ابو حفص فاتح
2011-01-21, 08:15
من وجوه النصيحة لأئمة المسلمين:
1- محبَّة صلاحهم ورشدِهم وعدلِهم وما يحملونه من علمٍ وتقوى، ومحبةُ اجتماع الأُمَّة عليهم وكراهةُ افتراق الأُمَّة عليهم، والتعاونُ معهم على الحقِّ وطاعتُهم فيه، والدعاءُ لهم بالثبات والتقوى والصلاح والتوفيق والسداد.
2- تصديقهم بما يروونه من الأحاديث وما أدلَوْا به من الآراء والأقوال النابعة من الاجتهاد المبنيِّ على مصادر التشريع ومداركه ما داموا وعاةً للعلم وأهلاً للثقة.
وبناءً عليه، فليس من حقِّ الناصح بالضرورة أن يجدَ صَدًى إيجابيًّا لنصيحته، فإن تضمَّنت نصيحتُه حكمًا عقديًّا ثابتًا عند أهل السُّنَّة والجماعة، أو حكمًا شرعيًّا مُجْمَعًا عليه، أو حكمًا راجحًا مؤيَّدًا بقوَّة الأدلة، فإنه يحمد الله على توفيقه لقَبولهم نصيحتَه ويتعاون معهم عليها، وإن كانت الأخرى فعزاؤه أنه أَدَّى الواجب نحوهم، ولا يتعاون معهم فيما خالفوا فيه الحقَّ، إذ «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، والناصح لا يعادي من ينصحه إذا لم يقبلْ نصيحتَه بل يدعو لهم بالهداية والسداد، بخلاف المؤنِّب فإنه بضد ذلك، قال ابن القيم -رحمه الله-: «ومن الفروق بين الناصح والمؤنِّب: أنَّ الناصحَ لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال: «قد وقع أجري على الله، قبلتَ أو لم تقبلْ» ويدعو لك بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبك ولا يُبيِّنُها للناس، والمؤنّب بضِدِّ ذلك»(٧).
أمَّا إذا كانت نصيحته خاويةً مما سبق تقريرُه فلا يتحامل عليهم إذا تركوا العمل بنصيحته لاحتمال عدم تضمُّنها -في نظرهم- فقهًا سليمًا أو حكمًا واجب الأخذ به، أو كانت النصيحة خارجةً عن الموضوع الذي قرَّروه فتقع على غير وجهها ومرماها، أو ألزمهم بمقتضى حديثٍ لم يعملوا به لِعِلَّة ضعفه عندهم أو العكس، أو تركوا العمل بها بما لا مبلغ له من العلم ونحو ذلك، فلا تُرْفَعُ إليهم نصيحةٌ حكمُ مضمونِها منسوخٌ أو مرجوحٌ أو مردودٌ بالنصوص الشرعية أو مدفوعٌ بالإجماع أو تمثّلت النصيحة في قولٍ مخالفٍ للقياس والمصلحة والاعتبار.
3- تذكيرُهم بالمسئولية الملقاةِ على عاتقهم، وتعريفُهم بالأخطاء والمخالفات التي وقعوا فيها برِفقٍ وحكمة ولطف، ووعظُهم سِرًّا في الأصل، وإذا فتحوا على أنفسهم مجال العلن وأذنوا فيه فيجوز نصيحتهم بالحق من غير هتكٍ ولا تعييرٍ، ويتمُّ وعظهم سرا إمَّا عن طريقٍ خطابٍ سِرِّيٍّ مرسل إليهم عبر البريد الخاصِّ أو الإلكتروني، وإمَّا بتسليمه يدويًّا مِن قِبَل ثقة، أو بطلب لقاءٍ أخويٍّ يُسِرُّ إليهم فيه بالنصيحة، ونحو ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنصيحة في مجال الدعوة والتعليم والإعلام، قال الشافعيُّ: «من وعظ أخاه سِرًّا فقد نصحه وَزَانَه، ومَنْ وعظه عَلاَنِيَةً فقد فضحه وشانه»(٨)، وقال ابن رجب -رحمه الله-: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحدٍ وعظوه سرًّا، حتى قال بعضهم: «من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبَّخه». وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله- «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيِّر». قال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئًا يأمره في رفق فيُؤْجَرُ في أمره ونهيه، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره». وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: «إن كنتَ فاعلاً ولا بد ففيما بينك وبينه»»(٩). ولله در الشافعي إذ يقول:
تَعَمَّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ
وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي وَجَنِّبْنِي النَّصِيحَةَ فِي الْجَمَاعَهْ
مِنَ التَّوْبِيخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَهْ
فَلاَ تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَهْ(١٠)
وعليه، فليس من طرق النصيحة تمريرها على شبكات الأنترنت والصحف والمجلات وغيرها إذا لم يأذن فيها المنصوحُ له فإن أذن فإنه يراعى الجانب الأخلاقي في التعامل بالنصيحة معه تقصدا لتعميم فائدة النصيحة، ذلك لأن هذه الوسائل موضوعة ابتداءً للإعلام والتشهير والتبليغ، وقد تُسْتَعْمَلُ غالبًا في بعض الشبكات ووسائلِ الإعلام للتعيير والإهانة والذمِّ في صورة النصيحة، الأمرُ الذي يقضي بمنافاتها للنصيحة في قالبها السِّرِّي والأخلاقي، لأنها بهذا الشكل تدخل في التأنيب والتشنيع.
