اميره 2008
2011-02-22, 23:26
ندد بيان لجامعة الدول العربية، صدر بعد اجتماع طارئ عقد الثلاثاء، لبحث الموقف في ليبيا، بما وصفها "الجرائم المرتكبة ضد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية الجارية في العديد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس."
وقررت الجامعة في بيانها "وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات، وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره."
وقال البيان الذي نشر على صفحة الجامعة عبر موقع "فيسبوك،" إن الجامعة تعبر عن "استنكارها الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وبصفة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة وغيرها في مواجهة المتظاهرين."
ودعا البيان إلى "الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني، والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وذلك حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي، وبما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين."
وطالب السلطات الليبية "برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وكذلك فتح وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية العاجلة للجرحى والمصابين."
ورفضت الجامعة "الاتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين والدعوة إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا."
وقررت الجامعة في بيانها "وقف مشاركة وفود حكومة الجماهيرية العربية الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة إلى حين إقدام السلطات الليبية على الاستجابة للمطالبات، وبما يضمن تحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره."
وقال البيان الذي نشر على صفحة الجامعة عبر موقع "فيسبوك،" إن الجامعة تعبر عن "استنكارها الشديد لأعمال العنف ضد المدنيين والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها، وبصفة خاصة، تجنيد مرتزقة أجانب واستخدام الرصاص الحي والأسلحة الثقيلة وغيرها في مواجهة المتظاهرين."
ودعا البيان إلى "الوقف الفوري لأعمال العنف بكافة أشكاله والاحتكام إلى الحوار الوطني، والاستجابة إلى المطالب المشروعة للشعب الليبي، واحترام حقه في حرية التظاهر والتعبير عن الرأي، وذلك حقناً للدماء وحفاظاً على وحدة الأراضي الليبية والسلم الأهلي، وبما يضمن سلامة وأمن المواطنين الليبيين."
وطالب السلطات الليبية "برفع الحظر المفروض على وسائل الإعلام وكذلك فتح وسائل الاتصالات وشبكات الهاتف، وتأمين وصول المساعدات والإغاثة الطبية العاجلة للجرحى والمصابين."
ورفضت الجامعة "الاتهامات الليبية الخطيرة حول مشاركة بعض رعايا الدول العربية المقيمين في ليبيا في أعمال العنف ضد الليبيين والدعوة إلى تشكيل لجنة عربية مستقلة لتقصي الحقائق حول هذه الاتهامات والأحداث الجارية في ليبيا."