mokhtar81
2010-04-23, 14:13
ميزانية البلدية، المفهوم، الخصائص، ومبادئ الإعداد
في التنظيم الإداري الجزائري، تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وعلى السلطات المحلية إعداد وتنفيذ ميزانيتها السنوية، التي تختلف تماما عن ميزانية الدولة إلا أن هذه الجماعات المحلية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار عند إعداد ميزانيتها كل التوجيهات الحكومية لإدراج بعض النفقات الضرورية التي تراها تتماشى والخطة التنموية الشاملة للبلاد.
وفي إطار الإختصاصات المخولة للبلدية تقوم هذه الأخيرة بتسيير مصالحها الضرورية وتلبية حاجات سكانها ، وإنطلاقا من تشعب العمليات المالية التي تنتج عن تسيير هذه المصالح ، فانه لا يمكن الإعتماد على تسجيل الإيرادات والنفقات في سجل أدى وبصفة مبسطة وفي هذا الشأن تقرر وضع وثيقة رسمية تسمح بتحديد عمليات تحصيل الأموال من مختلف المصادر و إنفاقها حسب برنامج دقيق ومفصل وفي مدة زمنية محددة وهذه الوثيقة تسمى الميزانية،وسنتناول في هذا المبحث الميزانية البلدية، المفهوم والخصائص في المطلب الأول،ومبادئ إعداد الميزانية البلدية في المطلب الثاني،وكيفية الإعداد والتصويت،والمصادقة على الميزانية البلدية في المطلب الثالث والأخير.
مفهوم الميزانية البلدية وخصائصها.
3-1-1-1/ مفهوم الميزانية البلدية:
الميزانية هي وثيقة محاسبية تقديرية للإيرادات والنفقات العمومية يتم إعدادها لدورة معينة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية.
الميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية وتشكل كذلك أمر بالإذن والإدارة تمكن من حسن سير المصالح العمومية. "
3-1-1-2/ خصائص ميزانية البلدية: تتمثل في:
* الميزانية نظرة توقيعية مستقبلية:
تعتبر الميزانية سجلا يتضمن توقعات السلطة التنفيذية – ستنفقه أو ما ستحصله من مبالغ خلال مدة زمنية محددة تقدر عادة سنة واحدة وتعكس الميزانية بما تحتوي من نفقات وإيرادات والمبالغ المرصودة لكل منهما، برنامج عمل الحكومة في الفترة المستقبلية على الصعيد السياسي، الإقتصادي والإجتماعي.
* الميزانية تتطلب الأفراد أو الترخيص من السلطة المختصة:
تختص السلطة التشريعية بإعتماد الميزانية أي بالموافقة على توقعات الحكومة لنفقات والإيرادات عن سنة مقبلة فلا تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذا تم ترخيصها من قبل السلطة التشريعية وفي حدود هذه الرخصة، وقد مر حق السلطة التشريعية وفي حدود هذه الرخصة، وقد مر حق السلطة التشريعية في إقرار و الترخيص للميزانية بمسيرة طويلة حتى أصبح من المبادئ الدستورية الأساسية في الأنظمة السياسية المعاصرة، ويعتبر هذا الحق من أقوى الحقوق التي تتمتع بها السلطة التشريعية، إذ بواسطته تستطيع هذه الأخيرة مراقبة أعمال الحكومة في جميع المجالات بل وتستطيع السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية إسقاط الحكومة عن طريق نقص الموافقة على الميزانية المقدمة منها مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار هذه الأخيرة على الاستقالة، أو إلى حل السلطة التشريعية ذاتها .
يمر إعداد الميزانية بمراحل وإجراءات معنية تلتزم السلطة التنفيذية نفسها بها، ولكنها عند اتخاذ هذه الخطوات تراعي مجموعة من المبادئ والقواعد التي يقررها على المالية العامة التقليدي وهي بصدد إعداد هذه الميزانية وعليه سوف تتطرق للمبادئ العامة التي تمكن تحضير الميزانية ثم إلى إجراءات تحضير وإعدادها.
المبادئ العامة التي تحكم تحضير الميزانية البلدية.
