قالت الصحف : - شهر أوت 2011 -

[هزلون محمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
من باب الاجتهاد ، ارتأيت أن أفتح موضوعا يُعنَى بأخبار الصحف اليومية الجزائرية الّتي تهمّ الأسرة التربويّة ، وكذا تحليلها ، و التعقيب عليها ، ومناقشتها ... كلّ هذا في موضوع جامع بدل فتح العشرات من المواضيع كلّها من أخبار الجرائد . والله من وراء القصد .

[هزلون محمد]

"‬الشروق*" ‬تلتقي* ‬كنزة* ‬الناجحة* ‬في* ‬الوقت* ‬بدل* ‬الضائع*:‬
*"‬عشت* ‬الحزن* ‬والفرح* ‬وأعتذر* ‬للأمين* ‬العام* ‬لوزارة* ‬التربية*"‬
2011.07.29
أيمن* ‬ع
image

عاشت التلميذة كنزة غقال طوال 20 يوما حالة نفسية وصفتها بالصعبة، ولما ابتسم لها حظ النجاح عاشت فرحة لم تقدر على وصفها أنستها تلك الأيام العصيبة وهي تستلم شهادة نجاحها في البكالوريا بعد مرور عشرين يوما على إعلان النتائج.

"الشروق" التي تناولت قضية الخطأ غير المقصود الذي أدرجها في عداد الراسبين كانت أول من سمع بالنبأ السعيد في اتصال هاتفي من والدها جلول لحظة خروجه من المركز الجهوي للمسابقات والامتحانات بباتنة قبل اللقاء مع كنزة التي دعتنا إلى شخشوخة بسكرية خالصة، فضلت أن تحضرها بنفسها. فرحتي لا توصف قالت كنزة وراحت تثني على الجهد الكبير الذي بذله والدها في رحلة سعيه إلى تصحيح خطأ ورد في كشف نقاطها باحتساب معامل مادة اللغة الاسبانية التي لم تمتحن فيها أصلا لأنها لم تدرسها، وقد أعفاها الديوان منها وأثمرت المساعي بتحقيق المبتغى ليرتقى* ‬معدلها* ‬إلى* ‬10*.‬73* ‬*.‬
نبأ الرسوب ألزم كنزة الفراش يومين متتاليين رغم إقناعها من طرف شقيقتها بوجود خطأ في كشف نقاطها، لأنها فقدت الأمل كما قالت غير أن بصيص أمل عاد إليها لما أدركت أن كل من يحيط بها مقتنعون بإمكانية تصحيح الخطأ فانتقلت إلى العاصمة رفقة والدها لتغيير الجو- كما قالت*- ‬ولطرح* ‬القضية* ‬على* ‬الأمين* ‬العام* ‬لوزارة* ‬التربية* .‬
في هذا السياق تقول كنزة: "كنت عصبية بعض الشيء مع خالدي وأظنه تفهم حالتي كما لو أنني ابنته وبالمناسبة أشكر مدير التربية لولاية بسكرة ومدير الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات ووزير التربية والأمين العام للوزارة على وجه التخصيص، واعتذر له إن فقدت لباقتي لحظة* ‬غضب* ‬لم* ‬أتمالكه،* ‬كما* ‬أشكر* ‬والدتي* ‬التي* ‬صامت* ‬طوال* ‬تلك* ‬الفترة* ‬متضرعة* ‬لله* ‬أن* ‬يحقق* ‬الحق* ‬في* ‬قضيتي*".‬
أما نبأ النجاح فأيقظها من حزنها الدفين الذي لازمها لتستعيد أمانيها الطفولية لما كانت تحلم أن تصبح إعلامية ماهرة أو أستاذة في الفنون التشكيلية أو رياضية متمرّسة هذه أمانيها التي يبدو أنها لن تتحقق بحسب الشعب المقترحة عليها للاختيار، لكن حلمها بولوج الجامعة من* ‬بابها* ‬الواسع* ‬كان* ‬أملها* ‬الأكبر* ‬وهاهو* ‬يتحقق* ‬ما* ‬أثلج* ‬صدر* ‬والدها* ‬جلول* ‬الذي* ‬نصحها* ‬أن* ‬تبذل* ‬جهودا* ‬كبيرة* ‬لتكمل* ‬مشوارها* ‬الدراسي* ‬دون* ‬تعثر*. ‬* ‬

[سالم73]

فكرة رائعة و على كل الاعضاء الالتزام بها

مثبــت: كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920) ‏(http://www.djelfa.info/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920) 2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920&page=2) 3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920&page=3) ... الصفحة الأخيرة (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920&page=6))

[kokotg]

خير ان شاء الله بالتوفيق

[الأستاذ *قداري*]

باااااااارك الله فيك اخي محمد فكرة جيدة نتمنى من الاخوة الالتزام بها ........طرح المواضيع التي تخص الاسرة التربوية فقط ...بدل الاخبار المتفرقة والتي ليس لها اي علا قة بالتعليم .......

[أبي اسحاق]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
فكرة ممتازة ..ابو فادي...على أن تكون تصب في اهتمامات و انشغالات الأسرة التربوية..
وفقكم الله الى ما فيه الخير و الفائدة للجميع.....

[zoupharma]

و الله كنت افكر فيها و فد سبقت اليها شكرا لك على كل اجتهاداتك سيدي

[scot.b]

لفتنا الإنتباه لذلك لكن لم يسمع لنا. إليك رابط الموضوع

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=647968

[عبدالله بولنوار]

اقترح ان يتم حذف كل المشاركات بعد مرور يوم او يومين

لفتح المجال لاخبار جديدة

و حفاظا على شكل الصفحة و تنظيمها

[الأستاذ *قداري*]

ننتظر دخول الاخ ابو فادي ...........واتمنى ان يمر على ملا حظتكما اخي سكوووووت ......واخي ابو اسرااء.

[kamel benaboud]

''الوزارة تستغل الملف كورقة ضغط على النقابات''

اتهمت نقابة الأسلاك المشتركة نقابات التربية بـ''نهب'' أموال الخدمات الاجتماعية بتواطؤ مع الوزارة، وطالبت بفتح تحقيق في أسباب إقصاء ممثليها من الانتخابات التي تم الإعلان عنها، ''في وقت لا يتجاوز عدد العمال المهنيين الذين يستفيدون من هذه الأموال 1 بالمائة فقط..''.

عقد المجلس الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين دورة، نهاية الأسبوع الماضي، في وهران، تم خلالها مناقشة مختلف مشاكل هذه الفئة، سيما قرار الوزير الأول أحمد أويحيى إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر 2011، ليتم بعدها صبّ أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر .2011 وانتقدت النقابة في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، إقصاء ممثليها من الانتخابات وجعل العملية حكرا على نقابات لا تمثل سوى إطارات القطاع ''وهي إطارات تنهب اشتراكات عمال مهنيين بسطاء لا يتجاوز معدل رواتبهم 13 ألف دينار بتواطؤ مع وزارة التربية..''، وبناء على هذه المعطيات، قرر المجلس الوطني عدم المشاركة في هذه الانتخابات، وإن كانت النقابة لم تتلق لحد الآن دعوة من الوصاية، إلا أنها فصلت في الأمر من خلال التشكيك في مصداقية الاقتراع.

وتحدى رئيس النقابة، سيد علي بحاري، في هذا الإطار، وزارة التربية ونقابات القطاع، أن يتجاوز عدد العمال المهنيين الذين يستفيدون من أموال الخدمات الاجتماعية منذ 1994، 1 بالمائة، وقال ''العامل البسيط الذي يعيل عائلة كاملة براتب مهين لا يبحث عن رحلات الاستجمام، بل كل ما يريده مساعدة مالية، هي في الحقيقة حق مادام يشترك شهريا في صندوق الخدمات الاجتماعية، ولِمَ لا التفكير في منح الشهر الثالث عشر. .''.

وفسر محدثنا، ''إقصاء'' النقابة التي يمثلها من الانتخابات التي أقرها الوزير الأول، بمجرد مناورة تقف وراءها الوصاية، التي تستغل الملف كورقة ضغط على النقابات، على حساب عمال الأسلاك المشتركة، ما يفسر قرار المجلس الوطني شلّ جميع المؤسسات التربوية بداية الدخول، على أن يتم الفصل نهائيا في مدة الإضراب شهر سبتمب

[abouracha]

أحسن حل هو الشهر الثالث عشر وتتهنى القرعة من خبيش الرأس.

[شايب الدور بلقاسم]

اقترح ان يتم حذف كل المشاركات بعد مرور يوم او يومين

لفتح المجال لاخبار جديدة

و حفاظا على شكل الصفحة و تنظيمها

....................

[ابوايهاب]

شكرا على الاعلام اخي كمـــــــــــــــــــــال.تشكر

[أسامة الزمالة]

أحسن حل هو الشهر الثالث عشر

[الأستاذ *قداري*]

شكرا لك اخي كماااال .

[redpen]

الكل ينادي بالشهر 13 الا من له مصلحة في أشياء أخرى

[هزلون محمد]

بورك فيكم جميعا ، وبمعيّتكم سينجح الموضوع ، ويكون المنتدى أكثر تنظيما .

[أبو سيف الإسلام]

بسبب عدم إيفاء المطابع الخاصة بالتزاماتها
أزمة كتب ترهن الموسم الدراسي المقبل
جريدة الشروق اليومي2011.08.01
لطيفة بلحاج
http://www10.0zz0.com/2011/08/02/07/259769028.jpg (http://www.0zz0.com)كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية الوطنية، عن تأخر وصول الكتب المدرسية إلى الكثير من الولايات، في وقت كانت فيه الهيئة الوصية حددت نهاية جويلية كآخر أجل لتوزيع الكتب على المؤسسات التعليمية، في حين لم تنه بعض المطابع الخاصة إعداد بعض العناوين المدرسية، مما يهدد بحدوث أزمة كتب مدرسية بداية الموسم القادم.
ويتخوّف القائمون على قطاع التربية على مستوى العديد من الولايات من عدم تدعيم المؤسسات التعليمية بالعدد الكافي من الكتب المدرسية قبل الدخول المدرسي القادم، لأن ديوان المطبوعات المدرسية الذي يشرف على العملية قام مؤخرا بإرسال بعض الدفعات فقط إلى المديريات الجهوية والولائية، التي ما تزال تنتظر تزويدها بالكميات الكافية تلبية للاحتياجات، وكذا للتمكن من توزيعها على المدارس والإكماليات والثانويات قبل بداية السنة الدراسية.
كما ساهم إحالة مدراء المؤسسات التعليمية وكذا المقتصدين على العطلة السنوية في تعقيد الوضع وتعطيل عملية التوزيع، إلى درجة أضحى فيها المدراء الولائيون وكذا الجهويون المكلفون بالكتاب المدرسي يواجهون صعوبات كبيرة في إتمام عملية التوزيع، بسبب غياب الجهات الكفيلة باستقبال تلك الكتب ووضعها على مستوى المؤسسات التربوية إلى حين الشروع في بيعها للتلاميذ.
ووفق ما أكدته بعض المصادر فإن إثقال المقتصدين بتوزيع الإعانات المالية على التلاميذ المحتاجين، من شأنه أن يعيق عملية توزيع الكتب بسبب تراكم المهام عليهم، علما أن المسؤولين الولائيين والجهويين لم يجدوا من يستلم منهم مئات النسخ والعناوين التي تم إيفادها من العاصمة، مؤكدين بأن توزيع الكتب المدرسية سيستغرق الكثير من الوقت ولن ينتهي قبل بداية شهر سبتمبر القادم، في وقت أعلن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بأن انتهاء عملية التوزيع تكون قبل انقضاء شهر جويلية المنصرم.
ولم تتمكن بعض المطابع الخاصة التي تم تكليفها بطباعة بعض الكتب، بينها كتاب اللغة الفرنسية للسنة الثانية متوسط وكذا كتاب التربية التشكيلية لنفس المرحلة، من إنجاز المهمة التي أوكلت إليها في الآجال المتفق عليها مسبقا، مما جعل المسؤولين الولائيين يكتفون بتوزيع الكميات المحدودة التي وصلتهم من الإدارة المركزية، دون تمكينهم من مراجعة المحتوى للتأكد مما إذا كانت تلك الكتب خالية من الأخطاء المطبعية، بحجة أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحياتهم، ويتساءل القائمون على القطاع عن سبب منح بعض المطابع الخاصة صلاحية طباعة بعض العناوين المدرسية رغم التقنيات العالية والإمكانات المعتبرة التي يتوفر عليها ديوان المطبوعات المدرسية، رافضين أن تستمر تلك المطابع في احتكار بعض الكتب الأساسية التي تعتمد عليها المنظومة التربوية.

[MEBROUKS]

سيستفيد عمال التربية من 13 ألف دينار سنويا؛ أي ما يعادل 1000 دينار شهريا، وذلك بعد أن تقرر توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي القطاع وذلك من خلال مديريات التربية الوطنية.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مسعود عمراوي، أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أن وزارة التربية الوطنية قررت توزيع أموال الخدمات الاجتماعية على موظفي التربية، وأوضح عمراوي أن الولاية ستقوم بمنح أموال الخدمات إلى مديريات التربية الوطنية التي بدورها ستوزعها على عدد موظفيها، حيث سيستفيد الموظف الواحد من 13 ألف دينار سنويا، ما يعادل 1100 دينار شهر، الأمر الذي سيفقد الصيغة التضامنية لصناديق الخدمات الاجتماعية التي تخصص في إبرام صفقات للبيع بالتقسيط سواءا للسيارات أو الأجهزة الكهرومنزلية.

وقال عمرواي أنّه بالرغم من أن الفصل في ملف الخدمات الاجتماعية تم نهائيا، بعد أن تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي قدم تعليمات كتابية لوزارة التربية، من أجل الإسراع في تمكين عمال القطاع من أموالهم، إلا أن قضية توزيعها على مديريات التربية تفقد قيمة الخدمات الاجتماعية، حيث وباعتماد هذه الطريقة لن يتمكن القطاع من تنظيم عمرات لفائدة العمال ولا تنظيم عطل وقال المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، في اتصال بـ''النهار''؛ أنّه يبقى متمسكا بمواقفه الثابتة، المتمثلة أساسا في استفادة كل موظفي القطاع من أموال الخدمات الاجتماعية وبدون استثناء، مؤكدا أنّه مع إبعاد الأموال عن أي هيمنة نقابية، مع ضرورة اعتماد مبدإ الانتخاب في كل المراحل، والحفاظ على مبدأ التضامن، كما يجب أن يتابع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من كثب باقي الملفات العالقة.

وأشار إلى أنّه يجب إعادة النظر في النظام التعويضي، من خلال تسجيل فارق في التعويضات جراء المقارنة مع قطاعات عدة، وكذا مراجعة اختلالات القانون الخاص.

وكان الوزير الأول أحمد أويحيى، أمر بصب أموال الخدمات الاجتماعية لكل ولاية عبر الوطن، خلال شهر نوفمبر القادم، بعد أن يتم إجراء انتخابات في جميع المؤسسات التربوية في أكتوبر.

وأمر الوزير الأول بأن ''تجرى انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية عبر الوطن، في المتوسط والثانوي والمدارس الابتدائية، في شهر أكتوبر 2011، ويتم بعدها صب أموال الخدمات الاجتماعية ولائيا في شهر نوفمبر.

