faryal
2011-02-03, 21:46
الفصل الاول من مذكرة تخرج حول القدرة التنافسية للمؤاسسات الاقتصادية
لتحميل اضغط على الموقع التالي:
[تمهيد
أخذ موضوع التنافسية يحظى باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي حيث أصبح يحتل صدارة قائمة اهتمامات وأولويات الدول وخاصة النامية منها ويرجع ذلك إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والمتمثلة في الانتشار السريع للتكنولوجيا والاتصالات وظهور ما يسمى بالعولمة وأساسيات الانفتاح الاقتصادي و تحرير الأسواق ، مما جعل المؤسسة تبدو كقرية صغيرة تتنافس فيما بينها من أجل البقاء في السوق ،وذلك من خلال الرفع من قدرتها التنافسية ،واكتسابها لميزة تنافسية تخول لها البقاء.
وسنحاول في هذا الفصل إعطاء نظرة عامة حول المؤسسات الاقتصادية من ناحية المفهوم وتحليل بيئتها التنافسية في المبحث الأول،ونتعرض في المبحث الثاني إلى الإطار المفاهيمي لكل من التنافسية والميزة التنافسية .
المبحث الأول :المقاربة الإقتصادية للمؤسسات والبيئة التنافسية
تعتبر المؤسسة الإقتصادية النواة الأساسية في النشاط الإقتصادي للمجتمع، كما أنها تؤثر فيه بشتى الطرق والعوامل وفي كل الجوانب الإقتصادية وحتى السياسية.ولما لها من أهمية كبيرة داخل المجتمع فقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا من كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الأيديولوجية .
و من خلال هذا المبحث فقد ارتأينا أن نتطرق إلى ماهية المؤسسة الاقتصادية من حيث التعريف والخصائص والأنواع ثم إلى المنظور النظامي للمؤسسة وأختتم هذا المبحث بتحليل البيئة التنافسية لها.
المطلب الأول :مفهوم المؤسسة الاقتصادية
قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات.وسنستعرض بعض التعاريف في هذا الإطار. و سنحاول في هذا الفصل إعطاء نظرة عامة حول المؤسسات الاقتصادية من ناحية المفهوم و تحليل بيئتها التنافسية في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فسنتناول الإطار ألمفاهيمي للتنافسية و الميزة التنافسية .
المبحث الأول :المقاربة الاقتصادية للمؤسسات وبيئتها التنافسية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع، كونها تؤثر فيه بشتى الطرق والعوامل و في كل الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية ،و حتى
أولا:تعريف المؤسسة الاقتصادية
المؤسسة الاقتصادية هي "قالب ينظم الناس فيه شؤونهم في علاقاتهم مع بعضهم البعض، والمؤسسة جهاز عمل وأجهزة عمل تشتمل على تركيبات ونظم وأدوات تجهيز وتوزيع ". ثانيا:خصائص المؤسسة الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية مجموعة من الخصائص منها :(5)
-تتمتع المؤسسة الاقتصادية بشخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها حقوق و صلاحيات أو من حيث واجباتها وصلاحياتها؛
-القدرة على الإنتاج و أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها؛
-كون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف وظروف سياسية مواتية، وعمالة كافية قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة ؛
وعرفت أيضا بأنها "الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية و المادية للنشاط الاقتصادي".(2)
كما يمكن تعريفها بأنها "عبارة عن وحدة اجتماعية موجهة نحو تحقيق أهداف محددة من خلال الأنشطة المقننة وفي إطار حدود معينة".(3)
من خلال التعاريف السابقة يمكن وضع تعريف شامل للمؤسسة الاقتصادية متمثل في أنها "كيان اجتماعي تعاوني هادف أو مجموعة من الأفراد يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هدف معين له طابع الاستمرار ،و يأخذ التعاون طابع النظام".(
-عمر صخري ،اقتصاد المؤسسة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،الطبعة الخامسة،2007 ،ص25 .
ناصر دادي عدون،اقتصاد المؤسسة،الدار المحمدية العامة،الجزائر، الطبعة الثانية، 1998 ،ص5 .
ثانيا:خصائص المؤسسة الاقتصادية من خلال تمثل في أنها "كيان اجتماعي تعاوني هادف أو مجموعة من الأفراد يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هدف معين له طابع الاستمرار ،و يأخذ التعاون طابع النظام".( ل التعاريف السابقة يمكن وضع تعريف شامل للمؤسسة الاقتصادية
ثانيا:خصائص المؤسسة الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية مجموعة من الخصائص منها :(5)
-تتمتع المؤسسة الاقتصادية بشخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها حقوق و صلاحيات أو من حيث واجباتها وصلاحياتها؛
-القدرة على الإنتاج و أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها؛
-كون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف وظروف سياسية مواتية، وعمالة كافية قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة ؛
-التحديد الواضح للأهداف و السياسات و البرامج وأساليب العمل ،فكل مؤسسة تضع أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها ،كهدف تعظيم الكمية بالنسبة للإنتاج؛
-ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها و يكون ذلك إما عن طريق الإعتمادات أو عن طريق الإيرادات الكلية أو الجمع بينهما؛
-لابد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة المتواجدة فيها و تستجيب لها ،لا يمكن أن تكون المؤسسة منعزلة عن البيئة فإذا كانت ظروف هذه الأخيرة مواتية فبإمكان المؤسسة تأدية مهمتها في أحسن حال أما إذا كانت الظروف معاكسة فإن ذلك يعرقل عملياتها المرجوة و يفسد أهدافها؛
-المؤسسة مصدر رزق كثير من الأفراد ؛
ثالثا:أنواع المؤسسات الاقتصادية
تأخذ المؤسسات الاقتصادية أنواع وأشكال مختلفة من التصنيفات، منها ما يصنفها حسب المعيار القانوني و حسب معيار النشاط و أخيرا حسب معيار الحجم.
3-1:تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني :
تبعا لهذا المعيار فإنه يقسم المؤسسات الاقتصادية إلى قسمين:
مؤسسات خاصة تخضع للقانون الخاص،ومؤسسات عامة تكون تابعة للدولة أو إلى القطاع العام.
أ-مؤسسات خاصة:تأخذ هذه المؤسسات أشكال وأنواع متعددة يمكن حصرها في نوعين أساسيين:
*مؤسسات فردية *شركات
-مؤسسات فردية:تنشأ هذه المؤسسات عن جمع شخص يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال لعوامل الإنتاج، ويقدم هذا الشخص رأس المال الذي يعتبر المكون الأساسي لهذه المؤسسات، ويتميز هذا النوع من المؤسسات بارتباط شخصيتها القانونية بشخصية رب العمل (6)
-شركات:تعود ملكية هذه المؤسسات إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة مال أو عمل، لاقتسام ما ينشأ عن هذه المؤسسات من أرباح أو خسارة وقد تكون هذه الشركات:-شركات أشخاص شركات أموال،شركات تضامن(7)
-مؤسسات عامة :وهي مؤسسات تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسولين عنها التصرف فيها كما يشاءون إلا إذا وافقت الدولة بذلك والأشخاص الذين ينبون عن الحكومة في تسيير وإدارة المؤسسة العامة فهم المسئولين عن أعمالهم وفقا للقوانين العامة للدولة.
وتنقسم إلى نوعين هما:مؤسسات عمومية وأخرى تابعة للوزارات.(8)
3-2 :تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب معيار النشاط:و نجد منها:(9)
أ-المؤسسات الإنتاجية:تقوم هذه المؤسسات بمهمة إنتاج السلع وتلبية حاجيات المجتمع
فهي تخضع بعض أنواع المواد الأولية لتغيير معين بواسطة وسائل التشغيل المتاحة.
ب-المؤسسات الخدمية:هي مؤسسات تقوم بتقديم خدمات معينة كالمؤسسات التجارية
ومؤسسات التأمين.
3-3تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب معيار الحجم
تبعا لهذا المعيار يتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية إلى مؤسسات صغيرة و متوسطة من جهة،و مؤسسات كبيرة من جهة أخرى
أ-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:عرفت هذه المؤسساتي بعدد العمال المستخدمين فيها و قد أعطي لها أكثر منتجين فنجد مثلا أنا لمؤسسات الصغيرة تجمع ضمن التي تستعمل أقل من 500 عامل وهي تتوزع إلى:
مؤسسات Micro و التي تستعمل من1 إلى 9 عمال ؛
-مؤسسات صغيرة و التي تستعمل من 10إلى 199 عامل؛
-مؤسسات متوسطة و التي تستعمل من 200إلى 499 عامل.
و أكبر من هذا العدد سوف تكون المؤسسات كبيرة أي ضمن المؤسسات التي تستعمل
500 عامل أو أكثر (10)
وهناك من يقسم هذه المؤسسات إلى ما ي -مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال؛
-مؤسسات متوسطة بين 10 إلى 100 عامل؛
-مؤسسات كبيرة أكثر من100عامل؛(11)
المطلب الثاني:المنظور النظامي للمؤسسة
لقد قدم المنظور النظامي للمؤسسات و الإداريين بصورة خاصة رؤيا واضحة و جديدة في كيفية تحليل عمل المؤسسة و الوقوف على طبيعتها و التفاعل بين أجزائها و أنشطتها و وظائفها (12)
و سنحاول في هذا المطلب التعريف بالنظام ، وما هي مكوناته و أنواعه و نتطرق في الأخير إلى المؤسسة باعتبارها نظاما مفتوحا .