يتعين على السلطة التنفيذية أي البلدية وهي بصدد تحضير الميزانية البلدية أن تضع في اعتبارها عدد من المبادئ العامة التي تحكم الميزانية والتي صارت من البديهيات في علم المالية العامة وتتمثل هذه المبادئ في :
* مبدأ السنوية:
يقصد بسنوية الميزانية البلدية أن تقديرات وتنفيذ الإيرادات والنفقات الواردة في الميزانية تقدر في فترة قدرها سنة من أول جانفي وينتهي في 31ديسمبر من نفس السنة، ولا يمكن أن تكون أقل من سنة أو أكثر، فإذا كانت تقديرات الدولة لنفقاتها لأكثر من سنة، فإن هذه الأخيرة تكون أقل من سنة، ومنه تكون بعيدة عن الواقع الاقتصادي .
* مبدأ الشمولية والموازنة:
ونعني بمبدأ الشمولية أنه يجب أن يشتمل تقديرات الميزانية العامة للبلدية على أخذ النفقات والإيرادات العامة بمعنى أنها تشتمل المبلغ الصافي بغرض تسهيل عملية المراقبة من طرف الهيئات المعنية، ولابد أن تكون الإيرادات والنفقات متوازنة، ويعتبر هذا المبدأ أساسي بالنسبة لسير ميزانية الجماعات المحلية و بخاصة البلدية.
* مبدأ تسلسل النفقات:
من أجل تسير مصالح البلدية بصفة جيدة وتقديم الخدمات للأفراد، لابد على الجماعات المحلية أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التسلسل في تسيير النفقات، فتقوم بإنفاق الأموال اللازمة لذلك والمتمثلة في النفقات الإجبارية وهي نفقة ملزمة وغير قابلة للتخصيص تنص عليها القوانين لسير المصالح العمومية .
* مبدأ عدم تخصص الإيرادات وعدم تصرف الجماعات المحلية في المداخيل التيلا يرخصها القانون:
ويعني هذا المبدأ أنه لا يجب أن نخصص إيراد ذو طبعة معينة لتغطية نفقة معينة، وإنما كل الإيرادات المحصل عليها مخصصة للنفقات بإستثناء الإيرادات المقيدة بتخصيصات معينة (مكفوفين، عجزة، بناءات مدرسية...الخ) فلا يمكن لرئيس البلدية مثلا تخصيص هذه الإيرادات لنفقات أخرى، كما لا يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي تخصيص نفقات لا تعود بالفائدة على البلدية، وبالتالي فهو ملزم بالإنفاق إلا في حدود ما ينص عليه القانون.
وهكذا لا بد أن يكون الشغل الشاغل لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في البحث عن حلول تؤدي إلى إحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات، وبالتالي التمكن من تغطية نفقات التسيير ونفقات التجهيز ولاسيما مع محاولة التقليل من إرتفاع النفقات المحلية." (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn1)
كيفية إعداد والتصويت والمصادقة على ميزانية البلدية.
3-1-3-1/ كيفية إعداد الميزانية البلدية:
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي و بمساعدة من أعضاء اللجنة المالية للبلدية، بإعداد ميزانية البلدية، و يتولى تنفيذها، ثم يقدمها إلى المجلس الشعبي لمناقشتها و المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية."
إن عملية تحضير ميزانية البلدية هي عمل هام جدا يتوقف على سير كافة المجموعات خلال فترة زمنية محددة، وتلعب فيه الناحية السياسية الدور الأساسي نظرا لكون هذا التحضير يعبر عن سياسة السلطات المحلية وبرنامج النشاط الذي يقوم به خلال السنة ،وإرتباط هذه السياسة بالخطة التنموية
للبلاد المسطرة من طرف الحكومة و بناءا على ذلك،فإن مداد الميزانية هو أولا و قبل كل شيء تقدير للحصول على توازن إحتياجات
و موارد الجماعات المحلية.
وعند تحضير الميزانية لابد أن نراعي الأمور التالية:
- الخطوط العريضة للخطة الإنمائية.
- التعليمات و المقررات الصادرة عن وزارة الداخلية و الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة و المحلية .