وتضمنت تعليمة أحمد أويحيى؛ أن يتم ''إيجاد حل نهائي لمشكلة الخدمات وفق المرسومين 17982 و82/,303 وإضفاء طابع التضامن للخدمات الاجتماعية''. الأكثـر من هذا كله، فقد فصل الوزير الأول في الملف، بما يسمح بمشاركة كل الموظفين على جميع المستويات في تسيير أموالهم، مزيحا بذلك الهيمنة النقابية التي حرمت عددا كبيرا من الموظفين من أموالهم.
حسب جريدة النهار وهذا عنوان الصفحة
هنا (http://www.ennaharonline.com/ar/specialpages/dernieres_nouvelles_algerie/83219.html)

[أبو سيف الإسلام]

نقابات التربية تحذر من تأميم وتصفية الخدمات الاجتماعية تكشف :‬
مؤامرة لبيع سيارات وسكنات المعلمين بالدينار الرمزي
2011.08.03الشروق اليومي فضيلة ‬مختاري ‬
حرمان ‬20 ‬ألف ‬تلميذ ‬من ‬منحة ‬الختان ‬والدخول ‬المدرسي ‬وعيد ‬الفطر ‬
لم تهضم نقابات التربية، قرار الوزارة القاضي بتجميد أموال الخدمات واقتراح حل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، حيث اتهم رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح لـ"الشروق" الوزارة قائلا بالحرف الواحد ''هناك طبخة دبرت بالليل ونحن نوجه ‬أصابع ‬الاتهام ‬للحكومة".‬

كما ‬لم ‬تستبعد ‬النقابات ‬وجود ‬مؤامرة ‬خفية ‬تشترك ‬فيها ‬كل ‬من ‬الحكومة ‬والوزارة ‬والمركزية ‬النقابية ‬لتفتيت ‬أموال ‬الخدمات ‬الاجتماعية ‬عن ‬طريق ‬بيع ‬مئات ‬السيارات ‬والفنادق ‬والسكنات ‬بالدينار ‬الرمزي.‬
وتتجه نقابات التربية التي قوّت شوكتها للموسم الفارط، لنسف الدخول الاجتماعي المقبل والتهديد بشن احتجاج كاسح، قال عنه المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود عمراوي ''بأنه لن يمر على خير''.
قال صادق دزيري أن الوزارة لم تتحرّك وكل ما فعلته إعلانها بتجميد أموال الخدمات الإجتماعية، غير أنها لم تعط حلا للقضية، مشيرا إلا أن اقتراح الوزارة بشأن حل اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية سيخلق فوضى في القطاع، ولم يستبعد المتحدث أن تكون هناك مؤامرة وطبخة دبرت ‬ليلا ‬لنسف ‬أموال ‬باهظة ‬تابعة ‬للخدمات ‬الإجتماعية.‬
وكشف المتحدث أن أموال الخدمات الإجتماعية تضم عددا لا يحصى من السيارات تتجاوز أكثر من أربع سيارات في كل ولاية وعددا لا يحصى من الفنادق والسكنات والمقرات والمكاتب التابعة للخدمات الإجتماعية أصبح مصيرها مجهولا "ولا نستبعد أن يتم التخلص منها عن طريق بيعها بالدينار ‬الرمزي".‬
ويقول المكلف بالإعلام، عمراوي، أنه من المؤسف أن تنساق أطراف تربوية في صف اقتراح ''الشهر الثالث عشر لعمال التربية''، حيث لن يزيد المبلغ عن 13 ألف دينار شهريا وهي مهزلة، يراد منها -حسبه - مقايضة الملايير بفتات يقتات منه عمال التربية.
وهو ‬نفس ‬المقترح ‬الذي ‬يذهب ‬إليه ‬ممثلو ‬(‬الكناباست)‬ ‬باعتبار ‬أن ‬أموال ‬الخدمات ‬الاجتماعية ‬وقرار ‬تجميدها ‬سيؤول ‬إلى ‬إلغاء ‬عدد ‬لا ‬يحصى ‬من ‬الاتفاقيات ‬كان ‬يستفيد ‬منها ‬عمال ‬التربية.‬
ويضيف صادق دزيري أن تخوف الوزارة من الأخذ بمقترح إنتخابات في لجنة الخدمات يأتي انطلاقا من كشف المستور بتلاعبات أموال الخدمات الإجتماعية، وأيضا فرار من المحاسبة، حيث إذا تم تشكيل لجنة جدية عن طريق الانتخاب ستقوم بكشف المستور وبذلك يتهرب السابقون من المحاسبة.‬
وتهدد نقابات التربية بشن احتجاج هو الأكبر من نوعه لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف من أجل المحافظة على ما أسموه ''رزق عمال التربية''، إذ من غير المعقول أن ينال -برأيها- الأستاذ فتاتا لا يزيد عن 13 ألف دينار، بينما تحصي اللجنة الملايير المكدسة.
كما يأتي قرار تجميد أموال الخدمات الإجتماعية، بنسف منحة الختان التي تمنح لذوي الأساتذة والمعلمين إلى جانب منحة عيد الفطر المبارك وكذلك منحة الدخول المدرسي المقدرة بـ4000 دينار، ويقدر إجمالي عدد الأساتذة والمعلمين والإداريين ممن كانوا يتحصلون على هذه المنح بأكثر ‬من ‬20 ‬ألف ‬أستاذ ‬ومعلم ‬وإداري.‬

[أبي اسحاق]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته...
يحدث هذا في مصر رغم الأزمة و الظروف التي تمر بها.الدولة التي تحترم معلميها
أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حرص الحكومة علي تحسين دخول العاملين بقطاع التعليم‏,‏ لما يمثله من أهمية ودور كبير في تنمية الثروة البشرية لمصر‏.‏
وقال ان وزارتي المالية والتربية والتعليم انتهتا من تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل هذا الحافز والذي يبدأ صرفه قريبا, بحيث يتم منح حافز أداء بنسبة57% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد, و50% للمعلم, و25% للمعلم الأول والمعلم الأول( أ) وللخبير ولكبير المعلمين.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة علي زيادة دخل كل العاملين بالقطاع التعليمي, مع منح الأفضلية لشباب المعلمين.. وذلك لتقليل الفوارق في الدخول بين العاملين بالمجال التعليمي.
منقول عن جريدة الأهرام...
لكن عندنا عندما يوكل الأمر لغير أصحابه!!! أين النقابات؟

[الأستاذ *قداري*]

بن بوزيد يحدد عتبة الدروس . “الفجر” تشرع في نشر التفاصيل الكاملة للبرامج الجديدة لتلاميذ البكالوريا
بن بوزيد يحدد عتبة الدروس في مناشير موجهة لمديري التربية



أعدت وزارة التربية الوطنية برنامجا ومناهج تعليمية جديدة للسنة الثالثة من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، والذي تنشر “الفجر” كل التفاصيل عنها، بعد أن عمدت الوصاية ومن خلال هذه البرامج التي ستطبق بداية من الدخول المدرسي المقبل، إلى تقليص حجم الدروس وحذف الدروس التي لا تلائم قدرات التلميذ

والحد من كثافتها مع الحفاظ على الحجم الساعي، تجنبا للاحتجاجات التي صدرت عن تلاميذ النهائي في العام الدراسي 2010/2011، الذين خرجوا إلى الشارع، ودخلوا في إضرابات، للمطالبة بتقليص المناهج في مختلف الشعب والتخصصات، ليكون هنا الوزير قد حدد عتبة الدروس مسبقا تفاديا لأية عراقيل تمس باستقرار السنة الدراسية لـ2011/2012.

وقرر وزير التربية الوطنية اعتماد البرامج الجديد بداية من شهر سبتمبر، حسب القرار رقم 28 الصادر في 28 جوان المنصرم، الذي وجهه وفي تعليمة وزارية إلى مختلف مديريات التربية عبر الوطن، أكد فيها أبو بكر بن بوزيد أن المناهج التعليمية تمس كل المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وجميع التخصصات والشعب، مضيفا أنه سيتم الإبقاء على مواقيت المواد الدراسية بدون تغيير، وتشمل هذه التخصصات كل من شعبة الآداب واللغات، لغات أجنبية، شعبة الرياضيات، تسيير واقتصاد، تقني رياضي بمختلف شعبها، هندسة ميكانيكية، هندسة الطرائق والتقني رياضي.
وكلف المسؤول الأول عن القطاع مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بوزارة التربية الوطنية، ومديري التربية بالولايات، ومديري المؤسسات التعليمية المعنية، كل فيما يعنيه، بتطبيق القرار، حسب المنشور الوزاري الذي استلمت “الفجر“ نسخة منه، مشددا وفي ذات السياق، وعبر تعليماته بأهمية إضفاء الحيوية على طرق التعليم وتحريرها من الجمود، عن طريق استخدام طرق نشيطة من خلال ربط الأنشطة التعليمية بالواقع الحياتي للمعلم وبيئته، مع تكليف الأساتذة بجمع معطيات معرفية في موضوع معين انطلاقا من الكتب والمراجع المختلفة والأقراص المعلوماتية وشبكة الانترنت.
كما ركزت الوزارة على أهمية اعتماد الحوار الأفقي والعمودي كآلية لإحداث التفاعل الصفي وتوفير المناخ الملائم للتعلم بين الاستاذ والمتعلمين وبين التلاميذ مع بعضهم البعض، مع أهمية الاهتمام بالأنشطة التعليمية المتنوعة، التي لها صلة بالمفاهيم المعالجة، بحيث يتكمن الاستاذ من نقل الرسالة للمتعلم بأكثر فعالية. وقد حددت وزارة التربية المحاور الكبرى والدروس التي سيتعلمها تلاميذ النهائي في مختلف الشعب حيث حمل القرار نوعية هذه الدروس بالتفصيل حسب كل شعبة وكل مادة، والتي تكشفها “الفجر” في جداول مفصلة بداية من الغد، حيث ستتناول في إعدادها المقبلة وبالتسلسل كل الدروس التي ستلقن طوال الموسم الدراسي، على غرار مادة اللغة العربية، التي أحدث فيها تغييرات حيث تكشف هذه المادة والخاصة بشعبة آداب وفلسفة أنه تم تقسيم الدروس الى محاور منها ما يتعلق بالدروس النصية وأخرى تتعلق بالبلاغة، مقسمة النص إلى نص أدبي يشمل كل من درس الزهد والمدائح النبوية، والتصوف، من نثر الحركة العلمية، من شعر المنقى عند شعراء المغرب والمشرق، النزعة الانسانية في شعر المهجريين، نكبة فلسطين في الشعر، الثورة الجزائرية عند شعراء المشرق والمغرب...آخرها الفن القصصي القصير”القصة القصيرة بالجزائر”، من الفن المسرحي في بلاد المشرق، الادب المسرحي بالجزائر، هذا وخصصت دروس في النص التواصلي يصل عددها إلى 11 درسا، البداية ستكون مع الشعر في عهد المماليك وتنتهي عند المسرح في الأدب العربي.
أما في القواعد والنحو والبلاغة، فقد خصصت الوزارة 12 درسا على غرار درس الاعراب التقديري، معاني الحروف، إعراب المعتل، بلاغة المجاز العقلي والمرسل، آخرها نون التوكيد مع الافعال، ودرس “كم، كان، كذا”، بالإضافة إلى 3 دروس في التعبير وعروض في نشأة الشعر الحر الرمل في الشعر الحر والكامل في الشعر الحر ومشاريع في المدارس الأدبية وإنتاج تقصيبية جمعية علماء المسلمين، حيث ستلقن عبر 158 ساعة، عكس شعبة اللغات الأجنبية الذي تخصص لهم 170 ساعة، و48 ساعة لكل من شعبة العلوم التجريبية، رياضيات، تسيير واقتصاد وتقني رياضي. وخصصت الوزارة برنامجا جديدا في مادة العلوم الاسلامية في جميع الشعب حيث تحوي دروسا مقسمة على 5 ملفات، تتمثل في: من هدي القرآن، من هدي السنة، القيم الإيمانية والتعبدية، القيم الحقوقية، القيم الاجتماعية والأسرية، القيم التواصلية والإعلامية، موزعة على 19 وحدها والبداية مع درس وسائل، على غرار وسائل القرآن الكريم في تثبيت العقيدة الإسلامية، وآخر درس الشركة في الفقه الإسلامي مع العلم أنها وزعت إلى دروس مجزأة. وفيما تعلق بمادتي التاريخ والجغرافيا، ففي الأولى اعتمدت الوصاية على 3 وحدات تعليمية، كل وحدة تتضمن من 4 إلى 5 محاور، إضافة إلى اعتماد كفاءة تعليمية يستثمر فيها التلميذ عند نهاية المقرر مكتسباته التاريخية التي تلقاها طيلة السنة الدراسية، وتتمثل أولى الوحدات التعليمية في تطور العالم الثالث في ظل الثنائية القطبية ما بين 1945 و .1989 أما آخر وحدة فتتمثل في تطور العالم الثالث ما بين 1945 و1989، أما بالنسبة لمادة الجغرافيا فهي الأخرى تحتوي على ثلاث حدات تعليمية، تتمثل في واقع الاقتصاد العالمي، القوى الاقتصادية الكبرى، والاقتصاد والتنمية في دول الجنوب. وتقليص في الدروس، مس أيضا مواد العلوم الطبيعية والرياضيات والفيزياء، والفلسفة إضافة إلى اللغات الأجنبية واللغة الامازيغية، كل مادة حسب تخصصها، تسعى الوزارة الوصية إلى الحد من الكثافة من البرامج القديمة والقيام بدمج بعض الدروس المتشابهة وتلخيص البعض منها من اجل رفع مستوى استيعاب مرشحي البكالوريا وتطوير هذه الشهادة من أجل إعادة مصداقيتها، وهذا تزامنا مع التركيز على استخدام المقاربة بالكفاءات التي تنمي وعي التلميذ وتساهم في الاعتماد على قدراته الذاتية لفهم الدروس.

غنية توات 2011.08.06

[king.14]

شكرا لك على كل اجتهاداتك سيدي

[ابوايهاب]

المركزية النقابية تقترح أجرا وطنيا بـ 32 ألف دينار وإلغاء المادة 87 مكرر

-ذكرت مصادر مطلعة من قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن “اللقاء الأخير الذي عقده الأمين العام للمركزية النقابية بمسؤولي الاتحادات الولائية والفدراليات الوطنية سمح ببلورة فكرة حول قيمة الحد الأدنى للأجر القاعدي المضمون الذي تنوي المركزية النقابية اقتراحه على الحكومة بمناسبة لقاء الثلاثية المرتقب شهر سبتمبر المقبل

حيث تم اقتراح مبلغ 32 ألف دينار كأجر وطني أدنى مضمون لاقتراحه على الحكومة بمناسبة لقاء الثلاثية المقبل”.
وقال، أمس، قياديون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين إن “المركزية النقابية قررت بناء على استشارة الهيئات القاعدية الأفقية والعمودية اقتراح مبلغ 32 ألف دينار كحد أدنى للأجر القاعدي بالنسبة للعمال الجزائريين وهذا عملا بالمقترحات التي توصلت إليها الدراسة التي أعدها هذا التنظيم حول القدرة الشرائية الأشهر القليلة الماضية”.
وقال عبد القادر مالكي إن “الاتحاد العام للعمال الجزائريين جمع كل اقتراحات الأمناء الولائيين والأمناء العامين للفدراليات وتوصل إلى فكرة اقتراح 32 ألف دينار بعد أن كانت تتراوح مختلف المقترحات ما بين 30 و35 ألف دينار”.
وتابع مالكي أن “الثلاثية المقبلة سيتم خلالها التطرق إلى العديد من الملفات على غرار ملف المتقاعدين والمؤسسات العمومية وستكون فرصة للتركيز على ملف الأجر القاعدي والمادة 87 مكرر التي كانت نتاج سياسة صندوق النقد الدولي التي أرغمها على الحكومة الجزائرية خلال العشرية السوداء لتفادي ارتفاع الديون الجزائرية التي كانت تعاني حينها أزمات متعددة على جميع الأصعدة”. وبالنسبة لقيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين فإن المادة 87 مكرر كانت سببا في عدم ارتفاع أجور العمال كونها يتم احتساب كل المنح والعلاوات مع الأجر القاعدي مما يحول دون الرفع في قيمته.
وذكر مالكي أن “سيدي السعيد أعطى للعناصر القيادية مهمة التحضير للثلاثية المقبلة بجمع مختلف الملفات على مستوى القاعدة والاستماع لانشغالات واهتمامات النقابيين في القاعدة وما يمكن طرحه خلال القمة المقبلة التي ينوي من خلالها سيدي السعيد الخروج بأكبر عدد ممكن من النقاط الإيجابية التي من شأنها تهدئة الجبهة الاجتماعية التي يتنبأ البعض بأنه سيكون ساخنا بالنظر إلى الاحتجاجات والغليان الذي تشهده مختلف القطاعات الوطنية”.
كما تم التأكيد على ضرورة التطرق إلى موضوع الضريبة على الأجر القاعدي حيث أشار النقابيون إلى أنهم “رفعوا احتجاجا إلى سيدي السعيد وطالبوه بالنظر في هذه النقطة التي تؤثر هي الأخرى على أجر العامل البسيط وطرحها خلال الثلاثية المقبلة على أن تتحمل الدولة تلك الأعباء المترتبة عنها”. وبالنسبة لقياديي المركزية النقابية يتعين أن “يتم تسقيف الأجور والمنح والعلاوات تماشيا مع القدرة الشرائية والسوق الوطنية حتى يتسنى التكفل بالأوضاع الاجتماعية للعمال وتحسين ظروفهم اليومية”.
مالك رداد

-المصدر يومية الفجر ليوم 08 اوت 2011

[المعزلدين الله]

قال احد السلف الصالح:اذا اردت ان تجازي احدا ما جزاء لا تستطيع ان تجازيه اياه فقل له (جزاك الله خيرا)فإنك بذلك قد اوكلت جزاؤه عند الله وهو خير من يجزي

[باهي جمال]

لكن الخدمات ليست سيولة نقدية فقط
فهي عقارات و سيارات وتعاونيات استهلاكية وقروض بعشرات الملايين وملفات عمرة وحج وعلاج يجب التدقيق فيها ومقرات مختلفة وتجارة متداولة بين فئة متنفذة فلابد من تعيين خبراء محايدين عند التصفية ومتابعة كيفية تسيير الاموال للسنوات السابقة

[gatboulerbah]

الأساتذة المتعاقدون يلوحون بالعودة إلى الاحتجاجات
القوائم لم تعلق بـ12 ولاية وتخصصات أدمجت في ولايات دون أخرى
10-08-2011 الجزائر:المصدرجريدة الخبر
هدد الأساتذة المتعاقدون بالعودة إلى الاحتجاج بداية الدخول المدرسي إذا لم تتدارك وزارة التربية تأخرها في معالجة ملف إدماجهم، بعد التأخر في تعليق قوائم المدمجين في 12 ولاية، بالإضافة إلى إشكالية قبول بعض التخصصات في ولايات معينة ورفضها في ولايات أخرى.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، مريم معروف، لـ''الخبر''، أن هذه الفئة تعيش حاليا أسوأ أيامها، لعدم التزام وزارة التربية بوعودها، حيث سبق وأكدت عن إعلانها عن جميع القوائم قبل 16 ماي الماضي على أن تجرى الطعون في 26 من نفس الشهر، وباستثناء ولاية بومرداس التي التزمت بالتوقيت، أخلت معظم الولايات بذلك حيث أعلن عن النتائج في باقي الولايات في فترات متفاوتة آخرها بولاية البويرة، في حين تبقى 12 ولاية لم تعلق بها القوائم إلى غاية اليوم، على رأسها العاصمة المنصب بها عدد كبير من الأساتذة المتعاقدين.
في المقابل أعربت مريم معروف عن قلق هذه الفئة لأن طريقة الإدماج حسبها جاءت مخالفة لما تم الالتزام به سابقا، حيث أعلنت القوائم عن رفض أصحاب بعض التخصصات مثل ''العلوم الاقتصادية'' و''التخطيط والإحصاء'' رغم أنها شهادات ذكرت في منشور ,2009 الذي أقر بدمج حاملي هذه الشهادات في الطور الثانوي. ولعدم وجود مناصب شاغرة بهذا الطور، طلبت وزارة التربية من مديرية الوظيف العمومي توظيفهم في الطور الابتدائي الذي يشغلونه حاليا إلى أن تفتح مناصب جديدة في الثانوي، إلا أن هذه الأخيرة ترفض ذلك، حيث أقرت بفتحها لمناصب مالية لصالحهم في الطور الثانوي، وبسبب هذا الخلاف بين الهيئتين وجد حاملو هذه الشهادات أنفسهم خارج قائمة المدمجين.
كما أشارت ذات المتحدثة إلى أن حاملي شهادة مهندس دولة في الإعلام الآلي وتخصصات أخرى تم رفضها بحجة عدم ذكرها في منشور 2009 رغم أن حامليها يشغلون مناصب شاغرة، ووفق هذه المعطيات فإن جميع الأساتذة المتعاقدين يعيشون حالة احتقان غذتها أجورهم المجمدة منذ سنة، حيث وجدوا أنفسهم عاجزين عن تلبية متطلبات أسرهم، خاصة ونحن في شهر رمضان، وهم في فترة هدنة حتى 15 أوت تاريخ التحاق الموظفين بالمؤسسات التربوية على أن ينقلوا احتجاجهم إلى العاصمة في سبتمبر المقبل.

