى احتكار عدد محدود من البنوك
22 لهذا الحجم الهائل من
السوق المصرفية في توليد حجم هائل من الديون المتعثرة التي تراكمت على مدار السنوات التي
تقدر بما يقارب 290 مليار دولار، أي 20 في المائة من مجموع قروضها تبعا لمقالة نشرت في أوائل
عام 2004 . ويقول بعض المحللين أن الرقم الحقيقي أقرب إلى 420 مليار دولار، أي 40 في المائة
من الناتج المحلي الإجمالي
23 . وقد سبب ذلك نتيجة عدة عوامل أهمها:
الافتقار لنظم الإدارة الرشيدة وعدم أحكام الرقابة الداخلية.
·
ضعف القواعد الرأسمالية لوحدات الجهاز المصرفي بما لا يتناسب مع كل من حجم الاقتصاد
·
الصيني ونحجم كل واحدة.
قلة المهارات اللازمة لإدارة المخاطر بكفاءة وفاعلية وعدم انضباط الأسواق.
·
عدم تبني سياسات واضحة لحل مشكل البنوك المتعثرة.
·
. ب) الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعلاج القطاع المصرفي وأزمة الديون المتعثرة
24
سمحت سياسات الإصلاح للقطاع المالي خلال الفترة من
1992 إلى 1998 بما يلي: ·
-
إنشاء عدد من البنوك في شكل شركات مساهمة، فضلا عن إنشاء بنوك الادخار لتمويل عمليات
الإسكان.
-
السماح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع لها داخل الصين في أواخر عقد الثمانينات، مع فرض قيود
عليها من حيث الانتشار الجغرافي وطبيعة العملاء.
إتباع نظام اللامركزية في الرقابة على القطاع المالية بكامله، وتقليص السلطة الرقابية للبنك
·
المركزي من خلال تخصيص أجهزة مستقلة على شركات الأوراق المالية وشركات التامين وذلك
خلال عامي
1992،1998 على الترتيب.
تم فصل سلطة الرقابة المصرفية وذلك من خلال إنشاء لجنة الرقابة على البنوك في مارس
·
2003
التي بدا عملها في افريل 2003 للحد من أزمة الديون المتعثرة وتجنب دخول المزيد من
القروض إلى دائرة التعثر.من خلال العمل على تحقيق ما يلي:
-
تطبيق أسس موحدة للإشراف على البنوك؛
-
التحقق باستمرار من قيام البنوك بإدارة المخاطر الائتمانية وتقييم مدى التزام البنوك بالقواعد
الرقابية؛
-
التحقق من تطبيق البنوك لنظام الرقابة الداخلية، على أن يتم إعادة هيكلة البنوك التي لا تستطيع
تطبيق هذه النظم
؛
-
على الجهة الرقابية تدعيم مبدأ الشفافية، سواء بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للرقابة أو الجهة
الرقابية ذاتها.
3
) تجارب دول جنوب شرق أسيا:
تشير تفسيرات العديد من الدراسات التي تناول أزمة جنوب شرق أسيا، أن من الأسباب الرئيسية
راجع إلى تراكم الديون المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك تلك البلاد بما
وضعه بنوكها المركزية من قواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها ببعض الممارسات غير السليمة وفيما
يلي أهم أسباب التعثر المصرفي فيها:
اعتماد النظام المالي إلى حد بعيد على القطاع المصرفي في مواجهة أسواق الأوراق المالية
·
كمصدر للتمويل، ومما يزيد الأمور سواء هو هشاشة النظام المالي بصفة عامة والنظام المصرفي
بصفة خاصة.
تركيز القروض خاصة في قطاع العقارات حيث بلغت القروض العقارية في هونج كونج على
·
سبيل المثال
40 % من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين شهد قطاع العقارات انخفاض أسعاره
بشدة مما حم على البنوك مواجهة عبئ تزايد ديونها المتعثرة والتي بلغت في تايلاند مثلا
20 % من
إجمالي محفظة تسهيلاتها الائتمانية.
التوسع السريع للوساطة المصرفية في اقتصاديات تلك الدول لم يواكب تطور مماثل لنظم
·
الرقابة والإشراف وعدم وجود نظام للامين على الودائع - فما عدا الفلبين- الأمر الذي أدى إلى
ارتفاع نسبة الديون المتعثرة مما رتب عليه ضغوط على الجهاز المصرفي ومن ثم المالي.
تميزت سياسة الإقراض المصرفي في بلدان شرق آسيا بارتفاع نسبة "قروض المجاملة" نتيجة
·
الفساد واستغلال النفوذ وكذلك الضغوط الحكومية التي مورست لتمويل المشاريع الفاشلة. ومن ناحية
أخرى وجهت نسبة كبيرة من القروض المصرفية لتمويل التوسع العقاري والمضاربات ولاسيما في
سوق الإسكان الفاخر مما أدى إلى إرتفاع نسبة الديون الرديئة والمشكوك فيها، بلغت
20 % من جملة
القروض الممنوحة بواسطة البنوك في تايلاند وحوالي
17 % في حالة أندونيسيا وحوالي 16 % في
.
( حالة كوريا الجنوبية وحوالي 16 % في حالة ماليزيا( 25
عدم إتباع قواعد الإفصاح والشفافية، حيث كشفت الأزمات التي تعرضت لها البنوك في الدول
·
الأسيوية عن عدم التزام بقواعد الإفصاح المالي السليم. وتعمدت إخفاء الحجم الكبير للديون المتعثرة ،
.
( والادعاء بان الاحتياطات تفوق هذا الحجم بكثير( 26
إرتفاع مديونيات البنوك المحلية والمشتركة بالعملات الأجنبية إذ توسعت تلك البنوك في
·
الإستدانة بالدولار في السنوات الأخيرة لتمويل عمليات التوسع وكذلك لضخ السيولة في إقتصاديات
آسيا الناشئة مما يعرضها إلى مخاطر كبرى في حالة تخفيض قيمة العملة المحلية كما حدث في تايلاند
وماليزيا وأندونيسيا.
عمدت الحكومات في بداية الأزمة إلى رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية لحمايتها ، هذا
·
ما أدى إلى تضخم أعباء خدمة الشركات لديونها. أدى انكماش الأسعار الأصول الحقيقية والأصو ل
المالية
والعقارات إلى ضعف قدرة الشركات على سداد ديونها.
دخل الحكومي في أعمال البنوك حيث استخدمت السلطات السياسية البنوك العامة والبنوك التي
·
تملك فيها الدولة حصصا كبيرة في تمويل قطاعات مفضلة، أو مشروعات ليس لها جدارة ائتمانية، مما
ترتب عليها تعثر اغلب تلك القروض.
وإجمالا، فإن إتباع أسلوب التحرير المالي في تلك الدول قد تم بخطوات غير محسوبة لنواحي
القطاع المالي، مثل السماح بحرية دخول السوق المصرفية، تخفيض القيود على نواحي منح الائتمان،
وتحرير أسعار الفائدة ، وعدم وضع آلية لخروج رؤوس الأموال للخارج وقت الأزمة في ظل قطاع
مالي، هش، هي أهم أسباب تلك الأزمة.
.
4) أهم ملامح تجارب دول أمريكا اللاتينية 27
شهد منصف السبعينات ثلاث اكبر برامج الإصلاح والتحرير المالي والائتماني، حيث كان ذلك
في كل من الأرجنتين، الأرجواي، الشيلي، استهدفت إزالة القيود المفروضة على الائتمان، والوصل
إلى تحقيق معدلات فائدة حقيقية موجبة على الودائع والقروض بغية تشجيع تعبئة المدخرات المحلية
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وحسين فعالية استخدام الموارد المالية.
وقد تضمنت إستراتيجية التحرير المتبعة من جانب البلدان الثلاثة إزالة تامة وسريعة لأسقف
الخاصة بأسعار الفائدة والقيود على الائتمان، وتخفيف الرقابة والإشراف الحكومي على الجهاز
المصرفي.
غير أن هذا التحرير المالي المتسرع وغير المتدرج ، قد أدى إلى العديد من الممارسات السيئة
من جانب البنوك مما ترب عليه حدوث خسائر كبيرة، حيث عرض الكثير من المؤسسات المالية
للمتاعب في هذه الدول بسبب عجز المقترضين عن الوفاء بديونهم واضطرت الحكومات بسبب ظهور
بوادر الأزمات المالية إلى تقديم العون للبنوك المتعثرة لكي توقف موجة التزاحم للاسترداد الودائع.
ويرجع البعض جانبا هاما من المشكلات التي حدثت في بلاد أمريكا اللاتينية إلى نقص
الإشراف المصرفي، وعدم التزام بالقواعد الإشرافية التحويطة من قبل البنوك المركزية حيث تمثل أهم
أوجه القصور ونقاط الضعف التي أشابت الإشراف المصرفي فيما يلي:
عدم الإلتزام بالمعايير كفاية رأس المال؛
·
عدم الإلتزام بالتصنيف المقرر للديون ، وتكوين مخصصات اللازمة لها؛
·
تركيز القروض وارتفاع نسبة الاقتراض المرتبط؛
·
نقص الإشراف المباشر على محافظ القروض بالبنوك لمنع الممارسات السيئة، والتي جاءت في
·
مقدمتها القروض الرديئة حتى لا يظهر الإعسار في حساباتها من ناحية، فضلا عن ارتباط البنوك
بعلاقات ملكية مع بعض المقترضين من ناحية أخرى ، مما يدفعها لإخفاء عثر هؤلاء المقرضين عن
طريق منحهم مزيد من القروض.
لقد نتج عن هذا النمط من سوء الإدارة أن اتجه نصيب متزايد من الائتمان في البلاد نحو خدمة
الدين بدلا من الاستثمار.
ضعف الإشراف على البنوك العامة المملوكة للحكومة وبصفة خاصة في الأرجنتين، حيث لا
·
تخضع هذه البنوك لإشراف فعال، في الوقت الذي تسبب فيه خسائر كبيرة للحكومة.
نقص الإجراءات القانونية الواضحة التي ضمن للبنك المركزي ممارسة إشراف فعال على
·
البنوك، كما هو الحال في الأرجنتين التي لا يخول قانون العمل المصرفي بها للبنك المركزي سلطة
كافية لإحكام الرقابة على الجهاز المصرفي.
تبني نظام التأمين على الودائع يحفز على أخذ درجات عالية من المخاطر، ففي الأرجنتين، أدى
·
وجود نظام التامين الكامل على الودائع بنسبة
100 % للودائع الأقل أو المساوية لمائة مليون
بيزو،
90 % بالنسبة للودائع الأكبر من ذلك إلى خلق حافز للبنوك بعدم الالتزام بالضوابط الائتمانية ،
وإتاحة الائتمان للمؤسسات عالية المخاطر.
رابعا:الإجراءات المتخذة لعلاج أزمة البنوك والتعثر المصرفي.
1
) تبني سلامة النظام المالي والمصرفي:يعد القطاع المالي والمصرفي من أهم القطاعات
الاقتصادية وأكثرها حساسية، بينما يمثل القطاع المصرفي لب القطاع المالي خاصة في الاقتصاديات
الناشئة والنامية، ونظرا لأهمية دوره وعلى كل من أسواق المال والبورصة وحركة التجارة
الخارجية...الخ ومن ثم فإن ثبات واستقرار القطاع المصرفي يعتبر عنصرا حاكما لنظام المالي
واقتصادي سليم.حيث أدى عدم مراعاة معايير السلامة المصرفية والضعف المصرفي إلى حدوث
أزمات مالية خلال العقدين الماضيين لذا يجب تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية وذلك على
: النحو التالي
28
أ) المؤشرات التي تنبئ بحدوث أزمات مصرفية
: نظرا للضخامة تكلفة تسوية الأزمات خاصة
المصرفية، ظهر اهتمام كبير بتحديد المتغيرات التي يمكن أن تعمل كإشارة للإنذار المبكر للازمات
وذلك من خلال دراسة الهيكل المؤسسي للنظام المالي في العديد من الدول لاكتشاف أين تكمن نقاط
الضعف والبحث عن سبل تصحيحها.
وفي دراسة وتحليل لخمس أزمات مصرفية، منها ثلاثة حدثت في الولايات المتحدة كولومبيا
والمكسيك، أشارت البيانات شملت حوالي
40000 بنك على مدى 8 سنوات إلى أن أهم مؤشرات
الإنذار المبكر كانت كما يلي:
-
التزام الشديد في القروض المتعثرة؛
-
التدهور السريع في نسب رأس المال لهذه البنوك، هي مؤشرات تنذر بالإعسار وتعد دلائل
واضحة على زيادة احتمال تعرض البنك لإفلاس وشيك؛
-
التحويلات هيكل ميزانيات البنوك، تعد علامة إنذار مبكر أكثر من البيانات المتعلقة
بالخسائر التي حدثت بالفعل؛
-
وجود اختلاف في هيكل أجال استحقاق أصول وخصوم البنوك، وبصفة خاصة إذا واكب
وجود فروق في تقييم الأصول والخصوم بالعملات الأجنبية، والوقع أن الاعتماد المتزايد على التمويل
القصير الأجل للأصول الطويلة الأجل نسبيا يجعل البنك أكثر عرضة للخطر؛
-
المتغيرات الاقتصادية الكلية عند إدخالها ضمن النماذج التجريبية المستخدمة في تصميم
مؤشرات الإنذار المبكر، يساعد على تحسين قدرة هذه المؤشرات على التنبؤ بالأزمات.
ولكن رغم الجهود المبذولة في وضع مؤشرات بعينها تنبئ بالأزمات المصرفية فيبقى تحديد
التوقيت الدقيق لبداية الأزمة المصرفية امرأ يتسم بالصعوبة، فما من مؤشر أو مجموعة من المؤشرات
يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية للتنبؤ بالأزمات، ولكن ذلك لا ينفي الحاجة إلى اليقظة لإعداد تدابير
تكفل حل مشكلات القطاع المصرفي ومحاولة وقع أزماته هي نقطة البداية، ليس فقط للوقاية منها بل
أيضا لمواجهها بأدنى تكلفة على المجتمع.
ب) أهمية وضع آلية للإنذار المبكر بالبنوك:
يهدف إنشاء وحدات التنبؤ المبكر بالأزمات
المصرفية إلى زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها
عند القيام بأعمالها ، فضلا عن معاونة صانعي القرار في التعرف على أية اختلافات خاصة في
المدى القصير، واقتراح أهم الأساليب والإجراءات التي تعالج الموقف أولا بأول قبل تفاقم المشكلات.
2
) تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية: وللقيام بما سبق ذكره يتطلب
الاهتمام بتحسين وتعزيز الإشراف على البنوك خاصة في ظل التحرير المالي الذي ينبغي أن يقترن
برقابة فعالة على الجهاز المصرفي تجنبا لأي ممارسات غير سليمة وتقليل المخاطر والأزمات التي قد
يعرض لها الجهاز المصرفي.لذا يجب تطوير آلية الإشراف الحذر للبنوك المركزية وذلك بتطبيق
نوعين من الإجراءات، الأول رقابي، والثاني علاجي.
أ) الإجراءات الرقابية لتحقيق الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية
: تشتمل على العمليات
الرقابية الداخلية والخارجية التي تستهدف جنب وتفادي حدوث الأزمات في البنوك، وتضمن الالتزام
بالقواعد التنظيمية وتكشف حقيقة الوضع المالي للبنوك وتمنع الممارسات غير السليمة، وذلك من
خلال:
تحديد مجالات النشاط المصرفي مع فرض حدود واضحة لتجنب التعرض إلى مخاطر كبيرة.
·
وضع معايير محددة لدخول الوحدات المصرفية إلى السوق المصرفية أو خروجها منه.
·
إلزام البنوك بإتباع قواعد الحيطة الرامية للحد من المخاطر، وتشمل العناصر التالية:
·
-
مراعاة معايير الملاءة المالية ونسب السيولة؛
-
وضع حدود على تركيز القروض وبالتالي تركز المخاطر كما يجب مراقبة إقراض
البنوك للمنشات التجارية التي ملك فيها أسهما؛
-
تكوين مخصصا كافية للديون الرديئة لمواجهة الخسائر المحتملة استنادا إلى التصنيف
الخاص بالأصول؛
-
وضع ضوابط للتعامل في العملات الأجنبية.
منح مراقبي البنوك سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصحيح الممارسات غير السليمة.
