الباشـــــــــــق
2011-04-22, 19:52
إن سياسة التمييز العنصري تطبق في سورية منذ شباط 1966 عندما قام الضباط الذين ينتمون إلى الطائفة النصيرية (العلوية ) في الجيش السوري بانقلابهم العسكري وإبعاد كافة القيادات غير النصيرية من المراكز الحساسة في الجيش والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية، وطبقوا سياسة التمييز الديني والطائفي في المجتمع السوري، وما زالت هذه السياسة مستمرة باطراد معتمدة على حالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من ثلاثين عاماً في سورية، وبواسطة قانون الطوارئ انتهكت الحقوق السياسية والمدنية وتم كبت الحريات العامة في البلاد.
وإذا كانت سياسة التمييز العنصري تمارس عادة من قبل أكثرية السكان بحق الأقلية الدينية أو العرقية فإن ما يجري في سورية على العكس من ذلك، إذ أن الأقلية العلوية لا يتجاوز عددها بالنسبة إلى سكان سورية 4% (أربعة بالمائة ) تتحكم بمصير الأكثرية وتسيطر على مقدرات البلاد وتمارس التفرقة العنصرية على باقي سكان سورية، وهذه الحالة لا مثيل لها حالياً في العالم، وقد كانت مطبقة في روديسيا وجنوب أفريقية حين كانت السلطة بيد الأقلية البيضاء. إلا أن تعاون المؤسسات الدولية ضد هذه الظاهرة مكّن من القضاء عليها.
سوى أن أبناء الطائفة النصيرية (العلوية) ، لأن مبدأ (التقية) الذي هو إخفاء ما يريدون فعله عن غير أبناء طائفتهم وإظهار عكسه، ركن أساسي من أركان دينهم لذلك فقد تظاهروا بإيمانهم بمبادئ الوطنية والمساواة وأخفوا ما يريدون تنفيذه من مخططات سرية بالسيطرة المطلقة على مقدرات سورية وفقاً لتعاليم (ديانتهم) مستفيدين من الحرية التي فتحت أمامهم أبواب الولوج إلى أي وظيفة حكومية .
لقد استفاد أبناء الطائفة (العلوية) من هذه المساواة،فتسللوا إلى القوات المسلحة وأجهزة الأمن بتوجيه من زعماء الطائفة وبكثافة لا تتناسب مع حجمهم كأقلية دينية وعنصرية، وكان لسيطرة الجيش على الحياة السياسية في سورية، بسبب الانقلابات العسكرية المتعددة، أن تفسح المجال أمام أبناء هذه الطائفة للوصول إلى رتب عسكرية كبيرة.
وبعد انقلاب /8 من آذار/1963 تمكنوا من احتلال مواقع عسكرية قيادية (حافظ أسد آمر القوة الجوية، صلاح جديد رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة، محمد عمران آمر اللواء السبعين المدرَّع المتمركز جنوب دمشق) وخلال أشهر تمكنوا من إبعاد خصومهم العسكريين البارزين.
ولما حاولت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الحد من التوجه الطائفي داخل الجيش قام العلويون بانقلاب /23 من شباط /1966 على القيادة القومية للحزب واعتقالها وبذلك تمت سيطرة العلويين على الحزب والجيش وتم إبعاد كافة القيادات غير العلوية من المراكز الحساسة في الجيش وتم تعيين حافظ أسد وزيراً للدفاع.
وباستلام حافظ أسد رئاسة الجمهورية في سورية بدأت سياسة التمييز العنصري بالاتساع والشمول وأول ما قام به تسريح الضباط السنّيين من الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتسليم المراكز الحساسة فيها للعلويين الذين قام حافظ أسد بتعيينهم مكان الضباط المسلمين الذين قام بتسريحهم
فور وصوله إلى سدة الحكم .
المجازر الجماعية التي ارتكبتها الأقلية النصيرية ( العلوية ) في سورية بحق أكثرية السكان المسلمين السنة تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وجريمة إبادة الجنس البشري وأبشع صورة لسياسة التمييز العنصري.