أولا:تعريف النظام أخذ النظام قسطا وافرا من اهتمام الباحثين و ذلك من خلال تعدد تعاريفه والتي نذكر منها ما يلي:
*النظام هو"مجموعة من المفردات التي يتفاعل مع بعضها البعض بانتظام و التي تعتمد كل منها على الأخرى،فهي تؤلف فيما بينها مجموعة موحدة و منسقة ،ومن ثم فإن تعاون و تضافر جهود هاته 00000المفردات تؤدي إلى تحقيق أهداف بكفاءة أكبر من كفاءة قيام كالمفردة بأعمالها دون تنسيق بين جهودها وجهود المفردات الأخرى"(13)
*النظام هو"مجموعة الأجزاء أو الأنظمة الفرعية المترابطة و المرتبة بشكل يكون معه كلا تتكاملا"(14)
*النظام هو"الكيان المنظم و المركب الذي يجمع ويربط بين الأشياء والأجزاء التي تكون في مجموعها تركيبا كليا موحدا"(15)
من خلال هذه التعاريف يمكن تعريف النظام بأنه"مجموعة من الأجزاء المترابطة تتميز بالنشاطات المتفاعلة تسعى لتحقيق أهداف معينة"
ثانيا:مكونات النظام وأنواعه:
1.1مكونات النظام:يتكون النظام من الأجزاء التالية:(16)
أ-المدخلات:كراس المال و الموارد و التجهيزات ،وكذا الأصول والموارد البشرية؛
ب-العمليات:وهي الأنشطة الداخلية التي تمزج المدخلات في توليفة مميزة مثل عمليات التصنيع وتقديم خدمة الشراء والمبيعات،التسويق والصيانة و أنظمة الإدارة كالتخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه؛
ج-المخرجات:وهي نواتج العملية السابقة من سلع وخدمات و وظائف وأجور وخدمة للمجتمع وإرضاء المستهلك؛
د-المعلومات المرتدة(التغذية العكسية):وهي المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة من البيئة التي تشير إلى مدى قبول أو رفض هذه البيئة لمخرجات المؤسسة معلومات هامة في تطوير وتعديل كل من المدخلات والعمليات و المخرجات.
2-2أنواعه:ينقسم النظام إلى نوعين رئيسيين هما:(17)
أ-النظام المغلق:هو ذلك الذي يقوم على أساس عدم وجود التفاعل بينه وبين البيئة الخارجية والاجتماعية،ونادرا ما يوجد نظام مغلق بشكل مطلق.
ب-النظام المفتوح:فهو يقوم على أساس التفاعل بينه وبين البيئة الخارجية والشكل(1-1) يوضح مكونات النظام
الشكل) 1-1َ( يوضح مكونات النظام
المخرجات المدخلات العمليات
التغذية العكسية
المصدر/أحمد شاكر،التسويق مدخل استراتيجي ،)دار الشروق ،عمان،ط1، 2000(،ص53
ثانيا:المؤسسة كنظام مفتوح:
يتحكم في المؤسسة حين التعامل معها كنظام مفتوح عدة عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عن إي منها إذا ما أريد تفهم العمل الإداري والتنظيمي بالشكل السليم المبني على الواقع المتحرك بشكل مستمر،فانطلاقا من نظام نظرية النظام المفتوح يمكن أن نصف أي مؤسسة(جامعة،مصنع،منشأة،مركز للأبحاث...)بأنها وسيلة أو أداة يتم بموجبها تحويل الطاقة أو الموارد أو الموارد أو المدخلات من خلال الأنشطة الداخلية أو عمليات التحويل للطاقة إلى منتجات أو مخرجات وتعتمد المؤسسة في أدائها لهذه العمليات على العلاقة التبادلية الحاصلة بينها وبين البيئة الخارجية(1 ). و الشكل
الشكل (1-2 ) عناصر النظام المفتوح كل(1-2 )يوضح ذلك
البيئة الخارجية
ࠠ ࠠ اไتغذ๊ة اไعكز๊ة
ࠉ ࠠ البيئة الخارجقة
المصدر:محمد قاسم القريوتي،نظرية التنظيم،مرجع سبق ذكره،ص45
المطلب الثاني :البيئة التنافسية
تعتبر البيئة التنافسية ومتغيراتها وكيفية تأثيرها على المؤسسة المدخل الأساسي لفهم الكيفية التي تمارس بها المؤسسة نشاطها،كما تهدف إلى تحديد جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه المؤسسة وتعتمد هذه الدراسة على تحليل قوى المنافسة التي أشار إليها بورتر(porter)،وتحديد الأسواق المستهدفة.
أولا :تحليل قوى المنافسة:لقد أشار بورتر إلى أن هناك خمسة أنواع من القوى التي تعمل مع بعضها البعض كمحدد لنوع وطبيعة واتجاهات التأثير والضغوط على ربحية المؤسسة في صناعة معينة وعندما تكون قوى المنافسة مواتية إي تكون في صالح المؤسسة يقل الضغط والتأثير السلبي على الربحية.والأنواع الخمسة هي :
1-1-المنافسة بين المنتجين الحاليين:
تتوقف حدة المنافسة بين المنتجين الحاليين على عدة اعتبارات أهمها عدد هؤلاء المنتجين،درجة تعلقهم بالصناعة أو النشاط،مدى التنوع في المنتجات والخدمة المعروضة،مدى وجود تكاليف ثابتة مرتفعة،وجود عوائق للفروع من الصناعة.و بصفة عامة انه كلما زاد عدد المنافسين المباشرين كلما ارتفعت درجة كثافة المنافسة خاصة إذا كان هناك اختلاف بينهم في الأهداف والاستراتيجيات وكذلك إذا كانت للصناعة درجة عالية من الأهمية للعديد من المنافسين فان درجة تعلقهم بها تكون مرتفعة وبالتالي فان حدة المنافسة بينهم تكون مرتفعة،وكذلك عندما تنخفض درجة التوزيع في المنتجات المتنافسة،فان المنافسة السعرية تكون مرتفعة وتميل الربحية إلى الانخفاض.كما إن و جود تكاليف ثابتة مرتفعة سوف يؤدي إلى المنافسة السعرية لتحسين استغلال الطاقة،و وجود عوائق للخروج.مثلا تخصص الأصول سوف يمنع المنافسين الضعفاء من ترك الصناعة الأمر الذي يجبرهم على استخدام كافة الأساليب و المنافسة للاستمرار في نشاط الأعمال(1 )
1 -2 :تهديدات المنافسين المحتملين:
تتمثل المنافسة المحتملة في أولئك الذين يودون الدخول في مجالات أنشطة الصناعة،ويتوقف دخولهم الفعلي للصناعة على عدة اعتبارات أهمها الحجم وطبيعة عوائق الدخول للصناعة،ومن ثم فان تحليل عوائق الدخول للصناعة يعتبرا مرا هاما في تحليل درجة المنافسة المحتملة وبالتالي على مستويات الربحية في المستقبل، ومن بين تلك العوائق ما يلي:
- قنوات التوزيع:قد يصبح الحصول على قنوات التوزيع المنتج في بعض الصناعات امرأ مكلفا وغاية في الصعوبة بالنسبة لبعض الصناعات،فحتى الشركات الكبيرة المستقرة ذات الميزانيات التسويق الهائلة يمكن أن تواجه بعض الصعوبات في الحصول على مكان ارفف محلات السوبر ماركت المشهورة
- تنويع المنتج:قد تمتلك الشركات القائمة لدرجة عالية من ولاء المستهلك بسبب التنويع ومستويات الجودة في منتجاتها وكذلك من خلال الانطباع عن علاماتها التجارية والخدمات التي تقدمها مما يصعب على المنتج القادم إيجاد ثغرات للنفاذ منها إلى عملاء تلك الشركة و هو ما يزيد من عوائق الدخول إمامها.(1 )
1-2 :تهديدات المنتجات البديلة:
تتمثل تهديدات المنتجات البديلة في مجموعة من المنافسين الذين تم تحديدهم على أنهم يمثلون مصدرا للمنافسة اقل حدة من المنافسين المباشرين،إلا أن تأثيرهم على معدل نمو الصناعة ومعدلات الربحية فيها قائما.
وعلى سبيل المثال فان منتجات البلاستيك والزجاج والورق المقوى تمثل ضغطا على صناعة العبوات المعدنية.وتلقى البدائل التي تظهر تحسنا ملموسا في مستويات الأسعار و الأداء،والتي تقضي على تكلفة تحول المستهلك إليها اهتماما خاصا في ذلك المجال.