·
استكمال الإشراف الخارجي بالتفتيش من داخل البنك، إضافة إلى الدور الذي يقوم به المراقبون
·
من خارج البنك في إجراءات تحليل مالي مفصل، بناء على ما تم قديمه البنوك من تقارير بصفة
دورية على المراقبين من داخل البنك التأكد من دقة التقارير الدورية وتقدير الجوانب الداخلية الأخرى،
مثل الالتزام بالقوانين وقديم نوعية الأصول، ونظم المحاسبة والمراقبة وفاعلية الإدارة.
نشر المعلومات: حيث عد شفافية المعلومات عنصرا هاما في عملية دعم قواعد التنظيمية ويسهل
·
من مهمة السلطات والأجهزة الرقابية، كما انه يعد ضروريا لمساعدة المودعين والمقترضين على
التفرقة بين البنوك وفقا لأدائها.
تحسين الإدارة المصرفية بالتركيز على تقوية الإدارة والنظم الإدارية المطبقة.
·
ب) الإجراءات العلاجية من خلال الإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية.
هي تلك الإجراءات التي وضعت بغرض التخفيف من نتائج الأزمات إذا ما حدث بالفعل، وإنقاذ البنوك
والمودعين حتى لا تنتقل عدواها إلى غيرها من المؤسسات، ومن أهم هذه الإجراءات:
قيام البنك المركزي بوظيفة كمقرض والملاذ الأخير للبنوك التي تتعرض للازمات كحماية منه
·
للمودعين،
تطبيق أنظمة التامين على الودائع والتي تحقق الأمان للمودعين برد ودائعهم أو جزء منها إذا
·
تعرض البنك للفشل
.
تبني إستراتيجية لدمج الوحدات المصرفية المتعثرة في أخرى ناجحة، مع منح تيسيرات للأخيرة
·
من خلال القروض معبرية أو حوافز ضريبية...الخ.
إنشاء هيكل إداري لشراء الديون المتعثرة أو إعادة هيكلتها، أو تدعيم رؤوس أموال البنوك الأقل
·
تعثرا وإعادة هيكلتها. وهكذا مع التأكيد على تلك الإجراءات غير مانعة بالتبادل، وبما يدعم الثقة في
الجهاز المصرفي ككل ويحول دون انهياره في حالات الأزمات
.
وفي ضوء الأزمات التي تعرض لها القطاع المالي فقد تم تبني برامج لتقييم أداء هذا القطاع
تحاشيا لتعرضه لأزمات، ومن تلك البرامج مايلي:
:
29 لتقييم القطاع المالي 30
(FSAP) ج) برنامج
في ضوء تزايد ظاهرة حدوث أزمات مالية ومصرفية في العديد من دول العالم خلال عقد
التسعينات – مثل اليابان والدول الاسكندينافية وكذلك كل من الأرجنتين والشيلي والبرازيل ودول
جنوب شرق أسيا- والتي تم التعرض إلى جانب منها إلى تزايد اهتمام المؤسسات المالية الدولية،
خاصة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وبنك التسويات الدولية بالإضافة إلى الدول العشر الكبرى
بدراسة أسباب الظاهر ة وكيفية علاجها، لا سيما بعد أن أضحى انتقال الظاهرة من الدولة إلى أخرى
أمرا متوقعا في ظل العولمة، وقد أسفرت مجهودات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عن وضع
بالاعتماد على مؤشرات رئيسية للتقييم حيث بدا تطبيق هذا (
FSAP) برنامج لتقييم القطاع المالي
البرنامج عام
1999 على نحو 12 دولة. وازداد عدد الدول المطبقة له تدريجيا حتى بلغ حاليا 53 دولة
منها
10 دول متقدمة و 433 دولة نامية وفي مرحلة التحول الاقتصادي.
تتمثل أهداف البرنامج الرئيسية فيما يلي: :(
FSAP) ومن أهم أهداف البرنامج ·
مساعدة الدول التي تطبق البرنامج في إيجاد إطار عام لسياسة متسقة وجيدة لتقوية ودعم القطاع
المالي ومن ثم المصرفي.
تأهيل القطاع المالي ليكون أكثر قردة على مجابهة الصدمات، سواء الداخلية أو الخارجية،
وتقليص الآثار السلبية لها.
تطوير القطاع المالي بغرض زيادة كفاءته وقدرته على المساهمة بصورة أكثر فاعلية في التنمية
الاقتصادية.
مؤشرات البرنامج للتنبؤ بأزمات القطاع المالي والمصرفي. وتتمثل في :
·
أولا:مؤشرات القطاع المالي والمصرفي:
-
مؤشر كفاية رأس المال ومؤشر جودة الأصول الذي يقيس درجة المخاطر التي تتعرض لها
للمؤسسة المالية.
-
المؤشرات الائتمانية وقدرة المقترضين من القطاع المالي على الوفاء بالتزاماتهم.
-
جودة الأداء، حيث أن تتمتع المؤسسة جيدة وموظفين لديهم خبرة إدارية عالية بالأعمال
المالية ،من شانه أن يؤثر إيجابا على أداء الكلي للمؤسسة المالية.
-
الإيرادات والربحية، بالاعتبارهما مؤشرا جيد لقياس أداء المؤسسات المالية، خاصة التي
تعمل في ظل آليات السوق.
-
السيولة: حيث أن تحقيق المؤسسة للتوازن المطلوب بين اعتبارات السيولة والربحية والأمان،
ويعتبر من أهداف المؤسسة المالية، وأيضا من أهم مؤشرات كفاءة الأداء بها.
-
درجة حساسية لمخاطر السوق: وتشمل مخاطر أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومخاطر
أسعار السلع ومخاطر أسعار الأوراق المالية.
ثانيا: مؤشرات اقتصادية: أهمها مايلي :
-
مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة ومؤشرات نمو كل قطاع اقتصادي على إحدى
-
مؤشرات ميزان المدفوعات، وتشمل رصيد الحساب الجاري وكفاية الاحتياطات الدولية
والديون الخارجية وأجال استحقاقها ومكونات وأجال التدفقات الرأسمالية.
-
معدلات التضخم ودرجة التقلبات في مؤشرات التضخم.
خامسا: خلاصة وتوصيات.
التحرير المالي هو بمجموعة الأساليب والإجراءات التي تتخذها الدولة لإلغاء أو تخفيف درجة
القيود المفروضة على عمل النظام المالي بهدف تعزيز مستوى كفاءته وإصلاحه كليا، ولكن التحرير
من كل القيود لا يعني عدم تدخل الحكومة في السوق المالي، بل يبقى للحكومة درجة من التدخل في
حالة فشل السوق، من خلال الإشراف وتنظيم هذا السوق.
يؤدي التحرير المالي إلى تدويل وإنتقال أزمات البنوك والأزمات المالية، ولعل ذلك من أهم
تحديات والآثار السلبية للتحرير المالي.
ارتباط بين الأزمات المصرفية والتعثر المصرفي باعتبار أن التعثر المصرفي هو بداية الأزمة
فإذا لم يتم التحكم في مشكل القروض المصرفية المتعثرة، فانه لا محال الوصول إلى الأزمة المصرفية
كما حدث في كثير من التجارب المذكورة.
تبين التجارب المذكورة ، أن من الأسباب الرئيسية للازمات المصرفية راجع إلى تراكم الديون
المتعثرة، وهو ما يرجع بدوره في جانب منه عدم التزام البنوك بالقواعد تنظيمية حذرة بل وقيامها
ببعض الممارسات غير السليمة، بالإضافة إلى ضعف نظام الرقابة و الإشراف.
لذا للتقليل أو الحد من الأزمات المالية والتعثر المصرفي باعتبارها السبيل إلى الأزمة يجب
العمل على:
تبني مؤشرات تنبئ بحدوث أزمات مصرفية من اجل زيادة قدرة البنوك على الاستخدام الكفء
لمواردها ومواجهة المخاطر التي قد تواجهها عند القيام بأعمالها ، بالإضافة إلى تسهيل وإسراع في
اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل تفاقم المشكلات.
تبني سياسة للإشراف المصرفي الحذر للبنوك المركزية، لأنه كلما كان إشراف البنك المركزي
في المسوى قلت التجاوزات وبالتالي الوصول إلى نوع من الاستقرار المالي والمصرفي.
قائمة المراجع:
1
Hassane Souheil," Effet de la libéralisation du système financière Tunisien sur la Evolution des
risques des banques
", Université LAVAL,2000,p12.
2
- أحمد الطلفاح، "التدفقات المالية العالمية وإشكالاتها" ، من موقع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، وتمت زيارته في
،
2006/03/19
www.arab-api.org\course23\c23_first.htm (http://www.arab-api.org\course23\c23_first.htm)
3
حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ، تخصص نقود ومالية
.
2007 .ص ص 64،65 / ،فرع العلوم الاقتصادية ، جامعة شلف، 2006
4
- تشارلز فريلاند ، "المتطلبات اللازمة لتحديث القطاعات المالية في البلدان العربية وتطويرها"، بحث مقدم إلى ندوة القطاع
المالي في البلدان العربية وتحديات المرحلة المقبلة، صندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،
أبوظبي
2001 ،ص 123
5
Hassane Souheil, "Effets de la libéralisation du système financière Tunisie sur le Evulition des
risque des banque
". Op, Cit, p10.
6
مانويل غينيان ، "دور إصلاح القطاع المالي في التصحيح الاقتصادي والتصحيح الهيكلي"، بحث مقدم إلى ندوة السياسات
. المالية وأسواق المال العربية ، تحرير
:د .سعيد النجار ، صندوق النقد العربي ، أبو ظبي ، 1994 ، ص. 14
7
. حريري عبد الغني، "آثار التحرير المالي على إقتصاديات الدول العربية"،مرجع سبق ذكره،ص 66
8
Varouj A.Aivazian," microeconomic Elements and perspectives form finance Theory", in Jose
M. fanelli and Rohinton Medhora’eds’ financial reform in developing. Canada MIDRC .1998 p343
9
Varouj A.Aivazian, "microeconomic Elements and perspectives form finance Theory",op, cit,p343
10
- Barthalon Eric, crises financières, revue problèmes économiques, N° 2595 ,1998.
11
عبد النبي إسماعيل الطوفي " التنبؤ المبكر بالأزمات المالية باستخدام المؤشرات المالية القائدة"، جامعة أسيوط، مصر، بدون
. تاريخ نشر،ص
01
12
هيكل عجمي جميل،"الأزمات المالية، مفهومها و مؤشراتها و إمكانية التنبؤ بها في بلدان مختارة"، مجلة جامعة دمشق، العدد
.
2003 ، ص 282 ، الأول، المجلد 19
13
بادن عبد القادر، "دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مذكرة
. لنيل شهادة ماجيستير في علوم التسيير ، تخصص مالية و محاسبة، جامعة شلف، دفعة
2008 ،ص 76
14
احمد طلفاح،"الأزمات المالية و أزمات سعر الصرف و أثرهما على التدفقات المالية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، افريل
.
2005
15
إيمان كوزي و آخرون، "العولمة المالية فيما وراء لعبة إلقاء اللوم"، مجلة التمويل و التنمية، العدد 01 ، المجلد 41 ن، مارس
.
2007 ، ص 09
16
بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع
. سبق ذكره، ص
60
17
. جوزيه انجل جورجيا، "المكسيك و تجاوز آثار أزمة 1995 "، مركز المشروعات الدولية الخاصة، 01 ماي 2001 ، ص 02
.
18 محمد أحمد عبد العزيز،التسيمي،"دورالسياسات المصرية في إدارة الأزمات"، جامعة عين الشمس كلية التجارة، 2006 ،ص 41
19
، ناجي التوني، "الأزمات المالية"، دورية جسر التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد 29 ، السنة الثالثة، ماي 2004
. ص
8
20
بادن عبد القادر،"دور حوكمة النظام المصرفي في الحد من الأزمات المالية و المصرفية بالإشارة إلى حالة الجزائر"، مرجع
. سبق ذكره ص
82
21
2009 ،ص ، عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،الدار الجامعية ،ط 1
. ص 199،201
22
هناك أربعة مصارف تملكها الدولة تحتكر السوق المصرفية وهي بنك الصين، وبنك الإعمار الصيني، وبنك الصين للصناعة
والتجارة، وبنك الصين للزراعة.
23
اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا، "تطوير الأسواق المالية وإصلاح مؤسساتها: قضايا وخيارات السياسة العامة
. لمنطقة الإسكوا"، الأمم المتحدة، نيويورك،
2005 ،ص 54
24
رونالد ماكينون ،ترجمة صليب بطرس وسعاد الطنبولي، "النهج المثل للتحرير الاقتصادي"، الجمعية لمصرية نشر المعرفة
276
، 1996 ،ص 253 ، والثقافة العالمية،ط الانجليزية 2
2
5 محمود عبد الفضيل، "العرب والتجربة الاسياوية الدروس المستفادة "، مركز درسات الوحدة العربية بيروت، 2000 ،ص 198
26
دونالدج وآخرون، "الأزمات المالية في الأسواق الناشئة"، التمويل و التنمية، المجلد 35 ، العدد 4، ديسمبر 1998 ، ص ، 29
27
.226 ، عبد المطلب عبد لحميد،"الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص ص 225
28
. نفس المرجع السابق،ص 240
29
(FSAP) :Financial Sector Assessment Program .
30 عبد المطلب عبد لحميد، "الديون المصرفية المتعثرة والأزمة المالية المصرفية العالمية"،مرجع سبق ذكره،ص 247
و شكرا لماذا لا يمكنني اراق ملفات كبيرة الحجم نحن ي منتدى يحتاج الى هذه الملفات 9.ko مافيها والو
يرجى تعديل الحجم للاستفادة اكثر
souma 75
2010-12-10, 18:29
بحث حول الازمة المالية العالمية2008
تعريفها
اسبابها
نتائجها
انعكاساتها الداخلية والخارجية
مع المراجع ربي يخليكم
kika.zema
2010-12-14, 19:06
:sdf::sdf::sdf:
يا جماعة مقدرتش ندخل للروابط هاذي.....انا حابة بحث حول ازمة الرهن العقاري (ازمة المالية 2005)
PLZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
عثمان 223
2010-12-29, 10:48
جامعة بشار
معهد العلوم الإقتصادية و التجارية وعلوم التسيير
المجلس العلمي
الندوة العلمية الأولى :
الأزمة المالية العالمية
د. عبد السلام مخلوفي
أ. لعرابي مصطفى
يوم : 11 نوفمبر 2008
قصة الأزمة: أزمة الرهن العقاري
يهدف كل فرد إلى امتلاك عقار يسكن فيه، و تتمثل الإجراءات فيما يلي:
١. الحصول على قرض بفائدة
٢. ثم شراء عقار بأموال القرض
لكن شروط عقد القرض عادة ما تنص على أن:
1) أسعار الفائدة متغيرة أي ليست ثابتة ومرتبطة بسعر فائدة البنك المركزي
٢)إذا تأخر المدين عن سداد أي دفعة تضاعفت أسعار الفائدة
٣) أن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد، مما يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من العقار إلا بعد مرور ثلاثة سنوات
• بفرض ارتفاع أسعار العقارات، فإن الخيارات المتاحة تكون كالتالي:
1) إما أن يبيع مالك العقار عقاره لتحقيق أرباح مجزية
٢) أو أن يحاول الحصول على قرض مقابل رهن جزء من العقار الذي ارتفعت قيمته.
والنتيجة: توافر السيولة التي عادة ما توجه نحو التوسع في الإنفاق في مختلف المجالات كشراء سيارة مثلا ...
فإذا افترضنا أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فبحسب شروط عقد القرض، فإن البنك المقرض يرفع القسط المترتب على المقترض، مما يؤدي إلى زيادة
الالتزام بزيادة الأقساط المسددة. ويتكرر رفع سعر الفائدة من البنك المقرض على المقترض كلما تكرر رفع سعر الفائدة من البنك المركزي مما يؤدي لزيادة الالتزام بزيادة الأقساط المسددة مرة تلو الأخرى.
فإذا افترضنا أن أساس القسط المسدد هو ٧٠٠ دولار وبعد الزيادات أصبح 1200 دولار، فإن المقترض قد يتأخر بسداد أقساطه لانخفاض تدفقاته النقدية مما يعني احتمال توقفه عن السداد. مما يترتب على ذلك زيادة الفوائد بسبب التأخير فينتقل من الإعسار إلى العجز ثم الإفلاس.