[الأستاذ *قداري*]

http://img105.herosh.com/2011/08/10/653378752.jpg

[ابو صهيب]

النهار ‬تنشر التّدرّج السنوي* ‬للتّعلمات ‬في* ‬الطور الإبتدائي


أعدت مديرية التعليم الأساسي تدرجا سنويا للتعلّمات خاص بكل المواد التعليمية في مرحلة التعليم الابتدائي، يتوافق مع توزيع الأسابيع الدراسية على التقسيمات الثلاثة، بهدف مساعدة المعلم على تخطيط التعليمات الأسبوعية لمختلف المواد التعليمية.

وحسب التدرج السنوي للتعلمات في مرحلة التعليم الابتدائي، والذي تحوز'' النهار'' على نسخة منه؛ فإن هذا التدرج يرمي إلى تسيير عملية المرافقة والمراقبة على مديري المؤسسات ولمفتشي التعليم الابتدائي للمقاطعات ومديرات التربية، وبالمقابل حددت وزارة التربية الوطنية مدة أسبوع، من أجل إجراء عملية التقويم لكل فصل دراسي، مع العلم أنّ هذه العملية ممتدة وتتضمن المراحل الآتية، وهي مرحلة الاختبارات الفصلية، ومرحلة تصحيح الأستاذ للاختبارات، لتليها مرحلة والمتعلقة بمرحلة إجراء التصحيح النموذجي، ومراقبة علامات التلاميذ المحصل عليها في أوراق الاختبارات، وأخيرا مرحلة تسليم النتائج للأولياء. وأشارت الوثيقة ذاتها؛ إلى أنّ عملية تخفيف المناهج لسنة 2011، قد راعت مدة السنة الدراسية والمقدرة بـ33 أسبوعا للسنة الخامسة ابتدائي و36 أسبوعا لسنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، تخصص أربعة منها للتقويم، حيث يخصص أسبوع واحد في بداية السنة الدراسية للتقييم التشخيصي، وأسبوع في كل فصل دراسي يوافق الزمن اللازم لإنجاز مختلف أنشطة التقييم، في الوقت الذي يستند إلى هذه الوثيقة من أجل إنجاز النشاطات التربوية، بالإضافة إلى الوثائق المرافقة لها. وفي سياق ذي صلة؛ قامت وزارة التربية الوطنية بتخفيف المناهج من المواضيع المتكررة وطبعها في وثيقة واحدة لكل مستوى دراسي، بخلاف الوثائق التي كانت تستعمل قبل جوان 2011، وفي سياق ذي صلة سيتم إلغاء المناهج السابقة، فيما تقدر عدد الحصص الأسبوعية للسنة أولى والثانية ابتدائي بـ28 حصة أسبوعية، بمعدل 45 دقيقة لكل حصة، و 30 حصة للسنة الثالثة ابتدائي، أما السنة الخامسة والرابعة فيدرسون 32 حصة في الأسبوع.

http://www.ennaharonline.com/ar/national/83441.html

[طالب العلم والمعرفة]

موضوع قيم وتثبيته أمر مستحق لأهميته القصوى..فالصحافة هي السلطة الرابعة..والإعلام بصفة عامة وأسطر الجرائد بصفة خاصة في ظل غليان الجبهة الإجتماعية..يجعل من هذه السلطة ترتقي إلى السلطات التي تسبقها..
وعلى كل حال فهذا الموضوع تم إدراجه في قسم موظفي المصالح الإقتصادية منذ مدة..وأثبت فعاليته..
وهذا رابط الموضوع:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920)

وشكرا..

[هزلون محمد]

شكرا أخي طالب العلم .

[طهراوي ياسين]

شكرا على الموضوع

[حميدي البشير]

موضوع قيم وتثبيته أمر مستحق لأهميته القصوى..فالصحافة هي السلطة الرابعة..والإعلام بصفة عامة وأسطر الجرائد بصفة خاصة في ظل غليان الجبهة الإجتماعية..يجعل من هذه السلطة ترتقي إلى السلطات التي تسبقها..
وعلى كل حال فهذا الموضوع تم إدراجه في قسم موظفي المصالح الإقتصادية منذ مدة..وأثبت فعاليته..
وهذا رابط الموضوع:

http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920)

وشكرا..

نعم اخي وقد رأيت ذلك فمنذ شهر فيفري 2011 كنت من المواظبين على مطالعته ورأيت النشاط الدؤوب فيه فهنيئا لكم السبق والتمييز في ذلك ......
مثبــت: كل ما تنشره الصحافة عن موظفي المصالح الاقتصادية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920) ‏(http://www.djelfa.info/vb/images/misc/multipage.gif 1 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920) 2 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920&page=2) 3 (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920&page=3) ... الصفحة الأخيرة (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=520920&page=6))

[gatboulerbah]

الرياضة إجبارية في الطور الابتدائي

13-08-2011 الجزائر:المصدر:جريدة الخبر
قررت وزارة التربية جعل ممارسة الرياضة في الطور الابتدائي إجبارية، بداية من السنة الدراسية القادمة. كما جعلت حالات الإعفاء من ممارسة الرياضة محدودة إلى أدنى مستوى لأسباب قاهرة، يتعين إثباتها من طرف أولياء التلاميذ.
ويمارس التلاميذ الرياضة بدءا من الساعة الثانية، ولن تكون الرياضة الهواية الوحيدة في البرنامج، بل سطرت الوزارة نشاطات ترفيهية وعلمية.

[gatboulerbah]

رغم* ‬تبني* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬للقوائم* ‬الاحتياطية* ‬لمسابقات* ‬الموسم* ‬الماضي* ‬
إخضاع* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬لمسابقات* ‬جديدة* ‬
2011.08.12 المصدر : جريدة الشروق
حددت* ‬تعليمة* ‬استدراكية* ‬لوزارة* ‬التربية* ‬الوطنية* ‬أن* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬النظار* ‬غير* ‬معنيين* ‬بتعليمة* ‬مديرية* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬التي* ‬تقر* ‬بنجاح* ‬كل* ‬مترشح* ‬تحصل* ‬في* ‬مسابقات* ‬التربية* ‬على* ‬المعدل* ‬المطلوب،* ‬واعتبرت* ‬التعليمة* ‬أن* ‬القرار* ‬يقصي* ‬المسابقات* ‬الداخلية* ‬المتعلقة* ‬بالترقية*.‬

بدءا من الموسم الدراسي المقبل لن تكون هناك مسابقات توظيف متعلقة بالتربية وفقا لما حددته في وقت سابق تعليمة للوظيف العمومي، حيث سيكون كل من تحصل على معدل 10 ممن وردت أسماؤهم في القوائم الاحتياطية مبرمجين بشكل آلي لتلقي استدعاءات وإشعارات في أي وقت لأجل تقلد* ‬مناصب* ‬معينة* ‬في* ‬قطاع* ‬التربية،* ‬وهو* ‬ما* ‬يعني* ‬أن* ‬قطاع* ‬التربية* ‬للموسم* ‬الدراسي* ‬المقبل* ‬لن* ‬يشهد* ‬أكبر* ‬نسبة* ‬توظيف* ‬على* ‬حساب* ‬بقية* ‬القطاعات*.‬
غير أن وزارة التربية الوطنية استثنت في تعليمة استدراكية كل من المراقبين العامين ومستشاري التربية، وذلك لكون أن هذه المناصب داخلية، وهو ما يعني أن هذه الفئة من موظفي قطاع التربية الوطنية، حتى منهم الناجحون ممن تحصلوا على المعدل المطلوب في الترقية، فإنهم معنيون* ‬بالدخول* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬الموسم* ‬القادم،* ‬لأن* ‬التعليمة* ‬لا* ‬تنطبق* ‬عليهم*.‬
حيث يتعلق الأمر بكل من مفتشي التربية الوطنية للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد، وكذا مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي للمؤسسات)، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات، إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري* ‬التوجيه* ‬المدرسي* ‬والمهني،* ‬إلى* ‬جانب* ‬المراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬ما* ‬يطلق* ‬عليهم* ‬بناظر* ‬المدرسة*. ‬
وذَكرت تعليمة وزارة التربية بما أقرته تعليمة الوظيف العمومي بحيث لن تكون للموسم المقبل مسابقات توظيف عدا منها المتعلقة ببعض المواد التي لم يجر فيها سابقا مسابقات توظيف، وذلك حسب احتياجات كل ولاية من مناصب الشغل، أما فيما يخص المتحصلين على المعدل المطلوب ممن* ‬وردت* ‬أسماؤهم* ‬في* ‬قوائم* ‬الاحتياط* ‬فسيتم* ‬توظيفهم* ‬بشكل* ‬تلقائي* ‬وفق* ‬احتجاجات* ‬كل* ‬مؤسسة* ‬تربوية،* ‬وذلك* ‬دون* ‬الحاجة* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬جديدة*.‬
هذا وقد تم إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، إلى جانب استدعاء الناجحين في القوائم الاحتياطية لغرض إدماجهم في مناصب الشغل الشاغرة.
جدير بالذكر أن مديري التربية يضبطون حاليا عملية التحضير للدخول المدرسي المقبل، حيث سيلتحق الإداريون قبل دخول الأساتذة مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل ضبط عملية صرف المنح المدرسية المتعلقة بالتلاميذ المعوزين، مع العلم أن قوائم التلاميذ تم جردها نهاية* ‬الموسم* ‬الدراسي* ‬الماضي* ‬على* ‬أن* ‬توزع* ‬مع* ‬بداية* ‬الدخول* ‬المدرسي* ‬والاجتماعي* ‬المقبل*.‬

[أبوعبد الحكيم]

أساتذة التعليم الابتدائي يلوّحون بالإضراب مع الدخول المدرسي
Sunday, August 14
الموضوع : الوطــن
قرّر معلمو الطور الابتدائي تنظيم أنفسهم في تنسيقية خاصة بهم تحضيرا لشنّ حركة احتجاجية مع بداية الدخول المدرسي الجديد المقرّر في 11 سبتمبر المقبل، وقد شرعوا في وضع لائحة مطلبية لإبلاغ مصالح وزارة التربية الوطنية بمضمونها والتي يأتي على رأسها تخصيص منحة للنقل وأخرى للسكن مع إدراج ملفي التقاعد الاستثنائي والتوزيع الزمني ضمن انشغالاتهم.

ع.م

أفادت مصادر نقابية أن لجوء معلمي الطور الابتدائي إلى إنشاء تنسيقية تشكل غطاء للدفاع عن لائحتهم المطلبية جاء من أجل استباق الأوضاع قبل الإعلان الرسمي عن الدخول في حركة احتجاجية تتزامن وانطلاق الموسم الدراسي الجديد، ولذلك فإنهم طالبوا من المسؤول الأول في القطاع، بوبكر بن بوزيد، بمراعاة انشغالاتهم والأخذ بها تفاديا لأيّ خيار يدفع نحو التصعيد.

وبحسب ما تسرّب من معلومات حول هذه المطالب فإن أهم انشغال لهذه الشريحة يتمثل في ضرورة الاستفادة من منح جديدة يتم استحداثها لفائدة المعلّمين في الطور الابتدائي تخص المربي على أن لا تقل قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي المحتسب، وهي المنحة التي اصطلح على تسميتها بـ »تعويض النشاطات والأعمال المكملة«، إلى جانب المطالبة بإحداث »تقاعد استثنائي« خاص بأسلاك مهنة التدريس التابعة لوزارة التربية الوطنية »نظرا لخصوصية هذه المهنة وصعوبتها«.

ونتيجة الانعكاسات الصحية بعد سنوات الخدمة المشروطة، فقد طالب معلمو الطور الابتدائي بأن يكون هذا التقاعد اختياريا على شرط أن لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن 25 عاما في مجال التدريس. ومقابل ذلك شدّدت هذه الفئة على وجوب إنهاء العمل بنظام »الدرجات« التي يتحصل بموجبها أستاذ التعليم الابتدائي كل ثلاث سنوات على درجة واحدة، وهو ما يعني أنه يصل إلى 12 درجة بعد 36 سنة من مدة العمل.

وزيادة على ذلك ورد مطلب آخر يتعلق بـ »وضع توقيت مناسب« للمعلمين لتمكينهم من تحضير دروسهم وجعل الحمل الزمني خفيفا عليهم مراعاة للحالة النفسية والجسدية، ومبرّرهم في ذلك أن الطور الابتدائي »هو الطور الوحيد الذي يوجد فيه وقت مضغوط وهذا ما يجعل المعلم لا يركز على التلميذ«، كما أدرجوا انشغالا من أجل »تخفيف المناهج في جميع المواد المدرج في المقرّر السنوي«.

في غضون ذلك تسود أجواء من الاستياء وسط جمعيات أولياء التلاميذ من عدم الاستجابة لمطلبها المتعلق بتحسين أوضاع المطاعم المدرسية، حيث لم تتوان في توجيه الانتقاد إلى مصالح وزارة التربية الوطنية والحكومة عموما على خلفية إبقاء الوصاية على هذه المطاعم لصالح البلديات، وتحدّثت عن ما وصفته بـ »الأوضاع الكارثية«، مثلما حذّرت من مخاطر تردّي نوعية الوجبات المقدمة للتلاميذ، كما حصرت انشغالها في لجوء القائمين على هذه المطاعم إلى عمال النظافة من أجل تولي مهمة إعداد الوجبات الغذائية.

وعلى إثر ذلك انتقدت جمعيات أولياء التلاميذ قرار إيكال البلديات مهمة إنجاز وتسيير المطاعم المدرسية والسهر على ضمان توفير وسائل نقل التلاميذ والتأكد منه، وقد لفتت بالمناسبة إلى »عجز البلديات« عن أداء هذا الدور في العديد من المناطق الداخلية والنائية وحتى في بعض المدن الكبرى بسبب ما قالته إنه »إفلاس البلديات«، وهو ما أشار إليه تقرير أعدّه الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ الذي استعجل الوزارة الوصيّة بغرض التدخل »من أجل تجريد البلديات من وصاية هذه الابتدائيات بالنظر أن التلاميذ هم الذين يتحملون عواقب العجز المالي الذي توجه المجالس الشعبية البلدية«.

[katkooot]

رغم* ‬تبني* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬للقوائم* ‬الاحتياطية* ‬لمسابقات* ‬الموسم* ‬الماضي* ‬
إخضاع* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬لمسابقات* ‬جديدة* ‬
2011.08.12 المصدر : جريدة الشروق
حددت* ‬تعليمة* ‬استدراكية* ‬لوزارة* ‬التربية* ‬الوطنية* ‬أن* ‬مستشاري* ‬التربية* ‬والمراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬النظار* ‬غير* ‬معنيين* ‬بتعليمة* ‬مديرية* ‬الوظيف* ‬العمومي* ‬التي* ‬تقر* ‬بنجاح* ‬كل* ‬مترشح* ‬تحصل* ‬في* ‬مسابقات* ‬التربية* ‬على* ‬المعدل* ‬المطلوب،* ‬واعتبرت* ‬التعليمة* ‬أن* ‬القرار* ‬يقصي* ‬المسابقات* ‬الداخلية* ‬المتعلقة* ‬بالترقية*.‬

بدءا من الموسم الدراسي المقبل لن تكون هناك مسابقات توظيف متعلقة بالتربية وفقا لما حددته في وقت سابق تعليمة للوظيف العمومي، حيث سيكون كل من تحصل على معدل 10 ممن وردت أسماؤهم في القوائم الاحتياطية مبرمجين بشكل آلي لتلقي استدعاءات وإشعارات في أي وقت لأجل تقلد* ‬مناصب* ‬معينة* ‬في* ‬قطاع* ‬التربية،* ‬وهو* ‬ما* ‬يعني* ‬أن* ‬قطاع* ‬التربية* ‬للموسم* ‬الدراسي* ‬المقبل* ‬لن* ‬يشهد* ‬أكبر* ‬نسبة* ‬توظيف* ‬على* ‬حساب* ‬بقية* ‬القطاعات*.‬
غير أن وزارة التربية الوطنية استثنت في تعليمة استدراكية كل من المراقبين العامين ومستشاري التربية، وذلك لكون أن هذه المناصب داخلية، وهو ما يعني أن هذه الفئة من موظفي قطاع التربية الوطنية، حتى منهم الناجحون ممن تحصلوا على المعدل المطلوب في الترقية، فإنهم معنيون* ‬بالدخول* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬الموسم* ‬القادم،* ‬لأن* ‬التعليمة* ‬لا* ‬تنطبق* ‬عليهم*.‬
حيث يتعلق الأمر بكل من مفتشي التربية الوطنية للمواد التعليمية، الذين يشرفون على أساتذة التعليم الثانوي لمختلف المواد، وكذا مفتشي التربية الوطنية لإدارة الثانويات والإكماليات، الذين يؤطرون الطاقم الإداري بالمؤسسات التعليمية (مدير المؤسسة، مدير الدراسات أو الناظر، المستشار الرئيسي للتربية إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتسيير المالي للمؤسسات)، ويشرفون على موظفي المصالح الاقتصادية بكل من المتوسطات والثانويات، إلى جانب مفتشي التربية الوطنية للتوجيه المدرسي والمهني، الذين يؤطرون مراكز التوجيه المدرسي والمهني ومستشاري* ‬التوجيه* ‬المدرسي* ‬والمهني،* ‬إلى* ‬جانب* ‬المراقبين* ‬العامين* ‬أو* ‬ما* ‬يطلق* ‬عليهم* ‬بناظر* ‬المدرسة*. ‬
وذَكرت تعليمة وزارة التربية بما أقرته تعليمة الوظيف العمومي بحيث لن تكون للموسم المقبل مسابقات توظيف عدا منها المتعلقة ببعض المواد التي لم يجر فيها سابقا مسابقات توظيف، وذلك حسب احتياجات كل ولاية من مناصب الشغل، أما فيما يخص المتحصلين على المعدل المطلوب ممن* ‬وردت* ‬أسماؤهم* ‬في* ‬قوائم* ‬الاحتياط* ‬فسيتم* ‬توظيفهم* ‬بشكل* ‬تلقائي* ‬وفق* ‬احتجاجات* ‬كل* ‬مؤسسة* ‬تربوية،* ‬وذلك* ‬دون* ‬الحاجة* ‬إلى* ‬مسابقات* ‬جديدة*.‬
هذا وقد تم إدماج 60 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين العاملين بقطاع التربية، من أصل 20 ألف أستاذ، دون أي شرط وبدون اجتياز مسابقات التوظيف، إلى جانب استدعاء الناجحين في القوائم الاحتياطية لغرض إدماجهم في مناصب الشغل الشاغرة.
جدير بالذكر أن مديري التربية يضبطون حاليا عملية التحضير للدخول المدرسي المقبل، حيث سيلتحق الإداريون قبل دخول الأساتذة مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، وذلك من أجل ضبط عملية صرف المنح المدرسية المتعلقة بالتلاميذ المعوزين، مع العلم أن قوائم التلاميذ تم جردها نهاية* ‬الموسم* ‬الدراسي* ‬الماضي* ‬على* ‬أن* ‬توزع* ‬مع* ‬بداية* ‬الدخول* ‬المدرسي* ‬والاجتماعي* ‬المقبل*.‬



2011.08.14

تحصي وزارة التربية الوطنية، 13 ألف و429 منصب مالي جديد، بعنوان الموسم الدراسي 2011 / 2012، وذلك في سياق تعزيز الاحتياجات البشرية لهذا القطاع الحساس، الذي يعتبر أكبر القطاعات من حيث عدد المستخدمين في البلاد.

