شهاب17
2008-08-10, 00:53
توقعت الحكومة الكويتية ان يحقق العراق فائضا في موازنته السنوية للعام الحالي، وترى ان على بغداد دفع ديونها المستحقة للكويت.
فقد نقلت وكالة الانباء الكويتية الحكومية عن وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قوله في مقابلة تلفزيونية السبت ان ديون الكويت التي بذمة العراق قديمة ومستحقة ولا بد من دفعها، وهي حقوق الشعب الكويتي.
وتعود الديون الكويتية على العراق الى الثمانينيات، اي خلال الحرب العراقية الايرانية.
ويقدر بعض الخبراء حجمها بين 15 الى 16 مليار دولار، قدمتها الكويت لدعم المجهود الحربي العراقي خلال الاعوام من 1980 وحتى 1988.
وقال الوزير الكويتي ان الاقتصاد العراقي في تحسن ملحوظ، وستشهد الموازنة العراقية فائضا كبيرا هذا العام، في اشارة الى الارتفاعات الكبيرة في اسعار النفط العالمية.
ورغم ان الوزير الكويتي قال ان بلاده لا تريد ان يكون دفع العراق تلك الديون عبئا عليه، لكنه اكد ايضا ان مجلس الامة الكويتي (البرلمان) هو وحده صاحب قرار إلغاء او عدم الغاء هذه الديون.
يذكر ان عددا من نواب البرلمان الكويتي يرفضون اعفاء العراق من تلك الديون، بسبب مشاعر المرارة التي ما زالت في قلوب الكثير من الكويتيين عقب غزو نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام بلادهم عام 1990.
وكانت الإمارات قد الغت منتصف يوليو/ تموز الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بنحو سبعة مليارات دولار، بضمنها الفوائد.
وقال رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان قرار بلاده يهدف الى مساعدة الحكومة العراقية في تسهيل تنفيذ مشاريع اعادة البناء.
وتقدر وزارة الخارجية الامريكية انخفاض ديون العراق بواقع 66,5 مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة.
تعهدات لم تنفذ
وكانت دول نادي باريس، وعدها 19 دولة دائنة، قد اسقطت نحو 43,2 مليار دولار من ديون النادي المترتبة على العراق، وهذا الرقم لا يشمل الديون التي اسقطتها الامارات.
اما الديون المتبقية على عاتق العراق فتقدر بنحو 80 مليار دولار، يعود معظمها الى السعودية والكويت.
وكانت السعودية، التي استدان منها العراق نحو 15 مليار دولار، قد تعهدت العام الماضي بالغاء 80 في المئة من هذه الديون، لكنها لم تنفذ وعدها حتى الآن
فقد نقلت وكالة الانباء الكويتية الحكومية عن وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح قوله في مقابلة تلفزيونية السبت ان ديون الكويت التي بذمة العراق قديمة ومستحقة ولا بد من دفعها، وهي حقوق الشعب الكويتي.
وتعود الديون الكويتية على العراق الى الثمانينيات، اي خلال الحرب العراقية الايرانية.
ويقدر بعض الخبراء حجمها بين 15 الى 16 مليار دولار، قدمتها الكويت لدعم المجهود الحربي العراقي خلال الاعوام من 1980 وحتى 1988.
وقال الوزير الكويتي ان الاقتصاد العراقي في تحسن ملحوظ، وستشهد الموازنة العراقية فائضا كبيرا هذا العام، في اشارة الى الارتفاعات الكبيرة في اسعار النفط العالمية.
ورغم ان الوزير الكويتي قال ان بلاده لا تريد ان يكون دفع العراق تلك الديون عبئا عليه، لكنه اكد ايضا ان مجلس الامة الكويتي (البرلمان) هو وحده صاحب قرار إلغاء او عدم الغاء هذه الديون.
يذكر ان عددا من نواب البرلمان الكويتي يرفضون اعفاء العراق من تلك الديون، بسبب مشاعر المرارة التي ما زالت في قلوب الكثير من الكويتيين عقب غزو نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام بلادهم عام 1990.
وكانت الإمارات قد الغت منتصف يوليو/ تموز الماضي كافة ديونها المستحقة على العراق والمقدرة بنحو سبعة مليارات دولار، بضمنها الفوائد.
وقال رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ان قرار بلاده يهدف الى مساعدة الحكومة العراقية في تسهيل تنفيذ مشاريع اعادة البناء.
وتقدر وزارة الخارجية الامريكية انخفاض ديون العراق بواقع 66,5 مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة.
تعهدات لم تنفذ
وكانت دول نادي باريس، وعدها 19 دولة دائنة، قد اسقطت نحو 43,2 مليار دولار من ديون النادي المترتبة على العراق، وهذا الرقم لا يشمل الديون التي اسقطتها الامارات.
اما الديون المتبقية على عاتق العراق فتقدر بنحو 80 مليار دولار، يعود معظمها الى السعودية والكويت.
وكانت السعودية، التي استدان منها العراق نحو 15 مليار دولار، قد تعهدت العام الماضي بالغاء 80 في المئة من هذه الديون، لكنها لم تنفذ وعدها حتى الآن