- وضعية الموارد في حوزة كل مجموعة، إذا إقتضى الأمر أن يخضع هذا التحضير إلى شروط أساسية لضمان الفعالية و نذكر أهمها:
- يجب دراسة ومناقشة التقديرات الأولية قبل تقديمها إلى السلطة الوصية لمراقبتها و المصادقة عليها.
- أن يكون توازن الميزانية حقيقيا وليس خياليا.
- إحترام أجال إعداد الميزانية.
- إستعمال البطاقة الحسابية، والمتضمنة تقديرات الإيرادات الجبائية.
3-1-3-2/ التصويت على الميزانية البلدية:
بعد إعداد الميزانية تقدم إلى المجلس الشعبي البلدي للدراسة والتصويت مرفوقة بتقرير تقديم الميزانية الذي يحتوي على جدولين هما :
* جدول النفقات ويتضمن الإعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات.
* جدول الإيرادات ويتضمن الإيرادات المخصصة ومصادر تغطيتها.
كما يرفق بهذه الميزانية دفتر الملاحظات الذي يتضمن ملخص حسب ترتيب مواد الميزانية ، وتفصيل توجيه كا اعتماد وطبيعة وأسباب الإقتراحات المسجلة بهذه الميزانية ، ويدرس المجلس هذه الميزانية دراسة معمقة مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، ثم يصوت عليها بابا بباب ومادة بمادة بالنسبة للنفقات والإيرادات وعلى أساس التوازن بينهما ، وبعد ذلك يقوم بالمداولة على الميزانية، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية تحويل الإعتمادات إلا بموافقة المجلس الشعبي البلدي إلا في حدود "يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويلات من مادة داخل نفس الباب غير انه لا يجوز تحويل إعتمادات مقيدة بتخصيصات." (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn2)
3-1-3-3/ المصادقة على الميزانية البلدية:
إن المرحلة الثالثة التي تجتازها الميزانية هي مرحلة المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية فبالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة فإنها ترسل للدائرة للمصادقة عليها ، أما إذا كان عدد سكان البلدية يتجاوز أو يساوي 50.000 نسمة فإن المصادقة عليها تكون من طرف الولاية.
" إن السلطة التي تضبط ميزانية البلدية يمكنها أن ترفض أو تعدل النفقات والمداخيل المقيدة فيها"، وعلى العموم يؤخذ بعين الإعتبار عند مراقبة أي ميزانية الأموال الخاصة ، والنفقات القانونية و الإيجارية التي سبق التطرق إليها ، وإحترام القوانين والتعليمات المسطرة في هذا المجال ، مراقبة التوازن المالي ، إحترام القواعد الأساسية في تقييد الإعتمادات طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بالعمليات المالية للبلديات.
وبعد المراقبة النهائية لها واستخراج الملاحظات الضرورية والمسجلة فيها يمكن إرجاعها إذا كانت هذه الملاحظات تنعكس سلبا على تنفيذ الميزانية وخاصة إذا ما كان هناك عجز، لإعادة التوازن وتصحيح كل الأخطاء المسجلة أو قبولها والمصادقة عليها إذا لم تكن هناك ملاحظات.
عناصر ميزانية البلدية تصنيفها و تقديرها.
تمارس البلديات إختصاصات ممنوحة لها من طرف السلطة المركزية ويعتبر إختصاصها من حيث مداه معيار للدلالة على مدى إشباعها لحاجات سكانها ولقد كان الإختصاص الذي تمارسه البلديات في الماضي محصورا في الشؤون الرئيسية ،أما اليوم وبعد تغير الظروف الإجتماعية والإقتصادية ليشمل قطاعات أخرى ومن أجل السير الحسن لهذه القطاعات لا بد أن يكون لها موارد مالية كافية .
أدعوا لنا بالتوفيق و السداد
[/URL]
[URL="http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref2"] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref1)
في التنظيم الإداري الجزائري، تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي وعلى السلطات المحلية إعداد وتنفيذ ميزانيتها السنوية، التي تختلف تماما عن ميزانية الدولة إلا أن هذه الجماعات المحلية يجب أن تأخذ بعين الإعتبار عند إعداد ميزانيتها كل التوجيهات الحكومية لإدراج بعض النفقات الضرورية التي تراها تتماشى والخطة التنموية الشاملة للبلاد.