وتتوزع هذه المناصب المالية على العديد من الاختصاصات، تأتي في مقدمتها فئة التربويين، وهم الأساتذة، وقد استفادوا من ستة آلاف و400 منصب مالي جديد، فيما تستفيد مجتمعة بقية الفئات الأخرى، من مديرين ومفتشين ومقتصدين ومساعدين تربويين.. من سبعة آلاف و29 منصبا جديدا.
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن المناصب المخصصة للموسم الدراسي المقبل، تبقى دون الحاجة المتنامية للقطاع الذي يتوسع بقوة، وخاصة إذا علمنا أن قسطا معتبرا من المناصب الجديدة، ستذهب لتسوية ملفات مستخدمي القطاع من المستخدمين المتعاقدين، والبالغ عددهم 29 ألف و272 متعاقد خدموا القطاع لسنوات.
وقد تلقت الوزارة ترخيصا من الوظيف العمومي، باللجوء إلى التوظيف خارج المسابقات، أو ما يعرف بالتوظيف المباشر، كأسلوب في توزيع المناصب على المترشحين الذين يشغلون مناصب شاغرة، أما في حال استمرار توفر المناصب المالية، عندها يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، وهم المترشحون الذين سبق لهم وأن خاضوا مسابقات توظيف ونجحوا فيها، غير أنهم لم يحصلوا على وظائف، إضافة إلى مخرج ثالث وهو اللجوء إلى تنظيم مسابقات توظيف جديدة، في حال استمرار بقاء مناصب أخرى، غير أن الأمر يبقى مستبعدا على حد تعبير المسؤول بوزارة التربية، الذي نفى بالمناسبة أن يكون التوظيف المباشر قفزا على القانون.
ويعتقد المصدر، أن أسلوب التوظيف المباشر، الذي لجأت إليه الوزارة الوصية، بهدف تجاوز واحد من أكبر المشاكل التي واجهت وزارة بن بوزيد، وهو ملف المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم بعدما قضوا سنوات في خدمة القطاع، قضية معقدة، الأمر يتطلب بحسب المسؤول ذاته، سنة أو سنتين على الأقل لحل هذه المشكلة، وهو ما يتعيّن على المترشحين، "عدم التسرّع وألا يحكموا على الوزارة بأنها تتعمد تأخير الحل، لأن دراسة ثلاثين ألف ملف موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، وفق شروط دقيقة وبالتعاون مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، يتطلب وقتا أطول قد يتعدى الدخول الدراسي المقبل".
ولضبط عملية التوظيف بدقة، ومواجهة أي تلاعبات في معالجة الملفات، وضعت الوزارة بطاقية وطنية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمتعاقدين، حتى تتمكن من متابعة جيدة لسير هذه العملية، تبدأ بالإلمام بجميع المناصب المالية وتوزيعها عبر الولايات، وكذا أسماء المرشحين للإدماج.


المصدر جريدة الشروق

محمد مسلم


?????????????????????????????????????????????????? ??????????????

[الأستاذ *قداري*]

http://www.djelfa.info/vb/images/icons/new1.gif رابة 14 ألف منصب جديد في قطاع التربية هذا الموسم
2011.08.14

تحصي وزارة التربية الوطنية، 13 ألف و429 منصب مالي جديد، بعنوان الموسم الدراسي 2011 / 2012، وذلك في سياق تعزيز الاحتياجات البشرية لهذا القطاع الحساس، الذي يعتبر أكبر القطاعات من حيث عدد المستخدمين في البلاد.

وتتوزع هذه المناصب المالية على العديد من الاختصاصات، تأتي في مقدمتها فئة التربويين، وهم الأساتذة، وقد استفادوا من ستة آلاف و400 منصب مالي جديد، فيما تستفيد مجتمعة بقية الفئات الأخرى، من مديرين ومفتشين ومقتصدين ومساعدين تربويين.. من سبعة آلاف و29 منصبا جديدا.
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن المناصب المخصصة للموسم الدراسي المقبل، تبقى دون الحاجة المتنامية للقطاع الذي يتوسع بقوة، وخاصة إذا علمنا أن قسطا معتبرا من المناصب الجديدة، ستذهب لتسوية ملفات مستخدمي القطاع من المستخدمين المتعاقدين، والبالغ عددهم 29 ألف و272 متعاقد خدموا القطاع لسنوات.
وقد تلقت الوزارة ترخيصا من الوظيف العمومي، باللجوء إلى التوظيف خارج المسابقات، أو ما يعرف بالتوظيف المباشر، كأسلوب في توزيع المناصب على المترشحين الذين يشغلون مناصب شاغرة، أما في حال استمرار توفر المناصب المالية، عندها يتم اللجوء إلى القوائم الاحتياطية، وهم المترشحون الذين سبق لهم وأن خاضوا مسابقات توظيف ونجحوا فيها، غير أنهم لم يحصلوا على وظائف، إضافة إلى مخرج ثالث وهو اللجوء إلى تنظيم مسابقات توظيف جديدة، في حال استمرار بقاء مناصب أخرى، غير أن الأمر يبقى مستبعدا على حد تعبير المسؤول بوزارة التربية، الذي نفى بالمناسبة أن يكون التوظيف المباشر قفزا على القانون.
ويعتقد المصدر، أن أسلوب التوظيف المباشر، الذي لجأت إليه الوزارة الوصية، بهدف تجاوز واحد من أكبر المشاكل التي واجهت وزارة بن بوزيد، وهو ملف المتعاقدين الذين يطالبون بإدماجهم بعدما قضوا سنوات في خدمة القطاع، قضية معقدة، الأمر يتطلب بحسب المسؤول ذاته، سنة أو سنتين على الأقل لحل هذه المشكلة، وهو ما يتعيّن على المترشحين، "عدم التسرّع وألا يحكموا على الوزارة بأنها تتعمد تأخير الحل، لأن دراسة ثلاثين ألف ملف موزعين عبر مختلف ولايات الوطن، وفق شروط دقيقة وبالتعاون مع الوظيف العمومي ووزارة المالية، يتطلب وقتا أطول قد يتعدى الدخول الدراسي المقبل".
ولضبط عملية التوظيف بدقة، ومواجهة أي تلاعبات في معالجة الملفات، وضعت الوزارة بطاقية وطنية تتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالمتعاقدين، حتى تتمكن من متابعة جيدة لسير هذه العملية، تبدأ بالإلمام بجميع المناصب المالية وتوزيعها عبر الولايات، وكذا أسماء المرشحين للإدماج.


:mh31:المصدر جريدة الشروق

محمد مسلم

[gatboulerbah]

تضم المركزية النقابية فقط وغيبت عنها نقابات التربية المستقلة
لجنة وزارية لاسترجاع أموال الخدمات الاجتماعية
المصدر:جريدة الخبر

قررت وزارة التربية تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية ومأمن، تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، يرافق ذلك حل اللجنة الوطنية واللجان الولائية، بالإضافة إلى قرار الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تضم المركزية النقابية فقط دون نقابات التربية لاسترجاع الديون المالية السابقة وجرد جميع الممتلكات، كما يتم إجراء الانتخابات خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر القادم تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.
التعليمة الجديدة الصادرة أول أمس عن الأمين العام لوزارة التربية والموجهة إلى مديري التربية ونقابات القطاع المعنية، يفهم منها في شقها المتعلق بحل اللجان الولائية والوطنية، وعدم محاسبتها فيما اقترفته من أخطاء وتجاوزات وتبديد المال العام، كما أن التعليمة في شقها الخاص بقرار الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمركزية النقابية فقط دون نقابات التربية تكلف باسترجاع الديون المالية السابقة وجرد جميع الممتلكات، أن الحكومة ستطبق سياسة ''حاميها حراميها'' بمعنى أن المركزية النقابية التي هيمنت على الملف طيلة عقود ستواصل بقرار من الحكومة سياستها في تسيير هذا الشق المهم جدا في أموال وممتلكات القطاع، وهو ما سيفجر غضب نقابات التربية التي طالبت خلال مختلف جلساتها بإبعاد حقيقي وواقعي لهيمنة المركزية النقابية على هذا الملف.
وبالرغم من اختلاف الرؤى، تضيف التعليمة بخصوص تسيير الخدمات الاجتماعية، فإن الهدف المنشود يبقى محل إجماع حيث ''يصبو الجميع إلى تمكين موظفي القطاع من الاستفادة من هذه الخدمات على اختلاف أشكالها وتقريبها إلى الموظف كمستفيد منها ومسير لها ومراقب لتسييرها في نفس الوقت''. وأضافت التعليمة أنه ''نطمح إلى رؤية هذه الخدمات مكيفة ومنوعة حسب الوضعيات والحاجات ولن يكون سهلا إلا بالاقتراب قدر المستطاع الموظف''. ويضيف الأمين العام لوزارة التربية أن التحدي الذي يجب رفعه هو التسيير الناجع والفعال والشفاف لأموال الخدمات الاجتماعية، وتوسيع الاستفادة منها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين سنويا، وضمان التناوب عن الاستفادة لتطال هذه الخدمات مجموع الموظفين في المدى القصير، مع ترتيب الأولويات والتنفيذ السليم والمفيد، يضيف الأمين العام برامج اللجان.
وتقرر بحسب التعليمة تأسيس لجنة منتخبة للخدمات الاجتماعية على مستوى كل ثانوية وكل مأمن أي ''متوسطة ومدارس ابتدائية تابعة لها'' تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وذلك بعد القرار المنتظر أن يصدره وزير التربية والذي سيقضي بإلغاء القرار رقم 158-94 الصادر في 22 أوت 1994 المتضمن كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في القطاع وحل كل اللجان وهياكل التسيير المنشأة بموجبه.
وأضافت التعليمة أنه لن يمنع هذا التنظيم العمل بمبدأ التضامن، كون التضامن الذي يقرر من المستفيدين أنفسهم تكون نتيجته التوفيق، وهو أنجع بكثير من التضامن المفروض، فإن باب التنسيق والعمل المشترك بين لجان الخدمات الاجتماعية للمؤسسات، تضيف تعليمة الوزارة، يبقى مفتوحا بعد إجماع المستفيدين أنفسهم، كما سيخضع هذا التنظيم الجديد بعد تنفيذ سنة مالية كاملة إلى عملية تقييم من طرف الإدارة وبمعية الشركاء الاجتماعيين.
كما قررت الحكومة إنشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن وزارات التربية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمالية والمركزية النقابية، تكلف باسترجاع الديون المالية المترتبة عن الوضعيات التسييرية السابقة وجرد جميع الممتلكات، علما أن هذه الأموال والممتلكات وبعد انتهاء أشغال اللجنة الوزارية المشتركة ستعاد إلى الخدمات الاجتماعية ليستفيد منها جميع مستخدمي القطاع.
وكشف الأمين العام لوزارة التربية أنه سيتم إعلام المعنيين بمختلف الإجراءات العملية لتجسيد هذا التنظيم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تجرى العمليات الانتخابية خلال الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر القادم تحت مسؤولية الإدارة وبإشراك النقابات.

[هزلون محمد]

شكرا أخي بولرباح لمتابعتك الموضوع

[رجاء الرحمة]

قفة الخدمات الاجتماعية
في تعليمة جديدة لوزارة التربية لتشكيل لجان جديدة

لجنة وزارية لجرد أموال الخدمات الاجتماعية

2011.08.15 http://www.echoroukonline.com/ara/themes/rtl/img/fleche_orange.gif فضيلة مختاري

http://www.echoroukonline.com/ara/thumbnail.php?file=national/thumbnail_239053873.jpg&size=article_medium

كشفت تعليمة لوزارة التربية الوطنية تحت رقم 667 مؤرخة في 14 من الشهر الحالي موقعة من الأمين العام لوزارة التربية عن تشكيل لجنة وزارية مكونة من ممثلين عن وزارت التربية والعمل والضمان الاجتماعي، المالية بالإضافة إلى المركزية النقابية، وتكلف هذه اللجنة باسترجاع الأموال المترتبة عن الخدمات الاجتماعية، وجردها لإعادة توزيعها على موظفي القطاع.

وأكدت التعليمة أنه بعد جرد الأموال ستعاد إلى لجنة الخدمات الاجتماعية حتى يستفيد منها عمال قطاع التربية، مؤكدة على توجيه أوامر للجهات المسؤولة وللنقابات أيضا لغرض التحضير لانتخابات ستجري في الأسبوعين الأوليين لشهر أكتوبر المقبل.
وستجرى الانتخابات عن طريق تأسيس لجان للخدمات الاجتماعية عبر الثانويات والمتوسطات والمدارس الابتدائية على أن تفتح عضويتها وانتخابها لجميع العاملين بالمؤسسة، وأكدت التعليمة أن هذا القرار يأتي في انتظار قرار وشيك سيصدر عن وزير التربية الوطنية بعد إلغاء القرار رقم 94 - 158 المتضمن كيفية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.
وأكدت التعليمة أن هذا التنظيم سيعتمد خلال سنة مالية كاملة وسيخضع إلى عملية تقييم من قبل الإدارة وبمعية الشركاء الإجتماعيين. وجاء في التعليمة أن هذا لا يعني أنه سيلغى العمل بمبدأ التضامن مؤكدة أنه سيبقى مفتوحا في وجه المؤسسات التربوية.
وأكدت التعليمة "إذا كانت الخدمات في قطاع التربية الوطنية تسير وفق مقتضيات

[أيوب 2003]

ترفع اللجنة الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لرئيس الجمهورية تقريرا خاصا حول وضعية المدرسة في الجزائر، شهر سبتمبر المقبل، اقترحت فيه زيادة أجور الأساتذة بنسبة 25 بالمائة، وتكثيف التعزيزات الأمنية أمام كل المدارس والثانويات، التي أصبحت تستهدف من طرف أتباع دروكدال لتجنيد القصر في صفوف تنظيمهم.