1-4:القوة التساومية للعملاء:
عند امتلاك العميل قوة تساوميه نسبيا بالمقارنة بالبائع أو المنتج ،فانه يمكن إن يرغم الأخير على تخفيض السعر،أو زيادة نطاق أو زيادة الخدمات الأمر الذي يؤثر على معدلات الربحية المحققة.وترتفع التساومية للمستهلك في الحالات التالية:
- عندما تمثل مشترياته نسبة كبيرة من حجم أعمال البائع
- عند وجود كبير من البائعين آو المنتجين قياسا بعدد المشترين
- عندما يمتلك العميل معلومات كاملة عن عمليات المنتج من حيث
الأسواق والتكلفة والطلب.......(1)
1-5:القوة التساومية للموردين:
يمكن للموردين إن يمارسوا ضغطا كبير على المنتجين في صناعة مأمن خلال تهديدهم برفع الأسعار،أو خفض جودة السلع،والخدمات المشتراة وعليها الموردين الذين يتمتعون بموقف قوي في علاقاتهم بمجموعة من المنتجين في صناعة ما يمكن إن يساعدوا على تقليص الأرباح تلك الصناعة إذ لم يكن لديها المقدرة على استرداد الزيادة في التكلفة من العملاء المباشرين ويتمتع المورد بقوة تساوميه في الحالات التالية:
- عندما يسطر على مصادر التوريد عدد محدود من المنشات والتي تتميز بالتركيز قياسا بالصناعة التي تم البيع لها
-ضعف أو محدودية المنتجات البديلة التي يمكن إن يلجا إليها المنتجون في الصناعة التي تقوم بالشراء
-عندما لا تكون للصناعة المشترية عميلا هاما لمجموعة الموردين.(1)
ثانيا:تحديد الأسواق المستهدفة:
يعتبر تحديد الأسواق أو القطاعات السوقية التي تخدمها المؤسسة من أكثر عناصر تحليل البيئة التنافسية من حيث الأهمية والحساسية نتيجة الصعوبات البالغة في توفير معلومات كافية عن مستهلك معين وما يدور في ذهنه،وفي نفس الوقت يجب إن تعرف المؤسسات ما هي الحاجات التي تم إشباعها هذا المستهلك من خلال السلع التي تقدمها،كما أنها تحاول دائما معرفة قيمة السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك.إي مدى تقييم المستهلك لها.(2)
ويمكن تحديد القطاعات السوقية وفقا للخطوات التالية:(3)
- التركيز على حاجات السوق
-تحديد القطاعات السوقية الممكنة
-التنبؤ بنصيب المؤسسة في كل قطاع
-تقدير التكلفة والعائد في خدمة كل قطاع
-مدى اختيار القطاعات السوقية المستهدفة
و الشكل 1-3 يمثل نموذج القوى الخمس للتنافس
خطر دخول شركات جديدة منافسة
قدرة الموردين على المنافسة بين الشركات قدرة المشترين على
المساومة و التفاوض القائمة المساومة و التفاوض
التهديدات من قبل المنتجات البديلة
المصدر:
المبحث//:الإطار لمفهومي التنافسية والميزة التنافسية
يعتبر مفهوم التنافسية مصطلح حديث و لا يخضع لنظرية عامة تفسر لذا نجد من
الصعب تتبع الأصول التاريخية لظهور مفهوم اقتصادي معين ولكن من خلال الأبحاث والدراسات التي تناولت مفهوم التنافسية تبين أن هذا الأخير له ارتباط وثيق بعاملين.أولهما ظهور مفهوم التنافسية الدولية و الاهتمام على المستوى القومي
تزامن مع تفجر قضية العجز الكبير الذي حصل في الميزان التجاري للولايات
المتحدة الأمريكية خلال فترة1981-1887.وثانيهما الاهتمام المتجدد بهذا المفهوم بشكل كبير خاصة في التسعينات(1)كما أفرزت العولمة ظاهرة جديدة في الميزة التنافسية.
وسنحاول في هذا المبحث بإعطاء تعاريف لكل من التنافسية والميزة التنافسية.
-المطلب الأول:مفهوم التنافسية.
تسعى المؤسسة إلى التقدم عن منافسيها وعليه فهي مطالبة بالمعرفة الدقيقة للتنافسية والإلمام بكل ما من شأنه أن يساهم في تكوينها.
أولا:تعريف التنافسية:
أن تحديد مفهوم التنافسية مسألة في غاية الأهمية لأنها تحدد معالم الظاهرة ونطاقها و تفسيرها ومعوقات تطويرها.وكذا مغزاها بالنسبة للعولمة الاقتصادية.لكن التحديد ليس بالأمر اليسير بسبب تعقّد مفهوم التنافسيّة مثله مثل المفاهيم الاقتصادية الأخرى كالعولمة والتنمية. ولا يزال مفهوم التنافسية يخضع لمناظرات بين الباحثين والأكاديميين تمخّض عنها العديد من التعاريف.فمثلا يرى بعض الباحثين أن التنافسية على المستوى الوطني تمثل فكرة عريضة تضم الإنتاجية الكلية ومستويات المعيشة والنمو الاقتصادي،بينما الآخرون يروا بأنّ لها مفهوما ضيقا يرتكز على تنافسية السعر والتجارة. غيران تعريف التنافسية على المستوى الجزئي يعتبر أقل تعقيدا أو تشعبا من التنافسية الوطنية.فتنافسية المنتج يمكن إدماجها بسهولة في الإطار النظري الذي يمثل السلوك الأمثل للمؤسسة والمتمثل في تخفيض التكاليف أو تعظيم الأرباح آخذين بعين الاعتبار تركيبة الأسواق وأسعار عوامل الإنتاج والمنتج (1)
وسنعطي صورة أوضح للتنافسية من خلال بعض التعريفات التي نشرت عن بعض المنظمات والهيئات الدولية منها:(2)
*المنتدى الاقتصادي العالمي والذي عرّف التنافسية على أنها"القدرة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة" وفي نص آخر عرفها ذات المنتدى بأنها"مقدرة الاقتصاد الوطني على التوصل إلى معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي محسوبة بمعدلات التغير السنوي لدخل الفرد"
*مجلس التنافسية الصناعية الأمريكية فقد عرف التنافسية بأنها"مقدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات التي تستوفي شروط الأسواق الدولية وفي الوقت نفسه تسمح بتنمية المداخيل الحقيقية
*المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي عرّف التنافسية أنها"مقدرة البلد على توليد القيم المضافة،ومن ثمّ زيادة الثروة الوطنية عن طريق إدارة الأصول والعمليات بالجاذبية والهجومية وبالعولمة و الاقتراب وبربط هذه العلاقات في نموذج اقتصادي اجتماعي قادر على تحقيق هذه الأهداف"
-كما عرّفها بورترعلى أنّها"إنتاجية الدولة وأنّ رفع مستوى المعيشة داخل الدولة يتوقف على قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق مستوى مرتفع من الإنتاجية وزيادتها عبر الزمن."(1)
-كما يمكن تعريف التنافسية حسب اختلاف محل الحديث ما إذا كانت مؤسسة أو قطاع أو دولة.بجدر بنا الإشارة إلى أن التعاريف سابقة الذكر تشير معظمها إلى التنافسية حسب الدول أما تعريف التنافسية حسب المؤسسات فسنتعرض إليه في الفصل الثاني.
-أما تعريف التنافسية حسب القطاع فيمكن تعريفها كما يلي"هي قدرة المؤسسات المنتمية لنفس القطاع الصناعي لدولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية وهذا ما يؤدي إلى تميز الدولة في الصناعة محددة القطاع بدقة"(2)
*التقرير العالمي للتنافسية لعام 2007-2008عرف التنافسية على أنها"مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في دولة ما"(3)
على ضوء ما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للتنافسية متمثل في أن التنافسية هي"الأداء الاقتصادي الحالي للمؤسسة أو البلد في مختلف المجالات التي تنافس فيها مع المؤسسات والبلدان الأخرى"
ثانيا:أنواع التنافسية:
تصنف التنافسية إلى صنفين هما:(1)
أ-التنافسية بحسب الموضوع:وتتضمن تنافسية المنتج وتنافسية المؤسسة
1-تنافسية المنتج:تعتبر تنافسية المنتج شرط لازم لتنافسية المؤسسة لكنه ليس كاف.وكثير ما يعتمد على سعر التكلفة كمعيار وحيد لتقويم تنافسية منتج معين.ويعد ذلك الأمر مضللا باعتبار أن هناك معايير أخرى قد تكون أكثر دلالة كالجودة وخدمات ما بعد البيع وعليه يجب اختيار معايير معبرة تمكن من التعرف الدقيق على وضعية لمنتج في السوق في وقت معين.
2-تنافسية المؤسسة: يتم تقويمها على مستوى أشمل من تلك المتعلقة بالمنتج,حيث لا يتم حسابها من الناحية المالية في نفس المستوى من النتائج في حين يتم التقويم المالي للمنتج بالاستناد إلى الهامش الذي ينتجه هذا الأخير.أما تنافسية المؤسسة فيتم تقويمها أخذ بعين الاعتبار هوامش كل المنتجات من جهة و الأعباء الإجمالية مثل نفقات البحث والتطور من جهة أخرى.فإذا فاقت المؤسسة هذه المصاريف ونفقات الهوامش وأستمر ذلك لفترة أطول فإن ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة،يصعب على المؤسسة تحملها ومن ثم فالمؤسسة مطالبة بتقديم قيمة لزبائنها و لا يتم ذلك إلا إذا حققت المؤسسة قيما إضافية في كل مستوياتها.