4- صيانةُ اللسان عن ذمِّهم وتجريحهم وإهانتهم، والامتناعُ عن سبِّهم ولعنهم، والتشهيرِ بعيوبهم ومساوئهم؛ لأنَّ ذلك يوجب عداوتهم والحطَّ من قدرهم والانتقاص من شأنهم. وفتحُ مجال الإغارة عليهم بالقدح والطعن يُفْقِدُهم الهيبة ويجعلهم محلَّ التهمة، الأمرُ الذي يُخْشَى من ورائه ضياعُ الأُمَّة شريعةً وأمنًا، إذ في اتهام العلماء في أقوالهم ومعارفهم تضييعٌ للشريعة لكونهم أهلَ الإرشاد والدلالة، وفي فقد الثقة في الأمراء والحكام تضييعٌ للأمن والاستقرار، وضمن هذا المعنى يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «من الخطإ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء، فيملأ قلوب الناس عليهم بُغضًا وحقدًا، وإذا رأى شيئًا من هؤلاء يرى أنه مُنكر فالواجب النصيحة وليس الواجب عليه إفشاءَ هذا المنكر أو هذه المخالفة، ونحن لا نشكّ أنه يوجد خطأ من العلماء، ويوجد خطأ من الأمراء، سواء كان متعمَّدًا أو غير متعمَّد، لكن ليس دواء المرض بإحداث مرضٍ أعظمَ منه، ولا زوال الشرِّ بِشَرٍّ أَشَرَّ منه أبدًا، ولم يضرَّ الأمة الإسلامية إلاَّ كلامُها في علمائها وأمرائها، وإلاَّ فما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلَّموا فيه، وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحملت الناسُ في قلوبها عليه، ثمَّ تولَّد من هذا الحمل كراهة وبغضاءُ وأهواء وعداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته، وتفرَّقت الأُمَّة بعد ذلك، وما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلاَّ هذا؟ خرجوا عليه وقالوا: إنه خالف الشرع وكفَّروه، وكَفَّروا المسلمين معه، وحصل ما حصل من الشرِّ.. وأرى أنه يجب الكفُّ عن نشر مساوئ الناس ولاسيما العلماء والأمراء وأنه يجب إصلاح الخطإ بقدر الإمكان»(١١).
وأخيرًا؛ أختم هذه الكلمة بما ذكره ابن دقيق العيد -رحمه الله- حيث قال: «وأمَّا النصيحة لأئمَّة المسلمين: فمعاونتُهم على الحقِّ وطاعتُهم وأمرُهم به، وتنبيهُهم وتذكيرُهم برِفقٍ ولُطف، وإعلامُهم بما غفلوا عنه، وتبليغُهم من حقوق المسلمين، وتركُ الخروج عليهم بالسيف، وتأليفُ قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم، والجهادُ معهم وأن يَدْعُوَ لهم بالصلاح»(١٢).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 23 المحرم 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 9 يناير 2010م
١- أخرجه مسلم كتاب «الإيمان»: (1/ 44)، رقم: (95)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد في «المسند»: (5/66)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (18/ 170) واللفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7520).
٣- «تفسير القرطبي»: (5/ 260).
٤- «الروح» لابن القيم: (442).
٥- أخرجه الترمذي كتاب «العلم»، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع: (2658)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/ 760)، ورواية: «طاعة ذوي الأمر»: أخرجها الدارمي في «سننه»، باب الاقتداء بالعلماء: (1/ 86)، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.
٦- «مفتاح دار السعادة» لابن القيم: (1/ 277-278).
٧- «الروح» لابن القيم: (443).
1- محبَّة صلاحهم ورشدِهم وعدلِهم وما يحملونه من علمٍ وتقوى، ومحبةُ اجتماع الأُمَّة عليهم وكراهةُ افتراق الأُمَّة عليهم، والتعاونُ معهم على الحقِّ وطاعتُهم فيه، والدعاءُ لهم بالثبات والتقوى والصلاح والتوفيق والسداد.