سلوك المؤسسات المالية
١- يبيع البنك القرض كسندات لمستثمرين ليضاعف إيراداته، حيث يستفيد من فوائد القرض التي يسددها المقترض، وبعد بيعه السندات يحقق دخلا إضافيًا بالعمولات والرسوم.
٢- يستفيد المستثمرون من فوائد السندات التي اشتروها.
٣- يرهن المستثمرون سنداتهم.
٤- ولإضافة مزيد من الطمأنينة يقومون بالتأمين عليها لدى شركات تأمين ضمانًا لدينهم.
٥- ثم سرعان ما يقوم المستثمرون برهن سنداتهم ليحصلوا على قرض جديد وسيولة جديدة.
٦- بالعودة إلى النتيجة المحتملة لسلوك الأفراد، وهي إفلاسهم واضطرارهم لبيع عقاراتهم دعمًا للسندات
٧- فإن زيادة عرض العقارات المعدة للبيع (غالبًا ما) يؤدي لانخفاض أسواقها واحتمال دخولها مرحلة الكساد.
٨- إثر ذلك تفقد السندات قيمتها..
سلوك الاقتصاد الكلي
١- إفلاس البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار(
٢- قبض التأمين من شركات التأمين جراء التأمين على السندات.
٣- إفلاس شركات التأمين.
٤- عندئذ تسعى المصارف لخفض مخاطرها بالإحجام عن الإقراض بعرقلته بشروط تصعب منحه.
٥- الأمر الذي يضغط على سيولة الشركات الصناعية وغيرها لإتمام أعمالها اليومية.
٦- بعد ذلك تظهر بوادر كساد كبير.
٧- فتقوم الحكومات بزيادة سيولة السوق بضخ كميات هائلة لإنعاشه.
٨- لكن الاقتصاد يكون قد بدأ بالترنح تحت ضغط الديون بسبب الاستثمار في الديون
٩- أخيرًا تجد الأسواق نفسها أمام احتمال انهيار اقتصادي عالمي..
في حالة انخفاض أسعار العقارات:
فإذا كان العقار هو الرهن، فقد يلجأ المدين للتوقف عن السداد وترك العقار للبنك ليتصرف به. مما ينتج عنه زيادة في عرض العقارات نتيجة بيعها أو توريقها.
والنتيجة: نقص سيولة المصارف، وقد توقع التقرير انخفاض قيمة العقارات بالولايات المتحدة بمقدار ١,٢ تريليون دولار في ٢٠٠٨ لأسباب من بينها بيع المنازل بسبب إخفاق المالكين في تسديد القروض، مع احتمال انخفاض أسعار المنازل بمعدل ٧%. وتوقع أيضًا انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في ٢٠٠٨ بنسبة ١,٩ % أو ما يمثل ١٦٦ مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري.
مثال:
• يعيش 'جورج' مع عائلته في شقة مستأجرة ب 700 دولار وراتبه ينتهي دائما قبل نهاية الشهر. حلم "جورج" أن يمتلك بيتاً ، ويتخلص من الشقة التي يستأجرها بمبلغ 700 دولار شهرياً.
• ذات يوم أخبر "جاك" زميله " جورج" بأنه اشترى بيتاً بالتقسيط، و بإمكانه هو أيضاً أن يشتري بيتا مثله، و ما عليه سوى الإتصال بالمكتب العقاري الذي اشترى البيت عن طريقه.
إتصل "جورج" بالمكتب العقاري و أبلغه بأنه سيساعده للحصول على قرض، ولكن بمعدلات فائدة عالية. تكون في الفترة الأولى مخفضة.كل هذه التفاصيل لم تكن مهمة ل "جورج". المهم ألا تتجاوز الدفعات 700 دولار شهريا.
• باختصار، اشترى " جورج" بيتاً دفعاته الشهرية تساوي ما كان يدفعه إيجاراً للشقة. كان " جورج" فرحاً عندما يتحدث عن هذا الحدث العظيم في حياته: فكل دفعة شهرية تعني أنه يتملك جزءا من البيت، وهذه الدفعة هي التي كان يدفعها إيجارا في الماضي.
• مع استمرار أسعار البيوت في الارتفاع، ازدادت فرحة "جورج"، فسعر بيته الآن أعلى من الثمن الذي دفعه، ويمكنه الآن بيع البيت وتحقيق أرباح مجزية.
القانون لا يحمي المغفلين
إلا أن السيد " جورج " لم يقرأ العقد والكلام الصغير المطبوع في أسفل الصفحات. فهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة متغيرة وليست ثابتة. هذه الأسعار تكون منخفضة في البداية ثم ترتفع مع الزمن. وهناك فقرة تقول إن أسعار الفائدة سترتفع كلما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة. وهناك فقرة أخرى تقول إنه إذا تأخر عن دفع أي دفعة فإن أسعار الفائدة تتضاعف بنحو ثلاث مرات. والأهم من ذلك فقرة أخرى تقول إن المدفوعات الشهرية خلال السنوات الثلاث الأولى تذهب كلها لسداد الفوائد. هذا يعني أن المدفوعات لا تذهب إلى ملكية جزء من البيت، إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
بعد أشهر رفع البنك المركزي أسعار الفائدة فارتفعت الدفعات الشهرية ثم ارتفعت مرة أخرى بعد مرور عام كما نص العقد. وعندما وصل المبلغ إلى 950 دولاراً تأخر " جورج " في دفع الدفعة الشهرية، فارتفعت الدفعات مباشرة إلى 1200 دولار شهريا. ولأنه لا يستطيع دفعها تراكمت عقوبات إضافية وفوائد على التأخير وأصبح " جورج " بين خيارين، إما إطعام عائلته وإما دفع الدفعات الشهرية، فاختار الأول، وتوقف عن الدفع مما ينجر عنه حضور الشرطة و أمر " جورج " بإخلاء البيت. اكتشف " جورج "ً أن قصته هي قصة عديد من زملائه. مئات الألوف عانوا المشكلة نفسها، التي أدت في النهاية إلى انهيار أسواق العقار.
- أرباح البنك الذي قدم قرضا " لجورج " يجب أن تقتصر على صافي الفوائد التي يحققها من هذا القرض، ولكن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد. قام البنك ببيع القرض على شكل سندات لمستثمرين، بعضهم من دول الخليج، وأخذ عمولة ورسوم خدمات منهم.
هذا يعني أن البنك كسب كل ما يمكن أن يحصل عليه من عمولات وحول المخاطرة إلى المستثمرين. المستثمرون الآن يملكون سندات مدعومة بعقارات، ويحصلون على عوائد مصدرها مدفوعات " جورج " و آخرون الشهرية. هذا يعني أنه لو أفلس " جورج " أو الآخرون فإنه يمكن أخذ البيت وبيعه لدعم السندات. ولكن هؤلاء المستثمرين رهنوا هذه السندات، على اعتبار أنها أصول، مقابل ديون جديدة للاستثمار في شراء مزيد من السندات. نعم، استخدموا ديونا للحصول على مزيد من الديون! المشكلة أن البنوك تساهلت كثيرا في الأمر لدرجة أنه يمكن استدانة 30 ضعف كمية الرهن.
لقصة لم تنته بعد!
قامت البنوك بتعزيز مراكز السندات عن طريق اختراع طرق جديدة للتأمين بحيث يقوم حامل السند بدفع رسوم تأمين شهرية كي تضمن له شركة التأمين سداد قيمة السند إذا أفلس البنك أو صاحب البيت، الأمر الذي شجع المستثمرين في أنحاء العالم كافة على اقتناء مزيد من هذه السندات.
في النهاية، توقف " جورج " و " جاك " و آخرون عن سداد الأقساط،
ماذا حدث ؟؟
• فقدت السندات قيمتها،
• أفلست البنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار المختلفة.
• الذين اشتروا تأمينا على سنداتهم فإنهم حصلوا على قيمتها كاملة، فنتج عن ذلك إفلاس شركة التأمين aig.
• عمليات الإفلاس أجبرت البنوك على تخفيف المخاطر عن طريق التخفيض من عمليات الإقراض، الأمر الذي أثر في كثير من الشركات الصناعية وغيرها التي تحتاج إلى سيولة لإتمام عملياتها اليومية.
• بدأت بوادر الكساد الكبير بالظهور.
أجبرت الحكومة على زيادة السيولة عن طريق ضخ كميات هائلة لإنعاش الاقتصاد الذي بدأ يترنح تحت ضغط الديون للاستثمار في الديون!
من فضلكم الازمة المالية 1987 اي (ازمة وولستريت 1987) ...ساعدوني من فضلكم و مقارنتها بالازمة الراهنة
khalil_love
2010-12-31, 16:09
سلام عليكم
ارجوا مساعدتي في بحث اثر الازمات المالية على ثقة المستثمرين
و شكرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ممكن يااخوان تعاونوني في خطة المذكرة نتاعي حول :
الازمة المالية العالمية ومحاولة اصلاح النظام المالي الدولي الجديد
وجزاكم الله خيرا
موقع الدول العربية من العولمة المالية- إشارة خاصة لحالة الجزائر.
المقدمة:
العولمة متعددة الأبعاد تؤثر على كل جوانب الحياة الاقتصادية، البيئية، الاجتماعية و كذا على العلاقات بين الحكومات، الأمم و القارات. تتميز العولمة بشكل خاص بتكثيف التجارة عبر الحدود، بزيادة التدفقات المالية، تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و يعززها التحرير السريع و التقدم في تكنولوجيا المعلومات؛ و بالنسبة للعديد من البلدان جعلت عملية العولمة هذه من السعي لتحقيق التنمية و المحافظة على الاستقرار الداخلي و الخارجي مهمة صعبة جدا و دقيقة، فمن ناحية فإن العولمة تَعِدُ المشاركين بالنمو في التجارة و في الاستثمار الدولي و من الناحية الأخرى تزيد من مخاطر عدم الاستقرار و التهميش.
لقد شُبِهَت العولمة المالية هذه الأيام بالطرق السريعة و التي تنقل الناس بمنتهى السرعة إلى حيث يريدون و نقصد بذلك أنها ذات فائدة؛ إذ تساعد الدول على تمويل الاستثمار و من ثم عملية النمو، إلا أنه لا بد من وجود حوادث و حين تحدث تكون بالغة الخطورة بل أخطر من تلك التي اعتاد الناس عليها عندما كانت السرعة محدودة مما يعني أن للطريق السريع جانب سيئ، مما يستوجب أخذ الحيطة و توخي الحذر عند استعماله و التقيد بالسرعة القصوى أو استعمال ممهلات، كما تحتاج السيارات إلى وسائد هوائية ضد الحوادث[i] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn1).
و بناءا على هذا التشبيه، سوف نحاول معالجة موضوع موقع الدول العربية من العولمة المالية و هذا من خلال التعرض إلى:
- ماهية العولمة المالية ( المفاهيم، مراحل التطور، المؤشرات الدالة عنها و أسباب ظهورها).
- آثار العولمة المالية على المصارف العربية و الاستراتيجيات المتبعة للمواجهة.
- ما الذي يتعين على الدول العربية فعله لحماية اقتصادياتها من سلبيات العولمة؟.
- موقع بعض الدول العربية من العولمة.
I- ماهية العولمة المالية:
I-1. مفهوم العولمة:
إن القارئ للكتابات العديدة و المختلفة و المتابع للندوات و المقالات و المؤتمرات التي تناولت و بحثت في مفهوم العولمة؛ يجد نفسه أمام خليط من الأفكار و الآراء و الطروحات و الاتجاهات من زوايا و اتجاهات متباينة، كما يجد نفسه في الكثير من الأحيان أمام تناقضات و تقاطعات فكرية و منطلقات أيديولوجية و أكاديمية تكون في بعض الأحيان متلاقية و في أحيان أخرى متنافرة و متباعدة، تبحث و تحلل و تغوص في مفهوم العولمة، فمنها المؤيد المدافع و منها الرافض المعارض كلا حسب طبيعة توجهاته و اهتماماته.
و على ضوء هذه الكثافة من الطروحات يبدو أنه من الصعب صياغة مفهوم دقيق و محدد للعولمة، غير أن فريدمان يرى أن العولمة تتضح من خلال النقاط التالية[ii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn2):
- ضرورة خوصصة جميع الشركات و المؤسسات؛
- رفع كافة الحواجز الجمركية؛
- ضرورة تحرير التجارة الداخلية و الخارجية للدول؛
- إلغاء الدعم للإفراد و المؤسسات؛
- الوصول إلى معدلات منخفضة للتضخم النقدي؛
- تشجيع القطاع الخاص؛
- إلغاء جميع القيود على الاستثمارات الأجنبية؛
- نزع قوة البيروقراطية الحكومية؛
- تحرير أسواق المال من كافة القيود؛
- الحد من الفساد السياسي و الحكومي؛
- السماح للمستثمرين الأجانب بحرية تملك الأسهم و السندات المتداولة؛
- فتح أبواب المنافسة في مجالات المواصلات و الاتصالات؛
- تحرير نظام المعاشات و التأمينات الاجتماعية و الصحية؛
و من أهم التعاريف التي تناولت مفهوم العولمة ما يلي:
· يشير مصطلح العولمة إلى عملية تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل (interdependens) بين الفاعلين (actors) في الاقتصاد العالمي بحيث تزداد نسبة المشاركة في التبادل الدولي و العلاقات الاقتصادية الدولية لهؤلاء من حيث المستوى و الحجم و الوزن في مجالات متعددة أهمها: السلع، الخدمات و عناصر الإنتاج، مما يترتب عليه زيادة عملية التبادل التجاري الدولي ليشكل نسبة هامة من النشاط الاقتصادي الكلي و لتكوين أشكال جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد العالمي.
· و يرى آخرون أن العولمة حسب النظرية السائدة هي تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجيا و المعلوماتية و انخفاض تكاليف النقل و تحرير التجارة الدولية إلى سوق واحدة، تشتد فيها وطأة المنافسة و يتسع نطاقها بحيث يمتد من سوق السلع إلى سوق العمل و رأس المال أيضا[iii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn3).
· و على صعيد آخر يرى البعض أن العولمة هي نتاج لمجموعة من الأساليب و العوامل و هي كذلك بلورة لمجموعة من الخصائص التي يتسم بها النظام الاقتصادي العالمي الجديد و تتلخص فيما يلي[iv] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn4):
- انهيار نظام بريتون وودز بإعلان الرئيس الأمريكي السابق نيكسون 1971 وفق تحويل الدولار إلى ذهب بسبب نقص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي؛
- عولمة النشاط الإنتاجي؛
- تغير مركز القوى العالمية؛
- عولمة النشاط المالي و اندماج أسواق المال؛
- تغير هيكل الاقتصاد العالمي و سياسات التنمية؛
هذا و تتعدد التعاريف الخاصة بالعولمة فقد وصفها البعض بأنها تجليات لظاهرة اقتصادية تتمثل في تحرير الأسواق، الخوصصة و انسحاب الدولة من النشاط الاقتصادي ومن بعض وظائفها مثل الرعاية الاجتماعية وتغير نمط التكنولوجيا وتوزيع الإنتاج عبر القارات من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل بين الأسواق المالية.
و في إطار هذا البحث فإن ما يهمنا هو عولمة الأنشطة المالية التي تعد ناتجا أساسيا لعمليات التحرير المالي و قبل التطرق للعولمة المالية يتعين علينا التطرق إلى العولمة الاقتصادية و أنواعها و من خلالها يتدرج المفهوم نحو العولمة المالية.
و عليه يمكن تعريف العولمة الاقتصادية كما أوردها صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي( ساي 1997) على أنها التوافق الاقتصادي المتنامي لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد و تنوع حجم المبادلات العابرة للحدود من الخدمات و السلع و كذلك التدفق العالمي لرؤوس الأموال في آن واحد مع الانتشار المتسارع الشامل للتكنولوجيا.
و تتحدد العولمة الاقتصادية في نوعين رئيسين هما: العولمة الإنتاجية و العولمة المالية.
1- العولمة الإنتاجية [v] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn5) تتحقق عولمة الإنتاج من خلال الشركات متعددة الجنسيات وتتبلور عولمة الإنتاج من خلال اتجاهين:
- الاتجاه الأول : عولمة التجارة الدولية: لقد ازدادت وتيرة التبادل العالمي ابتداء من العقد الأخير من القرن العشرين حيث بلغ معدل نمو التجارة العالمية ضعفي نمو الناتج العالمي في هذه الفترة، فعلى سبيل المثال تزايد معدل التجارة العالمية بحوالي 12% بينما زاد الناتج العالمي بنسبة 6% .
