douniazed
2010-08-29, 01:03
الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة ''يعرّي'' سياسة الأجور في الجزائر
إضراب وطني يشل الوظيف العمومي بداية الدخول الاجتماعي
قرر الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة تنظيم ندوة وطنية حول سياسة الأجور والقدرة الشرائية بمشاركة مختصرين وخبراء ووزراء سابقين مختصين في الاقتصاد، حيث سيعقد أطراف هذا التكتل لقاء تحسبا للندوة، فيما يتم التنسيق حاليا لتنظيم حركة احتجاجية موحدة كرد على تدني الوضع المعيشي للموظفين.
قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن أطراف الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة عقدوا منذ تأسيس هذا التكتل ثلاث جلسات عمل، للتنسيق بين النقابات الست المشكلة له، على اعتبار أن مطالب منخرطي جميع هذه التنظيمات مشتركة، خاصة بعد تعليمة الوزير الأول الأخيرة التي قضت حسبه على آمال مستخدمي الوظيف العمومي من مختلف القطاعات.وأضاف أطراف الاتحاد منشغلون حاليا بالتحضير للندوة الوطنية حول سياسة الأجور في الجزائر والقدرة الشرائية، وهو حدث تعول عليه نقابات الوظيف العمومي لتشريح الواقع المعيشي للمواطن. وقال مزيان مريان بأن النقابات الممثلة في الاتحاد، لن تتردد في تنظيم حركة احتجاجية موحدة بداية الدخول الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وأصرت السلطات على غلق باب الحوار.
ووجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''نداء'' للحكومة قصد وضع آليات تمكن النقابات المستقلة من المشاركة في مختلف القرارات التي تهم مستخدمي الوظيف العمومي، وحسب المنسق الوطني لـ''الكناس'' رحماني عبد المالك الذي تحدث لـ''الخبر''، فإن السلطات العمومية مطالبة اليوم بفتح باب الحوار مع ممثلي العمال بدل إقصائهم مثلما هو حاصل الآن
وحسب ذات المتحدث، فإن السلطات العمومية لا تتوقف عن ''استفزاز'' الطبقة العاملة، وكانت تعليمة 18 ماي الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول وتتضمن تأجيل صرف المنح والعلاوات، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث قضت على الهدنة التي كانت النقابات قد قررت الدخول فيها بعد الإعلان بأن تطبيق النظام التعويضي سيكون بأثـر رجعي ابتداء من جانفي .2008
وأصبح العمل النقابي بموجب هذه ''الانحرافات'' في تعامل السلطات مع الشركاء الاجتماعيين في مفترق الطرق يقول رحماني، ما يفسر الاتصالات المكثفة بين أطراف الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة الذي تم الإعلان عن تأسيسه قبل نهاية الموسم الماضي .
إضراب وطني يشل الوظيف العمومي بداية الدخول الاجتماعي
قرر الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة تنظيم ندوة وطنية حول سياسة الأجور والقدرة الشرائية بمشاركة مختصرين وخبراء ووزراء سابقين مختصين في الاقتصاد، حيث سيعقد أطراف هذا التكتل لقاء تحسبا للندوة، فيما يتم التنسيق حاليا لتنظيم حركة احتجاجية موحدة كرد على تدني الوضع المعيشي للموظفين.
قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، بأن أطراف الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة عقدوا منذ تأسيس هذا التكتل ثلاث جلسات عمل، للتنسيق بين النقابات الست المشكلة له، على اعتبار أن مطالب منخرطي جميع هذه التنظيمات مشتركة، خاصة بعد تعليمة الوزير الأول الأخيرة التي قضت حسبه على آمال مستخدمي الوظيف العمومي من مختلف القطاعات.وأضاف أطراف الاتحاد منشغلون حاليا بالتحضير للندوة الوطنية حول سياسة الأجور في الجزائر والقدرة الشرائية، وهو حدث تعول عليه نقابات الوظيف العمومي لتشريح الواقع المعيشي للمواطن. وقال مزيان مريان بأن النقابات الممثلة في الاتحاد، لن تتردد في تنظيم حركة احتجاجية موحدة بداية الدخول الذي لم يعد يفصلنا عنه إلا أيام قليلة، إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، وأصرت السلطات على غلق باب الحوار.
ووجه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''نداء'' للحكومة قصد وضع آليات تمكن النقابات المستقلة من المشاركة في مختلف القرارات التي تهم مستخدمي الوظيف العمومي، وحسب المنسق الوطني لـ''الكناس'' رحماني عبد المالك الذي تحدث لـ''الخبر''، فإن السلطات العمومية مطالبة اليوم بفتح باب الحوار مع ممثلي العمال بدل إقصائهم مثلما هو حاصل الآن
وحسب ذات المتحدث، فإن السلطات العمومية لا تتوقف عن ''استفزاز'' الطبقة العاملة، وكانت تعليمة 18 ماي الأخيرة التي أصدرها الوزير الأول وتتضمن تأجيل صرف المنح والعلاوات، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث قضت على الهدنة التي كانت النقابات قد قررت الدخول فيها بعد الإعلان بأن تطبيق النظام التعويضي سيكون بأثـر رجعي ابتداء من جانفي .2008
وأصبح العمل النقابي بموجب هذه ''الانحرافات'' في تعامل السلطات مع الشركاء الاجتماعيين في مفترق الطرق يقول رحماني، ما يفسر الاتصالات المكثفة بين أطراف الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة الذي تم الإعلان عن تأسيسه قبل نهاية الموسم الماضي .