حمة الزين
2010-11-18, 07:11
صرف المخلفات المالية لعمال قطاع التربية الشهر المقبل
- تتراوح بين 3 مليون و 7 مليون سنتيم للموظف
كشفت وزارة التربية الوطنية؛ أن موظفي قطاع التربية الوطنية سيتحصلون خلال الشهر المقبل على المخلفات المالية الناتجة عن الزيادات في الأجور بأثر رجعي منذ 2009، والتي تتراوح بين 3 و 7 مليون سنتيم.
وقد أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، من إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناءا على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 ملايين و 7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفين ذوي الأقدمية على زيادات تقدر بـ10 مليون سنتيم، ومن المنتظر أن يحصل الأساتذة والمعلمون على هذه الزيادات خلال شهر ديسمبر المقبل بعدما كانت مقررة خلال عيد الأضحى.
وقررت وزارة التربية الوطنية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2009 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشطر الثاني في الشهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات بـ15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي والتي قدرت نسبتها بـ 40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية البيداغوجية، موضحا أنها تخضع لمتغير، باعتبار أنه يتم احتسابها على أساس الخبرة المهنية للأستاذ وذلك ابتداءا من 2 بالمائة إلى 20 بالمائة، وبالمقابل لن يستفيدوا من القيمة المالية التي خصصتها وزارة التربية الوطنية للأساتذة المكلفين بالحراسة بمراكز الإجراء في امتحان شهادة البكالوريا، بسبب عدم حيازتهم على كشف الراتب الذي يعد من شروط الإستفادة من هذه الأموال.
وتعد وزارة التربية القطاع الوحيد الذي تمكن من صرف الأثر المالي المترتب عن الزيادات في الأجور، بالرغم من التعليمة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال 14 من شهر جوان الماضي إلى وزارة المالية، تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012.
- تتراوح بين 3 مليون و 7 مليون سنتيم للموظف
كشفت وزارة التربية الوطنية؛ أن موظفي قطاع التربية الوطنية سيتحصلون خلال الشهر المقبل على المخلفات المالية الناتجة عن الزيادات في الأجور بأثر رجعي منذ 2009، والتي تتراوح بين 3 و 7 مليون سنتيم.
وقد أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، من إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناءا على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 ملايين و 7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفين ذوي الأقدمية على زيادات تقدر بـ10 مليون سنتيم، ومن المنتظر أن يحصل الأساتذة والمعلمون على هذه الزيادات خلال شهر ديسمبر المقبل بعدما كانت مقررة خلال عيد الأضحى.
وقررت وزارة التربية الوطنية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2009 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشطر الثاني في الشهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات بـ15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي والتي قدرت نسبتها بـ 40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية البيداغوجية، موضحا أنها تخضع لمتغير، باعتبار أنه يتم احتسابها على أساس الخبرة المهنية للأستاذ وذلك ابتداءا من 2 بالمائة إلى 20 بالمائة، وبالمقابل لن يستفيدوا من القيمة المالية التي خصصتها وزارة التربية الوطنية للأساتذة المكلفين بالحراسة بمراكز الإجراء في امتحان شهادة البكالوريا، بسبب عدم حيازتهم على كشف الراتب الذي يعد من شروط الإستفادة من هذه الأموال.
وتعد وزارة التربية القطاع الوحيد الذي تمكن من صرف الأثر المالي المترتب عن الزيادات في الأجور، بالرغم من التعليمة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال 14 من شهر جوان الماضي إلى وزارة المالية، تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012.