أ- مجزرة دمشق في 18/8/1980: لقد حضرت في 18/8/1980 أعداد كبيرة من القوات المسلحة إلى ساحة العباسيين في دمشق وانطلقت تداهم البيوت المجاورة وتطلق الرصاص بكثافة وتطلق قذائف (آر. بي. جي) وكان حصاد هذه المجزرة 60 قتيلاً و 150 جريحاً وتدمير ثلاث بنايات وكان المبرر لهذه العملية أنهم يبحثون عن متهم فار.
ب- مجزرة سوق الأحد: بتاريخ 13/7/1980 ونتيجة لاعتراض المواطنين على التصرفات الوحشية التي صدرت
عن بعض عناصر الوحدات الخاصة المتواجدة في سوق الأحد قامت القوات الخاصة بإطلاق النار وبطريقة عشوائية على المواطنين فقتلت (42) شخصاً بريئاً وجرحت 150 آخرين.
ج- مجزرة هنانو: صبيحة يوم 11/8/1980 وهو أول أيام عيد الفطر أقدمت عناصر من الوحدات الخاصة على
إجبار سكان منطقة المشارقة على الخروج من منازلهم وجمعتهم في مقبرة هنانو المجاورة وفتحت عليهم نيران أسلحتها وقتلتهم جميعاً وبلغ عدد ضحايا 83 قتيلاً.
د- مجزرة تدمر بتاريخ 27/6/1980: توجهت 12 طائرة هليوكبتر من مطار جوار مدينة دمشق إلى مدينة تدمر تحمل كل طائرة 30 عنصراً ثم طوقت سجن تدمر الحربي وأخرجت منه حرس السجن ووزعت مجموعات القوة على مهاجع السجن ففتحت الأبواب ودخلت إلى المهاجع تطلق النار على المعتقلين وخلال نصف ساعة قضت على جميع المعتقلين الذين بلغ عددهم 700 قتيل حسب رواية العملاء السوريين الذين تم القبض عليهم في عمان. ثم حملت الجرافات الجثث إلى سيارات شاحنة ودفنتهم بحفر جماعية في وادٍ شرق تدمر وبعد أن تم تنفيذ الجريمة عادت العناصر إلى دمشق فاستقبلهم العقيد معين ناصيف الضابط العلوي قائد اللواء 40 سرايا الدفاع ووزع عليهم الهدايا. وقد أرسلت سورية مجموعة مسلحة لاغتيال السيد مضر بدران رئيس وزراء الأردن إلا أن العملية فشلت وتم إلقاء القبض على المجرمين وكان عنصران من هذه العناصر قد اشتركا في مجزرة تدمر واعترفا بتفاصيل الجريمة وقدمت في حينها حكومة الأردن شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع تفاصيل الجريمة لمجزرة تدمر وقد طرح موضوع هذه المجزرة على لجنة حقوق الإنسان تاريخ 3/4/1981.
هـ- مجزرة جسر الشغور: في 9/3/1980 قام المواطنون في مدينة جسر الشغور السورية بمسيرة جماهيرية محتجون على سياسية التمييز العنصري التي تمارسها الحكومة بحق المواطنين السوريين.
وبتاريخ 10/3/1980 حطت 16 طائرة حوامة في بلدة جسر الشغور وصوّبت مدفعيتها على المدينة فتهدمت وأحرقت 20 منزلاً و50 محلاً تجارياً وقتلت 120 مواطناً ثم عقدت محكمة ميدانية برئاسة توفيق صالحة (حاليا عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية) وعضوية اللواء على حيدر قائد القوات الخاصة وخلال ساعتين حاكمت وأصدرت حكمها بالإعدام على جميع من تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة وعددهم 109 مواطنين وبعد انتهاء المحاكمة وفي نفس اليوم قامت بتنفيذ حكم الإعدام فيهم.
و- مجزرة سرمدا: في صباح يوم 25/7/1980 وانتقاماً من أهالي بلدة سرمدا الذين قدّموا عريضة إلى الرئيس السوري يطالبونه بالحد من سياسة التمييز العنصري طوقت القوات الخاصة البلدة وطالبت السكان بترك مساكنهم والتجمع في ساحة البلدة ولما اجتمعوا قاموا بفتح النار على المجتمعين فسقط أربعون قتيلاً ثم عقدوا محكمة ميدانية وخلال ساعة واحدة حكمت بالإعدام على سبعة عشر مواطناً ونفذت فيهم حكم الإعدام في اليوم نفسه.