ب- التنافسية وفق الزمن:
تتمثل في التنافسية الملحوظة والقدرة التنافسية.
1- التنافسية الملحوظة:تعتمد هذه التنافسية على النتائج الايجابية المحققة خلال دورة محاسبية غير انه يجب إلا نتفاءل بشان هذه النتائج،لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف جعلت المؤسسة في وضعية احتكارية،فالنتائج الايجابية في المدى القصير قد لا تكون كذلك في المدى الطويل.
المطلب الثاني:الميزة التنافسية
شغل مفهوم الميزة التنافسية حيز أو مكانة هامة في كل من مجالي الإدارة الإستراتيجية واقتصاد الأعمال.فهي تمثل العنصر الاستراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي تحقق المؤسسة ربحية متواصلة مقارنة مع منافسيها.ويرجع بدايات هذا المفهوم إلى الثمانينات حيث بدأت فكرة الميزة التنافسية في الانتشار مع ظهور كتابات مايكل بورتر.(1)
وقد أسهم الكتاب الاقتصادي لمايكل بورتر بعنوان الميزة التنافسية للأمم والذي نشر سنة1990 بتدشين أول نظرية عن التنافسية تعتمد على الأسباب الإنتاجية بدلا من الاعتماد على الموارد والهبات الطبيعية.(2)
ومن ذلك حين حصل تغير في المفاهيم من الميزة النسبية التي كانت تشكل أساسا من ما تملكه الدولة من موهوبات وموارد طبيعية كالمواد الأولية،اليد العاملة الوخيمة،المناخ،الموقع الجغرافي إلى مفهوم الميزة التنافسية التي تعتمد الدولة فيها على التركيز على التكنولوجيا،ونوعية الإنتاج والعنصر الفكري وفهم احتياجات و رغبات المستهلك ليصبح أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية هو كيفية التحول المؤسسات من الاعتماد على الميزة النسبية إلى اعتمادها على الميزة التنافسية.
أولا:مفهوم الميزة التنافسية:
لقد تعددت الميزة التنافسية ونجد منها:
الميزة التنافسية:"هي ذلك الجانب الذي يمكن للمؤسسة من المنافسة فيه بصورة أكثر فعالية في الأسواق"(1)
أوهي"قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق إستراتيجيات تجعلها في مراكز أفضل بالنسبة للمؤسسات الأخرى العاملة في هذا النشاط"(2)
وتعرف أيضا بأنها"هي الخصائص أو الصفات التي يتصف بها المنتوج أو العلامة وتعطي للمؤسسة بعض التفوق والسمو عن منافسيها المباشرين"(3)
وحسب الاقتصاديLgn Hardy فإنه يرى أن الميزة التنافسية تمكن مالكيها من إعطاء إضافة أو قيمة مضافة أو شيء مالا يقدمه المنافسون قد يكون علامة،أو أداء جيد،أو سعر منخفض أو عرضا جيدا أو ختيطا من هذه البدائل(4 )
من خلال التعاريف السابقة الذكر يمكن استخلاص تعريف الميزة التنافسية كالتالي:أن الميزة تتمثل في ذلك الاختلاف الذي تملكه المؤسسة وتفوق به عن المنافسين الأخريين والذي يؤدي إلى تحقيق عدة مزايا منها أسعار منخفضة،حصول على أكبر حصة سوقية.....وذلك بإتباع إستراتيجيات تنافسية معينة.
ثانيا:أنواع الميزة التنافسية:
هناك نوعين رأسيين من المزايا التنافسية:
(1)-تكلفة الأقل:معناه قدرة المؤسسة على تصميم وتصنيع وتسويق منتج أقل تكلفة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عوائد أكبر.
2-تميز المنتج:مقدرة الشركة على تقديم منتج يكون متميزا وفريدا وله قيمة مرتفعة من وجهة المستهلك.
ثالثا:مصادر الميزة التنافسية:
إن الخصائص والصفات التي تتميز بها المؤسسة عن منافسيها ذات طبيعة متغيرة ونسبية وتمس الأنشطة التي تقوم بها كالمنتوج والخدمات بأنواعها"الأساسية والمكملة"وكيفية الإنتاج والتنظيم والأنشطة التسويقية...الخ وهذا التفوق النسبي الناتج عن عدة عوامل أو مصادر مختلفة.
وقد نجد عدة مؤلفين قاموا بتحديد مصادرها،فمنهم من أعتبرها إما أن تكون داخلية أو خارجية.
الميزة التنافسية الخارجية:هي التي تعتمد على الصفات المميزة للمنتوج وتمثل قيمة لدى المشتري،سواء بتخفيض تكاليف الاستعمال أو برفع كفاءة الاستعمال.
أما الميزة التنافسية الداخلية:تعتمد على تفوق المؤسسة في تحكم في تكاليف التصنيع والإدارة أو تسيير المنتوج الذي يعطي للمنتج قيمة وذلك من خلال سعر التكلفة المنخفض عن المنافسين.
كما يعتبرPostir من المؤلفين الأكثر شيوعا الذين قاموا بتحديد مصادر الميزة التنافسية،وحصرها في التكلفة والتميز إلى جانب المعايير الكلاسيكية مثل:الوفورات الاقتصادية،زيادة من إنتاجية عوامل الإنتاج،تخفيض التكاليف،والشكل(4-I)يوضح مصادر الميزات التنافسية.
الشكل 1-4:مصادر الميزة التنافسية
القوى التنافسية
ربح المنتج-البائع إتباع حاجات المستعمل
السعر
التكلفة التميز )جودة العرض(
المصدر:
يتضح من الشكل(4-I)إن تحقيق ميزة تنافسية أكبر من المنافسين يتطلب من المؤسسة المبدعة أو المنتجة لأي منتوج جديد سواء سلعة أو خدمة أن تراعي حاجيات المستهلك أو المستعمل في عمليات الإنتاج, وهذا بأخذ آرائه في جميع مراحله أو البعض منها.وإن نتيجة ذلك يساهم بدرجة أكبر في قبوله للمنتوج الجديد,
مع إعطاء ولائه إليه.وزيادة عن ذلك,فإن أسعار مكونات المنتوج هي الأخرى تتأثر بأسعار المواد الأولية والتحكم في التكنولوجيا المستخدمة والكفاءات والمهارات.(1)
من خلال تعاريف التنافسية والميزة والتنافسية يتضح أن الفرق بين كل من المصطلحين أن التنافسية تتعلق بالأداء الاقتصادي ككل وتتمثل في مختلف الموارد والإمكانيات التي تشكل مصدر للمؤسسة حيث تمكنها من المنافسة.أما الميزة تتمثل في عنصر النفوذ والتفوق على المنافسين.كما يمكن القول أن التنافسية هي قاعدة أو مصدر للميزة إذا تم استغلالها بشكل أفضل.
الخاتمة:
نلخص في الأخير إلى أن المؤسسة عبارة عن الكيان الذي يقوم عليه المجتمع لتلبية رغباته و احتياجاته,لأنها تعتبر هي النواة الأساسية في الاقتصاد وتؤثر فيه بشتى الطرق.كما أن هاته المؤسسة لا يمكنها العيش بمعزل عن متغيرات البيئة وخاصة فيما يتعلق بالبيئة التنافسية على اعتبارها نظام مفتوح. فبقاؤها يتوقف على مدى قدرتها على التفاعل والتكيف مع البيئة التي تعمل فيها وذلك بتحليل العوامل المؤثرة على هذه البيئة التنافسية كتحليل عوامل التنافس الخمس والأسواق المستهدفة.
كما أن موضوع التنافسية أصبح شرطا أساسيا وهاما من خلال تنوع التعاريف الخاصة بها وكذلك الميزة التنافسية.
وفي إطار كل هذا تسعى المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق مكانة متميزة في الأسواق ولن تنجح في هذه الخطوة إلا بوضع معالم إستراتيجية واضحة وصحيحة تقودها لذلك والفصل الثاني يوضح هاته الإستراتيجيات التي يجب أن تقوم بها المؤسسة لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق مكانة متميزة في السوق.
لتحميل اضغط على الموقع التالي:
[تمهيد
أخذ موضوع التنافسية يحظى باهتمام واسع النطاق على الصعيد العالمي حيث أصبح يحتل صدارة قائمة اهتمامات وأولويات الدول وخاصة النامية منها ويرجع ذلك إلى مواكبة متطلبات التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم والمتمثلة في الانتشار السريع للتكنولوجيا والاتصالات وظهور ما يسمى بالعولمة وأساسيات الانفتاح الاقتصادي و تحرير الأسواق ، مما جعل المؤسسة تبدو كقرية صغيرة تتنافس فيما بينها من أجل البقاء في السوق ،وذلك من خلال الرفع من قدرتها التنافسية ،واكتسابها لميزة تنافسية تخول لها البقاء.