وفي إطار الإختصاصات المخولة للبلدية تقوم هذه الأخيرة بتسيير مصالحها الضرورية وتلبية حاجات سكانها ، وإنطلاقا من تشعب العمليات المالية التي تنتج عن تسيير هذه المصالح ، فانه لا يمكن الإعتماد على تسجيل الإيرادات والنفقات في سجل أدى وبصفة مبسطة وفي هذا الشأن تقرر وضع وثيقة رسمية تسمح بتحديد عمليات تحصيل الأموال من مختلف المصادر و إنفاقها حسب برنامج دقيق ومفصل وفي مدة زمنية محددة وهذه الوثيقة تسمى الميزانية،وسنتناول في هذا المبحث الميزانية البلدية، المفهوم والخصائص في المطلب الأول،ومبادئ إعداد الميزانية البلدية في المطلب الثاني،وكيفية الإعداد والتصويت،والمصادقة على الميزانية البلدية في المطلب الثالث والأخير.
مفهوم الميزانية البلدية وخصائصها.
3-1-1-1/ مفهوم الميزانية البلدية:
الميزانية هي وثيقة محاسبية تقديرية للإيرادات والنفقات العمومية يتم إعدادها لدورة معينة مصادق عليها من طرف السلطة التشريعية.
الميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بإيراداتها ونفقاتها السنوية وتشكل كذلك أمر بالإذن والإدارة تمكن من حسن سير المصالح العمومية. "
3-1-1-2/ خصائص ميزانية البلدية: تتمثل في:
* الميزانية نظرة توقيعية مستقبلية:
تعتبر الميزانية سجلا يتضمن توقعات السلطة التنفيذية – ستنفقه أو ما ستحصله من مبالغ خلال مدة زمنية محددة تقدر عادة سنة واحدة وتعكس الميزانية بما تحتوي من نفقات وإيرادات والمبالغ المرصودة لكل منهما، برنامج عمل الحكومة في الفترة المستقبلية على الصعيد السياسي، الإقتصادي والإجتماعي.
* الميزانية تتطلب الأفراد أو الترخيص من السلطة المختصة:
تختص السلطة التشريعية بإعتماد الميزانية أي بالموافقة على توقعات الحكومة لنفقات والإيرادات عن سنة مقبلة فلا تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذا تم ترخيصها من قبل السلطة التشريعية وفي حدود هذه الرخصة، وقد مر حق السلطة التشريعية وفي حدود هذه الرخصة، وقد مر حق السلطة التشريعية في إقرار و الترخيص للميزانية بمسيرة طويلة حتى أصبح من المبادئ الدستورية الأساسية في الأنظمة السياسية المعاصرة، ويعتبر هذا الحق من أقوى الحقوق التي تتمتع بها السلطة التشريعية، إذ بواسطته تستطيع هذه الأخيرة مراقبة أعمال الحكومة في جميع المجالات بل وتستطيع السلطة التشريعية في الدول الديمقراطية إسقاط الحكومة عن طريق نقص الموافقة على الميزانية المقدمة منها مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إجبار هذه الأخيرة على الاستقالة، أو إلى حل السلطة التشريعية ذاتها .
يمر إعداد الميزانية بمراحل وإجراءات معنية تلتزم السلطة التنفيذية نفسها بها، ولكنها عند اتخاذ هذه الخطوات تراعي مجموعة من المبادئ والقواعد التي يقررها على المالية العامة التقليدي وهي بصدد إعداد هذه الميزانية وعليه سوف تتطرق للمبادئ العامة التي تمكن تحضير الميزانية ثم إلى إجراءات تحضير وإعدادها.
المبادئ العامة التي تحكم تحضير الميزانية البلدية.