- الاتجاه الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر: لوحظ ارتفاع معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلدان العالم النامي ليصل في المتوسط إلى حوالي 12% خلال عقد السبعينات و يرجع ذلك إلى انتهاج العديد من البلدان آلية السوق من خلال فتح أسواقها لهذه الاستثمارات حيث لعبت الشركات المتعددة الجنسيات دورا بارزا من خلال تكوين المزيد من التحالفات الاستراتيجية فيما بينها لإحداث المزيد من الهيمنة على التكنولوجيا و رؤوس الأموال العالمية.
2- العولمة المالية:
إن العولمة المالية هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي و التحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي مما أدى إلى تكامل و ارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال و من ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى الأسواق العالمية و يمكن الاستدلال على العولمة المالية بمؤشرين هما[vi] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn6):
- المؤشر الأول: يقصد به تطور حجم المعاملات عبر الحدود من الأسهم و السندات في الدول الصناعية المتقدمة، حيث تشير البيانات إلى المعاملات الخارجية من الأسهم و السندات كانت تمثل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عام 1980 بينما وصلت إلى ما يزيد من 100% في كل من الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا عام 1996 و على ما يزيد من 200% في كل من فرنسا و إيطاليا و كندا في نفس العام. كما هو مبين في الجدول رقم(1):
جدول رقم(01): نسبة المعاملات الدولية في الأسهم و السندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 75- 97
البلدان السنوات
75
80
85
89
90
91
92
93
94
95
96
97
و.م.أ
4
9
35
101
89
96
107
129
131
135
160
213
اليابان
2
8
62
156
119
92
72
78
60
65
79
96
ألمانيا
5
7
33
66
57
55
85
170
158
172
199
253
فرنسا
-
5
21
52
54
79
122
187
197
187
258
313
إيطاليا
1
1
4
18
27
60
92
192
207
253
470
672
كندا
3
9
27
55
65
83
114
153
208
189
251
358
المصدر: Philippe D alvisenent Jean et Piette petit, Économie internationale la place des banques, paris, Dunod 1999, p,95
- المؤشر الثاني: و يخص تطور تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي، حيث تشير الإحصائيات إلى أن متوسط حجم التعامل اليومي في أسواق الصرف الأجنبي قد ارتفعت من 200 مليار دولار في منتصف الثمانينات إلى حوالي 1.2 تريليون دولار أمريكي عام 1995 و هو ما يزيد عن 84% من الاحتياطات الدولية لجميع بلدان العالم في نفس السنة[vii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn7).
وتتلخص أهم العوامل المؤدية للعولمة المالية فيما يلي [viii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn8):
- صعود الرأسمالية العالمية؛
- ظهور الابتكارات المالية؛
- ظهور فائض كبير في رؤوس الأموال؛
- التقدم التكنولوجي؛
- تأثير التحرير المحلي والدولي لرؤوس الأموال؛
- نمو سوق السندات؛
- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية والمصرفية؛
- خوصصة الأنشطة المالية؛
- انخفاض تكلفة الاتصالات والمواصلات.
I-2. المراحل التي مرت بها العولمة المالية:
إذا كانت للعولمة الاقتصادية جذور تمتد إلى القرن الخامس عشر حسب العديد من الدراسات و منها نموذج"رونالد روبلسون" مع زيادة تبادل السلع بين الأمم آنذاك، فإن العولمة المالية حديثة النشأة نسبيا، فعمرها لا يتجاوز الأربعين سنة على أكثر تقدير و مهما يكن فقد مرت العولمة المالية بالمراحل التالية[ix] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn9):
ا- مرحلة تدويل التمويل غير المباشر:
استمرت هذه المرحلة من 1960 حتى سنة 1979 و تميزت بما يلي:
- تعايش الأنظمة النقدية و المالية الوطنية المغلقة، بصورة مستقلة؛
- ظهور و توسع أسواق "الأورودولار"، بدءا من لندن ثم في بقية الدول الأوروبية؛
- سيطرت البنوك على تمويل الاقتصاديات الوطنية، أي التمويل بواسطة شكلية أو التمويل غير مباشر؛
- انهيار نظام الصرف الثابت، مع نهاية عشرية الستينات لسبب عودة المضاربة على العملات القوية آنذاك (الجنيه الإسترليني و الدولار)؛
- انهيار نظام "بروتن وودز" في أوت 1971 و إنهاء ربط الدولار و العملات الأخرى بالذهب، مما مهد لتطبيق نظام أسعار الصرف العائمة أو المرنة. و بذلك ظهرت أسواق الصرف المعروفة اليوم.
- إدماج "البترودولارات" في الاقتصاد العالمي بعد ارتفاع أسعار البترول و تجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل؛
- انتشار البنوك الأمريكية في كافة أنحاء العالم و التي منحت العديد من القروض الدولية؛
- بداية المديونية الخارجية لدول العالم الثالث؛
- ظهور أسواق الأدوات المالية المشتقة و الاختيارات على العملات و أسعار الفائدة؛
- ارتفاع العجز في موازين المدفوعات و الميزانيات العمومية للدول المتقدمة لا سيما الولايات المتحدة.
ب- مرحلة التحرير المالي:[x] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn10)
تزامنت هذه المرحلة مع وصول"مارقريت تاتشر" إلى الحكم في بريطانيا و تولي"بول فولكر" رئاسة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي؛ و هما معروفان بتشجيعهما لتحرير الحياة الاقتصادية و المالية على المستويين الوطني و العالمي و امتدت هذه المرحلة من 1980 إلى 1985 و تميزت بما يلي:
- المرور إلى اقتصاد السوق المالية و قد صاحب ذلك ربط الأنظمة المالية و النقدية الوطنية ببعضها البعض و تحرير القطاع المالي؛
- رفع الرقابة على حركة رؤوس الأموال من و إلى و.م.أ و المملكة المتحدة و بذلك رفعت كافة الحواجز في وجهها دخولا و خروجا؛ و اعتبرت هذه الإجراءات بمثابة الخطوة الأولى لعملية انتشار واسعة للتحرير المالي و النقدي على المستوى العالمي؛
- التوسع الكبير في أسواق السندات(30% من مجموع الأصول المالية المصدرة عالميا) و ارتباطها على المستوى الدولي و تحريرها من كافة القيود ، الشيء الذي جعل الدول الصناعية الكبرى تمول العجز في ميزانياتها عن طريق إصدار و تسويق تلك الأدوات المالية في الأسواق المالية العالمية، لا سيما سندات الخزينة. و سميت هذه المرحلة بمرحلة تغطية الدين العام بالأوراق المالية؛
- توسيع و تعميق الإيداعات المالية بصفة عامة و التي سمحت بجمع كميات ضخمة من الادخار العالمي و إجراء عمليات المراجحة الدولية في أسواق السندات و النمو السريع في الأصول المالية المشتقة بصفة خاصة؛
- توسيع صناديق المعاشات و الصناديق الأخرى المتخصصة في جمع الادخار. و هي صناديق تتوفر على أموال ضخمة، هدفها الأساسي هو تعظيم إيراداتها في مختلف الأسواق العالمية.
ج- مرحلة تعميم المراجحة و ضم الأسواق المالية الناشئة[xi] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn11):
امتدت هذه المرحلة من 1986 حتى الآن و تميزت بما يلي:
1. تحرير أسواق الأسهم،فقد كانت الانطلاقة من بورصة لندن في 1986 بعد إجراء الإصلاحات البريطانية المعروفة باسم"big Bang"و تبعتها بعد ذلك بقية البورصات العالمية بتحرير أسواق أسهمها مما يسمح بربطها ببعضها البعض و عولمتها على غرار أسواق السندات؛
2. ضم العديد من الأسواق الناشئة ابتداء من أوائل التسعينات و ربطها بالأسواق المالية العالمية مما شكل الحدث الهام و الأخير في مشوار العولمة المالية؛
3. الانهيارات الضخمة التي شهدتها البورصات العالمية و التي كلفت الاقتصاد العالمي آلاف الملايين من الدولارات من الخسائر و تسببت في إفلاس الكثير من البنوك و المؤسسات المالية لاسيما الولايات المتحدة؛
4. زيادة الارتباط بين الأسواق المالية العالمية بمختلف أجنحتها إلى درجة أنها أصبحت تشبه السوق الواحدة و ذلك باستعمال وسائل الاتصال الحديثة و ربطها بشبكة التعامل العالمية، بحيث أصبح بإمكان المستثمر الياباني شراء الأدوات المالية التي يرغب في الاستثمار فيها من و.م.أ باستعمال أطراف الحاسوب الموجودة في اليابان بكل سهولة، أكثر من هذا قد تكون تلك الأدوات مدرجة في البورصات اليابانية و هكذا بالنسبة للمستثمر الأمريكي أو البريطاني أو الألماني؛
5. زيادة حجم التعامل في أسواق الصرف؛
6. تحرير أسواق المواد الأولية و زيادة حجم التعامل في الأدوات المالية المشتقة؛
7. توسيع التمويل المباشر باللجوء إلى الأسواق المالية و تغطية الدين العام بواسطة الأوراق المالية حتى من طرف دول و مناطق خارج دول منظمة التعاون و التنمية "OCDE"؛
8. و مهما تكن مراحل العولمة المالية فإن هذه الظاهرة انتشرت بسرعة فائقة في كافة أنحاء العالم و مست معظم الدول من بعيد و من قريب. و بذلك أصبح العالم فعلا قرية صغيرة يتم فيه نقل الملايين من الدولارات من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها في ثوان معدودة بإعطاء بعض الأوامر إلى الكمبيوتر و هكذا سيطرت الدائرة المالية على الاقتصاد العالمي في وقت قصير نسبيا.
I-3. العوامل المفسرة للعولمة المالية.
تضافرت عوامل عديدة في توفير المناخ الملائم لتغذية زخم العولمة المالية التي بدأت في التبلور منذ ما يربو على ربع قرن من الزمان، وكان أهم العوامل المفسرة لها :[xii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn12)
أ- تنامي الرأسمالية المالية : لقد كان للنمو المطرد الذي حققه رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا أساسيا في إعطاء قوة الدفع لمسيرة العولمة المالية ، فأصبحت معدلات الربح التي حققها رأس المال المستثمر في أصول مالية تزيد بعدة أضعاف عن معدلات الربح التي تحققها قطاعات الإنتاج؛ و أصبحت الرأسمالية ذات طابع ريعي تعيش على توظيف رأس المال لا على استثماره. و على الصعيد العالمي ، لعب رأس المال المستثمر في الأصول المالية دورا مؤثرا لما يقدمه من موارد مالية (قروض ، استثمارات مالية ) بشروطه الخاصة .
ولقد ارتبط هذا النمو المطرد للرأسمالية المالية أيضا بظهور (الاقتصاد الرمزي ) وهو اقتصاد تحركه رموز و مؤشرات الثروة العينية أي : الأسهم و السندات و غيرها من الأوراق المالية .
ب- عجز الأسواق الوطنية عن استيعاب الفوائض المالية: [xiii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn13)حدثت موجة عارمة من تدفقان رؤوس الأموال الدولية ناتجة عن أحجام ضخمة من المدخرات والفوائض المالية التي ضاقت الأسواق الوطنية عن استيعابها فاتجهت نحو الخارج بحثا عن فرص استثمار أفضل ومعدلات عائد أعلى.
ج- ظهور المشتقات المالية: ارتبطت العولمة المالية بكم هائل من المشتقات المالية الجديدة التي راحت تستقطب العديد من المستثمرين، فإلى جانب الأدوات التقليدية المتداولة في الأسواق المالية( الأسهم و السندات) أصبح هناك العديد من المشتقات و التي تعرّف بأنها "عقود مالية تشتق قيمتها من أسعار الأصول المالية و العينية الحالية محل التعاقد"[xiv] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn14). و قد شهد حجم التداول بالمشتقات على اختلاف أنواعها نمطا جديدا خلال السنوات الأخيرة حيث زاد حجم التداول من 1.1تريليون دولار في 1986 إلى 2.6 تريليون دولار عام 1988 ثم قفز إلى 24 تريليون دولار عام 1993 و وصل إلى 45 تريليون دولار في نهاية1994 و بذلك يكون سوق المشتقات المالية قد توسع بأكثر من 40 ضعف خلال فترة 9 سنوات[xv] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn15) . و رغم تعدد أنواع المشتقات فإن أهمها و أكثرها انتشارا هي:
· عقد الخيار: يمكن تعريفه بأنه ذلك العقد الذي يعطي لحامله الحق في الشراء و يسمى خيار الشراء أو حق بيع يسمى خيار البيع و خيار الشراء و البيع ينصب على بيع أو شراء كمية معينة من الأوراق المالية أو غيرها من السلع بسعر محدد سلفا يسمى سعر الممارسة في تاريخ معين (الأسلوب الأوروبي) أو خلال فترة محددة ( الأسلوب الأمريكي). و له الحق كذلك في أن ينفذ أو لا ينفذ عملية البيع و الشراء[xvi] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn16).
· العقود الآجلة[xvii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn17): هي عقود يلتزم فيها البائع أن يسلم للمشتري الأصل محل التعاقد في تاريخ لاحق بسعر متفق عليه وقت التعاقد و قد تدفع القيمة وقت الاتفاق أو جزء صغير منها و يؤجل الباقي حتى تاريخ التسليم و ذلك مثل عقود شراء العقارات و عقود التصدير و الاستيراد. و العقود الآجلة هي عقود نمطية يتم تداولها في البورصات بصورة واسعة.
· العقود المستقبلية[xviii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn18): و هي العقود التي يلتزم صاحبها بشراء أصل من البائع بسعر متفق عليه في تاريخ لاحق محدد في المستقبل و عادة ما يلتزم كل من الطرفين بإيداع نسبة معينة من قيمة العقد لدى السمسار الذي يتم التعامل من خلاله و ذلك إما في صورة نقدية أو في صورة أوراق مالية بهدف الحماية من مخاطر التغير في حالات تغير لعائد على الودائع أو سعر العمل مثلا. و هي عقود ليست نمطية إنما تم الاتفاق عليها وفقا لكل صفقة و هي واجبة التنفيذ عكس الخيارات و تختلف هذه العقود عن العقود الأخرى من حيث إمكانية تحويلها فكل طرف يمكنه أن يبيع حقه في استلام أو التسليم خلال فترة سريان العقد.
· عقود المبادلة: هي عبارة عن اتفاق بين طرفين على تبادل قدر معين من الأصول المالية و العينية في الحاضر، على أن يتم التبادل العكسي للأصل في تاريخ لاحق محدد مسبقا و أهم هذه العقود عقد مبادلات عملة بعملة أخرى معادلة لها في القيم أو مبادلة فائدة ثابتة مقابل فائدة معلومة[xix] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn19).
د-التقدم التكنولوجي:[xx] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn20) ساهم هذا العنصر في مجالات الاتصـالات و المعلومـات مساهمة فعالة في دمج وتكامل الأسواق المالية الدولية؛ وهو الأمر الذي كان له أثر بالغ في زيادة سرعة حركة رؤوس الأموال من سوق لأخر وفي تكثيف الروابط ببن مختلف الأسواق المالية إلى الحد الذي جعل بعض المحللين الماليين يصفونها كما لو أنها شبكة مياه في مدينة واحدة.
ه- التحرير المالي المحلي و الدولي [xxi] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn21) لقد ارتبطت التدفقات المالية عبر حدود ارتباطا وثيقا بعمليات التحرير المالي الداخلي و الخارجي؛ و زادت معدلات النمو للتدفقات وسرعتها خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي مع السماح للمقيمين وغير المقيمين بحرية تحويل العملة بأسعار الصرف السائدة إلى العملات الأجنبية واستخدامها بحرية في إتمام المعاملات الجارية و المالية.
و- إعادة هيكلة صناعة الخدمات المالية:[xxii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn22)حدثت تغيرات هائلة في صناعة الخدمات المالية وإعادة هيكلتها على مدى العقدين الماضيين وعلى وجه الخصوص العقد التاسع من القرن الماضي ،بحيث عملت كحافز للإسراع من وتيرة العولمة المالية ، وفي هذا الصدد نشير إلى ما يلي :
· أ-توسع البنوك في نطاق أعمالها المصرفية ، على الصعيد المحلي و الدولي.