كشف رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني في تصريح لـ"الشروق" أن لجنته سترفع شهر سبتمبر المقبل، تقريرها الكامل حول وضعية المدارس الجزائرية، بهدف إعطاء صورة صحيحة وواقعية للرئيس عن ما يحدث، مؤكدا أن التقرير جاء وفقا للمجهودات التي قامت بها لجنة التحقيق في الميدان، أي في المدارس والثانويات والتي قامت بتقييم وضعية التعليم في الجزائر، وكذا التحكم في العوائق أو كل ما هو بحاجة على الأقل إلى تحسين، خاصة وأن الأمر يتعلق بمستقبل أطفالنا، داعيا في الوقت نفسه إلى إيجاد أساليب ونماذج مناسبة لذلك، مركزا على وجوب تشخيص العراقيل الثقافية والسياسية والاقتصادية التي من شأنها أن ترفع مستوى التعليم في بلادنا، محاولة بذلك توفير الشروط التي من شأنها أن تطوّر أساليب التعليم في الجزائر.
وأضاف قسنطيني أن لجنة التحقيق خرجت بجملة من الاقتراحات أهمها ضرورة الزيادة في أجور الأساتذة بنسبة 25 بالمائة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتشجيعهم لهم على أداء دورهم بأكمل وجه، كما تضمن التقرير ذاته اقتراحات تخص ترميم المدارس وتوفير التدفئة وإعادة بناء هياكل تربوية أخرى خاصة بالنسبة للمدارس المصنفة في الخانة الحمراء نظرا لاحتواء بناياتها على مادة الأميونت المسببة للسرطان وهو ما يشكل خطرا كبيرا على صحة التلاميذ.
إلى جانب ذلك، أضاف المتحدث أن اللجنة اقترحت على رئيس الجمهورية توفير النقل للمتمدرسين خاصة في المناطق النائية، ومساعدة التلاميذ المعوزين بمصاريف الدراسة وإجبار العائلات على تسجيل أبنائهم في المدارس، خاصة أنه ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة، فإن الميزانية المخصصة لقطاع التربية تفوق الميزانية المخصصة للدفاع الوطني.
كما اقترحت لجنة قسنطيني على رئيس الجمهورية بضرورة إعطاء التعليمات لكل من وزارة الداخلية والدفاع الوطني بمضاعفة التدابير الأمنية والتفتيشية وتجنيد أكبر عدد ممكن من عناصر الشرطة والدرك أمام كل المدارس، لحماية التلاميذ من الجماعات الإٍرهابية التي تستهدفهم لغرض تجنيدهم في صفوفها.
وذكر فاروق قسنطيني أن تنقلهم على مستوى المدارس للخروج بدراسة حول الواقع الحقيقي للتعليم في الجزائر، لا يعني على الإطلاق محاولة التدخل في الشؤون الداخلية لوزارة التربية ولا محاولة تسيير شؤونها، بل على العكس، فاللجنة ستلتزم بشروط وزارة التربية وتعمل بها وستنسق مع مسؤولي الوزارة حتى يتسنى لهم الخروج بتحقيق سليم ونزيه، ملفتا إلى أن واقع التعليم في الجزائر يسير في الطريق الصحيح والإصلاحات التي طرأت على المنظومة التربوية انعكست إيجابا وأخذت ثمارها تبرز.
المصدر جريدة الشروق

[younes8509]

هل تتجه النقابات الى خيار الاضراب؟

صنعت تعليمة التربية الوطنية جدلا وغموضا في نفس الوقت، فما معنى تأسيس لجنة خدمات عبر كل مؤسسة تربوية؟ هل يعني هذا أن عمال القطاع سيكونون أمام أكثر من سبعة آلاف لجنة خدمات؟ وماذا ستوزع هذه اللجنة على الموظفين من أموال بعد بيع ممتلكات بالملايير؟ وكم سيكون نصيب كل موظف سنويا؟.

*
لم يفهم لا أساتذة القطاع ولا نقابات التربية الوطنية جدوى تأسيس لجان للخدمات الإجتماعية عبر كل مؤسسة تربوية، حيث لم يفهم عمال القطاع فيما إذا كانت هذه اللجنة ستمنح لها سنويا مبلغا محددا حسب عدد موظفي كل مؤسسة ليتم فيما بعد توزيعها سنويا على كل موظف حسب كتلة الأجور التي يتقاضاها.
*
حسب ما سُرب للشروق من معلومات، فإنه ستجتمع سنويا لانتخاب أعضاء لجنة الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون كل أستاذ وكل موظف حق الترشح في اللجنة، لتنتخب في النهاية لجنة عبر كل مؤسسة، تقدم لها سنويا حصتها من أموال الخدمات الإجتماعية، حيث سيكون من حق كل أستاذ أخذ نصيبه من أموال الخدمات الإجتماعية بما يتلائم وراتبه.
*
نصيب كل موظف لن يتجاوز 2 بالمائة من راتبه سنويا
*
على أي أساس سيُحسب نصيب كل فرد من أموال الخدمات الإجتماعية؟ في الموضوع تؤكد مصادر الشروق، أن نصيب كل موظف لن يزيد عن 2 بالمائة، حيث أن 0.5 بالمائة ستذهب لصندوق معادلة الخدمات الإجتماعية، وما يبقى سيكون من نصيب الموظف، وهو ما يعني أن مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الثانوي سيأخذون حصة الأسد من أموال الخدمات الإجتماعية، غير أن ما تؤكده مصادر الشروق أن هذه الأموال في مجملها لن تزيد عن 13ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 1200 شهريا.
*
غير أن العمال والموظفين البسطاء في سلك قطاع التربية ممن يمثلون عمال قطاع الأسلاك المشتركة فإن نصيبهم لن يزيد عن 4000 دينار سنويا، أي ما يعادل 500 دينار شهريا، والسؤال المطروح ماذا سيغطي هذا المبلغ لعمال القطاع؟
*
*
لا عمليات جراحية لا عمرة لا حج لا منح سكن ولا زواج
*
هذا القسط الذي سيناله عمال التربية الوطنية سنويا، والذي لا يزيد عن 13 ألف دينار بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة و4000 دينار بالنسبة للأسلاك المشتركة، لن يغطي أبسط احتياجات عمال القطاع التي كانوا يستفيدون منها سابقا، إذ أن قرار توزيع أموال الخدمات الإجتماعية بهذا الشكل سيقضي تماما على مختلف منح التضامن سابقا على غرار منحة الزواج التي كانت تقدر بـ 15 ألف دينار، ومنحة السكن التي كانت تصل إلى 500 ألف دينار، ومنحة الحج المقدرة بنحو 70 ألف دينار، ومنحة الختان المقدرة بـ 15 ألف دينار، ناهيك عن منح الدخول المدرسي ومنحة أرامل عمال التربية ومنحة شراء سيارة، فهل يستطيع عمال التربية بعد قرار تفتيت أموال الخدمات الإجتماعية اقتناء سيارة أو حتى تسديد تكاليف عملية جراحية، حيث كان عدد لا بأس به من عمال القطاع يتمكنون من إجراء عمليات جراحية لنحو 600 نوع من هذه العمليات.
*
*
هل ستوزع أموال بيع عقارات لجنة الخدمات الإجتماعية؟
*
تطرح تعليمة الوزارة الأخيرة جدلا فلم يفهم لا الأساتذة ولا النقابات جدوى إشراك المركزية النقابية في جرد وتوزيع أموال الخدمات الإجتماعية، وإن تحدثت التعليمة عن جرد كل أملاك الخدمات، غير أنها لم تحص وبدقة مجموع العقارات الضخمة الموروثة عن اللجنة السابقة، وكيف ستصب قيمة الأموال في حساب موظفي قطاع التربية، ولم تذكر التعليمة طريقة التنازل عن أملاك الخدمات الإجتماعية؟ فهل سيتم بيعها وفق أثمانها الحقيقية؟ ولا تتخوف مصادر الشروق إن كان الغرض من تشكيل اللجنة الوزارية بإشراك المركزية النقابة وعلى حد قول المصدر "إذا أردت أن تجهض مشروعا فأسس له لجنة".
*
وتطرح النقابات جدوى أن تؤسس ثلاثة وزارة إلى جانب المركزية لإحصاء أموال الخدمات الإجتماعية، وتستبعد النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية من هذه المهمة وتكتفي بالتحضير للإنتخابات؟
*
وفي ظل كل هذا الزخم هل ستتمكن نقابات التربية في اجتماعها وندوتها الصحفية لنهار اليوم أن تجيب عن كل هذه التساءلات؟

[adelcom]

لقد ضاع مبدأ الخدمات الإجتماعية لأن الخدمة الإجتماعية هي منح تضم جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مردوده الوظيفي. كالمساعدة الاجتماعية.أو الخدمات الصحية.أودور الأمومة ورياض الأطفال.أو الرياضة الجماهيرية.أو التسلية والأنشطة الثقافية.أو مراكز الاستراحة العائلية.أو مراكز الاستجمام.أومراكز الاصطياف.
ومادامت كل هذه الميزات قد فقدت إلى الأبد فأرجو من السادة الأعضاء عدم تسميتها من الآن فصاعدا بالخدمات الإجتماعية بل بالحسرات البن بوزيدية
فما فائدة البقشيش الذي يمنح لكل موظف كل عام دون أن يستفيد به وقت الحاجة.
أنا أقترح أن يجمع المال ويخزن لكل موظف وأن يصرف له بعد أسبوع على الأكثر من طلبه إياه أي بمعنى هذه الهبة التي ستمنح لكل موظف والتي تقدر تقريبا بـ 13000دج أعتقد أنه من الأجدى تركها إلى غاية وقت إحتياجك لها وإن لم تحتاج لها ستجدها بعد تقاعدك فما رأي الإخوة في هذا المقترح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[هوني لخضر]

يا ودي واش من حج واش من عمرة واش من تضامن واش من منخ نتاع ايتام
و الله واحد ما كان يستفيد من هذه الاموال ماعدا البزنسية نتاع اللجان هذه التي تم حلها
و اليوم لما عادت هذه الاموال لاصحابها كثر نعيق بعض ممن كان مستفيدا من هذه الاموال متظاهرا بالبكاء على منح الحج و العمرة و الخرطي
ياو فاقو دورو يصحلي معهم خير من الخرطي هذا نتاع العمرة و المنح و التضامن و المستشفيات نتاع السراق ابناء السراق نتاع اللجان نتاع الخدمات

[younes8509]

عندك الحق يا سي لخضر
كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقولو عرجون

[bahiessoufi]

لقد ضاع مبدأ الخدمات الإجتماعية لأن الخدمة الإجتماعية هي منح تضم جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مردوده الوظيفي. كالمساعدة الاجتماعية.أو الخدمات الصحية.أودور الأمومة ورياض الأطفال.أو الرياضة الجماهيرية.أو التسلية والأنشطة الثقافية.أو مراكز الاستراحة العائلية.أو مراكز الاستجمام.أومراكز الاصطياف.
ومادامت كل هذه الميزات قد فقدت إلى الأبد فأرجو من السادة الأعضاء عدم تسميتها من الآن فصاعدا بالخدمات الإجتماعية بل بالحسرات البن بوزيدية
فما فائدة البقشيش الذي يمنح لكل موظف كل عام دون أن يستفيد به وقت الحاجة.
أنا أقترح أن يجمع المال ويخزن لكل موظف وأن يصرف له بعد أسبوع على الأكثر من طلبه إياه أي بمعنى هذه الهبة التي ستمنح لكل موظف والتي تقدر تقريبا بـ 13000دج أعتقد أنه من الأجدى تركها إلى غاية وقت إحتياجك لها وإن لم تحتاج لها ستجدها بعد تقاعدك فما رأي الإخوة في هذا المقترح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خويا نفرقوها على الزواولة وما يديهاش .......................

[katkooot]

لا بقشيش ولا هم يحزنون العام الدراسي على الأبواب ونحن فئة متعلمة مثقفة لا ينقصنا الرأي ولا قلة الحيلة

وهناك طرق عديدة لإظهار وابراز رأينا في الموضوع في أثناء الدخول المدرسي المقبل .

[dz12]

حسب المرسوم رقم 82-179المؤرخ في 15مايو 1985 وفي مادته 8 :تمول الهيئة صندوق الخدمات الاجتماعية التابعة لها بمساهمة سنوية تحسب على اساس نسبة 3%من كتلة الاجور الخام بما في دلك العلاوات والتعويضات على اختلاف انواعها اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة .
ولدلك فالمساهمة تكون على حساب كتلة الاجور السنوية لكل عمال ثانوية ولكل عمال مأمن(المتوسطة+الابتدائيات التابعة لها )يعني في المليار هناك 30مليون سنتيم ودير حسابك
اما بخصوص التنظيم والانتخاب فقد وضحها المرسوم رقم 82-303المؤرخ في 11سبتمبر1982 .
المادة3:ينشأ داخل كل هيئة مستخدمة جهاز واحد اوعدة اجهزة عند الاقتضاء تتولى الخدمات الاجتماعية تسمى لجنة الخدمات الاجتماعية ودلك ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هدا المرسوم.
المادة 4:يعيّن اعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هدا المرسوم .

[أبو سيف الإسلام]

نقابات التربية ستجتمع اليوم لفك لغز تعليمة الوزارة
الخدمات الاجتماعية تتحول إلى "بقشيش" في جيوب عمال التربية

الشروق اليومي 2011.08.19
فضيلة مختاري
هل تتجه النقابات الى خيار الاضراب؟
صنعت تعليمة التربية الوطنية جدلا وغموضا في نفس الوقت، فما معنى تأسيس لجنة خدمات عبر كل مؤسسة تربوية؟ هل يعني هذا أن عمال القطاع سيكونون أمام أكثر من سبعة آلاف لجنة خدمات؟ وماذا ستوزع هذه اللجنة على الموظفين من أموال بعد بيع ممتلكات بالملايير؟ وكم سيكون نصيب كل موظف سنويا؟.

لم يفهم لا أساتذة القطاع ولا نقابات التربية الوطنية جدوى تأسيس لجان للخدمات الإجتماعية عبر كل مؤسسة تربوية، حيث لم يفهم عمال القطاع فيما إذا كانت هذه اللجنة ستمنح لها سنويا مبلغا محددا حسب عدد موظفي كل مؤسسة ليتم فيما بعد توزيعها سنويا على كل موظف حسب كتلة الأجور التي يتقاضاها.
حسب ما سُرب للشروق من معلومات، فإنه ستجتمع سنويا لانتخاب أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث سيكون كل أستاذ وكل موظف حق الترشح في اللجنة، لتنتخب في النهاية لجنة عبر كل مؤسسة، تقدم لها سنويا حصتها من أموال الخدمات الاجتماعية، حيث سيكون من حق كل أستاذ أخذ نصيبه من أموال الخدمات الاجتماعية بما يتلائم وراتبه.
نصيب كل موظف لن يتجاوز 2 بالمائة من راتبه سنويا
على أي أساس سيُحسب نصيب كل فرد من أموال الخدمات الاجتماعية؟
في الموضوع تؤكد مصادر الشروق، أن نصيب كل موظف لن يزيد عن 2 بالمائة، حيث أن 0.5 بالمائة ستذهب لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وما يبقى سيكون من نصيب الموظف، وهو ما يعني أن مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الثانوي سيأخذون حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية، غير أن ما تؤكده مصادر الشروق أن هذه الأموال في مجملها لن تزيد عن 13ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 1200 شهريا.
غير أن العمال والموظفين البسطاء في سلك قطاع التربية ممن يمثلون عمال قطاع الأسلاك المشتركة فإن نصيبهم لن يزيد عن 4000 دينار سنويا، أي ما يعادل 500 دينار شهريا، والسؤال المطروح ماذا سيغطي هذا المبلغ لعمال القطاع؟
لا عمليات جراحية لا عمرة لا حج لا منح سكن ولا زواج
هذا القسط الذي سيناله عمال التربية الوطنية سنويا، والذي لا يزيد عن 13 ألف دينار بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة و4000 دينار بالنسبة للأسلاك المشتركة، لن يغطي أبسط احتياجات عمال القطاع التي كانوا يستفيدون منها سابقا، إذ أن قرار توزيع أموال الخدمات الاجتماعية بهذا الشكل سيقضي تماما على مختلف منح التضامن سابقا على غرار منحة الزواج التي كانت تقدر بـ 15 ألف دينار، ومنحة السكن التي كانت تصل إلى 500 ألف دينار، ومنحة الحج المقدرة بنحو 70 ألف دينار، ومنحة الختان المقدرة بـ 15 ألف دينار، ناهيك عن منح الدخول المدرسي ومنحة أرامل عمال التربية ومنحة شراء سيارة، فهل يستطيع عمال التربية بعد قرار تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية اقتناء سيارة أو حتى تسديد تكاليف عملية جراحية، حيث كان عدد لا بأس به من عمال القطاع يتمكنون من إجراء عمليات جراحية لنحو 600 نوع من هذه العمليات.
هل ستوزع أموال بيع عقارات لجنة الخدمات الاجتماعية؟
تطرح تعليمة الوزارة الأخيرة جدلا فلم يفهم لا الأساتذة ولا النقابات جدوى إشراك المركزية النقابية في جرد وتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية، وإن تحدثت التعليمة عن جرد كل أملاك الخدمات، غير أنها لم تحص وبدقة مجموع العقارات الضخمة الموروثة عن اللجنة السابقة، وكيف ستصب قيمة الأموال في حساب موظفي قطاع التربية، ولم تذكر التعليمة طريقة التنازل عن أملاك الخدمات الاجتماعية؟ فهل سيتم بيعها وفق أثمانها الحقيقية؟ ولا تتخوف مصادر الشروق إن كان الغرض من تشكيل اللجنة الوزارية بإشراك المركزية النقابة وعلى حد قول المصدر "إذا أردت أن تجهض مشروعا فأسس له لجنة".
وتطرح النقابات جدوى أن تؤسس ثلاث وزارات إلى جانب المركزية لإحصاء أموال الخدمات الإجتماعية، وتستبعد النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية من هذه المهمة وتكتفي بالتحضير للانتخابات؟
وفي ظل كل هذا الزخم هل ستتمكن نقابات التربية في اجتماعها وندوتها الصحفية لنهار اليوم أن تجيب عن كل هذه التساءلات؟

[katkooot]

ينبغي أن توجه هذه الأموال في بناء سكنات وظيفية لعمال القطاع ، أو إعطاء أرضي لبناء سكن خاص حتى لو كان في شكل صيغة
تشبه البناء التساهمي .
- لا علاج ، ولا مستشفى خاص بعمال القطاع
- لا رحلات ولا حج ولا عمرة
- لا زواج أو ختان أو تكفل
عل الأقل يحل بها مشكلة السكن .

[boumour1]

عقارات و سيارات وتعاونيات استهلاكية وقروض بعشرات الملايين وملفات عمرة وحج وعلاج ليس للعمال كلهم بل للبعض الذين هم امراض بهذه الخبار المفجعة لهم و هم مازالوا يكتبون في هذه الصفحات.