ز- مجزرة الرقة: في 15/9/1980 ونتيجة لمظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة الرقة تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والرجوع عن سياسة التمييز العنصري أقدمت القوات الخاصة باعتقال /400/ مواطن من الأشخاص المشاركين في المظاهرة ووضعتهم في مدرسة ثانوية بعد أن حولت هذه المدرسة إلى سجن ، ثم أقدمت على تصفيتهم بأن أشعلت حريقاً في المدرسة وأزهقت أرواح جميع المعتقلين دون أن يتمكن أحد منهم من النجاة وجرياً على سياسة تزييف الحقائق فإن الحكومة عزت الحريق لحادث طارىء وجاء في بيان الحكومة (نشب حريق في إحدى المدارس أدى إلى قتل بعض الأبرياء وأنه تم إخماد النار بعد وقت قصير).
ح- المجازر الجماعية في مدينة حماه: لقد نالت مدينة حماة أكبر حصة من المجازر الجماعية على أيدي الأقلية العلوية فمنذ عام 1979 بدأت الإبادة الجماعية بحق سكان حماة وتصاعدت هذه الممارسات في عام 1980 حيث ارتكبت قوات النظام بتاريخ 7/4/1980 مجزرة بحق سكان المدينة وخاصة النقابيين من الأطباء نذكر منهم : الدكتور عمر شيشكلي والدكتور عبد القادر قندقجي والدكتور أحمد قصاب
باشي والدكتور خضر شيشكلي واستمرت الممارسات حتى 22/4/1981 حيث ارتكبت القوات العلوية مجموعة من المجازر استمرت حتى 26/4/1981 بلغ مجموع الضحايا وفقاٌ لسجلات المستشفى الوطني /255/ قتيل.
ط- مجزرة حماة شباط 1982: كان عام 1982 بالنسبة لمدينة حماة قمة الإبادة الجماعية بدأت بتاريخ 2
من شباط وحتى 5/3/1982 أكبر مجزرة في تاريخ سورية المعاصر ولم يتجاوزها في القرن العشرين في العالم كله سوى المجازر التي ارتكبها (بول بوت) في كامبوديا. وقد نجم عن هذه المجزرة مقتل 10000 عشرة آلاف مواطن حسب تقدير منظمة العفو الدولية (15). إلا أن إحصاءات دوائر الأحوال المدنية في حماة بينًّت أن قيود النفوس التي أزهقت نتيجة لوفاة أصحابها عام 1982 بلغت 47.650 سبعة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسين قتيلاً أما الأضرار المادية للمدينة فقد تم تدمير ثلث أحياء المدينة وهدمت بالكامل 88 مسجداً من أصل 100 مسجد كما هدم خمس كنائس. وقد أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 18/ تاريخ 15/4/1982 الذي ينص على وقف تحصيل الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية لعام 1982
عن مدينة وحماة. والمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 15/4/1982 الذي يجيز لأصحاب السيارات المدمرة في حماة اعتباراً من 2/2/1982 استيراد سيارات جديدة. وهذه المراسيم تعني أن جميع مظاهر الحياة الاقتصادية قد تعطلت عام 1982 مما يعطي صورة عن حجم الدمار الذي حل بالمدينة. وقد تناولت أنباء هذه المجزرة أجهزة الإعلام العالمية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. وإذا علمنا أن سكان مدينة حماة لا يتجاوزون 300000 ثلاثمائة ألف مواطن وأن تقديرات الضحايا كان في هذه المجازر يقرب من خمسين ألف مواطن فيكون سدس سكان مدينة حماة قد قتلوا بسبب سياسة التمييز العنصري في سورية لأن جميع القتلى هم من السكان المسلمين السنة الذين يتجاوز نسبتهم إلى سكان سورية 90% ( تسعين بالمائة ) وأن جميع القتلى من المسلمين بسبب رفضهم لسياسة التمييز العنصري وإن الذين يمارسون جرائم القتل هم أبناء الطائفة العلوية الأقلية
جمعها اخوكم : مكافح النصيرية
موقع سوريون نت الإخباري
http://www.sooryoon.net/
وإذا كانت سياسة التمييز العنصري تمارس عادة من قبل أكثرية السكان بحق الأقلية الدينية أو العرقية فإن ما يجري في سورية على العكس من ذلك، إذ أن الأقلية العلوية لا يتجاوز عددها بالنسبة إلى سكان سورية 4% (أربعة بالمائة ) تتحكم بمصير الأكثرية وتسيطر على مقدرات البلاد وتمارس التفرقة العنصرية على باقي سكان سورية، وهذه الحالة لا مثيل لها حالياً في العالم، وقد كانت مطبقة في روديسيا وجنوب أفريقية حين كانت السلطة بيد الأقلية البيضاء. إلا أن تعاون المؤسسات الدولية ضد هذه الظاهرة مكّن من القضاء عليها.