· ب-دخول المؤسسات المالية كمنافس قوي للبنوك التجارية في مجالات الخدمة التمويلية فخلال الفترة (1980- 1995) حيث انخفض نصيب البنوك التجارية من الأصول المالية الشخصية من50% إلى 18% وفي مقابل ذلك ارتفع نصيب المؤسسات المالية غير المصرفية إلى نحو 42%.
I-4. خصائص العولمة المالية
إن المتتبع للمفاهيم و التعريفات السالفة الذكر للعولمة يستنتج أن للعولمة جملة من الخصائص تميزها عن غيرها من المفاهيم أهمها[xxiii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn23).
أ- سيادة آليات السوق و السعي لاكتساب القدرات التنافسية:
إن أهم ما يميز العولمة هي سيادة آليات السوق و ارتباطها ارتباطا وثيقا بالحرية، كما تعتمد على التقدم التكنولوجي و الثورة المعلوماتية و ثورة الاتصال و المواصلات من أجل اكتساب قدرات تنافسية و تعميقها لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة و بأحسن جودة و البيع بسعر تنافسي على أن يتم ذلك في ظروف قياسية، لأن العالم تحول إلى قرية كونية صغيرة يتغير فيها نمط تقسيم العمل الدولي ليتفق و ينسجم مع عالمية الإنتاج و عالمية الأسواق.
ب- ديناميكية و حركية و مفهوم العولمة:
إن أهم خاصية للعولمة هي تميزها بالحركية و الديناميكية بدليل احتمال تبدل موازين القوى الاقتصادية القائمة إذ تسعى كل دولة بكل ما لديها من قوة للحصول و امتلاك القدرات التنافسية حتى تستطيع المنافسة و يظهر ذلك جليا من خلال التكتلات الإقليمية في مواجهة عولمة الاقتصاد و الدفاع عن المصالح الوطنية؛ و تتعمق حركية العولمة إذ أنها تسعى كذلك إلى إلغاء الحدود السياسية و التأثير بقوة على دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
ج- الاعتماد على الاقتصاد المتبادل:
إن التحول من الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية إلى المنظمة العالمية للتجارة لم يلبث أن غير ملامح الاقتصاد العالمي، حيث ربطت العلاقات و تشابكت المصالح بين عدد من البلدان. و مع ميلاد هذه المنظمة ، اكتملت مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الحديث الذي اتسم بهيمنة النظام الرأسمالي بمبادئه و آلياته، حيث سعت الدول المنتمية إلى هذه المنظمة للاستفادة من تحرير التجارة و حركة رؤوس الأموال الدولية. و زيادة وتيرة التبادلات التجارية بفضل الثورة التكنولوجية و المعلوماتية؛ و في ظل العولمة تم إسقاط حاجز المسافات بين الدول و القارات و قد ترتب على زيادة درجة الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأحد الخصائص المميزة للعولمة ظهور آثار عديدة لعل أهمها[xxiv] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn24):
- زيادة تعرض الاقتصاديات الوطنية للصدمات الاقتصادية.
- حركة انتقال الصدمات الاقتصادية سواء كانت إيجابية أو سلبية ( فإذا ما حدثت موجة انتعاشية أو انكماشية في الولايات المتحدة مثلا فإنها تنتقل سريعا إلى البلاد الصناعية الأخرى و النامية).
- تزايد أهمية التجارة الدولية كعامل هام في النمو الاقتصادي في الدول المختلفة حيث أصبحت الصادرات محرك النمو و هذا نتيجة لزيادة درجة الاعتماد المتبادل.
- زيادة درجة المنافسة أدت إلى إزالة العقبات أو تذليلها على الأقل أمام التدفقات السلعية و المالية و قيام أسواق عالمية في السلع و الخدمات تتنافس و تتصارع فيها مختلف دول العالم.
د- وجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي:
إن العولمة تتسم بوجود أنماط جديدة من تقسيم العمل الدولي، حيث لم يعد في إمكانية أي دولة مهما كانت قدرتها الذاتية أن تستقل بمفردها هذا المنتج الصناعي و إنما من الشائع اليوم أن نجد العديد من المنتجات يتم تجميع مكوناتها في أكثر من دولة بحيث تقوم كل واحدة منها بالتخصص في صنع أحد المكونات فقط؛ و بالتالي أصبحت قرارات الإنتاج و الاستثمارات تتخذ من منظور عالمي ووفقا لاعتبارات الرشادة الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة و العائد.
ه- تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات:
إن أحد أهم السمات الأساسية للعولمة هي الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات العابرة للقارات و التي تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمي من خلال ما يصاحب نشاطها من استثمارات مباشرة و نقل للتكنولوجيا و الخبرات الإنتاجية و التسويقية و الإدارية؛ و هناك العديد من المؤشرات الأخرى الدالة على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات العالمية و لعل من أهمها[xxv] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn25):
- أن إجمالي إيرادات أكبر 500 شركة متعددة الجنسيات في العالم يصل إلى حوالي 45% من الناتج المحلي الإجمالي؛ و تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على تحو 40% من حجم الصادرات الدولية.
- أن 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات المتعددة الجنسيات.
- إنتاج أكبر 600 شركة متعدية الجنسية وحدها يتراوح ما بين ربع و خمس القيمة المضافة المولدة من إنتاج السلع عالميا.
- أن الأصول السائلة من الذهب و الاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة، لدى الشركات المتعددة الجنسيات حوالي ضعفي الاحتياطي الدولي منها و يدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية و الاستقرار النقدي العالمي.
- أن للشركات المتعددة الجنسيات الدور الرائد في التقدم التكنولوجي حيث يعود إليها الفضل في الكثير من الاكتشافات العلمية التي يرجع معظمها إلى جهود البحث و التطوير التي قامت بها هذه الشركات.
و- تزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية في ظل العولمة:
لقد تميز عقد التسعينات من القرن العشرين بـ: انهيار الاتحاد السوفيتي، تعاظم نشاط الأسواق المالية، قيام تكتلات اقتصادية كبرى، قيام منظمة التجارة العالمية التي بها اكتمل المثلث الذي تشكل أضلاعه مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي ( صندوق النقد الدولي، البنك الدولي و منظمة التجارة العالمية). و قد عرفت المنظمة بأنها الإطار المؤسسي الموحد لإدارة جميع الاتفاقيات الشاملة لجولات الأوروجواي و للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛ و تهدف المنظمة إلى تقوية الاقتصاد العالمي من خلال تحرير التجارة من جميع القيود، رفع مستوى الدخل القومي الحقيقي للدول الأعضاء، زيادة الطلب على الموارد الاقتصادية و الاستغلال الأمثل لها، توسيع و تسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية و المساعدة في حل المنازعات بين الدول، الإدارة الآلية للسياسات التجارية، التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى( البنك الدولي و صندوق النقد الدولي) لتحقيق الانسجام بين السياسات التجارية و المالية و النقدية. و قد شهد المجتمع الدولي اهتماما متناميا بالتحولات الرئيسية التي ميزت الاقتصاد العالمي، بعد أن تسارعت وتيرتها على نحو غير مسبوق خلال عقد التسعينات من القرن العشرين؛ و ذلك بعد قيام منظمة التجارة العالمية التي تعتبر أداة و وسيلة لها أهميتها في تنظيم و تشجيع التجارة الدولية و بالتالي إسهامها في عولمة الاقتصاد. و كذلك صندوق النقد الدولي و البنك الدولي من خلال ما يقومان بتطبيقه من برامج الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي اللذَينِ شملا الكثير من دول العالم في العقد الأخير من القرن العشرين.
و بالتالي يزداد دور هذه المؤسسات بشكل واضح في تسيير دفة النظام النقدي و النظام المالي للعولمة.من خلال المنافسة القوية التي تستشعرها البنوك التجارية من المؤسسات غير المصرفية في مجالات الخدمات التمويلية.
وتأسيسا على ما ذكرناه فإن للعولمة جملة من الخصائص نوجزها فيما يلي :
- تلعب العولمة المالية دورا أساسيا في درجة تبعية الدول المتخلفة للدول المتقدمة من خلال المديونية الخارجية، إذ أصبحت تلك الديون أدوات مالية تتداولها البنوك و المؤسسات المالية العالمية.
- في ظل العولمة المالية، ظهرت التكتلات المالية العالمية لتسيطر على مصادر التمويل و توجهها الوجهة التي تخدم مصالح الدول الكبرى، أي أن العولمة المالية تؤثر على توزيع الادخار العالمي و توظيفاته في عالم وحيد القطب
- تسمح العولمة للمضاربين بتحقيق أرباح سريعة و كبيرة عبر المضاربة.
- استخدام عقود الخيارات و المشتقات المالية على العملات و أسعار الفائدة من أجل التغطية و الحماية من الأزمات.
- ظهور و توسع أسواق الأورودولار، بدأ من لندن ثم إلى بقية الدول الأوروبية.
- إدماج البترودولارات في الاقتصاد العالمي، بعد ارتفاع أسعار البترول و تجمع مبالغ ضخمة لدى الدول المصدرة للبترول فاقت احتياجاتها من التمويل، مما زاد في نسبة الادخار العالمي و ظهور القروض البنكية المشتركة.
- حرية تحرك رؤوس الأموال مهما كان شكلها بين دول العالم دون قيد و التي تهدف إلى تحقيق أرباح باستثماراتها في الدول التي هي في حاجة إلى موارد مالية.
- تسمح للدول النامية بالحصول على مصادر تمويل من الأسواق المالية الدولية لتغطية العجز الحاصل في المدخرات المحلية. وهذا ما يسمح لها بزيادة استثماراتها المحلية( إضافة إلى انفتاح هذه الدول).
- يمكن الاعتماد على طرق الاستثمار الأخرى كالاستثمارات الأجنبية المباشرة و الاستثمارات في المحافظ المالية لتفادي المخاطر الناجمة عن التمويل بواسطة القروض.
- الحصول على الأموال بتكاليف منخفضة لوجود المنافسة بين الممولين.
- يمكن الحد من هروب الأموال إلى الخارج بتحديث النظام المصرفي و المالي و توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص الوطني.
- تساعد الاستثمارات الأجنبية على نقل التكنولوجيا و الخبرة في الإدارة و التسيير.
II- آثار العولمة المالية على المصارف العربية و الاستراتيجيات المتبعة للمواجهة:
II-1 آثار العولمة المالية على المصارف العربية:
إن ظاهرة العولمة المالية سيكون لها تأثيرا كبيرا على القطاع المالي والمصرفي، من هذه التأثيرات ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي فالآثار الإيجابية تتمثل في:[xxvi] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn26)
- التحرير الكلي لانتقال رؤوس الأموال بين الدول - توفير قدر كبير من الأموال القابلة للاستخدامات المختلفة - زيادة حجم الضغوط المفروضة على القطاع المصرفي المحلي لتحسين وضعه ونوعية خدماته.
في حين تتمثل الآثار السلبية في:- إمكانية بروز ظاهرة غسيل الأموال وآثارها على السوق المالية.
- من الممكن ألا تكون ضمن أهداف الشركات متعددة الجنسيات المساعدة في استقرار وإصلاح السوق المحلية. - إن دخول المؤسسات الدولية المالية متبوع بعمل ترويجي ودعائي مكثف وقد يؤدي هذا الوضع إلى اجتذابها للعملاء المحليين لتحويل مدخراتهم إليها.
بالإضافة إلى الآثار السلبية و الايجابية هنالك تحديات تواجه المصارف العربية في ظل العولمة المالية يجب التهيؤ و التحوط لهما و هي:
ا- أثر تحرير تجارة الخدمات المالية على العمل المصرفي العربي:
إن اتفاقية الجات لها تأثيرات اقتصادية متعدية على مختلف نواحي الأنشطة وخصوصا على العمل المصرفي سواء كانت هذه التأثيرات مباشرة أو غير مباشرة، كما سيكون لها تأثيرا إيجابيا على المنطقة العربية في المدى المتوسط والطويل على أنه على المدى القصير يتوقع أن تتأثر سلبيا بعض المصارف ذات الكفاءة المتدنية والتكاليف التشغيلية المرتفعة والتي تقدم خدمات غير تنافسية مع ما تقدمه المصارف العالمية، كما يمكن أن تتأثر المصارف العربية بما يلي:[xxvii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn27)
· خلق نوع من المنافسة غير المتكافئة مع المصارف الأجنبية نظرا لصغر حجمها وتواضع خدماتها.
· إمكانية تحريك المصارف الأجنبية للأموال لمصالحها بما يؤدي إلى نفاذ النقد الأجنبي المتاح في هذه الدول.
· تقليل دعم الصناعات الناشئة مما يرتب عليه ضررا للنظام المصرفي المحلي وسياسات التنمية.
· احتكار المصارف الأجنبية للخدمات المتطورة.
وعموما في حالة فتح الأسواق أمام خدمات المصارف الأجنبية يمكن أن تواجه المصارف العربية خطر سيطرة المصارف الأجنبية على عدد من الخدمات المصرفية ثم السيطرة تدريجيا على القطاعات المصرفية المحلية، في حين يمكن أن تستفيد السوق المحلية من تدفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وإتاحة الفرصة لممارسة أنشطة وخدمات مصرفية جديدة ومتنوعة وتوفير الكوادر المصرفية المؤهلة عالميا، وزيادة التنافسية وبالتالي تطوير العمل المصرفي العربي.[xxviii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn28)
ب- أثر تكنولوجيا المعلومات والاتصال:
لقد أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصال تؤدي دورا هاما في مستقبل اقتصاديات الدول وتؤثر على الأسواق المالية حتى أصبح من الصعب على أي دولة أن تضع قيودا على معاملاتها؛ وأصبح على الجميع أن يتعاونوا حتى يكون بمقدورهم تحقيق النسب المطلوبة للنمو، فقد أثرت تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في الاقتصاد إذ ربطت إنتاجيته بمقدار التقدم الذي يحدث فيها، وبتعاظم دورها شكلت تحديا للمصارف العربية من خلال الآتي[xxix] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn29):
· التأثير على وضع القيود والحواجز وإجراءات الحماية.
· رفع درجة التنافسية في عمل المصارف.
· التأثير على هوامش الأرباح.
· التأثير على نوع الخدمات وطرق تقديمها.
أما من ناحية تطبيق الإنترنت والتجارة الإلكترونية فهناك اتجاه للدول العربية للاستثمار في هذا المجال تدريجيا من خلال أجهزة الصراف الآلي، والتليفون، ولكن ما يزال الوقت متأخرا بسبب ضعف انتشار الإنترنت، ومن المتوقع أن يؤدي التعامل المصرفي من خلال الإنترنت إلى[xxx] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn30):
- تخفيض هائل في تكلفة العمليات المصرفية.
- تسهيل التعامل وتقديم خدمات متنوعة.
- زيادة التحديات المرتبطة بالأمن والحماية وسرية المعاملات.
ج- لجنة بازل والخدمات المصرفية:
عملت لجنة بازل للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية لعدة سنوات قبل وضع تقريرها النهائي فقد شكلت مقررات هذه اللجنة نقطة انطلاق للتأكيد على ملاءة رأس المال وعلى كفاية المصرف بوصفها ركنا أساسيا في الصيرفة، فضلا عن التنسيق وتوحيد نظم الرقابة في هذا المجال بما يؤدي إلى تثبيت واستقرار النظام المصرفي العالمي.
وهناك العديد من الآثار لمقررات هذه اللجنة نذكر منها[xxxi] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn31)
-نظرا لتصنيف الدول العربية على أنها تأتي ضمن مجموعة الدول مرتفعة المخاطر فإن تكلفة التمويل التي تحصل عليها من الأسواق العالمية ستكون مرتفعة الأمر الذي ينعكس على نتائج أعمالها كالربحية.
- إضعاف القدرة التنافسية بسبب زيادة التكاليف. - ازدياد تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.
- تراجع العمليات الائتمانية من المصارف العالمية بسبب طبيعة مخاطر الأصول.
آثار أخرى:
- المشاكل المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال. - سرعة انتقال الأزمات.