وسنحاول في هذا الفصل إعطاء نظرة عامة حول المؤسسات الاقتصادية من ناحية المفهوم وتحليل بيئتها التنافسية في المبحث الأول،ونتعرض في المبحث الثاني إلى الإطار المفاهيمي لكل من التنافسية والميزة التنافسية .
المبحث الأول :المقاربة الإقتصادية للمؤسسات والبيئة التنافسية
تعتبر المؤسسة الإقتصادية النواة الأساسية في النشاط الإقتصادي للمجتمع، كما أنها تؤثر فيه بشتى الطرق والعوامل وفي كل الجوانب الإقتصادية وحتى السياسية.ولما لها من أهمية كبيرة داخل المجتمع فقد شغلت المؤسسة الاقتصادية حيزا معتبرا من كتابات وأعمال الاقتصاديين بمختلف اتجاهاتهم الأيديولوجية .
و من خلال هذا المبحث فقد ارتأينا أن نتطرق إلى ماهية المؤسسة الاقتصادية من حيث التعريف والخصائص والأنواع ثم إلى المنظور النظامي للمؤسسة وأختتم هذا المبحث بتحليل البيئة التنافسية لها.
المطلب الأول :مفهوم المؤسسة الاقتصادية
قدمت للمؤسسة الاقتصادية العديد من التعاريف في مختلف الأوقات وحسب الاتجاهات.وسنستعرض بعض التعاريف في هذا الإطار. و سنحاول في هذا الفصل إعطاء نظرة عامة حول المؤسسات الاقتصادية من ناحية المفهوم و تحليل بيئتها التنافسية في المبحث الأول ،أما في المبحث الثاني فسنتناول الإطار ألمفاهيمي للتنافسية و الميزة التنافسية .
المبحث الأول :المقاربة الاقتصادية للمؤسسات وبيئتها التنافسية
تعتبر المؤسسة الاقتصادية النواة الأساسية في النشاط الاقتصادي للمجتمع، كونها تؤثر فيه بشتى الطرق والعوامل و في كل الجوانب الاقتصادية منها والاجتماعية ،و حتى
أولا:تعريف المؤسسة الاقتصادية
المؤسسة الاقتصادية هي "قالب ينظم الناس فيه شؤونهم في علاقاتهم مع بعضهم البعض، والمؤسسة جهاز عمل وأجهزة عمل تشتمل على تركيبات ونظم وأدوات تجهيز وتوزيع ". ثانيا:خصائص المؤسسة الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية مجموعة من الخصائص منها :(5)
-تتمتع المؤسسة الاقتصادية بشخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها حقوق و صلاحيات أو من حيث واجباتها وصلاحياتها؛
-القدرة على الإنتاج و أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها؛
-كون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف وظروف سياسية مواتية، وعمالة كافية قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة ؛
وعرفت أيضا بأنها "الوحدة التي تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية و المادية للنشاط الاقتصادي".(2)
كما يمكن تعريفها بأنها "عبارة عن وحدة اجتماعية موجهة نحو تحقيق أهداف محددة من خلال الأنشطة المقننة وفي إطار حدود معينة".(3)
من خلال التعاريف السابقة يمكن وضع تعريف شامل للمؤسسة الاقتصادية متمثل في أنها "كيان اجتماعي تعاوني هادف أو مجموعة من الأفراد يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هدف معين له طابع الاستمرار ،و يأخذ التعاون طابع النظام".(
-عمر صخري ،اقتصاد المؤسسة،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر ،الطبعة الخامسة،2007 ،ص25 .
ناصر دادي عدون،اقتصاد المؤسسة،الدار المحمدية العامة،الجزائر، الطبعة الثانية، 1998 ،ص5 .
ثانيا:خصائص المؤسسة الاقتصادية من خلال تمثل في أنها "كيان اجتماعي تعاوني هادف أو مجموعة من الأفراد يتعاونون فيما بينهم لتحقيق هدف معين له طابع الاستمرار ،و يأخذ التعاون طابع النظام".( ل التعاريف السابقة يمكن وضع تعريف شامل للمؤسسة الاقتصادية
ثانيا:خصائص المؤسسة الاقتصادية
للمؤسسة الاقتصادية مجموعة من الخصائص منها :(5)
-تتمتع المؤسسة الاقتصادية بشخصية قانونية مستقلة من حيث امتلاكها حقوق و صلاحيات أو من حيث واجباتها وصلاحياتها؛
-القدرة على الإنتاج و أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها؛
-كون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفل لها تمويل كاف وظروف سياسية مواتية، وعمالة كافية قادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة ؛
-التحديد الواضح للأهداف و السياسات و البرامج وأساليب العمل ،فكل مؤسسة تضع أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها ،كهدف تعظيم الكمية بالنسبة للإنتاج؛
-ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها و يكون ذلك إما عن طريق الإعتمادات أو عن طريق الإيرادات الكلية أو الجمع بينهما؛
-لابد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة المتواجدة فيها و تستجيب لها ،لا يمكن أن تكون المؤسسة منعزلة عن البيئة فإذا كانت ظروف هذه الأخيرة مواتية فبإمكان المؤسسة تأدية مهمتها في أحسن حال أما إذا كانت الظروف معاكسة فإن ذلك يعرقل عملياتها المرجوة و يفسد أهدافها؛
-المؤسسة مصدر رزق كثير من الأفراد ؛
ثالثا:أنواع المؤسسات الاقتصادية
تأخذ المؤسسات الاقتصادية أنواع وأشكال مختلفة من التصنيفات، منها ما يصنفها حسب المعيار القانوني و حسب معيار النشاط و أخيرا حسب معيار الحجم.
3-1:تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب المعيار القانوني :
تبعا لهذا المعيار فإنه يقسم المؤسسات الاقتصادية إلى قسمين:
مؤسسات خاصة تخضع للقانون الخاص،ومؤسسات عامة تكون تابعة للدولة أو إلى القطاع العام.
أ-مؤسسات خاصة:تأخذ هذه المؤسسات أشكال وأنواع متعددة يمكن حصرها في نوعين أساسيين:
*مؤسسات فردية *شركات
-مؤسسات فردية:تنشأ هذه المؤسسات عن جمع شخص يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال لعوامل الإنتاج، ويقدم هذا الشخص رأس المال الذي يعتبر المكون الأساسي لهذه المؤسسات، ويتميز هذا النوع من المؤسسات بارتباط شخصيتها القانونية بشخصية رب العمل (6)
-شركات:تعود ملكية هذه المؤسسات إلى شخصين أو أكثر يلتزم كل منهم بتقديم حصة مال أو عمل، لاقتسام ما ينشأ عن هذه المؤسسات من أرباح أو خسارة وقد تكون هذه الشركات:-شركات أشخاص شركات أموال،شركات تضامن(7)
-مؤسسات عامة :وهي مؤسسات تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسولين عنها التصرف فيها كما يشاءون إلا إذا وافقت الدولة بذلك والأشخاص الذين ينبون عن الحكومة في تسيير وإدارة المؤسسة العامة فهم المسئولين عن أعمالهم وفقا للقوانين العامة للدولة.
وتنقسم إلى نوعين هما:مؤسسات عمومية وأخرى تابعة للوزارات.(8)
3-2 :تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب معيار النشاط:و نجد منها:(9)
أ-المؤسسات الإنتاجية:تقوم هذه المؤسسات بمهمة إنتاج السلع وتلبية حاجيات المجتمع
فهي تخضع بعض أنواع المواد الأولية لتغيير معين بواسطة وسائل التشغيل المتاحة.
ب-المؤسسات الخدمية:هي مؤسسات تقوم بتقديم خدمات معينة كالمؤسسات التجارية
ومؤسسات التأمين.
3-3تصنيف المؤسسات الاقتصادية حسب معيار الحجم
تبعا لهذا المعيار يتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية إلى مؤسسات صغيرة و متوسطة من جهة،و مؤسسات كبيرة من جهة أخرى
أ-المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:عرفت هذه المؤسساتي بعدد العمال المستخدمين فيها و قد أعطي لها أكثر منتجين فنجد مثلا أنا لمؤسسات الصغيرة تجمع ضمن التي تستعمل أقل من 500 عامل وهي تتوزع إلى:
مؤسسات Micro و التي تستعمل من1 إلى 9 عمال ؛
-مؤسسات صغيرة و التي تستعمل من 10إلى 199 عامل؛
-مؤسسات متوسطة و التي تستعمل من 200إلى 499 عامل.
و أكبر من هذا العدد سوف تكون المؤسسات كبيرة أي ضمن المؤسسات التي تستعمل
500 عامل أو أكثر (10)
وهناك من يقسم هذه المؤسسات إلى ما ي -مؤسسات صغيرة أقل من 10 عمال؛
-مؤسسات متوسطة بين 10 إلى 100 عامل؛
-مؤسسات كبيرة أكثر من100عامل؛(11)
المطلب الثاني:المنظور النظامي للمؤسسة
لقد قدم المنظور النظامي للمؤسسات و الإداريين بصورة خاصة رؤيا واضحة و جديدة في كيفية تحليل عمل المؤسسة و الوقوف على طبيعتها و التفاعل بين أجزائها و أنشطتها و وظائفها (12)
و سنحاول في هذا المطلب التعريف بالنظام ، وما هي مكوناته و أنواعه و نتطرق في الأخير إلى المؤسسة باعتبارها نظاما مفتوحا .