يتعين على السلطة التنفيذية أي البلدية وهي بصدد تحضير الميزانية البلدية أن تضع في اعتبارها عدد من المبادئ العامة التي تحكم الميزانية والتي صارت من البديهيات في علم المالية العامة وتتمثل هذه المبادئ في :
* مبدأ السنوية:
يقصد بسنوية الميزانية البلدية أن تقديرات وتنفيذ الإيرادات والنفقات الواردة في الميزانية تقدر في فترة قدرها سنة من أول جانفي وينتهي في 31ديسمبر من نفس السنة، ولا يمكن أن تكون أقل من سنة أو أكثر، فإذا كانت تقديرات الدولة لنفقاتها لأكثر من سنة، فإن هذه الأخيرة تكون أقل من سنة، ومنه تكون بعيدة عن الواقع الاقتصادي .
* مبدأ الشمولية والموازنة:
ونعني بمبدأ الشمولية أنه يجب أن يشتمل تقديرات الميزانية العامة للبلدية على أخذ النفقات والإيرادات العامة بمعنى أنها تشتمل المبلغ الصافي بغرض تسهيل عملية المراقبة من طرف الهيئات المعنية، ولابد أن تكون الإيرادات والنفقات متوازنة، ويعتبر هذا المبدأ أساسي بالنسبة لسير ميزانية الجماعات المحلية و بخاصة البلدية.
* مبدأ تسلسل النفقات:
من أجل تسير مصالح البلدية بصفة جيدة وتقديم الخدمات للأفراد، لابد على الجماعات المحلية أن تأخذ بعين الاعتبار مبدأ التسلسل في تسيير النفقات، فتقوم بإنفاق الأموال اللازمة لذلك والمتمثلة في النفقات الإجبارية وهي نفقة ملزمة وغير قابلة للتخصيص تنص عليها القوانين لسير المصالح العمومية .
* مبدأ عدم تخصص الإيرادات وعدم تصرف الجماعات المحلية في المداخيل التيلا يرخصها القانون:
ويعني هذا المبدأ أنه لا يجب أن نخصص إيراد ذو طبعة معينة لتغطية نفقة معينة، وإنما كل الإيرادات المحصل عليها مخصصة للنفقات بإستثناء الإيرادات المقيدة بتخصيصات معينة (مكفوفين، عجزة، بناءات مدرسية...الخ) فلا يمكن لرئيس البلدية مثلا تخصيص هذه الإيرادات لنفقات أخرى، كما لا يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي تخصيص نفقات لا تعود بالفائدة على البلدية، وبالتالي فهو ملزم بالإنفاق إلا في حدود ما ينص عليه القانون.
وهكذا لا بد أن يكون الشغل الشاغل لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في البحث عن حلول تؤدي إلى إحداث التوازن بين الإيرادات والنفقات، وبالتالي التمكن من تغطية نفقات التسيير ونفقات التجهيز ولاسيما مع محاولة التقليل من إرتفاع النفقات المحلية." (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn1)
كيفية إعداد والتصويت والمصادقة على ميزانية البلدية.
3-1-3-1/ كيفية إعداد الميزانية البلدية:
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي و بمساعدة من أعضاء اللجنة المالية للبلدية، بإعداد ميزانية البلدية، و يتولى تنفيذها، ثم يقدمها إلى المجلس الشعبي لمناقشتها و المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية."
إن عملية تحضير ميزانية البلدية هي عمل هام جدا يتوقف على سير كافة المجموعات خلال فترة زمنية محددة، وتلعب فيه الناحية السياسية الدور الأساسي نظرا لكون هذا التحضير يعبر عن سياسة السلطات المحلية وبرنامج النشاط الذي يقوم به خلال السنة ،وإرتباط هذه السياسة بالخطة التنموية
للبلاد المسطرة من طرف الحكومة و بناءا على ذلك،فإن مداد الميزانية هو أولا و قبل كل شيء تقدير للحصول على توازن إحتياجات
و موارد الجماعات المحلية.
وعند تحضير الميزانية لابد أن نراعي الأمور التالية:
- الخطوط العريضة للخطة الإنمائية.
- التعليمات و المقررات الصادرة عن وزارة الداخلية و الحكومة المتعلقة بالسياسة العامة و المحلية .