II-2 استراتيجيات المصارف العربية لمواجهة تحديات العولمة المالية:
لقد أدت المتغيرات السابقة إلى السيطرة الكاملة على المؤسسات العاملة في الحقل المصرفي فكان لا بد من وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهة هذه التحديات بهدف بقاء المؤسسات في دائرة المنافسة وتحقيق الميزة التنافسية، وقد برزت مجموعة من الخيارات الإستراتيجية والتي يمكن أن تساعد المصارف العربية على مواجهة هذه التحديات والاستحقاقات، و أهم هذه الخيارات :
ا- خيار الصيرفة الشاملة:
ا-1- مفهوم البنوك الشاملة:
يمكن أن تعرف بأنها تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل وتعبئة أكبر قدر من المدخرات من كافة القطاعات وتوظف مواردها وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي لجميع القطاعات. كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة والمتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد مصرفي بحيث نجد أنها تجمع ما بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة وبنوك الاستثمار والأعمال [xxxii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn32)إذا فهي بنوك تقوم بأعمال كل البنوك وبالتالي فهي غير متخصصة وتنوع خدماتها ومصادر تمويلها.
وبالتالي فإن إستراتيجية البنوك الشاملة تقوم على التنويع "بهدف استقرار حركة الودائع وانخفاض مخاطر الاستثمار، والتنويع يعني ألا يحصر البنك نشاطه في قطاع معين أو في مجموعة من القطاعات، وبالتالي فإن هذه الإستراتيجية تعتمد على ما يلي[xxxiii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn33):
المتاجرة في الأوراق المالية وتقديم خدمات التـأمين وتقديم القروض المصرفية.
- إنشاء صناديق الاستثمار والمساهمة في إنشاء شركات التأجير التمويلي وشركات المقاصة وشركات جمع وإنتاج وبيع المعلومات وشركات السمسرة.
- القيام بالوساطة التجارية والتعامل في أسواق الصرف الأجنبي والمساهمة في إنشاء مشروعات البنية الأساسية. - توريق الأصول غير المتداولة. - تقديم القروض الجماعية.
ا-2- منافع وتكاليف البنوك الشاملة:[xxxiv] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn34)
تهدف البنوك الشاملة إلى زيادة و تنويع الإيرادات ومصادر جديدة للأموال، أما بالنسبة للتكاليف فترتكز في: زيادة التركز في السوق مما قد يؤثر على المنافسة وتناقض المصالح وتهديد السلامة التنظيمية.
ا-3- متطلبات التحول إلى المصارف الشاملة:
تحتاج عملية التحول إلى المصارف الشاملة توافر مجموعة من المتطلبات أهمها:[xxxv] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn35)
- إعلام مكثف الترويج لمفهوم المصارف الشاملة وأهميتها. - مراكز تدريب متقدمة للمختصين في أعمال الصيرفة الشاملة. - تطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي.
ا-4- الارتباط بين خيار الصيرفة الشاملة وعولمة النشاط المالي:[xxxvi] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn36)
إن الربط بين العولمة والصيرفة الشاملة يرجع إلى العوامل التي ساعدت وساهمت في نمو العولمة والتي أفرزت متغيرات كثيرة اضطرت بموجبها العديد من المصارف إلى اعتماد سيناريو جديد تمكنت من خلاله إلى الخروج من الإطار التقليدي للأعمال والأنشطة المصرفية وهو تيار الصيرفة الشاملة و الذي أدى إلى حصول تحرر تدريجي للنظام المصرفي والمالي ولقيوده التشريعية والتنظيمية، وزيادة التنافس وتقليل الفجوة بين المنشآت المالية والمصرفية، وأدت الثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى إحداث تطورات متسارعة في الحقل المالي والمصرفي، مكنت من وضع استراتيجيات تسويقية مصرفية تعمل برضاء الزبون وتطوير المنتجات والمشتقات المالية.
ب- خيار الاندماج:
ب-1- مفهوم الاندماج:
من الضروري حتى تتمكن البنوك العربية من منافسة البنوك الأجنبية أن تقوم بزيادة رؤوس أموالها، ومما يساعدها في هذا المجال العمل على تحقيق الاندماج بين البنوك لتقوية قواعدها الرأسمالية وجعلها قادرة على المنافسة.
ويعرف الاندماج بأنه اتحاد مصالح بين شركتين أو أكثر، وقد يتم هذا الاتحاد في المصالح من خلال المزج الكامل بين شركتين أو أكثر لظهور كيان جديد أو قيام إحدى الشركات بضم شركة أو أكثر إليها، كما قد يتم الاندماج بشكل كلي أو جزئي أو سيطرة كاملة أو جزئية، وقد يتم بشكل إرادي أو لا إرادي.[xxxvii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn37)
ب-2- دوافع ومبررات الاندماج:
إن غاية الدمج تحقيق أرباح صافية، وزيادة نسبتها، وارتفاع قيمة الأسهم، وبالتالي تكوين مجموعات بنكية تقدم سلسلة من الخدمات البنكية المتكاملة وتحقيق تغطية شاملة للبلد إضافة إلى غزو أسواق الخدمة المصرفية في خارج الدولة. ويمكن خلق قيمة مضافة بالطرق التالية:[xxxviii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn38)
- الاستفادة من وفورات الحجم ومن المزايا الضريبية. - دمج وتوحيد الموارد المكملة لبعضها وتحسين الإدارة المستهدفة. - تقديم تمويل منخفض التكلفة وزيادة ربح أسواق المنتجات.
وقد أصبحت عمليات الدمج المصرفي من المتغيرات العالمية الجديدة التي اكتسبت أهمية كبرى في ظل الاتجاه نحو عولمة البنوك وتزايد حجم وأهمية الكيانات المصرفية الكبرى بحيث تكون قادرة على المنافسة العالمية، وقد شهدت السنوات الأخيرة اتجاها كبيرا للاندماجات المصرفية على الصعيد العالمي، حيث برز كأداة لتدعيم القدرات التنافسية للبنوك الدولية والاستفادة من اقتصاديات الحجم ، وأداة للاستحواذ على الأسواق وتنويع النشاط.
ج- خيار الخوصصة:
إن الرغبة في مواكبة التطورات ومواجهة المنافسة الدولية وإصلاح أداء البنوك ومواجهة التحديات والتغيرات المالية، وظهور أنشطة جديدة كالصرافة الاستثمارية وإدارة الأصول والمنافسة والتوسع في الخدمات الإلكترونية ... التي تخلق تحديات جديدة تؤثر على أداء البنوك حتما نحو تحسين الأداء.
لذلك فإن الخوصصة تعد أحد البدائل الضرورية للبدء في التطوير وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي، وأهداف خوصصة البنوك ما يلي:
- زيادة التنافسية في السوق المصرفي وتحسين الأداء الاقتصادي.
- تنشيط سوق الأوراق المالية وتوسيع قاعدة الملكية.
- تحديث الإدارة وزيادة كفاءة أداء الخدمات المصرفية.
- ترشيد الإنفاق العام وإدارة أفضل للسياسة النقدية
III- ما الذي يتعين على الدول العربية فعله لحماية اقتصادها من سلبيات العولمة؟
كما بينا في بداية هذه الورقة البحثية بأن للعولمة المالية و المصرفية أثار إيجابية كما لها آثار سلبية و بالنسبة للدول العربية و خاصة الجزائر لم تستفد من العولمة المالية و هذا راجع للوضع الاقتصادي الجزائري الذي هو في مرحلة الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر. و بالتالي يجب الحماية من كل الآثار السلبية و التي تمثلت في :
- انهيار حلم التنمية الوطنية المستقلة
- تكريس التبعية للغرب
- هدر الثروات الوطنية و تدمير البيئة
- القضاء على الصناعات الوطنية
و في تقديرنا الخاص و لتجاوز هذه الآثار السلبية في ظل الإمكانات المتاحة القيام ببعض المعالجات و المتمثلة في
أولا: إقامة البنية الأساسية.
إن ازدهار النشاط الاقتصادي في أي دولة من الدول مرهون بوجود منظومة متكاملة من الخدمات الأساسية التي توفر مناخا مناسبا للنشاط الاقتصادي و الاستثماري. و تمنحه القدرة على المنافسة؛ و في ظل مناخ العولمة حيث المنافسة المحمومة لاجتذاب رؤوس الأموال و الاستثمارات الوطنية و الأجنبية؛ فالمطلوب من الدولة اليوم توفير ظروف و مناخات مشجعة للنشاط الاقتصادي.
و تتمثل هذه الظروف في : توفير شبكة مواصلات مناسبة داخل البلاد و منظومة اتصالات حديثة و متطورة و خدمات فندقية حديثة و عمالة مدربة و ماهرة و قوانين تشجع على النشاط الاستثماري و مناخ من الاستقرار و الأمن و قضاء مستقل يحظى بالثقة و غير ذلك من مقومات الدولة الحديثة.
ثانيا: السعي لتوطين التقنية
في ظل ظروف العولمة فإن الاقتصاد القادر على مواجهة مخاطر العولمة هو الاقتصاد القادر على المنافسة المعتمدة على قاعدة صناعية تدعمها التقنيات المتطورة فعل الدولة الجزائرية إن أرادت أن تحقق تنمية اقتصادية حقيقية أن تركز جهودها على إقامة بنية أساسية قادرة على استيعاب التقنيات المتقدمة و توطينها و أن تطورها باستمرار حتى لا تبقى تستورد.
إن محاولة الوصول إلى طريق التقدم التقني و السير في ركاب الأمم الأخرى على هذا الطريق لن تكون مهمة سهلة بل هناك صعوبات و مخاطر لا نهاية لها، إلا أنه ليس أمام أي دولة حية تريد أن يكون لها مكان محترما بين الدول أن تجد مكان لها في هذا الطريق.
و علينا الاستفادة من تجربة بعض البلدان النامية في شرق آسيا التي اهتمت جديا بتنمية التقنيات و تبنت سياسة حذت بها حذو الدول الصناعية.
ثالثا: التركيز على الأنشطة الاقتصادية ذات الجدوى
في ظل المنافسة الاقتصادية القومية و مع الصعوبات التي تواجهها الدول العربية في أن يكون لها وجود فاعل في الاقتصاد العالمي.
إلا أن كل هذه الظروف سوف لن تحد الجزائر عن البحث عن حلول و مخارج للتحديات التي تواجهها. و بإمكانها أن تبحث عن مزايا نسبية تتفوق بها على غيرها و من بين الأنشطة التي ينبغي التركيز عليها نذكر:
النشاط الزراعي: أصبحت الأقطار العربية مستوردة رئيسية للأغذية و المنتجات الغذائية، فهي تستورد الآن ما قيمته 825 مليار دولار سنويا بالرغم مما لدى هذه البلدان من إمكانات و موارد كبيرة في المجال الزراعي يمكن إذا ما أحسن استغلالها أن تغني الدول العربية عن استيراد هذه المنتجات من الخارج و توفير هذه المبالغ الضخمة من المليارات من العملة الصعبة و تسخيرها للتنمية و يمكن أن تحقق فائضا للتصدير.
المنشآت: تجدر الإشارة إلى أن أكبر نشاط في الوطن العربي هو مجال الإنشاءات، حيث يشكل حجم الاستثمار في مجال المباني و الإنشاءات في الوطن العربي ما يعادل 50% من حجم الاستثمار بشكل عام، حيث ينفق نحو 130 مليار دولار سنويا على هذا النشاط و ينفق أكثر من 70% من هذا المبلغ خارج الاقتصاديات العربية على استيراد العمالة و الخدمات التقنية و الاستشارية و التعاقدية و المعدات و تكلفة النقل و غيرها.
الاستشارات: تمثل الاستشارات الهندسية و التخطيطية و التعاقدية أهمية كبيرة في النشاطات الاقتصادية المختلفة. و لا غنى لأي مشروع اقتصادي عنها ابتداء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع و إبرام التعاقدات الخاصة به و اقتراح الآلات و التقنيات المناسبة . و حتى اقتراح خطط الإنتاج و التسويق و خطط التطوير.
و تقوم بمهمة الاستشارات في النشاطات الاقتصادية في بلدنا عادة شركات استشارية أجنبية؛ و لا تتمكن الشركات الاستشارية الوطنية في الغالب من منافسة الشركات الأجنبية في أسواقنا الوطنية.
صناعة البرمجيات: من النشاطات الاقتصادية الحديثة و الهامة، الاستثمار في مجال البرمجيات و تقنيات المعلوماتية إذ يتزايد حجم الاستثمار في هذا المجال بشكل مطرد لدرجة يتوقع معها أن يتجاوز حجم الاستثمار في مجال البرمجيات حجم الإنفاق على العتاد المادي[xxxix] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn39).
السياحة: تمثل السياحة اليوم موردا هاما من موارد الدخل لكثير من الدول بل تمثل في بعض الدول المورد الرئيس لميزانياتها.
رابعا: الاهتمام بالبحث و التطوير:
إن التطورات التقنية و نمو الإنتاجية في النشاطات الاقتصادية المختلفة هو بلا شك ثمرة جهود حثيثة في البحث و التطوير في كل تلك النشاطات؛ و قد زادت أهمية البحث و التطوير في العصور الحديثة نتيجة للمنافسة الشديدة بين المنتجين و المصنعين و التطور المتسارع في التقنيات على نحو لم يسبق له مثيل؛ و بالذات في تقنية المعلومات و الحاسبات حتى قيل أن قدرات الحاسبات تتضاعف 18 مرة كل شهر و أصبحت نتائج البحث و التطوير هي العصا السحرية التي تؤهل المتفوقين فيها للريادة و إحراز التفوق.
إن واقع البحث العلمي في بلداننا شديد البؤس و يعكس بوضوح واقع التخلف الذي نعيشه في حياتنا هذا من جهة و من جهة أخرى عدم القدرة على الاستفادة من نتائج هذه البحوث العلمية بصورة مناسبة.
خامسا: الاهتمام بالتأهيل و التدريب:
إن أي نشاط يمكن أن يقوم به الإنسان اليوم بحاجة إلى مستوى معين من التدريب و التأهيل، حيث يتطور العلم و تتطور الأدوات فإذا أردنا أن نعيش في هذا العصر و نستفيد من منجزاته من العلم و التقنيات وجب علينا أن نؤهل مجتمعاتنا فعلا لذلك في مختلف المجالات[xl] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn40).
سادسا: التكتل الاقتصادي:
إن ظروف العولمة تحتم علينا الإسراع في الاندماج في طريق الوحدة إذا ما أردنا تجنب مخاطر هذه الظاهرة في ظل واقع عالمي لا مكان فيه إلا للأقوى و الأقدر على المنافسة دولا و شركات و لا يمكن حصر الفوائد التي ستحصدها الوحدة الاقتصادية لبلادنا و تجعلها قادرة على مواجهة تحديات العولمة و غيرها من التحديات [xli] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn41)
سابعا: محاربة الفساد:
إن من أخطر الظواهر السلبية في بلداننا، ظاهرة انتشار الفساد في مؤسساتنا و أجهزتنا المتعددة، حيث لا تقتصر آثار الفساد في الجانب الاقتصادي بل تشمل كل أوجه النشاطات الأخرى.
IV- موقع الدول العربية من العولمة:
لقد نشرت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية لسنة 2004 مؤشر الاندماج في العولمة؛ و هو مؤشر يصدر بصفة سنوية عن (أ.ت كورتي) للسياسة الخارجية التابع لـ carnegie Endowment For International Peace و هي منظمة وقف دولية للسلام العالمي أنشئت عام 1926 و توظف أكثر من 4000 موظف على مستوى العالم، ثلثيهم من المستشارين كما أن لهم مكاتب في أكثر من 60 دولة.
بدأ العمل بهذا المؤشر سنة 2001 و ضم حوالي 62 دولة مثلت 80% من سكان العالم و من بينهم أربع دول عربية و هي : تونس، المغرب، السعودية و مصر.
يقيس مؤشر الاندماج في منظومة العولمة مستوى عالمية الدولة أو الاتصال العالمي للدولة و مدى اندماجها مع العالم الخارجي؛ و يستند هذا الأخير على مجموعة من المحددات التي من خلالها ينتهي واضعي المؤشر إلى وضع و ترتيب للدول.
كما يعتمد واضعي المؤشر على تحليل 14 متغير ثم يتم دمجها في أربعة عوامل رئيسية لقياس عولمة الدول و هي: - وضع و إمكانية الدولة من تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات
- مسائل التمويل و التجارة الخارجية و الاندماج الاقتصادي، الاستثمار الأجنبي المباشر و غير المباشر.