2- تصديقهم بما يروونه من الأحاديث وما أدلَوْا به من الآراء والأقوال النابعة من الاجتهاد المبنيِّ على مصادر التشريع ومداركه ما داموا وعاةً للعلم وأهلاً للثقة.
وبناءً عليه، فليس من حقِّ الناصح بالضرورة أن يجدَ صَدًى إيجابيًّا لنصيحته، فإن تضمَّنت نصيحتُه حكمًا عقديًّا ثابتًا عند أهل السُّنَّة والجماعة، أو حكمًا شرعيًّا مُجْمَعًا عليه، أو حكمًا راجحًا مؤيَّدًا بقوَّة الأدلة، فإنه يحمد الله على توفيقه لقَبولهم نصيحتَه ويتعاون معهم عليها، وإن كانت الأخرى فعزاؤه أنه أَدَّى الواجب نحوهم، ولا يتعاون معهم فيما خالفوا فيه الحقَّ، إذ «لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»، والناصح لا يعادي من ينصحه إذا لم يقبلْ نصيحتَه بل يدعو لهم بالهداية والسداد، بخلاف المؤنِّب فإنه بضد ذلك، قال ابن القيم -رحمه الله-: «ومن الفروق بين الناصح والمؤنِّب: أنَّ الناصحَ لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته، وقال: «قد وقع أجري على الله، قبلتَ أو لم تقبلْ» ويدعو لك بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبك ولا يُبيِّنُها للناس، والمؤنّب بضِدِّ ذلك»(٧).
أمَّا إذا كانت نصيحته خاويةً مما سبق تقريرُه فلا يتحامل عليهم إذا تركوا العمل بنصيحته لاحتمال عدم تضمُّنها -في نظرهم- فقهًا سليمًا أو حكمًا واجب الأخذ به، أو كانت النصيحة خارجةً عن الموضوع الذي قرَّروه فتقع على غير وجهها ومرماها، أو ألزمهم بمقتضى حديثٍ لم يعملوا به لِعِلَّة ضعفه عندهم أو العكس، أو تركوا العمل بها بما لا مبلغ له من العلم ونحو ذلك، فلا تُرْفَعُ إليهم نصيحةٌ حكمُ مضمونِها منسوخٌ أو مرجوحٌ أو مردودٌ بالنصوص الشرعية أو مدفوعٌ بالإجماع أو تمثّلت النصيحة في قولٍ مخالفٍ للقياس والمصلحة والاعتبار.
3- تذكيرُهم بالمسئولية الملقاةِ على عاتقهم، وتعريفُهم بالأخطاء والمخالفات التي وقعوا فيها برِفقٍ وحكمة ولطف، ووعظُهم سِرًّا في الأصل، وإذا فتحوا على أنفسهم مجال العلن وأذنوا فيه فيجوز نصيحتهم بالحق من غير هتكٍ ولا تعييرٍ، ويتمُّ وعظهم سرا إمَّا عن طريقٍ خطابٍ سِرِّيٍّ مرسل إليهم عبر البريد الخاصِّ أو الإلكتروني، وإمَّا بتسليمه يدويًّا مِن قِبَل ثقة، أو بطلب لقاءٍ أخويٍّ يُسِرُّ إليهم فيه بالنصيحة، ونحو ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنصيحة في مجال الدعوة والتعليم والإعلام، قال الشافعيُّ: «من وعظ أخاه سِرًّا فقد نصحه وَزَانَه، ومَنْ وعظه عَلاَنِيَةً فقد فضحه وشانه»(٨)، وقال ابن رجب -رحمه الله-: «وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحدٍ وعظوه سرًّا، حتى قال بعضهم: «من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبَّخه». وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله- «المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعيِّر». قال عبد العزيز بن أبي رواد: «كان مَنْ كان قبلكم إذا رأى الرجلُ من أخيه شيئًا يأمره في رفق فيُؤْجَرُ في أمره ونهيه، وإنَّ أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره». وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال: «إن كنتَ فاعلاً ولا بد ففيما بينك وبينه»»(٩). ولله در الشافعي إذ يقول:
تَعَمَّدْنِي بِنُصْحِكَ فِي انْفِرَادِي
فَإِنَّ النُّصْحَ بَيْنَ النَّاسِ نَوْعٌ
وَإِنْ خَالَفْتَنِي وَعَصَيْتَ قَوْلِي وَجَنِّبْنِي النَّصِيحَةَ فِي الْجَمَاعَهْ
مِنَ التَّوْبِيخِ لاَ أَرْضَى اسْتِمَاعَهْ
فَلاَ تَجْزَعْ إِذَا لَمْ تُعْطَ طَاعَهْ(١٠)
وعليه، فليس من طرق النصيحة تمريرها على شبكات الأنترنت والصحف والمجلات وغيرها إذا لم يأذن فيها المنصوحُ له فإن أذن فإنه يراعى الجانب الأخلاقي في التعامل بالنصيحة معه تقصدا لتعميم فائدة النصيحة، ذلك لأن هذه الوسائل موضوعة ابتداءً للإعلام والتشهير والتبليغ، وقد تُسْتَعْمَلُ غالبًا في بعض الشبكات ووسائلِ الإعلام للتعيير والإهانة والذمِّ في صورة النصيحة، الأمرُ الذي يقضي بمنافاتها للنصيحة في قالبها السِّرِّي والأخلاقي، لأنها بهذا الشكل تدخل في التأنيب والتشنيع.