أولا:تعريف النظام أخذ النظام قسطا وافرا من اهتمام الباحثين و ذلك من خلال تعدد تعاريفه والتي نذكر منها ما يلي:
*النظام هو"مجموعة من المفردات التي يتفاعل مع بعضها البعض بانتظام و التي تعتمد كل منها على الأخرى،فهي تؤلف فيما بينها مجموعة موحدة و منسقة ،ومن ثم فإن تعاون و تضافر جهود هاته 00000المفردات تؤدي إلى تحقيق أهداف بكفاءة أكبر من كفاءة قيام كالمفردة بأعمالها دون تنسيق بين جهودها وجهود المفردات الأخرى"(13)
*النظام هو"مجموعة الأجزاء أو الأنظمة الفرعية المترابطة و المرتبة بشكل يكون معه كلا تتكاملا"(14)
*النظام هو"الكيان المنظم و المركب الذي يجمع ويربط بين الأشياء والأجزاء التي تكون في مجموعها تركيبا كليا موحدا"(15)
من خلال هذه التعاريف يمكن تعريف النظام بأنه"مجموعة من الأجزاء المترابطة تتميز بالنشاطات المتفاعلة تسعى لتحقيق أهداف معينة"
ثانيا:مكونات النظام وأنواعه:
1.1مكونات النظام:يتكون النظام من الأجزاء التالية:(16)
أ-المدخلات:كراس المال و الموارد و التجهيزات ،وكذا الأصول والموارد البشرية؛
ب-العمليات:وهي الأنشطة الداخلية التي تمزج المدخلات في توليفة مميزة مثل عمليات التصنيع وتقديم خدمة الشراء والمبيعات،التسويق والصيانة و أنظمة الإدارة كالتخطيط والرقابة والتنظيم والتوجيه؛
ج-المخرجات:وهي نواتج العملية السابقة من سلع وخدمات و وظائف وأجور وخدمة للمجتمع وإرضاء المستهلك؛
د-المعلومات المرتدة(التغذية العكسية):وهي المعلومات التي تحصل عليها المؤسسة من البيئة التي تشير إلى مدى قبول أو رفض هذه البيئة لمخرجات المؤسسة معلومات هامة في تطوير وتعديل كل من المدخلات والعمليات و المخرجات.
2-2أنواعه:ينقسم النظام إلى نوعين رئيسيين هما:(17)
أ-النظام المغلق:هو ذلك الذي يقوم على أساس عدم وجود التفاعل بينه وبين البيئة الخارجية والاجتماعية،ونادرا ما يوجد نظام مغلق بشكل مطلق.
ب-النظام المفتوح:فهو يقوم على أساس التفاعل بينه وبين البيئة الخارجية والشكل(1-1) يوضح مكونات النظام
الشكل) 1-1َ( يوضح مكونات النظام
المخرجات المدخلات العمليات
التغذية العكسية
المصدر/أحمد شاكر،التسويق مدخل استراتيجي ،)دار الشروق ،عمان،ط1، 2000(،ص53
ثانيا:المؤسسة كنظام مفتوح:
يتحكم في المؤسسة حين التعامل معها كنظام مفتوح عدة عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عن إي منها إذا ما أريد تفهم العمل الإداري والتنظيمي بالشكل السليم المبني على الواقع المتحرك بشكل مستمر،فانطلاقا من نظام نظرية النظام المفتوح يمكن أن نصف أي مؤسسة(جامعة،مصنع،منشأة،مركز للأبحاث...)بأنها وسيلة أو أداة يتم بموجبها تحويل الطاقة أو الموارد أو الموارد أو المدخلات من خلال الأنشطة الداخلية أو عمليات التحويل للطاقة إلى منتجات أو مخرجات وتعتمد المؤسسة في أدائها لهذه العمليات على العلاقة التبادلية الحاصلة بينها وبين البيئة الخارجية(1 ). و الشكل
الشكل (1-2 ) عناصر النظام المفتوح كل(1-2 )يوضح ذلك
البيئة الخارجية
ࠠ ࠠ اไتغذ๊ة اไعكز๊ة
ࠉ ࠠ البيئة الخارجقة
المصدر:محمد قاسم القريوتي،نظرية التنظيم،مرجع سبق ذكره،ص45
المطلب الثاني :البيئة التنافسية
تعتبر البيئة التنافسية ومتغيراتها وكيفية تأثيرها على المؤسسة المدخل الأساسي لفهم الكيفية التي تمارس بها المؤسسة نشاطها،كما تهدف إلى تحديد جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجه المؤسسة وتعتمد هذه الدراسة على تحليل قوى المنافسة التي أشار إليها بورتر(porter)،وتحديد الأسواق المستهدفة.
أولا :تحليل قوى المنافسة:لقد أشار بورتر إلى أن هناك خمسة أنواع من القوى التي تعمل مع بعضها البعض كمحدد لنوع وطبيعة واتجاهات التأثير والضغوط على ربحية المؤسسة في صناعة معينة وعندما تكون قوى المنافسة مواتية إي تكون في صالح المؤسسة يقل الضغط والتأثير السلبي على الربحية.والأنواع الخمسة هي :
1-1-المنافسة بين المنتجين الحاليين:
تتوقف حدة المنافسة بين المنتجين الحاليين على عدة اعتبارات أهمها عدد هؤلاء المنتجين،درجة تعلقهم بالصناعة أو النشاط،مدى التنوع في المنتجات والخدمة المعروضة،مدى وجود تكاليف ثابتة مرتفعة،وجود عوائق للفروع من الصناعة.و بصفة عامة انه كلما زاد عدد المنافسين المباشرين كلما ارتفعت درجة كثافة المنافسة خاصة إذا كان هناك اختلاف بينهم في الأهداف والاستراتيجيات وكذلك إذا كانت للصناعة درجة عالية من الأهمية للعديد من المنافسين فان درجة تعلقهم بها تكون مرتفعة وبالتالي فان حدة المنافسة بينهم تكون مرتفعة،وكذلك عندما تنخفض درجة التوزيع في المنتجات المتنافسة،فان المنافسة السعرية تكون مرتفعة وتميل الربحية إلى الانخفاض.كما إن و جود تكاليف ثابتة مرتفعة سوف يؤدي إلى المنافسة السعرية لتحسين استغلال الطاقة،و وجود عوائق للخروج.مثلا تخصص الأصول سوف يمنع المنافسين الضعفاء من ترك الصناعة الأمر الذي يجبرهم على استخدام كافة الأساليب و المنافسة للاستمرار في نشاط الأعمال(1 )
1 -2 :تهديدات المنافسين المحتملين:
تتمثل المنافسة المحتملة في أولئك الذين يودون الدخول في مجالات أنشطة الصناعة،ويتوقف دخولهم الفعلي للصناعة على عدة اعتبارات أهمها الحجم وطبيعة عوائق الدخول للصناعة،ومن ثم فان تحليل عوائق الدخول للصناعة يعتبرا مرا هاما في تحليل درجة المنافسة المحتملة وبالتالي على مستويات الربحية في المستقبل، ومن بين تلك العوائق ما يلي:
- قنوات التوزيع:قد يصبح الحصول على قنوات التوزيع المنتج في بعض الصناعات امرأ مكلفا وغاية في الصعوبة بالنسبة لبعض الصناعات،فحتى الشركات الكبيرة المستقرة ذات الميزانيات التسويق الهائلة يمكن أن تواجه بعض الصعوبات في الحصول على مكان ارفف محلات السوبر ماركت المشهورة
- تنويع المنتج:قد تمتلك الشركات القائمة لدرجة عالية من ولاء المستهلك بسبب التنويع ومستويات الجودة في منتجاتها وكذلك من خلال الانطباع عن علاماتها التجارية والخدمات التي تقدمها مما يصعب على المنتج القادم إيجاد ثغرات للنفاذ منها إلى عملاء تلك الشركة و هو ما يزيد من عوائق الدخول إمامها.(1 )
1-2 :تهديدات المنتجات البديلة:
تتمثل تهديدات المنتجات البديلة في مجموعة من المنافسين الذين تم تحديدهم على أنهم يمثلون مصدرا للمنافسة اقل حدة من المنافسين المباشرين،إلا أن تأثيرهم على معدل نمو الصناعة ومعدلات الربحية فيها قائما.
وعلى سبيل المثال فان منتجات البلاستيك والزجاج والورق المقوى تمثل ضغطا على صناعة العبوات المعدنية.وتلقى البدائل التي تظهر تحسنا ملموسا في مستويات الأسعار و الأداء،والتي تقضي على تكلفة تحول المستهلك إليها اهتماما خاصا في ذلك المجال.