سوى أن أبناء الطائفة النصيرية (العلوية) ، لأن مبدأ (التقية) الذي هو إخفاء ما يريدون فعله عن غير أبناء طائفتهم وإظهار عكسه، ركن أساسي من أركان دينهم لذلك فقد تظاهروا بإيمانهم بمبادئ الوطنية والمساواة وأخفوا ما يريدون تنفيذه من مخططات سرية بالسيطرة المطلقة على مقدرات سورية وفقاً لتعاليم (ديانتهم) مستفيدين من الحرية التي فتحت أمامهم أبواب الولوج إلى أي وظيفة حكومية .
لقد استفاد أبناء الطائفة (العلوية) من هذه المساواة،فتسللوا إلى القوات المسلحة وأجهزة الأمن بتوجيه من زعماء الطائفة وبكثافة لا تتناسب مع حجمهم كأقلية دينية وعنصرية، وكان لسيطرة الجيش على الحياة السياسية في سورية، بسبب الانقلابات العسكرية المتعددة، أن تفسح المجال أمام أبناء هذه الطائفة للوصول إلى رتب عسكرية كبيرة.
وبعد انقلاب /8 من آذار/1963 تمكنوا من احتلال مواقع عسكرية قيادية (حافظ أسد آمر القوة الجوية، صلاح جديد رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة، محمد عمران آمر اللواء السبعين المدرَّع المتمركز جنوب دمشق) وخلال أشهر تمكنوا من إبعاد خصومهم العسكريين البارزين.
ولما حاولت القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم الحد من التوجه الطائفي داخل الجيش قام العلويون بانقلاب /23 من شباط /1966 على القيادة القومية للحزب واعتقالها وبذلك تمت سيطرة العلويين على الحزب والجيش وتم إبعاد كافة القيادات غير العلوية من المراكز الحساسة في الجيش وتم تعيين حافظ أسد وزيراً للدفاع.
وباستلام حافظ أسد رئاسة الجمهورية في سورية بدأت سياسة التمييز العنصري بالاتساع والشمول وأول ما قام به تسريح الضباط السنّيين من الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتسليم المراكز الحساسة فيها للعلويين الذين قام حافظ أسد بتعيينهم مكان الضباط المسلمين الذين قام بتسريحهم
فور وصوله إلى سدة الحكم .
المجازر الجماعية التي ارتكبتها الأقلية النصيرية ( العلوية ) في سورية بحق أكثرية السكان المسلمين السنة تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وجريمة إبادة الجنس البشري وأبشع صورة لسياسة التمييز العنصري.
أ- مجزرة دمشق في 18/8/1980: لقد حضرت في 18/8/1980 أعداد كبيرة من القوات المسلحة إلى ساحة العباسيين في دمشق وانطلقت تداهم البيوت المجاورة وتطلق الرصاص بكثافة وتطلق قذائف (آر. بي. جي) وكان حصاد هذه المجزرة 60 قتيلاً و 150 جريحاً وتدمير ثلاث بنايات وكان المبرر لهذه العملية أنهم يبحثون عن متهم فار.