- وضعية الموارد في حوزة كل مجموعة، إذا إقتضى الأمر أن يخضع هذا التحضير إلى شروط أساسية لضمان الفعالية و نذكر أهمها:
- يجب دراسة ومناقشة التقديرات الأولية قبل تقديمها إلى السلطة الوصية لمراقبتها و المصادقة عليها.
- أن يكون توازن الميزانية حقيقيا وليس خياليا.
- إحترام أجال إعداد الميزانية.
- إستعمال البطاقة الحسابية، والمتضمنة تقديرات الإيرادات الجبائية.
3-1-3-2/ التصويت على الميزانية البلدية:
بعد إعداد الميزانية تقدم إلى المجلس الشعبي البلدي للدراسة والتصويت مرفوقة بتقرير تقديم الميزانية الذي يحتوي على جدولين هما :
* جدول النفقات ويتضمن الإعتمادات المفتوحة لمواجهة هذه النفقات.
* جدول الإيرادات ويتضمن الإيرادات المخصصة ومصادر تغطيتها.
كما يرفق بهذه الميزانية دفتر الملاحظات الذي يتضمن ملخص حسب ترتيب مواد الميزانية ، وتفصيل توجيه كا اعتماد وطبيعة وأسباب الإقتراحات المسجلة بهذه الميزانية ، ويدرس المجلس هذه الميزانية دراسة معمقة مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، ثم يصوت عليها بابا بباب ومادة بمادة بالنسبة للنفقات والإيرادات وعلى أساس التوازن بينهما ، وبعد ذلك يقوم بالمداولة على الميزانية، وبالتالي لا يجوز للسلطة التنفيذية تحويل الإعتمادات إلا بموافقة المجلس الشعبي البلدي إلا في حدود "يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي إجراء تحويلات من مادة داخل نفس الباب غير انه لا يجوز تحويل إعتمادات مقيدة بتخصيصات." (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftn2)
3-1-3-3/ المصادقة على الميزانية البلدية:
إن المرحلة الثالثة التي تجتازها الميزانية هي مرحلة المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية فبالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 50.000 نسمة فإنها ترسل للدائرة للمصادقة عليها ، أما إذا كان عدد سكان البلدية يتجاوز أو يساوي 50.000 نسمة فإن المصادقة عليها تكون من طرف الولاية.
" إن السلطة التي تضبط ميزانية البلدية يمكنها أن ترفض أو تعدل النفقات والمداخيل المقيدة فيها"، وعلى العموم يؤخذ بعين الإعتبار عند مراقبة أي ميزانية الأموال الخاصة ، والنفقات القانونية و الإيجارية التي سبق التطرق إليها ، وإحترام القوانين والتعليمات المسطرة في هذا المجال ، مراقبة التوازن المالي ، إحترام القواعد الأساسية في تقييد الإعتمادات طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بالعمليات المالية للبلديات.
وبعد المراقبة النهائية لها واستخراج الملاحظات الضرورية والمسجلة فيها يمكن إرجاعها إذا كانت هذه الملاحظات تنعكس سلبا على تنفيذ الميزانية وخاصة إذا ما كان هناك عجز، لإعادة التوازن وتصحيح كل الأخطاء المسجلة أو قبولها والمصادقة عليها إذا لم تكن هناك ملاحظات.
عناصر ميزانية البلدية تصنيفها و تقديرها.
تمارس البلديات إختصاصات ممنوحة لها من طرف السلطة المركزية ويعتبر إختصاصها من حيث مداه معيار للدلالة على مدى إشباعها لحاجات سكانها ولقد كان الإختصاص الذي تمارسه البلديات في الماضي محصورا في الشؤون الرئيسية ،أما اليوم وبعد تغير الظروف الإجتماعية والإقتصادية ليشمل قطاعات أخرى ومن أجل السير الحسن لهذه القطاعات لا بد أن يكون لها موارد مالية كافية .
أدعوا لنا بالتوفيق و السداد
[/URL]
[URL="http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref2"] (http://www.djelfa.info/vb/newthread.php?do=newthread&f=99#_ftnref1)