1-4:القوة التساومية للعملاء:
عند امتلاك العميل قوة تساوميه نسبيا بالمقارنة بالبائع أو المنتج ،فانه يمكن إن يرغم الأخير على تخفيض السعر،أو زيادة نطاق أو زيادة الخدمات الأمر الذي يؤثر على معدلات الربحية المحققة.وترتفع التساومية للمستهلك في الحالات التالية:
- عندما تمثل مشترياته نسبة كبيرة من حجم أعمال البائع
- عند وجود كبير من البائعين آو المنتجين قياسا بعدد المشترين
- عندما يمتلك العميل معلومات كاملة عن عمليات المنتج من حيث
الأسواق والتكلفة والطلب.......(1)
1-5:القوة التساومية للموردين:
يمكن للموردين إن يمارسوا ضغطا كبير على المنتجين في صناعة مأمن خلال تهديدهم برفع الأسعار،أو خفض جودة السلع،والخدمات المشتراة وعليها الموردين الذين يتمتعون بموقف قوي في علاقاتهم بمجموعة من المنتجين في صناعة ما يمكن إن يساعدوا على تقليص الأرباح تلك الصناعة إذ لم يكن لديها المقدرة على استرداد الزيادة في التكلفة من العملاء المباشرين ويتمتع المورد بقوة تساوميه في الحالات التالية:
- عندما يسطر على مصادر التوريد عدد محدود من المنشات والتي تتميز بالتركيز قياسا بالصناعة التي تم البيع لها
-ضعف أو محدودية المنتجات البديلة التي يمكن إن يلجا إليها المنتجون في الصناعة التي تقوم بالشراء
-عندما لا تكون للصناعة المشترية عميلا هاما لمجموعة الموردين.(1)
ثانيا:تحديد الأسواق المستهدفة:
يعتبر تحديد الأسواق أو القطاعات السوقية التي تخدمها المؤسسة من أكثر عناصر تحليل البيئة التنافسية من حيث الأهمية والحساسية نتيجة الصعوبات البالغة في توفير معلومات كافية عن مستهلك معين وما يدور في ذهنه،وفي نفس الوقت يجب إن تعرف المؤسسات ما هي الحاجات التي تم إشباعها هذا المستهلك من خلال السلع التي تقدمها،كما أنها تحاول دائما معرفة قيمة السلعة أو الخدمة من وجهة نظر المستهلك.إي مدى تقييم المستهلك لها.(2)
ويمكن تحديد القطاعات السوقية وفقا للخطوات التالية:(3)
- التركيز على حاجات السوق
-تحديد القطاعات السوقية الممكنة
-التنبؤ بنصيب المؤسسة في كل قطاع
-تقدير التكلفة والعائد في خدمة كل قطاع
-مدى اختيار القطاعات السوقية المستهدفة
و الشكل 1-3 يمثل نموذج القوى الخمس للتنافس
خطر دخول شركات جديدة منافسة
قدرة الموردين على المنافسة بين الشركات قدرة المشترين على
المساومة و التفاوض القائمة المساومة و التفاوض
التهديدات من قبل المنتجات البديلة
المصدر:
المبحث//:الإطار لمفهومي التنافسية والميزة التنافسية
يعتبر مفهوم التنافسية مصطلح حديث و لا يخضع لنظرية عامة تفسر لذا نجد من
الصعب تتبع الأصول التاريخية لظهور مفهوم اقتصادي معين ولكن من خلال الأبحاث والدراسات التي تناولت مفهوم التنافسية تبين أن هذا الأخير له ارتباط وثيق بعاملين.أولهما ظهور مفهوم التنافسية الدولية و الاهتمام على المستوى القومي
تزامن مع تفجر قضية العجز الكبير الذي حصل في الميزان التجاري للولايات
المتحدة الأمريكية خلال فترة1981-1887.وثانيهما الاهتمام المتجدد بهذا المفهوم بشكل كبير خاصة في التسعينات(1)كما أفرزت العولمة ظاهرة جديدة في الميزة التنافسية.
وسنحاول في هذا المبحث بإعطاء تعاريف لكل من التنافسية والميزة التنافسية.
-المطلب الأول:مفهوم التنافسية.
تسعى المؤسسة إلى التقدم عن منافسيها وعليه فهي مطالبة بالمعرفة الدقيقة للتنافسية والإلمام بكل ما من شأنه أن يساهم في تكوينها.
أولا:تعريف التنافسية:
أن تحديد مفهوم التنافسية مسألة في غاية الأهمية لأنها تحدد معالم الظاهرة ونطاقها و تفسيرها ومعوقات تطويرها.وكذا مغزاها بالنسبة للعولمة الاقتصادية.لكن التحديد ليس بالأمر اليسير بسبب تعقّد مفهوم التنافسيّة مثله مثل المفاهيم الاقتصادية الأخرى كالعولمة والتنمية. ولا يزال مفهوم التنافسية يخضع لمناظرات بين الباحثين والأكاديميين تمخّض عنها العديد من التعاريف.فمثلا يرى بعض الباحثين أن التنافسية على المستوى الوطني تمثل فكرة عريضة تضم الإنتاجية الكلية ومستويات المعيشة والنمو الاقتصادي،بينما الآخرون يروا بأنّ لها مفهوما ضيقا يرتكز على تنافسية السعر والتجارة. غيران تعريف التنافسية على المستوى الجزئي يعتبر أقل تعقيدا أو تشعبا من التنافسية الوطنية.فتنافسية المنتج يمكن إدماجها بسهولة في الإطار النظري الذي يمثل السلوك الأمثل للمؤسسة والمتمثل في تخفيض التكاليف أو تعظيم الأرباح آخذين بعين الاعتبار تركيبة الأسواق وأسعار عوامل الإنتاج والمنتج (1)
وسنعطي صورة أوضح للتنافسية من خلال بعض التعريفات التي نشرت عن بعض المنظمات والهيئات الدولية منها:(2)
*المنتدى الاقتصادي العالمي والذي عرّف التنافسية على أنها"القدرة على توفير البيئة الملائمة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة" وفي نص آخر عرفها ذات المنتدى بأنها"مقدرة الاقتصاد الوطني على التوصل إلى معدلات مستدامة من النمو الاقتصادي محسوبة بمعدلات التغير السنوي لدخل الفرد"
*مجلس التنافسية الصناعية الأمريكية فقد عرف التنافسية بأنها"مقدرة البلد على إنتاج السلع والخدمات التي تستوفي شروط الأسواق الدولية وفي الوقت نفسه تسمح بتنمية المداخيل الحقيقية
*المعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي عرّف التنافسية أنها"مقدرة البلد على توليد القيم المضافة،ومن ثمّ زيادة الثروة الوطنية عن طريق إدارة الأصول والعمليات بالجاذبية والهجومية وبالعولمة و الاقتراب وبربط هذه العلاقات في نموذج اقتصادي اجتماعي قادر على تحقيق هذه الأهداف"
-كما عرّفها بورترعلى أنّها"إنتاجية الدولة وأنّ رفع مستوى المعيشة داخل الدولة يتوقف على قدرة مؤسسات الدولة على تحقيق مستوى مرتفع من الإنتاجية وزيادتها عبر الزمن."(1)
-كما يمكن تعريف التنافسية حسب اختلاف محل الحديث ما إذا كانت مؤسسة أو قطاع أو دولة.بجدر بنا الإشارة إلى أن التعاريف سابقة الذكر تشير معظمها إلى التنافسية حسب الدول أما تعريف التنافسية حسب المؤسسات فسنتعرض إليه في الفصل الثاني.
-أما تعريف التنافسية حسب القطاع فيمكن تعريفها كما يلي"هي قدرة المؤسسات المنتمية لنفس القطاع الصناعي لدولة ما على تحقيق نجاح مستمر في الأسواق الدولية، دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية وهذا ما يؤدي إلى تميز الدولة في الصناعة محددة القطاع بدقة"(2)
*التقرير العالمي للتنافسية لعام 2007-2008عرف التنافسية على أنها"مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى الإنتاجية في دولة ما"(3)
على ضوء ما سبق يمكن إعطاء تعريف شامل للتنافسية متمثل في أن التنافسية هي"الأداء الاقتصادي الحالي للمؤسسة أو البلد في مختلف المجالات التي تنافس فيها مع المؤسسات والبلدان الأخرى"
ثانيا:أنواع التنافسية:
تصنف التنافسية إلى صنفين هما:(1)
أ-التنافسية بحسب الموضوع:وتتضمن تنافسية المنتج وتنافسية المؤسسة
1-تنافسية المنتج:تعتبر تنافسية المنتج شرط لازم لتنافسية المؤسسة لكنه ليس كاف.وكثير ما يعتمد على سعر التكلفة كمعيار وحيد لتقويم تنافسية منتج معين.ويعد ذلك الأمر مضللا باعتبار أن هناك معايير أخرى قد تكون أكثر دلالة كالجودة وخدمات ما بعد البيع وعليه يجب اختيار معايير معبرة تمكن من التعرف الدقيق على وضعية لمنتج في السوق في وقت معين.