4- صيانةُ اللسان عن ذمِّهم وتجريحهم وإهانتهم، والامتناعُ عن سبِّهم ولعنهم، والتشهيرِ بعيوبهم ومساوئهم؛ لأنَّ ذلك يوجب عداوتهم والحطَّ من قدرهم والانتقاص من شأنهم. وفتحُ مجال الإغارة عليهم بالقدح والطعن يُفْقِدُهم الهيبة ويجعلهم محلَّ التهمة، الأمرُ الذي يُخْشَى من ورائه ضياعُ الأُمَّة شريعةً وأمنًا، إذ في اتهام العلماء في أقوالهم ومعارفهم تضييعٌ للشريعة لكونهم أهلَ الإرشاد والدلالة، وفي فقد الثقة في الأمراء والحكام تضييعٌ للأمن والاستقرار، وضمن هذا المعنى يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: «من الخطإ الفاحش ما يقوم به بعض الناس من الكلام على العلماء أو على الأمراء، فيملأ قلوب الناس عليهم بُغضًا وحقدًا، وإذا رأى شيئًا من هؤلاء يرى أنه مُنكر فالواجب النصيحة وليس الواجب عليه إفشاءَ هذا المنكر أو هذه المخالفة، ونحن لا نشكّ أنه يوجد خطأ من العلماء، ويوجد خطأ من الأمراء، سواء كان متعمَّدًا أو غير متعمَّد، لكن ليس دواء المرض بإحداث مرضٍ أعظمَ منه، ولا زوال الشرِّ بِشَرٍّ أَشَرَّ منه أبدًا، ولم يضرَّ الأمة الإسلامية إلاَّ كلامُها في علمائها وأمرائها، وإلاَّ فما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام فيه، تكلَّموا فيه، وأنه يحابي أقاربه وأنه يفعل كذا ويفعل كذا، فحملت الناسُ في قلوبها عليه، ثمَّ تولَّد من هذا الحمل كراهة وبغضاءُ وأهواء وعداء، حتى وصل الأمر إلى أن قتلوه في بيته، وتفرَّقت الأُمَّة بعد ذلك، وما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلاَّ هذا؟ خرجوا عليه وقالوا: إنه خالف الشرع وكفَّروه، وكَفَّروا المسلمين معه، وحصل ما حصل من الشرِّ.. وأرى أنه يجب الكفُّ عن نشر مساوئ الناس ولاسيما العلماء والأمراء وأنه يجب إصلاح الخطإ بقدر الإمكان»(١١).
وأخيرًا؛ أختم هذه الكلمة بما ذكره ابن دقيق العيد -رحمه الله- حيث قال: «وأمَّا النصيحة لأئمَّة المسلمين: فمعاونتُهم على الحقِّ وطاعتُهم وأمرُهم به، وتنبيهُهم وتذكيرُهم برِفقٍ ولُطف، وإعلامُهم بما غفلوا عنه، وتبليغُهم من حقوق المسلمين، وتركُ الخروج عليهم بالسيف، وتأليفُ قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم، والجهادُ معهم وأن يَدْعُوَ لهم بالصلاح»(١٢).
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 23 المحرم 1431ﻫ
الموافق ﻟ: 9 يناير 2010م
١- أخرجه مسلم كتاب «الإيمان»: (1/ 44)، رقم: (95)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.
٢- أخرجه أحمد في «المسند»: (5/66)، والطبراني في «المعجم الكبير»: (18/ 170) واللفظ له، من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «صحيح الجامع»: (7520).
٣- «تفسير القرطبي»: (5/ 260).
٤- «الروح» لابن القيم: (442).
٥- أخرجه الترمذي كتاب «العلم»، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع: (2658)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (1/ 760)، ورواية: «طاعة ذوي الأمر»: أخرجها الدارمي في «سننه»، باب الاقتداء بالعلماء: (1/ 86)، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.
٦- «مفتاح دار السعادة» لابن القيم: (1/ 277-278).
٧- «الروح» لابن القيم: (443).