[irdak]

تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الإقتراحات

الفصل في منحة ''الإمتياز'' لعمال التربية في الجنوب قريبا

تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الإقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها والملف على طاولة الوزير. وأوضح رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن وزير التربية الوطنية، قد تحصل على مقترحات ملف السكن، موضحا أنّه تم التحضير لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية، واتفق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الإقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، وبالمقابل التزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع، لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية. وأضاف الصادق دزيري أن وزير التربية الوطنية أكد أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل دراسة ملف منح المناطق والإمتياز، وأضاف أن سبعة ملفات طرحتها النقابة مازالت وعالقة ووعدتنا وزارة التربية الوطنية بمعالجتها، من خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في 23 أفريل، في انتظار اللقاء التقييمي مع وزارة التربية الوطنية في القريب لمعرفة مدى تنفيذ ما ورد في الإتفاق، وسيعرض المكتب الوطني ما تم التوصل إليه من نتائج ملموسة على هيئات الإتحاد المخولة لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا. وأكد المصدر ذاته أنه تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي ''لونباف وكناباست'' ووزارة التربية لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات، لتصحيح الإختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ومن خلال المقارنة وبعد الدراسة تأكد بما لا يدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين قطاعنا والقطاعات محل المقارنة والدراسة، حيث اتضح بأننا استفدنا من نسب تتراوح بين 25 من المائة، في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 و80٪ أي بفرق يتراوح بين 5000 و

[أبو سيف الإسلام]

اتهمت الوزارة بإحداث ''فتنة'' في القطاع
نقابات التربية تهدّد بدخول مدرسي ''عنيف'' صحيفة الخبر 20-08-2011
الجزائر: أمال ياحي

http://www4.0zz0.com/2011/08/20/07/233670960.jpg (http://www.0zz0.com)
قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سمح بإفلات مسؤولين من المحاسبة
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن حركة احتجاجية ''عنيفة'' في الدخول المدرسي المقبل. وطالبت النقابتان برحيل الحكومة ''إذا لم تكن قادرة على تقديم حلول ملموسة للمطالب التي كانت محل محضر اتفاق مع وزارة التربية في أفريل المنصرم نظير الإضراب الذي تم تجميده''.

أكد منسق عام ''الكنابست''، نوار العربي، في ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس مع قيادة نقابة ''الإينباف''، بأن هذا اللقاء لم يكن مبرمجا وإنما ''فرضته الظروف'' المتعلقة بإصدار هيئة بن بوزيد القرار الجديد المحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية. وقال بأن مستخدمي قطاع التربية بعد استفاقتهم من فرحة إلغاء القرار الوزاري رقم 94 ـ 158 الذي كرس هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سنوات طويلة، على هذا الملف، اكتشفوا بأن المسألة مجرد ''مناورة'' ستفضي إلى حرمان فئات من القطاع وبالأخص المتقاعدين وأسر العمال المتوفين من حقهم المكتسب في أموال الخدمات الاجتماعية بموجب المرسومين رقم 82 ـ179 و82 ـ 303، متهما بعض المسؤولين من القطاع بمحاولة ''الإفلات من المحاسبة'' ومحو آثار استفادتهم من أموال هذا الصندوق''، عن طريق ''تفتيتها'' على 8 آلاف مؤسسة تربوية.
وبخصوص تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بإقحام تنظيم عبد المجيد سيد السعيد، فإن لجنة كهذه، يضيف نفس المصدر، ليست لها الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق، لكونها لم تؤسس وفق مرسوم تنفيذي على الأقل يحدد أهدافها ومهامها، ''أما أن تنشأ بمنشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، فهذا استغفال لعمال القطاع واستهتار بالقانون''.
ودعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى التدخل ''لإنصاف'' مستخدمي قطاع التربية ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم المهضومة ''قبل فوات الأوان''. وأردف قائلا: ''على السلطات تحمّل مسؤولية الغليان الذي تشهده القواعد، وهذه المرة ليس لدينا ما نقنعها به من أجل التراجع عن أي حركة يقررها العمال مستقبلا، لا يعلم مداها أو نهايتها أحد''.
وجاءت مداخلة رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، مدعمة لطرح الكنابست، وأوضح بأن القطاع مقبل على فوضى عارمة، متوقعا مشاحنات بين موظفي أسلاك القطاع على مستوى كل مؤسسة تربوية، بفعل ما أسماه ''بقرار الفتنة الذي اتخذته وزارة التربية في توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على آلاف المؤسسات دون السماح بتشكيل لجان وطنية وولائية تشرف على تسيير أموال الخدمات''. وطالب الرجل الأول في ''الإينباف'' بإجراء استفتاء عام في قطاع التربية عن ''الطريقة المثلى'' في تسيير هذا الملف. ودافع عن مبدإ الانتخاب بغرض تسلم العهدة، منتقدا قرار وزارة التربية الذي احتوى، حسبه، ضمنيا على رغبة السلطات في عدم محاسبة المتلاعبين بأموال الخدمات الاجتماعية من منطلق ''عفا الله عما سلف''.
وذكر التنظيمان وزير التربية بتعهداته المدونة في محضر الاتفاق المذكور والتي ستكون واحدة من أهم أسباب استئناف الاحتجاجات، وهي مطلب مراجعة النقائص الموجودة في القانون الخاص بمنتسبي القطاع، مقارنة مع القوانين الخاصة للقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، حيث تبيّن في النهاية بأن هناك إجحافا مفضوحا من حيث المبادئ المتبعة في استحداث الرتب والترقية والإدماج في الرتب، مقارنة بالقوانين الخاصة لقطاعات أخرى، بالإضافة إلى تمسك النقابتين بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في نظام التعويضات، حيث أن نسبة الزيادات الأجور حدد بـ25 بالمائة، في حين استفادت القطاعات الأخرى من زيادة تتراوح بين 45 و80 بالمائة.

[kamel benaboud]

تجتمع بعد العيد للحسم في ملفات "الثلاثية" طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 20 أغسطس 2011
عدد القراءات: 25
المركزية النقابية تريد اقتطاع زيادة جديدة في الأجور وإلغاء المادة 87 مكرر
كشف مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس "للنصر" أن الأمانة الوطنية ستجتمع بعد عيد الفطر لتحديد الملفات التي ستطرح على اجتماع الثلاثة بشكل رسمي، وتحديد الموقف النهائي من بعض القضايا التي ستطرح للحوار، مشيرا بأن الاجتماع يأتي في إطار تحضيراتها الجارية للقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل والذي سيُعقد نهاية شهر سبتمبر القادم، مشيرا بأن تاريخ اجتماع الثلاثية سيتحدد على ضوء الاتصالات التي ستجريها المركزية النقابية مع الحكومة.
يُراهن الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لقاء الثلاثية المقبل لضمان دخول اجتماعي هادئ خاصة وأن اللقاء يُخصص للملفات الاجتماعية، بحيث من المنتظر أن تجتمع قيادة المركزية النقابية، برئاسة أمينها العام، مباشرة بعد عيد الفطر، للحسم بشكل نهائي في قائمة الملفات التي ستطرح على طاولة المفاوضات خلال اجتماع الثلاثية المقبل، وبحسب قيادي في المركزية، فإن الفريق الذي كلف بتحضير مقترحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الملفات الاجتماعية التي ستكون ستطرحها النقابة خلال اجتماع الثلاثية، سيعرض تقريره النهائي بعد أسبوعين على الأكثر، بعدما كان قد عرض منذ أيام التقرير الأولي الذي تضمن جملة من الاقتراحات حول الملفات المطروحة، والقضايا التي تتصدر انشغالات العمال.
وبحسب المتحدث، فان الاجتماع ستعقبه اتصالات مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل لتحديد موعد نهائي لعقد اجتماع الثلاثية، مشيرا بان موعد الاجتماع سيتحدد على ضوء الاتصالات التي ستجرى بين الأطراف المعنية باللقاء، وذالك مرتبط –حسبه- بمدى تقدم كل طرف في تحضير مقترحاته، ولم يستبعد أن يتم عقد اللقاء خلال الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر القادم، لتمكين كل الأطراف من تحضير ملفاتها بهدوء.
وكانت المركزية النقابية، قد حددت في لقاء مع رؤساء الفدراليات الوطنية، 6 ملفات أساسية تحسبا لمفاوضات الثلاثية، ومن بين هذه لملفات التي ستُرافع من أجلها المركزية النقابية ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يُعادل حاليا 15 ألف دج وذلك بهدف تمكين فئة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته ولا تزال أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، وسيتم خلال الاجتماع المقرر بعد العيد، الحسم في مستوى الزيادة التي سيطالب بها الشريك الاجتماعي.
كما تنوى النقابة طرح مطالب إلغاء أو على الأقل تعديل المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل التي أدخلت في سنة 93 بتوصية من صندوق النقد الدولي، بحيث تحدد هذه المادة الزيادات في الأجور بإضافة كل المنح والعلاوات، فيما ترغب النقابة إلغاء المنح عند تحديد الزيادة في الأجور.ولا تعارض الحكومة من حيث المبدأ، مراجعة الحد الأدنى للأجور، إلا أنها أكدت أن أي زيادة في رواتب الموظفين يجب أن لا تكون سببا في إفلاس مصالح إدارية وشركات، وكان وزير العمل الطيب لوح، قد كشف الأسبوع الماضي، أن لقاء الثلاثية القادم سيتناول موضوع رفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون للعمال، والبحث على نقطة توافق لرفع الأجر إلى أكثر من 15 ألف دينار.
وقال الطيب لوح، خلال زيارته إلى ولاية تيبازة، أنه وبعد أن تم رفع الأجر الوطني المضمون في الاجتماع الماضي من 12 إلى 15 ألف دينار جزائري وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، تسعى الوزارة إلى رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، وذلك لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا من خلال مباشرة الحكومة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين من أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إعادة النظر في مبلغ الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون، من خلال التمعن في الظروف والمعطيات السائدة.
وإضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون سيتم إعادة طرح ملف تخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجراء وإلغائها نهائيا بالنسبة للأجور الزهيدة، وهو ما سيُمكن، حسب المصدر،من تحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من العمال، كما يُرتقب أن يُرافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لصالح حقوق اليد العاملة في المؤسسات الأجنبية سيما في منطقة الجنوب وحقوق العمال المؤقتين ناهيك عن حقوق العمل داخل البيوت مع تنظيمه، إضافة إلى اقتراحات تخص فرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون قانون العمل الجديد الذي شرع في مراجعته ضمن الملفات التي سيحملها الأمين العام للمركزية النقابية في حقيبته خلال لقاء الثلاثية المقبل. وبخصوص الاتفاقيات القطاعية التي ستكون ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة، إضافة إلى تقرير حول ''تطبيق هذه الاتفاقيات من طرف المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الأجنبية''.

[Mountahanezli]

توعّد بحركة احتجاجية شاملة في الدخـول المقبل

دعا الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، أمس، إلى رحيل الحكومة إذا لم تكن قادرة على تنفيذ ما وصفه بالمطالب الشرعية التي ترافع من أجلها، وحذّر السلطات العمومية من أي تهاون أو تلاعب بالملفات المطروحة، مطالبا الرئيس بوتفليقة بإقالة الحكومة الحالية إن هي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها·

وهدد الاتحاد، في بيان تلقت ”البلاد” نسخة منه، بحركة احتجاجية شاملة تتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل تجند لها جميع فئات وأسلاك قطاع التربية الوطنية، تثمينا للقرارات التي جاءت في الندوة الصحفية المشتركة بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني· وأكدت النقابة إثر الاجتماع الجهوي لولايات الشرق الجزائري، الذي عقد بقسنطينة، تمسكها بجميع الملفات المطروحة العالقة دون القبول بأي محاولة لتجزئتها· وأشار البيان إلى رفض النقابة ما عبر عنه بالأسلوب العبثي في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية وحرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة من خلال تفتيت الحصيلة المالية للصندوق، فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بإلغاء مبدأ التضامن، التستر على فضائح التسيير السابق وحرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية·

وأشار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى أن خيار الحركة الاحتجاجية يظل الأبرز في ظل إصرار وزارة التربية على المضي في سياستها من خلال العمل بما جاء في التعليمة الصادرة من طرفها تحت رقم 667 ثم القرار 22 المؤرخ في 17/08/2011 المتعلقين بالخدمات الاجتماعية لتلغي بموجبهما ما تم الاتفاق عليه بالمحضر المشترك مع النقابات المستقلة بتاريخ 21/04/2011 المتضمن ملف النظام التعويضي، القانون الخاص، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل وكذا منح المناطق والامتياز والسكن·

وقالت النقابة في بيانها إن وزارة التربية تكون عبر التمسك بموقفها قد أخلت بالتزاماتها المدونة بمحاضر الاجتماعات، وعمقت الهوة بينها وبين الأسرة التربوية مما سيجعل الدخول الاجتماعي ـ على حد تعبيرها ـ على صفيح ساخن، إذ إنها تدفع النقابات المستقلة إلى الاضطرار إلى التوجه نحو خيار الإضراب·

[امحمـــد]

يختتم اليوم الرئيس بوتفليقة جلسات استماع الوزراء، باستقباله لوزيري البيئة وتهيئة الإقليم، والصيد البحري، وفي وقت غيب فيه 10 قطاعات وزارية من الجلسات، ينتظر أن يلتقي الرئيس بوزراء الحكومة في اجتماع للوزراء الأحد القادم.

*
لأول مرة منذ أن أقرّ الرئيس جلسات استماع الوزراء التي اختار لها شهر رمضان زمانا وموعدا، قرر بوتفليقة أن يختم جلسات التقييم الرمضانية بعقد مجلس للوزراء، الأحد المقبل، من المرتقب أن يتم خلال هذا المجلس الوقوف على حصيلة نهائية، وإصدار توجيهات جديدة بناء على التقارير التقييمية التي استمع إليها الرئيس، كما ينتظر أن يعود مجلس الوزراء إلى مشاريع قوانين الإصلاح التي أرجأ الرئيس المصادقة عليها في آخر مجلس عقده الرئيس منتصف شهر جويلية الماضي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الولاية ومشروع القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وهي القوانين التي أرجأ مجلس الوزراء المصادقة عليها، بحجة إدراج الاقتراحات التي وصلت هيئة المشاورات على حد تعبير بيان مجلس الوزراء.
*
مجلس الوزراء القادم سيصادق على مشاريع القوانين الثلاثة، حتى تحال على المجلس الشعبي الوطني، لمناقشته خلال الدورة الخريفية للبرلمان، كما سيقف الرئيس عند تقييم الأشواط التي قطعتها عملية إعداد مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، وهي المشاريع التي فرضت على الحكومة تكثيف نشاطها، وألزمت الوزير الأول أحمد أويحيى على برمجة ثلاثة مجالس حكومة خلال الأسبوع الواحد، في محاولة لتكون هذه المشاريع جاهزة قبل انطلاق الدورة الخريفية، وهي المحاولة التي يبدو أنها باءت بالفشل.
*
وبالعودة إلى جلسات الاستماع والتقييم، التي لم تصنع أبدا الحدث هذه المرة، ولم تشغل الرأي العام بطابعها البارد وبعيدا عن مجلس الوزراء الذي سيجمع بوتفليقة بوزراء الحكومة، والذي سيأتي في أعقاب ثلاثة مجالس حكومية مقررة غدا ويومي الخميس والسبت القادمين، غيبت جلسات التقييم الرمضانية أزيد من 10 قطاعات وزارية، وإن جرت العادة أن يغيب وزير الشؤون الخارجية عن هذا الموعد، فعلى نقيض السنوات الماضية، غاب قطاع العدالة والتجارة والثقافة والشؤون الدينية والسياحة والتضامن الوطني، مما يظهر أن الرئيس أعطى الأولوية في جلسات الاستماع للقطاعات الوزارية، ذات العلاقة مباشرة بالبرنامج التنموي وظروف معيشة المواطن.
*
تركيز الرئيس بوتفليقة في جلسات استماعه على القطاعات التي نالت أكبر حصص ضمن الغلاف المالي، المخصص لبرنامج الاستثمارات العمومية جعلت هذه الجلسات تحمل صبغة تقييم الخطوات التي قطعها البرنامج، خاصة أن قطاع الصناعة والاستثمارات كان في مقدمة جلسات الاستماع رغم الانتقادات الموجهة لهذا القطاع، الذي لم يبق له سوى أرقام حصيلة الاستثمارات العمومية، ملاذا للحفاظ على ماء وجه القطاع، الذي لم يحص سوى 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية السنة الماضية.
*
عدم تخصيص الرئيس جلسات لعدد من القطاعات الوزارية، وتغيبها عما أطلق عليه جلسات التقييم، أعطى الانطباع أن هذه القطاعات ليس لديها جديدا يرقى لاضطلاع الرئيس عليه أو تقييمه، رغم أن حقيبة وزير الشؤون الدينية مازالت تحمل تصاميم مسجد الجزائر العظيم، دون أن تنزل هذه التصاميم إلى أرضية المسجد، كما أن الحديث عن الفقر مازال متواصلا رغم نشاط وزارة تحمل اسم وزارة التضامن عنوانا.
*
الرئيس يختم جلسات استماعه لحصائل الوزراء اليوم، وسيسدل الستار عليها بعرضي وزير البيئة والصيد البحري، بعد أن استمع أمس إلى عروض وزراء التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، دون أن نحصي ملاحظات أو قرارات جديدة، فهل سيكون مجلس الوزراء المزمع الأحد القادم، منبرا للكشف عن نتائج استماع الرئيس للحصائل الوزارية؟

المصدر
http://www.echoroukonline.com/ara/national/82728.html

[LAID73]

الرئيس يختم جلسات استماعه لحصائل الوزراء اليوم، وسيسدل الستار عليها بعرضي وزير البيئة والصيد البحري، بعد أن استمع أمس إلى عروض وزراء التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، دون أن نحصي ملاحظات أو قرارات جديدة، فهل سيكون مجلس الوزراء المزمع الأحد القادم، منبرا للكشف عن نتائج استماع الرئيس للحصائل الوزارية؟

منقول عن جريدة الشروق بتاريخ اليوم
فيا ترى ما الجديد بين لقاء الوزير مع الرئيس .......................
:1:[/color]

[الأستاذ *قداري*]

نحن في الانتظــــــــــــــــــــار .

[CHAFA123]

قررت وزارة التربية الوطنية فتح المسابقات المهنية في 20 من شهر سبتمبر المقبل، حيث سيتم الشروع في إيداع الملفات لمختلف المسابقات والاختبارات المهنية خلال 5 من نفس الشهر.
وستشرع مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية في استقبال ملفات المرشحين لاجتياز المسابقات المهنية على المناصب الشاغرة المتعلقة بالمساعدين التربويين وأعوان الإدارة والمتصرفين الإداريين وكذا المقتصدين، على أن يتم اجتياز المسابقة في20 من شهر سبتمبر المقبل، وبالمقابل كانت وزارة التربية الوطنية قررت تأجيل الإعلان عن فتح المسابقات و الاختبارات المهنية، باعتبار أن أغلب الولايات اعتمدت القوائم الاحتياطية، الأمر الذي حال دون تمكن هذه الأخيرة من الإعلان عن تاريخ موحد لتنظيم المسابقات المهنية، ورصد الاحتياجات في التوظيف للدخول المدرسي لسنة 2011 - 2012، باستثناء في بعض الولايات التي لم تعتمد القوائم الاحتياطية في التوظيف لهذه السنة.
وألّحت الوزارة على ضرورة تنصيب كل المؤطرين في مناصبهم، سواء تعلّق الأمر بالتأطير الإداري مديرو المؤسسات التعليمية ومساعديهم أو التأطير التربوي على غرار الأساتذة، موضحا أنّ التّدابير الجديدة المتعلقة بالمسابقات والتّوظيف لا تعني الاستغناء عن مخططات التسيير بل يجب على مديريات التربية السهر على إعدادها والمصادقة عليها في الوقت المحدد، وذلك بالتنسيق مع مصالح الوظيفة العمومية، وأكدت وزارة التربية الوطنية أنه لن يقبل أي تأخير في إنجاز هذه العملية. ودعت الوزارة إلى ضرورة ضبط الخرائط التربوية بصفة دقيقة بشكل يساعد في استقرار المؤسسة التربوية، مشيرة إلى ضرورة الابتعاد عن تعديلها، إلا بصفة استثنائية، وعلى أن يكون التعديل مؤسس لأن المبالغة في تعديل الخرائط يؤثر سلبا على سير المؤسسة، مشيرا إلى أنه تم ضبط تعداد التلاميذ الذين سيلتحقون بمقاعد الدراسة السنة المقبلة 2011-2012 ، وعلى ضوئها تم تحديد الهياكل المدرسية الضرورية وملحقاتها وتحديد الاحتياجات من المناصب المالية والإدارية والتربوية، وقد تم إحصاء التلاميذ بالتنسيق مع مديريات التربية الوطنية، وذلك بداية من الدخول المدرسي للسنة الحالية. ومن المقرّر أن يتم إيداع ملفات المرشحين إلى مناصب أستاذ في اللغات الأجنبية والرياضيات وكذا الفيزياء خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يجتازوا مسابقة التوظيف في شهر نوفمبر المقبل.
اجتماعات ماراطونية لإيجاد طريقة لتوظيفهم
وزارة التربية تعجز عن إدماج الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص
لم تتمكن وزارة التربية الوطنية من إدماج الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، الذين لم يشملهم قرار الإدماج الأخير، الأمر الذي جعل إطارات الوزارة ومديريات التربية الوطنية في ورطة جديدة. وتجري وزارة التربية الوطنية اجتماعات ماراطونية، على أن تقوم بإيجاد حلول لجميع الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص من خلال توظيفهم سواء على مستوى التدريس أو على مستوى الإدارة وحتى تحويلهم إلى قطاعات أخرى، خاصة وأن الأساتذة المعنيين سوف يجدون أنفسهم في الشارع في حال عدم توظيفهم، باعتبار أن مديريات التربية لن تقوم بتجديد عقود توظيفهم، الأمر الذي من شأنه أن يفجر الوضع مرة أخرى في قطاع التربية الوطنية. وفي سياق ذي صلة، فإنه في حال عدم إسراع وزارة التربية الوطنية بتوظيف الأساتذة المتعاقدين خارج التخصص، فإن مديريات التربية سوف تجد نفسها في حالة عجز في الأساتذة خاصة في المواد الأجنبية والرياضيات، وبالمقابل فإن تعليمة وزارية مشتركة أرسلتها إلى جميع مديري التربية، شروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التربوية. كما أن التعليمة الجديدة تستجيب أيضا لانشغالات الأساتذة المتعاقدين في غير الإختصاص. وحددت التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 13 أفريل الجاري شروط استفادة الأساتذة المتعاقدين من التوظيف المباشر، في أن يكون المتعاقد في حالة نشاط في مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التربية بتاريخ 28 مارس 2011، ويشغل منصبا ماليا شاغرا بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة، كما أنه يستوجب على المتعاقد أن يكون مستوفيا للشروط القانونية العامة للتوظيف والشروط البيداغوجية، بمعنى أن يكون حائزا على شهادة في أحد التخصصات المطلوبة للإلتحاق برتبة الأستاذ المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 سبتمبر 2009. وأبرزت التعليمة الجديدة كيفيات تعيين الأساتذة المتعاقدين، حيث يصنف أستاذ المدرسة الإبتدائية في الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12، أما أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13. كما يتم تعيين الأستاذ المتعاقد بصفة متربص في الرتبة المقابلة للمنصب المالي الذي كان يشغله بتاريخ 28 مارس 2011 والذي يتناسب مع تخصصه، وفي حالة الأستاذ المتعاقد الذي يشغل منصبا يقتضي تخصصا غير تخصصه فيوظف المعني في المنصب المطابق لتخصصه.
إضراب للمساعدين التربويين بداية من الدخول المدرسي المقبل
قرر المساعدون التربويون الدخول في إضراب بداية من الدخول المدرسي المقبل، احتجاجا على الصمت الذي تعاملت به وزارة التربية تجاه انشغالات مساعدي التربية، واكتفائها بتجريدهم من مهامهم حتى لا يكون لهم أي دور أساسي في المؤسسة. وأكدت اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين مساعدي التربية المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في بيان لها تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، استعداد الجميع لأي مهام تسند إليهم ولا تتنازل عن انشغالاتها المتمثلة في إعادة النظر في التصنيف لإكراهات المهنة وبما يتلاءم والمهام المسندة، بالإضافة إلى فتح مجال الترقية إلى مناصب عليا مستشار التربية، ناظر، مدير، مع المطالبة بالتكوين النوعي الذي يعتبر حقا من حقوق الموظف للترقية. وطالب المصدر ذاته بضرورة استحداث منحة تحفيزية، نظرا لتنوع وكثرة المهام المسندة، مشيرا إلى تملص الوزارة من مسؤوليتها اتجاه هذه الفئة من قطاع التربية قررت اللجنة الوطنية للتنسيق بين مساعدي التربية مقاطعة الأعمال الإدارية بداية من الدخول المدرسي المقبل كخطوة أولى عقد اجتماع وطني بداية الأسبوع الأول من شهر شبتمبر 2011 لاختيار الطريقة من أجل تجسيد مطالبنا المشروعة.

[kamel benaboud]

الرئيسية | أخبار محلية
"اينباف" تعلن معارضتها لقرار حل لجنة الخدمات الاجتماعية
سكان الجنوب يرفضون تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية
2011.08.23
بلقاسم عجاج
image

رفض قاطنو الجنوب، وفقا لما أورده نقابيو قطاع التربية، القرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي، ورزنامة العطل المدرسية، "الذي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي، ولا يراعي خصوصية المنطقة".

*
في سياق آخر، أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بأنه لم يطرح في جلسات الحوار مع باقي النقابات، حل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، وقال أن ما طرحه هو مشكل التسيير والهيمنة النقابية، معارضا مضمون التعليمة رقم 667 الصادرة في 14 أوت الماضي، والتي أسست لإلغاء مبدأ التضامن.
*
دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عقب 4 لقاءات جهوية لمناطق البلاد، كافة عمال التربية بجميع الفئات والأسلاك "إلى التجند والوحدة تحسبا لأي مستجد، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي، لتحقيق مطالبهم المشروعة"، وحمل السلطات العمومية المسؤولية الكاملة عن تقاعسها في معالجة انشغالات موظفي التربية الوطنية.
*
ووصفت نقابة "اينباف"، في بيان لها، أن "هذا القرار الذي أريد به القضاء على آمال الأسرة التربوية في تحقيق المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة بإلغائه مبدأ التضامن الذي أنشئت من أجله الخدمات الاجتماعية"، وأضافت "القرار ظاهره إلغاء الاحتكار النقابي، أما باطنه فهو قتل مبدأ التضامن الإجتماعي، من حيث تشتيت أموال الخدمات الاجتماعية وحرمان فئات هامة من الإستفادة، ناهيك عن الإفلات من المحاسبة"، وأفاد بيان الجنوب "نحمل الوزارة الوصية تداعيات الانزلاقات التي قد يشهدها القطاع في الجنوب".
*
واستنكرت بيانات اتحاد عمال التربية تماطل الوصاية من أجل الفصل في الملفات المصيرية لعمال القطاع (القانون الخاص، النظام التعويضي، ملف التقاعد طب العمل، السكن و منح المناطق والامتياز)، ودعت رئيس الجمهورية إلى التدخل لإنصاف عمال قطاع التربية ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم المهضومة وذلك قبل فوات الأوان.





تابعنا على شبكات التواصل

[sabreattia]

هيا يا أبناء الجنوب الحقرة تلاحقنا في كل قطاع شمروا علئ سواعدكم لنفض الغبار

[younes8509]

نقابات التربية تُقرّر الاحتجاج بداية الدخول المدرسي




أعلنت القواعد النقابية للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عبر كامل التراب الوطني، الدخول في حركة احتجاجية خلال الدخول المدرسي المقبل سوف يُحدد موعدها لاحقا، مرجعة ذلك إلى ”عمق الهوة بينها وبين وزارة التربية التي لم تلتزم بما جاء في المحاضر الرسمية التي وقعتها مع ممثلي النقابات المستقلة للقطاع للاستجابة لانشغالاتهم”، حسب بيانات ”الإنباف” الجهوية تحصلت ”البلاد” على نسخ منها·

في هذا السياق، اجتمعت المكاتب الجهوية الأربعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجنوب والشرق والغرب والوسط في دورات استثنائية، قاطعت فيها عطلتها السنوية لدراسة مستجدات القطاع لا سيما عقب صدور التعليمة رقم 667 المؤرخة في 14 أوت الجاري المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مناقشة المطالب المرفوعة إلى وزارة التربية المتعلقة بالملفات العالقة والمتمثلة في ملف التعويضات وملف القانون الخاص والخدمات الاجتماعية وملف طب العمل·

وخلص المجتمعون إلى أنه في ظل هذه المستجدات وعدم تحقيق الوزارة الآمال التي كان ينتظرها عمال سلك التربية، سيكون ”الدخول الاجتماعي المقبل على صفيح ساخن ومتوتر حذّرت منه النقابات سابقا”· كما حمّل المجتمعون وزارة التربية الوطنية مسؤولية أي حركة احتجاجية يقررها عمال التربية مستقبلا في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، والتقاعس عن الاهتمام بانشغالات الموظفين”· ووجهت القواعد النقابية لـ”الإنباف” نداء إلى رئيس الجمهورية من أجل التدخل لإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم قبل فوات الأوان·

من جهة ثانية، دعت كافة عمال التربية بجميع الفئات والأسلاك إلى ”توخي اليقظة والتجنيد والوحدة تحسبا لأي مستجد، والاستعداد للدخول في حركة احتجاجية شاملة في الدخول المدرسي”·

واعتبر ممثلو النقابة المجتمعون ”التعليمة الأخيرة المتعلقة بتسيير الخدمات الاجتماعية أنها ستقضي نهائيا على مبدأ التضامن والتكافل الذي أسست من أجله، وتفتيت أموال الخدمات الاجتماعية على 8000 لجنة، مع حرمان المتقاعدين ويتامى أبناء عمال القطاع من مختلف المنح والقضاء على حلم الذين سيحالون مستقبلا على التقاعد من المنحة المقترحة بـ30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا، وحرمان المرضى من الاستفادة من العلاج بالمصحات الخاصة، ونسف طموحهم في إقامة المشاريع الكبرى على غرار المستشفيات ومؤسسات خدماتية ومشاريع سكنية وغيرها· كما كشفوا أن ”هذه التعليمة جاءت لتلغي إخضاع هذه المؤسسة للمحاسبة القانونية”·

من جهة أخرى ندد المكتب الجهوي للجنوب لـ”الإنباف” بالقرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد تاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية، واعتبره ”متنافيا مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي، ولا يراعي خصوصية المنطقة”، محمّلا ”الوزارة الوصية مسؤولية تداعيات الانزلاقات التي قد يشهدها القطاع في الجنوب”·

[ابو زكريا 48]

القاعدة العمالية على اتم الاستعداد من اجل افتكاك حقوقها

[sabreattia]

الئ الأمام لاخوف مع هذي الوحوش البشرية

[haffa1973]

وماذا بعد يا نقاباتنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[مريتي]

رفض رزنامة العطل لايعني الجنوب وحده لأن من وضع الرزنامة هدفه تفتيت عمال القطاع ونقل الصراع من الأمور المهمة والملحة. مثل مراجعة التعويضات والزيادات ووو... الى العطل المدرسية وهكذا ينشق الصف فيصبح عمال الجنوب اضرابهم خاص وعمال الشمال لهم اضراب خاص بقضية أخرى وهكذا يصبح كل واحد يغني على ليلاه فتفشلوا وتذهب وحدتكم...وقد لمست هذا من ردود أصحاب هذا المنتدى أثناء عطلة الصيف حين تملص عمال الشمال من هذا الأمر وقالوا لا يهمنا...عليكم باليقظة وفوتوا عليه الفرصة انه داهية وماكر..

[djaouad _sam]

ربي سيتر كل الكلام مركز على الخدمات الاجتماعية كأن عمال القطاع ألفوا الاستفادة منها

[علاء الدين66]

للاسف الشديد يجب غلى ابناء الجنوب بداية الدراسة من الثلاثي الثاني بالشمال هذا اقتراح للوزير
واطلب من السيد الوزيز زيارة المنطقة في ماي القادم لبعض المناطق النائية بالجموب وله الاختار ويبقى ساعة واحدة فقط مع الاطفال
استاذ من الجنوب

[زائر الحرمين]

رفض رزنامة العطل لايعني الجنوب وحده لأن من وضع الرزنامة هدفه تفتيت عمال القطاع ونقل الصراع من الأمور المهمة والملحة. مثل مراجعة التعويضات والزيادات ووو... الى العطل المدرسية وهكذا ينشق الصف فيصبح عمال الجنوب اضرابهم خاص وعمال الشمال لهم اضراب خاص بقضية أخرى وهكذا يصبح كل واحد يغني على ليلاه فتفشلوا وتذهب وحدتكم...وقد لمست هذا من ردود أصحاب هذا المنتدى أثناء عطلة الصيف حين تملص عمال الشمال من هذا الأمر وقالوا لا يهمنا...عليكم باليقظة وفوتوا عليه الفرصة انه داهية وماكر..

نظرة صائبة لافُضَ فوك أخي نعم يجب أن يتبني كل عمال التربية في كل الوطن كل المشاكل لكل العمال في الجنوب أو الشمال .
يجب أن تظهر الوحدة وتتبلور في دفاع الجميع عن الجميع

[أحمد رحيمو]

أساتذة الجنوب مواطنون من الدرجة الثانية

[أحمد رحيمو]

الإضراب هو الحل

[souad571]

حكومة تستر العورات
25-08-2011 محمد درقي

لم أجد تفسيرا لقرار الحكومة القاضي بإقصاء نقابات التربية من حق المشاركة في إجراء عملية الجرد الخاصة بممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، سوى أنها تريد أن تستر عورة من استأثـروا بتسيير ملايير الدينارات من أموال عمال القطاع على مدار العديد من السنوات، وإلا كيف نفهم الإقصاء الذي استهدف قبل أيام النقابات المستقلة، ومن ورائها عشرات الآلاف من المستخدمين الذين تمثلهم من حقهم الشرعي في معرفة الوجهة التي صُرفت فيها أموالهم، والطريقة التي سُيرت بها اشتراكاتهم التي تُقتطع بصفة شهرية من رواتبهم.
إن الواقفين وراء هذا القرار والمُخططين له، أرادوا لا شك تقديم خدمة لنقابة سيدي سعيد، ورد الجميل نظير الهدنة الاجتماعية التي عقدتها هذه الأخيرة مع الحكومة، فوضعوها بدل ذلك في عين الإعصار، وفتحوا باب الشُبهات حولها على مصراعيه، كيف لا والإجراء يريد حجب زهاء 600 ألف موظف تستدعي أبسط قواعد الشفافية، وأهون أصول المنطق أن يطّلعوا على المشوار الذي سلكه من ائتمنوهم على أموالهم، اللّهم إلا إذا كان هناك غسيل وسخ فاحت رائحته، وتعاظم حجمه، فسعت الحكومة إلى قبره وعدم نشره مخافة على مصير نزلاء قصر الشعب من فضيحة قد تجرهم إلى مساءلات ومتابعات أمام أروقة المحاكم، وما قضية أموال الخدمات الاجتماعية التي أودعت في بنك الخليفة وانتهت بضياع 50 مليار سنتيم عنّا ببعيد.
والحقيقة أن لا أحد بإمكانه أن يُثبت تهمة على شخص أو هيئة دون دليل قاطع أو حجة دامغة، ولكن بالمقابل يحق للمستهدفين بالإقصاء، وهم أزيد من نصف مليون عامل، أن يتساءلوا عن الأمر الذي تخشاه الحكومة حتى أقدمت على ما أقدمت عليه، باستبعادها لكل النقابات من عضوية اللجنة الوطنية التي شكلتها لإجراء الجرد المذكور، خاصة وأن الممتلكات كثيرة، والاعتمادات المالية هائلة، والمدة التي استأثـرت بها نقابة ''سيدهم'' سعيد مقاليد التسيير طويلة وليست بالهينة .. وعليه فإن شفاعة الحكومة لصالح نقابة بعينها على حساب نقابات متعددة يعلم القاصي والداني بأنها باتت الممثل الشرعي للسواد الأعظم من المستخدمين مردودة وغير مؤسسة، وتتجه نحو نتيجة حتمية هي عفا الله عمّا سلف إلى أن يثبت العكس، وتجعلنا نقرن الشبه بين هيئة سيدي سعيد والمرأة المخزومية التي سرقت وأرادت أن تفلت من العقاب لا لشيء إلا لأنها من الأشراف، فجاءها الرد إنما أهلك الذين قبلكم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد.
لقد أصبح بيت الاتحاد العام للعمال الجزائريين اليوم بين أمرين أحلاهما مُر، وبين نارين لا ثالث لهما، فإما أن يوافق على مراقبة عمال القطاع للملفات والعمليات التي استهلكت فيها أموالهم طيلة السنوات الماضية مع ما يترتب عن ذلك من نتائج، وإما أن يرضى بالشكوك والشبهات التي تحوم حوله والتي غذّاها قرار أويحيى، وعندها لا يمكن إلقاء اللائمة على أصحاب الظنون.

[medmed]

.................................................. .................
واطلب من السيد الوزيز زيارة المنطقة في ماي القادم لبعض المناطق النائية بالجنوب وله الاختار ويبقى ساعة واحدة فقط مع الاطفال
.................................................. .........................

نعم القول و نعم الكلام

[irdak]

جريدة الشروق اليومي
أكد أن ملف الخدمات الاجتماعية سيحل بالحفاظ على الطابع التضامني
بن بوزيد: منتقدو المستوى لا يفقهون شيئا.. والتشكيك في نسب النجاح كلام سياسي
أكد وزير التربية الوطنية أبوبكر بن بوزيد أن ملف تسيير الخدمات الاجتماعية الذي يشكل أحد انشغالات نقابات القطاع هذه الأيام سيجد طريقه إلى الحل، مشيرا الى أن مراجعة ملف الزيادات التي شهدتها أجور المعلمين والأساتذة مرهونة بنتائج عمل لجنة التحقيق التي تعمل على مقارنة زيادات هؤلاء بباقي قطاعات الوظيف العمومي، مدرجا الانتقادات الموجهة لمستوى التحصيل العلمي في خانة الانتقادات السياسية، القادمة من أشخاص لا يفقهون شيئا في المجال التربوي.
• وقال لدى نزوله ضيفا على حصة "ضيف الأخبار" التلفزيونية أن ملف الخدمات الاجتماعية الذي كان يسير ولمدة 18 سنة كاملة، من طرف نقابة واحدة أصبح يسير حاليا من طرف الأساتذة والعمال أو ما أصطلح عليه لجان المؤسسات المدرسية، مضيفا بأن شقه المتعلق بالعمل التضامني والذي يشكل محل امتعاض العديد من النقابات هو مشكل "سنجد حلا له" دون أن يخوض في التفاصيل.
• ومعلوم أن ملف الخدمات الاجتماعية، أصبح يثير الكثير من الامتعاض بعد قرار الوزارة تشكيل لجنة مشتركة لإحصاء أموال الخدمات الاجتماعية، وتفويض مهمة تسيرها إلى لجان المؤسسات، وهو ما اعتبرته نقابات التربية "إلغاء" لمبدأ التضامن الذي أنشئت من اجله الخدمات الاجتماعية، بسبب تفتيت هذه الأموال على المؤسسات المدرسية. وبخصوص الزيادات في الأجور التي استفادت منها الأسرة التربوية والتي تنظر إليها النقابات على أنها مجحفة مقارنة بالزيادات التي استفادت منها القطاعات الأخرى أفاد بن بوزيد أنه جرى تنصيب لجنة للتحقيق فيما إذا كان هذا الأمر صحيحا.
• وقال في هذا الصدد بأنه "في حال ثبوت هذا الأمر سيؤدي بنا ذلك إلى الإقرار بأنه لم تكن هناك عدالة في توزيع الأجور" مطمئنا بأن "الحكومة تعمل على أن يستفيد الجميع من أجور عادلة"، مذكرا بأن قطاعه كان أول القطاعات التي استفادت من الزيادة في الأجور كما أن كل التعويضات صرفت في شهر ماي الماضي.
• وبخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين المقدر عددهم بـ29 ألفا أوضح الوزير أن المشكل تمت تسويته وستأخذ الأمور مجراها الطبيعي بداية من الموسم الدراسي المقبل، غير أن بن بوزيد ربط هذه المسألة بضرورة استجابة ملفاتهم لعدد من الشروط المحددة قانونا كضرورة أن يكون المعنيون حاملين لشهادة ليسانس ومطابقتها لتخصص الوظيفة المعنية.
• أما فيما يتعلق بمراجعة منحة الجنوب فأوضح بن بوزيد أن هذه المنحة تخص كل القطاعات دون استثناء، مشيرا إلى أنه طلب من الحكومة إيجاد حل لهذا المشكل الذي يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية.
• وعن الانتقادات الموجهة للقطاع بخصوص ضعف المستوى التعليمي للتلاميذ أدرج بن بوزيد هذه الانتقادات في خانة الكلام السياسي أكثر منه انتقادات بناءة للنوعية التي لا يمكن الحديث عنها إلا من خلال معايير محددة من طرف منظمة اليونسكو". مشيرا إلى أن الذين يقللون من أهمية النتائج التي يتم إحرازها السنة تلو الأخرى من خلال القول بأن النسبة المحققة ذات أهداف "سياسية " هم أطراف "لا يفقهون شيئا في المنظومة التربوية" .
• ولدى تطرقه إلى الدخول المدرسي المقبل الذي سيعرف حلقة أخرى في مسار الإصلاحات حيث سيتم تقليص الحجم الساعي وتخفيض البرامج المدرسية بـ30 بالمائة. ذكر الوزير أنه سيتم توزيع 60 مليون كتاب مدرسي، حيث سيتفيد منه مجانا 4 ملايين تلميذ وهو ما يمثل غلافا ماليا يقدر ب 5ر6 مليار دينار.

جريدة الشروق اليومي
ملف المنح والعلاوات يهدد "بنسف" الدخول المدرسي
الأساتذة يهددون بمقاطعة انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية لإسقاط قرار بن بوزيد
أكد، الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مقاطعة الانتخابات التي ستجرى على مستوى المتوسطات والثانويات لاختيار لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفقا لتعليمة وزارة التربية الوطنية...
• وقال "سنذهب بعيدا بعد عدم المشاركة في الانتخابات"، وأفاد دزيري، في تصريح لـ "الشروق" تمسكهم بمبدأ التضامن وسط الأسرة التربوية، موضحا أن "ذات المبدأ لا يمكن تجسيده الا من خلال إقرار طريقة التسيير باللجان الولائية واللجنة الوطنية وأي طريقة تطبق غير ذلك سنضطر إلى المقاطعة".
• وقال المتحدث "أما العلاوات والمنح ومنح الامتياز ننتظر الملموس من الحكومة لاسترجاع الحق الضائع، والمجلس الوطني سيحدد الخيارات وأغلبها الإضراب".
• من جهته، قال، مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني
بأن ملف مراجعة المنح والعلاوات سيكون ضمن أولوياتهم، وبأنه يشكل غضب كبير وسط القواعد نظرا لما سماه الإجحاف مقارنة بباقي القطاعات، كما أعلن تمسكهم بطريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وفقا للجان ولائية ولجنة وطنية، للإبقاء على الطابع التضامني.
• من جهتها، فضلت بقية النقابات المستقلةالأخرى
عدم معارضة القرار الوزاري واعتبرت أن تسيير الخدمات الاجتماعية، على مستوى لجان بالمتوسطات والثانويات طريقة تتجاوب مع مطالب عمال القطاع.

جريدة الخبر
''عهد الوعود ولّى والملموس مقابل التهدئة''
اللقاءات التقييمية بين نقابات التربية والوزارة تنطلق غدا''
الإينباف'' يعلن عن مقاطعة انتخابات لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
تنطلق غدا سلسلة اللقاءات التقييمية على الملفات العالقة بين وزارة التربية والنقابات الفاعلة في القطاع، بناء على دعوة ضمنية ''للتهدئة'' وجهها الوزير بن بوزيد إلى النقابات التي جددت تمسكها ''بالملموس'' باعتباره السبيل الوحيد لتفادي الاحتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل.
عقد، أول أمس، وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، لقاء مقتضبا وغير رسمي مع قيادات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ووصف رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في تصريح لـ''الخبر'' الدردشة التي دارت بينهم وبين المسؤول الأول عن القطاع ''بلقاء جس النبض''، ومع ذلك فهو حامل لإشارات إيجابية دالة، حسبه، على مدى تفاعل الوصاية مع مطالب الشريك الاجتماعي، موضحا بأن ''عهد الوعود ولّى'' بعد انتهاء المهلة المقدمة للوزارة منذ أفريل المنصرم للتكفل الفعلي بالانشغالات المطروحة.
ومنطقيا لم يتبق أمام الوزارة، كما يوضح المتحدث، سوى الشروع في تطبيق ما التزمت به في محضر اتفاق عقدته مع النقابتين، منذ أشهر، حول أبرز ملفين، أولهما يخص مراجعة نظام التعويضات، والمطلوب في هذا الإطار تصحيح ''الإجحاف'' الذي طال منتسبي القطاع بفعل تلقيهم أضعف زيادة في المنح والعلاوات، مقارنة مع باقي قطاعات الوظيف العمومي. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية محل احتجاج، فقد كشف دزيري بأن نقابته ستقاطع الانتخابات التي أقرتها وزارة التربية وستجري قبل أكتوبر القادم، ويتم بموجبها تنصيب لجان على مستوى المؤسسات التربية مكلفة بتسيير أموال الخدمات، مضيفا بأن تحقيق مبدأ التضامن في هذه الأموال، المنبثقة عن اشتراكات عمال وموظفي القطاع، سيتجسد بطريقة واحدة، وهي انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية تشرف على إدارة صندوق أموال الخدمات الاجتماعية في شفافية مطلقة.
ومن جهته أفاد منسق عام الكنابست، نوار العربي، في تعليقه على اللقاء المذكور، بأن القواعد تنتظر قرارات ملموسة من الحكومة، على أساس أن الوزارة راسلت، منذ مدة، رئاسة الجمهورية بخصوص ضرورة إعادة النظر في نظام التعويضات ''ومطابقته مع ما يستحقه موظفو القطاع''. وأردف قائلا: ''ليس لدينا ما نضيفه في هذا الملف''، منتقدا في سياق آخر ما قاله بن بوزيد لهم عندما أعرب عن استعداده لقبول مقترحات نقابات القطاع حول ملف الخدمات الاجتماعية ''إذا ما حصل إجماع بينها'' على الطريقة المراد بها تسيير هذه الأموال، وعلق قائلا ''بأن الوزير يعلم باستحالة التوصل إلى إجماع إلا في حالة واحدة وهي تغليب مصلحة العمال على الخلافات الشخصية''.

[أسامة الزمالة]

بارك الله فيك

[ياسين 87]

الجزائر: خيرة لعروسي
الخبر اليومي


حذر أساتذة الجنوب من تطبيق رزنامة العطل المدرسية الجديدة ''باعتبارها تتعارض مع مقترحات الندوات الجهوية والولائية لمناطق الجنوب البالغ عددها 11 منطقة..'' وهي تكرس حسبهم التمييز السلبي الذي تمارسه وزارة التربية بشكل لا يراعي خصوصية هذه الولايات.

انتقد المكتب الجهوي لولايات الجنوب التابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
عدم التزام الوصاية بمضمون الاتفاق الموقّع بين مسؤولي الوزارة ونقابات التربية، خاصة ما تعلق بتقديم خروج تلاميذ المدارس في الجنوب مباشرة بعد انتهاء الامتحانات دون انتظار النتائج، بالنظر إلى الظروف المناخية التي تميزها وارتفاع درجة الحرارة مقابل انعدام المكيّفات وانقطاعات التيار الكهربائي التي تبلغ ذروتها في الصيف.
وفي هذا الإطار، وصف ممثلو الأساتذة الذين تحدثت إليهم ''الخبر''، القرار بـ''العشوائي'' بالنظر إلى ''اللاعدل'' في توزيع العطل، وقالوا بأنه من غير المعقول إقرار دخول وخروج موحدين، بينما يتم التمييز بين المناطق في العطل، وهو تقسيم غير منطقي ولا مبرّر له، حسبهم.
وحسب محدثينا، فإن ولايات الجنوب لن تستفيد بموجب القرار الجديد إلا من أسبوع واحد مقابل 15 يوما لباقي المناطق، ما جعلهم يتساءلون عن المعايير التي تم على أساسها تحديد الرزنامة، مشككين في مصداقية عملية تحديد الرزنامة باعتبار أن مضمونها يوحي بأن الوزارة لم تستعن بمستشاريها قبل الفصل في هذه المواعيد، لأنهم على دراية تامة بالمشاكل التي يعانيها تلاميذ الجنوب الكبير، خاصة في الصيف.
وأكد أساتذة 11 منطقة في الجنوب، التحاقهم بالحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها كل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بداية الدخول المقبل، وأعلنوا أن ردهم سيكون شديدا على ''تجاهل'' وزارة التربية لمعاناتهم بسبب خصوصية المنطقة التي يدرسون فيها، خاصة بعد أن تعهد مسؤولو الوصاية في مختلف اللقاءات التي جمعتهم مع ممثلي نقابات التربية بمراعاة هذه الخصوصية وتحديد رزنامة تراعي المقترحات المتفق عليها.
وكانت وزارة التربية قد أقرّت دخولا مدرسيا موحدا للتلاميذ في جميع المناطق ابتداء من 11 سبتمبر، فيما اقتصرت عطلتا الشتاء والربيع على أسبوع واحد فقط بالنسبة للجنوب الكبير، دون تقديم خروج تلاميذه بعد إجراء الامتحانات، حيث حدّدت عطلة الصيف يوم 4 جويلية، خلافا لما تم الاتفاق عليه بين الوصاية والشركاء الاجتماعيين.

[أبو اماني]

جريدة الخبر
''الإينباف'' يعلن عن مقاطعة انتخابات لجان تسيير أموال الخدمات الاجتماعية
تنطلق غدا سلسلة اللقاءات التقييمية على الملفات العالقة بين وزارة التربية والنقابات الفاعلة في القطاع، بناء على دعوة ضمنية ''للتهدئة'' وجهها الوزير بن بوزيد إلى النقابات التي جددت تمسكها ''بالملموس'' باعتباره السبيل الوحيد لتفادي الاحتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل.

عقد، أول أمس، وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، لقاء مقتضبا وغير رسمي مع قيادات المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين. ووصف رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، في تصريح لـ''الخبر'' الدردشة التي دارت بينهم وبين المسؤول الأول عن القطاع ''بلقاء جس النبض''، ومع ذلك فهو حامل لإشارات إيجابية دالة، حسبه، على مدى تفاعل الوصاية مع مطالب الشريك الاجتماعي، موضحا بأن ''عهد الوعود ولّى'' بعد انتهاء المهلة المقدمة للوزارة منذ أفريل المنصرم للتكفل الفعلي بالانشغالات المطروحة.

ومنطقيا لم يتبق أمام الوزارة، كما يوضح المتحدث، سوى الشروع في تطبيق ما التزمت به في محضر اتفاق عقدته مع النقابتين، منذ أشهر، حول أبرز ملفين، أولهما يخص مراجعة نظام التعويضات، والمطلوب في هذا الإطار تصحيح ''الإجحاف'' الذي طال منتسبي القطاع بفعل تلقيهم أضعف زيادة في المنح والعلاوات، مقارنة مع باقي قطاعات الوظيف العمومي. أما فيما يتعلق بملف الخدمات الاجتماعية محل احتجاج، فقد كشف دزيري بأن نقابته ستقاطع الانتخابات التي أقرتها وزارة التربية وستجري قبل أكتوبر القادم، ويتم بموجبها تنصيب لجان على مستوى المؤسسات التربية مكلفة بتسيير أموال الخدمات، مضيفا بأن تحقيق مبدأ التضامن في هذه الأموال، المنبثقة عن اشتراكات عمال وموظفي القطاع، سيتجسد بطريقة واحدة، وهي انتخاب لجنة وطنية ولجان ولائية تشرف على إدارة صندوق أموال الخدمات الاجتماعية في شفافية مطلقة.

ومن جهته أفاد منسق عام الكنابست، نوار العربي، في تعليقه على اللقاء المذكور، بأن القواعد تنتظر قرارات ملموسة من الحكومة، على أساس أن الوزارة راسلت، منذ مدة، رئاسة الجمهورية بخصوص ضرورة إعادة النظر في نظام التعويضات ''ومطابقته مع ما يستحقه موظفو القطاع''. وأردف قائلا: ''ليس لدينا ما نضيفه في هذا الملف''، منتقدا في سياق آخر ما قاله بن بوزيد لهم عندما أعرب عن استعداده لقبول مقترحات نقابات القطاع حول ملف الخدمات الاجتماعية ''إذا ما حصل إجماع بينها'' على الطريقة المراد بها تسيير هذه الأموال، وعلق قائلا ''بأن الوزير يعلم باستحالة التوصل إلى إجماع إلا في حالة واحدة وهي تغليب مصلحة العمال على الخلافات الشخصية''.

[سفير الهضاب]

هو يعلم أنهم لن يتفقوا