- السياحة الخارجية و الاتصالات الدولية.
- العضوية في الهيئات الدولية و المهام التي كلفت بها الدولة و عدد السفارات داخل كل دولة.
كما أن هناك مؤشرات فرعية و هي:
- الأداء الاقتصادي. - تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر. - مستوى الدخل. - عدد مستخدمي الانترنيت
و عن ترتيب الدول العربية حسب مؤشرات الاندماج في العولمة من سنة 2001 حتى 2004، ندرج الجدول التالي[xlii] (http://www.djelfa.info/vb/#_edn42): جدول رقم(02): مؤشرات اندماج الدول العربية في العولمة من سنة 2001 حتى 2004
البلد المؤشر
مؤشر العولمة
2001
مؤشر العولمة
2002
مؤشر العولمة
2003
مؤشر العولمة
2004
المصدر:د.رضا عبد السلام، مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية، المكتبة الأكاديمية،القاهرة2005،ص 132
المغرب
42
46
39
47
تونس
28
36
36
35
السعودية
-
37
61
41
الخاتمة:
ما زال القطاع المالي للدول العربية و الجزائرية بصفة خاصة يغلب عليه القطاع البنكي، فليس هناك عمليا سوقا لرؤوس الأموال، معدلات الفائدة محددة إداريا، أغلبية عمليات القرض تتلقى الموافقة الرسمية، إلا انه ابتداء من التسعينات تبنت أغلبية الدول العديد من الإصلاحات. فالجزائر بذلت و ما زالت تبذل جهودا في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من أجل توفير الشروط العامة للانسجام مع متطلبات اقتصاد السوق؛ إذ عدم إحداث إصلاحات عميقة على الجهاز المصرفي يعتبر من الأسباب الرئيسية لتعطل حركة رؤوس الأموال، فالجهاز المصرفي لا زال يتمتع بانتشار البيروقراطية إضافة إلى التأخر الواضح في استخدام التقنيات الحديثة في التعاملات البنكية، وهذا رغم الإجراءات الكثيرة المتخذة لصالح النظام المصرفي من خلال برنامج التعديل الهيكلي ابتداء من القانون رقم 86-21 المؤرخ في 19/08/1986 المتعلق بنظام البنوك والقروض وقانون 90-10 المؤرخ في 14 /04/1990 المتعلق بالنقد والقرض والقوانين الأخرى المكملة المتضمنة إنشاء البورصة وكذا السماح بفتح بنوك خاصة وفروعا للبنوك الأجنبية إلى غاية القانون 03/11.
وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى جملة التحديات التي يواجهها الجهاز المصرفي الجزائري، يبقى الكثير مما يجب عمله لرفع القطاع المالي إلى مستوى المعايير الإقليمية والدولية. وفي ضوء اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة يتعين على الجزائر التأقلم السريع مع هذه التحديات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتطور، من خلال الإسراع في تطوير القطاع المالي وتحسين أدائه وتوسيع قاعدته المالية، وتكييفه مع محيط متفتح ومتحرر يرتكز العمل فيه على المنافسة وخاصة مع المصارف الدولية.
قائمة المراجع:
1. ضحى عبد الحميد،زياد بهاء الدين، أوراق المكون الإداري من المشروع البحثي المشترك- حول العولمة المالية- إطار مفاهيمي لإدارة العولمة المالية في جمهورية مصر العربية ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2004.
2. محمد عبد القادر حاتم، العولمة مالها و ما عليها، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب2005.
3. هانس بيتر مارتين، هارولد شومان، فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة.العدد238، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 1998.
4.Antoine Bouet, jacques le caheux, Globalisation et politiques Économiques, Paris, Ed economica1999.
5. عطيوة سميرة، العولمة و آثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري- واقع و آفاق-جامعة 8 ماي1945-قالمة-الجزائر، 5-6 نوفمبر 2001.
6. صالح مفتاح، العولمة المالية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر العدد02-جوان2002.
7. عبد المطللب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الإسكندرية، الدار الجامعية 2002.
8. محفوظ جبار، العولمة المالية و انعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 2002، جامعة باتنة.
9. Michel Alietta, Anton Brender,Virginie, Globalisation Financière- l’aventure obligée, Paris, Ed Economica 1990.
10. شذا جمال الخطيب : العولمة المالية و مستقبل الأسواق العربية لرأس المال ، مؤسسة طابا ،ط1، عبدين ، مصر، 2002.
11. طارق حماد عبد العال، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك، القاهرة – الدار الجامعية-2001 .
12. رشدي صالح عبد الفتاح صالح، البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري ، الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا القاهرة ،2000.
13. جمال جويدان الجمل، الأسواق المالية و النقدية، عمان: دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2002.
14. السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال التحديات الراهنة، الرياض: دار للنشر،2000.
15. سعيد النجار، النظام الاقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد و العشرين، رسائل النداء الجديد، جمعية النداء الجديد، القاهرة، 1999.
16. محمد عبد الرشيد علي، العولمة وتأثيرها العام على القطاع المصرفي في اليمن، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.
17. إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.
18. محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003.
19. غالم عبد الله. مولحسان ايات الله. اثر اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية. ورقة عمل مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات. المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات. بسكرة 12-13 نوفمبر 2005.
20. جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، 1999.
21. عبد المطلب ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، 2000.
22. عبد الحافظ السيد بدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية – نظرة معاصرة – دار الفكر العربي، 1999.
23. صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط1، 2003.
24. طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001.
25. محمود عبد الفضيل، العرب و العولمة، بيروت، أفريل 2000.
26. محمد الأطرس، التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبية المتوسطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 272.
27. إسماعيل صبري عبد الله، التنمية المستقلة من منظور المشروع الحضاري، مجلة المستقبل العربي، العدد 282.
رضا عبد السلام. مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية. القاهرة. المكتبة الأكاديمية. 2005.
[i] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref1) ضحى عبد الحميد،زياد بهاء الدين، أوراق المكون الإداري من المشروع البحثي المشترك- حول العولمة المالية- إطار مفاهيمي لإدارة العولمة المالية في جمهورية مصر العربية ، مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة بجامعة القاهرة، 2004، ص 3.
[ii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref2) محمد عبد القادر حاتم، العولمة مالها و ما عليها، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب2005، ص 468.
[iii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref3) هانس بيتر مارتين، هارولد شومان، فخ العولمة سلسلة عالم المعرفة.العدد238، مجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، 1998، ص 29
[iv] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref4) Antoine Bouet, jacques le caheux, Globalisation et politiques Économiques, Paris, Ed economica1999.p.235
[v] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref5) عطيوة سميرة، العولمة و آثارها الاقتصادية على الجهاز المصرفي،مداخلة مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول النظام المصرفي الجزائري- واقع و آفاق-جامعة 8 ماي1945-قالمة-الجزائر، 5-6 نوفمبر 2001، ص 29-30.
[vi] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref6) صالح مفتاح، العولمة المالية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر العدد02-جوان2002، ص ص 216، 217
[vii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref7) عبد المطللب عبد الحميد، العولمة و اقتصاديات البنوك، الإسكندرية، الدار الجامعية 2002، ص 34
[viii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref8) سميرة عطيوي،مرجع سابق.ص:30
[ix] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref9) محفوظ جبار، العولمة المالية و انعكاساتها على الدول المتخلفة، مجلة العلوم الإنسانية، عدد 7 ديسمبر 2002، جامعة باتنة،ص 185- 189.
[x] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref10) Michel Alietta, Anton Brender,Virginie,Globalisation Financière-l’aventure obligée, Paris, Ed Economica 1990,P14,15
[xi] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref11) محفوظ جبار، مرجع.سابق ، ص.190.
[xii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref12). محفوظ جبار، مرجع سابق،ص198
[xiii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref13) شذا جمال الخطيب : العولمة المالية و مستقبل الأسواق العربية لرأس المال ، مؤسسة طابا ،ط1، عبدين ، مصر، 2002،ص17.
[xiv] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref14) طارق حماد عبد العال، التطورات العالمية و انعكاساتها على أعمال البنوك، القاهرة – الدار الجامعية-2001، ص 226.
[xv] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref15) رشدي صالح عبد الفتاح صالح، البنوك الشاملة وتطوير دور الجهاز المصرفي المصري ، الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا القاهرة ،2000،ص..45
[xvi] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref16) جمال جويدان الجمل، الأسواق المالية و النقدية، عمان: دار الصفاء للنشر و التوزيع، 2002، ص 182.
[xvii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref17) السعيد فرحات جمعة، الأداء المالي لمنظمات الأعمال التحديات الراهنة، الرياض: دار للنشر،2000، ص444
[xviii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref18) رشدي صالح عبد الفتاح صالح، مرجع سابق، ص 47
[xix] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref19) السعيد فرحات جمعة، مرجع سابق، ص 446.
[xx] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref20) شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20
[xxi] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref21) شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20
[xxii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref22) شذا جمال الخطيب : مرجع سابق ،ص 20
[xxiii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref23) عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 22.
[xxiv] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref24) سعيد النجار، النظام الاقتصادي العالمي على عتبة القرن الواحد و العشرين، رسائل النداء الجديد، جمعية النداء الجديد، القاهرة1999، ص 15
[xxv] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref25) عبد المطلب عبد الحميد، مرجع سابق، ص 27
[xxvi] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref26) محمد عبد الرشيد علي، العولمة وتأثيرها العام على القطاع المصرفي في اليمن، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص: 10.
[xxvii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref27) إلياس خضير الحمدوني، الصيرفة الشاملة وآفاق استخدامها كخيار استراتيجي في ظل العولمة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص 6.
[xxviii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref28) محمد الحسين الصطوف، دور المصارف العربية في تطوير مناخ الاستثمار للوطن العربي في ضوء التحديات الاقتصادية المعاصرة، المؤتمر العلمي الأول لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، عمان، 2003، ص: 5، 6.
[xxix] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref29) نفس المرجع السابق، ص: 8.
[xxx] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref30) غالم عبد الله. مولحسان ايات الله. اثر اقتصاد المعرفة على تنمية و تطوير المؤسسات المالية و المصرفية. ورقة عمل مقدمة في فعاليات الملتقى الدولي الثالث حول تسيير المؤسسات. المعرفة الركيزة الجديدة و التحدي التنافسي للمؤسسات و الاقتصاديات. بسكرة 12-13 نوفمبر 2005.ص 345.
[xxxi] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref31) جميل سالم الزيدانين، أساسيات في الجهاز المالي، المنظور العملي، دار وائل للطباعة والنشر، 1999، ص ص: 152، 153.
[xxxii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref32) عبد المطلب ، البنوك الشاملة عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، 2000، ص: 19
[xxxiii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref33) عبد الحافظ السيد بدوي، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية – نظرة معاصرة – دار الفكر العربي، 1999، ص: 89-91.
[xxxiv] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref34) طارق عبد العال مرجع سابق،ص ص: 205، 206
[xxxv] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref35) صلاح الدين حسن السيسي، القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، ط1، 2003، ص: 89.
[xxxvi] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref36) إلياس خضير الحمدوني، مرجع سابق، ص: 4، 5.
[xxxvii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref37) طارق عبد العال حماد، اندماج وخصخصة البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص: 5.
[xxxviii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref38) نفس المرجع، ص: 11، 12.
[xxxix] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref39) محمود عبد الفضيل، العرب و العولمة، بيروت، أفريل 2000، ص، 131
[xl] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref40) محمد الأطرس، التوحد الاقتصادي العربي و الشراكة الأوروبية المتوسطية، مجلة المستقبل العربي، العدد 272، ص 81
[xli] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref41) إسماعيل صبري عبد الله، التنمية المستقلة من منظور المشروع الحضاري، مجلة المستقبل العربي، العدد 282، ص 549.
[xlii] (http://www.djelfa.info/vb/#_ednref42) رضا عبد السلام. مكانة مصر و الدول العربية في المؤشرات العالمية. القاهرة. المكتبة الأكاديمية. 2005.ص 132.
aissamchemora
2011-01-16, 14:24
ملفات مفيدة بما يخص يالازمة المالية العالمية على دول المغرب العربي الكبير
http://www.mediafire.com/?hvkcpxmyzw7s8e3 (http://www.mediafire.com/?hvkcpxmyzw7s8e3)
1- أسباب الأزمة و مأساة الربا:
اختلف المحللون في أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية, و لكن جميعهم متفقون أن النظام الربوي الرأس المالي يكمن وراء جميع هذه الأسباب. نذكر في ما يلي بعض المسببات الرئيسة لهذه الأزمة.
*فقاعة أسعار المنازل و القروض العشوائية:
في القرن العشرين قال بعض المحللون الاقتصاديون أن أسعار المنازل في الولايات المتحدة مرتفعة جدا لأسباب غير واقعية و حذر هؤلاء من تدهور سوق المنازل الأمريكي في الأمد القريب. لكن لم تتنبه الحكومة الأمريكية لهذه المخاوف. [1]
لاحظ أن السعر السائد في السوق أعلى بكثير من السعر الطبيعي[2]
جرت العادة في الولايات المتحدة الأمريكية على إقراض الراغبين بتملك منزل خاص بهم من خلال نظام قروض عقاري ربوي معروف باسم(الرهن العقاري, (mortgage. حيث يسمح للمتقدم بالسكن في المنزل الذي اختاره و دفع ثمنه على دفعات تستمر لسنوات طويلة قد تصل إلى عشرين سنة.
دعا الرئيس الأمريكي كلينتون خلال فترة رئاسته مقرضين القروض المنزلية للتساهل مع المتقدمين للقروض المنزلية و تيسيرها للطبقة العاملة الفقيرة. كان هدفه إيواء أكبر عدد من المواطنين في منازل خاصة بهم. لكن هذا التساهل الذي استمر لسنوات طويلة من دون رقابة أدى لإعطاء منازل مكلفه لأشخاص غير قادرين على تسديد ثمنها!
* ارتفاع نسبة الفائدة:
بين عامي 2004-2006 قامت الولايات المتحدة الأمريكية برفع نسبة الفائدة على القروض المنزلية من 1% إلى 5.35%, و هذا الارتفاع المفاجئ أدى لارتفاع شديد في نسبة العجز بين المقترضين. حيث أن مع نهاية عام 2006 وصلت هذه النسبة لأعلى معدلاتها منذ عقود. [1]
عجز الكثيرين عن دفع ديونهم المتراكمة أدى لضعف في سيولة البنوك التي تعتمد بشكل رئيسي على الفوائد كمصدر للدخل. لتفادي أزمة في السيولة قامت البنوك ببيع هذه القروض على مجموعة من المستثمرين, حيث يقوم المستثمرون بدفع مبالغ أقل من قيمة القرض على أمل تحصيل ربح في حين تسديد المقترضين ما عليهم من قروض. [1]
مثال: أقرض البنك مجموعة من الناس مبلغ مجموعه مليون ريال, و عند عدم تسديدهم للمبلغ قام ببيعه على مجموعة مستثمرين بمبلغ 700 ألف يسدد نقدا على أمل أن يسدد المقترضون ديونهم للمستثمرين (مليون ريال).
هذه العملية فيها من المغامرة الكثير لعدة أسباب:
1.البنوك لا تمتلك أي ضمانه فعلية للمستثمرين أن المقترضين سوف يسددوا ديونهم.
2.المستثمرون و المقترضون لا يعرفون بعضهم البعض.
3.البنوك تستثمر المبلغ المقبوض من المستثمرين في إقراض المزيد من الناس.
4.زيادة في عدد المتضررين في حال عجز المقترضين عن تسديد ما عليهم.
*مجتمع مبني على القروض:
القروض في المجتمع الأمريكي لم تقتصر فقط على المنازل بل أصبحت وسيلة شرائية من خلال استعمال بطاقات الفيزا و الماستر كارد القائمة على مبدأ اشتري الآن و سدد لاحقا. من مساوئ هذه الوسيلة أنها تتيح للمستخدم الفرصة لشراء أغراض لا يمكنه تحمل نفقتها و لا يمتلك المال أصلا لتسديد ثمنها. كثرة الديون تؤدي لزيادة نسبة العجز.[3]
*الطمع و الجشع:
من الأسباب التي لا يمكن تجاهلها لحدوث الأزمة الاقتصادية هو طمع النظام الرأس مالي و قيامه على معتقد القوي يأكل الضعيف, و الاستغلال المادي و التفريط في استخدام القوة.