2-تنافسية المؤسسة: يتم تقويمها على مستوى أشمل من تلك المتعلقة بالمنتج,حيث لا يتم حسابها من الناحية المالية في نفس المستوى من النتائج في حين يتم التقويم المالي للمنتج بالاستناد إلى الهامش الذي ينتجه هذا الأخير.أما تنافسية المؤسسة فيتم تقويمها أخذ بعين الاعتبار هوامش كل المنتجات من جهة و الأعباء الإجمالية مثل نفقات البحث والتطور من جهة أخرى.فإذا فاقت المؤسسة هذه المصاريف ونفقات الهوامش وأستمر ذلك لفترة أطول فإن ذلك يؤدي إلى خسائر كبيرة،يصعب على المؤسسة تحملها ومن ثم فالمؤسسة مطالبة بتقديم قيمة لزبائنها و لا يتم ذلك إلا إذا حققت المؤسسة قيما إضافية في كل مستوياتها.
ب- التنافسية وفق الزمن:
تتمثل في التنافسية الملحوظة والقدرة التنافسية.
1- التنافسية الملحوظة:تعتمد هذه التنافسية على النتائج الايجابية المحققة خلال دورة محاسبية غير انه يجب إلا نتفاءل بشان هذه النتائج،لكونها قد تنجم عن فرصة عابرة في السوق أو ظروف جعلت المؤسسة في وضعية احتكارية،فالنتائج الايجابية في المدى القصير قد لا تكون كذلك في المدى الطويل.
المطلب الثاني:الميزة التنافسية
شغل مفهوم الميزة التنافسية حيز أو مكانة هامة في كل من مجالي الإدارة الإستراتيجية واقتصاد الأعمال.فهي تمثل العنصر الاستراتيجي الحرج الذي يقدم فرصة جوهرية لكي تحقق المؤسسة ربحية متواصلة مقارنة مع منافسيها.ويرجع بدايات هذا المفهوم إلى الثمانينات حيث بدأت فكرة الميزة التنافسية في الانتشار مع ظهور كتابات مايكل بورتر.(1)
وقد أسهم الكتاب الاقتصادي لمايكل بورتر بعنوان الميزة التنافسية للأمم والذي نشر سنة1990 بتدشين أول نظرية عن التنافسية تعتمد على الأسباب الإنتاجية بدلا من الاعتماد على الموارد والهبات الطبيعية.(2)
ومن ذلك حين حصل تغير في المفاهيم من الميزة النسبية التي كانت تشكل أساسا من ما تملكه الدولة من موهوبات وموارد طبيعية كالمواد الأولية،اليد العاملة الوخيمة،المناخ،الموقع الجغرافي إلى مفهوم الميزة التنافسية التي تعتمد الدولة فيها على التركيز على التكنولوجيا،ونوعية الإنتاج والعنصر الفكري وفهم احتياجات و رغبات المستهلك ليصبح أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الاقتصادية هو كيفية التحول المؤسسات من الاعتماد على الميزة النسبية إلى اعتمادها على الميزة التنافسية.
أولا:مفهوم الميزة التنافسية:
لقد تعددت الميزة التنافسية ونجد منها:
الميزة التنافسية:"هي ذلك الجانب الذي يمكن للمؤسسة من المنافسة فيه بصورة أكثر فعالية في الأسواق"(1)
أوهي"قدرة المؤسسة على صياغة وتطبيق إستراتيجيات تجعلها في مراكز أفضل بالنسبة للمؤسسات الأخرى العاملة في هذا النشاط"(2)
وتعرف أيضا بأنها"هي الخصائص أو الصفات التي يتصف بها المنتوج أو العلامة وتعطي للمؤسسة بعض التفوق والسمو عن منافسيها المباشرين"(3)
وحسب الاقتصاديLgn Hardy فإنه يرى أن الميزة التنافسية تمكن مالكيها من إعطاء إضافة أو قيمة مضافة أو شيء مالا يقدمه المنافسون قد يكون علامة،أو أداء جيد،أو سعر منخفض أو عرضا جيدا أو ختيطا من هذه البدائل(4 )
من خلال التعاريف السابقة الذكر يمكن استخلاص تعريف الميزة التنافسية كالتالي:أن الميزة تتمثل في ذلك الاختلاف الذي تملكه المؤسسة وتفوق به عن المنافسين الأخريين والذي يؤدي إلى تحقيق عدة مزايا منها أسعار منخفضة،حصول على أكبر حصة سوقية.....وذلك بإتباع إستراتيجيات تنافسية معينة.
ثانيا:أنواع الميزة التنافسية:
هناك نوعين رأسيين من المزايا التنافسية:
(1)-تكلفة الأقل:معناه قدرة المؤسسة على تصميم وتصنيع وتسويق منتج أقل تكلفة بالمقارنة مع المؤسسات المنافسة مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عوائد أكبر.
2-تميز المنتج:مقدرة الشركة على تقديم منتج يكون متميزا وفريدا وله قيمة مرتفعة من وجهة المستهلك.
ثالثا:مصادر الميزة التنافسية:
إن الخصائص والصفات التي تتميز بها المؤسسة عن منافسيها ذات طبيعة متغيرة ونسبية وتمس الأنشطة التي تقوم بها كالمنتوج والخدمات بأنواعها"الأساسية والمكملة"وكيفية الإنتاج والتنظيم والأنشطة التسويقية...الخ وهذا التفوق النسبي الناتج عن عدة عوامل أو مصادر مختلفة.
وقد نجد عدة مؤلفين قاموا بتحديد مصادرها،فمنهم من أعتبرها إما أن تكون داخلية أو خارجية.
الميزة التنافسية الخارجية:هي التي تعتمد على الصفات المميزة للمنتوج وتمثل قيمة لدى المشتري،سواء بتخفيض تكاليف الاستعمال أو برفع كفاءة الاستعمال.
أما الميزة التنافسية الداخلية:تعتمد على تفوق المؤسسة في تحكم في تكاليف التصنيع والإدارة أو تسيير المنتوج الذي يعطي للمنتج قيمة وذلك من خلال سعر التكلفة المنخفض عن المنافسين.
كما يعتبرPostir من المؤلفين الأكثر شيوعا الذين قاموا بتحديد مصادر الميزة التنافسية،وحصرها في التكلفة والتميز إلى جانب المعايير الكلاسيكية مثل:الوفورات الاقتصادية،زيادة من إنتاجية عوامل الإنتاج،تخفيض التكاليف،والشكل(4-I)يوضح مصادر الميزات التنافسية.
الشكل 1-4:مصادر الميزة التنافسية
القوى التنافسية
ربح المنتج-البائع إتباع حاجات المستعمل
السعر
التكلفة التميز )جودة العرض(
المصدر:
يتضح من الشكل(4-I)إن تحقيق ميزة تنافسية أكبر من المنافسين يتطلب من المؤسسة المبدعة أو المنتجة لأي منتوج جديد سواء سلعة أو خدمة أن تراعي حاجيات المستهلك أو المستعمل في عمليات الإنتاج, وهذا بأخذ آرائه في جميع مراحله أو البعض منها.وإن نتيجة ذلك يساهم بدرجة أكبر في قبوله للمنتوج الجديد,
مع إعطاء ولائه إليه.وزيادة عن ذلك,فإن أسعار مكونات المنتوج هي الأخرى تتأثر بأسعار المواد الأولية والتحكم في التكنولوجيا المستخدمة والكفاءات والمهارات.(1)
من خلال تعاريف التنافسية والميزة والتنافسية يتضح أن الفرق بين كل من المصطلحين أن التنافسية تتعلق بالأداء الاقتصادي ككل وتتمثل في مختلف الموارد والإمكانيات التي تشكل مصدر للمؤسسة حيث تمكنها من المنافسة.أما الميزة تتمثل في عنصر النفوذ والتفوق على المنافسين.كما يمكن القول أن التنافسية هي قاعدة أو مصدر للميزة إذا تم استغلالها بشكل أفضل.
الخاتمة:
نلخص في الأخير إلى أن المؤسسة عبارة عن الكيان الذي يقوم عليه المجتمع لتلبية رغباته و احتياجاته,لأنها تعتبر هي النواة الأساسية في الاقتصاد وتؤثر فيه بشتى الطرق.كما أن هاته المؤسسة لا يمكنها العيش بمعزل عن متغيرات البيئة وخاصة فيما يتعلق بالبيئة التنافسية على اعتبارها نظام مفتوح. فبقاؤها يتوقف على مدى قدرتها على التفاعل والتكيف مع البيئة التي تعمل فيها وذلك بتحليل العوامل المؤثرة على هذه البيئة التنافسية كتحليل عوامل التنافس الخمس والأسواق المستهدفة.
كما أن موضوع التنافسية أصبح شرطا أساسيا وهاما من خلال تنوع التعاريف الخاصة بها وكذلك الميزة التنافسية.
وفي إطار كل هذا تسعى المؤسسات الاقتصادية إلى تحقيق مكانة متميزة في الأسواق ولن تنجح في هذه الخطوة إلا بوضع معالم إستراتيجية واضحة وصحيحة تقودها لذلك والفصل الثاني يوضح هاته الإستراتيجيات التي يجب أن تقوم بها المؤسسة لتحقيق هدفها المتمثل في تحقيق مكانة متميزة في السوق.