ب- مجزرة سوق الأحد: بتاريخ 13/7/1980 ونتيجة لاعتراض المواطنين على التصرفات الوحشية التي صدرت
عن بعض عناصر الوحدات الخاصة المتواجدة في سوق الأحد قامت القوات الخاصة بإطلاق النار وبطريقة عشوائية على المواطنين فقتلت (42) شخصاً بريئاً وجرحت 150 آخرين.
ج- مجزرة هنانو: صبيحة يوم 11/8/1980 وهو أول أيام عيد الفطر أقدمت عناصر من الوحدات الخاصة على
إجبار سكان منطقة المشارقة على الخروج من منازلهم وجمعتهم في مقبرة هنانو المجاورة وفتحت عليهم نيران أسلحتها وقتلتهم جميعاً وبلغ عدد ضحايا 83 قتيلاً.
د- مجزرة تدمر بتاريخ 27/6/1980: توجهت 12 طائرة هليوكبتر من مطار جوار مدينة دمشق إلى مدينة تدمر تحمل كل طائرة 30 عنصراً ثم طوقت سجن تدمر الحربي وأخرجت منه حرس السجن ووزعت مجموعات القوة على مهاجع السجن ففتحت الأبواب ودخلت إلى المهاجع تطلق النار على المعتقلين وخلال نصف ساعة قضت على جميع المعتقلين الذين بلغ عددهم 700 قتيل حسب رواية العملاء السوريين الذين تم القبض عليهم في عمان. ثم حملت الجرافات الجثث إلى سيارات شاحنة ودفنتهم بحفر جماعية في وادٍ شرق تدمر وبعد أن تم تنفيذ الجريمة عادت العناصر إلى دمشق فاستقبلهم العقيد معين ناصيف الضابط العلوي قائد اللواء 40 سرايا الدفاع ووزع عليهم الهدايا. وقد أرسلت سورية مجموعة مسلحة لاغتيال السيد مضر بدران رئيس وزراء الأردن إلا أن العملية فشلت وتم إلقاء القبض على المجرمين وكان عنصران من هذه العناصر قد اشتركا في مجزرة تدمر واعترفا بتفاصيل الجريمة وقدمت في حينها حكومة الأردن شكوى إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مع تفاصيل الجريمة لمجزرة تدمر وقد طرح موضوع هذه المجزرة على لجنة حقوق الإنسان تاريخ 3/4/1981.
هـ- مجزرة جسر الشغور: في 9/3/1980 قام المواطنون في مدينة جسر الشغور السورية بمسيرة جماهيرية محتجون على سياسية التمييز العنصري التي تمارسها الحكومة بحق المواطنين السوريين.
وبتاريخ 10/3/1980 حطت 16 طائرة حوامة في بلدة جسر الشغور وصوّبت مدفعيتها على المدينة فتهدمت وأحرقت 20 منزلاً و50 محلاً تجارياً وقتلت 120 مواطناً ثم عقدت محكمة ميدانية برئاسة توفيق صالحة (حاليا عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في سورية) وعضوية اللواء على حيدر قائد القوات الخاصة وخلال ساعتين حاكمت وأصدرت حكمها بالإعدام على جميع من تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة وعددهم 109 مواطنين وبعد انتهاء المحاكمة وفي نفس اليوم قامت بتنفيذ حكم الإعدام فيهم.
و- مجزرة سرمدا: في صباح يوم 25/7/1980 وانتقاماً من أهالي بلدة سرمدا الذين قدّموا عريضة إلى الرئيس السوري يطالبونه بالحد من سياسة التمييز العنصري طوقت القوات الخاصة البلدة وطالبت السكان بترك مساكنهم والتجمع في ساحة البلدة ولما اجتمعوا قاموا بفتح النار على المجتمعين فسقط أربعون قتيلاً ثم عقدوا محكمة ميدانية وخلال ساعة واحدة حكمت بالإعدام على سبعة عشر مواطناً ونفذت فيهم حكم الإعدام في اليوم نفسه.
ز- مجزرة الرقة: في 15/9/1980 ونتيجة لمظاهرة حاشدة طافت شوارع مدينة الرقة تطالب بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والرجوع عن سياسة التمييز العنصري أقدمت القوات الخاصة باعتقال /400/ مواطن من الأشخاص المشاركين في المظاهرة ووضعتهم في مدرسة ثانوية بعد أن حولت هذه المدرسة إلى سجن ، ثم أقدمت على تصفيتهم بأن أشعلت حريقاً في المدرسة وأزهقت أرواح جميع المعتقلين دون أن يتمكن أحد منهم من النجاة وجرياً على سياسة تزييف الحقائق فإن الحكومة عزت الحريق لحادث طارىء وجاء في بيان الحكومة (نشب حريق في إحدى المدارس أدى إلى قتل بعض الأبرياء وأنه تم إخماد النار بعد وقت قصير).
ح- المجازر الجماعية في مدينة حماه: لقد نالت مدينة حماة أكبر حصة من المجازر الجماعية على أيدي الأقلية العلوية فمنذ عام 1979 بدأت الإبادة الجماعية بحق سكان حماة وتصاعدت هذه الممارسات في عام 1980 حيث ارتكبت قوات النظام بتاريخ 7/4/1980 مجزرة بحق سكان المدينة وخاصة النقابيين من الأطباء نذكر منهم : الدكتور عمر شيشكلي والدكتور عبد القادر قندقجي والدكتور أحمد قصاب
باشي والدكتور خضر شيشكلي واستمرت الممارسات حتى 22/4/1981 حيث ارتكبت القوات العلوية مجموعة من المجازر استمرت حتى 26/4/1981 بلغ مجموع الضحايا وفقاٌ لسجلات المستشفى الوطني /255/ قتيل.
ط- مجزرة حماة شباط 1982: كان عام 1982 بالنسبة لمدينة حماة قمة الإبادة الجماعية بدأت بتاريخ 2
من شباط وحتى 5/3/1982 أكبر مجزرة في تاريخ سورية المعاصر ولم يتجاوزها في القرن العشرين في العالم كله سوى المجازر التي ارتكبها (بول بوت) في كامبوديا. وقد نجم عن هذه المجزرة مقتل 10000 عشرة آلاف مواطن حسب تقدير منظمة العفو الدولية (15). إلا أن إحصاءات دوائر الأحوال المدنية في حماة بينًّت أن قيود النفوس التي أزهقت نتيجة لوفاة أصحابها عام 1982 بلغت 47.650 سبعة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسين قتيلاً أما الأضرار المادية للمدينة فقد تم تدمير ثلث أحياء المدينة وهدمت بالكامل 88 مسجداً من أصل 100 مسجد كما هدم خمس كنائس. وقد أصدرت الحكومة المرسوم التشريعي رقم 18/ تاريخ 15/4/1982 الذي ينص على وقف تحصيل الاشتراكات بالتأمينات الاجتماعية لعام 1982
عن مدينة وحماة. والمرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 15/4/1982 الذي يجيز لأصحاب السيارات المدمرة في حماة اعتباراً من 2/2/1982 استيراد سيارات جديدة. وهذه المراسيم تعني أن جميع مظاهر الحياة الاقتصادية قد تعطلت عام 1982 مما يعطي صورة عن حجم الدمار الذي حل بالمدينة. وقد تناولت أنباء هذه المجزرة أجهزة الإعلام العالمية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان. وإذا علمنا أن سكان مدينة حماة لا يتجاوزون 300000 ثلاثمائة ألف مواطن وأن تقديرات الضحايا كان في هذه المجازر يقرب من خمسين ألف مواطن فيكون سدس سكان مدينة حماة قد قتلوا بسبب سياسة التمييز العنصري في سورية لأن جميع القتلى هم من السكان المسلمين السنة الذين يتجاوز نسبتهم إلى سكان سورية 90% ( تسعين بالمائة ) وأن جميع القتلى من المسلمين بسبب رفضهم لسياسة التمييز العنصري وإن الذين يمارسون جرائم القتل هم أبناء الطائفة العلوية الأقلية
جمعها اخوكم : مكافح النصيرية
موقع سوريون نت الإخباري
http://www.sooryoon.net/