طمع المقرضون و البنوك في زيادة عدد المقترضين لزيادة دخلهم و إعطاء قروض للقادرين على السداد و لغير القادرين بشكل مفرط كان أحد الأسباب المؤدية لهذا الانهيار في الاقتصاد الأمريكي.
2-ظهور الأزمة و بدايتها
• عندما عجز الكثيرون عن دفع ديونهم, ضعفت ثقة المستثمرين من تحصيل نقودهم التي استثمروها في شراء ديون المقترضين و أدى ذلك لضعف الثقة في نظام البنوك و ضعف السيولة لدى كثير من البنوك. نتيجة ذلك سقطت البنوك واحد تلو الأخر مما ادى لنقص حاد في السيولة.[1]
• بدأت المطالبة القضائية من قبل البنوك للمقترضين بالمبالغ التي اقترضوها, مما دفع المقترضين لبيع منازلهم بأعداد كبيرة لدفع القروض المترتبة عليهم.
نتيجة ذلك تدهورت أسعار المنازل بشكل خيالي
لاحظ سرعة انخفاض أسعار المنازل. هبطت الأسعار لأقل من مما كانت عليه قبل عشر سنوات!!
<http://current.com/items/87827061_the-us-sub-prime-crisis-in-graphics.htm>
• تدهور أسعار المنازل أدى لشلل كبير في سوق العقارات و كل ما يرتبط به, من شركات مقاولات إلى مصنعي المواد اللازمة للبناء. حجم سوق العقارات في الولايات المتحدة يتجاوز 22 بليون دولار أمريكي.
تخيل عدد الناس المتضررة من تدهور هذا السوق!
• أخيرا و ليس أخرا خسر المستثمرون أمولاهم, و هؤلاء هم عصب اقتصاد الولايات المتحدة.
مما أدى لشلل واضح في الاقتصاد الأمريكي!
يتوجب علينا معرفة أن الاقتصاد عبارة عن سلسلة مترابطة من العوامل جميعها مرتبطة مع بعضها البعض. أي خلل في أحد هذه العوامل ينتقل إلى العوامل الأخرى .
توقف أو تباطؤ أحد هذه التروس سوف ينتقل إلى التروس الأخرى. هذا هو حال الاقتصاد.
و في هذه الأزمة انهار قطاع البنوك بعد عجز المقترضون و ضعف ثقة المستثمرون. كما أن قدرة المستهلكين الشرائية ضعفت مما أدى الى كساد الكثير من المنتجات و خسائر لدى الكثير من الشركات الصناعية و كل من يرتبط بها. و بما أن المستهلكين هم أهم جزء من عجلة الاقتصاد,حيث من خلالهم يستطيع القطاع الخاص تحقيق الأرباح. هذه الأرباح تنتقل من الموزعين إلى المصنعين و الموردين و بالتالي ضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين سيؤدي لضعف الأرباح أو خسائر لكل من هو جزء من هذه السلسلة.
3-نتائج الأزمة الاقتصادية
أ-إفلاس بعض الشركات:
السبب الرئيسي لإفلاس العديد من الشركات هو ضعف الطلب على منتجات هذه الشركة و انكماش السوق التجاري. في الآونة الأخيرة أشهرت العديد من الشركات إفلاسها. تلجأ الشركات لإشهار الإفلاس عند عدم قدرتها على تسديد القروض المتراكمة عليها, و لكي تتفادى المحاسبة القانونية, تقوم الشركات بإشهار إفلاسها و تصفية ممتلكاتها لتسديد أكبر قدر من المستحقات التي عليها. [3]
ب-انهيار العديد من أسواق الأسهم العالمية:
هناك عدد من العوامل التي أدت لانهيار العديد من الأسواق العالمية و منها ما يلي:
1.أنباء عن إفلاس بعض من الشركات و البنوك.
2-انخفاض ملحوظ في ربحية العديد من الشركات التي لها أسهم في البورصة.
3-ذعر المستثمرين و عدم ثقتهم في الاقتصاد.
جميع هذه العوامل أدت لانهيار أسواق الأسهم العالمية و انخفاض كبير في أسهم العديد من الشركات الكبيرة.
في ما يلي سهم شركتي سيتي جروب Citi Group و شركة جنيرال موتورز General Motors اللذان يعدا من أهم الشركات الأمريكية.
سهم شركة سيتي جروب: انخفض من حدود 26 دولار (شهر جوان 2008) إلى ما يقارب 4 دولار (شهر ماي (2009 [5]
شركة جنيرال موتورز شهدت تراجع حاد في مبيعات عام2009 زاد عن %50 مما كانت عليه المبيعات في 2008, و خسائرها قاربت الستة بليون دولار. شركة جينيرال موتورز مهددة بالإفلاس و قد تعلن إفلاسها كما فعلت منافستها شركة كرايسلر للسيارات.[6]
هذا و قد انخفضت أسهم العديد من الشركات الأمريكية على غرار سهمي سيتي جروب و جنيرال موتورز مما ادى لانخفاض كبير في أهم مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية و فيما يلي مؤشر سوق ناسداك الشهير.
فقد مؤشر ناسداك القريب من 50% من قيمته في خلال عام[5]
و انهارت معظم البورصات العالمية على رأسها بورصة لندن, باريس, فرنكفورت و اليابان متأثرة بالوضع المتأزم في ولايات المتحدة.
ج-ارتفاع نسبة البطالة:
أدت الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة و تبعاتها في البلاد الأخرى إلى ارتفاع نسب البطالة في جميع هذه الدول المتضررة.
الشكل التالي يوضح لماذا ارتفعت هذه النسب.
في شهر ماي 2009 شهدت الولايات المتحدة الأمريكية و المملكة المتحدة أعلى نسبة بطالة منذ أكثر من عشر سنوات حيث وصلت في الولايات المتحدة إلى 8.90% و في المملكة المتحدة إلى 7.10%. و يتوقع الخبراء أن هذه الأرقام سوف تواصل الارتفاع في الأشهر القادمة.[7]
د-تدهور الاقتصاد العالمي:
لابد من الإشارة إلى أن اقتصاد الدول في يومنا الحالي تغير عما كان عليه في القرون الماضية حيث أصبح الاقتصاد الآن أكثر انفتاحا و ارتباطا بالعالم الخارجي. و ذلك بسبب التطور الكبير في وسائل الاتصال و النقل و إزالة الكثير من القوانين المعيقة للتبادل التجاري بين الدول.
أصبحت المنافسة بين الشركات عالمية و حازت التجارة العالمية على أهمية كبيرة و تطورت الشركات المحلية لتصبح شركات عالمية...كل هذا أدى إلى اعتماد الدول على بعضها البعض و انهيار اقتصاد دولة كبرى مثل الولايات المتحدة له أثر كبير على كل دول العالم. و الدول التي تربطها علاقات تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة تكون من أول المتأثرين, و على رأس القائمة المملكة المتحدة و الصين.
العالم الآن يعاني من حالة ركود اقتصادي حاد, و الركود الاقتصادي هو مصطلح يستخدم للتعبير عن حالة هبوط في نسبة النمو الاقتصادي لدولة أو منطقة. قد يستمر الركود الاقتصادي لعدد من السنين و لتفادي استمراره لفترات طويلة, يتوجب على الحكومات و البنوك المركزية ضخ المال في الأسواق التجارية و تخفيض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار.[3]
اللون الأحمر يعبر عن حالة ركود و الأزرق عن حالة نمو اقتصادي. كلما زاد الاحمرار ذادت نسبة الركود وكلما زادت الزرقة زاد النمو.[3]
ج-بروز النظام المالي الإسلامي:
في ظل هذه الأزمة أثبت النظام المالي الإسلامي جدارته حيث وجدنا أن البنوك الإسلامية لم تتأثر بهذه الأزمة و لم تحقق أي خسائر. هذا النجاح للنظام الإسلامي دفع العديدين للإقبال على هذه البنوك و الاستثمار فيها. كما صرح" ستيفن أموس"، المسؤول في بنك بريطانيا الإسلامي أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدا كبيرا لعدد عملاء بنكه من غير المسلمين.
شهدت البنوك الإسلامية مؤخرا نسبة نمو كبيرة وصلت إلى 15% سنويا في العالم و 20% في البلدان الإسلامية.
تفوق البنوك الإسلامية كان بسبب انتهاجها منهج الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا في شتى أشكاله.[8]
البنك الإسلامي البريطاني
<http://bnp.org.uk/tag/islamification-of-britain/>
الخاتمة
يمر العالم بأزمة اقتصادية كبيرة نتجت عن القروض الربوية مصحوبة بتدهور سوق العقارات الأمريكي. تطورت هذه الأزمة من قطاع البنوك لتصل إلى جميع القطاعات الأخرى مؤدية إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات و الخدمات بشكل عام. كما أن هذه الأزمة امتدت من الولايات المتحدة لتصل جميع دول العالم و كان لذلك آثار خطيرة مثل إفلاس عدد من الشركات و البنوك, انهيار أسواق الأسهم العالمية, كساد العديد من المنتجات, ارتفاع نسبة البطالة و دخول معظم دول العالم في حالة ركود اقتصادي.
لمعالجة هذه الأزمة قامت الدول المتقدمة بضخ مبالغ ضخمة من الأموال في الاقتصاد و قامت بتخفيض نسبة الفائدة لتحفيز الاستثمار. لكن إلى الآن لا أحد يستطيع التنبؤ بمستقبل هذه الأزمة. حيث أن البعض يرى أن الاقتصاد سيبدأ بالانتعاش في الأشهر القليلة المقبلة و البعض الأخر يرى زيادة في الانهيار و بقاء حالة الركود لسنوات قادمة. من ما لا شك فيه, أن النظام الرأس مالي و نظام القروض الربوي قاد العالم لواحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية منذ قرون و إن لم يتم تغير هذا النظام و إتباع نظام مالي جديد فان العالم سوف يعاني من أزمات مماثلة في المستقبل.
النظام المالي الإسلامي يعتبر أحد الحلول الجذرية المطروحة بقوة لإنقاذ العالم من هذه الأزمة و حمايته من أزمات مماثلة في المستقبل و من المتوقع أن يتزايد عدد المقبلين عليه.
و في الختام أود التذكير بقوله تعالى:
References
1. تقرير بعنوان "كيف حدثت الأزمة و الانهيار الاقتصادي", شبكة البي بي سي البريطانية, 2009.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7521250.stm
2. محاضرة بعنوان الأزمة المالية الأمريكية لفاسجا راند Vasja Rant من جامعة لجوبلانا في سلوفينيا
3. الأزمة المالية الحديثة, موقع ويكيبيديا
http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_crisis_of_2007%E2%80%932009
4. http://www.nasdaq.com
5. تقرير بعنوان "جنرال موتورز سوف تغلق واحد من كل خمسة موزعين" جريدة Daily Express.
https://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/101447/GM-set-to-close-one-in-five-dealers
6. قائمة نسب البطالة في دول العالم, موقع ويكيبيديا
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_unemployment_rate
7. "النظام المالي يثبت جدارته في مواجهة الأزمة المالية", موقع المسلم باشراف ا.د. ناصر بن سليمان العمر
http://www.almoslim.com/node/100407
hadjer_bz
2011-02-20, 22:57
السلام عليكم
ساعدوني في اجاد بحث حول الأزمات الإقتصادية بحث كامل و جزاكم الله خيرا
zedoussama
2011-03-08, 19:10
ممكن تعطولنا التسلسل الزمني للازمة المالية من 2007 الى غاية 2011
تبسيط اكثر بالفرنسية
Que diriez-vous d’une explication simple de la crise financière ?
Comme souvent dans les crises financières, ce qui se passe est simple, mais c’est expliqué avec des termes complexes et en bâclant l’analyse. Or le fait que cette crise soit mal comprise alimente les phénomènes de panique. Essayons donc d’expliquer les choses clairement.
Tout se résume à un effet domino. Imaginez un alignement avec deux dominos posés l’un à côté de l’autre, et une file de dominos derrière eux : les deux premiers tombent, et une réaction en chaîne fait tomber tous les autres après eux.
Aux Etats-Unis, des établissements de crédit prêtent de l’argent à des ménages franchement pauvres. Ces ménages doivent rembourser pendant deux ans les intérêts du prêt, puis à la fois le prêt et les intérêts la troisième année. Or il y a actuellement beaucoup de ménages qui n’arrivent pas à rembourser. Donc la valeur de ces prêts diminue. C’est l’un des deux premiers dominos.
Aux Etats-Unis, toujours, des établissements de crédit prêtent de l’argent à des ménages américains qui sont propriétaires d’un bien immobilier. C’est ce bien immobilier qui sert de « caution. » Mais ça fait six mois que la demande de biens immobiliers stagne, et du coup, ça fait deux mois que les prix des biens immobiliers baissent. Comme la valeur des biens immobiliers baisse, les établissements de crédit se retournent vers ces ménages pour leur demander de l’argent qu’ils n’ont pas forcément. Ce qui fait que les établissements de crédit ont du mal à maintenir la valeur de ces prêts. Ce qui fait que ces prêts perdent de la valeur. C’est l’autre premier domino.
Ces établissements de crédit ont « titrisé » leurs prêts : en clair, ils en ont fait des produits qu’on peut acheter et vendre en bourse. C’est comme si vous deviez de l’argent à quelqu’un, et que ce quelqu’un revend votre dette à quelqu’un d’autre. Comme la rentabilité promise était élevée, des fonds d’investissement ont acheté ces titres boursiers. Mais comme ces titres perdent de la valeur, ces fonds d’investissement veulent les vendre. Or il n’y a pas d’acheteur, sauf à des prix cassés. C’est le troisième domino.
Pour ne pas avoir des problèmes de trésorerie, ces fonds d’investissement vendent d’autres titres boursiers qu’ils détiennent, des titres qui n’ont rien à voir avec ces prêts. Du coup, non seulement la valeur de ces titres boursiers baisse, mais en plus, les banques auprès desquelles ces fonds avaient acheté ces titres ont beaucoup moins d’argent d’un seul coup. C’est le quatrième domino.
Les banques concernées ayant beaucoup moins d’argent d’un seul coup, elles cherchent à se faire prêter de l’argent par d’autres banques : c’est quelque chose qui se fait tous les jours, et on appelle ça le marché interbancaire. Mais comme chaque banque ignore à quel point les autres banques ont des problèmes, toutes les banques se méfient les unes des autres, et refusent de se prêter de l’argent. Donc des banques de plus en plus nombreuses ont des problèmes de trésorerie. C’est le cinquième domino.
Si de nombreuses banques gardent des problèmes de trésorerie, c’est toute l’activité financière qui peut être endommagée. Donc les banques centrales (américaine et européenne, principalement) prêtent de l’argent aux banques concernées. Le but est de rétablir, à moyen terme, une situation stable. C’est le sixième domino.
Les acteurs boursiers dans leur ensemble ont besoin d’avoir toujours de l’argent frais de côté, pour ne pas être obligés de vendre des titres boursiers à chaque fois qu’un de leurs investisseurs veut reprendre l’argent qu’il a chez eux. Comme beaucoup de titres boursiers baissent, ils vendent : soit pour être sûrs de garder assez d’argent frais de côté, soit par panique. Et du coup, les titres boursiers continuent à baisser. C’est le septième domino.
Voilà pourquoi, au fil de cette crise financière, beaucoup de titres boursiers sont en baisse, beaucoup de banques ont des problèmes de trésorerie, et beaucoup d’acteurs boursiers vendent à tort et à travers. La bonne nouvelle, c’est que sauf catastrophe la situation devrait redevenir stable dans les prochaines semaines. La mauvaise, c’est qu’entre-temps tous ceux qui auront vendu des titres sans rapport avec le marché du crédit auront commis une erreur. La très mauvaise, c’est que de nombreux petits épargnants à qui des banques avaient vendu des « placements sûrs » vont être les dindons de la farce, comme toujours.
الموقع ده جامد بيتكلم عن الازمة الاقتصادية العالمية و حبيت اقدمهولكو علشان تستفيدو بيه بيتكلم عن الموضوع
الازمة الاقتصادية العالمية (http://www.incommarketing.com/training-and-seminars/training-courses/110-arabic-crisis-train.html)
vBulletin® v3.8.10 Release Candidate 2, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir